حقیقت فراموش‌شده
حمیدرضا تهرانی. کارشناس روابط‌عمومی
رشد فزاینده بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی، همگی مؤید این مطلب است که پیشگیری از وقوع انحراف و کجروی در جامعه باید در رأس همه اقدامات فرهنگی، اجتماعی و حتی قضائی باشد. وجود زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و نیز ابزارهای تسهیل‌کننده ارتکاب جرم باید به‌عنوان اصلی‌ترین محور برنامه‌ریزی در کشور باشد، چراکه خنثی‌نشدن این عوامل نه‌تنها کشور را به‌سوی بی‌نظمی اجتماعی سوق می‌دهد، بلکه امنیت اجتماعی را برهم زده و تا سرحد امکان، بر سر راه توسعه و پیشرفت یک کشور مانع می‌تراشد. بروز فسادهای مختلف اقتصادی، اداری و پدیدآمدن انحای آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و مطالعه هر روزه صفحه حوادث جراید، همگی اذهان بیدار جامعه را به خود مشغول کرده که اساسا علت گسترش و شیوع این بیماری اجتماعی چیست؟
بی‌شک می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، نابسامانی در مدیریت برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه در کشور است. تعداد دو رقمی دستگاه‌های متولی و اجرائی برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در کشور، شرایط نامطلوبی را در برنامه‌ریزی و هدایت این اقدامات ایجاد کرده که نه‌تنها باعث به سرانجام‌نرسیدن این اقدامات شده، بلکه موجب شده تا شاهد اقدامات موازی دستگاه‌ها در کشور باشیم. مطابق بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون‌اساسی، قوه قضائیه عهده‌دار وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است. نص صریح این اصل مهم در قانون‌اساسی مؤید این مطلب است که برنامه‌ریزی و مدیریت و هدایت تمامی برنامه‌های پیشگیرانه باید به‌عنوان وظیفه ذاتی این نهاد مهم در کشور تلقی شود اما توجه به این نکته ضروری است: آیا حجم گسترده پرونده‌های قضائی و نیز جامعه گسترده کیفری در ندامتگاه‌های کشور به مسئولان این قوه فرصت توجه به اصل مهم پیشگیری از وقوع جرم داده است یا خیر؟ چند صباحی است قوه قضائیه با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به‌دنبال تحقق این وظیفه خویش بوده است. ولی از اقدامات انجام‌شده برمی‌آید حق این معاونت مهم در دستگاه قضائی کشور
آنچنان که مستحق آن است، ادا نشده است. همان‌طور که گفته شد، اتخاذ تدابیر بجا، برنامه‌ریزی‌شده و دقیق پیشگیرانه گاه مسیر پیشرفت و توسعه یک کشور را هموار کرده و حرکت آن جامعه را بدان‌سو تسریع می‌کند. نتیجه این خواهد بود که از حجم گسترده پرونده‌های محاکم قضائی کشور کاسته و جمعیت کشور روند نزولی به خود خواهد گرفت. همه اینها مؤید این مطلب است که پیشگیری از وقوع جرم نه‌تنها وظیفه ذاتی، بلکه وظیفه حیاتی و اولی در نظام عدالت کیفری کشور است؛ چیزی که در جامعه ما مظلوم واقع شده است.
از سوی دیگر، مطابق رسم هرساله به یاد شهید معظم دکتر بهشتی و یاران باوفایش، هفته قوه قضائیه برگزار می‌شود، اما امسال حتی یک روز هم به مسئله مهم پیشگیری از وقوع جرم اختصاص نیافت، این در حالی است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی محترم قوه قضائیه، بارها به اولویت مسئله پیشگیری از وقوع جرم در انجام وظایف قوه‌قضائیه، اشاره کرده‌اند.
رشد فزاینده بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی، همگی مؤید این مطلب است که پیشگیری از وقوع انحراف و کجروی در جامعه باید در رأس همه اقدامات فرهنگی، اجتماعی و حتی قضائی باشد. وجود زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و نیز ابزارهای تسهیل‌کننده ارتکاب جرم باید به‌عنوان اصلی‌ترین محور برنامه‌ریزی در کشور باشد، چراکه خنثی‌نشدن این عوامل نه‌تنها کشور را به‌سوی بی‌نظمی اجتماعی سوق می‌دهد، بلکه امنیت اجتماعی را برهم زده و تا سرحد امکان، بر سر راه توسعه و پیشرفت یک کشور مانع می‌تراشد. بروز فسادهای مختلف اقتصادی، اداری و پدیدآمدن انحای آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی و مطالعه هر روزه صفحه حوادث جراید، همگی اذهان بیدار جامعه را به خود مشغول کرده که اساسا علت گسترش و شیوع این بیماری اجتماعی چیست؟
بی‌شک می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، نابسامانی در مدیریت برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه در کشور است. تعداد دو رقمی دستگاه‌های متولی و اجرائی برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم در کشور، شرایط نامطلوبی را در برنامه‌ریزی و هدایت این اقدامات ایجاد کرده که نه‌تنها باعث به سرانجام‌نرسیدن این اقدامات شده، بلکه موجب شده تا شاهد اقدامات موازی دستگاه‌ها در کشور باشیم. مطابق بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون‌اساسی، قوه قضائیه عهده‌دار وظیفه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است. نص صریح این اصل مهم در قانون‌اساسی مؤید این مطلب است که برنامه‌ریزی و مدیریت و هدایت تمامی برنامه‌های پیشگیرانه باید به‌عنوان وظیفه ذاتی این نهاد مهم در کشور تلقی شود اما توجه به این نکته ضروری است: آیا حجم گسترده پرونده‌های قضائی و نیز جامعه گسترده کیفری در ندامتگاه‌های کشور به مسئولان این قوه فرصت توجه به اصل مهم پیشگیری از وقوع جرم داده است یا خیر؟ چند صباحی است قوه قضائیه با تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به‌دنبال تحقق این وظیفه خویش بوده است. ولی از اقدامات انجام‌شده برمی‌آید حق این معاونت مهم در دستگاه قضائی کشور
آنچنان که مستحق آن است، ادا نشده است. همان‌طور که گفته شد، اتخاذ تدابیر بجا، برنامه‌ریزی‌شده و دقیق پیشگیرانه گاه مسیر پیشرفت و توسعه یک کشور را هموار کرده و حرکت آن جامعه را بدان‌سو تسریع می‌کند. نتیجه این خواهد بود که از حجم گسترده پرونده‌های محاکم قضائی کشور کاسته و جمعیت کشور روند نزولی به خود خواهد گرفت. همه اینها مؤید این مطلب است که پیشگیری از وقوع جرم نه‌تنها وظیفه ذاتی، بلکه وظیفه حیاتی و اولی در نظام عدالت کیفری کشور است؛ چیزی که در جامعه ما مظلوم واقع شده است.
از سوی دیگر، مطابق رسم هرساله به یاد شهید معظم دکتر بهشتی و یاران باوفایش، هفته قوه قضائیه برگزار می‌شود، اما امسال حتی یک روز هم به مسئله مهم پیشگیری از وقوع جرم اختصاص نیافت، این در حالی است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی محترم قوه قضائیه، بارها به اولویت مسئله پیشگیری از وقوع جرم در انجام وظایف قوه‌قضائیه، اشاره کرده‌اند.