ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3567 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

درباره اخذ مالیات از سپرده‌هاي بانکي

ناصر ذاکري- ‌کارشناس اقتصادي

پرونده ماليات سپرده‌هاي بانکي هر چند وقت يک بار مورد‌توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار مي‌گيرد، مواضع متفاوتي درباره آن گرفته ‌مي‌شود و باز هم براي مدتي فراموش مي‌شود. به بيان ديگر متوليان امر سال‌هاست که تکليف خود را با سپرده‌هاي بانکي و به‌ويژه با سود سپرده‌ها روشن نکرده‌اند و فقط هر بار که نياز دولت به افزايش درآمد مالياتي جدي مي‌شود، متوليان امر به قلم‌فرسايي و سخنوري در اين باب مي‌پردازند و البته بر اثر مقاومت طرف مقابل، عاقبت عقب‌نشيني مي‌کنند و به فکر ميدان‌هاي ديگري براي کسب درآمد مي‌افتند. دانشجويان اقتصاد در همان سال نخست آشنايي خود با اين علم مي‌آموزند که ابزار مالياتي فقط براي کسب درآمد و تأمين مخارج دولت نيست و دولت از اين طريق مي‌تواند فعالان عرصه اقتصاد را در مسير مطلوب هدايت کند؛ بااين‌حال به نظر مي‌رسد اين نکته چندان هم مورد‌توجه متوليان امر نيست و معمولا براي رفع دشواري‌هاي کوتاه‌مدت دولت به فکر کسب درآمد هستند. به باور نگارنده چند نکته مهم زير بايد در طراحي سياست برخورد با پرونده ماليات‌گيري از سود سپرده‌ها مورد‌توجه قرار گيرد:

1- با افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي و البته توزيع نامتقارن آن در سطح جامعه، پول کلاني در اختيار قشر کوچکي از جامعه قرار گرفته و بخشي بزرگ از اين پول به اشکال مختلف «سرمايه‌گذاري» شده ‌است. صاحبان نقدينگي در جست‌وجوي راهي براي کسب درآمد از پول‌شان و البته حفظ ارزش آن به شيوه‌هاي مختلف از‌جمله خريد و احتکار ارز و سکه، خريد مستغلات، سپرده‌گذاري در بانک‌ها، خريد سهام در بورس و... هستند. به‌راستي آيا سياست‌گذاران درباره آثار مثبت و منفي اين شيوه‌ها بررسي کرده و خطرات هريک از اين شيوه‌ها براي اقتصاد ملي را درجه‌بندي کرده‌اند؟‌به‌عنوان نمونه آيا پولي که صرف خريد و ذخيره ارز خانگي مي‌شود و با افزايش قيمت ارز موجب درهم‌شکستن کمر توليد ملي مي‌شود يا پولي که صرف خريد مستغلات شده و با افزودن بر قيمت مسکن بنيان اقتصاد خانوارهاي کم‌درآمد و حتي طبقه متوسط را متلاشي مي‌کند، با پولي که به‌ صورت سپرده بانکي در اختيار مديريت شبکه بانکي کشور قرار مي‌گيرد، به يک ميزان براي اقتصاد کشور مضر است؟ چرا متوليان امر به جاي تلاش براي گرفتن ماليات از عاملان خسارت‌بارترين «سرما‌يه‌گذاري»ها، فقط به فکر ساده‌ترين روش کسب درآمد مالياتي (ماليات بر سپرده‌هاي بانکي) هستند؟  
2 – براساس اطلاعات موجود بخش اعظم سپرده‌هاي بانکي به تعداد کمي از مشتريان تعلق دارد و انبوه سپرده‌گذاران سهمي اندک در‌اين‌ميان دارند. بااين‌حال هر اقدامي که منتهي به کاستن از سود سپرده‌هاي بانکي شود، بر زندگي اين گروه عظيم به‌ويژه جمعيت ميليوني خانوارهاي مستأجر کشور تأثيرگذار خواهد بود؛ زيرا منتهي به کاهش ارزش وديعه‌هاي آنان نزد موجرها خواهد شد.
اما اين امر نمي‌تواند مانعي بر سر راه تدوين برنامه کارآمد مالياتي شود. جداکردن جمعيت سپرده‌گذاران خُرد از سپرده‌گذاران بزرگ و اعمال معافيت مالياتي براي سپرده‌هاي کوچک مي‌تواند نگراني اين قشر عظيم از جامعه را کاهش دهد. به‌این‌‌ترتيب جمعيت محدود سپرده‌گذاران بزرگ در تأمين مالي دولت متناسب با قدرت پرداخت خود سهيم خواهند بود.
3 – در وضعيت فعلي برخي از صاحبان درآمد از‌جمله حقوق‌بگيران سهم مهمي در تأمين درآمد مالياتي دولت دارند و دولت در امر دريافت ماليات از انواع ديگر درآمدها چندان توفيقي ندارد. به‌این‌‌ترتيب کساني که از خدمات دولت به‌ويژه تأمين انواع امنيت براي دارايي‌ها بيشترين استفاده را مي‌کنند، کمترين سهم را در تأمين مالي دولت دارند و پرداخت ماليات نه تناسبي با توان مالي شهروندان دارد و نه با ميزان برخورداري آنان از وجود دولت سازگار است. 
پس بايد نظام جامعي براي دريافت ماليات از همه اَشکال درآمد طراحي شود و صاحبان درآمدها با توجه به مجموع درآمدي که از طرق مختلف کسب مي‌کنند، ماليات بپردازند. در چنين نظام جامعي، سنگيني بار ماليات کمر حقوق‌بگيران و صاحبان کسب‌وکارهاي کوچک را مثل شرايط فعلي درهم نخواهد شکست. به‌عنوان يک نمونه ساده، چند وقتي است که موضوع ماليات پزشکان به‌درستي مورد توجه افکار عمومي قرار گرفته ‌است؛ اما آيا به ماليات گروه‌هاي ديگر مانند مداحان هم عنايت خواهد شد؟
4 – يکي از مهم‌ترين اهداف دولت در عرصه اصلاح نظام مالياتي بايد امر کاستن از بي‌عدالتي مالياتي باشد. در شرايط فعلي حدود 80 درصد از واحدهاي صنفي کشور مالياتي کمتر از متوسط ماليات پرداختي يک کارمند دولت مي‌پردازند! توجه به همين نکته براي درک ابعاد بي‌عدالتي کافي است. 
درواقع دولت در سال‌های دراز به ساده‌ترين و کم‌زحمت‌ترين شيوه جمع‌آوري ماليات که همانا گرفتن ماليات از حقوق‌بگيران است، عادت کرده ‌است...

 زيرا همان‌طور که گفته ‌شد، هدف کسب درآمد از طريق ماليات بر هدف هدايت اقتصاد کشور با استفاده از ابزار مالياتي تقدم دارد!
5 – کارنامه معافيت‌هاي مالياتي به‌ويژه معافيت مالياتي برخي نهادها بايد يک‌ بار و با جديت تمام بررسي شود. آثار اعمال اين معافيت‌ها چه بوده و آيا دولت با اعمال معافيت موفق به تأثيرگذاري مثبت در اين امور شده يا نه. اگر ثابت شود که معافيت مالياتي اثري در رشد اقتصادي کشور نداشته، طبعا بايد به فکر برداشتن آن بود. در اصل در اقتصاد امروز ايران بايد معافيت‌هاي متنوع مالياتي را شکلي خاص از پديده فرار مالياتي دانست؛ اما البته در اين عرصه هم مايه تعجب است که با افزايش نياز مالي دولت به درآمد مالياتي و در اولين قدم، به جاي بازبيني برخي معافيت‌هاي مالياتي «خاص»، معافيت مالياتي مناطق آزاد آن‌هم به ناموجه‌ترين شيوه بازنگري مي‌شود و در اصل جذابيت اندک سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد هم در مقایسه با رقباي منطقه‌اي‌شان از بين مي‌رود. فقط به‌اين‌دليل که بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي ديگر دشوار است.
چنان‌که ملاحظه مي‌شود، پرونده ماليات سپرده‌هاي بانکي ارزش بررسي کارشناسانه بيشتري دارد و با تدوين برنامه‌اي جامع براي دريافت ماليات از صاحبان همه درآمدها نه‌فقط سپرده‌گذاران خرد، مي‌توان از ظرفيت ابزار مالياتي هم براي تأمين مالي دولت و هم براي هدايت اقتصاد بهره گرفت.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

درباره اخذ مالیات از سپرده‌هاي بانکي

ناصر ذاکري- ‌کارشناس اقتصادي

پرونده ماليات سپرده‌هاي بانکي هر چند وقت يک بار مورد‌توجه رسانه‌ها و اهل نظر قرار مي‌گيرد، مواضع متفاوتي درباره آن گرفته ‌مي‌شود و باز هم براي مدتي فراموش مي‌شود. به بيان ديگر متوليان امر سال‌هاست که تکليف خود را با سپرده‌هاي بانکي و به‌ويژه با سود سپرده‌ها روشن نکرده‌اند و فقط هر بار که نياز دولت به افزايش درآمد مالياتي جدي مي‌شود، متوليان امر به قلم‌فرسايي و سخنوري در اين باب مي‌پردازند و البته بر اثر مقاومت طرف مقابل، عاقبت عقب‌نشيني مي‌کنند و به فکر ميدان‌هاي ديگري براي کسب درآمد مي‌افتند. دانشجويان اقتصاد در همان سال نخست آشنايي خود با اين علم مي‌آموزند که ابزار مالياتي فقط براي کسب درآمد و تأمين مخارج دولت نيست و دولت از اين طريق مي‌تواند فعالان عرصه اقتصاد را در مسير مطلوب هدايت کند؛ بااين‌حال به نظر مي‌رسد اين نکته چندان هم مورد‌توجه متوليان امر نيست و معمولا براي رفع دشواري‌هاي کوتاه‌مدت دولت به فکر کسب درآمد هستند. به باور نگارنده چند نکته مهم زير بايد در طراحي سياست برخورد با پرونده ماليات‌گيري از سود سپرده‌ها مورد‌توجه قرار گيرد:

1- با افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي و البته توزيع نامتقارن آن در سطح جامعه، پول کلاني در اختيار قشر کوچکي از جامعه قرار گرفته و بخشي بزرگ از اين پول به اشکال مختلف «سرمايه‌گذاري» شده ‌است. صاحبان نقدينگي در جست‌وجوي راهي براي کسب درآمد از پول‌شان و البته حفظ ارزش آن به شيوه‌هاي مختلف از‌جمله خريد و احتکار ارز و سکه، خريد مستغلات، سپرده‌گذاري در بانک‌ها، خريد سهام در بورس و... هستند. به‌راستي آيا سياست‌گذاران درباره آثار مثبت و منفي اين شيوه‌ها بررسي کرده و خطرات هريک از اين شيوه‌ها براي اقتصاد ملي را درجه‌بندي کرده‌اند؟‌به‌عنوان نمونه آيا پولي که صرف خريد و ذخيره ارز خانگي مي‌شود و با افزايش قيمت ارز موجب درهم‌شکستن کمر توليد ملي مي‌شود يا پولي که صرف خريد مستغلات شده و با افزودن بر قيمت مسکن بنيان اقتصاد خانوارهاي کم‌درآمد و حتي طبقه متوسط را متلاشي مي‌کند، با پولي که به‌ صورت سپرده بانکي در اختيار مديريت شبکه بانکي کشور قرار مي‌گيرد، به يک ميزان براي اقتصاد کشور مضر است؟ چرا متوليان امر به جاي تلاش براي گرفتن ماليات از عاملان خسارت‌بارترين «سرما‌يه‌گذاري»ها، فقط به فکر ساده‌ترين روش کسب درآمد مالياتي (ماليات بر سپرده‌هاي بانکي) هستند؟  
2 – براساس اطلاعات موجود بخش اعظم سپرده‌هاي بانکي به تعداد کمي از مشتريان تعلق دارد و انبوه سپرده‌گذاران سهمي اندک در‌اين‌ميان دارند. بااين‌حال هر اقدامي که منتهي به کاستن از سود سپرده‌هاي بانکي شود، بر زندگي اين گروه عظيم به‌ويژه جمعيت ميليوني خانوارهاي مستأجر کشور تأثيرگذار خواهد بود؛ زيرا منتهي به کاهش ارزش وديعه‌هاي آنان نزد موجرها خواهد شد.
اما اين امر نمي‌تواند مانعي بر سر راه تدوين برنامه کارآمد مالياتي شود. جداکردن جمعيت سپرده‌گذاران خُرد از سپرده‌گذاران بزرگ و اعمال معافيت مالياتي براي سپرده‌هاي کوچک مي‌تواند نگراني اين قشر عظيم از جامعه را کاهش دهد. به‌این‌‌ترتيب جمعيت محدود سپرده‌گذاران بزرگ در تأمين مالي دولت متناسب با قدرت پرداخت خود سهيم خواهند بود.
3 – در وضعيت فعلي برخي از صاحبان درآمد از‌جمله حقوق‌بگيران سهم مهمي در تأمين درآمد مالياتي دولت دارند و دولت در امر دريافت ماليات از انواع ديگر درآمدها چندان توفيقي ندارد. به‌این‌‌ترتيب کساني که از خدمات دولت به‌ويژه تأمين انواع امنيت براي دارايي‌ها بيشترين استفاده را مي‌کنند، کمترين سهم را در تأمين مالي دولت دارند و پرداخت ماليات نه تناسبي با توان مالي شهروندان دارد و نه با ميزان برخورداري آنان از وجود دولت سازگار است. 
پس بايد نظام جامعي براي دريافت ماليات از همه اَشکال درآمد طراحي شود و صاحبان درآمدها با توجه به مجموع درآمدي که از طرق مختلف کسب مي‌کنند، ماليات بپردازند. در چنين نظام جامعي، سنگيني بار ماليات کمر حقوق‌بگيران و صاحبان کسب‌وکارهاي کوچک را مثل شرايط فعلي درهم نخواهد شکست. به‌عنوان يک نمونه ساده، چند وقتي است که موضوع ماليات پزشکان به‌درستي مورد توجه افکار عمومي قرار گرفته ‌است؛ اما آيا به ماليات گروه‌هاي ديگر مانند مداحان هم عنايت خواهد شد؟
4 – يکي از مهم‌ترين اهداف دولت در عرصه اصلاح نظام مالياتي بايد امر کاستن از بي‌عدالتي مالياتي باشد. در شرايط فعلي حدود 80 درصد از واحدهاي صنفي کشور مالياتي کمتر از متوسط ماليات پرداختي يک کارمند دولت مي‌پردازند! توجه به همين نکته براي درک ابعاد بي‌عدالتي کافي است. 
درواقع دولت در سال‌های دراز به ساده‌ترين و کم‌زحمت‌ترين شيوه جمع‌آوري ماليات که همانا گرفتن ماليات از حقوق‌بگيران است، عادت کرده ‌است...

 زيرا همان‌طور که گفته ‌شد، هدف کسب درآمد از طريق ماليات بر هدف هدايت اقتصاد کشور با استفاده از ابزار مالياتي تقدم دارد!
5 – کارنامه معافيت‌هاي مالياتي به‌ويژه معافيت مالياتي برخي نهادها بايد يک‌ بار و با جديت تمام بررسي شود. آثار اعمال اين معافيت‌ها چه بوده و آيا دولت با اعمال معافيت موفق به تأثيرگذاري مثبت در اين امور شده يا نه. اگر ثابت شود که معافيت مالياتي اثري در رشد اقتصادي کشور نداشته، طبعا بايد به فکر برداشتن آن بود. در اصل در اقتصاد امروز ايران بايد معافيت‌هاي متنوع مالياتي را شکلي خاص از پديده فرار مالياتي دانست؛ اما البته در اين عرصه هم مايه تعجب است که با افزايش نياز مالي دولت به درآمد مالياتي و در اولين قدم، به جاي بازبيني برخي معافيت‌هاي مالياتي «خاص»، معافيت مالياتي مناطق آزاد آن‌هم به ناموجه‌ترين شيوه بازنگري مي‌شود و در اصل جذابيت اندک سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد هم در مقایسه با رقباي منطقه‌اي‌شان از بين مي‌رود. فقط به‌اين‌دليل که بازنگري در معافيت‌هاي مالياتي ديگر دشوار است.
چنان‌که ملاحظه مي‌شود، پرونده ماليات سپرده‌هاي بانکي ارزش بررسي کارشناسانه بيشتري دارد و با تدوين برنامه‌اي جامع براي دريافت ماليات از صاحبان همه درآمدها نه‌فقط سپرده‌گذاران خرد، مي‌توان از ظرفيت ابزار مالياتي هم براي تأمين مالي دولت و هم براي هدايت اقتصاد بهره گرفت.

 

ارسال دیدگاه شما