در نشست «همه‌پرسي در بنيان قانون اساسي» مطرح شد
رفراندوم راه برون‌رفت از مشکلات
ظرفيت قانون اساسي براي برگزاري همه‌پرسي جزء مواردي است که مدت‌هاست محل مناقشه ميان سياسيون بوده و استفاده از حق همه‌پرسي به تابويي در رويه مديريت سياسي کشور تبديل شده است. ازاين‌رو سلسله‌نشست‌هاي علمي و پژوهشي در رابطه با اين موضوع در حال برگزاري است و سومين نشست همايش ظرفيت‌هاي توسعه در قانون اساسي با رويکرد توسعه حقوقي با موضوع همه‌پرسي در بنيان قانون اساسي با حضور پروانه سلحشوري، يوسف مولايي، هادي وحيد و... برگزار شد.
پروانه سلحشوري، نماينده مجلس شوراي اسلامي که مواضعي موافق با برگزاري همه‌پرسي دارد، در اين نشست با اشاره به اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسي که درباره مراجعه به آراي عمومي از طريق همه‌پرسي است، توضيح داد: در سال ۶۸ به صورت دموکراتيک در قانون اساسي تغييراتي ايجاد شد. عضو کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه از رفراندوم بايد بدون نگاه سياسي براي برون‌رفت از مشکلات استفاده کرد، گفت: قانون اساسي ما داراي جنبه‌هاي جمهوري‌خواهانه و مردمي قوي است، اما اين جنبه‌ها در مدیریت کشور دست بالا را ندارند که يکي از اين موارد مي‌تواند موضوع فقدان اجراي همه‌پرسي باشد. وي با اشاره به سخنان يکي از ائمه جمعه تهران که سخنان رئيس‌جمهوري درباره برگزاري همه‌پرسي را مخالفت با خدا دانسته بود، خاطرنشان کرد: اين نشان مي‌دهد ما به دنبال زميني‌کردن مباحث الهیاتی در موضوعي هستيم که خودمان آن را ساخته‌ايم. وي تصريح کرد: در علم جامعه‌شناسي همه پديده‌ها به هم مرتبط هستند و در جامعه ما نيز از آنجا که همه‌چيز سياسي شده است، غلبه سياست بر زندگي باعث ايجاد مشکلات بسياري شده که براي برون‌رفت از آن بايد همه‌پرسي انجام شود.
چرا از رفراندوم مي‌ترسيم؟
اين عضو فراکسيون اميد مجلس در بخش ديگري از سخنان خود گفت: من به اين آقاياني که مي‌گويند انتخابات و شرکت در راهپيمايي‌ها نوعي رفراندوم است، مي‌گويم با اين وضعيت مردم که در انتخابات شرکت مي‌کنند و هر سال در راهپيمايي‌ها حضور دارند، پس نشان مي‌دهد که ما را قبول دارند و ما دست بالا را داريم، پس چرا از رفراندوم مي‌ترسيم؟ اگر اين ترس وجود ندارد، چرا نمي‌گذاريم همه‌پرسي انجام شود تا به تمامي جهان بگوييم که مردم ما اين سبک زندگي را انتخاب کرده‌اند؟ وي اظهار کرد: رفراندوم بسيار خوب است و مي‌تواند يک‌سري از سياست‌هاي کشور را در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي عوض کند و اگر مجلس با اين موضوع موافق باشد که مخالف است، مي‌توان بسياري از مشکلات را پشت‌سر گذاشت.
شهروندي بدون امکان و حق تصميم‌گيري بي‌محتواست
از ديگر سخنرانان اين نشست دکتر يوسف مولايي، استاد دانشگاه بود که با امر معمول‌دانستن برگزاري همه‌پرسي در دنيا، گفت: بحث‌هاي من به حقوق داخلي و سياسي مربوط است. همچنين شايد اشاره‌اي به ادبيات تطبيقي داشته باشيم. همه‌پرسي سابقه‌ای خيلي قديمي دارد. دموکراسي در دولت‌شهرهاي يونان با همه‌پرسي آغاز مي‌شود و آنجا شهروندان به بحث و گفت‌وگو مي‌پرداختند و حق هم داشتند تا به راه‌حلي براي مسائل خود برسند. از اين جهت مفهوم شهروندي را در آن دوره هم مي‌توان به آنها اطلاق کرد. عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: شهروندي بدون امکان و حق تصميم‌گيري بي‌محتواست. امروزه همه‌پرسي را دموکراسي مستقيم مي‌دانند. بايد ببينيم حق چگونه توليد و پاسداري و به اجرا گذاشته مي‌شود. امروزه کشوري وجود ندارد که اصل همه‌پرسي را رد کند و در قانون اساسي‌اش نباشد، اما نظام سوئيس به‌عنوان يک رفرنس است. در سوئيس سيستمي وجود دارد که به‌عنوان همه‌پرسي کار مي‌کند. اين حقوق‌دان عنوان کرد: سوئيس کشور خاصي است که فدرال است و در آن در سه سطح رفراندوم برگزار مي‌شود. به لحاظ موضوعي هم محدوديتي ندارند. در سطح ملي بايد ۵۰ هزار شهروند
درخواست برگزاري رفراندوم را داشته باشند که به مقام‌ها تسليم مي‌شود و مکانيسم اجراي آن هم پيچيده است که آنها براي خودشان انجام مي‌دهند.
دموکراسي مستقيم معنا ندارد
اين نشست سخنرانان ديگري هم داشت، از جمله محمدجواد غلامرضاکاشي که با نگاهي متفاوت به مقوله برگزاري همه‌پرسي، صحبت‌هاي خود را آغاز کرد و گفت: دموکراسي مستقيم معنا ندارد. حکومت چيزي جز نماينده مردم نيست. اين ساختار بايد شايسته اين باشد که بگوييم مردم را نمايندگي مي‌کند. نمايندگي وقتي صداي کل است که همه صداها نماينده داشته باشند. اگر اين صداها در مجلس نباشد، دموکراسي منحل است. همان نقدهايي که به دموکراسي است در فرايند رفراندوم هم ممکن است رخ دهد. عضو هيئت علمي دانشکده علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر انتخابات نمي‌تواند همه صداها را نمايندگي کند، در رفراندوم هم ممکن است رخ دهد. مردم بايد امکان يک گفت‌وگوي خردمندانه را داشته باشند. همان‌هايي که گفت‌وگو مي‌کنند رفراندوم هم مي‌کنند، اما وقتي گفت‌وگويي وجود نداشته باشد مي‌شود مثل موضوع برگزيت.
آيا مردم قانون‌گذار مي‌شوند؟
هادي وحيد نيز در ادامه اين نشست، اهدافي را که مي‌تواند در پس مطرح‌کردن همه‌پرسي وجود داشته باشد مدنظر قرار داد و گفت: وقتي اين روزها از رفراندوم صحبت مي‌شود، دست‌کم دو چيز به ذهن من مي‌آيد؛ يکي اينکه کلمه رفراندوم برابر شده با برون‌رفت از بن‌بست. دوم هم معني فارسي رفراندوم است که به همه‌پرسي ترجمه شده. وي گفت: قطعا کساني که اين حرف را مي‌زنند ساختارهاي سياسي و قدرت را به خوبي تجزيه کرده‌اند و قطعا مي‌دانند که راه آن رفراندوم است و مي‌خواهند ببينند رأي مردم چه ارزشي دارد و اين آزمايش بدي نيست. وي گفت: رفراندوم، سازوکار قانون‌گذاري است که به مردم محول مي‌شود و آيا مردم قانون‌گذار مي‌شوند؟ قانون‌گذار به‌جاي اينکه خودش تصميم بگيرد لطف کرده تا پرسش انجام شود. اگر چنين است، لازم است در راستاي يک ديالوگ باشد. آيا چنين تعاملي وجود دارد؟ وي تأکيد کرد: قانون قرار است در کشور براي ما راه باشد. اگر ما در مسير قانون حرکت کنيم به بن‌بست نمي‌رسيم و اگر کسي مي‌گويد براي رفع بن‌بست مي‌خواهيم به قانون مراجعه کنيم اين يک پارادوکس است.
ظرفيت قانون اساسي براي برگزاري همه‌پرسي جزء مواردي است که مدت‌هاست محل مناقشه ميان سياسيون بوده و استفاده از حق همه‌پرسي به تابويي در رويه مديريت سياسي کشور تبديل شده است. ازاين‌رو سلسله‌نشست‌هاي علمي و پژوهشي در رابطه با اين موضوع در حال برگزاري است و سومين نشست همايش ظرفيت‌هاي توسعه در قانون اساسي با رويکرد توسعه حقوقي با موضوع همه‌پرسي در بنيان قانون اساسي با حضور پروانه سلحشوري، يوسف مولايي، هادي وحيد و... برگزار شد.
پروانه سلحشوري، نماينده مجلس شوراي اسلامي که مواضعي موافق با برگزاري همه‌پرسي دارد، در اين نشست با اشاره به اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسي که درباره مراجعه به آراي عمومي از طريق همه‌پرسي است، توضيح داد: در سال ۶۸ به صورت دموکراتيک در قانون اساسي تغييراتي ايجاد شد. عضو کميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينکه از رفراندوم بايد بدون نگاه سياسي براي برون‌رفت از مشکلات استفاده کرد، گفت: قانون اساسي ما داراي جنبه‌هاي جمهوري‌خواهانه و مردمي قوي است، اما اين جنبه‌ها در مدیریت کشور دست بالا را ندارند که يکي از اين موارد مي‌تواند موضوع فقدان اجراي همه‌پرسي باشد. وي با اشاره به سخنان يکي از ائمه جمعه تهران که سخنان رئيس‌جمهوري درباره برگزاري همه‌پرسي را مخالفت با خدا دانسته بود، خاطرنشان کرد: اين نشان مي‌دهد ما به دنبال زميني‌کردن مباحث الهیاتی در موضوعي هستيم که خودمان آن را ساخته‌ايم. وي تصريح کرد: در علم جامعه‌شناسي همه پديده‌ها به هم مرتبط هستند و در جامعه ما نيز از آنجا که همه‌چيز سياسي شده است، غلبه سياست بر زندگي باعث ايجاد مشکلات بسياري شده که براي برون‌رفت از آن بايد همه‌پرسي انجام شود.
چرا از رفراندوم مي‌ترسيم؟
اين عضو فراکسيون اميد مجلس در بخش ديگري از سخنان خود گفت: من به اين آقاياني که مي‌گويند انتخابات و شرکت در راهپيمايي‌ها نوعي رفراندوم است، مي‌گويم با اين وضعيت مردم که در انتخابات شرکت مي‌کنند و هر سال در راهپيمايي‌ها حضور دارند، پس نشان مي‌دهد که ما را قبول دارند و ما دست بالا را داريم، پس چرا از رفراندوم مي‌ترسيم؟ اگر اين ترس وجود ندارد، چرا نمي‌گذاريم همه‌پرسي انجام شود تا به تمامي جهان بگوييم که مردم ما اين سبک زندگي را انتخاب کرده‌اند؟ وي اظهار کرد: رفراندوم بسيار خوب است و مي‌تواند يک‌سري از سياست‌هاي کشور را در زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي عوض کند و اگر مجلس با اين موضوع موافق باشد که مخالف است، مي‌توان بسياري از مشکلات را پشت‌سر گذاشت.
شهروندي بدون امکان و حق تصميم‌گيري بي‌محتواست
از ديگر سخنرانان اين نشست دکتر يوسف مولايي، استاد دانشگاه بود که با امر معمول‌دانستن برگزاري همه‌پرسي در دنيا، گفت: بحث‌هاي من به حقوق داخلي و سياسي مربوط است. همچنين شايد اشاره‌اي به ادبيات تطبيقي داشته باشيم. همه‌پرسي سابقه‌ای خيلي قديمي دارد. دموکراسي در دولت‌شهرهاي يونان با همه‌پرسي آغاز مي‌شود و آنجا شهروندان به بحث و گفت‌وگو مي‌پرداختند و حق هم داشتند تا به راه‌حلي براي مسائل خود برسند. از اين جهت مفهوم شهروندي را در آن دوره هم مي‌توان به آنها اطلاق کرد. عضو هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران گفت: شهروندي بدون امکان و حق تصميم‌گيري بي‌محتواست. امروزه همه‌پرسي را دموکراسي مستقيم مي‌دانند. بايد ببينيم حق چگونه توليد و پاسداري و به اجرا گذاشته مي‌شود. امروزه کشوري وجود ندارد که اصل همه‌پرسي را رد کند و در قانون اساسي‌اش نباشد، اما نظام سوئيس به‌عنوان يک رفرنس است. در سوئيس سيستمي وجود دارد که به‌عنوان همه‌پرسي کار مي‌کند. اين حقوق‌دان عنوان کرد: سوئيس کشور خاصي است که فدرال است و در آن در سه سطح رفراندوم برگزار مي‌شود. به لحاظ موضوعي هم محدوديتي ندارند. در سطح ملي بايد ۵۰ هزار شهروند
درخواست برگزاري رفراندوم را داشته باشند که به مقام‌ها تسليم مي‌شود و مکانيسم اجراي آن هم پيچيده است که آنها براي خودشان انجام مي‌دهند.
دموکراسي مستقيم معنا ندارد
اين نشست سخنرانان ديگري هم داشت، از جمله محمدجواد غلامرضاکاشي که با نگاهي متفاوت به مقوله برگزاري همه‌پرسي، صحبت‌هاي خود را آغاز کرد و گفت: دموکراسي مستقيم معنا ندارد. حکومت چيزي جز نماينده مردم نيست. اين ساختار بايد شايسته اين باشد که بگوييم مردم را نمايندگي مي‌کند. نمايندگي وقتي صداي کل است که همه صداها نماينده داشته باشند. اگر اين صداها در مجلس نباشد، دموکراسي منحل است. همان نقدهايي که به دموکراسي است در فرايند رفراندوم هم ممکن است رخ دهد. عضو هيئت علمي دانشکده علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر انتخابات نمي‌تواند همه صداها را نمايندگي کند، در رفراندوم هم ممکن است رخ دهد. مردم بايد امکان يک گفت‌وگوي خردمندانه را داشته باشند. همان‌هايي که گفت‌وگو مي‌کنند رفراندوم هم مي‌کنند، اما وقتي گفت‌وگويي وجود نداشته باشد مي‌شود مثل موضوع برگزيت.
آيا مردم قانون‌گذار مي‌شوند؟
هادي وحيد نيز در ادامه اين نشست، اهدافي را که مي‌تواند در پس مطرح‌کردن همه‌پرسي وجود داشته باشد مدنظر قرار داد و گفت: وقتي اين روزها از رفراندوم صحبت مي‌شود، دست‌کم دو چيز به ذهن من مي‌آيد؛ يکي اينکه کلمه رفراندوم برابر شده با برون‌رفت از بن‌بست. دوم هم معني فارسي رفراندوم است که به همه‌پرسي ترجمه شده. وي گفت: قطعا کساني که اين حرف را مي‌زنند ساختارهاي سياسي و قدرت را به خوبي تجزيه کرده‌اند و قطعا مي‌دانند که راه آن رفراندوم است و مي‌خواهند ببينند رأي مردم چه ارزشي دارد و اين آزمايش بدي نيست. وي گفت: رفراندوم، سازوکار قانون‌گذاري است که به مردم محول مي‌شود و آيا مردم قانون‌گذار مي‌شوند؟ قانون‌گذار به‌جاي اينکه خودش تصميم بگيرد لطف کرده تا پرسش انجام شود. اگر چنين است، لازم است در راستاي يک ديالوگ باشد. آيا چنين تعاملي وجود دارد؟ وي تأکيد کرد: قانون قرار است در کشور براي ما راه باشد. اگر ما در مسير قانون حرکت کنيم به بن‌بست نمي‌رسيم و اگر کسي مي‌گويد براي رفع بن‌بست مي‌خواهيم به قانون مراجعه کنيم اين يک پارادوکس است.