اداره کارآمد کشور ، در گرو مبارزه با حامی پروری
رحمن قهرمانپور.پژوهشگر و مترجم «نظم و زوال سیاسی»
برخلاف تصور رایج، توزیع رانت یا امتیازات توسط دولت همواره و همه‌جا بد و مضر نیست؛ برای حاکمان امنیت می‌آورد و برای جامعه فقدان خشونت. در جوامعی که گروه‌های رقیب سیاسی به اسلحه هم دسترسی دارند، اختلافات سیاسی جدی می‌تواند باعث درگیری خشن یا حتی جنگ داخلی شود. در چنین شرایطی (همان‌گونه که مرحوم داگلاس نورث نشان داده است) توزیع رانت می‌تواند از درگیری و خشونت جلوگیری کند. آثار و پیامدهای توزیع رانت بر منابع عمومی و بوروکراسی و اداره عمومی کشور تا همین اواخر چندان مورد توجه نبود تا اینکه بانک جهانی در سال 2010 پروژه مطالعاتی کلانی را به فرانسیس فوکویاما، استاد سیاست‌گذاری عمومی و نویسنده معروف ژاپنی- آمریکایی کتاب پایان تاریخ و واپسین انسان پیشنهاد کرد. ماحصل این پروژه انتشار کتاب دوجلدی نظم و زوال سیاسی در سال 2014 و ریشه‌های نظم سیاسی در سال 2012 بود. این کتاب در محافل آکادمیک جهان و حتی در میان سازمان‌های بین‌المللی طرفدار توسعه نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسیار بحث‌برانگیز شد. از آن‌رو که برخی باورهای بنیادین و جاافتاده درباره توسعه و کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و حتی دموکراسی را زیر سؤال برد.
کتابی جنجالی و جسورانه در حد کتاب پایان تاریخ، اما به مراتب عمیق‌تر و مفصل‌تر از آن. خوشبختانه توفیقی حاصل شد که کتاب نظم و زوال سیاسی به قلم این‌جانب به فارسی برگردانده شود و استقبال خوب از آن در محافل فکری، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها نشان داد که مباحث آن مورد توجه واقع شده است.
یکی از مباحث بسیار کلیدی و بحث‌برانگیز این کتاب رابطه و درواقع توازن میان بوروکراسی، حاکمیت قانون و دموکراسی است. توازنی که از نظر فوکویاما معمای توسعه را حل می‌کند. او در جست‌وجوی یافتن معمای توسعه سراغ آلمان می‌رود و نشان می‌دهد در این کشور ابتدا یک بوروکراسی قدرتمند وبری (Weberian) از دل ارتش پدید آمد. بعد از آن نظام‌های لیبرال، اوتوکراسی حاکمیت قانون را معرفی کردند و در نهایت و بعد از جنگ جهانی دوم و در حالی که پیش‌تر یک بوروکراسی مستقل و قدرتمند و حاکمیت قانون وجود داشت، دموکراسی و حق رأی همگانی و پاسخگویی دموکراتیک پدید آمد و ماحصل این سه، ظهور یک لیبرال‌دموکراسی باثبات و کارآمد در آلمان بود.
اما در آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و یونان این ترتیب زمانی به‌هم خورد؛ یعنی ابتدا بوروکراسی به‌وجود آمد و بعد از آن دموکراسی، آن‌هم در حالی که خبری از حاکمیت قانون نبود. فوکویاما وضعیتی را که در این حالت به‌وجود آمد و می‌آید، حامی‌پروری یا مریدپروری یا clientism می‌نامد. واژه‌ای مرسوم اما با معنایی جدید. حامی‌پروری شکل گسترده‌تر و تا حدی متفاوت‌تر توزیع رانت به شیوه پدرسالارانه است. او میان ویژه‌پروری؛ یعنی توزیع امتیازات در مقیاس محدود و میان خواص و حامی‌پروری؛ یعنی توزیع امتیازات در مقیاس وسیع‌تر توسط تعداد زیادی از سیاست‌مداران تمایز قائل می‌شود و مهم‌تر از آن آثار این پدیده یعنی حامی‌پروری را بر بوروکراسی و منابع عمومی و در نهایت مدیریت دولتی یا اداره عمومی بررسی می‌کند.
پس حامی‌پروری به زبان ساده عبارت است از توزیع یا واگذاری امتیازات از جیب بیت‌المال یا منابع عمومی به منظور گرفتن رأی گروه‌هایی از مردم به قصد حفظ، کسب یا بسط قدرت از طریق انتخابات در هر جا که بوروکراسی قدرتمند و مستقل و به تبع آن حاکمیت قانون برای جلوگیری از دست‌اندازی سیاسیون به منابع، اموال و فرصت‌های عمومی وجود نداشته باشد. وقوع این پدیده، ای بسا بتوان گفت عارضه‌اي طبیعی و قابل پیش‌بینی است. بارزترین نمونه حامی‌پروری در آمریکای قرن نوزدهم رخ داد. آندرو جکسون؛ رئیس‌جمهور پوپولیستی که در 1828 قدرت را در دست گرفت، اعلام کرد همگان قادر به انجام هرکاری در بوروکراسی هستند و نیاز چندانی به علم و تخصص نیست و شروع کرد به واردکردن وفاداران خود در نظام اداری و گماردن آنها در مناصب مهم. بعدها نامزدهای کنگره آمریکا نیز با همین نگرش شروع به خرید دسته‌جمعی آرای مهاجران به شهرهای صنعتی و گروه‌های مختلف اجتماعی کردند. آنها در ازای وعده‌های شغلی، مالی و حتی پول نقد رأی کسب کرده و راهی کنگره می‌شدند. عده‌ای هم اصطلاحا کارچاق‌کن یا رأی‌جمع‌کن‌های این نمایندگان بودند. نمایندگان کنگره هم با تأسیس شرکت‌های صوری پروژه‌های
عمرانی و زیرساختی از دولت می‌گرفتند و پول حاصل از آنها را خرج خریدن رأی می‌کردند. ابزار قانونی این کار عبارت بود از تأخیر در اجرای پروژه‌های مزبور و گرفتن بودجه بیشتر سالانه که همین نمایندگان تصویب می‌کردند. نظام سیاسی فدراتیو آمریکا هم مقابله با این پدیده را دشوارتر می‌کرد. در برخی شهرها نمایندگان چند دوره پشت سر هم برنده می‌شدند. زیرا شیوه‌های مختلف جمع‌آوری و درواقع خرید مستقیم و غیرمستقیم رأی را یاد گرفته بودند. آنها امتیازات را در سطح گسترده و میلیونی توزیع می‌کردند. به بیان خیلی ساده دست در جیب منابع عمومی کرده، آن را خرج رأی‌آوری خود می‌کردند. مبارزه با این پدیده بسیار دشوار بود. در سنا نمایندگان اجازه تصویب قوانین لازم برای مقابله با حامی‌پروری را نمی‌دادند زیرا در استمرار آن منافع زیادی داشتند. در جامعه هم این پدیده چندان بد تلقی نمی‌شد. در انگلستان هم کم و بیش این‌گونه بود؛ یعنی این دو لیبرال‌دموکراسی قدیمی گرفتار پدیده‌ای شده بودند که هنوز شناخت دقیقی از پیامدهای منفی آن نداشتند. اما به‌تدریج معلوم شد حامی‌پروری به ضرر شایسته‌گزینی در ادارات دولتی و عمومی است و می‌تواند منابع عمومی را با پوشش
قانونی هدر دهد و نتیجه نهایی آن همانا فقیرترشدن مردم و ارتقای ناشایستگانی است که صرفا به‌خاطر وفاداری به فلان سیاست‌مدار مدیر یا کارمند شده‌اند و با عملکرد خود، نظام اداری را ناکارآمد کرده‌اند.
فوکویاما ورشکستگی یونان در پی بحران مالی 2008 را به حامی‌پروری نسبت می‌دهد. چندین میلیون نفر مرده حق بیمه می‌گرفتند و چند صد هزار نفر بی‌آنکه در ادارات حضور فیزیکی داشته باشند، حقوق ماهانه دریافت می‌کردند. ندادن مالیات به دولت امری پسندیده بود و تقریبا همه بوروکراسی مملو از افرادی بود که به‌واسطه حمایت از فلان حزب یا نماینده مجلس پست گرفته بودند و با استفاده از همین مسئله ارتقا پیدا کرده و حتی حقوق ماهانه خود را افزایش داده بودند. در یونان دموکراسی وجود داشت اما فقدان حاکمیت قانون و گسترش حامی‌پروری باعث ناکارآمدی و در نهایت ورشکستگی نظام اداری و به‌تاراج‌رفتن تدریجی منابع عمومی شده بود. در نهایت یونان در اداره عمومی کشور درماند و اعلام ورشکستگی کرد. آن‌هم در حالی که هنوز عده‌ای از مردم مخالف سیاست‌های شفاف‌سازی و انضباط‌بخشی به نظام پرداخت‌ها و دریافت‌ها بودند.
آمریکا 40 سال و بریتانیا 20 سال وقت صرف مبارزه با حامی‌پروری کردند و موفق به کنترل و مهار آن شدند، اما یونان و ایتالیا با وجود داشتن لیبرال‌دموکراسی هرگز موفق به برچیدن بساط حامی‌پروری نشدند. امروزه کشورهای متعددی با پدیده حامی‌پروری دست به گریبان هستند؛ از نیجریه، مصر، الجزایر و مراکش در آفریقا و شمال آفریقا گرفته تا عراق، پاکستان، ایران و ترکیه در آسیا، یونان و جنوب ایتالیا در اروپا و برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین. پدیده‌ای که به‌نفع بخشی از جامعه اما به ضرر خیر و مصلحت عمومی و در کل اداره کارآمد کشور است.
ما هم در ایران و هم‌زمان با اهمیت‌پیداکردن انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی مخصوصا از دهه 1370 به این طرف شاهد گسترش حامی‌پروری هستیم. هر حزب و سیاست‌مداری که قدرت می‌گیرد، می‌کوشد وفاداران و حامیان خود را وارد نظام اداری و مناصب مختلف آن کند. وعده‌دادن ریاست فلان اداره به فلان حامی شکل بسیار رایج و ساده حامی‌پروری است. افراد تحصیل‌کرده خواسته یا ناخواسته به این باور می‌رسند که واردشدن در فلان دسته و گروه یا تیم فلان نماینده سریع‌ترین راه ارتقای اداری و مالی و حتی سیاسی است. اما هزینه حامی‌پروری از اموال عمومی پرداخت می‌شود و نتیجه آن چیزی جز فرسایش توان بوروکراسی و نیروی انسانی آن و در نهایت ناکارآمدی در اداره عمومی کشور نیست. این راهی است که خیلی از کشورها طی کرده‌اند یا می‌کنند.
در آمریکا ائتلاف ضدحامی‌پروری در سطح اجتماعی شکل گرفت و سپس به سطح نمایندگان و حاکمیت سرایت کرد. اما در بریتانیا نخبگان سیاسی لندن‌نشین بودند که مبارزه با حامی‌پروری را آغاز و قوانین ضدحامی‌پروری را در پارلمان بریتانیا تصویب کردند.
در ایران هم اعتراضات به مسائل زیست‌محیطی، زدوبندهای اداری، فساد اداری حاصل از حامی‌پروری در دزدیدن اموال عمومی و اتفاقات مشابه تا حد زیادی محصول عملکرد حامی‌پروری بوده است. نظام اداری اصلی‌ترین و اولین قربانی حامی‌پروری است. حامی‌پروری علت و فساد اداری و ناکارآمدی در اداره عمومی کشور معلول است. ما هم مستثنا از سایر کشورهای جهان نیستیم؛ یعنی پیش از همگانی‌شدن حق رأی، بوروکراسی قوی و مستقل و حاکمیت قانون نداشتیم تا جلوی عوارض حاصل از تقدم دموکراسی بر حاکمیت قانون را بگیرد. برای اداره کارآمد کشور و مبارزه با فساد اداری چاره‌ای جز مهار حامی‌پروری نیست. زمان به سرعت در حال گذر است و منابع عمومی به‌واسطه حامی‌پروری مدام در حال آب‌رفتن. چاره کار شاید تشکیل ائتلافی در درون حاکمیت یا در جامعه برای مبارزه با حامی‌پروری و آگاه‌کردن مردم از پیامدهای منفی آن است. رسانه‌ها، روشنفکران، نمایندگان دلسوز مردم و مدیران آینده‌نگر نقشي کلیدی در این ائتلاف دارند. کاهش توانایی حاکمیت در تأمین خدمات عمومی، حفظ اموال عمومی، شایسته‌گزینی و اداره کارآمد کشور از مهم‌ترین عواقب حامی‌پروری است. آنهایی که دل در گرو کشور، نظام و مردم
دارند، باید پیش‌قدم شوند.
برخلاف تصور رایج، توزیع رانت یا امتیازات توسط دولت همواره و همه‌جا بد و مضر نیست؛ برای حاکمان امنیت می‌آورد و برای جامعه فقدان خشونت. در جوامعی که گروه‌های رقیب سیاسی به اسلحه هم دسترسی دارند، اختلافات سیاسی جدی می‌تواند باعث درگیری خشن یا حتی جنگ داخلی شود. در چنین شرایطی (همان‌گونه که مرحوم داگلاس نورث نشان داده است) توزیع رانت می‌تواند از درگیری و خشونت جلوگیری کند. آثار و پیامدهای توزیع رانت بر منابع عمومی و بوروکراسی و اداره عمومی کشور تا همین اواخر چندان مورد توجه نبود تا اینکه بانک جهانی در سال 2010 پروژه مطالعاتی کلانی را به فرانسیس فوکویاما، استاد سیاست‌گذاری عمومی و نویسنده معروف ژاپنی- آمریکایی کتاب پایان تاریخ و واپسین انسان پیشنهاد کرد. ماحصل این پروژه انتشار کتاب دوجلدی نظم و زوال سیاسی در سال 2014 و ریشه‌های نظم سیاسی در سال 2012 بود. این کتاب در محافل آکادمیک جهان و حتی در میان سازمان‌های بین‌المللی طرفدار توسعه نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بسیار بحث‌برانگیز شد. از آن‌رو که برخی باورهای بنیادین و جاافتاده درباره توسعه و کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و حتی دموکراسی را زیر سؤال برد.
کتابی جنجالی و جسورانه در حد کتاب پایان تاریخ، اما به مراتب عمیق‌تر و مفصل‌تر از آن. خوشبختانه توفیقی حاصل شد که کتاب نظم و زوال سیاسی به قلم این‌جانب به فارسی برگردانده شود و استقبال خوب از آن در محافل فکری، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها نشان داد که مباحث آن مورد توجه واقع شده است.
یکی از مباحث بسیار کلیدی و بحث‌برانگیز این کتاب رابطه و درواقع توازن میان بوروکراسی، حاکمیت قانون و دموکراسی است. توازنی که از نظر فوکویاما معمای توسعه را حل می‌کند. او در جست‌وجوی یافتن معمای توسعه سراغ آلمان می‌رود و نشان می‌دهد در این کشور ابتدا یک بوروکراسی قدرتمند وبری (Weberian) از دل ارتش پدید آمد. بعد از آن نظام‌های لیبرال، اوتوکراسی حاکمیت قانون را معرفی کردند و در نهایت و بعد از جنگ جهانی دوم و در حالی که پیش‌تر یک بوروکراسی مستقل و قدرتمند و حاکمیت قانون وجود داشت، دموکراسی و حق رأی همگانی و پاسخگویی دموکراتیک پدید آمد و ماحصل این سه، ظهور یک لیبرال‌دموکراسی باثبات و کارآمد در آلمان بود.
اما در آمریکا، بریتانیا، ایتالیا و یونان این ترتیب زمانی به‌هم خورد؛ یعنی ابتدا بوروکراسی به‌وجود آمد و بعد از آن دموکراسی، آن‌هم در حالی که خبری از حاکمیت قانون نبود. فوکویاما وضعیتی را که در این حالت به‌وجود آمد و می‌آید، حامی‌پروری یا مریدپروری یا clientism می‌نامد. واژه‌ای مرسوم اما با معنایی جدید. حامی‌پروری شکل گسترده‌تر و تا حدی متفاوت‌تر توزیع رانت به شیوه پدرسالارانه است. او میان ویژه‌پروری؛ یعنی توزیع امتیازات در مقیاس محدود و میان خواص و حامی‌پروری؛ یعنی توزیع امتیازات در مقیاس وسیع‌تر توسط تعداد زیادی از سیاست‌مداران تمایز قائل می‌شود و مهم‌تر از آن آثار این پدیده یعنی حامی‌پروری را بر بوروکراسی و منابع عمومی و در نهایت مدیریت دولتی یا اداره عمومی بررسی می‌کند.
پس حامی‌پروری به زبان ساده عبارت است از توزیع یا واگذاری امتیازات از جیب بیت‌المال یا منابع عمومی به منظور گرفتن رأی گروه‌هایی از مردم به قصد حفظ، کسب یا بسط قدرت از طریق انتخابات در هر جا که بوروکراسی قدرتمند و مستقل و به تبع آن حاکمیت قانون برای جلوگیری از دست‌اندازی سیاسیون به منابع، اموال و فرصت‌های عمومی وجود نداشته باشد. وقوع این پدیده، ای بسا بتوان گفت عارضه‌اي طبیعی و قابل پیش‌بینی است. بارزترین نمونه حامی‌پروری در آمریکای قرن نوزدهم رخ داد. آندرو جکسون؛ رئیس‌جمهور پوپولیستی که در 1828 قدرت را در دست گرفت، اعلام کرد همگان قادر به انجام هرکاری در بوروکراسی هستند و نیاز چندانی به علم و تخصص نیست و شروع کرد به واردکردن وفاداران خود در نظام اداری و گماردن آنها در مناصب مهم. بعدها نامزدهای کنگره آمریکا نیز با همین نگرش شروع به خرید دسته‌جمعی آرای مهاجران به شهرهای صنعتی و گروه‌های مختلف اجتماعی کردند. آنها در ازای وعده‌های شغلی، مالی و حتی پول نقد رأی کسب کرده و راهی کنگره می‌شدند. عده‌ای هم اصطلاحا کارچاق‌کن یا رأی‌جمع‌کن‌های این نمایندگان بودند. نمایندگان کنگره هم با تأسیس شرکت‌های صوری پروژه‌های
عمرانی و زیرساختی از دولت می‌گرفتند و پول حاصل از آنها را خرج خریدن رأی می‌کردند. ابزار قانونی این کار عبارت بود از تأخیر در اجرای پروژه‌های مزبور و گرفتن بودجه بیشتر سالانه که همین نمایندگان تصویب می‌کردند. نظام سیاسی فدراتیو آمریکا هم مقابله با این پدیده را دشوارتر می‌کرد. در برخی شهرها نمایندگان چند دوره پشت سر هم برنده می‌شدند. زیرا شیوه‌های مختلف جمع‌آوری و درواقع خرید مستقیم و غیرمستقیم رأی را یاد گرفته بودند. آنها امتیازات را در سطح گسترده و میلیونی توزیع می‌کردند. به بیان خیلی ساده دست در جیب منابع عمومی کرده، آن را خرج رأی‌آوری خود می‌کردند. مبارزه با این پدیده بسیار دشوار بود. در سنا نمایندگان اجازه تصویب قوانین لازم برای مقابله با حامی‌پروری را نمی‌دادند زیرا در استمرار آن منافع زیادی داشتند. در جامعه هم این پدیده چندان بد تلقی نمی‌شد. در انگلستان هم کم و بیش این‌گونه بود؛ یعنی این دو لیبرال‌دموکراسی قدیمی گرفتار پدیده‌ای شده بودند که هنوز شناخت دقیقی از پیامدهای منفی آن نداشتند. اما به‌تدریج معلوم شد حامی‌پروری به ضرر شایسته‌گزینی در ادارات دولتی و عمومی است و می‌تواند منابع عمومی را با پوشش
قانونی هدر دهد و نتیجه نهایی آن همانا فقیرترشدن مردم و ارتقای ناشایستگانی است که صرفا به‌خاطر وفاداری به فلان سیاست‌مدار مدیر یا کارمند شده‌اند و با عملکرد خود، نظام اداری را ناکارآمد کرده‌اند.
فوکویاما ورشکستگی یونان در پی بحران مالی 2008 را به حامی‌پروری نسبت می‌دهد. چندین میلیون نفر مرده حق بیمه می‌گرفتند و چند صد هزار نفر بی‌آنکه در ادارات حضور فیزیکی داشته باشند، حقوق ماهانه دریافت می‌کردند. ندادن مالیات به دولت امری پسندیده بود و تقریبا همه بوروکراسی مملو از افرادی بود که به‌واسطه حمایت از فلان حزب یا نماینده مجلس پست گرفته بودند و با استفاده از همین مسئله ارتقا پیدا کرده و حتی حقوق ماهانه خود را افزایش داده بودند. در یونان دموکراسی وجود داشت اما فقدان حاکمیت قانون و گسترش حامی‌پروری باعث ناکارآمدی و در نهایت ورشکستگی نظام اداری و به‌تاراج‌رفتن تدریجی منابع عمومی شده بود. در نهایت یونان در اداره عمومی کشور درماند و اعلام ورشکستگی کرد. آن‌هم در حالی که هنوز عده‌ای از مردم مخالف سیاست‌های شفاف‌سازی و انضباط‌بخشی به نظام پرداخت‌ها و دریافت‌ها بودند.
آمریکا 40 سال و بریتانیا 20 سال وقت صرف مبارزه با حامی‌پروری کردند و موفق به کنترل و مهار آن شدند، اما یونان و ایتالیا با وجود داشتن لیبرال‌دموکراسی هرگز موفق به برچیدن بساط حامی‌پروری نشدند. امروزه کشورهای متعددی با پدیده حامی‌پروری دست به گریبان هستند؛ از نیجریه، مصر، الجزایر و مراکش در آفریقا و شمال آفریقا گرفته تا عراق، پاکستان، ایران و ترکیه در آسیا، یونان و جنوب ایتالیا در اروپا و برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین. پدیده‌ای که به‌نفع بخشی از جامعه اما به ضرر خیر و مصلحت عمومی و در کل اداره کارآمد کشور است.
ما هم در ایران و هم‌زمان با اهمیت‌پیداکردن انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی مخصوصا از دهه 1370 به این طرف شاهد گسترش حامی‌پروری هستیم. هر حزب و سیاست‌مداری که قدرت می‌گیرد، می‌کوشد وفاداران و حامیان خود را وارد نظام اداری و مناصب مختلف آن کند. وعده‌دادن ریاست فلان اداره به فلان حامی شکل بسیار رایج و ساده حامی‌پروری است. افراد تحصیل‌کرده خواسته یا ناخواسته به این باور می‌رسند که واردشدن در فلان دسته و گروه یا تیم فلان نماینده سریع‌ترین راه ارتقای اداری و مالی و حتی سیاسی است. اما هزینه حامی‌پروری از اموال عمومی پرداخت می‌شود و نتیجه آن چیزی جز فرسایش توان بوروکراسی و نیروی انسانی آن و در نهایت ناکارآمدی در اداره عمومی کشور نیست. این راهی است که خیلی از کشورها طی کرده‌اند یا می‌کنند.
در آمریکا ائتلاف ضدحامی‌پروری در سطح اجتماعی شکل گرفت و سپس به سطح نمایندگان و حاکمیت سرایت کرد. اما در بریتانیا نخبگان سیاسی لندن‌نشین بودند که مبارزه با حامی‌پروری را آغاز و قوانین ضدحامی‌پروری را در پارلمان بریتانیا تصویب کردند.
در ایران هم اعتراضات به مسائل زیست‌محیطی، زدوبندهای اداری، فساد اداری حاصل از حامی‌پروری در دزدیدن اموال عمومی و اتفاقات مشابه تا حد زیادی محصول عملکرد حامی‌پروری بوده است. نظام اداری اصلی‌ترین و اولین قربانی حامی‌پروری است. حامی‌پروری علت و فساد اداری و ناکارآمدی در اداره عمومی کشور معلول است. ما هم مستثنا از سایر کشورهای جهان نیستیم؛ یعنی پیش از همگانی‌شدن حق رأی، بوروکراسی قوی و مستقل و حاکمیت قانون نداشتیم تا جلوی عوارض حاصل از تقدم دموکراسی بر حاکمیت قانون را بگیرد. برای اداره کارآمد کشور و مبارزه با فساد اداری چاره‌ای جز مهار حامی‌پروری نیست. زمان به سرعت در حال گذر است و منابع عمومی به‌واسطه حامی‌پروری مدام در حال آب‌رفتن. چاره کار شاید تشکیل ائتلافی در درون حاکمیت یا در جامعه برای مبارزه با حامی‌پروری و آگاه‌کردن مردم از پیامدهای منفی آن است. رسانه‌ها، روشنفکران، نمایندگان دلسوز مردم و مدیران آینده‌نگر نقشي کلیدی در این ائتلاف دارند. کاهش توانایی حاکمیت در تأمین خدمات عمومی، حفظ اموال عمومی، شایسته‌گزینی و اداره کارآمد کشور از مهم‌ترین عواقب حامی‌پروری است. آنهایی که دل در گرو کشور، نظام و مردم
دارند، باید پیش‌قدم شوند.