محسن بهرامي‌ارض‌اقدس در گفت‌وگو با «شرق»:
خسارت‌دیدن کشور از تشکيل‌نشدن وزارت بازرگاني
شرق: جدايي بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از فراز‌و‌فرودهاي فراوان، در مسير اجرائي‌شدن قرار گرفته است. رئيس‌جمهور آن را الزامی حياتي مي‌داند و از ابتداي دولت دوازدهم دنبال آن بود. با اين اقدام، شرايط بار ديگر به دوران قبل از دولت احمدي‌نژاد و تجميع دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن بازمي‌گردد. محسن بهرامي‌ارض‌اقدس در گفت‌وگو با «شرق» درباره اهميت اين تفکيک و نتايجي که به همراه خواهد داشت، نکاتي را بيان کرده است. وي در سال‌هاي گذشته علاوه بر مسئوليت‌هاي دولتي، در کميسيون‌هاي مختلف اتاق ايران نیز حضور داشته و هشت سال رياست کميسيون توسعه تجارت و تسهيل صادرات را عهده‌دار بوده است. او در حوزه بازرگانی سوابق اجرائي متعددی دارد. ار‌ض‌اقدس درحالحاضر با حکم رئيس‌جمهور در شوراي رقابت عضويت دارد.
مجلس بعد از فراز‌و‌فرودهاي زياد با تفکيک بخش تجارت از وزارت صنعت و معدن موافقت کردو قرار است «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» تأسيس شود. مخالفان اين جدايي را بي‌حاصل مي‌دانند. فکر مي‌کنيد اين اتفاق مي‌تواند کمکي به موضوع تنظيم بازار و حوزه‌هاي مشابه بکند؟
قبل از پرداختن به موضوع تأسيس وزارتخانه جديد، مناسب است به دلايل و اهداف پيش‌بيني‌شده براي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن با وزارت بازرگاني در دولت گذشته نیم‌نگاهی کنم. اگر اين اهداف را با آنچه امروز در عمل محقق شده است، مقايسه کنم تا قضاوت لازم انجام شود. تفکيک و ادغام وزارت بازرگاني سابقه‌اي طولاني دارد و بارها به صورت آزمون و خطا در دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب، گاهی بر اساس مقتضيات زمان و گاهی تحت تأثير مسائل سياسي، اين ادغام و تفکيک‌ها انجام شده است. متأسفانه دولت گذشته به دليل اختلاف و تقابل آقاي احمدي‌نژاد با مجلس، لايحه غيرکارشناسي ادغام وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و امور اجتماعي، راه و ترابري، مسکن و شهرسازي، صنعت و معدن و بازرگاني را به بهانه کوچک‌سازي دولت ارائه کرد که با کمال تأسف در سال 1390 با تصويب مجلس به قانون تبديل شد و وزارت بازرگاني که از 1298 تا 1353 بارها دستخوش تغيير و تحول گسترده شده بود، يک بار ديگر پس از 37 سال و تجربيات ارزشمند ارائه خدمات در دوره جنگ تحميلي و بازسازي کشور، با وزارت صنايع و معادن تجميع شد و نگاهي به اهداف اوليه و اصلي ادغام و بررسي عملکرد هشت سال پس از آن، حاکي
از آن است که تقريبا نه‌تنها هيچ‌يک از اهداف مدنظر مجلس شوراي اسلامي محقق نشده، بلکه مشکلات جديدي به مسائل کشور افزوده شده است. عمده‌ترين دلايلي که براي توجيه ادغام وزارتخانه‌ها ارائه شد، عبارت‌اند از: کوچک‌سازي دولت و خروج از تصدي‌گري، کاهش هزينه‌هاي اداري-پرسنلي و تشکيلاتي، تسهيل در فرايند صدور مجوزهاي کسب‌وکار, حمايت از توليدکنندگان و ارتقای کيفيت توليدات داخلي و مديريت واردات، توسعه صادرات غيرنفتي با اصلاح فرايندهاي سياست‌گذاري و تعرفه‌گذاري مناسب و استفاده از الگوي ساختاري برخي از کشورهاي توسعه‌يافته.
متأسفانه نگاهي به آنچه پس از تجميع دو وزارتخانه در عمل اتفاق افتاده، حاکي از آن است که نه‌فقط هيچ‌يک از اهداف اصلي محقق نشده، بلکه شرايط از قبل از ادغام در اکثر موارد بدتر نیز شده است.
کدام‌يک از موارد یادشده در حدود يک دهه از اجراي اين ادغام، محقق نشده است؟
برای مثال، در شرايطي که مجموع پرسنل ستادي در تشکيلات وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن کمتر از 10 هزار نفر بوده و سهم بسيار اندکي از تشکيلات سه‌ميليون‌و300هزار نفري کارکنان دولت داشته‌اند، نتيجه ادغام (بخوانيم تجميع) دو وزارتخانه کم‌شدن يک وزير، يک مديرکل دفتر وزارتي، يک مديرکل حراست و يک معاون پارلماني بوده است. در مقابل، در سال‌هاي گذشته سهام هيچ‌يک از بنگاه‌هاي بزرگ دولتي وابسته به اين وزارتخانه تجميع‌شده ازجمله کارخانه‌های خودروسازي، فولاد، آلومينيوم، مس و... نه‌تنها واگذار نشده و تصدي‌گري دولت کاهش نيافته، بلکه ده‌ها هزار نفر به پرسنل اين بنگاه‌ها اضافه شده است. همچنين حتي يک ريال از هزينه‌هاي اداري و تشکيلاتي نيز کاهش نيافته، اتفاق خاصي در ارتقای کيفيت اکثر توليدات داخلي و رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني حتي در زمينه توليد خودرو که واردات آن کاملا متوقف شده، صورت نگرفته است.
بررسي‌هاي دقيقا نشان مي‌دهد در سال‌هاي 90 تا 98، سرانه ارزش افزوده توليدات صنعتي، سرانه صادرات توليدات صنعتي، ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي سهم مشارکت کشور در ارزش افزوده توليدات صنعتي جهان و سهم صادرات صنعتي از کل صادرات نه‌تنها روند افزايشي نداشته بلکه کاهشي بوده است. يکي ديگر از دلايل ادغام، الگوبرداري از ساختار برخي از کشورهاي توسعه‌يافته بوده است؛ در‌حالي‌که اقتصاد اين کشورها هيچ شباهتي با شرايط و نظام اقتصادي کشور ما ندارند و اساسا الگوبرداري از آنها مناسب کشور ما نيست. کشورهايي مبادرت به ادغام بخش صنعت و تجارت كرده‌اند که وزارتخانه‌اي سياست‌گذار و ناظر حاصل ادغام بوده است نه وزارتخانه گسترده‌اي که وظايف سنگين تصدي‌گري مجال و فرصت سياست‌گذاري و نظارت اصولي را سلب كرده است. ثانيا قبل از ادغام اکثرا روند توسعه صنعتي شامل استراتژي جايگزيني واردات و سپس استراتژي توسعه صادرات و ... را طي کرده‌اند و از همه مهم‌تر اقتصاد آنها عمدتا توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود نه دولت. قابل ذکر اينکه برخلاف ادعاي مطرح‌شده از مجموع صد کشور بررسي‌شده دقيقا در 50 کشور توسعه‌يافته و در‌حال‌توسعه وزارت بازرگاني مستقل از
صنعت و معدن وجود دارد. کشورهاي مالزي، ترکيه، اندونزي، آمريکا، چين، انگلستان، (وزارت تجارت بين‌المللي)، بلژيک و کانادا کشورهايي هستند که وزارت تجارت و بازرگاني مستقل دارند.
مسئله تنظيم بازار و جلوگيري از فشار بر مصرف‌کنندگان، يعني ايجاد نوعي تعامل ميان بخش توليد و واردات، موضوعي است که همچنان نظرات موافقان و مخالفان آن جريان دارد. معاونت بازرگاني وزارت صمت، مگر همان وظايف وزارت بازرگاني را انجام نمي‌دهد؟
خير اين اتفاق رخ نداده است. برخي از وظايف وزارتخانه فرابخشي وزارت بازرگاني پس از تجميع به محاق رفته است. همان‌طور که اشاره کرديد، مهم‌ترين آنها «حمايت از مصرف‌کنندگان» که عموم مردم ايران هستند و نگاه جانبدارانه و بخشي به توليد که اوج آن حمايت از سايپا و ايران‌خودرو در محصولات صنعتي و توليد گوشت قرمز و لبنيات در محصولات پروتئيني است که در سايه ادغام و قانون ارتقای بهره‌وري بخش کشاورزي در سال‌هاي اخير با چندبرابر قيمت به دست مصرف‌کننده مي‌رسند و نظارت براي حفظ و تعادل قيمت توليدات داخلي و کالاهاي وارداتي براي حمايت منطقي از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان که از وظايف اصلي وزارت بازرگاني بوده عملا تعطيل شده است. مشاهده مي‌کنيد که نابساماني تنظيم بازار و سوءاستفاده‌هاي مرتبط با کالاهاي اساسي و مواد اوليه و ارزهاي دولتي و افزايش فساد اداري ناشي از تضعيف نظارت و بازرسي که منجر به بازداشت برخي مديران دولتي تا سطوح معاون وزير شده از نتايج اوليه اين‌گونه تمرکزهاست. جالب اينکه در تبصره 2 ماده واحده قانون مصوب 08/04/1390 دولت وقت مکلف شده در شش ماه قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده را تنقيح و به
مجلس ارائه کند که با گذشت چند سال هنوز عملياتي نشده است. در نقطه مقابل رئيس‌جمهور و اعضاي دولت بعد از چهار سال اداره کشور در دولت يازدهم به‌ويژه در شرايط سخت‌ترشدن تحريم‌ها و بررسي عملکرد وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده به اين نتيجه رسيده‌اند که ادغام‌هاي انجام‌شده راهشگا نبوده و با تقديم لايحه‌اي از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي بازمهندسي ساختار اجرائي کشور را مطالبه مي‌کنند؛ به‌ويژه پس از انتقاد مقام معظم رهبري از وضعيت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع ومعادن در ديدار با هيئت دولت در سال 94 که فرمودند:
«يکي از کارهاي عجيب‌وغريبي که براي من هم تا آخر معلوم نشد که چرا اين کار انجام گرفت، همراه‌کردن وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن بود؛ يعني واقعا هنوز هم براي من حل نشده است. واقعا چهار وزارتخانه بود اينجا؛ صنايع، صنايع سنگين، معادن و بازرگاني».
ظاهر برخي از مخالفان تشکيل «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» نگران افزايش واردات و تضعيف توليد داخلي هستند و مي‌گويند دولت در سال‌هاي پاياني خود قصد تشديد نظارت و دخالت بيشتر در قيمت‌گذاري، سرکوب قيمت‌ها، اعمال تعزيرات حکومتي، افزايش واردات با رويکرد حمايت از مصرف‌کنندگان را دنبال مي‌کند، چنين ادعايي چقدر به واقعيت نزديک است؟
بله يکي از انتقادات جدي مخالفان ايجاد مجدد وزارت بازرگاني، احتمال افزايش واردات است که بايد عنوان كرد در هشت سال قبل از ادغام دو وزارتخانه، با وجود افزايش نرخ ارز و مسائل تورم و مشکلات تأمين ارز، واردات نه‌تنها کاهش نيافته بلکه افزايش يافته است و در هشت سال قبل از ادغام و فعاليت دو وزارتخانه به‌صورت مستقل، روند آن کمتر از دوران ادغام است. اين مطلب را براساس جدول بالا توضيح مي‌دهم:
مي‌بينيد که قبل از ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و ميانگين قيمتي پايين دلار، مجموع واردات هشت سال قبل از ادغام 7/367 ميليارد دلار بوده؛ در‌حالي‌که پس از ادغام دو وزارتخانه یادشده و با وجود نرخ رشد پايين (اغلب منفي) و پنج‌برابر‌شدن نرخ ارز ميزان واردات افزايش يافته است. علاوه‌بر‌آن واردات کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه پس از ادغام و قبل از جهش نرخ ارز کاهش و برعکس ادعاي مخالفان سهم کالاهاي مصرفي در سال‌هاي پس از ادغام روند افزايشي داشته و عملا نرخ ارز و سياست‌هاي ارزي دولت در مديريت واردات و حمايت از توليد داخلي بسيار مؤثرتر از ادغام بوده است.
گويا جريان سياسي منتقد دولت در مجلس، اعلام کرده همه تلاش خود را براي جلوگيري از اين جدايي انجام خواهد داد؛ حتي شنيده شده درون وزارتخانه مربوطه هم تلاش‌هايي در اين زمينه در حال انجام است... .
شرايط امروز کشور که از آن به‌عنوان جدال اقتصادي ياد مي‌شود، نبايد موجب غفلت از توجه به سياست‌گذاري‌هاي کلان و انحراف از سياست‌هاي راهبردي و تمرکز به مصلحت‌انديشي‌هاي کوتاه‌مدت و حل‌وفصل مسائل روزمره شود و بعيد مي‌دانم رئيس‌جمهور، اعضاي مرتبط در دولت و اکثريت نمايندگان محترم مجلس که به اين طرح رأي داده‌اند، چنين نظري داشته باشند. انجام اصلاحات ساختاري ازجمله اصلاحات اقتصادي، تقويت بخش خصوصي، حرکت در مسير اقتصاد رقابتي در چارچوب سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري که از آن انتظار انقلاب اقتصادي مي‌رود و بنيان‌گذاري وزارتخانه‌اي کارآمد، مدرن، چابک، سياست‌گذار و ناظر با محوريت مقررات‌زدايي و اجرائي‌کردن سياست‌هاي مصوب در اسناد بالادستي (سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه در حوزه تجارت و خدمات بازرگاني) در داخل و خارج از کشور و حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتي با راهبرد رقابت و استفاده حداکثري از ظرفيت بخش خصوصي، تشکل‌هاي صنفي، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي، اتاق‌هاي اصناف و تعاون و تمرکز بر توسعه صادرات غيرنفتي، رونق تجارت بين‌المللي به‌ويژه با کشورهاي همسايه، ارائه اطلاعات
روزآمد به فعالان و بازيگران مرتبط، شناسايي ظرفيت‌ها و نيازهاي دیگر کشورهاي جهان به کالاها و خدمات ايراني، برنامه‌ريزي براي انجام تبليغات مناسب در بازارهاي هدف، مديريت بهنگام واردات و نظارت بر تخصيص بهينه منابع ارزي براي تأمين نيازهاي وارداتي اعم از ماشين‌آلات و مواد اوليه واحدهاي توليدي صادرات‌محور با نگاه توأمان به منافع توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تصميم‌سازي و هماهنگ‌کردن دیگر دستگاه‌هاي اجرائي براي استفاده حداکثري از فرصت‌هاي تجاري (به‌عنوان مثال فرصت‌هاي ايجاد‌شده بر اثر تيرگي روابط روسيه با ترکيه و همچنين قطع روابط قطر با عربستان) که به دليل پيچيدگي ضوابط و مقررات و نبود يک دستگاه هماهنگ‌کننده فرابخشي به‌راحتي از دست رفت؛ ازجمله انتظارات از اين وزارتخانه جديد است که با تفکيک بخش‌هايي از دیگر وزارتخانه‌ها ازجمله گمرک و برخي از بانک‌هاي تجاري و شرکت سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي، شرکت سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه‌هاي تجاري، کشتي‌راني به‌عنوان بخشي از خدمات بازرگاني به اين وزارتخانه و برگرداندن اختيارات قانوني سابق تحقق‌پذير است؛ اگرچه تمرکز بر کاهش مشکلات معيشتي مردم و تأمين حداقل نيازمندي آنها
به کالاهاي اساسي و ضروري و اطمينان از دسترسي عموم مردم با قيمت‌هاي مناسب در شرايط فعلي که تورم سنگين، قدرت خريد آحاد جامعه را به‌شدت کم‌رمق کرده، مساعدت دولت در کاهش تراز هزينه-درآمد جامعه به صورت مستقيم و غير‌مستقيم اجتناب‌ناپذير است و البته يکي از کارکردهاي وزارت جديد در کوتاه‌مدت مي‌تواند تمرکز بر تنظيم بازار کالاهاي اساسي و اقلام معيشتي و مواد غذايي مردم باشد.
نظر وزرا و معاونان گذشته اين وزارتخانه درباره تفکيک يا ادغام چيست؟
نکته قابل‌تأمل حمايت اکثر وزراي بازرگاني بعد از انقلاب از تأسيس وزارت تجارت و خدمات بازرگاني است که تجربه انباشته 40ساله در امور اقتصادي و بازرگاني کشور دارند و نیز مخالفت وزير بازرگاني دولت احمدي‌نژاد به‌عنوان کم‌تجربه‌ترين وزير بازرگاني که اتفاقا اولين وزير وزارتخانه ادغام‌شده است.
البته ناتواني وزارت ادغام‌شده در انجام بهينه وظايف گسترده و فعاليت‌هاي بازرگاني در حوزه داخلي و خارجي، تنظيم تراز تجاري (واردات و صادرات) توزيع کالا و اصلاح شبکه‌هاي توزيع، قيمت‌گذاري و نظارت بر اجراي قيمت‌هاي مصوب کالاهاي اساسي و ضروري، ساماندهي امور بيش از سه ميليون واحد صنفي و اصناف کشور، نظارت بر عملکرد اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن، کشاورزي کشور، تنظيم مقررات صادرات و واردات، تعيين تعرفه کالاها با نگاه حمايت توأمان از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمايت ويژه از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان تنها وزارتخانه فرابخشي و تنظيم بازار کالا که نه‌تنها موجب تحول‌آفريني در هيچ‌يک از بخش‌هاي فوق‌الاشاره نشده و کماکان برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، اجرا و نظارت و کنترل‌هاي جداگانه‌اي بر دو حوزه توليد و تجارت اعمال مي‌شود که عدم تحقق توليد صادرات‌گرا، افزايش قاچاق کالا، بخشي‌نگري در تعيين تعرفه‌ها، فروپاشي نظام يکپارچه بازرگاني، از جمله ثبت سفارش، تعيين تعرفه‌ها، قيمت‌گذاري، تنظيم بازار، تشخيص و جلوگيري از انحصار، فروپاشي و تضييع نظام حمايت از مصرف‌کننده، عدم حمايت‌هاي ساختاري از نظام صنفي کشور، بي‌توجهي به اصلاح شبکه‌هاي
صنفي، رواج دلالي، اختلاف چشمگير قيمت توليدکننده و مصرف‌کننده و در يک کلام ناموفق‌بودن و شکست استراتژي ادغام را در پي داشته است. (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي)
دليل ديگر مخالفان «زمانبربودن» و هزينه «چندهزارميلياردي» تأسيس وزارتخانه جديد است و برخي از کارشناسان مقطع فعلي را براي تفکيک مناسب نمي‌دانند، نظر شما چيست؟
اصولا مخالفان تفکيک را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد؛ دسته اول برخي از کارشناسان و صاحب‌نظران و نمايندگان هستند که با دلسوزي معتقدند اگرچه ادغام موفق نبوده و به اهداف خود نائل نشده، اما تفکيک هم به دليل زمانبربودن و هزينه‌هاي احتمالي باز هم مشکلات جديدي را به وجود خواهد آورد و بهتر است با اعمال اصلاحات لازم در قوانين موجود و تنقيح شرح وظايف وزارت صمت، اشکالات موجود مرتفع شود و هزينه بيشتري به نظام و مردم تحميل نشود که در جاي خود درخور توجه است، اگرچه بعضا به آمار و ارقام غيرواقعي استناد مي‌کنند. دسته دوم مخالفان متأسفانه بدون پشتوانه کارشناسي و بررسي دقيق شرايط قبل و بعد از ادغام، اهداف و دلايل اصلي ادغام و نتايج و عملکرد وزارتخانه ادغام‌شده عمدتا به دليل منافع صنفي و حاکميت نگاه بخشي با برجسته‌کردن شعار «حمايت از توليد» با تأسيس وزارتخانه جديد مخالفت مي‌کنند. به نظر اينجانب «هزينه چندهزارميلياردي» و زمانبربودن روند تأسيس وزارتخانه و ادعاي توسعه تشکيلات و ... نظاير آن عمدتا ناشي از عدم شناخت و نظر غيرکارشناسي است، زيرا همان‌گونه که در اجراي قانون ادغام از پرسنل ستادي و استاني وزارتخانه‌ها کم نشده،
هزينه‌هاي جاري آب، برق، گاز و ساير خدمات و ساختمان‌هاي در اختيار وزارتخانه‌هاي سابق (به استثناي ساختمان مرکزي وزارت بازرگاني) همگي کماکان برقرار و در اختيار وزارت صمت است و به محض ابلاغ قانون تأسيس، حداکثر در مدت دو ماه بدون هرگونه هزينه اضافي با حمايت دولت و سازمان امور اداري و استخدامي تکليف پرسنل، بودجه و ساختمان‌هاي مورد نياز وزارتخانه جديد روشن و در بدترين شرايط اعاده وضع مي‌شود، ضمن اينکه تشکيلات وابسته به وزارت بازرگاني سابق، از جمله سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، صندوق ضمانت از صادرات، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، مرکز آموزش بازرگاني، مرکز ملي فرش ايران، شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران، سازمان توسعه تجارت ايران و معاونت بازرگاني داخلي با همان بودجه و اعتبارات در همان ساختمان‌هاي قبلي مستقر هستند و نياز به هيچ‌گونه تغييروتحولي ندارند.
اما اين مسئله سرانجام حل نشد که گفته مي‌شود برخي مسئولان درون دولت هم با اين تفکيک مخالف‌اند و اين نظر کل دولت نيست.
مخالفت غيررسمي برخي مديران وزارتخانه‌هاي توليدي برخلاف نظر رئيس‌جمهور و دولت به دليل رسالت آنها که توليد و حمايت از توليدکنندگان تحت پوشش و تبليغات برخي از بخش‌هاي ذي‌نفع و سکوت آنها پس از توليد که چه دستگاهي مسئول تأمين الباقي نياز کشور، توزيع و تنظيم بازار است، فرافکني و سلب مسئوليت است. درحالحاضر متأسفانه هيچ دستگاه مستقلي در اين زمينه وجود ندارد و پاسخ‌گويي هم به فراموشي سپرده شده و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و جهاد کشاورزي هر يک مسئوليت را متوجه ديگري مي‌دانند.
شرق: جدايي بخش بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از فراز‌و‌فرودهاي فراوان، در مسير اجرائي‌شدن قرار گرفته است. رئيس‌جمهور آن را الزامی حياتي مي‌داند و از ابتداي دولت دوازدهم دنبال آن بود. با اين اقدام، شرايط بار ديگر به دوران قبل از دولت احمدي‌نژاد و تجميع دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن بازمي‌گردد. محسن بهرامي‌ارض‌اقدس در گفت‌وگو با «شرق» درباره اهميت اين تفکيک و نتايجي که به همراه خواهد داشت، نکاتي را بيان کرده است. وي در سال‌هاي گذشته علاوه بر مسئوليت‌هاي دولتي، در کميسيون‌هاي مختلف اتاق ايران نیز حضور داشته و هشت سال رياست کميسيون توسعه تجارت و تسهيل صادرات را عهده‌دار بوده است. او در حوزه بازرگانی سوابق اجرائي متعددی دارد. ار‌ض‌اقدس درحالحاضر با حکم رئيس‌جمهور در شوراي رقابت عضويت دارد.
مجلس بعد از فراز‌و‌فرودهاي زياد با تفکيک بخش تجارت از وزارت صنعت و معدن موافقت کردو قرار است «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» تأسيس شود. مخالفان اين جدايي را بي‌حاصل مي‌دانند. فکر مي‌کنيد اين اتفاق مي‌تواند کمکي به موضوع تنظيم بازار و حوزه‌هاي مشابه بکند؟
قبل از پرداختن به موضوع تأسيس وزارتخانه جديد، مناسب است به دلايل و اهداف پيش‌بيني‌شده براي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن با وزارت بازرگاني در دولت گذشته نیم‌نگاهی کنم. اگر اين اهداف را با آنچه امروز در عمل محقق شده است، مقايسه کنم تا قضاوت لازم انجام شود. تفکيک و ادغام وزارت بازرگاني سابقه‌اي طولاني دارد و بارها به صورت آزمون و خطا در دولت‌هاي قبل و بعد از انقلاب، گاهی بر اساس مقتضيات زمان و گاهی تحت تأثير مسائل سياسي، اين ادغام و تفکيک‌ها انجام شده است. متأسفانه دولت گذشته به دليل اختلاف و تقابل آقاي احمدي‌نژاد با مجلس، لايحه غيرکارشناسي ادغام وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و امور اجتماعي، راه و ترابري، مسکن و شهرسازي، صنعت و معدن و بازرگاني را به بهانه کوچک‌سازي دولت ارائه کرد که با کمال تأسف در سال 1390 با تصويب مجلس به قانون تبديل شد و وزارت بازرگاني که از 1298 تا 1353 بارها دستخوش تغيير و تحول گسترده شده بود، يک بار ديگر پس از 37 سال و تجربيات ارزشمند ارائه خدمات در دوره جنگ تحميلي و بازسازي کشور، با وزارت صنايع و معادن تجميع شد و نگاهي به اهداف اوليه و اصلي ادغام و بررسي عملکرد هشت سال پس از آن، حاکي
از آن است که تقريبا نه‌تنها هيچ‌يک از اهداف مدنظر مجلس شوراي اسلامي محقق نشده، بلکه مشکلات جديدي به مسائل کشور افزوده شده است. عمده‌ترين دلايلي که براي توجيه ادغام وزارتخانه‌ها ارائه شد، عبارت‌اند از: کوچک‌سازي دولت و خروج از تصدي‌گري، کاهش هزينه‌هاي اداري-پرسنلي و تشکيلاتي، تسهيل در فرايند صدور مجوزهاي کسب‌وکار, حمايت از توليدکنندگان و ارتقای کيفيت توليدات داخلي و مديريت واردات، توسعه صادرات غيرنفتي با اصلاح فرايندهاي سياست‌گذاري و تعرفه‌گذاري مناسب و استفاده از الگوي ساختاري برخي از کشورهاي توسعه‌يافته.
متأسفانه نگاهي به آنچه پس از تجميع دو وزارتخانه در عمل اتفاق افتاده، حاکي از آن است که نه‌فقط هيچ‌يک از اهداف اصلي محقق نشده، بلکه شرايط از قبل از ادغام در اکثر موارد بدتر نیز شده است.
کدام‌يک از موارد یادشده در حدود يک دهه از اجراي اين ادغام، محقق نشده است؟
برای مثال، در شرايطي که مجموع پرسنل ستادي در تشکيلات وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن کمتر از 10 هزار نفر بوده و سهم بسيار اندکي از تشکيلات سه‌ميليون‌و300هزار نفري کارکنان دولت داشته‌اند، نتيجه ادغام (بخوانيم تجميع) دو وزارتخانه کم‌شدن يک وزير، يک مديرکل دفتر وزارتي، يک مديرکل حراست و يک معاون پارلماني بوده است. در مقابل، در سال‌هاي گذشته سهام هيچ‌يک از بنگاه‌هاي بزرگ دولتي وابسته به اين وزارتخانه تجميع‌شده ازجمله کارخانه‌های خودروسازي، فولاد، آلومينيوم، مس و... نه‌تنها واگذار نشده و تصدي‌گري دولت کاهش نيافته، بلکه ده‌ها هزار نفر به پرسنل اين بنگاه‌ها اضافه شده است. همچنين حتي يک ريال از هزينه‌هاي اداري و تشکيلاتي نيز کاهش نيافته، اتفاق خاصي در ارتقای کيفيت اکثر توليدات داخلي و رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني حتي در زمينه توليد خودرو که واردات آن کاملا متوقف شده، صورت نگرفته است.
بررسي‌هاي دقيقا نشان مي‌دهد در سال‌هاي 90 تا 98، سرانه ارزش افزوده توليدات صنعتي، سرانه صادرات توليدات صنعتي، ارزش افزوده صنعت در توليد ناخالص داخلي سهم مشارکت کشور در ارزش افزوده توليدات صنعتي جهان و سهم صادرات صنعتي از کل صادرات نه‌تنها روند افزايشي نداشته بلکه کاهشي بوده است. يکي ديگر از دلايل ادغام، الگوبرداري از ساختار برخي از کشورهاي توسعه‌يافته بوده است؛ در‌حالي‌که اقتصاد اين کشورها هيچ شباهتي با شرايط و نظام اقتصادي کشور ما ندارند و اساسا الگوبرداري از آنها مناسب کشور ما نيست. کشورهايي مبادرت به ادغام بخش صنعت و تجارت كرده‌اند که وزارتخانه‌اي سياست‌گذار و ناظر حاصل ادغام بوده است نه وزارتخانه گسترده‌اي که وظايف سنگين تصدي‌گري مجال و فرصت سياست‌گذاري و نظارت اصولي را سلب كرده است. ثانيا قبل از ادغام اکثرا روند توسعه صنعتي شامل استراتژي جايگزيني واردات و سپس استراتژي توسعه صادرات و ... را طي کرده‌اند و از همه مهم‌تر اقتصاد آنها عمدتا توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود نه دولت. قابل ذکر اينکه برخلاف ادعاي مطرح‌شده از مجموع صد کشور بررسي‌شده دقيقا در 50 کشور توسعه‌يافته و در‌حال‌توسعه وزارت بازرگاني مستقل از
صنعت و معدن وجود دارد. کشورهاي مالزي، ترکيه، اندونزي، آمريکا، چين، انگلستان، (وزارت تجارت بين‌المللي)، بلژيک و کانادا کشورهايي هستند که وزارت تجارت و بازرگاني مستقل دارند.
مسئله تنظيم بازار و جلوگيري از فشار بر مصرف‌کنندگان، يعني ايجاد نوعي تعامل ميان بخش توليد و واردات، موضوعي است که همچنان نظرات موافقان و مخالفان آن جريان دارد. معاونت بازرگاني وزارت صمت، مگر همان وظايف وزارت بازرگاني را انجام نمي‌دهد؟
خير اين اتفاق رخ نداده است. برخي از وظايف وزارتخانه فرابخشي وزارت بازرگاني پس از تجميع به محاق رفته است. همان‌طور که اشاره کرديد، مهم‌ترين آنها «حمايت از مصرف‌کنندگان» که عموم مردم ايران هستند و نگاه جانبدارانه و بخشي به توليد که اوج آن حمايت از سايپا و ايران‌خودرو در محصولات صنعتي و توليد گوشت قرمز و لبنيات در محصولات پروتئيني است که در سايه ادغام و قانون ارتقای بهره‌وري بخش کشاورزي در سال‌هاي اخير با چندبرابر قيمت به دست مصرف‌کننده مي‌رسند و نظارت براي حفظ و تعادل قيمت توليدات داخلي و کالاهاي وارداتي براي حمايت منطقي از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان که از وظايف اصلي وزارت بازرگاني بوده عملا تعطيل شده است. مشاهده مي‌کنيد که نابساماني تنظيم بازار و سوءاستفاده‌هاي مرتبط با کالاهاي اساسي و مواد اوليه و ارزهاي دولتي و افزايش فساد اداري ناشي از تضعيف نظارت و بازرسي که منجر به بازداشت برخي مديران دولتي تا سطوح معاون وزير شده از نتايج اوليه اين‌گونه تمرکزهاست. جالب اينکه در تبصره 2 ماده واحده قانون مصوب 08/04/1390 دولت وقت مکلف شده در شش ماه قوانين مربوط به وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده را تنقيح و به
مجلس ارائه کند که با گذشت چند سال هنوز عملياتي نشده است. در نقطه مقابل رئيس‌جمهور و اعضاي دولت بعد از چهار سال اداره کشور در دولت يازدهم به‌ويژه در شرايط سخت‌ترشدن تحريم‌ها و بررسي عملکرد وزارتخانه‌هاي ادغام‌شده به اين نتيجه رسيده‌اند که ادغام‌هاي انجام‌شده راهشگا نبوده و با تقديم لايحه‌اي از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي بازمهندسي ساختار اجرائي کشور را مطالبه مي‌کنند؛ به‌ويژه پس از انتقاد مقام معظم رهبري از وضعيت وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع ومعادن در ديدار با هيئت دولت در سال 94 که فرمودند:
«يکي از کارهاي عجيب‌وغريبي که براي من هم تا آخر معلوم نشد که چرا اين کار انجام گرفت، همراه‌کردن وزارت بازرگاني با وزارت صنايع و معادن بود؛ يعني واقعا هنوز هم براي من حل نشده است. واقعا چهار وزارتخانه بود اينجا؛ صنايع، صنايع سنگين، معادن و بازرگاني».
ظاهر برخي از مخالفان تشکيل «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» نگران افزايش واردات و تضعيف توليد داخلي هستند و مي‌گويند دولت در سال‌هاي پاياني خود قصد تشديد نظارت و دخالت بيشتر در قيمت‌گذاري، سرکوب قيمت‌ها، اعمال تعزيرات حکومتي، افزايش واردات با رويکرد حمايت از مصرف‌کنندگان را دنبال مي‌کند، چنين ادعايي چقدر به واقعيت نزديک است؟
بله يکي از انتقادات جدي مخالفان ايجاد مجدد وزارت بازرگاني، احتمال افزايش واردات است که بايد عنوان كرد در هشت سال قبل از ادغام دو وزارتخانه، با وجود افزايش نرخ ارز و مسائل تورم و مشکلات تأمين ارز، واردات نه‌تنها کاهش نيافته بلکه افزايش يافته است و در هشت سال قبل از ادغام و فعاليت دو وزارتخانه به‌صورت مستقل، روند آن کمتر از دوران ادغام است. اين مطلب را براساس جدول بالا توضيح مي‌دهم:
مي‌بينيد که قبل از ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن و ميانگين قيمتي پايين دلار، مجموع واردات هشت سال قبل از ادغام 7/367 ميليارد دلار بوده؛ در‌حالي‌که پس از ادغام دو وزارتخانه یادشده و با وجود نرخ رشد پايين (اغلب منفي) و پنج‌برابر‌شدن نرخ ارز ميزان واردات افزايش يافته است. علاوه‌بر‌آن واردات کالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه پس از ادغام و قبل از جهش نرخ ارز کاهش و برعکس ادعاي مخالفان سهم کالاهاي مصرفي در سال‌هاي پس از ادغام روند افزايشي داشته و عملا نرخ ارز و سياست‌هاي ارزي دولت در مديريت واردات و حمايت از توليد داخلي بسيار مؤثرتر از ادغام بوده است.
گويا جريان سياسي منتقد دولت در مجلس، اعلام کرده همه تلاش خود را براي جلوگيري از اين جدايي انجام خواهد داد؛ حتي شنيده شده درون وزارتخانه مربوطه هم تلاش‌هايي در اين زمينه در حال انجام است... .
شرايط امروز کشور که از آن به‌عنوان جدال اقتصادي ياد مي‌شود، نبايد موجب غفلت از توجه به سياست‌گذاري‌هاي کلان و انحراف از سياست‌هاي راهبردي و تمرکز به مصلحت‌انديشي‌هاي کوتاه‌مدت و حل‌وفصل مسائل روزمره شود و بعيد مي‌دانم رئيس‌جمهور، اعضاي مرتبط در دولت و اکثريت نمايندگان محترم مجلس که به اين طرح رأي داده‌اند، چنين نظري داشته باشند. انجام اصلاحات ساختاري ازجمله اصلاحات اقتصادي، تقويت بخش خصوصي، حرکت در مسير اقتصاد رقابتي در چارچوب سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي مقام معظم رهبري که از آن انتظار انقلاب اقتصادي مي‌رود و بنيان‌گذاري وزارتخانه‌اي کارآمد، مدرن، چابک، سياست‌گذار و ناظر با محوريت مقررات‌زدايي و اجرائي‌کردن سياست‌هاي مصوب در اسناد بالادستي (سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه در حوزه تجارت و خدمات بازرگاني) در داخل و خارج از کشور و حرکت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتي با راهبرد رقابت و استفاده حداکثري از ظرفيت بخش خصوصي، تشکل‌هاي صنفي، اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي، اتاق‌هاي اصناف و تعاون و تمرکز بر توسعه صادرات غيرنفتي، رونق تجارت بين‌المللي به‌ويژه با کشورهاي همسايه، ارائه اطلاعات
روزآمد به فعالان و بازيگران مرتبط، شناسايي ظرفيت‌ها و نيازهاي دیگر کشورهاي جهان به کالاها و خدمات ايراني، برنامه‌ريزي براي انجام تبليغات مناسب در بازارهاي هدف، مديريت بهنگام واردات و نظارت بر تخصيص بهينه منابع ارزي براي تأمين نيازهاي وارداتي اعم از ماشين‌آلات و مواد اوليه واحدهاي توليدي صادرات‌محور با نگاه توأمان به منافع توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تصميم‌سازي و هماهنگ‌کردن دیگر دستگاه‌هاي اجرائي براي استفاده حداکثري از فرصت‌هاي تجاري (به‌عنوان مثال فرصت‌هاي ايجاد‌شده بر اثر تيرگي روابط روسيه با ترکيه و همچنين قطع روابط قطر با عربستان) که به دليل پيچيدگي ضوابط و مقررات و نبود يک دستگاه هماهنگ‌کننده فرابخشي به‌راحتي از دست رفت؛ ازجمله انتظارات از اين وزارتخانه جديد است که با تفکيک بخش‌هايي از دیگر وزارتخانه‌ها ازجمله گمرک و برخي از بانک‌هاي تجاري و شرکت سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي فني و اقتصادي، شرکت سرمايه‌گذاري خارجي، بيمه‌هاي تجاري، کشتي‌راني به‌عنوان بخشي از خدمات بازرگاني به اين وزارتخانه و برگرداندن اختيارات قانوني سابق تحقق‌پذير است؛ اگرچه تمرکز بر کاهش مشکلات معيشتي مردم و تأمين حداقل نيازمندي آنها
به کالاهاي اساسي و ضروري و اطمينان از دسترسي عموم مردم با قيمت‌هاي مناسب در شرايط فعلي که تورم سنگين، قدرت خريد آحاد جامعه را به‌شدت کم‌رمق کرده، مساعدت دولت در کاهش تراز هزينه-درآمد جامعه به صورت مستقيم و غير‌مستقيم اجتناب‌ناپذير است و البته يکي از کارکردهاي وزارت جديد در کوتاه‌مدت مي‌تواند تمرکز بر تنظيم بازار کالاهاي اساسي و اقلام معيشتي و مواد غذايي مردم باشد.
نظر وزرا و معاونان گذشته اين وزارتخانه درباره تفکيک يا ادغام چيست؟
نکته قابل‌تأمل حمايت اکثر وزراي بازرگاني بعد از انقلاب از تأسيس وزارت تجارت و خدمات بازرگاني است که تجربه انباشته 40ساله در امور اقتصادي و بازرگاني کشور دارند و نیز مخالفت وزير بازرگاني دولت احمدي‌نژاد به‌عنوان کم‌تجربه‌ترين وزير بازرگاني که اتفاقا اولين وزير وزارتخانه ادغام‌شده است.
البته ناتواني وزارت ادغام‌شده در انجام بهينه وظايف گسترده و فعاليت‌هاي بازرگاني در حوزه داخلي و خارجي، تنظيم تراز تجاري (واردات و صادرات) توزيع کالا و اصلاح شبکه‌هاي توزيع، قيمت‌گذاري و نظارت بر اجراي قيمت‌هاي مصوب کالاهاي اساسي و ضروري، ساماندهي امور بيش از سه ميليون واحد صنفي و اصناف کشور، نظارت بر عملکرد اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن، کشاورزي کشور، تنظيم مقررات صادرات و واردات، تعيين تعرفه کالاها با نگاه حمايت توأمان از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حمايت ويژه از حقوق مصرف‌کنندگان به‌عنوان تنها وزارتخانه فرابخشي و تنظيم بازار کالا که نه‌تنها موجب تحول‌آفريني در هيچ‌يک از بخش‌هاي فوق‌الاشاره نشده و کماکان برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري، اجرا و نظارت و کنترل‌هاي جداگانه‌اي بر دو حوزه توليد و تجارت اعمال مي‌شود که عدم تحقق توليد صادرات‌گرا، افزايش قاچاق کالا، بخشي‌نگري در تعيين تعرفه‌ها، فروپاشي نظام يکپارچه بازرگاني، از جمله ثبت سفارش، تعيين تعرفه‌ها، قيمت‌گذاري، تنظيم بازار، تشخيص و جلوگيري از انحصار، فروپاشي و تضييع نظام حمايت از مصرف‌کننده، عدم حمايت‌هاي ساختاري از نظام صنفي کشور، بي‌توجهي به اصلاح شبکه‌هاي
صنفي، رواج دلالي، اختلاف چشمگير قيمت توليدکننده و مصرف‌کننده و در يک کلام ناموفق‌بودن و شکست استراتژي ادغام را در پي داشته است. (مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي)
دليل ديگر مخالفان «زمانبربودن» و هزينه «چندهزارميلياردي» تأسيس وزارتخانه جديد است و برخي از کارشناسان مقطع فعلي را براي تفکيک مناسب نمي‌دانند، نظر شما چيست؟
اصولا مخالفان تفکيک را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد؛ دسته اول برخي از کارشناسان و صاحب‌نظران و نمايندگان هستند که با دلسوزي معتقدند اگرچه ادغام موفق نبوده و به اهداف خود نائل نشده، اما تفکيک هم به دليل زمانبربودن و هزينه‌هاي احتمالي باز هم مشکلات جديدي را به وجود خواهد آورد و بهتر است با اعمال اصلاحات لازم در قوانين موجود و تنقيح شرح وظايف وزارت صمت، اشکالات موجود مرتفع شود و هزينه بيشتري به نظام و مردم تحميل نشود که در جاي خود درخور توجه است، اگرچه بعضا به آمار و ارقام غيرواقعي استناد مي‌کنند. دسته دوم مخالفان متأسفانه بدون پشتوانه کارشناسي و بررسي دقيق شرايط قبل و بعد از ادغام، اهداف و دلايل اصلي ادغام و نتايج و عملکرد وزارتخانه ادغام‌شده عمدتا به دليل منافع صنفي و حاکميت نگاه بخشي با برجسته‌کردن شعار «حمايت از توليد» با تأسيس وزارتخانه جديد مخالفت مي‌کنند. به نظر اينجانب «هزينه چندهزارميلياردي» و زمانبربودن روند تأسيس وزارتخانه و ادعاي توسعه تشکيلات و ... نظاير آن عمدتا ناشي از عدم شناخت و نظر غيرکارشناسي است، زيرا همان‌گونه که در اجراي قانون ادغام از پرسنل ستادي و استاني وزارتخانه‌ها کم نشده،
هزينه‌هاي جاري آب، برق، گاز و ساير خدمات و ساختمان‌هاي در اختيار وزارتخانه‌هاي سابق (به استثناي ساختمان مرکزي وزارت بازرگاني) همگي کماکان برقرار و در اختيار وزارت صمت است و به محض ابلاغ قانون تأسيس، حداکثر در مدت دو ماه بدون هرگونه هزينه اضافي با حمايت دولت و سازمان امور اداري و استخدامي تکليف پرسنل، بودجه و ساختمان‌هاي مورد نياز وزارتخانه جديد روشن و در بدترين شرايط اعاده وضع مي‌شود، ضمن اينکه تشکيلات وابسته به وزارت بازرگاني سابق، از جمله سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، صندوق ضمانت از صادرات، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، مرکز آموزش بازرگاني، مرکز ملي فرش ايران، شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران، سازمان توسعه تجارت ايران و معاونت بازرگاني داخلي با همان بودجه و اعتبارات در همان ساختمان‌هاي قبلي مستقر هستند و نياز به هيچ‌گونه تغييروتحولي ندارند.
اما اين مسئله سرانجام حل نشد که گفته مي‌شود برخي مسئولان درون دولت هم با اين تفکيک مخالف‌اند و اين نظر کل دولت نيست.
مخالفت غيررسمي برخي مديران وزارتخانه‌هاي توليدي برخلاف نظر رئيس‌جمهور و دولت به دليل رسالت آنها که توليد و حمايت از توليدکنندگان تحت پوشش و تبليغات برخي از بخش‌هاي ذي‌نفع و سکوت آنها پس از توليد که چه دستگاهي مسئول تأمين الباقي نياز کشور، توزيع و تنظيم بازار است، فرافکني و سلب مسئوليت است. درحالحاضر متأسفانه هيچ دستگاه مستقلي در اين زمينه وجود ندارد و پاسخ‌گويي هم به فراموشي سپرده شده و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و جهاد کشاورزي هر يک مسئوليت را متوجه ديگري مي‌دانند.