پس از اعلام «قتل شبه عمد» رخ داد
انصراف اولیایدم «ستار بهشتی» از پیگیری پرونده فرزندشان
شرق: اولیایدم «ستار بهشتی» از پیگیری پرونده مرگ مشکوک فرزندشان در بازداشتگاه غیرقانونی پلیس فتا انصراف دادند.
به گزارش «ایسنا» وکیل‌مدافع اولیایدم ستار بهشتی در این‌باره گفته «پس از اینکه دادگاه عمومی، قتل ستار بهشتی را شبه‌عمد تشخیص داد، به دادسرا مراجعه کردم و در آنجا گفتند که پرونده قتل عمد بسته شده و برای پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه‌عمد نیاز به شکایت مجدد اولیایدم است.»
گیتی پورفاضل عنوان کرده «من این موضوع را با اولیایدم ستار بهشتی در میان گذاشتم و آنها گفتند ما قصد دریافت دیه نداریم که بخواهیم برای آن شکایت کنیم.»حدود دوهفته پیش بود که پورفاضل خبر داد پرونده قتل ستار بهشتی از شعبه 1057 دادگاه عمومی به دادسرا بازگشته است. پورفاضل با بیان اینکه دادگاه، قتل ستار بهشتی را شبه‌عمد دانسته، افزوده بود: «متاسفانه با وجود تمامی مستندات و مدارک موجود در پرونده، دادگاه نوع قتل را شبه‌عمد تشخیص داده و بر این اساس قاتل می‌تواند با قرار وثیقه آزاد شود تا حکم نهایی صادر شود.»
او گفته بود: «قاعدتا حکم نهایی این است که دیه مشخص می‌شود که یا خانواده ستار بهشتی آن را قبول می‌کند یا به صندوق دولت واریز می‌شود.» وکیل‌مدافع اولیایدم ستار بهشتی، افزوده بود: «من پیش از این به تصمیم بازپرس مبنی بر عمدی‌نبودن قتل ستار بهشتی اعتراض کردم اما بازپرس معتقد بود که قاتل انگیزه قتل نداشته و ضرباتی که به مقتول وارد کرده، کشنده نبوده است در حالی که ضربات واردشده به ستار بهشتی سبب خونریزی ریه، کبد و زیر پروانه مغز او شده بود و در اثر همین خونریزی و نرسیدن اکسیژن لازم به این ارگان‌ها، «ستار بهشتی» فوت کرده است.» ستار بهشتی وبلاگ‌نویس اهل رباط‌کریم، 9آبان سال گذشته توسط پلیس فتای تهران بزرگ دستگیر شد.
چهارروز بعد پزشکی‌قانونی مرگ او را تایید کرد و نهایتا 18آبان در بهشت‌زهرای شهرش به خاک سپرده شد. در همین راستا رییس پلیس فتای تهران از کار برکنار شد. نهایتا مجلس کمیته‌ای برای تحقیق درباره مرگ او تشکیل داد و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که البته به «پاراگراف گمشده» معروف شد، چراکه بخش‌های مهمی از این گزارش حذف شد. در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: «در تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی بر اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در ایران دارد.»
همچنین بر اساس این گزارش تاکید شده «محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»
شرق: اولیایدم «ستار بهشتی» از پیگیری پرونده مرگ مشکوک فرزندشان در بازداشتگاه غیرقانونی پلیس فتا انصراف دادند.
به گزارش «ایسنا» وکیل‌مدافع اولیایدم ستار بهشتی در این‌باره گفته «پس از اینکه دادگاه عمومی، قتل ستار بهشتی را شبه‌عمد تشخیص داد، به دادسرا مراجعه کردم و در آنجا گفتند که پرونده قتل عمد بسته شده و برای پیگیری پرونده با اتهام قتل شبه‌عمد نیاز به شکایت مجدد اولیایدم است.»
گیتی پورفاضل عنوان کرده «من این موضوع را با اولیایدم ستار بهشتی در میان گذاشتم و آنها گفتند ما قصد دریافت دیه نداریم که بخواهیم برای آن شکایت کنیم.»حدود دوهفته پیش بود که پورفاضل خبر داد پرونده قتل ستار بهشتی از شعبه 1057 دادگاه عمومی به دادسرا بازگشته است. پورفاضل با بیان اینکه دادگاه، قتل ستار بهشتی را شبه‌عمد دانسته، افزوده بود: «متاسفانه با وجود تمامی مستندات و مدارک موجود در پرونده، دادگاه نوع قتل را شبه‌عمد تشخیص داده و بر این اساس قاتل می‌تواند با قرار وثیقه آزاد شود تا حکم نهایی صادر شود.»
او گفته بود: «قاعدتا حکم نهایی این است که دیه مشخص می‌شود که یا خانواده ستار بهشتی آن را قبول می‌کند یا به صندوق دولت واریز می‌شود.» وکیل‌مدافع اولیایدم ستار بهشتی، افزوده بود: «من پیش از این به تصمیم بازپرس مبنی بر عمدی‌نبودن قتل ستار بهشتی اعتراض کردم اما بازپرس معتقد بود که قاتل انگیزه قتل نداشته و ضرباتی که به مقتول وارد کرده، کشنده نبوده است در حالی که ضربات واردشده به ستار بهشتی سبب خونریزی ریه، کبد و زیر پروانه مغز او شده بود و در اثر همین خونریزی و نرسیدن اکسیژن لازم به این ارگان‌ها، «ستار بهشتی» فوت کرده است.» ستار بهشتی وبلاگ‌نویس اهل رباط‌کریم، 9آبان سال گذشته توسط پلیس فتای تهران بزرگ دستگیر شد.
چهارروز بعد پزشکی‌قانونی مرگ او را تایید کرد و نهایتا 18آبان در بهشت‌زهرای شهرش به خاک سپرده شد. در همین راستا رییس پلیس فتای تهران از کار برکنار شد. نهایتا مجلس کمیته‌ای برای تحقیق درباره مرگ او تشکیل داد و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که البته به «پاراگراف گمشده» معروف شد، چراکه بخش‌های مهمی از این گزارش حذف شد. در بخش‌هایی از این گزارش آمده است: «در تفهیم اتهام و صدور قرار تامین، موجبی بر اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده تاکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در ایران دارد.»
همچنین بر اساس این گزارش تاکید شده «محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد.»