جرم سیاسی؛ طرح‌ها و لوایح نافرجام
علی حامد توسلی . عضو سابق هیات‌مدیره کانون وکلای مرکز
قریب به 16سال است جامعه مدنی ایران در انتظار قانونی به‌سر می‌برد که جرم سیاسی را تعریف کرده و به تعیین‌تکلیف فعالان سیاسی و اجتماعی ایران بپردازد. عبارت جرم سیاسی اگرچه پس از مشروطیت وارد ادبیات اجتماعی- سیاسی ایران شده است اما رواج آن بیشتر مربوط می‌شود به اواخر دهه 70 یا همان ابتدای روی‌کار‌آمدن اصلاح‌طلبان. اگرچه در اصل 168 قانون اساسی مصوب 1358 و همچنین در قانون احزاب مصوب 1360 اشاراتی به جرایم سیاسی شده است اما تا به امروز حقوقدانان و فعالان اجتماعی تعریفی واحد و روشن از این مقوله در اختیار ندارند. اگر بخواهیم نگاهی گذرا به پیشینه موضوع بیفکنیم باید به سال 1376 بازگردیم. در این سال با پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری رفته‌رفته در سخنرانی‌های برخی مقامات موضوع لزوم تعریف جرم سیاسی و تعیین مرجع صالح رسیدگی به آن مطرح شد. چراکه قانون اساسی در این‌باره تنها به ذکر این نکات بسنده کرده است.
«رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»در همین راستا در سال 1379 لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس فرستاده شد و با تغییراتی در سال 1380 در مجلس تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. تا آنجا که در حافظه باقی مانده، شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد و به مجلس عودت داد. با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن زمان تاکنون دیگر خبر خاصی در این‌باره از مجمع به گوش نرسیده است. در سال 1383 مجددا تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی صورت گرفت که این‌بار این تلاش‌ها نه از سوی دولت بلکه از سوی قوه‌قضاییه بود. به دلایلی این تلاش‌ها نیز نا تمام ماند. یعنی نه لایحه دولت و نه لایحه قوه‌قضاییه هیچ‌کدام ره به جایی نبردند.در نهایت در روزهای پایانی شهریور 1392 در برخی رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اعلام وصول طرحی در مجلس شورای اسلامی درخصوص جرم سیاسی. یعنی این‌بار خود نمایندگان مجلس مبتکر طرحی بودند که جرم سیاسی را تعریف کرده و مرجع رسیدگی به آن را مشخص کرده است. طرح مذکور بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده بود طرحی 9 ماده‌ای است که در بخشی از آن به‌درستی آمده بود «جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد.» در طرح مذکور بار دیگر و مطابق با قانون اساسی بر علنی‌بودن محاکمات مجرمان سیاسی و حضور هیات‌منصفه در حین دادرسی تاکید شد. اما از ویژگی‌های مهم و مثبت طرح مذکور، ماده 9 آن است که در آن نکاتی آمده است از جمله اینکه: محل نگهداری مجرمین سیاسی باید از محل نگهداری مجرمین عادی جدا باشد. وادار نمودن آنان به پوشیدن لباس زندانیان منع گشته. وادارنمودن آنان به کار اجباری در طول دوران حبس اکیدا ممنوع گشته. استفاده از دستبند و پابند برای آنان منع شده است. احکام ناظر به تکرار جرم درخصوص آنان صدق نمی‌کند. حبس انفرادی آنان ممنوع شده و اعلام شده از آزادی کامل برای اعمال حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان بهره‌مندند و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را به‌طور نامحدود دارا می‌باشند. به نظر می‌رسد این طرح که هم‌اینک در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است در آینده در مجلس به تصویب برسد اما باید در انتظار مخالفت‌هایی از بیرون مجلس در مواجهه با این طرح بود.در نهایت ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از ممالک جهان اصولا به‌دلیل قدرت بالای جامعه مدنی و نهاد‌های مردم‌نهاد، رفته‌رفته عباراتی نظیر جرم سیاسی و مجرم سیاسی از ادبیات حقوقی و سیاسی این کشور‌ها رخت بر بسته است. به‌علاوه در برخی دیگر از ممالک جهان و به‌خصوص کشور‌های درحال‌توسعه به‌دلیل وجود برخی محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ارایه تعاریف دقیق از اینگونه جرایم تکلیف فعالان اجتماعی و سیاسی را روشن کنند. کشور ما در حال حاضر نه در میان گروه نخست جای گرفته و نه در میان گروه دوم جای دارد. بنابراین امید است تا در آینده نزدیک تکلیف اصل 168 قانون اساسی ایران نیز روشن شود.
«رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»در همین راستا در سال 1379 لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس فرستاده شد و با تغییراتی در سال 1380 در مجلس تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. تا آنجا که در حافظه باقی مانده، شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد و به مجلس عودت داد. با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن زمان تاکنون دیگر خبر خاصی در این‌باره از مجمع به گوش نرسیده است. در سال 1383 مجددا تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی صورت گرفت که این‌بار این تلاش‌ها نه از سوی دولت بلکه از سوی قوه‌قضاییه بود. به دلایلی این تلاش‌ها نیز نا تمام ماند. یعنی نه لایحه دولت و نه لایحه قوه‌قضاییه هیچ‌کدام ره به جایی نبردند.در نهایت در روزهای پایانی شهریور 1392 در برخی رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اعلام وصول طرحی در مجلس شورای اسلامی درخصوص جرم سیاسی. یعنی این‌بار خود نمایندگان مجلس مبتکر طرحی بودند که جرم سیاسی را تعریف کرده و مرجع رسیدگی به آن را مشخص کرده است. طرح مذکور بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده بود طرحی 9 ماده‌ای است که در بخشی از آن به‌درستی آمده بود «جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد.» در طرح مذکور بار دیگر و مطابق با قانون اساسی بر علنی‌بودن محاکمات مجرمان سیاسی و حضور هیات‌منصفه در حین دادرسی تاکید شد. اما از ویژگی‌های مهم و مثبت طرح مذکور، ماده 9 آن است که در آن نکاتی آمده است از جمله اینکه: محل نگهداری مجرمین سیاسی باید از محل نگهداری مجرمین عادی جدا باشد. وادار نمودن آنان به پوشیدن لباس زندانیان منع گشته. وادارنمودن آنان به کار اجباری در طول دوران حبس اکیدا ممنوع گشته. استفاده از دستبند و پابند برای آنان منع شده است. احکام ناظر به تکرار جرم درخصوص آنان صدق نمی‌کند. حبس انفرادی آنان ممنوع شده و اعلام شده از آزادی کامل برای اعمال حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان بهره‌مندند و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را به‌طور نامحدود دارا می‌باشند. به نظر می‌رسد این طرح که هم‌اینک در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است در آینده در مجلس به تصویب برسد اما باید در انتظار مخالفت‌هایی از بیرون مجلس در مواجهه با این طرح بود.در نهایت ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از ممالک جهان اصولا به‌دلیل قدرت بالای جامعه مدنی و نهاد‌های مردم‌نهاد، رفته‌رفته عباراتی نظیر جرم سیاسی و مجرم سیاسی از ادبیات حقوقی و سیاسی این کشور‌ها رخت بر بسته است. به‌علاوه در برخی دیگر از ممالک جهان و به‌خصوص کشور‌های درحال‌توسعه به‌دلیل وجود برخی محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ارایه تعاریف دقیق از اینگونه جرایم تکلیف فعالان اجتماعی و سیاسی را روشن کنند. کشور ما در حال حاضر نه در میان گروه نخست جای گرفته و نه در میان گروه دوم جای دارد. بنابراین امید است تا در آینده نزدیک تکلیف اصل 168 قانون اساسی ایران نیز روشن شود.
قریب به 16سال است جامعه مدنی ایران در انتظار قانونی به‌سر می‌برد که جرم سیاسی را تعریف کرده و به تعیین‌تکلیف فعالان سیاسی و اجتماعی ایران بپردازد. عبارت جرم سیاسی اگرچه پس از مشروطیت وارد ادبیات اجتماعی- سیاسی ایران شده است اما رواج آن بیشتر مربوط می‌شود به اواخر دهه 70 یا همان ابتدای روی‌کار‌آمدن اصلاح‌طلبان. اگرچه در اصل 168 قانون اساسی مصوب 1358 و همچنین در قانون احزاب مصوب 1360 اشاراتی به جرایم سیاسی شده است اما تا به امروز حقوقدانان و فعالان اجتماعی تعریفی واحد و روشن از این مقوله در اختیار ندارند. اگر بخواهیم نگاهی گذرا به پیشینه موضوع بیفکنیم باید به سال 1376 بازگردیم. در این سال با پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری رفته‌رفته در سخنرانی‌های برخی مقامات موضوع لزوم تعریف جرم سیاسی و تعیین مرجع صالح رسیدگی به آن مطرح شد. چراکه قانون اساسی در این‌باره تنها به ذکر این نکات بسنده کرده است.
«رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»در همین راستا در سال 1379 لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس فرستاده شد و با تغییراتی در سال 1380 در مجلس تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. تا آنجا که در حافظه باقی مانده، شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد و به مجلس عودت داد. با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن زمان تاکنون دیگر خبر خاصی در این‌باره از مجمع به گوش نرسیده است. در سال 1383 مجددا تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی صورت گرفت که این‌بار این تلاش‌ها نه از سوی دولت بلکه از سوی قوه‌قضاییه بود. به دلایلی این تلاش‌ها نیز نا تمام ماند. یعنی نه لایحه دولت و نه لایحه قوه‌قضاییه هیچ‌کدام ره به جایی نبردند.در نهایت در روزهای پایانی شهریور 1392 در برخی رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اعلام وصول طرحی در مجلس شورای اسلامی درخصوص جرم سیاسی. یعنی این‌بار خود نمایندگان مجلس مبتکر طرحی بودند که جرم سیاسی را تعریف کرده و مرجع رسیدگی به آن را مشخص کرده است. طرح مذکور بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده بود طرحی 9 ماده‌ای است که در بخشی از آن به‌درستی آمده بود «جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد.» در طرح مذکور بار دیگر و مطابق با قانون اساسی بر علنی‌بودن محاکمات مجرمان سیاسی و حضور هیات‌منصفه در حین دادرسی تاکید شد. اما از ویژگی‌های مهم و مثبت طرح مذکور، ماده 9 آن است که در آن نکاتی آمده است از جمله اینکه: محل نگهداری مجرمین سیاسی باید از محل نگهداری مجرمین عادی جدا باشد. وادار نمودن آنان به پوشیدن لباس زندانیان منع گشته. وادارنمودن آنان به کار اجباری در طول دوران حبس اکیدا ممنوع گشته. استفاده از دستبند و پابند برای آنان منع شده است. احکام ناظر به تکرار جرم درخصوص آنان صدق نمی‌کند. حبس انفرادی آنان ممنوع شده و اعلام شده از آزادی کامل برای اعمال حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان بهره‌مندند و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را به‌طور نامحدود دارا می‌باشند. به نظر می‌رسد این طرح که هم‌اینک در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است در آینده در مجلس به تصویب برسد اما باید در انتظار مخالفت‌هایی از بیرون مجلس در مواجهه با این طرح بود.در نهایت ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از ممالک جهان اصولا به‌دلیل قدرت بالای جامعه مدنی و نهاد‌های مردم‌نهاد، رفته‌رفته عباراتی نظیر جرم سیاسی و مجرم سیاسی از ادبیات حقوقی و سیاسی این کشور‌ها رخت بر بسته است. به‌علاوه در برخی دیگر از ممالک جهان و به‌خصوص کشور‌های درحال‌توسعه به‌دلیل وجود برخی محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ارایه تعاریف دقیق از اینگونه جرایم تکلیف فعالان اجتماعی و سیاسی را روشن کنند. کشور ما در حال حاضر نه در میان گروه نخست جای گرفته و نه در میان گروه دوم جای دارد. بنابراین امید است تا در آینده نزدیک تکلیف اصل 168 قانون اساسی ایران نیز روشن شود.
«رسیدگی به جرم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»در همین راستا در سال 1379 لایحه‌ای از سوی دولت وقت به مجلس فرستاده شد و با تغییراتی در سال 1380 در مجلس تصویب و به شورای محترم نگهبان ارسال شد. تا آنجا که در حافظه باقی مانده، شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد کرد و به مجلس عودت داد. با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن زمان تاکنون دیگر خبر خاصی در این‌باره از مجمع به گوش نرسیده است. در سال 1383 مجددا تلاش‌هایی برای تعریف جرم سیاسی صورت گرفت که این‌بار این تلاش‌ها نه از سوی دولت بلکه از سوی قوه‌قضاییه بود. به دلایلی این تلاش‌ها نیز نا تمام ماند. یعنی نه لایحه دولت و نه لایحه قوه‌قضاییه هیچ‌کدام ره به جایی نبردند.در نهایت در روزهای پایانی شهریور 1392 در برخی رسانه‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اعلام وصول طرحی در مجلس شورای اسلامی درخصوص جرم سیاسی. یعنی این‌بار خود نمایندگان مجلس مبتکر طرحی بودند که جرم سیاسی را تعریف کرده و مرجع رسیدگی به آن را مشخص کرده است. طرح مذکور بر اساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده بود طرحی 9 ماده‌ای است که در بخشی از آن به‌درستی آمده بود «جرم سیاسی واقعیتی خارجی ندارد بلکه واقعیتی اعتباری دارد.» در طرح مذکور بار دیگر و مطابق با قانون اساسی بر علنی‌بودن محاکمات مجرمان سیاسی و حضور هیات‌منصفه در حین دادرسی تاکید شد. اما از ویژگی‌های مهم و مثبت طرح مذکور، ماده 9 آن است که در آن نکاتی آمده است از جمله اینکه: محل نگهداری مجرمین سیاسی باید از محل نگهداری مجرمین عادی جدا باشد. وادار نمودن آنان به پوشیدن لباس زندانیان منع گشته. وادارنمودن آنان به کار اجباری در طول دوران حبس اکیدا ممنوع گشته. استفاده از دستبند و پابند برای آنان منع شده است. احکام ناظر به تکرار جرم درخصوص آنان صدق نمی‌کند. حبس انفرادی آنان ممنوع شده و اعلام شده از آزادی کامل برای اعمال حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان بهره‌مندند و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون را به‌طور نامحدود دارا می‌باشند. به نظر می‌رسد این طرح که هم‌اینک در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مطرح است در آینده در مجلس به تصویب برسد اما باید در انتظار مخالفت‌هایی از بیرون مجلس در مواجهه با این طرح بود.در نهایت ذکر این نکته لازم است که در بسیاری از ممالک جهان اصولا به‌دلیل قدرت بالای جامعه مدنی و نهاد‌های مردم‌نهاد، رفته‌رفته عباراتی نظیر جرم سیاسی و مجرم سیاسی از ادبیات حقوقی و سیاسی این کشور‌ها رخت بر بسته است. به‌علاوه در برخی دیگر از ممالک جهان و به‌خصوص کشور‌های درحال‌توسعه به‌دلیل وجود برخی محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، قانونگذاران تلاش کرده‌اند با ارایه تعاریف دقیق از اینگونه جرایم تکلیف فعالان اجتماعی و سیاسی را روشن کنند. کشور ما در حال حاضر نه در میان گروه نخست جای گرفته و نه در میان گروه دوم جای دارد. بنابراین امید است تا در آینده نزدیک تکلیف اصل 168 قانون اساسی ایران نیز روشن شود.