فاز دوم «هدفمندی» کلید خورد
افزایش 24 درصدی قیمت برق
مرضیه محمودی: دولت ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نه با افزایش قیمت بنزین، بلکه با افزایش قیمت 24درصدی قیمت برق آغاز کرد تا با این اقدام بعد از سه‌سال هم اجرای فاز دوم این قانون را به نام خود ثبت کند و هم مانع ورود شوک قیمتی جدید به جامعه شود. ماه‌هاست دولت درگیر چگونگی ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست. مجلس به موجب قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کرده است و تنها زمان شروع را بر عهده دولت گذاشته است. در کنار این الزام قانونی، افزایش هزینه‌های جاری به دلیل پرداخت یارانه نقدی و کسری بودجه دولتی، دولت را ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده است. اما دولت با توجه به شوک قیمتی که از این منظر بر جامعه وارد خواهد شد در تلاش است تا آرام و چراغ خاموش و تدریجی به این سمت حرکت کند.
این همان موضوعی است که وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه‌شب اعلام کرد و گفت: مصارف هدفمندی یارانه 14هزار‌میلیاردتومان بیش از منابع آن بوده است و همین کسری منابع مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده است. اما به گفته طیب‌نیا دولت تاکنون افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده است تا ثبات به اقتصاد بازگردد و جامعه به آرامش برسد. به همین دلیل به گفته طیب‌نیا دولت درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و به خصوص سال 93 است.
اما اولین خیز دولت برای ورود به فاز دوم با افزایش قیمت بنزین، با حجم انتقادات رسانه‌ای بلافاصله از سوی دولت تکذیب و سبب شد دولت از هدف خود برای افزایش قیمت بنزین عقب‌نشینی کند. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت آغاز فاز دوم از نقطه‌ای دیگر را از سر گرفته است؛ افزایش قیمت برق.
اجرای قانون بودجه 92 در سال 93
در قبض بهمن‌ماه که نیمه فروردین 93 به دست مشترکان خانگی خواهد رسید قیمت هر کیلووات ساعت برق از 43تومان به 53تومان افزایش خواهد یافت؛ افزایش 24درصدی که خبر آن را هم وزیر نیرو و هم معاون وی اعلام کرده‌اند. اگرچه نه حمید چیت‌چیان و نه معاونان وی نامی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی نبرده‌اند اما وزیر اقتصاد و دارایی به نوعی اعلام کرده است که افزایش 24درصدی روی قیمت برق مصرفی خانوارها قدمی در راستای کاهش کسری منابع هدفمندی یارانه‌هاست. از طرف دیگر اگرچه وزیر نیرو خبری از افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی عنوان نکرده است اما طیب‌نیا در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه شب خود اعلام کرده است که مجلس به موجب قانون بودجه سال 92 به دولت اجازه داده قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 38درصد افزایش دهد و این افزایش قیمت برق، اولین سری افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که قرار است تدریجی و با شیب ملایمی از سال 93 اعمال شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت مجاز بود تا سقف 38درصد قیمت هر کدام از حامل‌های انرژی را افزایش دهد. دولت دهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود نخواست که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم را بیش از پیش افزایش دهد. پس این مصوبه مسکوت ماند و دولت یازدهم هم که با شعار کاهش تورم روی کار آمده بود نپذیرفت که در نخستین ماه‌های فعالیت خود بار مالی و شوک روانی جدیدی را به جامعه وارد کند. حال در آخرین ماه سال جاری قرار است دولت اولین قدم در اجرای مصوبه مجلس را با تاخیری 11ماهه بردارد و با چراغی خاموش و آرام قدم در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بگذارد. با این اقدام یارانه‌ای که دولت پس از این روی هر کیلووات‌ساعت پرداخت می‌کرده است کاهش و هزینه مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. به عبارتی پیش از این از 80تومان هزینه تولید برق مصرفی، حدود 54درصد را دولت و 46درصد را مشترکان پرداخت می‌کردند. اکنون از فروردین سال آتی و با افزایش 24درصدی، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی به 53تومان می‌رسد تا سهم مصرف‌کنندگان از هزینه تولید برق به 66درصد برسد و دولت یارانه کمتری بپردازد.
چراغ خاموش هدفمندی برای کاهش بار روانی
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» این اقدام دولت برای افزایش قیمت برق را اولین قدم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دانست و گفت احتمالا بعد از آن قیمت دیگر حامل‌های انرژی مانند آب و گاز و در نهایت بنزین هم گران خواهد شد. اما دولت قصد دارد این گام‌ها را سنجیده و یکی پس از دیگری بردارد تا جامعه دچار شوک روانی نشود و مجددا قیمت‌ها افزایش نیابد. به گفته این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت برق موضوعی است که حتی اگر دولت آن را صراحتا اعلام کند، مردم یک ماه‌ونیم بعد با مشاهده قبض‌های برق مصرفی اثر آن را خواهند دید. اما افزایش قیمت حاملی مانند بنزین با زندگی روزمره مردم در تماس است و بار تورمی خود را بلافاصله به جامعه تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل است که به‌نظر می‌رسد سناریوی دولت این باشد که قیمت حامل‌ها را تدریجا افزایش دهد و این افزایش ابتدا از برق و آب شروع شود و در نهایت به بنزین برسد.
احمد‌پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در گفت‌وگو با «شرق» افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تایید کرد و گفت: در آخرین جلسه شورای وزیران افزایش قیمت حامل‌های انرژی صراحتا اعلام شد و قرار است قیمت حامل‌های انرژی یکی پس از دیگری افزایش یابد. به گفته پورفلاح دولت با کسری بودجه مواجه است و از طرفی مجلس مجوز قانونی افزایش قیمت‌ها و ورود به فاز دوم را هم به دولت داده است. بر این اساس واحدهای تولیدی مخالفتی با افزایش قیمت‌ها ندارند. اما چیزی که این فعال حوزه صنعت بر آن تاکید می‌کند نحوه برخورد با تولید در فاز دوم اجرای این قانون است. وی تاکید کرد اگر قرار باشد در فاز دوم هم تمام توزیع درآمدی ناشی از اجرای این قانون به سمت یارانه‌های نقدی برود و سهم 30درصدی تولید مانند دوره اول به 20درصد کاهش یابد و آن سهم هم هرگز پرداخت نشود، واحدهای تولیدی با مشکلات بسیار مواجه خواهند شد. به خصوص در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و در یک شرایط رکود تورمی شرایط فعالیت برای این واحدها بیش از پیش سخت خواهد شد. به گفته پورفلاح اگر شرایط به روال فاز اول پیش برود، فضای امیدوارانه جامعه جای خود را به فضای ناامیدانه پیش از انتخابات خواهد داد.
یارانه هیچ فردی را اجباری حذف نمی‌کنیم
با جدی‌شدن موضوع ورود دولت به فاز دوم، همچنان موضوع یارانه‌های نقدی در این فاز در ابهام است و به نظر می‌رسد دولت دقیقا تکلیف خود با یارانه‌بگیران را نمی‌داند. چون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای قطع پرداخت‌های نقدی مردم تا زمان ثبت‌نام وجود ندارد، مجلس در تبصره‌ای که اضافه کرد، پرداخت یارانه نقدی را صرفا به افراد نیازمند متقاضی مجاز دانسته است؛ بنابراین دولت مکلف است ثبت‌نامی را به عمل آورد تا افرادی که هم خود را نیازمند و هم متقاضی اعلام کنند مشمول دریافت یارانه کند. وی افزود: اکنون کارگروه‌هایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند، یکی هم روی موضوع ثبت‌نام و شیوه اجرا کار می‌کند، به گونه‌ای که به‌صورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی به صورت اجباری حذف نشود. طیب‌نیا گفت: درآمدی را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد، کسانی که براساس درآمد اعلام‌شده خود را نیازمند تشخیص بدهند، اعلام نیاز می‌کنند و پرداخت نقدی آنها ادامه خواهد یافت، بنابراین پرداخت نقدی تنها برای کسانی متوقف می‌شود که یا پردرآمد باشند و ثبت‌نام نکنند یا نیازمند باشند و ثبت‌نام نکنند که فکر می‌کنم این افراد زیاد باشند.
این همان موضوعی است که وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه‌شب اعلام کرد و گفت: مصارف هدفمندی یارانه 14هزار‌میلیاردتومان بیش از منابع آن بوده است و همین کسری منابع مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده است. اما به گفته طیب‌نیا دولت تاکنون افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده است تا ثبات به اقتصاد بازگردد و جامعه به آرامش برسد. به همین دلیل به گفته طیب‌نیا دولت درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و به خصوص سال 93 است.
اما اولین خیز دولت برای ورود به فاز دوم با افزایش قیمت بنزین، با حجم انتقادات رسانه‌ای بلافاصله از سوی دولت تکذیب و سبب شد دولت از هدف خود برای افزایش قیمت بنزین عقب‌نشینی کند. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت آغاز فاز دوم از نقطه‌ای دیگر را از سر گرفته است؛ افزایش قیمت برق.
اجرای قانون بودجه 92 در سال 93
در قبض بهمن‌ماه که نیمه فروردین 93 به دست مشترکان خانگی خواهد رسید قیمت هر کیلووات ساعت برق از 43تومان به 53تومان افزایش خواهد یافت؛ افزایش 24درصدی که خبر آن را هم وزیر نیرو و هم معاون وی اعلام کرده‌اند. اگرچه نه حمید چیت‌چیان و نه معاونان وی نامی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی نبرده‌اند اما وزیر اقتصاد و دارایی به نوعی اعلام کرده است که افزایش 24درصدی روی قیمت برق مصرفی خانوارها قدمی در راستای کاهش کسری منابع هدفمندی یارانه‌هاست. از طرف دیگر اگرچه وزیر نیرو خبری از افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی عنوان نکرده است اما طیب‌نیا در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه شب خود اعلام کرده است که مجلس به موجب قانون بودجه سال 92 به دولت اجازه داده قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 38درصد افزایش دهد و این افزایش قیمت برق، اولین سری افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که قرار است تدریجی و با شیب ملایمی از سال 93 اعمال شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت مجاز بود تا سقف 38درصد قیمت هر کدام از حامل‌های انرژی را افزایش دهد. دولت دهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود نخواست که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم را بیش از پیش افزایش دهد. پس این مصوبه مسکوت ماند و دولت یازدهم هم که با شعار کاهش تورم روی کار آمده بود نپذیرفت که در نخستین ماه‌های فعالیت خود بار مالی و شوک روانی جدیدی را به جامعه وارد کند. حال در آخرین ماه سال جاری قرار است دولت اولین قدم در اجرای مصوبه مجلس را با تاخیری 11ماهه بردارد و با چراغی خاموش و آرام قدم در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بگذارد. با این اقدام یارانه‌ای که دولت پس از این روی هر کیلووات‌ساعت پرداخت می‌کرده است کاهش و هزینه مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. به عبارتی پیش از این از 80تومان هزینه تولید برق مصرفی، حدود 54درصد را دولت و 46درصد را مشترکان پرداخت می‌کردند. اکنون از فروردین سال آتی و با افزایش 24درصدی، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی به 53تومان می‌رسد تا سهم مصرف‌کنندگان از هزینه تولید برق به 66درصد برسد و دولت یارانه کمتری بپردازد.
چراغ خاموش هدفمندی برای کاهش بار روانی
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» این اقدام دولت برای افزایش قیمت برق را اولین قدم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دانست و گفت احتمالا بعد از آن قیمت دیگر حامل‌های انرژی مانند آب و گاز و در نهایت بنزین هم گران خواهد شد. اما دولت قصد دارد این گام‌ها را سنجیده و یکی پس از دیگری بردارد تا جامعه دچار شوک روانی نشود و مجددا قیمت‌ها افزایش نیابد. به گفته این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت برق موضوعی است که حتی اگر دولت آن را صراحتا اعلام کند، مردم یک ماه‌ونیم بعد با مشاهده قبض‌های برق مصرفی اثر آن را خواهند دید. اما افزایش قیمت حاملی مانند بنزین با زندگی روزمره مردم در تماس است و بار تورمی خود را بلافاصله به جامعه تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل است که به‌نظر می‌رسد سناریوی دولت این باشد که قیمت حامل‌ها را تدریجا افزایش دهد و این افزایش ابتدا از برق و آب شروع شود و در نهایت به بنزین برسد.
احمد‌پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در گفت‌وگو با «شرق» افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تایید کرد و گفت: در آخرین جلسه شورای وزیران افزایش قیمت حامل‌های انرژی صراحتا اعلام شد و قرار است قیمت حامل‌های انرژی یکی پس از دیگری افزایش یابد. به گفته پورفلاح دولت با کسری بودجه مواجه است و از طرفی مجلس مجوز قانونی افزایش قیمت‌ها و ورود به فاز دوم را هم به دولت داده است. بر این اساس واحدهای تولیدی مخالفتی با افزایش قیمت‌ها ندارند. اما چیزی که این فعال حوزه صنعت بر آن تاکید می‌کند نحوه برخورد با تولید در فاز دوم اجرای این قانون است. وی تاکید کرد اگر قرار باشد در فاز دوم هم تمام توزیع درآمدی ناشی از اجرای این قانون به سمت یارانه‌های نقدی برود و سهم 30درصدی تولید مانند دوره اول به 20درصد کاهش یابد و آن سهم هم هرگز پرداخت نشود، واحدهای تولیدی با مشکلات بسیار مواجه خواهند شد. به خصوص در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و در یک شرایط رکود تورمی شرایط فعالیت برای این واحدها بیش از پیش سخت خواهد شد. به گفته پورفلاح اگر شرایط به روال فاز اول پیش برود، فضای امیدوارانه جامعه جای خود را به فضای ناامیدانه پیش از انتخابات خواهد داد.
یارانه هیچ فردی را اجباری حذف نمی‌کنیم
با جدی‌شدن موضوع ورود دولت به فاز دوم، همچنان موضوع یارانه‌های نقدی در این فاز در ابهام است و به نظر می‌رسد دولت دقیقا تکلیف خود با یارانه‌بگیران را نمی‌داند. چون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای قطع پرداخت‌های نقدی مردم تا زمان ثبت‌نام وجود ندارد، مجلس در تبصره‌ای که اضافه کرد، پرداخت یارانه نقدی را صرفا به افراد نیازمند متقاضی مجاز دانسته است؛ بنابراین دولت مکلف است ثبت‌نامی را به عمل آورد تا افرادی که هم خود را نیازمند و هم متقاضی اعلام کنند مشمول دریافت یارانه کند. وی افزود: اکنون کارگروه‌هایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند، یکی هم روی موضوع ثبت‌نام و شیوه اجرا کار می‌کند، به گونه‌ای که به‌صورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی به صورت اجباری حذف نشود. طیب‌نیا گفت: درآمدی را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد، کسانی که براساس درآمد اعلام‌شده خود را نیازمند تشخیص بدهند، اعلام نیاز می‌کنند و پرداخت نقدی آنها ادامه خواهد یافت، بنابراین پرداخت نقدی تنها برای کسانی متوقف می‌شود که یا پردرآمد باشند و ثبت‌نام نکنند یا نیازمند باشند و ثبت‌نام نکنند که فکر می‌کنم این افراد زیاد باشند.
مرضیه محمودی: دولت ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را نه با افزایش قیمت بنزین، بلکه با افزایش قیمت 24درصدی قیمت برق آغاز کرد تا با این اقدام بعد از سه‌سال هم اجرای فاز دوم این قانون را به نام خود ثبت کند و هم مانع ورود شوک قیمتی جدید به جامعه شود. ماه‌هاست دولت درگیر چگونگی ورود به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست. مجلس به موجب قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کرده است و تنها زمان شروع را بر عهده دولت گذاشته است. در کنار این الزام قانونی، افزایش هزینه‌های جاری به دلیل پرداخت یارانه نقدی و کسری بودجه دولتی، دولت را ناگزیر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده است. اما دولت با توجه به شوک قیمتی که از این منظر بر جامعه وارد خواهد شد در تلاش است تا آرام و چراغ خاموش و تدریجی به این سمت حرکت کند.
این همان موضوعی است که وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه‌شب اعلام کرد و گفت: مصارف هدفمندی یارانه 14هزار‌میلیاردتومان بیش از منابع آن بوده است و همین کسری منابع مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده است. اما به گفته طیب‌نیا دولت تاکنون افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده است تا ثبات به اقتصاد بازگردد و جامعه به آرامش برسد. به همین دلیل به گفته طیب‌نیا دولت درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و به خصوص سال 93 است.
اما اولین خیز دولت برای ورود به فاز دوم با افزایش قیمت بنزین، با حجم انتقادات رسانه‌ای بلافاصله از سوی دولت تکذیب و سبب شد دولت از هدف خود برای افزایش قیمت بنزین عقب‌نشینی کند. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت آغاز فاز دوم از نقطه‌ای دیگر را از سر گرفته است؛ افزایش قیمت برق.
اجرای قانون بودجه 92 در سال 93
در قبض بهمن‌ماه که نیمه فروردین 93 به دست مشترکان خانگی خواهد رسید قیمت هر کیلووات ساعت برق از 43تومان به 53تومان افزایش خواهد یافت؛ افزایش 24درصدی که خبر آن را هم وزیر نیرو و هم معاون وی اعلام کرده‌اند. اگرچه نه حمید چیت‌چیان و نه معاونان وی نامی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی نبرده‌اند اما وزیر اقتصاد و دارایی به نوعی اعلام کرده است که افزایش 24درصدی روی قیمت برق مصرفی خانوارها قدمی در راستای کاهش کسری منابع هدفمندی یارانه‌هاست. از طرف دیگر اگرچه وزیر نیرو خبری از افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی عنوان نکرده است اما طیب‌نیا در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه شب خود اعلام کرده است که مجلس به موجب قانون بودجه سال 92 به دولت اجازه داده قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 38درصد افزایش دهد و این افزایش قیمت برق، اولین سری افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که قرار است تدریجی و با شیب ملایمی از سال 93 اعمال شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت مجاز بود تا سقف 38درصد قیمت هر کدام از حامل‌های انرژی را افزایش دهد. دولت دهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود نخواست که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم را بیش از پیش افزایش دهد. پس این مصوبه مسکوت ماند و دولت یازدهم هم که با شعار کاهش تورم روی کار آمده بود نپذیرفت که در نخستین ماه‌های فعالیت خود بار مالی و شوک روانی جدیدی را به جامعه وارد کند. حال در آخرین ماه سال جاری قرار است دولت اولین قدم در اجرای مصوبه مجلس را با تاخیری 11ماهه بردارد و با چراغی خاموش و آرام قدم در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بگذارد. با این اقدام یارانه‌ای که دولت پس از این روی هر کیلووات‌ساعت پرداخت می‌کرده است کاهش و هزینه مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. به عبارتی پیش از این از 80تومان هزینه تولید برق مصرفی، حدود 54درصد را دولت و 46درصد را مشترکان پرداخت می‌کردند. اکنون از فروردین سال آتی و با افزایش 24درصدی، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی به 53تومان می‌رسد تا سهم مصرف‌کنندگان از هزینه تولید برق به 66درصد برسد و دولت یارانه کمتری بپردازد.
چراغ خاموش هدفمندی برای کاهش بار روانی
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» این اقدام دولت برای افزایش قیمت برق را اولین قدم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دانست و گفت احتمالا بعد از آن قیمت دیگر حامل‌های انرژی مانند آب و گاز و در نهایت بنزین هم گران خواهد شد. اما دولت قصد دارد این گام‌ها را سنجیده و یکی پس از دیگری بردارد تا جامعه دچار شوک روانی نشود و مجددا قیمت‌ها افزایش نیابد. به گفته این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت برق موضوعی است که حتی اگر دولت آن را صراحتا اعلام کند، مردم یک ماه‌ونیم بعد با مشاهده قبض‌های برق مصرفی اثر آن را خواهند دید. اما افزایش قیمت حاملی مانند بنزین با زندگی روزمره مردم در تماس است و بار تورمی خود را بلافاصله به جامعه تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل است که به‌نظر می‌رسد سناریوی دولت این باشد که قیمت حامل‌ها را تدریجا افزایش دهد و این افزایش ابتدا از برق و آب شروع شود و در نهایت به بنزین برسد.
احمد‌پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در گفت‌وگو با «شرق» افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تایید کرد و گفت: در آخرین جلسه شورای وزیران افزایش قیمت حامل‌های انرژی صراحتا اعلام شد و قرار است قیمت حامل‌های انرژی یکی پس از دیگری افزایش یابد. به گفته پورفلاح دولت با کسری بودجه مواجه است و از طرفی مجلس مجوز قانونی افزایش قیمت‌ها و ورود به فاز دوم را هم به دولت داده است. بر این اساس واحدهای تولیدی مخالفتی با افزایش قیمت‌ها ندارند. اما چیزی که این فعال حوزه صنعت بر آن تاکید می‌کند نحوه برخورد با تولید در فاز دوم اجرای این قانون است. وی تاکید کرد اگر قرار باشد در فاز دوم هم تمام توزیع درآمدی ناشی از اجرای این قانون به سمت یارانه‌های نقدی برود و سهم 30درصدی تولید مانند دوره اول به 20درصد کاهش یابد و آن سهم هم هرگز پرداخت نشود، واحدهای تولیدی با مشکلات بسیار مواجه خواهند شد. به خصوص در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و در یک شرایط رکود تورمی شرایط فعالیت برای این واحدها بیش از پیش سخت خواهد شد. به گفته پورفلاح اگر شرایط به روال فاز اول پیش برود، فضای امیدوارانه جامعه جای خود را به فضای ناامیدانه پیش از انتخابات خواهد داد.
یارانه هیچ فردی را اجباری حذف نمی‌کنیم
با جدی‌شدن موضوع ورود دولت به فاز دوم، همچنان موضوع یارانه‌های نقدی در این فاز در ابهام است و به نظر می‌رسد دولت دقیقا تکلیف خود با یارانه‌بگیران را نمی‌داند. چون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای قطع پرداخت‌های نقدی مردم تا زمان ثبت‌نام وجود ندارد، مجلس در تبصره‌ای که اضافه کرد، پرداخت یارانه نقدی را صرفا به افراد نیازمند متقاضی مجاز دانسته است؛ بنابراین دولت مکلف است ثبت‌نامی را به عمل آورد تا افرادی که هم خود را نیازمند و هم متقاضی اعلام کنند مشمول دریافت یارانه کند. وی افزود: اکنون کارگروه‌هایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند، یکی هم روی موضوع ثبت‌نام و شیوه اجرا کار می‌کند، به گونه‌ای که به‌صورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی به صورت اجباری حذف نشود. طیب‌نیا گفت: درآمدی را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد، کسانی که براساس درآمد اعلام‌شده خود را نیازمند تشخیص بدهند، اعلام نیاز می‌کنند و پرداخت نقدی آنها ادامه خواهد یافت، بنابراین پرداخت نقدی تنها برای کسانی متوقف می‌شود که یا پردرآمد باشند و ثبت‌نام نکنند یا نیازمند باشند و ثبت‌نام نکنند که فکر می‌کنم این افراد زیاد باشند.
این همان موضوعی است که وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه‌شب اعلام کرد و گفت: مصارف هدفمندی یارانه 14هزار‌میلیاردتومان بیش از منابع آن بوده است و همین کسری منابع مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها دولت را ملزم به افزایش قیمت حامل‌های انرژی کرده است. اما به گفته طیب‌نیا دولت تاکنون افزایش قیمت‌ها را اعمال نکرده است تا ثبات به اقتصاد بازگردد و جامعه به آرامش برسد. به همین دلیل به گفته طیب‌نیا دولت درصدد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری و به خصوص سال 93 است.
اما اولین خیز دولت برای ورود به فاز دوم با افزایش قیمت بنزین، با حجم انتقادات رسانه‌ای بلافاصله از سوی دولت تکذیب و سبب شد دولت از هدف خود برای افزایش قیمت بنزین عقب‌نشینی کند. اکنون به‌نظر می‌رسد دولت آغاز فاز دوم از نقطه‌ای دیگر را از سر گرفته است؛ افزایش قیمت برق.
اجرای قانون بودجه 92 در سال 93
در قبض بهمن‌ماه که نیمه فروردین 93 به دست مشترکان خانگی خواهد رسید قیمت هر کیلووات ساعت برق از 43تومان به 53تومان افزایش خواهد یافت؛ افزایش 24درصدی که خبر آن را هم وزیر نیرو و هم معاون وی اعلام کرده‌اند. اگرچه نه حمید چیت‌چیان و نه معاونان وی نامی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی نبرده‌اند اما وزیر اقتصاد و دارایی به نوعی اعلام کرده است که افزایش 24درصدی روی قیمت برق مصرفی خانوارها قدمی در راستای کاهش کسری منابع هدفمندی یارانه‌هاست. از طرف دیگر اگرچه وزیر نیرو خبری از افزایش قیمت دیگر حامل‌های انرژی عنوان نکرده است اما طیب‌نیا در برنامه زنده تلویزیونی پنجشنبه شب خود اعلام کرده است که مجلس به موجب قانون بودجه سال 92 به دولت اجازه داده قیمت حامل‌های انرژی را تا سقف 38درصد افزایش دهد و این افزایش قیمت برق، اولین سری افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که قرار است تدریجی و با شیب ملایمی از سال 93 اعمال شود. بر اساس قانون بودجه سال جاری دولت مجاز بود تا سقف 38درصد قیمت هر کدام از حامل‌های انرژی را افزایش دهد. دولت دهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود نخواست که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم را بیش از پیش افزایش دهد. پس این مصوبه مسکوت ماند و دولت یازدهم هم که با شعار کاهش تورم روی کار آمده بود نپذیرفت که در نخستین ماه‌های فعالیت خود بار مالی و شوک روانی جدیدی را به جامعه وارد کند. حال در آخرین ماه سال جاری قرار است دولت اولین قدم در اجرای مصوبه مجلس را با تاخیری 11ماهه بردارد و با چراغی خاموش و آرام قدم در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بگذارد. با این اقدام یارانه‌ای که دولت پس از این روی هر کیلووات‌ساعت پرداخت می‌کرده است کاهش و هزینه مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. به عبارتی پیش از این از 80تومان هزینه تولید برق مصرفی، حدود 54درصد را دولت و 46درصد را مشترکان پرداخت می‌کردند. اکنون از فروردین سال آتی و با افزایش 24درصدی، قیمت هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی به 53تومان می‌رسد تا سهم مصرف‌کنندگان از هزینه تولید برق به 66درصد برسد و دولت یارانه کمتری بپردازد.
چراغ خاموش هدفمندی برای کاهش بار روانی
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با «شرق» این اقدام دولت برای افزایش قیمت برق را اولین قدم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دانست و گفت احتمالا بعد از آن قیمت دیگر حامل‌های انرژی مانند آب و گاز و در نهایت بنزین هم گران خواهد شد. اما دولت قصد دارد این گام‌ها را سنجیده و یکی پس از دیگری بردارد تا جامعه دچار شوک روانی نشود و مجددا قیمت‌ها افزایش نیابد. به گفته این کارشناس اقتصادی افزایش قیمت برق موضوعی است که حتی اگر دولت آن را صراحتا اعلام کند، مردم یک ماه‌ونیم بعد با مشاهده قبض‌های برق مصرفی اثر آن را خواهند دید. اما افزایش قیمت حاملی مانند بنزین با زندگی روزمره مردم در تماس است و بار تورمی خود را بلافاصله به جامعه تحمیل خواهد کرد. به همین دلیل است که به‌نظر می‌رسد سناریوی دولت این باشد که قیمت حامل‌ها را تدریجا افزایش دهد و این افزایش ابتدا از برق و آب شروع شود و در نهایت به بنزین برسد.
احمد‌پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران هم در گفت‌وگو با «شرق» افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تایید کرد و گفت: در آخرین جلسه شورای وزیران افزایش قیمت حامل‌های انرژی صراحتا اعلام شد و قرار است قیمت حامل‌های انرژی یکی پس از دیگری افزایش یابد. به گفته پورفلاح دولت با کسری بودجه مواجه است و از طرفی مجلس مجوز قانونی افزایش قیمت‌ها و ورود به فاز دوم را هم به دولت داده است. بر این اساس واحدهای تولیدی مخالفتی با افزایش قیمت‌ها ندارند. اما چیزی که این فعال حوزه صنعت بر آن تاکید می‌کند نحوه برخورد با تولید در فاز دوم اجرای این قانون است. وی تاکید کرد اگر قرار باشد در فاز دوم هم تمام توزیع درآمدی ناشی از اجرای این قانون به سمت یارانه‌های نقدی برود و سهم 30درصدی تولید مانند دوره اول به 20درصد کاهش یابد و آن سهم هم هرگز پرداخت نشود، واحدهای تولیدی با مشکلات بسیار مواجه خواهند شد. به خصوص در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و در یک شرایط رکود تورمی شرایط فعالیت برای این واحدها بیش از پیش سخت خواهد شد. به گفته پورفلاح اگر شرایط به روال فاز اول پیش برود، فضای امیدوارانه جامعه جای خود را به فضای ناامیدانه پیش از انتخابات خواهد داد.
یارانه هیچ فردی را اجباری حذف نمی‌کنیم
با جدی‌شدن موضوع ورود دولت به فاز دوم، همچنان موضوع یارانه‌های نقدی در این فاز در ابهام است و به نظر می‌رسد دولت دقیقا تکلیف خود با یارانه‌بگیران را نمی‌داند. چون وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی اعلام کرد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای قطع پرداخت‌های نقدی مردم تا زمان ثبت‌نام وجود ندارد، مجلس در تبصره‌ای که اضافه کرد، پرداخت یارانه نقدی را صرفا به افراد نیازمند متقاضی مجاز دانسته است؛ بنابراین دولت مکلف است ثبت‌نامی را به عمل آورد تا افرادی که هم خود را نیازمند و هم متقاضی اعلام کنند مشمول دریافت یارانه کند. وی افزود: اکنون کارگروه‌هایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند، یکی هم روی موضوع ثبت‌نام و شیوه اجرا کار می‌کند، به گونه‌ای که به‌صورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی به صورت اجباری حذف نشود. طیب‌نیا گفت: درآمدی را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد، کسانی که براساس درآمد اعلام‌شده خود را نیازمند تشخیص بدهند، اعلام نیاز می‌کنند و پرداخت نقدی آنها ادامه خواهد یافت، بنابراین پرداخت نقدی تنها برای کسانی متوقف می‌شود که یا پردرآمد باشند و ثبت‌نام نکنند یا نیازمند باشند و ثبت‌نام نکنند که فکر می‌کنم این افراد زیاد باشند.