3 سال همکاری بینتیجه با افایتیاف
مترجم: بهروز جوانمرد*
کارگروه اقدام مالی (FATF) یک نهاد جهانی استانداردساز برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML / CFT) است. FATF به منظور محافظت از سیستم مالی بینالمللی در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ترغیب رعایت هرچه بیشتر استانداردهای AML / CFT، حوزههایی را شناسایی میکند که دارای نقص استراتژیک بوده و برای رفع آن نواقص با آنها همکاری میکند. از جمله این حوزههای شناساییشده، ایران و کره شمالی هستند.مجمع عمومی FATF از اعضای خود و سایر حوزههای قضائی تقاضا میکند برای حفاظت از سیستم مالی بینالمللی در برابر تطهیر پول و تأمین مالی تروریسم مداوم و اساسی اقدامات متقابل انجام دهد. همچنین مجمع عمومی FATF از اعضای خود و سایر حوزههای قضائی میخواهد تدابیر احتیاطی پیشرفته و متناسبی در قبال خطرات ناشی از برخی حوزهها اتخاذ کنند.در ژوئن سال 2016، از تعهد سیاسی سطحبالای ایران برای پرداختن به نقصهای استراتژیک در زمینه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصمیم خود مبنیبر اجرای برجام استقبال کرد.در نوامبر 2017، ایران همکاری با این نهاد را آغاز کرد و برنامه اقدام ایران در ژانویه سال 2018 منقضی شد. در آگوست سال 2018 برابر با 1397، ایران اصلاحاتی در قانون تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 به تصویب رساند و در ژانویه سال 2019 نیز ایران اصلاحاتی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تصویب کرد. FATF پیشرفت این اقدامات در حوزه قانونگذاری را تأیید میکند.لوایح تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم در پارلمان ایران تصویب شده است، اما هنوز لازم الاجرا نیست. مانند هر کشوری، FATF فقط میتواند قوانینی را به رسمیت بشناسد که به طور کامل در نظام آن کشور تصویب شده باشند. FATF با اجرای کامل قانون، این موضوع را در كنار قانون مصوب مورد بررسی قرار میدهد تا تعیین كند كه آیا اقدامات مندرج در آن مطابق با معیارهای FATF، بوده یا خیر؟ با توجه به اینکه ایران تعهد سیاسی و اقدامات مرتبط با آن را برعهده گرفته است، FATF در فوریه 2019 تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل داد.در ژوئن سال 2019 در اورلاندوی آمریکا، FATF خاطرنشان كرد كه هنوز مواردی وجود دارد كه تكمیل نشدهاند و ایران باید به طور كامل آنها را مورد عنایت قرار بدهد:
(1) جرمانگاری جامع و مانع برای تأمین مالی تروریسم، از جمله با حذف معافیت برای گروههای تعیینشده از سوی شورای امنیت از جمله آنهایی که «تلاش برای پایاندادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» دارند.
(2) شناسایی و انسداد داراییهای تروریستی مطابق با قطعنامههای مربوط به شورای امنیت سازمان ملل.
(3) حصول اطمینان از رژیم كافی و قابل اطمینان مشتری، كافی و قابل اجرا
(4) روشنشدن ارسال گزارشهای مشکوک
(5) نشاندادن چگونگی شناسایی و مجازات مسئولان ارائهدهنده خدمات انتقال پول/ ارزش بدون مجوز
(6) تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی و شفافسازی توانایی ارائه کمکهای حقوقی متقابل
(7) اطمینان از اینكه مؤسسات مالی تأیید كنند نقلوانتقالات الکترونیکی شامل اطلاعات كاملا مؤثر و ذینفع است.
FATF در جلسه خود تصمیم گرفت كه تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد، همچنین مطابق با قطعنامه مجمع عمومی فوریه 2019 از اعضای خود و از همه حوزههای قضائی خواست كه نظارت برای شعب و شركتهای مؤسسات مالی مستقر در ایران را افزایش دهند. FATF انتظار دارد كه ایران با سرعت در مسیر اصلاحات گام بردارد تا با تکمیل و اجرای اصلاحات لازم به همه موارد باقیمانده رسیدگی کند.لازم است اضافه کنم، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی موسوم به پالرمو در مجلس با اصلاحاتی تصویب شد، اما با ایرادهای شورای نگهبان و اصرار مجلس در تاریخ 19/7/1397 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که طبق آییننامه داخلی مجمع، اعضای این نهاد یک سال فرصت اعلام نظر داشتند که متأسفانه مهلت موعود منقضی شده و اکنون مشخص نیست این لایحه مهم چه سرانجامی خواهد یافت. آیا موضوع به هیئت حل اختلاف قوا واگذار میشود یا از ظرفیتهای اصل 154 قانون اساسی (همهپرسی) بهرهگیری میشود؟ لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز با چند شرط به تصویب مجلس رسیده (از جمله اینکه مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایت نیست، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اسرائیل نیست). این لایحه به شورای نگهبان ارسال و با ایرادهایی مواجه شده و با توجه به عدم تأمین نظر شورا توسط مجلس موضوع در تاریخ 2/11/1397 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده که تا زمان نگارش این نوشتار مجمع پاسخی نداده است.
*استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایهیک دادگستری
کارگروه اقدام مالی (FATF) یک نهاد جهانی استانداردساز برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML / CFT) است. FATF به منظور محافظت از سیستم مالی بینالمللی در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ترغیب رعایت هرچه بیشتر استانداردهای AML / CFT، حوزههایی را شناسایی میکند که دارای نقص استراتژیک بوده و برای رفع آن نواقص با آنها همکاری میکند. از جمله این حوزههای شناساییشده، ایران و کره شمالی هستند.مجمع عمومی FATF از اعضای خود و سایر حوزههای قضائی تقاضا میکند برای حفاظت از سیستم مالی بینالمللی در برابر تطهیر پول و تأمین مالی تروریسم مداوم و اساسی اقدامات متقابل انجام دهد. همچنین مجمع عمومی FATF از اعضای خود و سایر حوزههای قضائی میخواهد تدابیر احتیاطی پیشرفته و متناسبی در قبال خطرات ناشی از برخی حوزهها اتخاذ کنند.در ژوئن سال 2016، از تعهد سیاسی سطحبالای ایران برای پرداختن به نقصهای استراتژیک در زمینه پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تصمیم خود مبنیبر اجرای برجام استقبال کرد.در نوامبر 2017، ایران همکاری با این نهاد را آغاز کرد و برنامه اقدام ایران در ژانویه سال 2018 منقضی شد. در آگوست سال 2018 برابر با 1397، ایران اصلاحاتی در قانون تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 به تصویب رساند و در ژانویه سال 2019 نیز ایران اصلاحاتی در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 تصویب کرد. FATF پیشرفت این اقدامات در حوزه قانونگذاری را تأیید میکند.لوایح تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تأمین مالی تروریسم در پارلمان ایران تصویب شده است، اما هنوز لازم الاجرا نیست. مانند هر کشوری، FATF فقط میتواند قوانینی را به رسمیت بشناسد که به طور کامل در نظام آن کشور تصویب شده باشند. FATF با اجرای کامل قانون، این موضوع را در كنار قانون مصوب مورد بررسی قرار میدهد تا تعیین كند كه آیا اقدامات مندرج در آن مطابق با معیارهای FATF، بوده یا خیر؟ با توجه به اینکه ایران تعهد سیاسی و اقدامات مرتبط با آن را برعهده گرفته است، FATF در فوریه 2019 تصمیم به ادامه تعلیق اقدامات متقابل داد.در ژوئن سال 2019 در اورلاندوی آمریکا، FATF خاطرنشان كرد كه هنوز مواردی وجود دارد كه تكمیل نشدهاند و ایران باید به طور كامل آنها را مورد عنایت قرار بدهد:
(1) جرمانگاری جامع و مانع برای تأمین مالی تروریسم، از جمله با حذف معافیت برای گروههای تعیینشده از سوی شورای امنیت از جمله آنهایی که «تلاش برای پایاندادن به اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» دارند.
(2) شناسایی و انسداد داراییهای تروریستی مطابق با قطعنامههای مربوط به شورای امنیت سازمان ملل.
(3) حصول اطمینان از رژیم كافی و قابل اطمینان مشتری، كافی و قابل اجرا
(4) روشنشدن ارسال گزارشهای مشکوک
(5) نشاندادن چگونگی شناسایی و مجازات مسئولان ارائهدهنده خدمات انتقال پول/ ارزش بدون مجوز
(6) تصویب و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و سیافتی و شفافسازی توانایی ارائه کمکهای حقوقی متقابل
(7) اطمینان از اینكه مؤسسات مالی تأیید كنند نقلوانتقالات الکترونیکی شامل اطلاعات كاملا مؤثر و ذینفع است.
FATF در جلسه خود تصمیم گرفت كه تعلیق اقدامات متقابل را ادامه دهد، همچنین مطابق با قطعنامه مجمع عمومی فوریه 2019 از اعضای خود و از همه حوزههای قضائی خواست كه نظارت برای شعب و شركتهای مؤسسات مالی مستقر در ایران را افزایش دهند. FATF انتظار دارد كه ایران با سرعت در مسیر اصلاحات گام بردارد تا با تکمیل و اجرای اصلاحات لازم به همه موارد باقیمانده رسیدگی کند.لازم است اضافه کنم، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی موسوم به پالرمو در مجلس با اصلاحاتی تصویب شد، اما با ایرادهای شورای نگهبان و اصرار مجلس در تاریخ 19/7/1397 به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که طبق آییننامه داخلی مجمع، اعضای این نهاد یک سال فرصت اعلام نظر داشتند که متأسفانه مهلت موعود منقضی شده و اکنون مشخص نیست این لایحه مهم چه سرانجامی خواهد یافت. آیا موضوع به هیئت حل اختلاف قوا واگذار میشود یا از ظرفیتهای اصل 154 قانون اساسی (همهپرسی) بهرهگیری میشود؟ لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز با چند شرط به تصویب مجلس رسیده (از جمله اینکه مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایت نیست، الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اسرائیل نیست). این لایحه به شورای نگهبان ارسال و با ایرادهایی مواجه شده و با توجه به عدم تأمین نظر شورا توسط مجلس موضوع در تاریخ 2/11/1397 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده که تا زمان نگارش این نوشتار مجمع پاسخی نداده است.
*استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایهیک دادگستری