تعارض منافع و مقابله دیرهنگام
ناصر ذاکری
چندروز پیش سخنگوی دولت خبر از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت و فراهمشدن مقدمات ارسال آن به مجلس داد. بیتردید این اتفاق را باید گامی به جلو دانست؛ چراکه بیتوجهی به مبحث تعارض منافع خسارتهای فراوانی برای کشور به بار آورده و رانتهای نجومی نصیب برخی خواص کرده و بهقولمعروف جلوی ضرر را از هرکجا بگیریم، منفعت است. طبعا حقوقدانان اهل فن متن لایحه را بررسی کرده و ضعفها و قوتهای آن را بازگو خواهند کرد و مباحثات کارشناسانه و نیز تجربهای که در مرحله اجرا به دست خواهد آمد، مقدمات اصلاح، بازنگری و دستیابی به متن قانونی کارآمد و مؤثر را فراهم خواهد کرد. در این یادداشت فقط به چند نکته مهم مرتبط با این پرونده اشاره میشود:
1. نکتهای که در همین ابتدا جلبتوجه میکند، این است که چرا تا این حد دیر به فکر «مدیریت تعارض منافع» افتادهایم؟ آیا در بین متولیان امر در قوای سهگانه کشور فردی نبود که توجه آنان را به اهمیت این مقوله جلب کند یا حداقل آنان را از فواید شنیدن نظرات خبرگان و اهل فن در این میدان مطلع کند تا با مراجعه به تجربه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد قدمهای جدی برداشته و فرسنگها از ما جلو افتادهاند، بیشازاین از این امر غافل نمانیم؟به گفته مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری این لایحه برای اولین بار در سال 1395 تهیه و برای بررسی و تصویب ارسال شده و از آن زمان تاکنون در حال رفتوبرگشت بین هیئت دولت، کمیسیون تخصصی مربوطه و معاونت حقوقی بوده است تا متن حاضر تهیه شود. ازاینرو میتوان انتظار داشت فرایند تصویب آن در مجلس نیز زمانبر باشد. این در حالی است که جامعه ما هرروز بابت رفتار رانتجویانه برخی دستاندرکاران و متنفذان که منافع شخصی و حزبیشان با منافع ملی کشور در تعارض است، متحمل خسارات هنگفت میشود.بنابراین اولین سؤالی که به ذهن خطور میکند، این است که آیا تعارض منافع قدرتمندان با منافع کشور نقشی در این
تأخیر خسارتبار نداشته است؟ و به بیان دیگر آیا صاحبان منافع هنگفت برای جلوگیری از بهخطرافتادن منافع خود، عمدا این جریان را با تأخیر مواجه نکردهاند؟
2.در متن لایحه در تعریف پدیده تعارض منافع فقط به منافع شخصی اشاره شده است. آیا این احتمال وجود ندارد که منافع گروهی و حزبی فرد با منافع و مصالح ملی در تعارض باشد؟ بهعنوان بارزترین نمونه، مصلحت جامعه در این است که درصد مشارکت مردم در انتخابات به بالاترین سطح ممکن برسد؛ اما ممکن است یک گروه خاص کاهش درصد مشارکت را به نفع دیدگاه سیاسی خود بداند و با استفاده از نفوذ خود در ارکان تصمیمگیری شرایطی را فراهم بیاورد که این نرخ کاهش یابد. در این ماجرا ممکن است اصلا نفع شخصی فرد متنفذ (حداقل در کوتاهمدت) مطرح نباشد...
اما آیا این امر جزء مصداقهای بارز تعارض منافع که باید با رعایت مصالح عمومی «مدیریت» شود، نیست؟
3. در سالهای گذشته و در نبود چنین قانون جامعی، منافع فراوانی برای گروهی از صاحبمنصبان فرصتطلب ایجاد شده است. شکلگیری طبقه مدیران بسیار مرفه و توانگر نشان از همین نکته دارد. برخی از بارزترین مصداقها را معمولا رسانهها منتشر میکنند که مثلا فلان مقام به خودش نامه نوشته و تقاضای فلان امتیاز را کرده، یا آن دیگری به خودش مدرک تحصیلی داده، یا بهدنبال تعطیلی سازمان برنامه در دوران دولت نهم، اعضای هیئتمدیره برخی سازمانها و بنگاهها این فرصت را یافتند که خودشان درباره میزان حقوق دریافتیشان تصمیم بگیرند و درنتیجه پرونده حقوقهای نجومی شکل گرفت. اما بیتردید مصداقهای اینگونه فرصتطلبیها بسیار بیشتر و متنوعتر از چنین اقلامی است. حتی اگر چنین لایحهای با کمترین دردسر تصویب شده و با موفقیت هم اجرا شود، ایرادی که قابلذکر خواهد بود این است که لایحه درباره بازپسگیری اموال بهغارترفته و منافع ناحقی که برای برخی خواص ایجاد شده، سخنی نمیگوید و تمهیدی برای آن نیندیشیده است. به بیان دیگر مقوله عطفبه ماسبق در آن لحاظ نشده است. شاید این ناشی از زیرکی تدوینکنندگان لایحه باشد که برای وادارنکردن جمعیت برخوردار
گذشته به مانعتراشی برای تصویب لایحه چنین ترفندی بهکار برده باشند! اما حتی این کیاست و فطانت هم چندان قابلدفاع نیست. بهتر بود تدوینکنندگان لایحه بهجای این مآلاندیشی محتمل، به فکر شفافسازی هرچه بیشتر فرایند تصویب این لایحه میافتادند تا افکار عمومی بدانند چه کسانی تمایل دارند بساط منافع نامشروع و رانتخواری مضاعف همچنان گسترده باشد.
4. همانطور که در ابتدا اشاره شد، تدوین این لایحه گامی به جلو است و باید به فال نیک گرفته شود و بیتردید تصویب آن در مجلس نیز بسیار جای خوشحالی خواهد داشت؛ اما آیا صرف تصویب چنین قانونی در شرایطی که جامعه ما با انبوه قوانینی روبهرو است که تمایل چندانی به اجرایشان نیست، کمکی به حل مشکل خواهد کرد؟ روشنگری در سطح جامعه و دامنزدن به مطالبات عمومی در میدان مبارزه با فساد و رانتخواری، زدودن هاله محافظ رانتخواران و مفسدان که آنان را دربر گرفته و نوعی مصونیت برایشان فراهم کرده است، خیلی بیشتر از تدوین و تصویب این متن قانونی ارزشمند در میدان مبارزه با فساد مؤثر خواهد بود. زیرا با ورود مردم به میدان مبارزه با فساد، رانتخواران مجالی برای حفظ امتیازات نامشروع خود نخواهند داشت.
چندروز پیش سخنگوی دولت خبر از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت و فراهمشدن مقدمات ارسال آن به مجلس داد. بیتردید این اتفاق را باید گامی به جلو دانست؛ چراکه بیتوجهی به مبحث تعارض منافع خسارتهای فراوانی برای کشور به بار آورده و رانتهای نجومی نصیب برخی خواص کرده و بهقولمعروف جلوی ضرر را از هرکجا بگیریم، منفعت است. طبعا حقوقدانان اهل فن متن لایحه را بررسی کرده و ضعفها و قوتهای آن را بازگو خواهند کرد و مباحثات کارشناسانه و نیز تجربهای که در مرحله اجرا به دست خواهد آمد، مقدمات اصلاح، بازنگری و دستیابی به متن قانونی کارآمد و مؤثر را فراهم خواهد کرد. در این یادداشت فقط به چند نکته مهم مرتبط با این پرونده اشاره میشود:
1. نکتهای که در همین ابتدا جلبتوجه میکند، این است که چرا تا این حد دیر به فکر «مدیریت تعارض منافع» افتادهایم؟ آیا در بین متولیان امر در قوای سهگانه کشور فردی نبود که توجه آنان را به اهمیت این مقوله جلب کند یا حداقل آنان را از فواید شنیدن نظرات خبرگان و اهل فن در این میدان مطلع کند تا با مراجعه به تجربه کشورهایی که در مسیر مبارزه با فساد قدمهای جدی برداشته و فرسنگها از ما جلو افتادهاند، بیشازاین از این امر غافل نمانیم؟به گفته مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری این لایحه برای اولین بار در سال 1395 تهیه و برای بررسی و تصویب ارسال شده و از آن زمان تاکنون در حال رفتوبرگشت بین هیئت دولت، کمیسیون تخصصی مربوطه و معاونت حقوقی بوده است تا متن حاضر تهیه شود. ازاینرو میتوان انتظار داشت فرایند تصویب آن در مجلس نیز زمانبر باشد. این در حالی است که جامعه ما هرروز بابت رفتار رانتجویانه برخی دستاندرکاران و متنفذان که منافع شخصی و حزبیشان با منافع ملی کشور در تعارض است، متحمل خسارات هنگفت میشود.بنابراین اولین سؤالی که به ذهن خطور میکند، این است که آیا تعارض منافع قدرتمندان با منافع کشور نقشی در این
تأخیر خسارتبار نداشته است؟ و به بیان دیگر آیا صاحبان منافع هنگفت برای جلوگیری از بهخطرافتادن منافع خود، عمدا این جریان را با تأخیر مواجه نکردهاند؟
2.در متن لایحه در تعریف پدیده تعارض منافع فقط به منافع شخصی اشاره شده است. آیا این احتمال وجود ندارد که منافع گروهی و حزبی فرد با منافع و مصالح ملی در تعارض باشد؟ بهعنوان بارزترین نمونه، مصلحت جامعه در این است که درصد مشارکت مردم در انتخابات به بالاترین سطح ممکن برسد؛ اما ممکن است یک گروه خاص کاهش درصد مشارکت را به نفع دیدگاه سیاسی خود بداند و با استفاده از نفوذ خود در ارکان تصمیمگیری شرایطی را فراهم بیاورد که این نرخ کاهش یابد. در این ماجرا ممکن است اصلا نفع شخصی فرد متنفذ (حداقل در کوتاهمدت) مطرح نباشد...
اما آیا این امر جزء مصداقهای بارز تعارض منافع که باید با رعایت مصالح عمومی «مدیریت» شود، نیست؟
3. در سالهای گذشته و در نبود چنین قانون جامعی، منافع فراوانی برای گروهی از صاحبمنصبان فرصتطلب ایجاد شده است. شکلگیری طبقه مدیران بسیار مرفه و توانگر نشان از همین نکته دارد. برخی از بارزترین مصداقها را معمولا رسانهها منتشر میکنند که مثلا فلان مقام به خودش نامه نوشته و تقاضای فلان امتیاز را کرده، یا آن دیگری به خودش مدرک تحصیلی داده، یا بهدنبال تعطیلی سازمان برنامه در دوران دولت نهم، اعضای هیئتمدیره برخی سازمانها و بنگاهها این فرصت را یافتند که خودشان درباره میزان حقوق دریافتیشان تصمیم بگیرند و درنتیجه پرونده حقوقهای نجومی شکل گرفت. اما بیتردید مصداقهای اینگونه فرصتطلبیها بسیار بیشتر و متنوعتر از چنین اقلامی است. حتی اگر چنین لایحهای با کمترین دردسر تصویب شده و با موفقیت هم اجرا شود، ایرادی که قابلذکر خواهد بود این است که لایحه درباره بازپسگیری اموال بهغارترفته و منافع ناحقی که برای برخی خواص ایجاد شده، سخنی نمیگوید و تمهیدی برای آن نیندیشیده است. به بیان دیگر مقوله عطفبه ماسبق در آن لحاظ نشده است. شاید این ناشی از زیرکی تدوینکنندگان لایحه باشد که برای وادارنکردن جمعیت برخوردار
گذشته به مانعتراشی برای تصویب لایحه چنین ترفندی بهکار برده باشند! اما حتی این کیاست و فطانت هم چندان قابلدفاع نیست. بهتر بود تدوینکنندگان لایحه بهجای این مآلاندیشی محتمل، به فکر شفافسازی هرچه بیشتر فرایند تصویب این لایحه میافتادند تا افکار عمومی بدانند چه کسانی تمایل دارند بساط منافع نامشروع و رانتخواری مضاعف همچنان گسترده باشد.
4. همانطور که در ابتدا اشاره شد، تدوین این لایحه گامی به جلو است و باید به فال نیک گرفته شود و بیتردید تصویب آن در مجلس نیز بسیار جای خوشحالی خواهد داشت؛ اما آیا صرف تصویب چنین قانونی در شرایطی که جامعه ما با انبوه قوانینی روبهرو است که تمایل چندانی به اجرایشان نیست، کمکی به حل مشکل خواهد کرد؟ روشنگری در سطح جامعه و دامنزدن به مطالبات عمومی در میدان مبارزه با فساد و رانتخواری، زدودن هاله محافظ رانتخواران و مفسدان که آنان را دربر گرفته و نوعی مصونیت برایشان فراهم کرده است، خیلی بیشتر از تدوین و تصویب این متن قانونی ارزشمند در میدان مبارزه با فساد مؤثر خواهد بود. زیرا با ورود مردم به میدان مبارزه با فساد، رانتخواران مجالی برای حفظ امتیازات نامشروع خود نخواهند داشت.