|

اوو مورالس، آخرین بازمانده «موج صورتی»، از قدرت کناره‌گیری کرد

زير ضرب ارتش

آخرین بازمانده رهبران چپ‌گرایی که در ابتدای قرن 21 در آمریکای لاتین به قدرت رسیدند، پس از 14 سال از قدرت کناره‌گیری کرد. اوو مورالس که طولانی‌ترین دوره ریاست‌جمهوری را میان رهبران فعلی آمریکای لاتین داراست، یکشنبه‌شب و در پی سه هفته اعتراض و خشونت در بولیوی که حداقل سه کشته و 200 مجروح بر جا گذاشت، از ریاست‌جمهوری این کشور کناره‌گیری کرد. مورالس اولین رئیس‌جمهور بومی بولیوی که از سال 2005 قدرت را در این کشور در دست داشت، ساعاتی پس از آنکه فرمانده ارتش اعلام کرد نظامیان بولیوی دیگر از مورالس حمایت نخواهند کرد و از او خواست تا «برای حفظ آرامش و ثبات در بولیوی» از قدرت کناره بکشد، مهم‌ترین حامی خود را ازدست‌رفته دید و چاره‌ای جز این نداشت که در ویدئویی ضبط‌شده اعلام کند که «برای منافع بولیوی» از قدرت کنار می‌کشد. مورالس در این سخنرانی ادعا کرد که «نیروهای تاریکی علیه دموکراسی به‌پا خاسته‌اند» و علیه او «کودتا» انجام شده است: «فرمانده پلیس بولیوی تهدید کرده بود اگر از مقام خود کناره‌گیری نکنم، بازداشت خواهم شد... گروه‌های خشونت‌طلب هم به خانه من در کوچابامبا حمله کرده اند». اما فرمانده پلیس بولیوی ادعاهای مورالس را تکذیب کرد. دردسر برای مورالس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آغاز شد. در حالی که نتایج اولیه انتخابات حاکی از آن بود که اوو مورالس و کارلوس م‍‍ِسا، دو نامزد اصلی انتخابات، نخواهند توانست در دور اول به پیروزی برسند و کار به دور دوم می‌کشد، یکباره کمیسیون انتخابات بولیوی از اعلام نتایج به مدت 24 ساعت خودداری کرد و سپس مورالس را پیروز انتخابات در مرحله اول نامید. مورالس و حامیانش نگران آن بودند که با کشیده‌شدن انتخابات به دور دوم، همه احزاب مخالف حکومت مورالس از مسا حمایت کنند. اقدام سؤال‌برانگیز کمیسیون انتخابات بولیوی با اعتراض‌های گسترده در داخل بولیوی مواجه شد و در سه هفته اخیر اعتراض‌ها و خشونت‌های کم‌سابقه‌ای در لاپاز پایتخت و دیگر شهرهای این کشور رقم خورد.
مورالس به عنوان اولین رئیس‌جمهور بومی بولیوی زمانی از محبوبیت زیادی در بولیوی برخوردار بود. سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری او با دوران رونق اقتصادی آمریکای لاتین و افزایش قیمت نفت هم‌زمان بود و مورالس هم مانند دیگر رهبران چپ‌گرای آمریکای لاتین که حدود دو دهه قبل به قدرت رسیدند و جریان آنها به «موج صورتی» معروف شد، با سياست‌هايی مثل پرداخت یارانه و حمایت‌های سیاسی، توانست میلیون‌ها نفر را از فقر نجات دهد و پایگاه بزرگی از حامیان در طبقه ضعیف برای خود ایجاد کند. رشد اقتصادی افزایش یافت و نرخ نابرابری رو به سقوط گذاشت. اما مورالس حاضر نشد به قواعد دموکراتیکی که برخی از آنها تحت ریاست‌جمهوری خودش تصویب شده بود، تن دهد و به صورت مسالمت‌آمیز از قدرت کنار رود. در سال 2016 مورالس با برگزاری رفراندومی از مردم خواست با رفع محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری که در سال 2009 تصویب شده بود، موافقت کنند. مردم بولیوی در این رفراندوم به خواسته مورالس جواب منفی دادند اما رئیس‌جمهور بولیوی برای ماندن در قدرت راه‌حل دیگری یافت. دادگاه قانون اساسی بولیوی که در اختیار منصوبان و حامیان مورالس بود، در حکمی نتیجه رفراندوم را رد و با این ادعا که «محدودیت دوره ریاست‌جمهوری، نقض حقوق بشر است»، مسیر مورالس برای حضور در قدرت را هموار کرد.
عقب‌نشینی دیرهنگام
اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی پس از اعلام پیروزی مورالس در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بولیوی باعث شد تا سازمان کشورهای آمریکایی که ناظر این انتخابات بود، وارد عمل شود. در اولین گزارش بازرسان این سازمان اعلام شد که «تخلفات گسترده در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی رخ داده؛ به طوری که بدون این تخلفات مورالس شانس پیروزی در دور اول را نداشت». این سازمان در نهایت خواستار برگزاری انتخابات مجدد کرد و مورالس نیز روز یکشنبه پذیرفت انتخابات تکرار شود اما کارلوس مسا و معترضان حاضر نبودند زیر بار انتخاباتی دیگر بروند. مکزیک،کوبا و ونزوئلا با اعلام حمایت از مورالس، آنچه در بولیوی رقم خورد را «کودتا» دانستند. در آن‌سو هم ژائر بولسونارو، رئیس‌جمهور راست‌گرای برزیل، با استقبال از کناره‌گیری مورالس از قدرت، گفت:«چپ‌ها در زماني كه شکست می‌خورند، از واژه کودتا استفاده می‌کنند. اگر پیروز شوند، همه‌چیز قانونی و مشروع است و در صورت شکست حتما کودتایی رخ داده است».
با کناره‌گیری مورالس و معاونش، خلأ قدرت در بولیوی ایجاد خواهد شد. بر اساس قانون اساسی بولیوی، در زمان غیبت رئیس‌جمهور و معاون او، رئیس سنای بولیوی قدرت را موقتا در دست خواهد گرفت اما نکته نگران‌کننده این است که «آدریانا سالواتیه را»، رئیس مجلس سنای این کشور، هم روز یکشنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد بنابراين انتظار می‌رود مجلس بولیوی کمیسیونی از نمایندگان مجلس را به طور موقت مأمور اداره کشور کند.

آخرین بازمانده رهبران چپ‌گرایی که در ابتدای قرن 21 در آمریکای لاتین به قدرت رسیدند، پس از 14 سال از قدرت کناره‌گیری کرد. اوو مورالس که طولانی‌ترین دوره ریاست‌جمهوری را میان رهبران فعلی آمریکای لاتین داراست، یکشنبه‌شب و در پی سه هفته اعتراض و خشونت در بولیوی که حداقل سه کشته و 200 مجروح بر جا گذاشت، از ریاست‌جمهوری این کشور کناره‌گیری کرد. مورالس اولین رئیس‌جمهور بومی بولیوی که از سال 2005 قدرت را در این کشور در دست داشت، ساعاتی پس از آنکه فرمانده ارتش اعلام کرد نظامیان بولیوی دیگر از مورالس حمایت نخواهند کرد و از او خواست تا «برای حفظ آرامش و ثبات در بولیوی» از قدرت کناره بکشد، مهم‌ترین حامی خود را ازدست‌رفته دید و چاره‌ای جز این نداشت که در ویدئویی ضبط‌شده اعلام کند که «برای منافع بولیوی» از قدرت کنار می‌کشد. مورالس در این سخنرانی ادعا کرد که «نیروهای تاریکی علیه دموکراسی به‌پا خاسته‌اند» و علیه او «کودتا» انجام شده است: «فرمانده پلیس بولیوی تهدید کرده بود اگر از مقام خود کناره‌گیری نکنم، بازداشت خواهم شد... گروه‌های خشونت‌طلب هم به خانه من در کوچابامبا حمله کرده اند». اما فرمانده پلیس بولیوی ادعاهای مورالس را تکذیب کرد. دردسر برای مورالس از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر آغاز شد. در حالی که نتایج اولیه انتخابات حاکی از آن بود که اوو مورالس و کارلوس م‍‍ِسا، دو نامزد اصلی انتخابات، نخواهند توانست در دور اول به پیروزی برسند و کار به دور دوم می‌کشد، یکباره کمیسیون انتخابات بولیوی از اعلام نتایج به مدت 24 ساعت خودداری کرد و سپس مورالس را پیروز انتخابات در مرحله اول نامید. مورالس و حامیانش نگران آن بودند که با کشیده‌شدن انتخابات به دور دوم، همه احزاب مخالف حکومت مورالس از مسا حمایت کنند. اقدام سؤال‌برانگیز کمیسیون انتخابات بولیوی با اعتراض‌های گسترده در داخل بولیوی مواجه شد و در سه هفته اخیر اعتراض‌ها و خشونت‌های کم‌سابقه‌ای در لاپاز پایتخت و دیگر شهرهای این کشور رقم خورد.
مورالس به عنوان اولین رئیس‌جمهور بومی بولیوی زمانی از محبوبیت زیادی در بولیوی برخوردار بود. سال‌های ابتدایی ریاست‌جمهوری او با دوران رونق اقتصادی آمریکای لاتین و افزایش قیمت نفت هم‌زمان بود و مورالس هم مانند دیگر رهبران چپ‌گرای آمریکای لاتین که حدود دو دهه قبل به قدرت رسیدند و جریان آنها به «موج صورتی» معروف شد، با سياست‌هايی مثل پرداخت یارانه و حمایت‌های سیاسی، توانست میلیون‌ها نفر را از فقر نجات دهد و پایگاه بزرگی از حامیان در طبقه ضعیف برای خود ایجاد کند. رشد اقتصادی افزایش یافت و نرخ نابرابری رو به سقوط گذاشت. اما مورالس حاضر نشد به قواعد دموکراتیکی که برخی از آنها تحت ریاست‌جمهوری خودش تصویب شده بود، تن دهد و به صورت مسالمت‌آمیز از قدرت کنار رود. در سال 2016 مورالس با برگزاری رفراندومی از مردم خواست با رفع محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری که در سال 2009 تصویب شده بود، موافقت کنند. مردم بولیوی در این رفراندوم به خواسته مورالس جواب منفی دادند اما رئیس‌جمهور بولیوی برای ماندن در قدرت راه‌حل دیگری یافت. دادگاه قانون اساسی بولیوی که در اختیار منصوبان و حامیان مورالس بود، در حکمی نتیجه رفراندوم را رد و با این ادعا که «محدودیت دوره ریاست‌جمهوری، نقض حقوق بشر است»، مسیر مورالس برای حضور در قدرت را هموار کرد.
عقب‌نشینی دیرهنگام
اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی پس از اعلام پیروزی مورالس در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بولیوی باعث شد تا سازمان کشورهای آمریکایی که ناظر این انتخابات بود، وارد عمل شود. در اولین گزارش بازرسان این سازمان اعلام شد که «تخلفات گسترده در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی رخ داده؛ به طوری که بدون این تخلفات مورالس شانس پیروزی در دور اول را نداشت». این سازمان در نهایت خواستار برگزاری انتخابات مجدد کرد و مورالس نیز روز یکشنبه پذیرفت انتخابات تکرار شود اما کارلوس مسا و معترضان حاضر نبودند زیر بار انتخاباتی دیگر بروند. مکزیک،کوبا و ونزوئلا با اعلام حمایت از مورالس، آنچه در بولیوی رقم خورد را «کودتا» دانستند. در آن‌سو هم ژائر بولسونارو، رئیس‌جمهور راست‌گرای برزیل، با استقبال از کناره‌گیری مورالس از قدرت، گفت:«چپ‌ها در زماني كه شکست می‌خورند، از واژه کودتا استفاده می‌کنند. اگر پیروز شوند، همه‌چیز قانونی و مشروع است و در صورت شکست حتما کودتایی رخ داده است».
با کناره‌گیری مورالس و معاونش، خلأ قدرت در بولیوی ایجاد خواهد شد. بر اساس قانون اساسی بولیوی، در زمان غیبت رئیس‌جمهور و معاون او، رئیس سنای بولیوی قدرت را موقتا در دست خواهد گرفت اما نکته نگران‌کننده این است که «آدریانا سالواتیه را»، رئیس مجلس سنای این کشور، هم روز یکشنبه از مقام خود کناره‌گیری کرد بنابراين انتظار می‌رود مجلس بولیوی کمیسیونی از نمایندگان مجلس را به طور موقت مأمور اداره کشور کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها