در بيانيه پاياني اجلاس پاريس اعلام شد
مهلت ۴ماهه، آخرين فرصت اف‌اي‌تي‌اف به ايران
اف‌اي‌تي‌اف، آخرين ضرب‌الاجل ايران را اعلام کرد. در پايان اجلاس هفته گذشته گروه ويژه اقدام مالي، اين نهاد از سويي، مهلت ايران براي نهايي‌کردن تصويب کنوانسيون‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم را تا بهمن‌ماه تمديد کرد و از سويي با وضع دو دسته اقدام جديد عليه ايران، اين فرصت چهارماهه را آخرين مهلت ايران خواند. به گزارش ايلنا، با دو اقدام وضع‌شده که بعد از بررسي آخرين وضعيت ايران در اين زمينه اعلام شده و با توجه به تصويب يک اقدام مقابله‌اي ديگر در خردادماه گذشته، مجموعا سه اقدام عليه ايران وضع شده‌اند. اين نهاد بين‌المللي در يک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن‌ماه آينده اين دو کنوانسيون نهايي نشوند، تمام اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع خواهند شد و عملا وضعيت کشورمان به پيش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازخواهد گشت.
اين بيانيه با توجه به اقدامات مثبت اخير کشورمان، پيشرفت‌ها در زمينه قانون‌گذاري از جمله تصويب آيين‌نامه قانون مبارزه با پول‌شويي را تصديق مي‌کند. گروه ويژه اقدام مالي همچنين تأييد مي‌کند که در مرداد و دي‌ماه سال گذشته دو اصلاحيه قانوني مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم به تصويب نهايي رسيدند و دو لايحه کنوانسيون‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم، سي‌اف‌تي، در مجلس ايران به تصويب رسيده، اما مراحل نهايي لازم‌الاجرا‌شدن را طي نکرده‌اند. طبق بيانيه قبلي اين نهاد، اف‌اي‌تي‌اف خواستار تبيين سازوکارهاي گزارش‌دهي يا گزارش‌هاي نظام‌مند از تراکنش‌هاي مالي و افزايش الزامات حسابرسي خارجي براي گروه‌هاي مالي با توجه به هر يک از شعب و شرکت‌هاي تابعه آنها در ايران است. اين نهاد همچنين انتظار دارد که ايران با فعال‌کردن مقررات و اصلاحات ديگر به پيشرفت خود ادامه دهد. در بيانيه خردادماه آمده بود، ايران تا زماني که برنامه عملياتي کامل انجام شود، در مجمع عمومي اف‌اي‌تي‌اف باقي خواهد ماند.
به گزارش راديوي ملي فرانسه، اين چندمين‌باري است که اين گروه به ايران براي اصلاح قوانين اين نهاد بين‌المللي مهلت مي‌دهد. نام ايران پس از انجام برخي اقدامات مثبت اين کشور در تطبيق قوانين خود با موازين اين گروه از سال ۱۳۹۵ از فهرست سياه «اف‌اي‌تي‌اف» تعليق شده بود. بعد از برجام ايران پذيرفت که در ازاي پذيرش قوانين بين‌المللي براي مبارزه با جرائم مالي، از لیست سياه خارج شود و از مزاياي مالي اين مسئله بهره ببرد و از پاييز سال ۹۶، با اولين اقدامات ايران، روند همکاري متقابل بين ايران و گروه ويژه اقدام مالي در اين زمينه کليد خورد. ايران براي خروج دائمي از لیست سياه اين گروه مي‌بايست قوانين داخلي خود در ارتباط با مقابله با پول‌شويي (کنوانسيون سازمان ملل در مبارزه با پول‌شويي موسوم به سي‌اف‌تي) و مبارزه با جرائم سازمان‌يافته (کنوانسيون پالرمو) را اصلاح و تصويب کند. دو لايحه کنوانسيون‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم (سي‌اف‌تي) در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، اما به دليل مخالفت در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مراحل نهايي خود را طي نکرده‌اند. اصلاح و تصويب اين دو قانون به دليل اختلاف‌نظر در مجمع تشخيص
مصلحت نظام تاکنون به تعويق افتاده است.
مخالفان تصويب اف‌اي‌تي‌اف دراين‌باره، ايرادات خود را به تصويب چنين طرحي مطرح کرده‌اند، اما استدلال‌ها دراين‌باره با حفره‌هايي همراه هستند. مخالفان، تصويب چنين طرحي را به معناي قراردادن اطلاعات مالي کشور در اختيار نهادي خارجي و به همين مناسبت، افشاي اطلاعات محرمانه پولي کشور مي‌خوانند، در صورتي که درستي چنين تعبيري به معناي اين خواهد بود که تمام کشورهاي عضو اين گروه در حال افشاي اطلاعات محرمانه خود هستند. اکثريت قاطع کشورهاي جهان به دو کنوانسيوني که در حال بررسي در ايران است، پيوسته‌اند. مخالفان اين تصويب از سوي ديگر تصويب لوايح مربوط به اين نهاد را به معناي قطع ارتباط ايران با نيروهاي «محور مقاومت» در کشورهاي مختلف مي‌دانند، درحالي‌که برخي از متحدان ايران در منطقه، خود عضو يا پيگير عضويت در اين گروه هستند. برخي ديگر از مخالفان نيز مدعي هستند ايران با اين عضويت در حال امتيازدهي به طرف مقابل است و در ازاي آن بايد امتيازي دريافت کند. اين ادعا نيز، از سويي عضويت ايران در يک کنوانسيون را با توافقي براي حل اختلاف يکسان فرض مي‌گيرد و از سوي ديگر، موضوع اصلي اين کنوانسيون را که استانداردسازي روندهاي مالي است،
به‌عنوان يک امتياز از سوي ايران به طرف مقابل فرضي قلمداد مي‌کند.
توقف فرايند تصميم‌گيري درباره اين کنوانسيون‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقادات بسياري از ناظران سياسي در ايران نيز همراه شده است. منتقدان اين رويکرد مجمع تشخيص مي‌گويند، تعويق مکرر تصميم‌گيري دراين‌باره از سوي اين نهاد و فواصل بلندمدت بين جلسات بررسي دراين‌باره، برخلاف کاربرد تعريف‌شده براي اين نهاد در ساختار قانون کشور است و مجمع بايد دراين‌باره هرچه زودتر تصميم بگيرد.
به گزارش بي‌بي‌سي به نقل از خبرگزاري رويترز، برخي شرکت‌هاي خارجي گفته‌اند پيوستن کامل ايران به اين کنوانسيون‌ها و اجراي کامل مقررات اف‌اي‌تي‌اف، يکي از شروط مهم براي جذب سرمايه‌گذاري به کشور است. امضاکنندگان اروپايي برجام که بعد از خروج آمريکا از اين توافق، به دنبال برقراري شرايطي برای برقراري روابط تجاري با ايران در جهت اقناع ايران به ادامه عمل به تعهدات هستند، پيوستن به کنوانسيون‌هاي موردنظر اف‌اي‌تي‌اف را به‌عنوان پيش‌شرط استفاده از کانال ويژه مبادلات تجاري با ايران مطرح کرده‌اند. به گفته مقامات وزارت خارجه، يکي از اصلي‌ترين منتقدان ايران در اين زمينه، روسيه و چين هستند.
اف‌اي‌تي‌اف، آخرين ضرب‌الاجل ايران را اعلام کرد. در پايان اجلاس هفته گذشته گروه ويژه اقدام مالي، اين نهاد از سويي، مهلت ايران براي نهايي‌کردن تصويب کنوانسيون‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم را تا بهمن‌ماه تمديد کرد و از سويي با وضع دو دسته اقدام جديد عليه ايران، اين فرصت چهارماهه را آخرين مهلت ايران خواند. به گزارش ايلنا، با دو اقدام وضع‌شده که بعد از بررسي آخرين وضعيت ايران در اين زمينه اعلام شده و با توجه به تصويب يک اقدام مقابله‌اي ديگر در خردادماه گذشته، مجموعا سه اقدام عليه ايران وضع شده‌اند. اين نهاد بين‌المللي در يک بند جداگانه هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن‌ماه آينده اين دو کنوانسيون نهايي نشوند، تمام اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع خواهند شد و عملا وضعيت کشورمان به پيش از خرداد سال ۱۳۹۵ بازخواهد گشت.
اين بيانيه با توجه به اقدامات مثبت اخير کشورمان، پيشرفت‌ها در زمينه قانون‌گذاري از جمله تصويب آيين‌نامه قانون مبارزه با پول‌شويي را تصديق مي‌کند. گروه ويژه اقدام مالي همچنين تأييد مي‌کند که در مرداد و دي‌ماه سال گذشته دو اصلاحيه قانوني مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم به تصويب نهايي رسيدند و دو لايحه کنوانسيون‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم، سي‌اف‌تي، در مجلس ايران به تصويب رسيده، اما مراحل نهايي لازم‌الاجرا‌شدن را طي نکرده‌اند. طبق بيانيه قبلي اين نهاد، اف‌اي‌تي‌اف خواستار تبيين سازوکارهاي گزارش‌دهي يا گزارش‌هاي نظام‌مند از تراکنش‌هاي مالي و افزايش الزامات حسابرسي خارجي براي گروه‌هاي مالي با توجه به هر يک از شعب و شرکت‌هاي تابعه آنها در ايران است. اين نهاد همچنين انتظار دارد که ايران با فعال‌کردن مقررات و اصلاحات ديگر به پيشرفت خود ادامه دهد. در بيانيه خردادماه آمده بود، ايران تا زماني که برنامه عملياتي کامل انجام شود، در مجمع عمومي اف‌اي‌تي‌اف باقي خواهد ماند.
به گزارش راديوي ملي فرانسه، اين چندمين‌باري است که اين گروه به ايران براي اصلاح قوانين اين نهاد بين‌المللي مهلت مي‌دهد. نام ايران پس از انجام برخي اقدامات مثبت اين کشور در تطبيق قوانين خود با موازين اين گروه از سال ۱۳۹۵ از فهرست سياه «اف‌اي‌تي‌اف» تعليق شده بود. بعد از برجام ايران پذيرفت که در ازاي پذيرش قوانين بين‌المللي براي مبارزه با جرائم مالي، از لیست سياه خارج شود و از مزاياي مالي اين مسئله بهره ببرد و از پاييز سال ۹۶، با اولين اقدامات ايران، روند همکاري متقابل بين ايران و گروه ويژه اقدام مالي در اين زمينه کليد خورد. ايران براي خروج دائمي از لیست سياه اين گروه مي‌بايست قوانين داخلي خود در ارتباط با مقابله با پول‌شويي (کنوانسيون سازمان ملل در مبارزه با پول‌شويي موسوم به سي‌اف‌تي) و مبارزه با جرائم سازمان‌يافته (کنوانسيون پالرمو) را اصلاح و تصويب کند. دو لايحه کنوانسيون‌هاي پالرمو و تأمين مالي تروريسم (سي‌اف‌تي) در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، اما به دليل مخالفت در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مراحل نهايي خود را طي نکرده‌اند. اصلاح و تصويب اين دو قانون به دليل اختلاف‌نظر در مجمع تشخيص
مصلحت نظام تاکنون به تعويق افتاده است.
مخالفان تصويب اف‌اي‌تي‌اف دراين‌باره، ايرادات خود را به تصويب چنين طرحي مطرح کرده‌اند، اما استدلال‌ها دراين‌باره با حفره‌هايي همراه هستند. مخالفان، تصويب چنين طرحي را به معناي قراردادن اطلاعات مالي کشور در اختيار نهادي خارجي و به همين مناسبت، افشاي اطلاعات محرمانه پولي کشور مي‌خوانند، در صورتي که درستي چنين تعبيري به معناي اين خواهد بود که تمام کشورهاي عضو اين گروه در حال افشاي اطلاعات محرمانه خود هستند. اکثريت قاطع کشورهاي جهان به دو کنوانسيوني که در حال بررسي در ايران است، پيوسته‌اند. مخالفان اين تصويب از سوي ديگر تصويب لوايح مربوط به اين نهاد را به معناي قطع ارتباط ايران با نيروهاي «محور مقاومت» در کشورهاي مختلف مي‌دانند، درحالي‌که برخي از متحدان ايران در منطقه، خود عضو يا پيگير عضويت در اين گروه هستند. برخي ديگر از مخالفان نيز مدعي هستند ايران با اين عضويت در حال امتيازدهي به طرف مقابل است و در ازاي آن بايد امتيازي دريافت کند. اين ادعا نيز، از سويي عضويت ايران در يک کنوانسيون را با توافقي براي حل اختلاف يکسان فرض مي‌گيرد و از سوي ديگر، موضوع اصلي اين کنوانسيون را که استانداردسازي روندهاي مالي است،
به‌عنوان يک امتياز از سوي ايران به طرف مقابل فرضي قلمداد مي‌کند.
توقف فرايند تصميم‌گيري درباره اين کنوانسيون‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقادات بسياري از ناظران سياسي در ايران نيز همراه شده است. منتقدان اين رويکرد مجمع تشخيص مي‌گويند، تعويق مکرر تصميم‌گيري دراين‌باره از سوي اين نهاد و فواصل بلندمدت بين جلسات بررسي دراين‌باره، برخلاف کاربرد تعريف‌شده براي اين نهاد در ساختار قانون کشور است و مجمع بايد دراين‌باره هرچه زودتر تصميم بگيرد.
به گزارش بي‌بي‌سي به نقل از خبرگزاري رويترز، برخي شرکت‌هاي خارجي گفته‌اند پيوستن کامل ايران به اين کنوانسيون‌ها و اجراي کامل مقررات اف‌اي‌تي‌اف، يکي از شروط مهم براي جذب سرمايه‌گذاري به کشور است. امضاکنندگان اروپايي برجام که بعد از خروج آمريکا از اين توافق، به دنبال برقراري شرايطي برای برقراري روابط تجاري با ايران در جهت اقناع ايران به ادامه عمل به تعهدات هستند، پيوستن به کنوانسيون‌هاي موردنظر اف‌اي‌تي‌اف را به‌عنوان پيش‌شرط استفاده از کانال ويژه مبادلات تجاري با ايران مطرح کرده‌اند. به گفته مقامات وزارت خارجه، يکي از اصلي‌ترين منتقدان ايران در اين زمينه، روسيه و چين هستند.