اروپايي‌ها در نامه به دبير کل سازمان ملل خواستار بررسي برجام در شوراي امنيت شدند
قطع‌نامه جديد خيلي دور خيلي نزديک
روح‌اله نخعي : آخر هفته گذشته قرار بود اتفاق مهمي در روند تحولات برجامي رخ دهد؛ اما کساني که منتظر اخبار و موضع‌گيري‌هاي جديد طرفين باقي‌مانده در اين توافق بودند، يک روز زودتر از جلسه روز جمعه کميسيون مشترک برجام انتظارشان برآورده شد. پنجشنبه؛ فرانسه، آلمان و بريتانيا، در نامه‌اي خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد، از او خواستند در گزارش بعدي‌اش به شوراي امنيت سازمان ملل، اقدامات تسليحاتي ايران را برخلاف قطع‌نامه 2231 شورا توصيف کند. اين قطع‌نامه در تير 95 تصويب شد و توافق هسته‌اي (برجام) را تأييد مي‌کند. به گزارش آسوشيتدپرس، در نامه سفراي سه کشور امضا‌کننده اروپايي برجام، «توسعه موشک‌هاي بالستيک داراي قابليت‌هاي هسته‌اي» از سوی ايران، نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است.
استدلال اروپايي‌ها در اين زمينه اشاره به بخشي از قطع‌نامه ۲۲۳۱ در حمايت از برجام است که درباره برنامه موشکي ايران صحبت مي‌کند. اين نامه به تصاويري استناد مي‌کند که آوريل ۲۰۱۹ يعني اوايل سال جاري، از آزمايش موشک شهاب۳ منتشر شدند. اين نامه شهاب3 را «به لحاظ فني داراي قابليت حمل سلاح هسته‌اي» توصيف مي‌کند. در اين نامه آزمايش موشکي ديگري در اوايل تابستان جاري نيز آزمايش همين موشک خوانده شده است. نامه اروپايي‌ها به گزارشي از آژانس مربوط به سال ۲۰۱۵ نيز اشاره مي‌کند که به ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران اشاره مي‌کند و آن را داراي «شواهدي» توصيف مي‌کند که از «تحقيقات در ايران براي تجهيز شهاب۳ به کلاهک هسته‌اي در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳» حاکي بوده‌اند. اروپايي‌ها در نامه به دبيرکل سازمان ملل علاوه بر اين نمونه‌ها از به‌کارگيري موشک «برهان۳» که نسخه پيشرفته‌تري از موشک «قيام ۱» توصيف شده، از سوی حوثي‌هاي يمني اشاره مي‌کنند. آنها همچنين آزمايش ناموفق موشک ماهواره‌بر «سفير» در تابستان را ذکر مي‌کنند.
نامه، اين فعاليت‌ها را جدید‌ترين نمونه‌هاي روند طولاني «پيشرفت‌ها در فناوري موشکي بالستيک ايران» توصيف مي‌کند و ايران را در حال «ادامه گسترش فناوري موشکي بالستيک در منطقه» مي‌خواند. در اين نامه آمده است: «[ما کشورهاي] فرانسه، آلمان و بريتانيا بار ديگر نتيجه‌گيري‌مان را تبيين مي‌کنيم که توسعه موشک‌هاي بالستيک داراي قابليت هسته‌اي و فناوري‌هاي مربوطه از سوي ايران در تناقض» با بخش یادشده در قطع‌نامه شوراي امنيت است.
جلسه شوراي امنيت، 2 هفته ديگر
به گزارش آسوشيتدپرس، شوراي امنيت سازمان ملل، در ماه جاری جلسه خود را تشکيل خواهد داد تا درباره اجراي قطع‌نامه اين شورا که در سال ۲۰۱۵ درباره توافق هسته‌اي با ايران تصويب شد، بحث و بررسي انجام دهد. اين قطع‌نامه در آن زمان در حالي تصويب شد که تمام پنج عضو دائم اين نهاد، خود از امضاکنندگان برجام بودند تا برخلاف بسياري از قطع‌نامه‌هاي مربوط به منطقه خاورميانه و به طور خاص ايران، روسيه و آمريکا در رأي به آن در دو جبهه مخالف هم قرار نگيرند و آمريکاي باراک اوباما، رئيس‌جمهور وقت اين کشور، به همراه فرانسه و بريتانيا، در موافقت با روسيه، چين و با همراهي ۱۰ عضو غير‌دائم اين شورا، آنگولا، اردن، اسپانيا، چاد، شيلي، ليتواني، مالزي، نيجريه، نيوزيلند و ونزوئلا به اتفاق آرا قطع‌نامه را تصويب کنند.
تصويب به اتفاق آرا در شوراي امنيت البته معناي مهمي دارد. صرف‌نظر از نمونه‌هايي که يکي از دو طرف با استفاده از حق وتو پرونده بحث را مي‌بست، در بسياري نمونه‌هاي آراي مهم شوراي امنيت که با توافق طرف‌هاي مختلف تصويب مي‌شود، يکي از قدرت‌ها با رأي مخالف، ممتنع يا غايب، هم‌زمان با اجازه تصويب موضوع، خود را از آن دور نگه مي‌دارد. يکي از نمونه‌هاي معروف اين روش، به قطع‌نامه ۲۲۳۴، در محکوميت شهرک‌سازي‌هاي اسرائيلي در سال ۲۰۱۶ برمي‌گردد که در آن ايالات متحده با کنار‌گذاشتن ابزار وتو که معمولا در حمايت از اسرائيل به کار مي‌برد، با رأي ممتنع، بدون اينکه موافقت خود را با اين طرح اعلام کند، اجازه تصويب آن را داد؛ اما در نمونه برجام به‌اين‌دليل که همه اعضاي دائم و داراي حق وتو، خود از امضاکنندگان اين توافق بودند، اين شيوه نيز به کار گرفته نشد و قطع‌نامه به اتفاق آرا تصويب شد.
پاسخ‌هاي ايران درباره قطع‌نامه ۲۲۳۱
ايران، به‌ویژه از زبان محمد‌جواد ظريف همواره تخطي ايران از اين بخش را با دو استدلال رد کرده است. استدلال اول اين است که درباره برنامه موشکي، متن قطع‌نامه از عبارات الزام‌آور استفاده نکرده و فقط از ايران درخواست مي‌کند «هيچ فعاليتي مربوط به موشک‌هاي بالستيکي انجام ندهد که براي توانايي حمل سلاح هسته‌اي طراحي شده باشند». ظريف در يک مصاحبه در‌اين‌باره با تأکيد گفته بود او خود در‌اين‌باره مذاکره کرده و به‌خوبي از محتواي قطع‌نامه‌ها آگاه است. استدلال دوم ايران به توصيف ارائه‌شده در قطع‌نامه‌اي برمي‌گردد که ظريف مي‌گويد درباره آن مذاکره کرده است.درخواست اين قطع‌نامه از ايران از موشک‌هايي مي‌گويد که «براي توانايي حمل سلاح هسته‌اي طراحي شده باشند». ظريف و ديگر مقامات ديپلماسي ايران به اين شرط ذکرشده، يعني «طراحي‌شدن» اشاره و اين استدلال را که موشکي ممکن است اين قابليت را داشته باشد، رد مي‌کنند. وزير خارجه ايران در مصاحبه‌هايش تأکيد مي‌کند که ايران کلاهک هسته‌اي ندارد و چيزي را براي هماهنگي با آن طراحي نمي‌کند. مقامات ايران با اين استدلال‌ها تأکيد دارند که فعاليت‌هاي موشکي ايران قانوني است و ارتباطي به برنامه
هسته‌اي ندارد و توافقي را نقض نمي‌کند. علاوه بر اين دو استدلال، از زمان خروج ايالات متحده از برجام، زيرپاگذاشتن اين قطع‌نامه از سوی آمريکا نيز به پاسخ‌هاي ايران در مقابل اروپايي‌ها در اين زمينه اضافه شده است. ايران مي‌گويد در حالي به نادرست به تخطي از يک درخواست در قطع‌نامه متهم مي‌شود که آمريکا تمام تعهدات و امضاهاي خود را در اين زمينه زير پا گذاشته است. ظريف پس از انتشار اين نامه نيز بار ديگر به تبيين موضع خود در‌اين‌باره پرداخت. او در توييتر نوشت: «آزمايش موشک‌هاي بالستيک توسط ايران در قطع‌نامه ۲۲۳۱ منع نشده است». ظريف يکي از انتقادهای مکرر آمريکا به برجام را به‌عنوان رديه‌اي براي استدلال اروپايي‌ها مطرح کرد: «برايان هوک يک يادآوري به‌موقع براي سه کشور اروپايي شريک ما در برجام دارد و آشکارا اذعان کرده که در قطع‌نامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد، آزمايش موشکي منع نشده است: يکي از نقايص توافق هسته‌اي ايران، اين است که به منع آزمايش موشک‌هاي بالستيک ايران پايان داد». اشاره ظريف به اين مي‌پردازد که آنچه هوک و ديگر مقامات ايالات متحده و نيز سياست‌مداران جمهوري‌خواه در فضاي داخلي سياست آمريکا مکرر به‌عنوان نقص
برجام از آن ياد مي‌کنند، در واقع تأييد استدلال ايران درباره قطع‌نامه است. منتقدان برجام در آمريکا از زمان تصويب اين توافق، چه در زمان تصويب و امضاي آن، چه در دوران تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري در سال ۲۰۱۶ و چه در زمان خروج ترامپ از اين توافق، برجام را به اين دليل هدف حمله قرار داده‌اند که در زمان مذاکراتش، صحبتي درباره برنامه موشکي ايران نشده و اين برنامه در اين توافق و اسناد امضاشده مربوط به آن محدود نشده است.او در توييت ديگري، در واکنش مستقيم به اين نامه نوشت: «جديدترين نامه تروئيکاي اروپايي به دبيرکل سازمان ملل در مورد موشک‌ها[ي ايران]، اقدامي باطل و از روي استيصال است تا بي‌کفايتي خودشان را در اجراي حداقلي‌ترين تعهداتشان ذيل برجام لاپوشاني کنند». وي افزود: «اگر تروئيکاي اروپايي در پي اندکي اعتبار جهاني است، مي‌تواند با اعمال حق حاکميت به‌جاي تسليم‌شدن در برابر قلدري آمريکا، شروع کند».
طلاق عاطفي اعضاي برجام؟
توييت ظريف در واکنش به نامه اروپايي، بار ديگر متضمن تغيير لحن ظريف در قبال امضاکنندگان اروپايي برجام است که به لحاظ زماني کم‌وبيش پس از گام چهارم ايران و هم‌زمان با تغيير ادبيات اروپايي‌ها در قبال برجام رخ داده است؛ پس از گام چهارم روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات ايران در برجام که غني‌سازي در فردو را نيز در خود داشت. در واکنش به اين توافق، ايران در اظهارات مقامات کشورهاي اروپايي، صريح و ضمني به نقض برجام و حرکت به سمت آن متهم شد و در مقابل، ظريف نيز با واکنش تند از اروپاييان خواست يک نمونه براي اثبات ادعاي خود درباره پايبندي به برجام شاهد بياورند.
دور جديد تنش‌ها که روز پنجشنبه رخ داد، هم در فرم و هم در محتوا با همه آنچه پيش‌تر رخ داده بود، تفاوت داشت. ادبيات نامه اروپايي مشخصا ايران را متهم مي‌کند، اما اينکه يک روز پيش از جلسه مشترک با ديپلمات‌هاي ايراني، امضاکنندگان اروپايي برجام از دبيرکل سازمان ملل مي‌خواهند موضوع ايران را در جلسه شوراي امنيت به بحث بگذارد، کم‌وبيش حاکي از اين است که اروپايي‌ها، به هر دليل، ديگر اميد يا قصدي در استفاده از گفت‌وگوي مستقيم با ايران ندارند. دليل اين تصميم ممکن است ناتواني در مقابله با فشار آمريکا، ناکامي در گفت‌وگو با ايالات متحده يا شکست تلاش‌ها براي اقناع ايران باشد. در شرايطي که آمريکا «فشار حداکثري» را پيش گرفته است، اروپا در تلاش بود تا هم‌زمان براي کاهش فشار بر ايران، اين اقدام را با جلب رضايت آمريکا انجام دهد و حتي فرايند طولاني‌مدت گفت‌وگوهاي امانوئل مکرون، رئيس‌جمهوری فرانسه، با مقامات ايران در اين زمينه که با سروصدای بسيار همراه بود، در نهايت نتيجه خود را منوط به تأييد دونالد ترامپي کرد که خود از ابتدا همه اين تنش‌ها را ايجاد کرده بود تا حاصل کار مشخص باشد. آنچه در جلسه پيش‌روي شوراي امنيت خواهد گذشت،
قطعا نقطه‌عطفي در روند ادامه برجام خواهد بود و ممکن است با قطع‌نامه ای جدید و لغو قطع‌نامه 2231 همه‌چیز را به قبل برگرداند. واکنش ايران نيز در اين زمينه حاکي از نگاهي مشابه به اين روندهاست که در اظهارنظرهاي اخير سخنگوي سازمان انرژي اتمي در «بي‌معنايي بازرسي‌ها» و مواضع معاون وزير خارجه ايران درباره احتمال «تغيير دکترين هسته‌اي» ايران و «درس»گرفتن ايران از برجام درباره مفيدتربودن «مقاومت» در مقابل «مذاکره» نيز قابل رصد است و حالا در واکنش ايران به نامه اخير نيز ديده مي‌شود.
سابقه روند تحولات برجام حاکي از عدم قطعيت، حتي درباره بديهيات است، اما به نظر مي‌رسد همان‌طور که فدريکا موگريني پس از اتخاذ سمت نمايندگي اروپا در سياست خارجي، شاهد روند سريع به‌نتيجه‌رسيدن گفت‌وگوهايي کند و طولاني‌مدت باشد، يوسپ بورل اسپانيايي نيز در آغاز دوران تصدي اين جايگاه، پايان روند درهم‌شکستن توافقي را ببيند که از سه سال پيش گرفتار توفان سياست خارجي ترامپي شده بود.
روح‌اله نخعي : آخر هفته گذشته قرار بود اتفاق مهمي در روند تحولات برجامي رخ دهد؛ اما کساني که منتظر اخبار و موضع‌گيري‌هاي جديد طرفين باقي‌مانده در اين توافق بودند، يک روز زودتر از جلسه روز جمعه کميسيون مشترک برجام انتظارشان برآورده شد. پنجشنبه؛ فرانسه، آلمان و بريتانيا، در نامه‌اي خطاب به دبيرکل سازمان ملل متحد، از او خواستند در گزارش بعدي‌اش به شوراي امنيت سازمان ملل، اقدامات تسليحاتي ايران را برخلاف قطع‌نامه 2231 شورا توصيف کند. اين قطع‌نامه در تير 95 تصويب شد و توافق هسته‌اي (برجام) را تأييد مي‌کند. به گزارش آسوشيتدپرس، در نامه سفراي سه کشور امضا‌کننده اروپايي برجام، «توسعه موشک‌هاي بالستيک داراي قابليت‌هاي هسته‌اي» از سوی ايران، نقض قطع‌نامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است.
استدلال اروپايي‌ها در اين زمينه اشاره به بخشي از قطع‌نامه ۲۲۳۱ در حمايت از برجام است که درباره برنامه موشکي ايران صحبت مي‌کند. اين نامه به تصاويري استناد مي‌کند که آوريل ۲۰۱۹ يعني اوايل سال جاري، از آزمايش موشک شهاب۳ منتشر شدند. اين نامه شهاب3 را «به لحاظ فني داراي قابليت حمل سلاح هسته‌اي» توصيف مي‌کند. در اين نامه آزمايش موشکي ديگري در اوايل تابستان جاري نيز آزمايش همين موشک خوانده شده است. نامه اروپايي‌ها به گزارشي از آژانس مربوط به سال ۲۰۱۵ نيز اشاره مي‌کند که به ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي ايران اشاره مي‌کند و آن را داراي «شواهدي» توصيف مي‌کند که از «تحقيقات در ايران براي تجهيز شهاب۳ به کلاهک هسته‌اي در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳» حاکي بوده‌اند. اروپايي‌ها در نامه به دبيرکل سازمان ملل علاوه بر اين نمونه‌ها از به‌کارگيري موشک «برهان۳» که نسخه پيشرفته‌تري از موشک «قيام ۱» توصيف شده، از سوی حوثي‌هاي يمني اشاره مي‌کنند. آنها همچنين آزمايش ناموفق موشک ماهواره‌بر «سفير» در تابستان را ذکر مي‌کنند.
نامه، اين فعاليت‌ها را جدید‌ترين نمونه‌هاي روند طولاني «پيشرفت‌ها در فناوري موشکي بالستيک ايران» توصيف مي‌کند و ايران را در حال «ادامه گسترش فناوري موشکي بالستيک در منطقه» مي‌خواند. در اين نامه آمده است: «[ما کشورهاي] فرانسه، آلمان و بريتانيا بار ديگر نتيجه‌گيري‌مان را تبيين مي‌کنيم که توسعه موشک‌هاي بالستيک داراي قابليت هسته‌اي و فناوري‌هاي مربوطه از سوي ايران در تناقض» با بخش یادشده در قطع‌نامه شوراي امنيت است.
جلسه شوراي امنيت، 2 هفته ديگر
به گزارش آسوشيتدپرس، شوراي امنيت سازمان ملل، در ماه جاری جلسه خود را تشکيل خواهد داد تا درباره اجراي قطع‌نامه اين شورا که در سال ۲۰۱۵ درباره توافق هسته‌اي با ايران تصويب شد، بحث و بررسي انجام دهد. اين قطع‌نامه در آن زمان در حالي تصويب شد که تمام پنج عضو دائم اين نهاد، خود از امضاکنندگان برجام بودند تا برخلاف بسياري از قطع‌نامه‌هاي مربوط به منطقه خاورميانه و به طور خاص ايران، روسيه و آمريکا در رأي به آن در دو جبهه مخالف هم قرار نگيرند و آمريکاي باراک اوباما، رئيس‌جمهور وقت اين کشور، به همراه فرانسه و بريتانيا، در موافقت با روسيه، چين و با همراهي ۱۰ عضو غير‌دائم اين شورا، آنگولا، اردن، اسپانيا، چاد، شيلي، ليتواني، مالزي، نيجريه، نيوزيلند و ونزوئلا به اتفاق آرا قطع‌نامه را تصويب کنند.
تصويب به اتفاق آرا در شوراي امنيت البته معناي مهمي دارد. صرف‌نظر از نمونه‌هايي که يکي از دو طرف با استفاده از حق وتو پرونده بحث را مي‌بست، در بسياري نمونه‌هاي آراي مهم شوراي امنيت که با توافق طرف‌هاي مختلف تصويب مي‌شود، يکي از قدرت‌ها با رأي مخالف، ممتنع يا غايب، هم‌زمان با اجازه تصويب موضوع، خود را از آن دور نگه مي‌دارد. يکي از نمونه‌هاي معروف اين روش، به قطع‌نامه ۲۲۳۴، در محکوميت شهرک‌سازي‌هاي اسرائيلي در سال ۲۰۱۶ برمي‌گردد که در آن ايالات متحده با کنار‌گذاشتن ابزار وتو که معمولا در حمايت از اسرائيل به کار مي‌برد، با رأي ممتنع، بدون اينکه موافقت خود را با اين طرح اعلام کند، اجازه تصويب آن را داد؛ اما در نمونه برجام به‌اين‌دليل که همه اعضاي دائم و داراي حق وتو، خود از امضاکنندگان اين توافق بودند، اين شيوه نيز به کار گرفته نشد و قطع‌نامه به اتفاق آرا تصويب شد.
پاسخ‌هاي ايران درباره قطع‌نامه ۲۲۳۱
ايران، به‌ویژه از زبان محمد‌جواد ظريف همواره تخطي ايران از اين بخش را با دو استدلال رد کرده است. استدلال اول اين است که درباره برنامه موشکي، متن قطع‌نامه از عبارات الزام‌آور استفاده نکرده و فقط از ايران درخواست مي‌کند «هيچ فعاليتي مربوط به موشک‌هاي بالستيکي انجام ندهد که براي توانايي حمل سلاح هسته‌اي طراحي شده باشند». ظريف در يک مصاحبه در‌اين‌باره با تأکيد گفته بود او خود در‌اين‌باره مذاکره کرده و به‌خوبي از محتواي قطع‌نامه‌ها آگاه است. استدلال دوم ايران به توصيف ارائه‌شده در قطع‌نامه‌اي برمي‌گردد که ظريف مي‌گويد درباره آن مذاکره کرده است.درخواست اين قطع‌نامه از ايران از موشک‌هايي مي‌گويد که «براي توانايي حمل سلاح هسته‌اي طراحي شده باشند». ظريف و ديگر مقامات ديپلماسي ايران به اين شرط ذکرشده، يعني «طراحي‌شدن» اشاره و اين استدلال را که موشکي ممکن است اين قابليت را داشته باشد، رد مي‌کنند. وزير خارجه ايران در مصاحبه‌هايش تأکيد مي‌کند که ايران کلاهک هسته‌اي ندارد و چيزي را براي هماهنگي با آن طراحي نمي‌کند. مقامات ايران با اين استدلال‌ها تأکيد دارند که فعاليت‌هاي موشکي ايران قانوني است و ارتباطي به برنامه
هسته‌اي ندارد و توافقي را نقض نمي‌کند. علاوه بر اين دو استدلال، از زمان خروج ايالات متحده از برجام، زيرپاگذاشتن اين قطع‌نامه از سوی آمريکا نيز به پاسخ‌هاي ايران در مقابل اروپايي‌ها در اين زمينه اضافه شده است. ايران مي‌گويد در حالي به نادرست به تخطي از يک درخواست در قطع‌نامه متهم مي‌شود که آمريکا تمام تعهدات و امضاهاي خود را در اين زمينه زير پا گذاشته است. ظريف پس از انتشار اين نامه نيز بار ديگر به تبيين موضع خود در‌اين‌باره پرداخت. او در توييتر نوشت: «آزمايش موشک‌هاي بالستيک توسط ايران در قطع‌نامه ۲۲۳۱ منع نشده است». ظريف يکي از انتقادهای مکرر آمريکا به برجام را به‌عنوان رديه‌اي براي استدلال اروپايي‌ها مطرح کرد: «برايان هوک يک يادآوري به‌موقع براي سه کشور اروپايي شريک ما در برجام دارد و آشکارا اذعان کرده که در قطع‌نامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت ملل متحد، آزمايش موشکي منع نشده است: يکي از نقايص توافق هسته‌اي ايران، اين است که به منع آزمايش موشک‌هاي بالستيک ايران پايان داد». اشاره ظريف به اين مي‌پردازد که آنچه هوک و ديگر مقامات ايالات متحده و نيز سياست‌مداران جمهوري‌خواه در فضاي داخلي سياست آمريکا مکرر به‌عنوان نقص
برجام از آن ياد مي‌کنند، در واقع تأييد استدلال ايران درباره قطع‌نامه است. منتقدان برجام در آمريکا از زمان تصويب اين توافق، چه در زمان تصويب و امضاي آن، چه در دوران تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري در سال ۲۰۱۶ و چه در زمان خروج ترامپ از اين توافق، برجام را به اين دليل هدف حمله قرار داده‌اند که در زمان مذاکراتش، صحبتي درباره برنامه موشکي ايران نشده و اين برنامه در اين توافق و اسناد امضاشده مربوط به آن محدود نشده است.او در توييت ديگري، در واکنش مستقيم به اين نامه نوشت: «جديدترين نامه تروئيکاي اروپايي به دبيرکل سازمان ملل در مورد موشک‌ها[ي ايران]، اقدامي باطل و از روي استيصال است تا بي‌کفايتي خودشان را در اجراي حداقلي‌ترين تعهداتشان ذيل برجام لاپوشاني کنند». وي افزود: «اگر تروئيکاي اروپايي در پي اندکي اعتبار جهاني است، مي‌تواند با اعمال حق حاکميت به‌جاي تسليم‌شدن در برابر قلدري آمريکا، شروع کند».
طلاق عاطفي اعضاي برجام؟
توييت ظريف در واکنش به نامه اروپايي، بار ديگر متضمن تغيير لحن ظريف در قبال امضاکنندگان اروپايي برجام است که به لحاظ زماني کم‌وبيش پس از گام چهارم ايران و هم‌زمان با تغيير ادبيات اروپايي‌ها در قبال برجام رخ داده است؛ پس از گام چهارم روند گام‌به‌گام کاهش تعهدات ايران در برجام که غني‌سازي در فردو را نيز در خود داشت. در واکنش به اين توافق، ايران در اظهارات مقامات کشورهاي اروپايي، صريح و ضمني به نقض برجام و حرکت به سمت آن متهم شد و در مقابل، ظريف نيز با واکنش تند از اروپاييان خواست يک نمونه براي اثبات ادعاي خود درباره پايبندي به برجام شاهد بياورند.
دور جديد تنش‌ها که روز پنجشنبه رخ داد، هم در فرم و هم در محتوا با همه آنچه پيش‌تر رخ داده بود، تفاوت داشت. ادبيات نامه اروپايي مشخصا ايران را متهم مي‌کند، اما اينکه يک روز پيش از جلسه مشترک با ديپلمات‌هاي ايراني، امضاکنندگان اروپايي برجام از دبيرکل سازمان ملل مي‌خواهند موضوع ايران را در جلسه شوراي امنيت به بحث بگذارد، کم‌وبيش حاکي از اين است که اروپايي‌ها، به هر دليل، ديگر اميد يا قصدي در استفاده از گفت‌وگوي مستقيم با ايران ندارند. دليل اين تصميم ممکن است ناتواني در مقابله با فشار آمريکا، ناکامي در گفت‌وگو با ايالات متحده يا شکست تلاش‌ها براي اقناع ايران باشد. در شرايطي که آمريکا «فشار حداکثري» را پيش گرفته است، اروپا در تلاش بود تا هم‌زمان براي کاهش فشار بر ايران، اين اقدام را با جلب رضايت آمريکا انجام دهد و حتي فرايند طولاني‌مدت گفت‌وگوهاي امانوئل مکرون، رئيس‌جمهوری فرانسه، با مقامات ايران در اين زمينه که با سروصدای بسيار همراه بود، در نهايت نتيجه خود را منوط به تأييد دونالد ترامپي کرد که خود از ابتدا همه اين تنش‌ها را ايجاد کرده بود تا حاصل کار مشخص باشد. آنچه در جلسه پيش‌روي شوراي امنيت خواهد گذشت،
قطعا نقطه‌عطفي در روند ادامه برجام خواهد بود و ممکن است با قطع‌نامه ای جدید و لغو قطع‌نامه 2231 همه‌چیز را به قبل برگرداند. واکنش ايران نيز در اين زمينه حاکي از نگاهي مشابه به اين روندهاست که در اظهارنظرهاي اخير سخنگوي سازمان انرژي اتمي در «بي‌معنايي بازرسي‌ها» و مواضع معاون وزير خارجه ايران درباره احتمال «تغيير دکترين هسته‌اي» ايران و «درس»گرفتن ايران از برجام درباره مفيدتربودن «مقاومت» در مقابل «مذاکره» نيز قابل رصد است و حالا در واکنش ايران به نامه اخير نيز ديده مي‌شود.
سابقه روند تحولات برجام حاکي از عدم قطعيت، حتي درباره بديهيات است، اما به نظر مي‌رسد همان‌طور که فدريکا موگريني پس از اتخاذ سمت نمايندگي اروپا در سياست خارجي، شاهد روند سريع به‌نتيجه‌رسيدن گفت‌وگوهايي کند و طولاني‌مدت باشد، يوسپ بورل اسپانيايي نيز در آغاز دوران تصدي اين جايگاه، پايان روند درهم‌شکستن توافقي را ببيند که از سه سال پيش گرفتار توفان سياست خارجي ترامپي شده بود.