|

نهاوندیان: چک بی‌محل صادر نمی‌کنیم

جهانگیری: جلوی پمپاژ پول را می‌گیریم

شرق: سیاست‌های انقباضی دولت اگرچه در بودجه نمود داشت و موجب اعتراض نمایندگان شد اما این سیاست به گفته مقامات عالیرتبه کشور به دلیل شرایط بد اقتصادی اتخاذ شده است. بر همین اساس هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ضمن تاکید بر آنکه تمام تلاش دولت بر خروج از وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است، تاکید کرد: برای این کار از پمپاژ منابع مالی غیرضروری جلوگیری می‌کنیم.
هرچند دولت برای هزینه‌کرد پول در بخش‌های مختلف با نگاه انقباضی عمل کرده اما در عین حال اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی از اولویت‌های دولت است. جهانگیری در این خصوص اظهار کرد: برای به بهره‌برداری رساندن این پروژه‌ها نیاز به 400‌هزار‌میلیاردتومان اعتبار است که امسال در این راستا 10‌هزار‌میلیاردتومان به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌دهیم. جهانگیری با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید دو سند مهم مالی تدوین شد، خاطر نشان کرد: اصلاح بودجه سال 92 و تدوین بودجه سال 93 از جمله این اسناد بوده است و این اسناد این پیام را در شرایط دشوار اقتصادی می‌رساند که دولت عزم جدی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه کشور با رکود تورمی مواجه است، اظهار کرد: این شرایط منجر به آزار مردم به لحاظ گرانی و بیکاری است از این روز تمام تلاش دولت آن است که رکود تورمی را کاهش دهد و از سوی دیگر از پمپاژ کردن منابع مالی غیرضروری به بازار جلوگیری کند.
بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده کمتر از انتظار دولت بود
در همین زمینه یکی دیگر از مقامات بلندپایه کشور تعهد دولت به انجام پروژه‌های عمرانی را تعهد جدی دانست و گفت: اگر منابع درآمدی اندک بوده اما دولت همین میزان درآمد را هم با اولویت قرار دادن پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار داده است. محمد نهاوندیان، مسوول دفتر ریاست‌جمهوری در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم گفت: همانطور که می‌دانید سال، سال پردرآمدی نیست بنابراین بودجه عمرانی گنجانده‌شده در لایحه بودجه کمتر از آن چیزی است که دولت مایل بود و در این ارتباط منطقی را اتخاذ کرد مبنی بر اینکه میان‌هزاران طرح عمرانی که تعهد داده شده اولویت قایل شویم و طرح‌هایی را در اولویت قرار دهیم و به آنها بودجه دهیم که با بهره‌برداری از آنها آثارشان در اقتصاد کشور دیده شود. در واقع به طرح‌هایی که اولویت بیشتری داشتند بودجه اختصاص داده شد و این به آن معناست که ما نسبت به تعهداتمان به مردم صادق و صریح باشیم. رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه متاسفانه در طول این سال‌ها پروژه‌هایی را از نظر بودجه‌ای زخمی‌ کرده‌ایم و عملا نتوانسته‌ایم برای آنها کاری کنیم، گفت: گاهی دیده‌ایم که یک پروژه 20 سال طول کشیده تا به بهره‌برداری برسد و حاصل این موضوع جز بدبینی مردم را دربرنداشته است. نهاوندیان با بیان اینکه ما در قانون بودجه تلاش کرده‌ایم تعهدی به مردم بدهیم که از پس آن بر‌آییم، گفت: قول‌هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمی‌شوند نتیجه آن جز ‌افزایش بدبینی چیز دیگری نیست. وقتی اعتماد مرد افزایش پیدا می‌کند که ببینند حرفی که زده می‌شود پشت آن عمل و نتیجه است.
باید سرمان را پایین بیندازیم
نهاوندیان همچنین با انتقاد از عدم اجرای قانون‌های برنامه در کشور و عقب‌ ماندن از اهداف آن گفت: مثلا ما هدف مشخص می‌کنیم که رشدمان از هشت‌درصد بگذرد ولی در حد 5/3درصد عمل می‌کنیم، باید در برابر چنین کارنامه‌ای سرمان را پایین بیندازیم. وی با بیان اینکه هدف ما باید این باشد که کشور را مبتنی بر قوانین جلو ببریم، گفت: معاونت حقوقی مطلوب دایم نباید بگوید که این نمی‌شود یا آن نمی‌شود، بلکه باید راه را در چارچوب قوانین و مقررات نشان دهد.
چک بی‌محل صادر نمی‌کنیم
رییس دفتر رییس‌جمهور تاکید کرد: قرار نیست که در این دولت چک بی‌محل صادر کنیم. دستگاه‌های اجرایی حق ندارند قول‌های بیهوده به مردم بدهند.
محمد نهاوندیان گفت: از جهت‌گیری‌های دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم فضایی باشد که در آن امکان پیش‌بینی‌پذیری وجود داشته باشد و بنای دولت این نیست که مردم را با سورپرایزهای مکرر روبه‌رو کند. وی با بیان اینکه کشورداری و اداره کشور بر این پایه نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفت‌زده شوند و واقعیت‌ها در کشور دچار لغزش شود، گفت: در واقع ما حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این می‌بینیم که مردم مطمئن باشند که اگر دولت تصمیمی می‌گیرد مبتنی بر قوانین و مقررات است.
کارهای عجیب و غریب جذابیت ندارد
نهاوندیان با بیان اینکه کارهای عجیب و غریب برای این دولت جذابیتی ندارد، خاطرنشان کرد: ما در این دولت به کاری ارزش می‌دهیم که براساس قوانین و مقررات باشد. رییس دفتر رییس‌جمهور ادامه داد: ما باید روزی به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند اگر کارشان طبق قوانین باشد کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه می‌شود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است. او با بیان اینکه ما در قانون بودجه تلاش کرده‌ایم تعهدی به مردم بدهیم که از پس آن بر‌آییم، گفت: قول‌هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمی‌شوند نتیجه آن جز ‌افزایش بدبینی چیز دیگری نیست. وقتی اعتماد مرد افزایش پیدا می‌کند که ببینند حرفی که زده می‌شود پشت آن عمل و نتیجه است.
_______________________

پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی
باید با دو دیدگاه به این موضوع نگاه داشته باشیم؛ اولین دیدگاه نقدینگی حال حاضر در جامعه است که به دلیل رقم بالای آن اقدام‌های انقباضی دولت قابل توجیه است و این رقم نقدینگی حدود هفت‌برابر رقم استاندارد است و اگر دولت اقدام به تزریق بیشتر پول به اقتصاد کند شاید شاهد ایجاد تورم بیشتر و بحران اقتصادی باشیم ولی از دیدگاه دیگر برای تولید نیاز به منابع مالی است و تولیدکنندگان ما در حال حاضر با کمبود منابع مالی مواجه هستند اما مشکل در این میان چیست؟ عدم هدایت صحیح نقدینگی در دولت گذشته به این بحران دامن زده است. به‌نظر من دولت می‌تواند با هدایت صحیح نقدینگی به‌سمت تولید هم خود مجبور به تزریق و بزرگ‌ترکردن حباب نقدینگی نشود و هم بخش تولید به منابع مالی دسترسی داشته باشند. در ضمن هشدار می‌دهم که کسانی که به دولت برای بازکردن منابع مالی و به‌اصطلاح رایج انبساطی عمل‌کردن فشار می‌آورند رانت‌خوارانی هستند که از این اقدام سود می‌برند و دولت جدید باید با توجه بیشتری به این موضوع نگاه کارشناسی داشته باشد تا هم از تولید در کشور حمایت شود و هم نقدینگی بیش از این را شاهد نباشیم.

شرق: سیاست‌های انقباضی دولت اگرچه در بودجه نمود داشت و موجب اعتراض نمایندگان شد اما این سیاست به گفته مقامات عالیرتبه کشور به دلیل شرایط بد اقتصادی اتخاذ شده است. بر همین اساس هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور ضمن تاکید بر آنکه تمام تلاش دولت بر خروج از وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است، تاکید کرد: برای این کار از پمپاژ منابع مالی غیرضروری جلوگیری می‌کنیم.
هرچند دولت برای هزینه‌کرد پول در بخش‌های مختلف با نگاه انقباضی عمل کرده اما در عین حال اتمام پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی از اولویت‌های دولت است. جهانگیری در این خصوص اظهار کرد: برای به بهره‌برداری رساندن این پروژه‌ها نیاز به 400‌هزار‌میلیاردتومان اعتبار است که امسال در این راستا 10‌هزار‌میلیاردتومان به پروژه‌های عمرانی تخصیص می‌دهیم. جهانگیری با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید دو سند مهم مالی تدوین شد، خاطر نشان کرد: اصلاح بودجه سال 92 و تدوین بودجه سال 93 از جمله این اسناد بوده است و این اسناد این پیام را در شرایط دشوار اقتصادی می‌رساند که دولت عزم جدی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارد. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه کشور با رکود تورمی مواجه است، اظهار کرد: این شرایط منجر به آزار مردم به لحاظ گرانی و بیکاری است از این روز تمام تلاش دولت آن است که رکود تورمی را کاهش دهد و از سوی دیگر از پمپاژ کردن منابع مالی غیرضروری به بازار جلوگیری کند.
بودجه عمرانی پیش‌بینی‌شده کمتر از انتظار دولت بود
در همین زمینه یکی دیگر از مقامات بلندپایه کشور تعهد دولت به انجام پروژه‌های عمرانی را تعهد جدی دانست و گفت: اگر منابع درآمدی اندک بوده اما دولت همین میزان درآمد را هم با اولویت قرار دادن پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار داده است. محمد نهاوندیان، مسوول دفتر ریاست‌جمهوری در اولین اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور در دولت یازدهم گفت: همانطور که می‌دانید سال، سال پردرآمدی نیست بنابراین بودجه عمرانی گنجانده‌شده در لایحه بودجه کمتر از آن چیزی است که دولت مایل بود و در این ارتباط منطقی را اتخاذ کرد مبنی بر اینکه میان‌هزاران طرح عمرانی که تعهد داده شده اولویت قایل شویم و طرح‌هایی را در اولویت قرار دهیم و به آنها بودجه دهیم که با بهره‌برداری از آنها آثارشان در اقتصاد کشور دیده شود. در واقع به طرح‌هایی که اولویت بیشتری داشتند بودجه اختصاص داده شد و این به آن معناست که ما نسبت به تعهداتمان به مردم صادق و صریح باشیم. رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه متاسفانه در طول این سال‌ها پروژه‌هایی را از نظر بودجه‌ای زخمی‌ کرده‌ایم و عملا نتوانسته‌ایم برای آنها کاری کنیم، گفت: گاهی دیده‌ایم که یک پروژه 20 سال طول کشیده تا به بهره‌برداری برسد و حاصل این موضوع جز بدبینی مردم را دربرنداشته است. نهاوندیان با بیان اینکه ما در قانون بودجه تلاش کرده‌ایم تعهدی به مردم بدهیم که از پس آن بر‌آییم، گفت: قول‌هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمی‌شوند نتیجه آن جز ‌افزایش بدبینی چیز دیگری نیست. وقتی اعتماد مرد افزایش پیدا می‌کند که ببینند حرفی که زده می‌شود پشت آن عمل و نتیجه است.
باید سرمان را پایین بیندازیم
نهاوندیان همچنین با انتقاد از عدم اجرای قانون‌های برنامه در کشور و عقب‌ ماندن از اهداف آن گفت: مثلا ما هدف مشخص می‌کنیم که رشدمان از هشت‌درصد بگذرد ولی در حد 5/3درصد عمل می‌کنیم، باید در برابر چنین کارنامه‌ای سرمان را پایین بیندازیم. وی با بیان اینکه هدف ما باید این باشد که کشور را مبتنی بر قوانین جلو ببریم، گفت: معاونت حقوقی مطلوب دایم نباید بگوید که این نمی‌شود یا آن نمی‌شود، بلکه باید راه را در چارچوب قوانین و مقررات نشان دهد.
چک بی‌محل صادر نمی‌کنیم
رییس دفتر رییس‌جمهور تاکید کرد: قرار نیست که در این دولت چک بی‌محل صادر کنیم. دستگاه‌های اجرایی حق ندارند قول‌های بیهوده به مردم بدهند.
محمد نهاوندیان گفت: از جهت‌گیری‌های دولت این است که فضای زندگی، کسب و کار، مناسبات بین دولت و مردم فضایی باشد که در آن امکان پیش‌بینی‌پذیری وجود داشته باشد و بنای دولت این نیست که مردم را با سورپرایزهای مکرر روبه‌رو کند. وی با بیان اینکه کشورداری و اداره کشور بر این پایه نیست که هر روز اتفاق جدیدی در کشور بیفتد تا مردم شگفت‌زده شوند و واقعیت‌ها در کشور دچار لغزش شود، گفت: در واقع ما حکمرانی عادلانه و منصفانه را در این می‌بینیم که مردم مطمئن باشند که اگر دولت تصمیمی می‌گیرد مبتنی بر قوانین و مقررات است.
کارهای عجیب و غریب جذابیت ندارد
نهاوندیان با بیان اینکه کارهای عجیب و غریب برای این دولت جذابیتی ندارد، خاطرنشان کرد: ما در این دولت به کاری ارزش می‌دهیم که براساس قوانین و مقررات باشد. رییس دفتر رییس‌جمهور ادامه داد: ما باید روزی به فضایی برسیم که همه مردم یقین کنند اگر کارشان طبق قوانین باشد کسی کاری به کارشان ندارد و اگر تخلف کردند، فورا حق مردم از آنها مطالبه می‌شود و آن روز، روز پیشرفت و عدالت است. او با بیان اینکه ما در قانون بودجه تلاش کرده‌ایم تعهدی به مردم بدهیم که از پس آن بر‌آییم، گفت: قول‌هایی که خوشحالی آن در حد یک برنامه یا در حد یک سفر است و عملا اجرایی نمی‌شوند نتیجه آن جز ‌افزایش بدبینی چیز دیگری نیست. وقتی اعتماد مرد افزایش پیدا می‌کند که ببینند حرفی که زده می‌شود پشت آن عمل و نتیجه است.
_______________________

پویا جبل‌عاملی، کارشناس اقتصادی
باید با دو دیدگاه به این موضوع نگاه داشته باشیم؛ اولین دیدگاه نقدینگی حال حاضر در جامعه است که به دلیل رقم بالای آن اقدام‌های انقباضی دولت قابل توجیه است و این رقم نقدینگی حدود هفت‌برابر رقم استاندارد است و اگر دولت اقدام به تزریق بیشتر پول به اقتصاد کند شاید شاهد ایجاد تورم بیشتر و بحران اقتصادی باشیم ولی از دیدگاه دیگر برای تولید نیاز به منابع مالی است و تولیدکنندگان ما در حال حاضر با کمبود منابع مالی مواجه هستند اما مشکل در این میان چیست؟ عدم هدایت صحیح نقدینگی در دولت گذشته به این بحران دامن زده است. به‌نظر من دولت می‌تواند با هدایت صحیح نقدینگی به‌سمت تولید هم خود مجبور به تزریق و بزرگ‌ترکردن حباب نقدینگی نشود و هم بخش تولید به منابع مالی دسترسی داشته باشند. در ضمن هشدار می‌دهم که کسانی که به دولت برای بازکردن منابع مالی و به‌اصطلاح رایج انبساطی عمل‌کردن فشار می‌آورند رانت‌خوارانی هستند که از این اقدام سود می‌برند و دولت جدید باید با توجه بیشتری به این موضوع نگاه کارشناسی داشته باشد تا هم از تولید در کشور حمایت شود و هم نقدینگی بیش از این را شاهد نباشیم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها