مانور شفافيت در غياب ليست ارزي
شرق: «بدانيد که سرِ مردم کلاه نمي‌رود؛ مردم بايد بدانند پولي که از بيت‌المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کساني مسئول هستند. مردم بدانند در اين دولت يک ريال يا يک دلار گم نخواهد شد و آن در دوران ديگري بود که ميلياردها دلار گم مي‌شد و هنوز هم پيدا نشده است»؛ اين جملات بخشي از سخنان رئيس‌جمهور در يزد است. تأكيد بر شفافيت از سوي رئيس‌جمهور در شرايطي است که به‌روز‌رساني‌نشدن ليست ارزي بانک مرکزي از واقعيتي ديگر سخن مي‌گويد. فهرست دريافت‌کنندگان ارز دولتي و نيمايي که مطابق وعده رئيس بانک مرکزي بايد دائما بهروزرساني مي‌شد اکنون چهار ماه است که منتشر نشده و از بيستم تير تاکنون مشخص نيست که چه کساني براي چه کاري ارز مي‌گيرند و با آن چه مي‌کنند. اين فهرست اگرچه ناقص بود اما در شرايط فعلي تنها اهرمي بود که مي‌توانست چگونگي هزينه‌کرد 14 ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي را شفاف کند. حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، معتقد است شبکه‌اي از عوامل مؤثرند که اين اطلاعات درج و منتشر نشود چراکه آنان سعي دارند بر عملکردهاي غلط قبلي سرپوش بگذارند تا امکان رديابي توسط متخصصان و افراد مستقل محدود شود. او تأكيد مي‌کند:
فشار مقامات بالاتر مخصوصا دولت يا مجلس براي عدم افشاي اقدامات نا‌صحیح نمايندگان و وزارتخانه‌ها سبب مي‌شود نهادهاي ذي‌نفع بر اثر فشار مقامات بالادستي مانع از انتشار اطلاعات شوند. بايد در نظر داشت که بخشي از اين عدم شفافيت ناشي از اين است که بانک مرکزي را تحت فشار گذاشته‌اند و دولت نقش مهمي در جلوگيري از نشر اطلاعات دارد، صرف‌نظر از اينکه مشکلاتي در داخل خود بانک مرکزي هست يا نه، بسياري از پرداخت‌هايي که انجام مي‌شود و تخصيص‌هاي ارزي به دليل فشارهاي بيروني است. بنابراين اينها براي اينکه فشارها را منعکس نکنند اصلا اطلاعاتي منتشر نمي‌کنند. در کارکرد اقتصاد کشور داده‌هاي بسياري نياز است که منتشر شود ولي بسياري از آنها يا منتشر نمي‌شود يا انتشارشان متوقف شده است چراکه افراد و نهادهاي ذي‌نفوذ و قدرتمندي در ميان آنها وجود دارند. در نتيجه مسئله شفاف‌سازي که دولت مدعي آن است به يک معنايي وجود ندارد؛ ضمنا شفافيت فقط ارائه چند عدد و رقم خام و کلي نيست بلکه بايد گزارش‌هايي که براي شفاف‌سازي ارائه مي‌شود، فرصت‌هاي ارزيابي را به طور صحيح به محققان مستقل در کشور بدهد.
خاطره تلخ ارزبگيران خودرويي
از آنجا که بعد از گذشت دو ماه از تخصيص ارز دولتي يعني در خرداد 1397 با افشاي سوءاستفاده برخي شرکت‌ها از ارزهاي دولتي، رئيس‌جمهور دستور داد فهرست تمام شرکت‌هايي که ارز دولتي گرفته‌اند در اختيار رسانه‌ها و مردم قرار گيرد، اولين بار بانک مرکزي بامداد يکشنبه، 10 تير 97، فهرست هزارو 482 شرکت دريافت‌کننده ارز دولتي را منتشر کرد. با انتشار همين فهرست که شامل بخش کوچکي از شرکت‌هايي بود که ارز دولتي دريافت کرده بودند، پرده از بسياري از فسادها و رانت‌هاي عظيم برداشته شد چراکه اين فهرست به وضوح از ارزهايي مي‌گفت که يا به کالا تبديل نشدند يا تبديل شدند ولي به قيمت آزاد در بازار فروخته شدند. دومين فهرست شرکت‌هاي ارزبگير دولتي در تاريخ 12 تير 1397 منتشر شد. اين فهرست هم اگرچه تنها شامل شرکت‌هايي بود که براي واردات خودرو ارز دولتي گرفته بودند اما به وضوح حاکي از تخطي از مصوبات دولتي توسط برخي شرکت‌هاي غيرنمايندگي بود که براي واردات خودرو ارز دولتي دريافت کرده بودند و امروز شايد بزرگ‌ترين خاطره بد مردم از ماجراي تخصيص ارزهاست. چند ماه بعد در چهارم مهر عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي وعده داد اين فهرست به طور روزانه
اطلاع‌رساني خواهد شد. فهرست بعدي هفتم مهر 1397 منتشر شد که نام همه کساني را که از ابتداي سال تا آن زمان ارز دولتي و نيمايي دريافت کرده بودند در اختيار عموم مي‌گذاشت.در پي اين انتشارها از کاغذي‌ها گرفته تا موبايل و خودرويي‌ها به دادگاه کشانده شدند و يکي پس از ديگري گره از پرونده‌هاي فسادشان باز شد. حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، واردکنندگان و مونتاژکنندگان خودرو را بزرگ‌ترين فاسدان ارزي در سال گذشته مي‌داند و معتقد است صادرکنندگان محصولات معدني، فولاد و پتروشيمي‌ها هم که صادر کردند و چيزي وارد نکردند، بيشترين سود را بردند و ارزي هم وارد کشور نکردند، همچنين دارويي‌ها. او مي‌گويد: البته حجم ارز تخصيصي به دارو در برابر خودروسازها کمتر بود اما اهميت کالايي که آنها بايد وارد مي‌کردند و نکردند يا گران وارد کردند بسيار بيشتر بود. همچنين ارز تخصيصي براي نهاده‌هاي دارو را با قيمت خيلي گران‌تر دادند و از واردات دارو اين‌گونه توليدات خارجي حمايت کردند تا توليد داخلي.
نخستين خلف وعده بانک مرکزي در انتشار فهرست
پس از انتشار فهرست در مهرماه 97 تا هفت ماه بعد خبري از بهروزرساني فهرست نشد تا اينکه فروردين امسال «شرق» در گزارشي از جاي خالي فهرست به‌روزرساني‌شده در تارنماي بانک مرکزي خبر داد. رئیس‌کل بانک مرکزي در واکنش به اين گزارش از مردم عذرخواهي و اعلام کرد: «بنده به مسئولان مربوطه دستور انتشار داده بودم اما به دليل ناهماهنگي داخلي و سهل‌انگاري اين دستور اجرا نشده بود». ساعاتي بعد هم فهرست ارزبگيران دولتي و نيمايي را منتشر کرد اما بازهم يک پاي اين اقدام براي شفافيت و مبارزه با فساد مي‌لنگيد؛ چراکه فهرست بدون درج مصارف ارزي و با اطلاعات ناقص منتشر شده بود. يعني فهرستي که به‌سختي مي‌توانستيم آن را اقدامي در مسير شفافيت بخوانيم، حالا ناقص‌تر از هميشه منتشر شده بود و در کنار جاي خالي تاريخ تخصيص ارز، مصارف ارزي، نبودن امکان جست‌وجو در صفحات و... اشکالات ديگري هم داشت؛ ازجمله اينکه ديگر مشخص نبود فرضا چه شخصي به نمايندگي از شرکت، ارز دولتي را دريافت کرده است، در‌صورتي‌که سال گذشته به لطف همين امکان بود که مشخص شد شخصي که دوران زنداني خود را سپري مي‌کرد، به نمايندگي از شرکت براي دريافت ارز معرفي شده است.
توپ شفافيت در زمين وزارت صمت
پس از انتشار فهرست در فروردين امسال، در ارديبهشت بانک مرکزي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: «به‌منظور ايجاد امکان جست‌وجو براي ناظران محترم و همچنين ايجاد قابليت استناد به آمار منتشر‌شده، علاوه بر فايل PDF، اطلاعات ارزهاي تأمين‌شده (اعم از دولتي و نيمايي) در قالب فايل اکسل نيز منتشر مي‌شود. درخصوص مصارف ارزهاي تأمين‌شده، ذکر اين نکته لازم است که عمليات تخصيص و تأمين ارز در بانک مرکزي بر اساس ثبت‌سفارش و اولويت اعلامي آن از طرف وزارت صمت صورت مي‌گيرد. لذا اعلام نوع مصرف در قالب اطلاعات کالاهاي ثبت‌سفارش امکان‌پذير است که متولي آن وزارت صمت است. اميد است وزارت صمت مطابق دستور رئيس‌جمهور محترم، اطلاعات مورد اشاره را براي ايجاد شفافيت لازم در اختيار عموم قرار دهد». به عبارتي بانک مرکزي با اين حرکت توپ شفافيت را در زمين وزارت صمت انداخت. تا امروز هم از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، هيچ اقدامي برای اين مطالبه بانک مرکزي نشده است. راغفر درباره انفعال وزارت صمت در برابر مطالبه بانک مرکزي می‌گوید: نتيجه اين انفعال چيست جز اينکه اين شائبه را به وجود مي‌آورد که وزارت‌هايي که مانع از انتشار اطلاعات ارزي مي‌شوند يا تحت فشار
منتفعاني قرار دارند که از اهالي قدرت هستند، يا اينکه خودشان در اين ماجرا ذي‌نفع‌اند و براي جلوگيري از بيداري اذهان عمومي از اين اقدامات، مانع از نشر اطلاعات و داده‌ها مي‌شوند. پس از آن در خرداد و تير نيز فهرست بهروزرساني شد اما از تيرماه تا زمان نگارش اين گزارش در آبان‌ماه بار ديگر بهروزرساني فهرست فراموش شده است. حالا مدتي است که دوباره معلوم نيست ارز را چه کساني دريافت مي‌کنند و با آن چه مي‌کنند؟ آيا نام متخلفان از فهرست خط خورده يا هنوز هم ارز دريافت مي‌کنند؟ و از همه مهم‌‌تر اينکه با اين وضع انتشار فهرست آيا به‌راستي مي‌توان آن را اقدامي در راستاي ايجاد شفافيت براي مبارزه و پيشگيري از فساد دانست؟
دولت در ايجاد شفافيت دچار ترديد است
در شرايطي که عطش توزيع رانت ارزي به بهانه حمايت از اقشار متوسط و آسيب‌پذير همچنان ادامه دارد، فقط همين فهرستها مي‌توانست چگونگي هزينه‌کرد 14 ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي را شفاف کند اما اخيرا همين اهرم هم از دسترس خارج شده است. حيدر مستخدمين‌حسيني، کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه بانک مرکزي بايد به‌طور مرتب حداقل ماهانه اين فهرست را منتشر کند تا هم مردم و هم رسانه‌ها بدانند که با ارزي که متعلق به همه مردم است، چه اقدام اقتصادي انجام مي‌شود، مي‌گويد: تمام تصميماتي که در حوزه اقتصاد گرفته مي‌شود، عواقب خودش را در حوزه اقتصاد ملي خواهد داشت؛ مخصوصا وقتي بحث ارز مطرح مي‌شود و با تنوع ارزي مواجه هستيم، در اين شرايط بي‌شک آثار اين نوع تصميماتي که گرفته مي‌شود، با رانت ارتباط مستقيمی پيدا مي‌کند. چه ارز چهارهزار و 200 توماني باشد و چه نيمايي، آنچه مهم است اين است که در سطح جامعه مصرف‌کنندگاني که مي‌خواهند کالايي بخرند، آن کالا را با نرخ آزاد و با بالاترين نرخ ارز روز محاسبه مي‌خرند. او تأكيد مي‌کند: درباره منتشر‌نشدن اين فهرست بايد گفت چون در اقتصاد ملي ما اين شفافيت وجود نداشته الان براي شکل‌گيري اين
شفافيت خود دولت هم دچار ترديد است. مبناي تصوير ارز چهارهزار و 200توماني از سال گذشته تاکنون مطرح شده و قرار بوده که گفته شود چه کسي پيشنهاد آن را داده و دولت چطور آن را تصويب کرده است اما هنوز شفاف نيست؛ آن‌هم در‌صورتي‌که در کنار آن دولت لايحه شفافيت را به مجلس داده بود و تأكيد مي‌کرد که همه قوا بايد شفاف باشند و به‌صورت شفاف اطلاعات را در اختيار مردم بگذارند.پنهان‌کاري و افشا‌نکردن فهرست در ذهن رسانه، مردم و آحاد جامعه اين شبهه را به وجود مي‌آورد که ممکن است تهديداتي براي انتشاردهندگان به وجود آمده باشد؛ چراکه در مرحله اول گيرندگان يک رانت بزرگ دريافت کرده بودند.
فساد شبکه‌اي
با درنظرگرفتن تمام اين جريانات و گفته‌ها، از راغفر سؤال مي‌کنم که آيا انتشار اين فهرست را با تمام کاستي‌هايش و با درنظرگرفتن اينکه از فيلتر وزارت صمت رد مي‌شود، مي‌توان اقدامي در راستای شفافيت دانست؟ او به اين سؤال اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: متأسفانه فساد در کشور حضوري جدي دارد و يکي از دلايل اينکه ما تداوم فساد را در دولت‌هاي مختلف شاهد هستيم، اين است که برخی در منافع حاصل از فساد حضور دارند و به‌همين‌دليل سعي مي‌کنند بر افشاي فساد در کشور سرپوش بگذارند. نهادهاي دولتي مثل مرکز آمار يا بانک مرکزي که مسئوليت‌هاي مهم در ارائه شاخص‌ها را دارند، در بسياري از مسائل آمارهاي نادرست مي‌دهند يا با تغيير پايه سال محاسباتي عملا کار رديابي يا محاسبه را مشکل مي‌کنند. يک‌سري اقدامات اين‌چنيني وجود دارد؛ همچنين بسياري از مسائل سياسي‌شده و حضور افراد موجود در دايره قدرت در منافع حاصل از نابساماني‌هاي اقتصادي و شبکه‌اي‌شدن فساد در کشور بسيار مؤثر است؛ مثل قضيه خودروهاي قاچاق در سال گذشته که وقتي ورود آنها به کشور افشا شد، بر اثر فشار افکار عمومي رئيس‌جمهور از وزير صمت خواست که تا دو هفته گزارشي تهيه و اعلام کند و وزارت صمت
هيچ گزارشي تهيه نکرد. او مي‌افزايد: اقداماتي مثل انتشار‌نیافتن فهرست ارزي بيش از هرچيزي اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌کند. وقتي مردم شاهد اين هستند که فسادي رخ داده و برخوردي با فاسدان انجام نشده است، آن فساد را فراموش نمي‌کنند و فقط بي‌اعتمادي‌شان بيشتر مي‌شود؛ ضمن اينکه خود همين برخورد‌نکردن با فسادها سبب ترويج فساد مي‌شود. نبايد کساني که در ساخت قدرت حضور دارند، اعم از نمايندگان مجلس، وزرا يا مسئولان عالي‌رتبه کشور، احساس کنند که اگر هم مرتکب فساد شوند، پرونده‌شان مطرح نخواهد شد؛ از‌اين‌رو افرادي که در قدرت هستند، در نشر اطلاعات و داده‌ها بسيار با رخوت عمل مي‌کنند يا اينکه عمدا اين داده‌ها را که مي‌تواند نشان‌دهنده عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور باشد و نابساماني‌ها را به‌وضوح نشان دهد، منتشر نمي‌کنند.
سکوت ناشي از فشار ذي‌نفعان
راغفر خاطره گله‌اي را که رئيس بانک مرکزي از فشار واردکنندگان خودرو براي گرفتن ارز در چنين شرايطي داشتند، يادآوري مي‌کند که موجب شد سيلي از حملات به سمت او روانه شود. اين کارشناس توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است که اين اقدام بسيار درستي بود؛ چراکه رئيس بانک مرکزي قرار نيست در شرايط فعلي کشور و با توجه به محدوديت‌هايي که وجود دارد، ارز کشور را براي واردات خودروي لوکس خارجي تخصيص دهد؛ اما وقتي او اين مسئله را بيان مي‌کند، مورد هجوم ذي‌نفعان و مافياهاي مختلفي در کشور قرار مي‌گيرد و طبيعتا هيچ نوع حمايتي از سوی مقامات ديده نمي‌شود؛ پس به نظر مي‌رسد شبکه‌اي از عوامل مؤثرند که اين اطلاعات درج و منتشر نشود و بر عملکردهاي قبلي غلط سرپوش مي‌گذارند تا امکان رديابي از سوی متخصصان و افراد مستقل محدود شود. گاهي فشار گروه‌هاي ذي‌نفوذ موجب سوءاستفاده يا فسادي در اقتصاد کشور مي‌شود؛ پس اين اطلاعات مخفي مي‌شود؛ مثل شکل واردات قاچاق در کشور يا اينکه صادرات کالاهاي اساسي به دليل تفاوت نرخ ارز که سال گذشته به شکل خيلي گسترده صورت گرفت؛ بنابراين معمولا داده‌ها ارائه نمي‌شود يا غلط ارائه مي‌شود و دست‌کاري مي‌شود؛ مثل اينکه پايه
سال محاسباتي را تغيير مي‌دهند و امکان رديابي سري زماني فعاليت‌ها را مشکل مي‌کنند؛ بنابراين اين مسئله شفاف‌سازي که دولت مدعي آن است، به يک معنا وجود ندارد؛ ضمنا شفافيت فقط ارائه چند عدد و رقم خام و کلي نيست؛ بلکه بايد گزارش‌هايي که براي شفاف‌سازي ارائه شده، فرصت‌هاي ارزيابي را به طور صحيح به محققان مستقل در کشور بدهد.
او ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد که متأسفانه به اين معنا ما نه‌تنها شفاف‌سازي نداريم؛ بلکه در بسياري از مواقع با ارائه اطلاعات نادرست سعي مي‌کنيم که ذهن جامعه و حتي برخي مسئولان عالي‌رتبه کشور را از بعضي پديده‌ها منحرف کنيم؛ مثل آماری که درباره يارانه‌ها و به‌عنوان يارانه‌هاي پنهان داده مي‌شود. بسياري از اين آمار‌ها که از سوی مقامات رسمي در مجلس يا در دولت ارائه مي‌شود، واقعيت ندارد و آنان فقط به دنبال افزايش قيمت عامل‌هاي انرژي هستند و براي توجيه اين اقدام‌شان شروع به ارائه آمار این‌چنینی مي‌کنند؛ بنابراين شفافيت معنا ندارد. فهرست‌هاي ارزي هم با اين موارد مواجه است. سال گذشته قرار بود فهرستها کامل ارائه شود؛ ولي اکنون ارائه نمي‌شود؛ چراکه افراد و نهادهاي ذي‌نفوذ و قدرتمندي در ميان آنها وجود دارند.
شرق: «بدانيد که سرِ مردم کلاه نمي‌رود؛ مردم بايد بدانند پولي که از بيت‌المال پرداخت شده، چگونه و کجا رفته و چه کساني مسئول هستند. مردم بدانند در اين دولت يک ريال يا يک دلار گم نخواهد شد و آن در دوران ديگري بود که ميلياردها دلار گم مي‌شد و هنوز هم پيدا نشده است»؛ اين جملات بخشي از سخنان رئيس‌جمهور در يزد است. تأكيد بر شفافيت از سوي رئيس‌جمهور در شرايطي است که به‌روز‌رساني‌نشدن ليست ارزي بانک مرکزي از واقعيتي ديگر سخن مي‌گويد. فهرست دريافت‌کنندگان ارز دولتي و نيمايي که مطابق وعده رئيس بانک مرکزي بايد دائما بهروزرساني مي‌شد اکنون چهار ماه است که منتشر نشده و از بيستم تير تاکنون مشخص نيست که چه کساني براي چه کاري ارز مي‌گيرند و با آن چه مي‌کنند. اين فهرست اگرچه ناقص بود اما در شرايط فعلي تنها اهرمي بود که مي‌توانست چگونگي هزينه‌کرد 14 ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي را شفاف کند. حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، معتقد است شبکه‌اي از عوامل مؤثرند که اين اطلاعات درج و منتشر نشود چراکه آنان سعي دارند بر عملکردهاي غلط قبلي سرپوش بگذارند تا امکان رديابي توسط متخصصان و افراد مستقل محدود شود. او تأكيد مي‌کند:
فشار مقامات بالاتر مخصوصا دولت يا مجلس براي عدم افشاي اقدامات نا‌صحیح نمايندگان و وزارتخانه‌ها سبب مي‌شود نهادهاي ذي‌نفع بر اثر فشار مقامات بالادستي مانع از انتشار اطلاعات شوند. بايد در نظر داشت که بخشي از اين عدم شفافيت ناشي از اين است که بانک مرکزي را تحت فشار گذاشته‌اند و دولت نقش مهمي در جلوگيري از نشر اطلاعات دارد، صرف‌نظر از اينکه مشکلاتي در داخل خود بانک مرکزي هست يا نه، بسياري از پرداخت‌هايي که انجام مي‌شود و تخصيص‌هاي ارزي به دليل فشارهاي بيروني است. بنابراين اينها براي اينکه فشارها را منعکس نکنند اصلا اطلاعاتي منتشر نمي‌کنند. در کارکرد اقتصاد کشور داده‌هاي بسياري نياز است که منتشر شود ولي بسياري از آنها يا منتشر نمي‌شود يا انتشارشان متوقف شده است چراکه افراد و نهادهاي ذي‌نفوذ و قدرتمندي در ميان آنها وجود دارند. در نتيجه مسئله شفاف‌سازي که دولت مدعي آن است به يک معنايي وجود ندارد؛ ضمنا شفافيت فقط ارائه چند عدد و رقم خام و کلي نيست بلکه بايد گزارش‌هايي که براي شفاف‌سازي ارائه مي‌شود، فرصت‌هاي ارزيابي را به طور صحيح به محققان مستقل در کشور بدهد.
خاطره تلخ ارزبگيران خودرويي
از آنجا که بعد از گذشت دو ماه از تخصيص ارز دولتي يعني در خرداد 1397 با افشاي سوءاستفاده برخي شرکت‌ها از ارزهاي دولتي، رئيس‌جمهور دستور داد فهرست تمام شرکت‌هايي که ارز دولتي گرفته‌اند در اختيار رسانه‌ها و مردم قرار گيرد، اولين بار بانک مرکزي بامداد يکشنبه، 10 تير 97، فهرست هزارو 482 شرکت دريافت‌کننده ارز دولتي را منتشر کرد. با انتشار همين فهرست که شامل بخش کوچکي از شرکت‌هايي بود که ارز دولتي دريافت کرده بودند، پرده از بسياري از فسادها و رانت‌هاي عظيم برداشته شد چراکه اين فهرست به وضوح از ارزهايي مي‌گفت که يا به کالا تبديل نشدند يا تبديل شدند ولي به قيمت آزاد در بازار فروخته شدند. دومين فهرست شرکت‌هاي ارزبگير دولتي در تاريخ 12 تير 1397 منتشر شد. اين فهرست هم اگرچه تنها شامل شرکت‌هايي بود که براي واردات خودرو ارز دولتي گرفته بودند اما به وضوح حاکي از تخطي از مصوبات دولتي توسط برخي شرکت‌هاي غيرنمايندگي بود که براي واردات خودرو ارز دولتي دريافت کرده بودند و امروز شايد بزرگ‌ترين خاطره بد مردم از ماجراي تخصيص ارزهاست. چند ماه بعد در چهارم مهر عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي وعده داد اين فهرست به طور روزانه
اطلاع‌رساني خواهد شد. فهرست بعدي هفتم مهر 1397 منتشر شد که نام همه کساني را که از ابتداي سال تا آن زمان ارز دولتي و نيمايي دريافت کرده بودند در اختيار عموم مي‌گذاشت.در پي اين انتشارها از کاغذي‌ها گرفته تا موبايل و خودرويي‌ها به دادگاه کشانده شدند و يکي پس از ديگري گره از پرونده‌هاي فسادشان باز شد. حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، واردکنندگان و مونتاژکنندگان خودرو را بزرگ‌ترين فاسدان ارزي در سال گذشته مي‌داند و معتقد است صادرکنندگان محصولات معدني، فولاد و پتروشيمي‌ها هم که صادر کردند و چيزي وارد نکردند، بيشترين سود را بردند و ارزي هم وارد کشور نکردند، همچنين دارويي‌ها. او مي‌گويد: البته حجم ارز تخصيصي به دارو در برابر خودروسازها کمتر بود اما اهميت کالايي که آنها بايد وارد مي‌کردند و نکردند يا گران وارد کردند بسيار بيشتر بود. همچنين ارز تخصيصي براي نهاده‌هاي دارو را با قيمت خيلي گران‌تر دادند و از واردات دارو اين‌گونه توليدات خارجي حمايت کردند تا توليد داخلي.
نخستين خلف وعده بانک مرکزي در انتشار فهرست
پس از انتشار فهرست در مهرماه 97 تا هفت ماه بعد خبري از بهروزرساني فهرست نشد تا اينکه فروردين امسال «شرق» در گزارشي از جاي خالي فهرست به‌روزرساني‌شده در تارنماي بانک مرکزي خبر داد. رئیس‌کل بانک مرکزي در واکنش به اين گزارش از مردم عذرخواهي و اعلام کرد: «بنده به مسئولان مربوطه دستور انتشار داده بودم اما به دليل ناهماهنگي داخلي و سهل‌انگاري اين دستور اجرا نشده بود». ساعاتي بعد هم فهرست ارزبگيران دولتي و نيمايي را منتشر کرد اما بازهم يک پاي اين اقدام براي شفافيت و مبارزه با فساد مي‌لنگيد؛ چراکه فهرست بدون درج مصارف ارزي و با اطلاعات ناقص منتشر شده بود. يعني فهرستي که به‌سختي مي‌توانستيم آن را اقدامي در مسير شفافيت بخوانيم، حالا ناقص‌تر از هميشه منتشر شده بود و در کنار جاي خالي تاريخ تخصيص ارز، مصارف ارزي، نبودن امکان جست‌وجو در صفحات و... اشکالات ديگري هم داشت؛ ازجمله اينکه ديگر مشخص نبود فرضا چه شخصي به نمايندگي از شرکت، ارز دولتي را دريافت کرده است، در‌صورتي‌که سال گذشته به لطف همين امکان بود که مشخص شد شخصي که دوران زنداني خود را سپري مي‌کرد، به نمايندگي از شرکت براي دريافت ارز معرفي شده است.
توپ شفافيت در زمين وزارت صمت
پس از انتشار فهرست در فروردين امسال، در ارديبهشت بانک مرکزي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: «به‌منظور ايجاد امکان جست‌وجو براي ناظران محترم و همچنين ايجاد قابليت استناد به آمار منتشر‌شده، علاوه بر فايل PDF، اطلاعات ارزهاي تأمين‌شده (اعم از دولتي و نيمايي) در قالب فايل اکسل نيز منتشر مي‌شود. درخصوص مصارف ارزهاي تأمين‌شده، ذکر اين نکته لازم است که عمليات تخصيص و تأمين ارز در بانک مرکزي بر اساس ثبت‌سفارش و اولويت اعلامي آن از طرف وزارت صمت صورت مي‌گيرد. لذا اعلام نوع مصرف در قالب اطلاعات کالاهاي ثبت‌سفارش امکان‌پذير است که متولي آن وزارت صمت است. اميد است وزارت صمت مطابق دستور رئيس‌جمهور محترم، اطلاعات مورد اشاره را براي ايجاد شفافيت لازم در اختيار عموم قرار دهد». به عبارتي بانک مرکزي با اين حرکت توپ شفافيت را در زمين وزارت صمت انداخت. تا امروز هم از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، هيچ اقدامي برای اين مطالبه بانک مرکزي نشده است. راغفر درباره انفعال وزارت صمت در برابر مطالبه بانک مرکزي می‌گوید: نتيجه اين انفعال چيست جز اينکه اين شائبه را به وجود مي‌آورد که وزارت‌هايي که مانع از انتشار اطلاعات ارزي مي‌شوند يا تحت فشار
منتفعاني قرار دارند که از اهالي قدرت هستند، يا اينکه خودشان در اين ماجرا ذي‌نفع‌اند و براي جلوگيري از بيداري اذهان عمومي از اين اقدامات، مانع از نشر اطلاعات و داده‌ها مي‌شوند. پس از آن در خرداد و تير نيز فهرست بهروزرساني شد اما از تيرماه تا زمان نگارش اين گزارش در آبان‌ماه بار ديگر بهروزرساني فهرست فراموش شده است. حالا مدتي است که دوباره معلوم نيست ارز را چه کساني دريافت مي‌کنند و با آن چه مي‌کنند؟ آيا نام متخلفان از فهرست خط خورده يا هنوز هم ارز دريافت مي‌کنند؟ و از همه مهم‌‌تر اينکه با اين وضع انتشار فهرست آيا به‌راستي مي‌توان آن را اقدامي در راستاي ايجاد شفافيت براي مبارزه و پيشگيري از فساد دانست؟
دولت در ايجاد شفافيت دچار ترديد است
در شرايطي که عطش توزيع رانت ارزي به بهانه حمايت از اقشار متوسط و آسيب‌پذير همچنان ادامه دارد، فقط همين فهرستها مي‌توانست چگونگي هزينه‌کرد 14 ميليارد دلار براي واردات کالاهاي اساسي را شفاف کند اما اخيرا همين اهرم هم از دسترس خارج شده است. حيدر مستخدمين‌حسيني، کارشناس اقتصادي، با بيان اينکه بانک مرکزي بايد به‌طور مرتب حداقل ماهانه اين فهرست را منتشر کند تا هم مردم و هم رسانه‌ها بدانند که با ارزي که متعلق به همه مردم است، چه اقدام اقتصادي انجام مي‌شود، مي‌گويد: تمام تصميماتي که در حوزه اقتصاد گرفته مي‌شود، عواقب خودش را در حوزه اقتصاد ملي خواهد داشت؛ مخصوصا وقتي بحث ارز مطرح مي‌شود و با تنوع ارزي مواجه هستيم، در اين شرايط بي‌شک آثار اين نوع تصميماتي که گرفته مي‌شود، با رانت ارتباط مستقيمی پيدا مي‌کند. چه ارز چهارهزار و 200 توماني باشد و چه نيمايي، آنچه مهم است اين است که در سطح جامعه مصرف‌کنندگاني که مي‌خواهند کالايي بخرند، آن کالا را با نرخ آزاد و با بالاترين نرخ ارز روز محاسبه مي‌خرند. او تأكيد مي‌کند: درباره منتشر‌نشدن اين فهرست بايد گفت چون در اقتصاد ملي ما اين شفافيت وجود نداشته الان براي شکل‌گيري اين
شفافيت خود دولت هم دچار ترديد است. مبناي تصوير ارز چهارهزار و 200توماني از سال گذشته تاکنون مطرح شده و قرار بوده که گفته شود چه کسي پيشنهاد آن را داده و دولت چطور آن را تصويب کرده است اما هنوز شفاف نيست؛ آن‌هم در‌صورتي‌که در کنار آن دولت لايحه شفافيت را به مجلس داده بود و تأكيد مي‌کرد که همه قوا بايد شفاف باشند و به‌صورت شفاف اطلاعات را در اختيار مردم بگذارند.پنهان‌کاري و افشا‌نکردن فهرست در ذهن رسانه، مردم و آحاد جامعه اين شبهه را به وجود مي‌آورد که ممکن است تهديداتي براي انتشاردهندگان به وجود آمده باشد؛ چراکه در مرحله اول گيرندگان يک رانت بزرگ دريافت کرده بودند.
فساد شبکه‌اي
با درنظرگرفتن تمام اين جريانات و گفته‌ها، از راغفر سؤال مي‌کنم که آيا انتشار اين فهرست را با تمام کاستي‌هايش و با درنظرگرفتن اينکه از فيلتر وزارت صمت رد مي‌شود، مي‌توان اقدامي در راستای شفافيت دانست؟ او به اين سؤال اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: متأسفانه فساد در کشور حضوري جدي دارد و يکي از دلايل اينکه ما تداوم فساد را در دولت‌هاي مختلف شاهد هستيم، اين است که برخی در منافع حاصل از فساد حضور دارند و به‌همين‌دليل سعي مي‌کنند بر افشاي فساد در کشور سرپوش بگذارند. نهادهاي دولتي مثل مرکز آمار يا بانک مرکزي که مسئوليت‌هاي مهم در ارائه شاخص‌ها را دارند، در بسياري از مسائل آمارهاي نادرست مي‌دهند يا با تغيير پايه سال محاسباتي عملا کار رديابي يا محاسبه را مشکل مي‌کنند. يک‌سري اقدامات اين‌چنيني وجود دارد؛ همچنين بسياري از مسائل سياسي‌شده و حضور افراد موجود در دايره قدرت در منافع حاصل از نابساماني‌هاي اقتصادي و شبکه‌اي‌شدن فساد در کشور بسيار مؤثر است؛ مثل قضيه خودروهاي قاچاق در سال گذشته که وقتي ورود آنها به کشور افشا شد، بر اثر فشار افکار عمومي رئيس‌جمهور از وزير صمت خواست که تا دو هفته گزارشي تهيه و اعلام کند و وزارت صمت
هيچ گزارشي تهيه نکرد. او مي‌افزايد: اقداماتي مثل انتشار‌نیافتن فهرست ارزي بيش از هرچيزي اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌کند. وقتي مردم شاهد اين هستند که فسادي رخ داده و برخوردي با فاسدان انجام نشده است، آن فساد را فراموش نمي‌کنند و فقط بي‌اعتمادي‌شان بيشتر مي‌شود؛ ضمن اينکه خود همين برخورد‌نکردن با فسادها سبب ترويج فساد مي‌شود. نبايد کساني که در ساخت قدرت حضور دارند، اعم از نمايندگان مجلس، وزرا يا مسئولان عالي‌رتبه کشور، احساس کنند که اگر هم مرتکب فساد شوند، پرونده‌شان مطرح نخواهد شد؛ از‌اين‌رو افرادي که در قدرت هستند، در نشر اطلاعات و داده‌ها بسيار با رخوت عمل مي‌کنند يا اينکه عمدا اين داده‌ها را که مي‌تواند نشان‌دهنده عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور باشد و نابساماني‌ها را به‌وضوح نشان دهد، منتشر نمي‌کنند.
سکوت ناشي از فشار ذي‌نفعان
راغفر خاطره گله‌اي را که رئيس بانک مرکزي از فشار واردکنندگان خودرو براي گرفتن ارز در چنين شرايطي داشتند، يادآوري مي‌کند که موجب شد سيلي از حملات به سمت او روانه شود. اين کارشناس توضيح مي‌دهد: واقعيت اين است که اين اقدام بسيار درستي بود؛ چراکه رئيس بانک مرکزي قرار نيست در شرايط فعلي کشور و با توجه به محدوديت‌هايي که وجود دارد، ارز کشور را براي واردات خودروي لوکس خارجي تخصيص دهد؛ اما وقتي او اين مسئله را بيان مي‌کند، مورد هجوم ذي‌نفعان و مافياهاي مختلفي در کشور قرار مي‌گيرد و طبيعتا هيچ نوع حمايتي از سوی مقامات ديده نمي‌شود؛ پس به نظر مي‌رسد شبکه‌اي از عوامل مؤثرند که اين اطلاعات درج و منتشر نشود و بر عملکردهاي قبلي غلط سرپوش مي‌گذارند تا امکان رديابي از سوی متخصصان و افراد مستقل محدود شود. گاهي فشار گروه‌هاي ذي‌نفوذ موجب سوءاستفاده يا فسادي در اقتصاد کشور مي‌شود؛ پس اين اطلاعات مخفي مي‌شود؛ مثل شکل واردات قاچاق در کشور يا اينکه صادرات کالاهاي اساسي به دليل تفاوت نرخ ارز که سال گذشته به شکل خيلي گسترده صورت گرفت؛ بنابراين معمولا داده‌ها ارائه نمي‌شود يا غلط ارائه مي‌شود و دست‌کاري مي‌شود؛ مثل اينکه پايه
سال محاسباتي را تغيير مي‌دهند و امکان رديابي سري زماني فعاليت‌ها را مشکل مي‌کنند؛ بنابراين اين مسئله شفاف‌سازي که دولت مدعي آن است، به يک معنا وجود ندارد؛ ضمنا شفافيت فقط ارائه چند عدد و رقم خام و کلي نيست؛ بلکه بايد گزارش‌هايي که براي شفاف‌سازي ارائه شده، فرصت‌هاي ارزيابي را به طور صحيح به محققان مستقل در کشور بدهد.
او ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد که متأسفانه به اين معنا ما نه‌تنها شفاف‌سازي نداريم؛ بلکه در بسياري از مواقع با ارائه اطلاعات نادرست سعي مي‌کنيم که ذهن جامعه و حتي برخي مسئولان عالي‌رتبه کشور را از بعضي پديده‌ها منحرف کنيم؛ مثل آماری که درباره يارانه‌ها و به‌عنوان يارانه‌هاي پنهان داده مي‌شود. بسياري از اين آمار‌ها که از سوی مقامات رسمي در مجلس يا در دولت ارائه مي‌شود، واقعيت ندارد و آنان فقط به دنبال افزايش قيمت عامل‌هاي انرژي هستند و براي توجيه اين اقدام‌شان شروع به ارائه آمار این‌چنینی مي‌کنند؛ بنابراين شفافيت معنا ندارد. فهرست‌هاي ارزي هم با اين موارد مواجه است. سال گذشته قرار بود فهرستها کامل ارائه شود؛ ولي اکنون ارائه نمي‌شود؛ چراکه افراد و نهادهاي ذي‌نفوذ و قدرتمندي در ميان آنها وجود دارند.