محرمانه‌بودن اطلاعات اموال و دارايي مسئولان لغو خواهد شد؟
شرق: تا چند روز ديگر فرصت مديران براي ثبت اموال و دارايي خود و همسر يا همسران و فرزندانشان به پايان مي‌رسد، اما بسياري تاکنون به دلايل گوناگون اطلاعات مالي خود را ثبت نکرده‌اند؛ اطلاعاتي که به سبک خوداقراري ثبت خواهد شد و محرمانه هم باقي خواهد ماند. محرمانگي‌ای که با انتقادهاي بسياري هم مواجه است، زيرا عدم شفافيت مي‌تواند راه گريز از ثبت حقايق را فراهم کند، هرچند هيئت بازرسي قرار است صحت اطلاعات را بررسي کنند، اما تيم سه‌نفره متشکل از سه قاضي مورداعتماد رئيس قوه قضائيه براي بررسي صحت اطلاعات ثبت‌شده امر راحتي نخواهد بود. درحالي‌که مردم مي‌توانند ناظر واقعي صحت ثبت دارايي‌ها باشند و اين‌گونه راه گريز از ثبت واقعيت بر متخلفان بسته شود.
هيئت بازرسي 3 نفره براي رسيدگي به اموال 250 هزار نفر
حجت‌الاسلام حميد شهرياري، در زمان رونمايي سايت گفته بود: «با بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده پيش‌بيني مي‌شود که ۲۵۰ هزار نفر شامل اين قانون شوند». وي در رابطه با بررسي صحت‌وسقم اطلاعات نيز گفت: «يکي از اقداماتي که قوه قضائيه انجام مي‌دهد، بررسي سه‌نفره دارايي مسئولان است که توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند و سه نفر از قضات عالي‌رتبه خواهند بود. رئيس هيئت بررسي در صورت نياز از مسئولان مي‌خواهد که توضيح دهند که اموال خود را از کجا آورده‌اند. بنابراين اگر هيئت بررسي کند، نتيجه را به رئيس قوه ارجاع مي‌دهد و مسئول مربوطه موظف است کتبا در مدت يک ماه دلايل خود را به هيئت اعلام کند.
شهرياري افزود: «هيئت بررسي مي‌تواند از دستگاه‌هاي اجرائي و بخش خصوصي نيز درخواست سند کند و قانون اجازه ورود اين هيئت به حريم خصوصي را داده است».
اطلاعات محرمانه است
همچنين براي افرادي که اطلاعات خود را عمدا ثبت نکنند يا اطلاعات صحيح در سايت قرار ندهند مجازات تعيین شده است. شهرياري در اين رابطه نيز گفته بود: «اگر مسئولان اعلام نکنند يا ناقص گزارش دهند يا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزيري درجه شش مي‌شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تأكيد شده است».سخنگوي قوه قضائيه نيز در پاسخ به اين سؤال که آيا اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت اموال مسئولان در دسترس عموم هم قرار خواهد گرفت و دسترسي به اطلاعات آزاد خواهد بود؟ گفته است: «در قانون فعلي که به تصويب مجمع رسيده، اين سامانه محرمانه است و قابل دسترس عموم نخواهد بود، مگر آنکه در فرايند اصلاح قانون تغييراتي رخ دهد. در قانون فعلي که بايد اجرا شود، دسترسي آزاد به اطلاعات براي عموم وجود ندارد».
محرمانگي اموال مسئولان بايد لغو شود
از زمان آغاز به کار سايت ثبت دارايي و اموال مديران، بسياري بر محرمانه‌ماندن اطلاعات نقد وارد کرده‌اند، از جمله سخنگوي کميسيون قضائي مجلس با بيان اينکه 90 درصد فسادها با اعلام اموال مسئولان به قوه قضائيه کاهش مي‌يابد، گفته است: «بايد تلاش کنيم محرمانه‌بودن ليست اموال و دارايي مديران و مسئولان را لغو کرده و با اين کار اعتماد مردم را افزايش دهيم». به اعتقاد حجت‌الاسلام حسن نوروزي؛ «بايد هرچه سريع‌تر اصل 49 قانون اساسي به اعلام ليست اموال مسئولان به قوه قضائيه تسري داده شود و بر همين اساس بايد شامل حال مديران پس از پيروزي انقلاب اسلامي شود. وقتي اموال مسئولان ثبت شده و استعلام‌هاي لازم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسرا و ديگر نهادهاي نظارتي کنترل شود و دارايي غير از ليست اعلامي نيز از طريق اصل 49 قانون اساسي رسيدگي خواهد شد». سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس با انتقاد از محرمانه‌بودن ثبت دارايي و اموال مديران توضيح داده است: «بايد تلاش کنيم محرمانه‌بودن ليست اموال و دارايي مديران و مسئولان را لغو کرده و با اين کار اعتماد مردم را افزايش دهيم. اگر اعلام ليست اموال و دارايي مديران و مسئولان به صورت علني و
شفاف در جامعه محقق شود، حداقل 20 درصد در اجراي اين کار کمک کرده و پيشرفت خواهيم داشت».
شرق: تا چند روز ديگر فرصت مديران براي ثبت اموال و دارايي خود و همسر يا همسران و فرزندانشان به پايان مي‌رسد، اما بسياري تاکنون به دلايل گوناگون اطلاعات مالي خود را ثبت نکرده‌اند؛ اطلاعاتي که به سبک خوداقراري ثبت خواهد شد و محرمانه هم باقي خواهد ماند. محرمانگي‌ای که با انتقادهاي بسياري هم مواجه است، زيرا عدم شفافيت مي‌تواند راه گريز از ثبت حقايق را فراهم کند، هرچند هيئت بازرسي قرار است صحت اطلاعات را بررسي کنند، اما تيم سه‌نفره متشکل از سه قاضي مورداعتماد رئيس قوه قضائيه براي بررسي صحت اطلاعات ثبت‌شده امر راحتي نخواهد بود. درحالي‌که مردم مي‌توانند ناظر واقعي صحت ثبت دارايي‌ها باشند و اين‌گونه راه گريز از ثبت واقعيت بر متخلفان بسته شود.
هيئت بازرسي 3 نفره براي رسيدگي به اموال 250 هزار نفر
حجت‌الاسلام حميد شهرياري، در زمان رونمايي سايت گفته بود: «با بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده پيش‌بيني مي‌شود که ۲۵۰ هزار نفر شامل اين قانون شوند». وي در رابطه با بررسي صحت‌وسقم اطلاعات نيز گفت: «يکي از اقداماتي که قوه قضائيه انجام مي‌دهد، بررسي سه‌نفره دارايي مسئولان است که توسط رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌شوند و سه نفر از قضات عالي‌رتبه خواهند بود. رئيس هيئت بررسي در صورت نياز از مسئولان مي‌خواهد که توضيح دهند که اموال خود را از کجا آورده‌اند. بنابراين اگر هيئت بررسي کند، نتيجه را به رئيس قوه ارجاع مي‌دهد و مسئول مربوطه موظف است کتبا در مدت يک ماه دلايل خود را به هيئت اعلام کند.
شهرياري افزود: «هيئت بررسي مي‌تواند از دستگاه‌هاي اجرائي و بخش خصوصي نيز درخواست سند کند و قانون اجازه ورود اين هيئت به حريم خصوصي را داده است».
اطلاعات محرمانه است
همچنين براي افرادي که اطلاعات خود را عمدا ثبت نکنند يا اطلاعات صحيح در سايت قرار ندهند مجازات تعيین شده است. شهرياري در اين رابطه نيز گفته بود: «اگر مسئولان اعلام نکنند يا ناقص گزارش دهند يا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزيري درجه شش مي‌شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تأكيد شده است».سخنگوي قوه قضائيه نيز در پاسخ به اين سؤال که آيا اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت اموال مسئولان در دسترس عموم هم قرار خواهد گرفت و دسترسي به اطلاعات آزاد خواهد بود؟ گفته است: «در قانون فعلي که به تصويب مجمع رسيده، اين سامانه محرمانه است و قابل دسترس عموم نخواهد بود، مگر آنکه در فرايند اصلاح قانون تغييراتي رخ دهد. در قانون فعلي که بايد اجرا شود، دسترسي آزاد به اطلاعات براي عموم وجود ندارد».
محرمانگي اموال مسئولان بايد لغو شود
از زمان آغاز به کار سايت ثبت دارايي و اموال مديران، بسياري بر محرمانه‌ماندن اطلاعات نقد وارد کرده‌اند، از جمله سخنگوي کميسيون قضائي مجلس با بيان اينکه 90 درصد فسادها با اعلام اموال مسئولان به قوه قضائيه کاهش مي‌يابد، گفته است: «بايد تلاش کنيم محرمانه‌بودن ليست اموال و دارايي مديران و مسئولان را لغو کرده و با اين کار اعتماد مردم را افزايش دهيم». به اعتقاد حجت‌الاسلام حسن نوروزي؛ «بايد هرچه سريع‌تر اصل 49 قانون اساسي به اعلام ليست اموال مسئولان به قوه قضائيه تسري داده شود و بر همين اساس بايد شامل حال مديران پس از پيروزي انقلاب اسلامي شود. وقتي اموال مسئولان ثبت شده و استعلام‌هاي لازم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادسرا و ديگر نهادهاي نظارتي کنترل شود و دارايي غير از ليست اعلامي نيز از طريق اصل 49 قانون اساسي رسيدگي خواهد شد». سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس با انتقاد از محرمانه‌بودن ثبت دارايي و اموال مديران توضيح داده است: «بايد تلاش کنيم محرمانه‌بودن ليست اموال و دارايي مديران و مسئولان را لغو کرده و با اين کار اعتماد مردم را افزايش دهيم. اگر اعلام ليست اموال و دارايي مديران و مسئولان به صورت علني و
شفاف در جامعه محقق شود، حداقل 20 درصد در اجراي اين کار کمک کرده و پيشرفت خواهيم داشت».