|

نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با مسئولین استانی

سید امید صمدی

در جلسه ای که پنجشنبه 28 تیر ماه با حضور دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل سالن شهدای استانداری کردستان برگزار شد، مسئولان و مدیران ارشد استان، در حضور وزیر صنعت و معاونان وی و همچنین استاندار استان کردستان و معاونان وی، به ارائه گزارشات و بیان مشکلات استان پرداختند. در ابتدای جلسه جناب آقای محمد دره وزمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن خیر مقدم به دکتر شریعتمداری مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهمانان، مدیران و اصحاب رسانه با اشاره به اینکه کردستان 1.8 مساحت کشور را تشکیل و 2 درصد از جمعیت کل کشور را دارا است، بیان نمودند: «استان کردستان در بخش صنعت 840 واحد تولیدی، در بخش معدنی 370 واحد و نیز در بخش صنفی دارای 66 هزار واحد صنفی است که بخشی از 840 واحد تولیدی موجود همانند سایر واحد های کشور فعال و بخشی از آنها نیز زیر 50 درصد یعنی میانگین فعال می باشند. همچنین بر اساس دستور این وزارت خانه پایش های جدید در سال جاری صورت گرفته و نتیجه نهایی آن در هفته ی آتی اعلام خواهد شد».
دره وزمی همچنین در خصوص وضعیت فعلی واحدهای تولیدی گفت: «بالای 20 درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل هستند و 80 درصد نیز به صورت فعال و نیمه فعال می باشند. مشکلات موجود در این استان جدا از کل کشور نیست و همانگونه که روسئای سازمان های دیگر استان ها نیز در جلسات مطرح نموده اند تقریبا مشکل واحدهای تولیدی استان کردستان در بخش صنعت، سرمایه در گردش است. 51 درصد از واحدهای تولیدی در استان کردستان زیر 10 نفر به اشتغال رسیده است که از واحدهای خرد هستند. حدود 43 درصد نیز بین 10 لی 50 نفراند و 6 درصد نیز بالای 50 درصد اشتغال دارند و به دلیل خرد بودنشان از نظر مالی ضعیف هستند».
وی همچنین دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با بهره بانکی 18 درصد را یکی از بزرگ ترین مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی استان کردستان دانستند و افزودند: «توجیه اقتصادی برای این میزان سود بانکی وجود ندارد و واحدها نمی توانند با بهره بانکی 18 درصد با مجموعه های بزرگ در کشور رقابت کنند ولو اینکه تصمیم داشته باشند با مجموعه های بزرگ بین المللی به رقابت بپردازند».
دره وزمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی تامین مواد اولیه است خطاب به وزیر صنعت افزود: «با وجود تولید مواد اولیه در داخل کشور، این واحدها با مشکل تامین مواد اولیه روبرو هستند. واحدهایی مانند صنایع پایین دستی پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، مواد اولیه ای که از بورس خریداری می-کنند که جوابگوی ظرفیت این واحدها نیست. همچنین قیمت ها در بازار آزاد چندین برابر بوده و توجیه اقتصادی ندارد در نتیجه این واحدها با مشکل اساسی روبرو هستند. مواد اولیه برخی از واحدهای تولیدی استان کردستان پلی اتیلن سبک می باشد که از پتروشیمی کردستان قابل تامین است و با وجود اینکه این پتروشیمی مستقیما در سنندج وجود دارد اما متاسفانه این امکان نیز برای آنان مقدور نیست و از آن بی بهره اند که از حضرت عالی انتظار داریم با دستور مستقیم این مورد را پیگیری بفرمایید».
دره وزمی در ادامه عنوان کرد: «از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی بحث مالیات، تامین اجتماعی و ارزش افزوده می باشد که در خصوص ارزش افزود اگر در مسیر زنجیروار از تامین مواد اولیه تا تولید را نظر بگیریم در همه حلقه های این زنجیر، ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی محاسبه می شود. واحدهای تولیدی انتظار عدم پرداختن مالیات را ندارد بلکه انتظار دارند پرداخت مالیات بر اساس سود آنها صورت بگیرد».
وی در پایان گفت: «ضمن اینکه در این استان نیاز به اجرای طرح های پیشگام مانند طرح زنجیره فولاد است، و با توجه به اینکه واحدهای ما خرد هستند، انتظار می رود این واحدها در بانک های عامل دچار مشکل نشوند».
در ادامه جلسه، کاردانی رییس خانه صنعت و معدن کردستان ضمن خیر مقدم به وزیر صنعت و هیئت همراه بیان نمود: «در استان کردستان مشکلات و موانع غیر قابل حلی بر راه تولید وجود ندارد اما حل این مشکلات و موانع از محدوده ما خارج است. در استان از استاندار تا مدیران و مسئولین و دستگاه های اجرایی تا بانک-ها، تا حدودی با هم همراه اند اما نکات قابل ذکری وجود دارد که می توان به چند مورد اشاره نمود. مقررات جاری حکم بر تولید دست تولیدکنندگان را بسته و همه ما را به جان هم انداخته است. اصلاح قوانین جاری حاکم بر تولید، مهم ترین راهکار رفع مشکلات است. بانک ها با توجه به قوانین جاری منابع مالی، نه تنها از تولید حمایت نکرده بلکه سدی جدی بر سر راه تولید می باشند. پس از برگزاری 135 جلسه کارگروه رفع موانع تولید و با صرف ده هزار ساعت کاری خالص، راندمان آن کمتر از ده درصد این هزینه بوده است چرا که قوانین خود به نوعی ایجاد مانع نموده اند. بنابراین به جای صرف این همه هزینه باید قوانین را اصلاح کرد و نیز با توجه به فرایند زمان بر اصلاح قوانین، از دستورات حکومتی جهت لازم الاجرا شدن دستورات کارگروه استفاده شود».
وی ضمن اشاره به لزوم انجام نظارت جدی تر افزودند: «از مزایای صنایع پتروشیمی استان این است که تامین نیاز استان را در اولویت قرار دهد و میزانی از تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی کردستان باید به تامین مواد اولیه داخل استان اختصاص یابد. با توجه به اصل 123 قانون اساسی، قانون بهبود فضای کسب و کار که در تاریخ 16 بهمن ماه 93 در مجلس به تصویب رسیده است بیان می کند که در زمان کمبود برق، آب، گاز و خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، آب و گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند اما متاسفانه این اصل اجرا نمی شود».
مهندس حسینی ریاست اتاق بازرگانی، سخنران بعدی جلسه بود که در ابتدای سخنان خود خطاب به وزیر صنعت گفت: «با وجود اعتماد مردم به کشور و با وجود مشکلات موجود همیشه مردم نگران شرایط بحرانی کشور بوده اند اما نابسامانی و التهاب فضای کسب و کار، بی ثباتی و آینده مبهم، ترس از دست دادن موقعیت حداقلی، پایین آمدن ارزش پولی و رکود موجود در واحدهای تولیدی آنها را آشفته کرده است. سخت گیری بر واحدهای تولیدی در پرداخت تسهیلات بانکی، مطالبه مالیات ناعادلانه و هزینه های بیمه ای فراوان موجب دل آزردگی و بی انگیزگی آنان شده است».
کاظمی نایب رییس اتاق اصناف سنندج سخنان خود را با گلایه از مسئولین به دلیل دور بودن از بازار آغاز کرد و گفت: «در سال 96 تعدادی از واحدهای تولیدی و توزیعی در استان کردستان وجود داشته است که حداقل 200 نفر اشتغال زایی داشته، اما کوچک ترین تشویقی از هیچ جایی برای آن انجان نشده است هرچند که این واحدها هیچگونه چشم داشتی از بانک ها و دولت نیز نداشته اند. درخواست ما از مسئولین نگاه بازتر به بازار است. آقای وزیر، از شما و نمایندگان مجلس خواستار پیگیری جدی این مسائل در جهت پیشبرد اهداف صنفی هستیم. برای مثال بازنشستگانی که دارای گواهی کسب می شوند و حضور غیرحرفه ای در بازار اصناف و انجام رفتارهای مخرب و آسیب زای جدی غیرقابل جبران از طرف آنان، بستر را برای حضور جوانان تحصیل کرده و مستعد در بازار از بین می برد. استان دارای مشکلات بسیاری است که می توان به مواردی اشاره نمود. متاسفانه هیچکدام از ادارات و ارگان ها در خصوص انجام اقدامات لازم جهت احداث ساختمان اتاق اصناف، همکاری لازم را نداشته اند و حتی جریمه نیز برای اتاق اصناف اعمال شده است. سنندج نسبت به موقعیت جغرافیایی خود، دارای مشکلات ترافیکی بسیاری است و با توجه به وجود 27 اتحادیه در مرکز شهر، می توان با انتقال آنها همراه با ارباب رجوع شان به مکانی خلوت تر از بار ترافیکی موجود کاست».
جباری رییس خانه معدن در امتداد سخنرانی مسئولین اقتصادی استان با اشاره مجدد به موضوع جلسه که جلسه رفع موانع تولید در استان است گفت: «این جلسه به علت حضور مدیران تصمیم گیرنده بخش صنعت در جهت رفع موانع اهمیت ویژه ای دارد. بخش معادن در تولید ناخالص ملی بسیار پررنگ می باشد و علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، این بخش سهم معناداری در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر و بی کاری دارد. مطالب و پیشنهاداتی در جهت بهبود فضای تولید و رفع موانع پیش رو وجود دارد که می توان به آنها اشاره نمود. با توجه به عهدشکنی کشور آمریکا در برجام و خروج یک طرفه این کشور از آن و انجام همکاری برای تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، می توان گفت این اقدام جنگ نابرابر اقتصادی علیه کشورمان است و تاثیر این اقدام در کشور به مرور در حال نمایش است که ضمینه تسریع در اقدام موثر و اندیشیدن تدابیر لازم را جهت حمایت از دولت و کشورمان ضروری می کند. حمایت تولیدکنندگان داخلی از دولت موجب خرسندی است. با توجه به اختصاص مبالغی تسهیلات ارزان قیمت به مبلغ1200 میلیارد تومان که مصوب شده است و به توسعه فعالیت های معدنی نیز ورود پیدا کرده است، معادن استان کردستان و صنایع معدنی به دلیل نبود حمایت های لازم خصوصا در واحدهای کوچک مقیاس جهت تهیه حداقل مقداری از ماشین آلات معدنی و صنایع معدنی که تاثیر بسیاری در کاهش هزینه های تولیدی دارد، وارد شوند. همچنین حمایت از مراکز تجاری خصوصا صنایع معدنی در کشورهای همسایه و بازار هدف و همچنین کمک به حضور در نمایشگاه های بین المللی و ارائه مشوق های صادراتی، کمک به توانمند سازی صنعت سنگ های تزئینی از موارد است که انتظار حمایت در آن را داریم. معادن استان اکثرا معادن کوچک مقیاس هستند و بهره برداران توان مالی بالایی ندارند، دستواالعمل هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت ابطال گواهی اکتشاف، گواهی گشت و پروانه بهره برداری، در صورت راکد بودن معادن ابلاغ شده است که سرمایه گذران را به دلایل مختلفی از جمله بازار نامناسب، رکود بازار و وجود معارضین محلی ار فعالیت باز می دارد و لازم است این وزارت خانه جهت حل مشکلات موجود با توجه ویژه خود به این استان مدتی را به عنوان تنفس به این معادن اختصاص دهد. همچنین در خصوص حذف عوارض صادرات می توان گفت علی رغم تشکیل جلسات مختلف در این خصوص متاسفانه تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته شده است و ما در زمینه عوارض صادرات تجربیات تلخی را در گذشته داریم که شامل از دست دادن بازار و بی اعتبار شدن بهره برداران بوده است. توجه بیشتر به صنعت اکتشافات در استان ضرورت ویژه ای دارد. در سال های گذشته در این خصوص از سوی وزارت خانه حمایت های قابل توجهی انجام گرفته است. و در آخر با تاکید بر توجه بیش از پیش و همدلی میان مسئولین حوزه های مختلف در راستای کمک به تولید در استان، خواستار حمایت های مختلف در این مجموعه هستیم».
کریمی یکی از سرمایه گذاران استان کردستان ضمن خیر مقدم به وزیر صنعت با اشاره به اینکه در کردستان منابع بسیار غنی و منحصر به فردی وجود دارد گفت: «متاسفانه از این پتانسیل تاکنون نتوانسته ایم در جهت رشد و توسعه استان استفاده بهینه نماییم و چرایی این موضوع را بارها و بارها از مسئولان و مدیران پرسیده-ایم اما هیچگاه دلیل روشن و قانع کننده ای وجود نداشته است. چرا استانی که 10 درصد گندم، کالای استراتژیک کشور را تولید می کند، کارخانجات آرد آن زیر40 درصد ظرفیت اسمی و رسمی شان فعال هستند. ما سالیانه حدود یک میلیون تن گندم تولید می کنیم که حدود 200 هزار تن آن در استان مصرف و مابقی به صورت خام از استان خارج می گردد. استان ما همچنین درصد قابل توجهی از شیر، گوشت سفید و قرمز کشور را تولید می کند و از نظر مالیاتی و امور مربوط به مالیات در سطح استان های بزرگ کشور قرار دارد اما همچنان جز استان های محروم در کشور هستیم. مشکل این استان یا عدم برنامه ریزی صحیح است یا عدم استفاده صحیح از امکانات موجود و یا اینکه به چشم خودی مورد توجه قرار نمی گیریم. صنعت تولید گوشت و مرغ در این استان برابر با سطح واحدهای تولیدی جهانی است که متاسفانه بسیاری از این واحدهای تولیدی توقیف و از فعالیت منع شده اند. اگر این تاسیسات و امکانات به خوبی تامین شود، علاوه بر تامین نیاز داخلی می تواند کشورهای همسایه و آسیای میانه را پوشش دهد، در صورتی که تنظیم بازار به جای حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مشتری در پاره ای موارد اقدام به واردات گوشت از سایر کشورها می نماید. آیا نمی شد گندم هایی که به صورت خام در سیلوهای استان های کردستان و آذربایجان غربی بارگیری و به کشور آلمان صادر می شد به کارخانجات آرد در داخل کشور می رفت؟ کشور عراق که بیشترین مرز را با ایران دارد بزرگترین واردکننده آرد است، این در صورتی است که ما می توانستیم با همان نرخ ارز گندم خریداری و با تبدیل آن به آرد در کارخانجات آرد استان که ظرفیت صادرات را دارد این امر را تحقق بخشیم و نه صادرات به کشور آلمان بلکه به کشور عراق صادر کنیم که هم موجب ارزش افزوده و هم زمینه اشتغال زایی را فراهم می ساخت. در سفرهای مسئولین بالای کشوری به این استان همیشه سخن از رفع مشکلات و نگاه ویژه به کردستان بوده است اما متاسفانه با توجه به آمارها و نگاهی به مسائل مختلف در سطح استان می بیبنیم که در عمل اینگونه نبوده و استان کردستان همواره در عقب ماندگی و درد و رنج بسیار بوده است. ما نه در مرکز لابی قدرتمندی داریم که توانایی چانه زنی برای حل مشکلاتمان را داشته باشد و نه از دست مان بر می آید خود در راستای تامین منابع مالی کاری کنیم. از این رو معدود سوله های تولیدی ما که با هزاران عشق و امید به پا کردیم به انبار و تالار عروسی تبدیل شده است. عدم برقراری عدالت در خصوص ما به تفاوت های ارزی در گمرک ها برای ورود ماشین آلات صنعتی با وجود دستورالعمل های مربوط موجود می باشد. آیا این شکلی از بی قانونی نیست در مقابل تولید کنندگان، آن هم در یک استان محروم مانند استان کردستان به جای حمایت هایی که باید از تولید ملی انجام شود؟ در تمام دنیا دولت های مرکزی جهت توسعه در مناطق مختلف موارد متناسب با آن منطقه را انجام می دهند و اداره آن را با ساز و کار مربوط به مردم آن منطقه واگذار می نمایند. استان کردستان در طول تاریخ از این فرصت محروم بوده است و در استان کردستان یک واحد تولیدی بر اساس اصل 44 قانون اساسی جهت واگذاری وجود ندارد».
در ادامه مهندس بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اشتغال در استان کردستان ابراز نگرانی کرد و با اشاره به مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: «50 درصد واحدهای تولیدی کردستان تعطیل می باشد. با شاره به این موضوع که واحدهایی که نیمه فعال و غیرفعال هستند به نام استان کردستان ارز دولتی گرفته‌اند، خواستار بررسی این موضوع هستیم. تا مشوق مالیاتی وجود نداشته باشد، کاهش بهره بانکی انجام نشود و قیمت زمین در شهرک های صنعتی مناسب نباشد، در این استان کار خاصی انجام نخواهد گرفت».
دکتر سید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بررسی عملکرد بانک ها گفت: «بانک ها اگر از مسئولین نمی ترسند، از خدا بترسند. متاسفانه بانک ها بر اساس دستورالعمل های خاص خود و سلیقه ای عمل می کنند. با توجه به برگزاری جلسات متعدد و مکرر در سطح کلان و در فراکسیون‌های مختلف مجلس در راستای حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال، متأسفانه بانک‌ها گوششان به این جلسات بدهکار نیست. هیچ منابعی برای سرمایه‌ در گردش در نظر گرفته نشده است، بسیاری از واحدها به سبب نبود سرمایه در گردش نیمه فعال و یا راکد هستند. ما وضعیت حال حاضر را رها کرده ایم و به دنبال اشتغال زایی بیشتر هستیم درحالی که می توانیم واحدهای موجود را تقویت نماییم».
محمد شریعتمداری نیز در پاسخ به گفته مدیران و نایندگان اسان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کردستان، گفت: «سال 92 در شرایطی که نبود ثبات اقتصادی بر کشور حاکم بود، همه ملت فکر می‌کردند بحرانی عظیم پیش روی کشور است که برون‌رفت از آن ممکن نیست، اما در همین شرایط مردم پای صندوق‌های رای آمدند و سرنوشت کشور را تغییر دادند. مردم بار دیگر با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران، کشور را به سمت ثبات اقتصادی و پمپاژ امید و رفع عدم قطعیت سوق دادند و مردم کردستان نیز در این زمینه ایفای نقش کردند که ما نیز در برابر این مردم سر تعظیم فرود آورده و به دفاع تمام قد از مردم ایران خواهیم ایستاد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تصمیم همه فعالان اقتصادی تغییر کرد و ثبات در بازار ایجاد شد هم‌چنین کاهش نرخ دلار و توسعه حوزه‌های واردات و صادرات را داشتیم. آنچه می‌تواند موجب پیشرفت جامعه و یا نزول آن شود، پمپاژ قطعیت و ثبات اقتصادی است که مردم در سال 92 آن را به وجود آوردند».
وی با اشاره به کلنگ‌زنی زنجیره فولاد در کردستان، افزود: «برای این پروژه بررسی و مطالعات دقیق انجام شده و مسائل زیست محیطی هم در نظر گرفته شده است و اگر تأیید وزارت نیرو بر این پروژه نبود، به طور قطع اقدام به افتتاح آن نمی‌کردیم. امروز کردستان رسماً وارد کلونی تولیدکنندگان فولاد ایران شد و فولاد به‌عنوان کالایی استراتژیک، توسعه را برای استان در پی دارد، این پروژه بسیار باارزش است و آن را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد».
وی با اشاره به انتقاد نمایندگان کردستان از نبود تأمین پلی‌اتیلن واحدهای تولیدی در کردستان، خاطرنشان کرد: «تأمین پلی‌اتیلن مورد نیاز واحدهای تولیدی کردستان از محل پتروشیمی باید در اولویت باشد و سپس در سایر استان‌ها توزیع شود»
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: «مرزها و بازارچه‌های مرزی هم پتانسیل بزرگی هستند که باید برای توسعه استان به کار گرفته شوند و به‌عنوان فرصتی خاص به آن‌ها نگریسته شود».شریعتمداری با اعلام موافقت خود با اختصاص یارانه تولید به کردستان علاوه‌بر سهم موجود، یادآور شد: «علاوه‌بر معادن، صنایع کوچک نیز باید از تسهیلات پایدار استفاده کنند».
وی در ادامه به روند مذاکرات برجام نیز اشاره کرد و گفت: «همه گشایش‌های اقتصادی در کشور پیش از توافق برجام بود و امروز خروج یکی از کشورهای قدرتمند از آن را نمی‌توان موجب ایجاد بحران در کشور دانست، چون دولت وضعیت را کنترل کرده و به سمت خوبی پیش می‌رود».

در جلسه ای که پنجشنبه 28 تیر ماه با حضور دکتر شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل سالن شهدای استانداری کردستان برگزار شد، مسئولان و مدیران ارشد استان، در حضور وزیر صنعت و معاونان وی و همچنین استاندار استان کردستان و معاونان وی، به ارائه گزارشات و بیان مشکلات استان پرداختند. در ابتدای جلسه جناب آقای محمد دره وزمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن خیر مقدم به دکتر شریعتمداری مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهمانان، مدیران و اصحاب رسانه با اشاره به اینکه کردستان 1.8 مساحت کشور را تشکیل و 2 درصد از جمعیت کل کشور را دارا است، بیان نمودند: «استان کردستان در بخش صنعت 840 واحد تولیدی، در بخش معدنی 370 واحد و نیز در بخش صنفی دارای 66 هزار واحد صنفی است که بخشی از 840 واحد تولیدی موجود همانند سایر واحد های کشور فعال و بخشی از آنها نیز زیر 50 درصد یعنی میانگین فعال می باشند. همچنین بر اساس دستور این وزارت خانه پایش های جدید در سال جاری صورت گرفته و نتیجه نهایی آن در هفته ی آتی اعلام خواهد شد».
دره وزمی همچنین در خصوص وضعیت فعلی واحدهای تولیدی گفت: «بالای 20 درصد واحدهای تولیدی استان تعطیل هستند و 80 درصد نیز به صورت فعال و نیمه فعال می باشند. مشکلات موجود در این استان جدا از کل کشور نیست و همانگونه که روسئای سازمان های دیگر استان ها نیز در جلسات مطرح نموده اند تقریبا مشکل واحدهای تولیدی استان کردستان در بخش صنعت، سرمایه در گردش است. 51 درصد از واحدهای تولیدی در استان کردستان زیر 10 نفر به اشتغال رسیده است که از واحدهای خرد هستند. حدود 43 درصد نیز بین 10 لی 50 نفراند و 6 درصد نیز بالای 50 درصد اشتغال دارند و به دلیل خرد بودنشان از نظر مالی ضعیف هستند».
وی همچنین دریافت تسهیلات سرمایه در گردش با بهره بانکی 18 درصد را یکی از بزرگ ترین مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی استان کردستان دانستند و افزودند: «توجیه اقتصادی برای این میزان سود بانکی وجود ندارد و واحدها نمی توانند با بهره بانکی 18 درصد با مجموعه های بزرگ در کشور رقابت کنند ولو اینکه تصمیم داشته باشند با مجموعه های بزرگ بین المللی به رقابت بپردازند».
دره وزمی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات اصلی واحدهای تولیدی تامین مواد اولیه است خطاب به وزیر صنعت افزود: «با وجود تولید مواد اولیه در داخل کشور، این واحدها با مشکل تامین مواد اولیه روبرو هستند. واحدهایی مانند صنایع پایین دستی پتروشیمی، لاستیک و پلاستیک، مواد اولیه ای که از بورس خریداری می-کنند که جوابگوی ظرفیت این واحدها نیست. همچنین قیمت ها در بازار آزاد چندین برابر بوده و توجیه اقتصادی ندارد در نتیجه این واحدها با مشکل اساسی روبرو هستند. مواد اولیه برخی از واحدهای تولیدی استان کردستان پلی اتیلن سبک می باشد که از پتروشیمی کردستان قابل تامین است و با وجود اینکه این پتروشیمی مستقیما در سنندج وجود دارد اما متاسفانه این امکان نیز برای آنان مقدور نیست و از آن بی بهره اند که از حضرت عالی انتظار داریم با دستور مستقیم این مورد را پیگیری بفرمایید».
دره وزمی در ادامه عنوان کرد: «از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی بحث مالیات، تامین اجتماعی و ارزش افزوده می باشد که در خصوص ارزش افزود اگر در مسیر زنجیروار از تامین مواد اولیه تا تولید را نظر بگیریم در همه حلقه های این زنجیر، ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی محاسبه می شود. واحدهای تولیدی انتظار عدم پرداختن مالیات را ندارد بلکه انتظار دارند پرداخت مالیات بر اساس سود آنها صورت بگیرد».
وی در پایان گفت: «ضمن اینکه در این استان نیاز به اجرای طرح های پیشگام مانند طرح زنجیره فولاد است، و با توجه به اینکه واحدهای ما خرد هستند، انتظار می رود این واحدها در بانک های عامل دچار مشکل نشوند».
در ادامه جلسه، کاردانی رییس خانه صنعت و معدن کردستان ضمن خیر مقدم به وزیر صنعت و هیئت همراه بیان نمود: «در استان کردستان مشکلات و موانع غیر قابل حلی بر راه تولید وجود ندارد اما حل این مشکلات و موانع از محدوده ما خارج است. در استان از استاندار تا مدیران و مسئولین و دستگاه های اجرایی تا بانک-ها، تا حدودی با هم همراه اند اما نکات قابل ذکری وجود دارد که می توان به چند مورد اشاره نمود. مقررات جاری حکم بر تولید دست تولیدکنندگان را بسته و همه ما را به جان هم انداخته است. اصلاح قوانین جاری حاکم بر تولید، مهم ترین راهکار رفع مشکلات است. بانک ها با توجه به قوانین جاری منابع مالی، نه تنها از تولید حمایت نکرده بلکه سدی جدی بر سر راه تولید می باشند. پس از برگزاری 135 جلسه کارگروه رفع موانع تولید و با صرف ده هزار ساعت کاری خالص، راندمان آن کمتر از ده درصد این هزینه بوده است چرا که قوانین خود به نوعی ایجاد مانع نموده اند. بنابراین به جای صرف این همه هزینه باید قوانین را اصلاح کرد و نیز با توجه به فرایند زمان بر اصلاح قوانین، از دستورات حکومتی جهت لازم الاجرا شدن دستورات کارگروه استفاده شود».
وی ضمن اشاره به لزوم انجام نظارت جدی تر افزودند: «از مزایای صنایع پتروشیمی استان این است که تامین نیاز استان را در اولویت قرار دهد و میزانی از تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی کردستان باید به تامین مواد اولیه داخل استان اختصاص یابد. با توجه به اصل 123 قانون اساسی، قانون بهبود فضای کسب و کار که در تاریخ 16 بهمن ماه 93 در مجلس به تصویب رسیده است بیان می کند که در زمان کمبود برق، آب، گاز و خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، آب و گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند اما متاسفانه این اصل اجرا نمی شود».
مهندس حسینی ریاست اتاق بازرگانی، سخنران بعدی جلسه بود که در ابتدای سخنان خود خطاب به وزیر صنعت گفت: «با وجود اعتماد مردم به کشور و با وجود مشکلات موجود همیشه مردم نگران شرایط بحرانی کشور بوده اند اما نابسامانی و التهاب فضای کسب و کار، بی ثباتی و آینده مبهم، ترس از دست دادن موقعیت حداقلی، پایین آمدن ارزش پولی و رکود موجود در واحدهای تولیدی آنها را آشفته کرده است. سخت گیری بر واحدهای تولیدی در پرداخت تسهیلات بانکی، مطالبه مالیات ناعادلانه و هزینه های بیمه ای فراوان موجب دل آزردگی و بی انگیزگی آنان شده است».
کاظمی نایب رییس اتاق اصناف سنندج سخنان خود را با گلایه از مسئولین به دلیل دور بودن از بازار آغاز کرد و گفت: «در سال 96 تعدادی از واحدهای تولیدی و توزیعی در استان کردستان وجود داشته است که حداقل 200 نفر اشتغال زایی داشته، اما کوچک ترین تشویقی از هیچ جایی برای آن انجان نشده است هرچند که این واحدها هیچگونه چشم داشتی از بانک ها و دولت نیز نداشته اند. درخواست ما از مسئولین نگاه بازتر به بازار است. آقای وزیر، از شما و نمایندگان مجلس خواستار پیگیری جدی این مسائل در جهت پیشبرد اهداف صنفی هستیم. برای مثال بازنشستگانی که دارای گواهی کسب می شوند و حضور غیرحرفه ای در بازار اصناف و انجام رفتارهای مخرب و آسیب زای جدی غیرقابل جبران از طرف آنان، بستر را برای حضور جوانان تحصیل کرده و مستعد در بازار از بین می برد. استان دارای مشکلات بسیاری است که می توان به مواردی اشاره نمود. متاسفانه هیچکدام از ادارات و ارگان ها در خصوص انجام اقدامات لازم جهت احداث ساختمان اتاق اصناف، همکاری لازم را نداشته اند و حتی جریمه نیز برای اتاق اصناف اعمال شده است. سنندج نسبت به موقعیت جغرافیایی خود، دارای مشکلات ترافیکی بسیاری است و با توجه به وجود 27 اتحادیه در مرکز شهر، می توان با انتقال آنها همراه با ارباب رجوع شان به مکانی خلوت تر از بار ترافیکی موجود کاست».
جباری رییس خانه معدن در امتداد سخنرانی مسئولین اقتصادی استان با اشاره مجدد به موضوع جلسه که جلسه رفع موانع تولید در استان است گفت: «این جلسه به علت حضور مدیران تصمیم گیرنده بخش صنعت در جهت رفع موانع اهمیت ویژه ای دارد. بخش معادن در تولید ناخالص ملی بسیار پررنگ می باشد و علاوه بر افزایش تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، این بخش سهم معناداری در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر و بی کاری دارد. مطالب و پیشنهاداتی در جهت بهبود فضای تولید و رفع موانع پیش رو وجود دارد که می توان به آنها اشاره نمود. با توجه به عهدشکنی کشور آمریکا در برجام و خروج یک طرفه این کشور از آن و انجام همکاری برای تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، می توان گفت این اقدام جنگ نابرابر اقتصادی علیه کشورمان است و تاثیر این اقدام در کشور به مرور در حال نمایش است که ضمینه تسریع در اقدام موثر و اندیشیدن تدابیر لازم را جهت حمایت از دولت و کشورمان ضروری می کند. حمایت تولیدکنندگان داخلی از دولت موجب خرسندی است. با توجه به اختصاص مبالغی تسهیلات ارزان قیمت به مبلغ1200 میلیارد تومان که مصوب شده است و به توسعه فعالیت های معدنی نیز ورود پیدا کرده است، معادن استان کردستان و صنایع معدنی به دلیل نبود حمایت های لازم خصوصا در واحدهای کوچک مقیاس جهت تهیه حداقل مقداری از ماشین آلات معدنی و صنایع معدنی که تاثیر بسیاری در کاهش هزینه های تولیدی دارد، وارد شوند. همچنین حمایت از مراکز تجاری خصوصا صنایع معدنی در کشورهای همسایه و بازار هدف و همچنین کمک به حضور در نمایشگاه های بین المللی و ارائه مشوق های صادراتی، کمک به توانمند سازی صنعت سنگ های تزئینی از موارد است که انتظار حمایت در آن را داریم. معادن استان اکثرا معادن کوچک مقیاس هستند و بهره برداران توان مالی بالایی ندارند، دستواالعمل هایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت ابطال گواهی اکتشاف، گواهی گشت و پروانه بهره برداری، در صورت راکد بودن معادن ابلاغ شده است که سرمایه گذران را به دلایل مختلفی از جمله بازار نامناسب، رکود بازار و وجود معارضین محلی ار فعالیت باز می دارد و لازم است این وزارت خانه جهت حل مشکلات موجود با توجه ویژه خود به این استان مدتی را به عنوان تنفس به این معادن اختصاص دهد. همچنین در خصوص حذف عوارض صادرات می توان گفت علی رغم تشکیل جلسات مختلف در این خصوص متاسفانه تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته شده است و ما در زمینه عوارض صادرات تجربیات تلخی را در گذشته داریم که شامل از دست دادن بازار و بی اعتبار شدن بهره برداران بوده است. توجه بیشتر به صنعت اکتشافات در استان ضرورت ویژه ای دارد. در سال های گذشته در این خصوص از سوی وزارت خانه حمایت های قابل توجهی انجام گرفته است. و در آخر با تاکید بر توجه بیش از پیش و همدلی میان مسئولین حوزه های مختلف در راستای کمک به تولید در استان، خواستار حمایت های مختلف در این مجموعه هستیم».
کریمی یکی از سرمایه گذاران استان کردستان ضمن خیر مقدم به وزیر صنعت با اشاره به اینکه در کردستان منابع بسیار غنی و منحصر به فردی وجود دارد گفت: «متاسفانه از این پتانسیل تاکنون نتوانسته ایم در جهت رشد و توسعه استان استفاده بهینه نماییم و چرایی این موضوع را بارها و بارها از مسئولان و مدیران پرسیده-ایم اما هیچگاه دلیل روشن و قانع کننده ای وجود نداشته است. چرا استانی که 10 درصد گندم، کالای استراتژیک کشور را تولید می کند، کارخانجات آرد آن زیر40 درصد ظرفیت اسمی و رسمی شان فعال هستند. ما سالیانه حدود یک میلیون تن گندم تولید می کنیم که حدود 200 هزار تن آن در استان مصرف و مابقی به صورت خام از استان خارج می گردد. استان ما همچنین درصد قابل توجهی از شیر، گوشت سفید و قرمز کشور را تولید می کند و از نظر مالیاتی و امور مربوط به مالیات در سطح استان های بزرگ کشور قرار دارد اما همچنان جز استان های محروم در کشور هستیم. مشکل این استان یا عدم برنامه ریزی صحیح است یا عدم استفاده صحیح از امکانات موجود و یا اینکه به چشم خودی مورد توجه قرار نمی گیریم. صنعت تولید گوشت و مرغ در این استان برابر با سطح واحدهای تولیدی جهانی است که متاسفانه بسیاری از این واحدهای تولیدی توقیف و از فعالیت منع شده اند. اگر این تاسیسات و امکانات به خوبی تامین شود، علاوه بر تامین نیاز داخلی می تواند کشورهای همسایه و آسیای میانه را پوشش دهد، در صورتی که تنظیم بازار به جای حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مشتری در پاره ای موارد اقدام به واردات گوشت از سایر کشورها می نماید. آیا نمی شد گندم هایی که به صورت خام در سیلوهای استان های کردستان و آذربایجان غربی بارگیری و به کشور آلمان صادر می شد به کارخانجات آرد در داخل کشور می رفت؟ کشور عراق که بیشترین مرز را با ایران دارد بزرگترین واردکننده آرد است، این در صورتی است که ما می توانستیم با همان نرخ ارز گندم خریداری و با تبدیل آن به آرد در کارخانجات آرد استان که ظرفیت صادرات را دارد این امر را تحقق بخشیم و نه صادرات به کشور آلمان بلکه به کشور عراق صادر کنیم که هم موجب ارزش افزوده و هم زمینه اشتغال زایی را فراهم می ساخت. در سفرهای مسئولین بالای کشوری به این استان همیشه سخن از رفع مشکلات و نگاه ویژه به کردستان بوده است اما متاسفانه با توجه به آمارها و نگاهی به مسائل مختلف در سطح استان می بیبنیم که در عمل اینگونه نبوده و استان کردستان همواره در عقب ماندگی و درد و رنج بسیار بوده است. ما نه در مرکز لابی قدرتمندی داریم که توانایی چانه زنی برای حل مشکلاتمان را داشته باشد و نه از دست مان بر می آید خود در راستای تامین منابع مالی کاری کنیم. از این رو معدود سوله های تولیدی ما که با هزاران عشق و امید به پا کردیم به انبار و تالار عروسی تبدیل شده است. عدم برقراری عدالت در خصوص ما به تفاوت های ارزی در گمرک ها برای ورود ماشین آلات صنعتی با وجود دستورالعمل های مربوط موجود می باشد. آیا این شکلی از بی قانونی نیست در مقابل تولید کنندگان، آن هم در یک استان محروم مانند استان کردستان به جای حمایت هایی که باید از تولید ملی انجام شود؟ در تمام دنیا دولت های مرکزی جهت توسعه در مناطق مختلف موارد متناسب با آن منطقه را انجام می دهند و اداره آن را با ساز و کار مربوط به مردم آن منطقه واگذار می نمایند. استان کردستان در طول تاریخ از این فرصت محروم بوده است و در استان کردستان یک واحد تولیدی بر اساس اصل 44 قانون اساسی جهت واگذاری وجود ندارد».
در ادامه مهندس بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت اشتغال در استان کردستان ابراز نگرانی کرد و با اشاره به مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: «50 درصد واحدهای تولیدی کردستان تعطیل می باشد. با شاره به این موضوع که واحدهایی که نیمه فعال و غیرفعال هستند به نام استان کردستان ارز دولتی گرفته‌اند، خواستار بررسی این موضوع هستیم. تا مشوق مالیاتی وجود نداشته باشد، کاهش بهره بانکی انجام نشود و قیمت زمین در شهرک های صنعتی مناسب نباشد، در این استان کار خاصی انجام نخواهد گرفت».
دکتر سید مهدی فرشادان نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر بررسی عملکرد بانک ها گفت: «بانک ها اگر از مسئولین نمی ترسند، از خدا بترسند. متاسفانه بانک ها بر اساس دستورالعمل های خاص خود و سلیقه ای عمل می کنند. با توجه به برگزاری جلسات متعدد و مکرر در سطح کلان و در فراکسیون‌های مختلف مجلس در راستای حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال، متأسفانه بانک‌ها گوششان به این جلسات بدهکار نیست. هیچ منابعی برای سرمایه‌ در گردش در نظر گرفته نشده است، بسیاری از واحدها به سبب نبود سرمایه در گردش نیمه فعال و یا راکد هستند. ما وضعیت حال حاضر را رها کرده ایم و به دنبال اشتغال زایی بیشتر هستیم درحالی که می توانیم واحدهای موجود را تقویت نماییم».
محمد شریعتمداری نیز در پاسخ به گفته مدیران و نایندگان اسان در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کردستان، گفت: «سال 92 در شرایطی که نبود ثبات اقتصادی بر کشور حاکم بود، همه ملت فکر می‌کردند بحرانی عظیم پیش روی کشور است که برون‌رفت از آن ممکن نیست، اما در همین شرایط مردم پای صندوق‌های رای آمدند و سرنوشت کشور را تغییر دادند. مردم بار دیگر با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران، کشور را به سمت ثبات اقتصادی و پمپاژ امید و رفع عدم قطعیت سوق دادند و مردم کردستان نیز در این زمینه ایفای نقش کردند که ما نیز در برابر این مردم سر تعظیم فرود آورده و به دفاع تمام قد از مردم ایران خواهیم ایستاد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تصمیم همه فعالان اقتصادی تغییر کرد و ثبات در بازار ایجاد شد هم‌چنین کاهش نرخ دلار و توسعه حوزه‌های واردات و صادرات را داشتیم. آنچه می‌تواند موجب پیشرفت جامعه و یا نزول آن شود، پمپاژ قطعیت و ثبات اقتصادی است که مردم در سال 92 آن را به وجود آوردند».
وی با اشاره به کلنگ‌زنی زنجیره فولاد در کردستان، افزود: «برای این پروژه بررسی و مطالعات دقیق انجام شده و مسائل زیست محیطی هم در نظر گرفته شده است و اگر تأیید وزارت نیرو بر این پروژه نبود، به طور قطع اقدام به افتتاح آن نمی‌کردیم. امروز کردستان رسماً وارد کلونی تولیدکنندگان فولاد ایران شد و فولاد به‌عنوان کالایی استراتژیک، توسعه را برای استان در پی دارد، این پروژه بسیار باارزش است و آن را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد».
وی با اشاره به انتقاد نمایندگان کردستان از نبود تأمین پلی‌اتیلن واحدهای تولیدی در کردستان، خاطرنشان کرد: «تأمین پلی‌اتیلن مورد نیاز واحدهای تولیدی کردستان از محل پتروشیمی باید در اولویت باشد و سپس در سایر استان‌ها توزیع شود»
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: «مرزها و بازارچه‌های مرزی هم پتانسیل بزرگی هستند که باید برای توسعه استان به کار گرفته شوند و به‌عنوان فرصتی خاص به آن‌ها نگریسته شود».شریعتمداری با اعلام موافقت خود با اختصاص یارانه تولید به کردستان علاوه‌بر سهم موجود، یادآور شد: «علاوه‌بر معادن، صنایع کوچک نیز باید از تسهیلات پایدار استفاده کنند».
وی در ادامه به روند مذاکرات برجام نیز اشاره کرد و گفت: «همه گشایش‌های اقتصادی در کشور پیش از توافق برجام بود و امروز خروج یکی از کشورهای قدرتمند از آن را نمی‌توان موجب ایجاد بحران در کشور دانست، چون دولت وضعیت را کنترل کرده و به سمت خوبی پیش می‌رود».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها