وزير تعاون در نامه‌اي به وزير صمت از افزايش تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار خبر داد
ريزش بنگاه‌هاي توليدي در شرايط ركود تورمي
شرق: براساس نامه‌اي كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وزير صمت نوشته است، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار در سه ماه منتهي به تابستان نسبت به سه ماه منتهي به بهار، افزايش داشته است. افزايش تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار وضعيت اشتغال در كشور را هم با بحران مواجه خواهد كرد. آن‌طوركه ابوالفضل روغني، رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، می‌گوید در شرايط ركود تورمي، ريزش بنگاه‌هاي توليدي امري بديهي است، اما محمود دودانگه واحدهاي توليدي را به سه دسته تقسيم مي‌كند و ضمن تأييد تأثير شرايط اقتصادي كشور بر حيات بنگاه‌هاي اقتصادي، بخشي از ريزش واحدهاي توليدي را مربوط به ايجاد اين واحدها در شرايط رانتي مي‌داند. به اعتقاد او چنين واحدهايي ازآنجاكه صرفا براي منتفع‌شدن از امكانات موجود و نه توليد شكل مي‌گيرند، در هر شرايط اقتصادي محكوم به شكست و تعطيلي هستند.
براساس گزارش خبرگزاري مهر، هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به وزیر صنعت، فهرست بنگاه‌های مشکلدار را اعلام کرد. براساس گزارش به‌روز‌شده بنگاه‌های مشکلدار، هزارو 281 بنگاه با ۱۴۶هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده‌اند که تعداد این بنگاه‌ها در پنج استان در انتهاي شهريورماه نسبت به خردادماه افزایش و در ۱۱ استان کاهش یافته است. براساس اين گزارش، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار در انتهاي خردادماه هزارو 262 واحد بوده است.
به اين ترتيب به‌گواه آمار، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار در كشور رو به افزايش است، اما چرا چنين اتفاقي در حال رخ‌دادن است؟ در چنين شرايطي بنگاه‌هاي بزرگ بيشتر دچار مشكل مي‌شوند يا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط؟ ابوالفضل روغني، رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: شرايط ركود تورمي كه اين روزها بر بازار صنعت و توليد حاكم است، به‌همراه جريان تحريم‌ها، گاهي اوقات فشارهاي خود را وارد كرده و بنگاه‌ها را دچار مشكل مي‌كند.او مي‌گويد: مطلب بعدي اين است كه گاهي نوسانات در تصميم‌های اجرائي، بنگاه‌ها را دچار چالش مي‌كند. همچنين ازآنجاكه كارهاي عمراني و ساخت‌وساز رونق مناسبي ندارد، اين مسئله بر ركود واحدهاي صنعتي تأثير گذاشته است.روغني ادامه مي‌دهد: دلايل متعدد ديگري مثل كمبود نقدينگي در بنگاه‌ها هم وجود دارد. بعد از جريان ارزي كه در كشور اتفاق افتاد، سرمايه در گردش براي واحدهاي صنعتي سه تا چهار برابر افزايش پيدا كرد؛ يعني يك واحد براي اداره خود نسبت به گذشته تقريبا چهار برابر بيشتر بايد سرمايه در گردش در اختيار داشته باشد. بانك‌ها هم حتما چنين تواني ندارند كه اين منابع را در اختيار بنگاه‌هاي صنعتي
بگذارند. با كمبود منابع سرمايه در گردش، بنگاه دچار مشكل و در نهايت افت توليد مي‌شود.
به گفته او سياست‌هاي كنترلي دولت در زمينه قيمت‌ها بر بنگاه‌هاي توليدي اثرگذار است. گاهي اوقات اين دخالت‌ها غيركارشناسي است. وقتي حامل‌هاي انرژي گران شده، مگر مي‌توان سوخت را بي‌تأثير بر قيمت‌ها در نظر گرفت.
رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني تأكيد مي‌كند: بسياري از ماشين‌هاي جمع‌آوري‌كننده در واحدهاي توليدي سوختشان بنزين است. گاهي در واحدهاي صنعتي از سه تا 20 درصد هزينه‌ها مربوط به جريان حمل‌ونقل مي‌شود و بالاخره اين مسئله تأثيرش را روي قيمت تمام‌شده مي‌گذارد. دولت هم فشار مي‌آورد كه افزايش قیمت ندهيد، به‌همين‌دلیل بنگاه سعي مي‌كند توليد نكند.به اعتقاد او اينكه آمار تعداد واحدهاي مشكل‌دار افزاش يافته، منطقي است، زيرا مشكلات يادشده هركدام تأثير نامطلوبي بر حوزه صنعت، توليد و توزيع مي‌تواند داشته باشد.روغني به اين پرسش كه كدام‌يك از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا بزرگ از شرايط فعلي بيشتر آسيب مي‌بيند، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در دنيا بنگاه‌هاي بزرگ، كارفرماي بنگاه‌هاي كوچك هستند و طبيعتا اگر بنگاه‌های بزرگ سرما بخورند، بنگاه كوچك و متوسط بايد تب و لرز كنند. از سوي ديگر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هزينه‌شان كمتر است و قاعده اين است كه آسيب كمتري ببينند؛ اما در ايران بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بيشتر آسيب مي‌بينند تا بنگاه‌هاي بزرگ، زيرا بنگاه‌هاي بزرگ توانمندي بيشتري داشته و قدرت اداره‌كردن بهتري دارند. امكانات بيشتري براي دريافت
وام دارند و نسبت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فرصت‌هاي بهتري در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
بنگاه‌هاي رانتي محكوم به حذف هستند
محمود دودانگه، معاون سابق وزير صنعت نيز در گفت‌وگو با «شرق» بنگاه‌ها را به سه دسته تقسيم مي‌كند و شرايط هريك از اين بنگاه‌ها را تشريح مي‌كند.او مي‌گويد: براي بررسي دلايل مشكل‌دارشدن بنگاه‌ها بايد يك مقدار ريشه‌شناسي كرد. در ظاهر قضيه اين است كه فلان بنگاه - چه كوچك، بزرگ و متوسط- دچار مشكل مي‌شود، اما نبايد اين‌گونه به مسئله پرداخت. نبايد با نگاه سياسي به مسئله توجه كرد. شرايط فعلي شايد مطلوب نباشد اما بايد عميق‌تر به موضوع نگاه شود.دودانگه عنوان مي‌كند: واقعيت اين است كه از ابتداي شروع سرمايه‌گذاري بايد امكان‌سنجي خوبي انجام بگيرد. مطالعه بازار، تكنولوژي، نيازسنجي و طراحي محصول انجام شود اما در ايران اين كار به‌صورت اصولي و علمي انجام نمي‌شود و طبيعتا كاري كه انجام مي‌شود، يك بررسي اوليه و مقدماتي است با اين هدف كه از يك امكان و رانتي استفاده شود.او اضافه مي‌كند: چنين بنگاه‌هايي در پروسه‌هاي مختلف تصميم‌گيري بر اثر ارتباطاتي كه دارند، مجوز نهايي را دريافت مي‌كنند. به آنها زمين تخصيص داده مي‌شود؛ وام با درصد كم مي‌گيرند و الي آخر. طبيعتا اين بنگاه‌ها سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام مي‌دهند، به دليل توجيه‌پذيري
اين سرمايه‌گذاري نيست بلكه صرفا با اين رويكرد است كه از يك رانت و امكاني استفاده كنند.معاون سابق وزير صمت يادآور مي‌شود: البته اين مسئله براي همه سرمايه‌گذاري‌ها صدق نمي‌كند ولي براي تعداد قابل‌توجهي از سرمايه‌گذاري‌ها چنين مسيري از قبل وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد.
به گفته او وقتي چنين سرمايه‌گذاري‌ای انجام مي‌شود، انگيزه و هدف اصلي سرمايه‌گذار اين است كه از منابع حاصل از اين سرمايه‌گذاري استفاده كند نه اينكه اصالت را به سرمايه‌گذاري و توليد محصول خاص بدهد. وقتي شرايط رانتي و فضا انحصاري است، اين سرمايه‌گذاري و اين توليد توجيه‌پذير است. به محض اينكه اين رانت يا اين شرايط انحصاري تغيير پيدا مي‌كند يا تعرفه‌اي كاهش داده مي‌شود، اولين اتفاقي كه مي‌افتد، اين است كه آن توليد توجيه‌پذيري خود را از دست مي‌دهد و در اين شرايط مصرف‌كنندگان داخلي و كساني كه مشتري هستند، طبيعتا اقبال لازم را به محصول و توليد اين نوع سرمايه‌گذارها از خود نشان نمي‌دهند.
دودانگه تأكيد مي‌كند: سرنوشت محتوم سرمايه‌گذاري‌هايي كه با بررسي كامل و با توجيه‌پذيري لازم كار را شروع نكرده‌اند، همين است كه دچار تعطيلي شوند. اين سرمايه‌گذاري‌ها همگام با تكنولوژي رشد نكرده‌اند و مشتري‌مدار نيستند. ريزش آنها طبيعت كار است. بنگاهي كه نتواند خود را با روند روزافزون و شرايط متغير تكنولوژي روز و نيازها و سلايق مشتري همگام كند، طبيعتا نمي‌تواند رقابت كند و در نهايت دچار مشكل مي‌شود.
بروز مشكل به دليل شرايط خاص فضاي كسب‌وكار
به اعتقاد معاون سابق وزير صمت بخش قابل‌توجهي از بنگاه‌هاي كشور آنهايي هستند كه به دليل شرايط خاص فضاي كسب‌وكار در ايران دچار چالش مي‌شوند. يعني يا قيمت‌گذاري خاصي اتفاق افتاده است يا با توجه به تغيير نرخ برابري دلار و ريال امكان تأمين مالي مناسب ندارد و نمي‌تواند واردات انجام دهد.
او اضافه مي‌كند: اين واحدها نمي‌توانند مواد اوليه خود را سفارش دهند. تجهيزات خود را به روز كنند. به دليل ارتباط ضعيف تكنولوژي بين بنگاه و دانش فني روز دنيا، چنين واحدهايي نمي‌توانند خود را به نوآوري و شرايط مناسب‌تر برسانند و نمي‌توانند محصول خود را با كيفيت و قيمت مناسب توليد كنند. وقتي بنگاهي نتواند محصول باكيفيت و رقابتي توليد كند، دچار مشكل مي‌شود. به گفته دودانگه اگر اين بنگاه‌ها به‌صورت مناسب مديريت نشوند، همه متضرر مي‌شوند.
او سومين دسته بنگاه‌ها را مجموعه‌هايي توصيف مي‌كند كه خود را با اقتضائات بازار هماهنگ مي‌كنند و مي‌توانند كارآمد و بهره‌ور باشند.
معاون سابق وزير صمت مي‌گويد: اين دسته از بنگاه‌ها در مسير درست مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند.
به اعتقاد او در ايران به دليل شرايط عمومي بازار، بنگاه‌هاي كوچك به‌سرعت دچار چالش مي‌شوند و توليد آنها متوقف مي‌شود اما بنگاه‌هاي بزرگ از منابع مختلف استفاده كرده و در بازه زماني طولاني‌تري دچار مشكل مي‌شوند.
شرق: براساس نامه‌اي كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به وزير صمت نوشته است، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار در سه ماه منتهي به تابستان نسبت به سه ماه منتهي به بهار، افزايش داشته است. افزايش تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار وضعيت اشتغال در كشور را هم با بحران مواجه خواهد كرد. آن‌طوركه ابوالفضل روغني، رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، می‌گوید در شرايط ركود تورمي، ريزش بنگاه‌هاي توليدي امري بديهي است، اما محمود دودانگه واحدهاي توليدي را به سه دسته تقسيم مي‌كند و ضمن تأييد تأثير شرايط اقتصادي كشور بر حيات بنگاه‌هاي اقتصادي، بخشي از ريزش واحدهاي توليدي را مربوط به ايجاد اين واحدها در شرايط رانتي مي‌داند. به اعتقاد او چنين واحدهايي ازآنجاكه صرفا براي منتفع‌شدن از امكانات موجود و نه توليد شكل مي‌گيرند، در هر شرايط اقتصادي محكوم به شكست و تعطيلي هستند.
براساس گزارش خبرگزاري مهر، هفته گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به وزیر صنعت، فهرست بنگاه‌های مشکلدار را اعلام کرد. براساس گزارش به‌روز‌شده بنگاه‌های مشکلدار، هزارو 281 بنگاه با ۱۴۶هزار نیروی کار در کشور شناسایی شده‌اند که تعداد این بنگاه‌ها در پنج استان در انتهاي شهريورماه نسبت به خردادماه افزایش و در ۱۱ استان کاهش یافته است. براساس اين گزارش، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار در انتهاي خردادماه هزارو 262 واحد بوده است.
به اين ترتيب به‌گواه آمار، تعداد بنگاه‌هاي مشكل‌دار در كشور رو به افزايش است، اما چرا چنين اتفاقي در حال رخ‌دادن است؟ در چنين شرايطي بنگاه‌هاي بزرگ بيشتر دچار مشكل مي‌شوند يا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط؟ ابوالفضل روغني، رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: شرايط ركود تورمي كه اين روزها بر بازار صنعت و توليد حاكم است، به‌همراه جريان تحريم‌ها، گاهي اوقات فشارهاي خود را وارد كرده و بنگاه‌ها را دچار مشكل مي‌كند.او مي‌گويد: مطلب بعدي اين است كه گاهي نوسانات در تصميم‌های اجرائي، بنگاه‌ها را دچار چالش مي‌كند. همچنين ازآنجاكه كارهاي عمراني و ساخت‌وساز رونق مناسبي ندارد، اين مسئله بر ركود واحدهاي صنعتي تأثير گذاشته است.روغني ادامه مي‌دهد: دلايل متعدد ديگري مثل كمبود نقدينگي در بنگاه‌ها هم وجود دارد. بعد از جريان ارزي كه در كشور اتفاق افتاد، سرمايه در گردش براي واحدهاي صنعتي سه تا چهار برابر افزايش پيدا كرد؛ يعني يك واحد براي اداره خود نسبت به گذشته تقريبا چهار برابر بيشتر بايد سرمايه در گردش در اختيار داشته باشد. بانك‌ها هم حتما چنين تواني ندارند كه اين منابع را در اختيار بنگاه‌هاي صنعتي
بگذارند. با كمبود منابع سرمايه در گردش، بنگاه دچار مشكل و در نهايت افت توليد مي‌شود.
به گفته او سياست‌هاي كنترلي دولت در زمينه قيمت‌ها بر بنگاه‌هاي توليدي اثرگذار است. گاهي اوقات اين دخالت‌ها غيركارشناسي است. وقتي حامل‌هاي انرژي گران شده، مگر مي‌توان سوخت را بي‌تأثير بر قيمت‌ها در نظر گرفت.
رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني تأكيد مي‌كند: بسياري از ماشين‌هاي جمع‌آوري‌كننده در واحدهاي توليدي سوختشان بنزين است. گاهي در واحدهاي صنعتي از سه تا 20 درصد هزينه‌ها مربوط به جريان حمل‌ونقل مي‌شود و بالاخره اين مسئله تأثيرش را روي قيمت تمام‌شده مي‌گذارد. دولت هم فشار مي‌آورد كه افزايش قیمت ندهيد، به‌همين‌دلیل بنگاه سعي مي‌كند توليد نكند.به اعتقاد او اينكه آمار تعداد واحدهاي مشكل‌دار افزاش يافته، منطقي است، زيرا مشكلات يادشده هركدام تأثير نامطلوبي بر حوزه صنعت، توليد و توزيع مي‌تواند داشته باشد.روغني به اين پرسش كه كدام‌يك از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط يا بزرگ از شرايط فعلي بيشتر آسيب مي‌بيند، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: در دنيا بنگاه‌هاي بزرگ، كارفرماي بنگاه‌هاي كوچك هستند و طبيعتا اگر بنگاه‌های بزرگ سرما بخورند، بنگاه كوچك و متوسط بايد تب و لرز كنند. از سوي ديگر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط هزينه‌شان كمتر است و قاعده اين است كه آسيب كمتري ببينند؛ اما در ايران بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بيشتر آسيب مي‌بينند تا بنگاه‌هاي بزرگ، زيرا بنگاه‌هاي بزرگ توانمندي بيشتري داشته و قدرت اداره‌كردن بهتري دارند. امكانات بيشتري براي دريافت
وام دارند و نسبت به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط فرصت‌هاي بهتري در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
بنگاه‌هاي رانتي محكوم به حذف هستند
محمود دودانگه، معاون سابق وزير صنعت نيز در گفت‌وگو با «شرق» بنگاه‌ها را به سه دسته تقسيم مي‌كند و شرايط هريك از اين بنگاه‌ها را تشريح مي‌كند.او مي‌گويد: براي بررسي دلايل مشكل‌دارشدن بنگاه‌ها بايد يك مقدار ريشه‌شناسي كرد. در ظاهر قضيه اين است كه فلان بنگاه - چه كوچك، بزرگ و متوسط- دچار مشكل مي‌شود، اما نبايد اين‌گونه به مسئله پرداخت. نبايد با نگاه سياسي به مسئله توجه كرد. شرايط فعلي شايد مطلوب نباشد اما بايد عميق‌تر به موضوع نگاه شود.دودانگه عنوان مي‌كند: واقعيت اين است كه از ابتداي شروع سرمايه‌گذاري بايد امكان‌سنجي خوبي انجام بگيرد. مطالعه بازار، تكنولوژي، نيازسنجي و طراحي محصول انجام شود اما در ايران اين كار به‌صورت اصولي و علمي انجام نمي‌شود و طبيعتا كاري كه انجام مي‌شود، يك بررسي اوليه و مقدماتي است با اين هدف كه از يك امكان و رانتي استفاده شود.او اضافه مي‌كند: چنين بنگاه‌هايي در پروسه‌هاي مختلف تصميم‌گيري بر اثر ارتباطاتي كه دارند، مجوز نهايي را دريافت مي‌كنند. به آنها زمين تخصيص داده مي‌شود؛ وام با درصد كم مي‌گيرند و الي آخر. طبيعتا اين بنگاه‌ها سرمايه‌گذاري‌هايي كه انجام مي‌دهند، به دليل توجيه‌پذيري
اين سرمايه‌گذاري نيست بلكه صرفا با اين رويكرد است كه از يك رانت و امكاني استفاده كنند.معاون سابق وزير صمت يادآور مي‌شود: البته اين مسئله براي همه سرمايه‌گذاري‌ها صدق نمي‌كند ولي براي تعداد قابل‌توجهي از سرمايه‌گذاري‌ها چنين مسيري از قبل وجود داشته است و هنوز هم وجود دارد.
به گفته او وقتي چنين سرمايه‌گذاري‌ای انجام مي‌شود، انگيزه و هدف اصلي سرمايه‌گذار اين است كه از منابع حاصل از اين سرمايه‌گذاري استفاده كند نه اينكه اصالت را به سرمايه‌گذاري و توليد محصول خاص بدهد. وقتي شرايط رانتي و فضا انحصاري است، اين سرمايه‌گذاري و اين توليد توجيه‌پذير است. به محض اينكه اين رانت يا اين شرايط انحصاري تغيير پيدا مي‌كند يا تعرفه‌اي كاهش داده مي‌شود، اولين اتفاقي كه مي‌افتد، اين است كه آن توليد توجيه‌پذيري خود را از دست مي‌دهد و در اين شرايط مصرف‌كنندگان داخلي و كساني كه مشتري هستند، طبيعتا اقبال لازم را به محصول و توليد اين نوع سرمايه‌گذارها از خود نشان نمي‌دهند.
دودانگه تأكيد مي‌كند: سرنوشت محتوم سرمايه‌گذاري‌هايي كه با بررسي كامل و با توجيه‌پذيري لازم كار را شروع نكرده‌اند، همين است كه دچار تعطيلي شوند. اين سرمايه‌گذاري‌ها همگام با تكنولوژي رشد نكرده‌اند و مشتري‌مدار نيستند. ريزش آنها طبيعت كار است. بنگاهي كه نتواند خود را با روند روزافزون و شرايط متغير تكنولوژي روز و نيازها و سلايق مشتري همگام كند، طبيعتا نمي‌تواند رقابت كند و در نهايت دچار مشكل مي‌شود.
بروز مشكل به دليل شرايط خاص فضاي كسب‌وكار
به اعتقاد معاون سابق وزير صمت بخش قابل‌توجهي از بنگاه‌هاي كشور آنهايي هستند كه به دليل شرايط خاص فضاي كسب‌وكار در ايران دچار چالش مي‌شوند. يعني يا قيمت‌گذاري خاصي اتفاق افتاده است يا با توجه به تغيير نرخ برابري دلار و ريال امكان تأمين مالي مناسب ندارد و نمي‌تواند واردات انجام دهد.
او اضافه مي‌كند: اين واحدها نمي‌توانند مواد اوليه خود را سفارش دهند. تجهيزات خود را به روز كنند. به دليل ارتباط ضعيف تكنولوژي بين بنگاه و دانش فني روز دنيا، چنين واحدهايي نمي‌توانند خود را به نوآوري و شرايط مناسب‌تر برسانند و نمي‌توانند محصول خود را با كيفيت و قيمت مناسب توليد كنند. وقتي بنگاهي نتواند محصول باكيفيت و رقابتي توليد كند، دچار مشكل مي‌شود. به گفته دودانگه اگر اين بنگاه‌ها به‌صورت مناسب مديريت نشوند، همه متضرر مي‌شوند.
او سومين دسته بنگاه‌ها را مجموعه‌هايي توصيف مي‌كند كه خود را با اقتضائات بازار هماهنگ مي‌كنند و مي‌توانند كارآمد و بهره‌ور باشند.
معاون سابق وزير صمت مي‌گويد: اين دسته از بنگاه‌ها در مسير درست مي‌توانند به حيات خود ادامه دهند.
به اعتقاد او در ايران به دليل شرايط عمومي بازار، بنگاه‌هاي كوچك به‌سرعت دچار چالش مي‌شوند و توليد آنها متوقف مي‌شود اما بنگاه‌هاي بزرگ از منابع مختلف استفاده كرده و در بازه زماني طولاني‌تري دچار مشكل مي‌شوند.