اقدامات دانسته

بنابر گزارش صدروزه آقای رییس‌جمهوری و صحبت‌های بقیه اعضای دولت، دولت یازدهم تصمیم دارد تورم را کاهش داده، تولید و اشتغال را افزایش، دولت را چابک، هزینه‌های جاری را کاهش، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را سرعت داده، وعده‌های داده‌شده گذشته را ساماندهی و حتی‌الامکان عملی کند. عملیاتی‌کردن موارد فوق علاوه بر تدبیر، مدیریت کم‌نقص و تلاش شبانه‌روزی، نیاز به وفاق، بسیج اراده ملی و برنامه‌های بدیع و صحیح و پرهیز از آزمون و خطاست. به‌عنوان نمونه، دولت دو دوره گذشته، قبل و بعد از انتخابات به مردم چه قول‌ها و نویدها داد، اما نتیجه چنان شد که روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک‌تر که درصد محرومیت‌ آنان بیشتر است چنان از عدم‌تحقق وعده‌ها سرخورده شدند که بیشتر از ساکنان شهرهای بزرگ و مراکز استان به جناب آقای دکتر روحانی رای دادند. از طرفی باید حق داده شود که وقتی اطلاع لازم از برنامه‌های عملیاتی نداشته باشیم نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد بنابراین پیشنهاد می‌شود با نشست‌های تخصصی علل و عوامل بروز شرایط جدید شناسایی و راهکارها و راه‌حل‌های آن نیز حتی‌الامکان به مردم ارایه شود. من قصد دارم در این نوشتار فقط به موضوع تورم پرداخته و ببینیم لایحه بودجه سال 1393 می‌تواند تورم را کاهش دهد؟ البته تنش‌زدایی در سیاست خارجی، بهبود روابط و کاهش و حذف تحریم‌ها عامل بسیار مهمی در کاهش قیمت‌ها خواهد بود اما عامل اصلی دیگر رشد تورم، وجود نقدینگی بسیار بالا در کشور است که راهکار این موضوع را ‌باید در داخل جست‌وجو کرد. چه باید کرد که نقدینگی از راه‌های صحیح جذب شود؟

1- فراهم‌آوردن زمینه سرمایه‌گذاری، به ویژه‌ سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و عمرانی. این روش عمدتا شامل سرمایه‌های بزرگ و قابل توجه است.

2- کاستن از تصدیگری دولت و واگذاری مراکز تولیدی و خدمات‌رسانی و آموزشی و فرهنگی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها

3- فروش اوراق مشارکت

4- واگذاری باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها به مردم

5- واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی

اما راهکار خیلی مهم و کم‌هزینه و زودبازده مخصوصا برای جذب سرمایه‌های کوچک و نقدینگی‌های کوچک در دست مردم عبارت است از دادن اختیارات کافی به هیات امنای بانک‌های دولتی و غیردولتی در تعیین نرخ بهره سپرده‌ها و وام‌هایی که می‌خواهند پرداخت کنند.

عموم اقتصاددانان نرخ بهره بانکی را تابعی از نرخ تورم می‌دانند و هرگاه نرخ بهره بانکی، اثر تورم بر دارایی‌های نقدی مردم را خنثی و کاهش ارزش پول را جبران کند و مردم بتوانند در قالب سپرده‌گذاری‌ها یا دریافت بهره یا وام سود ببرند، مراجعه به بانک‌ها برای سپرده‌گذاری زیاد خواهد شد.

بنابر گزارش صدروزه آقای رییس‌جمهوری و صحبت‌های بقیه اعضای دولت، دولت یازدهم تصمیم دارد تورم را کاهش داده، تولید و اشتغال را افزایش، دولت را چابک، هزینه‌های جاری را کاهش، اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام را سرعت داده، وعده‌های داده‌شده گذشته را ساماندهی و حتی‌الامکان عملی کند. عملیاتی‌کردن موارد فوق علاوه بر تدبیر، مدیریت کم‌نقص و تلاش شبانه‌روزی، نیاز به وفاق، بسیج اراده ملی و برنامه‌های بدیع و صحیح و پرهیز از آزمون و خطاست. به‌عنوان نمونه، دولت دو دوره گذشته، قبل و بعد از انتخابات به مردم چه قول‌ها و نویدها داد، اما نتیجه چنان شد که روستاییان و ساکنان شهرهای کوچک‌تر که درصد محرومیت‌ آنان بیشتر است چنان از عدم‌تحقق وعده‌ها سرخورده شدند که بیشتر از ساکنان شهرهای بزرگ و مراکز استان به جناب آقای دکتر روحانی رای دادند. از طرفی باید حق داده شود که وقتی اطلاع لازم از برنامه‌های عملیاتی نداشته باشیم نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد بنابراین پیشنهاد می‌شود با نشست‌های تخصصی علل و عوامل بروز شرایط جدید شناسایی و راهکارها و راه‌حل‌های آن نیز حتی‌الامکان به مردم ارایه شود. من قصد دارم در این نوشتار فقط به موضوع تورم پرداخته و ببینیم لایحه بودجه سال 1393 می‌تواند تورم را کاهش دهد؟ البته تنش‌زدایی در سیاست خارجی، بهبود روابط و کاهش و حذف تحریم‌ها عامل بسیار مهمی در کاهش قیمت‌ها خواهد بود اما عامل اصلی دیگر رشد تورم، وجود نقدینگی بسیار بالا در کشور است که راهکار این موضوع را ‌باید در داخل جست‌وجو کرد. چه باید کرد که نقدینگی از راه‌های صحیح جذب شود؟

1- فراهم‌آوردن زمینه سرمایه‌گذاری، به ویژه‌ سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و عمرانی. این روش عمدتا شامل سرمایه‌های بزرگ و قابل توجه است.

2- کاستن از تصدیگری دولت و واگذاری مراکز تولیدی و خدمات‌رسانی و آموزشی و فرهنگی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها

3- فروش اوراق مشارکت

4- واگذاری باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی و ورزشگاه‌ها به مردم

5- واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی

اما راهکار خیلی مهم و کم‌هزینه و زودبازده مخصوصا برای جذب سرمایه‌های کوچک و نقدینگی‌های کوچک در دست مردم عبارت است از دادن اختیارات کافی به هیات امنای بانک‌های دولتی و غیردولتی در تعیین نرخ بهره سپرده‌ها و وام‌هایی که می‌خواهند پرداخت کنند.

عموم اقتصاددانان نرخ بهره بانکی را تابعی از نرخ تورم می‌دانند و هرگاه نرخ بهره بانکی، اثر تورم بر دارایی‌های نقدی مردم را خنثی و کاهش ارزش پول را جبران کند و مردم بتوانند در قالب سپرده‌گذاری‌ها یا دریافت بهره یا وام سود ببرند، مراجعه به بانک‌ها برای سپرده‌گذاری زیاد خواهد شد.