|

واکنش نمایندگان ‌‌ به اعترافات ‌تلویزیونی مدیر «آمدنیوز»

شرق: اعترافات تلويزيوني «روح‌الله زم» به صورت جسته‌وگريخته در بخش‌هاي خبري صداوسيما پخش شده است، درحالي‌که هنوز سايه‌روشن‌هاي عمليات بازداشت او زياد است؛ از گمانه‌زني‌ها درباره مکان دستگيري او گرفته تا شايعه نفوذي‌بودن مدير دوم کانال «آمدنيوز». به تازگي اقليم کردستان عراق نيز دستگيرشدن زم در شهر اربيل را تکذيب کرده است. اين ادعايي بود که شبکه الميادين مطرح کرد. در اين شرايط همين بخش‌هاي کوتاه از فيلم اعترافات زم تاکنون واکنش‌هاي متفاوتي را برانگيخته است. عده‌اي اصل اين اعترافات و پخش آنها از صداوسيما را زير سؤال برده‌اند و برخي نيز از آن استقبال کردند. در فيلم اخير به ارتباط «محمدحسين رستمي» با کانال «آمدنيوز» پرداخته شده است. رستمي مدير سايت تندرو «عماريون» بوده و مدتي نيز در جبهه‌هاي سوريه فعاليت کرده است. او سال 96 به اتهام جاسوسي براي رژيم صهيونيستي بازداشت شده و به 10 سال حبس محکوم شده است. زم در فيلم اخير گفته که اين شخص از منابع خبري او بوده و چندباري هم به او پول داده است. درحالي‌که به نظر مي‌رسد در آينده نيز فيلم‌هايي از مدير بازداشت‌شده کانال «آمدنيوز» منتشر شود، به گفته برخي از نمايندگان بايد درباره آن «تأمل» کرد. از سوي ديگر در ماه جاري طرح «ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسيما و ديگر رسانه‌ها» نيز از سوي اصلاح‌طلبان به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم شده است.
صادقي: در اين طرح ضبط اعترافات جرم‌انگاري شده است
محمود صادقي درباره طرح ممنوعيت پخش اعترافات از صداوسيما به «شرق» مي‌گويد: «اين طرح در مراحل اوليه است؛ طرحي که بر مبناي اصل 38 قانون اساسي تدوين شده. اصل 38 قانون اساسي اخذ هرگونه اعتراف و اقرار تحت فشار را ممنوع مي‌داند و اقرار را بي‌اعتبار دانسته و حتي براي مرتکب مجازات در نظر گرفته است». صادقي مي‌گويد اگر اعترافات تحت فشار اخذ شود، مشمول اين احکام قانوني است. او اضافه مي‌کند که البته در مورد آقاي زم بايد به اين نکته توجه کرد که بخشي از جرائم او مشهود و آشکار بوده است. صادقي مي‌گويد: «اما نکته مهم‌تر اين است که اين پرونده کاملا امنيتي است و زواياي آن حداقل براي من مشخص نيست. بنابراين بايد ديد که چه فرايندي را طي مي‌کند، چراکه بيش از آنکه جنبه حقوقي داشته باشد، جنبه امنيتي دارد».
نماينده تهران درباره طرح ادامه مي‌دهد: «در اين طرح ضبط اعترافات جرم‌انگاري شده است. رفتار با متهم در مراحل بازجويي بايد بدون فشار و شکنجه، اعم از رواني و جسمي باشد و از نظر پيشنهاددهندگان طرح عمل ضبط تلويزيوني نوعي فشار تلقي مي‌شود». صادقي اضافه مي‌کند: «البته در مورد آقاي زم بخش قابل‌توجهي از اتهامات مشهود بوده است و تحريک به بي‌نظمي و هم‌نوايي با آمريکا و اسرائيل جاي شک و ترديد باقي نمي‌گذارد». صادقي در ادامه مي‌گويد براي تسريع در روند رسيدگي به طرح تقاضا کرده تا به صورت عادي اعلام وصول شود، درحالي‌که پيش از اين درخواست بررسي فوريت‌دار آن را مطرح کرده بود.
ميرزايي: پخش اعترافات بازخوردهاي مثبتي براي نظام ندارد
جلال ميرزايي، رئيس کميته سياسي فراکسيون اميد نيز از امضاکنندگان طرح ممنوعيت پخش اعترافات از صداوسيماست. او هم معتقد است که در اين زمينه بايد تأمل صورت گيرد. ميرزايي به «شرق» مي‌گويد: «پخش اعتراف از صداوسيما حرکت وزيني نيست که بازخوردهاي مثبتي براي نظام سياسي داشته باشد». ميرزايي تأکيد مي‌کند تمام کساني که به استقلال کشور باور دارند در اصل برخورد با اين افراد و چنين شبکه‌اي تفاهم دارند. ميرزايي اضافه مي‌کند: «اما شيوه برخورد بايد قضائي باشد و روشي که قبلا آزموديم و روش صحيح و درستي نبوده است. حتي پخش اين اعترافات اصل اين عمليات و دستگيري را هم زير سؤال مي‌برد.، چراکه پخش اعترافات آثار مدنظر را نداشته و دستاورد خاصي نيز نداشته است. حتي اشتباهاتي نظير پرونده شهداي هسته‌اي و اعترافات دروغين نيز صورت گرفته است. از سوي ديگر در سطح بين‌المللي هم باعث بدبين‌شدن به نظام شده است». ميرزايي درباره انتظارات از رسيدگي به اين پرونده توضيح مي‌دهد: «سيستم قضائي بايد مستقل و کانوني عمل کند. برخورد دستگاه قضائي بايد به‌موقع باشد، چراکه به‌موقع برخوردنکردن شائبه سياسي‌کاري را بيشتر مي‌کند». ميرزايي اضافه مي‌کند: «انتظار مي‌رود دستگاه قضائي دقت لازم را داشته باشد و کانال‌ها و اشخاصي که اخبار محرمانه در اختيار او مي‌گذاشتند شناسايي شوند و با آنها برخورد شود». او تأکيد مي‌کند «با توجه به حرکتي که آقاي رئيسي شروع کرد، از شيوه‌هاي نادرست گذشته استفاده نشود. ماهيت پرونده آقاي زم نيز به‌گونه‌اي است که بايد در چارچوب دستگاه قضائي برخورد شود و نيازي به کار رسانه‌اي و تبليغات نيست». طرح ممنوعيت پخش اعترافات از صداوسيما مسيري طولاني براي تصويب‌شدن در پيش دارد. هرچند علي مطهري معتقد است که اين موضوع «نيازي به قانون عادي ندارد و قانون اساسي ما اين کارها را اجازه نمي‌دهد، ولي چون به فصل سوم قانون اساسي که درباره حقوق ملت است، توجه نمي‌شود، مجبوريم قانون عادي تصويب کنيم». بااين‌همه به نظر مي‌رسد بايد در انتظار اعترافات بعدي روح‌الله زم بود.

شرق: اعترافات تلويزيوني «روح‌الله زم» به صورت جسته‌وگريخته در بخش‌هاي خبري صداوسيما پخش شده است، درحالي‌که هنوز سايه‌روشن‌هاي عمليات بازداشت او زياد است؛ از گمانه‌زني‌ها درباره مکان دستگيري او گرفته تا شايعه نفوذي‌بودن مدير دوم کانال «آمدنيوز». به تازگي اقليم کردستان عراق نيز دستگيرشدن زم در شهر اربيل را تکذيب کرده است. اين ادعايي بود که شبکه الميادين مطرح کرد. در اين شرايط همين بخش‌هاي کوتاه از فيلم اعترافات زم تاکنون واکنش‌هاي متفاوتي را برانگيخته است. عده‌اي اصل اين اعترافات و پخش آنها از صداوسيما را زير سؤال برده‌اند و برخي نيز از آن استقبال کردند. در فيلم اخير به ارتباط «محمدحسين رستمي» با کانال «آمدنيوز» پرداخته شده است. رستمي مدير سايت تندرو «عماريون» بوده و مدتي نيز در جبهه‌هاي سوريه فعاليت کرده است. او سال 96 به اتهام جاسوسي براي رژيم صهيونيستي بازداشت شده و به 10 سال حبس محکوم شده است. زم در فيلم اخير گفته که اين شخص از منابع خبري او بوده و چندباري هم به او پول داده است. درحالي‌که به نظر مي‌رسد در آينده نيز فيلم‌هايي از مدير بازداشت‌شده کانال «آمدنيوز» منتشر شود، به گفته برخي از نمايندگان بايد درباره آن «تأمل» کرد. از سوي ديگر در ماه جاري طرح «ممنوعيت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسيما و ديگر رسانه‌ها» نيز از سوي اصلاح‌طلبان به هيئت‌رئيسه مجلس تقديم شده است.
صادقي: در اين طرح ضبط اعترافات جرم‌انگاري شده است
محمود صادقي درباره طرح ممنوعيت پخش اعترافات از صداوسيما به «شرق» مي‌گويد: «اين طرح در مراحل اوليه است؛ طرحي که بر مبناي اصل 38 قانون اساسي تدوين شده. اصل 38 قانون اساسي اخذ هرگونه اعتراف و اقرار تحت فشار را ممنوع مي‌داند و اقرار را بي‌اعتبار دانسته و حتي براي مرتکب مجازات در نظر گرفته است». صادقي مي‌گويد اگر اعترافات تحت فشار اخذ شود، مشمول اين احکام قانوني است. او اضافه مي‌کند که البته در مورد آقاي زم بايد به اين نکته توجه کرد که بخشي از جرائم او مشهود و آشکار بوده است. صادقي مي‌گويد: «اما نکته مهم‌تر اين است که اين پرونده کاملا امنيتي است و زواياي آن حداقل براي من مشخص نيست. بنابراين بايد ديد که چه فرايندي را طي مي‌کند، چراکه بيش از آنکه جنبه حقوقي داشته باشد، جنبه امنيتي دارد».
نماينده تهران درباره طرح ادامه مي‌دهد: «در اين طرح ضبط اعترافات جرم‌انگاري شده است. رفتار با متهم در مراحل بازجويي بايد بدون فشار و شکنجه، اعم از رواني و جسمي باشد و از نظر پيشنهاددهندگان طرح عمل ضبط تلويزيوني نوعي فشار تلقي مي‌شود». صادقي اضافه مي‌کند: «البته در مورد آقاي زم بخش قابل‌توجهي از اتهامات مشهود بوده است و تحريک به بي‌نظمي و هم‌نوايي با آمريکا و اسرائيل جاي شک و ترديد باقي نمي‌گذارد». صادقي در ادامه مي‌گويد براي تسريع در روند رسيدگي به طرح تقاضا کرده تا به صورت عادي اعلام وصول شود، درحالي‌که پيش از اين درخواست بررسي فوريت‌دار آن را مطرح کرده بود.
ميرزايي: پخش اعترافات بازخوردهاي مثبتي براي نظام ندارد
جلال ميرزايي، رئيس کميته سياسي فراکسيون اميد نيز از امضاکنندگان طرح ممنوعيت پخش اعترافات از صداوسيماست. او هم معتقد است که در اين زمينه بايد تأمل صورت گيرد. ميرزايي به «شرق» مي‌گويد: «پخش اعتراف از صداوسيما حرکت وزيني نيست که بازخوردهاي مثبتي براي نظام سياسي داشته باشد». ميرزايي تأکيد مي‌کند تمام کساني که به استقلال کشور باور دارند در اصل برخورد با اين افراد و چنين شبکه‌اي تفاهم دارند. ميرزايي اضافه مي‌کند: «اما شيوه برخورد بايد قضائي باشد و روشي که قبلا آزموديم و روش صحيح و درستي نبوده است. حتي پخش اين اعترافات اصل اين عمليات و دستگيري را هم زير سؤال مي‌برد.، چراکه پخش اعترافات آثار مدنظر را نداشته و دستاورد خاصي نيز نداشته است. حتي اشتباهاتي نظير پرونده شهداي هسته‌اي و اعترافات دروغين نيز صورت گرفته است. از سوي ديگر در سطح بين‌المللي هم باعث بدبين‌شدن به نظام شده است». ميرزايي درباره انتظارات از رسيدگي به اين پرونده توضيح مي‌دهد: «سيستم قضائي بايد مستقل و کانوني عمل کند. برخورد دستگاه قضائي بايد به‌موقع باشد، چراکه به‌موقع برخوردنکردن شائبه سياسي‌کاري را بيشتر مي‌کند». ميرزايي اضافه مي‌کند: «انتظار مي‌رود دستگاه قضائي دقت لازم را داشته باشد و کانال‌ها و اشخاصي که اخبار محرمانه در اختيار او مي‌گذاشتند شناسايي شوند و با آنها برخورد شود». او تأکيد مي‌کند «با توجه به حرکتي که آقاي رئيسي شروع کرد، از شيوه‌هاي نادرست گذشته استفاده نشود. ماهيت پرونده آقاي زم نيز به‌گونه‌اي است که بايد در چارچوب دستگاه قضائي برخورد شود و نيازي به کار رسانه‌اي و تبليغات نيست». طرح ممنوعيت پخش اعترافات از صداوسيما مسيري طولاني براي تصويب‌شدن در پيش دارد. هرچند علي مطهري معتقد است که اين موضوع «نيازي به قانون عادي ندارد و قانون اساسي ما اين کارها را اجازه نمي‌دهد، ولي چون به فصل سوم قانون اساسي که درباره حقوق ملت است، توجه نمي‌شود، مجبوريم قانون عادي تصويب کنيم». بااين‌همه به نظر مي‌رسد بايد در انتظار اعترافات بعدي روح‌الله زم بود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها