|

معماي مدارس غيرانتفاعي

ناصر ذاکري

در نيمه دوم دهه 1360 که از يک‌سو به دليل بالارفتن نرخ رشد جمعيت و از سوي ديگر به علت محدوديت‌هاي بودجه‌اي زمان جنگ، آموزش و پرورش گرفتار دشواري شده‌ بود، به‌تدريج فکر «واگذاري به مردم» و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در اين ميدان بين متوليان امر شکل گرفت. به باور آنان، نيمه توانگر جامعه حاضر بودند در مقابل برخورداري از خدمات آموزشي بهتر براي فرزندانشان هزينه قابل‌توجهي پرداخت کنند. همچنين جامعه معلمان کشور نيز ظرفيت بالاتري براي ارائه خدمات آموزشي داشتند که محدوديت‌هاي مديريت بسته دولتي اجازه استفاده از اين ظرفيت را نمي‌داد؛ اما با شکل‌گيري مدارس غيردولتي يک نوع بازي برد- برد در جامعه محقق مي‌شد: نيمه توانگر خدمات موردنياز خود را دريافت مي‌کرد، فرهنگيان فرصتي براي فعاليت بيشتر و بهتر و افزايش درآمد پيدا مي‌کردند، مديريت غيردولتي هم موجبات افزايش درجه کارآمدي را فراهم مي‌کرد. علاوه بر همه اينها بار مالي دولت نيز کاهش مي‌يافت؛ زيرا بخشي از تعهدات آموزشي دولت از دوش آن برداشته ‌مي‌شد.
تنها نگراني متوليان امر از اين بابت بود که با غيردولتي‌شدن بخش آموزش و پرورش و بازشدن راه سرمايه‌هاي خصوصي به اين ميدان، امر مهم آموزش به يک کالاي تجاري پرسود مبدل ‌ و حرمت و اعتبار آن خدشه‌دار شود. آنان براي جلوگيري از بروز اين خطر مقررات تأسيس اين مدارس را با وسواس و احتياط تمام تنظيم کرده و حتي عنوان اين مدارس را «غيرانتفاعي» انتخاب کردند؛ زيرا بنا نبود فعاليت در اين ميدان انتفاع آن‌چنانی براي افراد داشته ‌باشد.
اينک با گذشت بيش از 30 ‌سال از آن ايام، مي‌توان قضاوت منصفانه و کارشناسانه‌اي در باب درستي يا نادرستي مفروضات سياست‌گذاران و نيز کارآمدي شيوه‌هاي اجراي اين قانون ارائه کرد. به‌راستي آيا انتخاب عنوان پرطمطراق «غيرانتفاعي» به مصون‌ماندن اين حوزه از هجمه بي‌امان روحيه تجارت و سوداگري کمک کرده‌ است؟ آيا تشکيل اين مدارس ابزاري براي کسب «سود تجاري» براي بنيان‌گذاران و ارتقاي رتبه آنان در سلسله‌مراتب دهک‌هاي درآمدي جامعه شده ‌است؟ آيا اين مدارس به تخريب بنيان «عدالت آموزشي» کمک کرده‌اند؟ آيا تشکيل اين مدارس موجب کاهش فشار مالي بر بودجه دولت يا منابع مالي جامعه شده ‌است؟ و از همه مهم‌تر آيا وجود اين مدارس کمکي به ارتقاي سطح آموزش و در نهايت توسعه همه‌جانبه کشورمان کرده ‌است؟
قضاوت درباره کمک مدارس غيرانتفاعي به ارتقاي کيفيت آموزش يا نقش اين پديده در کم‌رنگ‌تر يا پررنگ‌تر کردن عدالت آموزشي نيازمند اطلاعات بيشتري است؛ زيرا چنين شاخص‌هايي صرفا تحت تأثير وجود اين مدارس نيستند و شاخص‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي کشور نقش بسيار مهم‌تري در اين ميان ايفا مي‌کنند. اما سؤال در باب انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن اين مدارس و اينکه با راه‌اندازي آنها بار مالي از دوش دولت و جامعه برداشته‌ شده يا نه را مي‌توان با يک بررسي مختصر پاسخ داد.
همان‌گونه که اشاره شد، متوليان امر مي‌خواستند با ايجاد امکان تأمين خدمات آموزشي بهتر براي نيمه توانگر جامعه، مانع رشد سريع هزينه‌هاي آموزشي از محل منابع عمومي شوند. اما آيا اين هدف محقق شده ‌است؟ در اصل کمک دولت و جامعه براي راه‌اندازي اين مدارس در قالب اعطاي انواع تسهيلات و حتي واگذاري مکان براي متقاضيان «خاص» در سطحي است که اگر بررسي و محاسبه دقيقی درباره ابعاد آن انجام بگيرد، چه‌بسا اين نتيجه حاصل شود که نه‌تنها باري از دوش خزانه و جامعه برداشته ‌نشده، بلکه هزينه بيشتري به‌صورت ايجاد رانت براي خواص به جامعه و اموال عمومي تحميل شده ‌است.
انتخاب عنوان غيرانتفاعي در واقع نه‌تنها مانع گسترش روحيه تجاري در حوزه فرهنگ نشده بلکه بهترين دستاويز را برای برخي متقاضيان خاص فراهم آورده که با استفاده از ارتباطات سازنده خود که ديگران از آن بهره‌مند نبوده‌اند، براي مؤسسه «غيرانتفاعي» خود املاک و مستغلات با قيمت بسيار نازل دست‌وپا کنند. ممکن است اين افراد مدعي شوند که هرگز از بابت تأسيس اين مدارس و برخورداري از انواع رانت‌ها منتفع نشده و ثروتي از اين طريق نيندوخته‌اند. درباره صحت‌و‌سقم اين ادعا فقط کافي است به اين واقعيت تلخ توجه کنيم که هيچ‌يک از اين مؤسسات «خيريه» و «غيرانتفاعي» به پژوهشگران آزاد و رسانه‌هاي مستقل اجازه دستيابي به اطلاعات مالي خود و نحوه مديريت منابع مالي‌شان را نخواهند داد!
به باور نگارنده اگر سياست‌گذاران دهه 1360 در همان آغاز راه، عنوان اين مدارس را «خصوصي» انتخاب کرده و از ورود سرمايه‌هاي خصوصي به ميدان فرهنگ و کسب سود مشروع و قانوني هراسي به دل راه نمي‌دادند، استفاده از ابزار مدارس غيردولتي در 30 ‌سال گذشته دستاوردهاي مثبت بيشتري نصيب جامعه مي‌کرد؛ زيرا از یک‌سو فرصتي براي سرمايه‌گذاري قانونمند و مفيد در اختيار صاحبان نقدينگي قرار مي‌گرفت و از سوي ديگر عنوان «غيرانتفاعي» موجبات سوءاستفاده برخي قدرتمندان را براي تملک دارايي و املاک فراهم نمي‌کرد. غيرانتفاعي بودن از يک‌سو مانع ورود نظام‌يافته سرمايه بخش خصوصي به اين بخش شد و از سوي ديگر بهترين دستاويز را براي رانت‌خواران حرفه‌اي فراهم کرد که با فريفتن مقامات وقت به گرفتن انواع امتيازات ريز‌و‌درشت مشغول شوند.
اينک متوليان امر بايد با ارائه گزارشي دقيق و شفاف از همه رانت‌هاي پيدا‌و‌پنهاني که در اختيار برخي بنيان‌گذاران «خاص» قرار گرفته و شرايطي برايشان فراهم آورده است که به تعبير عاميانه حتي توپ هم تکانشان نمي‌دهد، موقعيتي را فراهم آورند که جامعه و افکار عمومي با چشمان باز و آگاهي بيشتر درباره اين ابزار سياستي قضاوت کند و با بازشناسي رانت‌خواران از خدمت‌گزاران، به اصلاح و پيرايش ميدان فرهنگ دست بزند.
در نيمه دوم دهه 1360 که از يک‌سو به دليل بالارفتن نرخ رشد جمعيت و از سوي ديگر به علت محدوديت‌هاي بودجه‌اي زمان جنگ، آموزش و پرورش گرفتار دشواري شده‌ بود، به‌تدريج فکر «واگذاري به مردم» و استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي در اين ميدان بين متوليان امر شکل گرفت. به باور آنان، نيمه توانگر جامعه حاضر بودند در مقابل برخورداري از خدمات آموزشي بهتر براي فرزندانشان هزينه قابل‌توجهي پرداخت کنند. همچنين جامعه معلمان کشور نيز ظرفيت بالاتري براي ارائه خدمات آموزشي داشتند که محدوديت‌هاي مديريت بسته دولتي اجازه استفاده از اين ظرفيت را نمي‌داد؛ اما با شکل‌گيري مدارس غيردولتي يک نوع بازي برد- برد در جامعه محقق مي‌شد: نيمه توانگر خدمات موردنياز خود را دريافت مي‌کرد، فرهنگيان فرصتي براي فعاليت بيشتر و بهتر و افزايش درآمد پيدا مي‌کردند، مديريت غيردولتي هم موجبات افزايش درجه کارآمدي را فراهم مي‌کرد. علاوه بر همه اينها بار مالي دولت نيز کاهش مي‌يافت؛ زيرا بخشي از تعهدات آموزشي دولت از دوش آن برداشته ‌مي‌شد.
تنها نگراني متوليان امر از اين بابت بود که با غيردولتي‌شدن بخش آموزش و پرورش و بازشدن راه سرمايه‌هاي خصوصي به اين ميدان، امر مهم آموزش به يک کالاي تجاري پرسود مبدل ‌ و حرمت و اعتبار آن خدشه‌دار شود. آنان براي جلوگيري از بروز اين خطر مقررات تأسيس اين مدارس را با وسواس و احتياط تمام تنظيم کرده و حتي عنوان اين مدارس را «غيرانتفاعي» انتخاب کردند؛ زيرا بنا نبود فعاليت در اين ميدان انتفاع آن‌چنانی براي افراد داشته ‌باشد.
اينک با گذشت بيش از 30 ‌سال از آن ايام، مي‌توان قضاوت منصفانه و کارشناسانه‌اي در باب درستي يا نادرستي مفروضات سياست‌گذاران و نيز کارآمدي شيوه‌هاي اجراي اين قانون ارائه کرد. به‌راستي آيا انتخاب عنوان پرطمطراق «غيرانتفاعي» به مصون‌ماندن اين حوزه از هجمه بي‌امان روحيه تجارت و سوداگري کمک کرده‌ است؟ آيا تشکيل اين مدارس ابزاري براي کسب «سود تجاري» براي بنيان‌گذاران و ارتقاي رتبه آنان در سلسله‌مراتب دهک‌هاي درآمدي جامعه شده ‌است؟ آيا اين مدارس به تخريب بنيان «عدالت آموزشي» کمک کرده‌اند؟ آيا تشکيل اين مدارس موجب کاهش فشار مالي بر بودجه دولت يا منابع مالي جامعه شده ‌است؟ و از همه مهم‌تر آيا وجود اين مدارس کمکي به ارتقاي سطح آموزش و در نهايت توسعه همه‌جانبه کشورمان کرده ‌است؟
قضاوت درباره کمک مدارس غيرانتفاعي به ارتقاي کيفيت آموزش يا نقش اين پديده در کم‌رنگ‌تر يا پررنگ‌تر کردن عدالت آموزشي نيازمند اطلاعات بيشتري است؛ زيرا چنين شاخص‌هايي صرفا تحت تأثير وجود اين مدارس نيستند و شاخص‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي کشور نقش بسيار مهم‌تري در اين ميان ايفا مي‌کنند. اما سؤال در باب انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن اين مدارس و اينکه با راه‌اندازي آنها بار مالي از دوش دولت و جامعه برداشته‌ شده يا نه را مي‌توان با يک بررسي مختصر پاسخ داد.
همان‌گونه که اشاره شد، متوليان امر مي‌خواستند با ايجاد امکان تأمين خدمات آموزشي بهتر براي نيمه توانگر جامعه، مانع رشد سريع هزينه‌هاي آموزشي از محل منابع عمومي شوند. اما آيا اين هدف محقق شده ‌است؟ در اصل کمک دولت و جامعه براي راه‌اندازي اين مدارس در قالب اعطاي انواع تسهيلات و حتي واگذاري مکان براي متقاضيان «خاص» در سطحي است که اگر بررسي و محاسبه دقيقی درباره ابعاد آن انجام بگيرد، چه‌بسا اين نتيجه حاصل شود که نه‌تنها باري از دوش خزانه و جامعه برداشته ‌نشده، بلکه هزينه بيشتري به‌صورت ايجاد رانت براي خواص به جامعه و اموال عمومي تحميل شده ‌است.
انتخاب عنوان غيرانتفاعي در واقع نه‌تنها مانع گسترش روحيه تجاري در حوزه فرهنگ نشده بلکه بهترين دستاويز را برای برخي متقاضيان خاص فراهم آورده که با استفاده از ارتباطات سازنده خود که ديگران از آن بهره‌مند نبوده‌اند، براي مؤسسه «غيرانتفاعي» خود املاک و مستغلات با قيمت بسيار نازل دست‌وپا کنند. ممکن است اين افراد مدعي شوند که هرگز از بابت تأسيس اين مدارس و برخورداري از انواع رانت‌ها منتفع نشده و ثروتي از اين طريق نيندوخته‌اند. درباره صحت‌و‌سقم اين ادعا فقط کافي است به اين واقعيت تلخ توجه کنيم که هيچ‌يک از اين مؤسسات «خيريه» و «غيرانتفاعي» به پژوهشگران آزاد و رسانه‌هاي مستقل اجازه دستيابي به اطلاعات مالي خود و نحوه مديريت منابع مالي‌شان را نخواهند داد!
به باور نگارنده اگر سياست‌گذاران دهه 1360 در همان آغاز راه، عنوان اين مدارس را «خصوصي» انتخاب کرده و از ورود سرمايه‌هاي خصوصي به ميدان فرهنگ و کسب سود مشروع و قانوني هراسي به دل راه نمي‌دادند، استفاده از ابزار مدارس غيردولتي در 30 ‌سال گذشته دستاوردهاي مثبت بيشتري نصيب جامعه مي‌کرد؛ زيرا از یک‌سو فرصتي براي سرمايه‌گذاري قانونمند و مفيد در اختيار صاحبان نقدينگي قرار مي‌گرفت و از سوي ديگر عنوان «غيرانتفاعي» موجبات سوءاستفاده برخي قدرتمندان را براي تملک دارايي و املاک فراهم نمي‌کرد. غيرانتفاعي بودن از يک‌سو مانع ورود نظام‌يافته سرمايه بخش خصوصي به اين بخش شد و از سوي ديگر بهترين دستاويز را براي رانت‌خواران حرفه‌اي فراهم کرد که با فريفتن مقامات وقت به گرفتن انواع امتيازات ريز‌و‌درشت مشغول شوند.
اينک متوليان امر بايد با ارائه گزارشي دقيق و شفاف از همه رانت‌هاي پيدا‌و‌پنهاني که در اختيار برخي بنيان‌گذاران «خاص» قرار گرفته و شرايطي برايشان فراهم آورده است که به تعبير عاميانه حتي توپ هم تکانشان نمي‌دهد، موقعيتي را فراهم آورند که جامعه و افکار عمومي با چشمان باز و آگاهي بيشتر درباره اين ابزار سياستي قضاوت کند و با بازشناسي رانت‌خواران از خدمت‌گزاران، به اصلاح و پيرايش ميدان فرهنگ دست بزند.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها