چرا تبصره ماده ۴۸ اصلاح نمی‌شود؟
شرق: تبصره ماده 48 ماه‌هاست که در مرحله اصلاح در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و با وجود انتقادهای بسیار همچنان خبری از حذف آن نیست. هرچند مطابق آنچه در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، انتخاب وکلای معتمد قوه قضائیه برای متهمان امنیتی جای خود را به محدودیت داشتن وکیل در 20 روز نخست بازداشت متهم امنیتی داده است، اما سرنوشت این اصلاحیه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از جمله جامعه حقوقی، وکلا و مسئولان قضائی منتقد وجود چنین قانونی هستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در نشستی خبری، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون درباره پذیرش وکیل برای متهمان جرائم امنیتی گفته است: درباره این موضوع در همایش شیراز هم بحث شد. از زمان تصویب تبصره ماده ۴۸ در سال ۹۴ مستمرا به‌دنبال حذف این تبصره بودیم، چون مخالف قانون اساسی و حقوق شهروندی و مصلحت نظام و قوه قضائیه است. این را فقط ما نمی‌گوییم، قوه قضائیه هم به آن اعتقاد دارد. نمونه آن صحبت‌های معاون حقوقی قوه قضائیه است که گفت این قانون لکه ننگی بر آیین دادرسی است. ما با آن به‌شدت مخالفت کرده‌ایم، چون باعث رانت گسترده برای تعداد زیادی از وکلا می‌شود و همچنین حقوق متهمان را ضایع می‌کند. ظاهرا مجلس و دولت هم با این قانون مخالف‌اند، ولی نمی‌دانیم چرا اصلاح نمی‌شود. او افزوده است: ما از طریق مجلس، قوه قضائیه و دولت پیگیری کردیم. اصلاحیه‌هایی هم در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده که با آن هم مخالفیم، چون حقوق متهمان را تضییع می‌کند. در این اصلاحیه آمده که ۲۰ روز متهم حق دسترسی به وکیل نداشته باشد که این مغایر حقوق دفاعی و شهروندی متهم است؛ امیدواریم هرچه
سریع‌تر این قانون اصلاح شود.
پیش از این حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، درباره اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفته است: براساس ماده اصلاح‌شده با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده است: براساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10 میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و درصورتی‌که به تشخیص مقام قضائی به زمان بیشتری نیاز باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. هرچند این اصلاحیه نیز با
انتقادهای بسیاری مواجه است؛ اما مسئله عدم تعیین تکلیف تبصره ماده 48 برای دستگاه قضا نیز هزینه مضاعفی دارد و از سویی رانتی برای وکلای معتمد قوه قضائیه ایجاد کرده و به منبع درآمدزایی این وکلا تبدیل شده است.
انتقاد از تبصره ماده 48 منحصر به نمایندگان مجلس و وکلا و متهمان امنیتی نیست و دستگاه قضا نیز جزء منتقدان این قانون است. معاون حقوقی قوه قضائیه دراین‌باره گفته است: تصویب تبصره ماده 48 ننگی برای قانون بود، همان زمان مخالفت خود را با این تبصره اعلام کردم. تصویب این تبصره اولین اشتباه و ارائه فهرست وکلا نیز دومین اشتباه در این زمینه بود، اما فهرست تنظیم شد. حجت‌الاسلام محمد مصدق درباره تأثیر منفی این تبصره در برقراری عدالت توضیح داده است: خدا می‌داند من به‌عنوان معلم زمانی که تبصره ماده 48 اضافه می‌شد، مخالف بودم. من آن زمان سمتی نداشتم، تلاش کردم ولی به ثمر نرسید. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت و نه برای قضاوت خوب نیست. وقتی آقای رئیسی ریاست قوه را پذیرفتند، از من خواستند سریع‌تر درباره تبصره ماده 48 اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.براساس این گزارش، همچنان منتقدان تبصره ماده 48 از تلاش‌ها برای حذف این تبصره می‌گویند و در عمل شاهد بقای این تبصره هستیم و گویی
اراده‌ای برای اصلاح این تبصره وجود ندارد. اکنون که در روزهای پایانی مجلس دهم هستیم، باید دید در نهایت بهارستانی‌ها فراتر از شعار عمل می‌کنند و تن به اصلاح این قانون خواهند داد یا خیر؟
شرق: تبصره ماده 48 ماه‌هاست که در مرحله اصلاح در مجلس شورای اسلامی قرار دارد و با وجود انتقادهای بسیار همچنان خبری از حذف آن نیست. هرچند مطابق آنچه در کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، انتخاب وکلای معتمد قوه قضائیه برای متهمان امنیتی جای خود را به محدودیت داشتن وکیل در 20 روز نخست بازداشت متهم امنیتی داده است، اما سرنوشت این اصلاحیه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از جمله جامعه حقوقی، وکلا و مسئولان قضائی منتقد وجود چنین قانونی هستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در نشستی خبری، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون درباره پذیرش وکیل برای متهمان جرائم امنیتی گفته است: درباره این موضوع در همایش شیراز هم بحث شد. از زمان تصویب تبصره ماده ۴۸ در سال ۹۴ مستمرا به‌دنبال حذف این تبصره بودیم، چون مخالف قانون اساسی و حقوق شهروندی و مصلحت نظام و قوه قضائیه است. این را فقط ما نمی‌گوییم، قوه قضائیه هم به آن اعتقاد دارد. نمونه آن صحبت‌های معاون حقوقی قوه قضائیه است که گفت این قانون لکه ننگی بر آیین دادرسی است. ما با آن به‌شدت مخالفت کرده‌ایم، چون باعث رانت گسترده برای تعداد زیادی از وکلا می‌شود و همچنین حقوق متهمان را ضایع می‌کند. ظاهرا مجلس و دولت هم با این قانون مخالف‌اند، ولی نمی‌دانیم چرا اصلاح نمی‌شود. او افزوده است: ما از طریق مجلس، قوه قضائیه و دولت پیگیری کردیم. اصلاحیه‌هایی هم در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شده که با آن هم مخالفیم، چون حقوق متهمان را تضییع می‌کند. در این اصلاحیه آمده که ۲۰ روز متهم حق دسترسی به وکیل نداشته باشد که این مغایر حقوق دفاعی و شهروندی متهم است؛ امیدواریم هرچه
سریع‌تر این قانون اصلاح شود.
پیش از این حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، درباره اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفته است: براساس ماده اصلاح‌شده با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده است: براساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10 میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و درصورتی‌که به تشخیص مقام قضائی به زمان بیشتری نیاز باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. هرچند این اصلاحیه نیز با
انتقادهای بسیاری مواجه است؛ اما مسئله عدم تعیین تکلیف تبصره ماده 48 برای دستگاه قضا نیز هزینه مضاعفی دارد و از سویی رانتی برای وکلای معتمد قوه قضائیه ایجاد کرده و به منبع درآمدزایی این وکلا تبدیل شده است.
انتقاد از تبصره ماده 48 منحصر به نمایندگان مجلس و وکلا و متهمان امنیتی نیست و دستگاه قضا نیز جزء منتقدان این قانون است. معاون حقوقی قوه قضائیه دراین‌باره گفته است: تصویب تبصره ماده 48 ننگی برای قانون بود، همان زمان مخالفت خود را با این تبصره اعلام کردم. تصویب این تبصره اولین اشتباه و ارائه فهرست وکلا نیز دومین اشتباه در این زمینه بود، اما فهرست تنظیم شد. حجت‌الاسلام محمد مصدق درباره تأثیر منفی این تبصره در برقراری عدالت توضیح داده است: خدا می‌داند من به‌عنوان معلم زمانی که تبصره ماده 48 اضافه می‌شد، مخالف بودم. من آن زمان سمتی نداشتم، تلاش کردم ولی به ثمر نرسید. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت و نه برای قضاوت خوب نیست. وقتی آقای رئیسی ریاست قوه را پذیرفتند، از من خواستند سریع‌تر درباره تبصره ماده 48 اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.براساس این گزارش، همچنان منتقدان تبصره ماده 48 از تلاش‌ها برای حذف این تبصره می‌گویند و در عمل شاهد بقای این تبصره هستیم و گویی
اراده‌ای برای اصلاح این تبصره وجود ندارد. اکنون که در روزهای پایانی مجلس دهم هستیم، باید دید در نهایت بهارستانی‌ها فراتر از شعار عمل می‌کنند و تن به اصلاح این قانون خواهند داد یا خیر؟