مدارس غيرانتفاعي باري از دوش دولت برداشتند
اميرحسين ملکي. کارشناس آموزش و پرورش
آموزش و پرورش خيلي سنگين شده بود و با امکاناتي که داشت قدرت راه‌رفتن هم از او گرفته شده بود، ديگر نمي‌توانست بخشنامه‌اي را از وزارت صادر کند تا به ادارات کل برسد، بعد به مناطق و بعد به مدارس و اميد به اجراي آن داشته باشد. اصلا مجري، هدف و مقصود صادرکننده بخشنامه را متوجه نمي‌شد، يا اجرا نمي‌کرد يا براساس تعريف و تفسير خود اجرا مي‌کرد. ديگر نمي‌شد انتظار داشت که سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي مغز متفکر و اتاق فکر يک سرزمين پهناور با انبوهي از انسان‌هاي فرهيخته باشد و بقيه فقط مجري باشند. مشتريان و مخاطبان با مديران و معلمان رودررو بودند و انتظارات و مطالبات خود را بيان مي‌کردند و مديران و معلمان با امکانات محدود و نبود بودجه توان پاسخ‌گويي را نداشتند. سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين برهه وارد عرصه شدند؛ آنان مي‌دانستند که کارکرد مدرسه با گذشته بسيار متفاوت شده، خانواده‌ها از مدرسه فقط انتظار آموزش کتاب‌هاي درسي را ندارند که اين کمترين و سطحي‌ترين نياز و نوع آموزش است. پدران و مادران در اقصي نقاط اين مملکت نيازهاي متنوع و متفاوتي را براي فرزندانشان متصورند. آنها در درجه اول دنبال مدرسه‌اي هستند که به فرزندانشان و خودشان احترام بگذارد، حرفشان را بشنود و به تمام نيازهاي آنان بينديشد و براي همه آنها برنامه داشته باشد. سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و مدارس غيردولتي اين هوشمندي را داشتند. آنان با نيازسنجي از مشتريان خود و بر اساس رويکردهاي نوين آموزش و پرورش در دنيا، به جذب و آموزش نيروي انساني، تدوين سرفصل‌هاي فوق‌برنامه، آموزش‌هاي مهارتي، آموزش زبان‌هاي خارجي، مهارت‌هاي زندگي، تربيت بدني و ورزش، تغذيه، بهداشت، سلامت و... توانستند انتظارات جامعه از مدرسه را بالا ببرند و اين افزايش سطح توقعات موجب ايجاد فضاي رقابتي و رشد مدارس شد. گرچه خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش هم مثل ساير دستگاه‌ها بر اسلوب و منطق صحيحي استوار نبود ولي باز هم توانست بار بزرگي را از دوش آموزش و پرورش بردارد. امروز مدارس غيردولتي هستند که از حيثيت تعليم و تربيت در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي و در حوزه‌هاي مختلف دفاع مي‌کنند. امروز اگر دستگاه تعليم و تربيت تحت فشار کمتري است به خاطر اين است که بخش خصوصي توانسته نياز بسياري از بخش‌هاي خاص جامعه و منتقدان را مرتفع كند و به آنان پاسخ گويد البته نبايد از نيروهاي متفکر، دلسوز و خلاق بخش دولتي که با کمترين امکانات و براساس توان مديريتي و تعهد توانسته‌‌اند کيفيت بالايي را ايجاد کنند، چشم‌پوشي کرد. همچنين تعداد مدارس غيردولتي به نسبت کل مدارس و تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش از آمار کل دانش‌آموزان در سطح کشور هنوز قابل اعتنا نيست. ولي در کلان‌شهرها و در محدوده‌هاي خاصي که مردم از لحاظ سطح تحصيلات، توانايي مالي، بالا‌بودن سطح انتظارات نسبت به مدرسه شرايط ويژه‌اي دارند، بخش غيردولتي رشد چشمگيري داشته است. مدارس دولتي خيلي تمايلي به جذب دانش‌آموزان ندارند. اختياري در ارتباط با جذب و آموزش نيروي انساني ندارند، محدوديت‌هاي سرمايه‌اي از قبيل عدم دريافت صريح کمک‌هاي مالي، سرانه‌هاي فضا، تجهيزات و تعميرات هنوز وجود دارد. با هيئت‌امنايي‌کردن برخي مدارس، بخشي از اين مشکلات حل شده ولي هنوز هم کيفيت خيلي از مدارس مورد ترديد است. در بخش غيردولتي توجه ويژه به فضا و تجهيزات، ايمني، سلامت و بهداشت، جذب نيروي انساني توانمند، آموزش نيروي انساني با توجه به اهداف مدرسه و در پي آن جذب و نگه‌داشت دانش‌آموزان و رقابت براي جذب دانش‌آموز از طريق مکانيسم‌هاي مختلف (آزمون، مصاحبه و...) اهميت ويژه‌اي دارد. آنچه امروز مي‌تواند بخش خصوصي را در مسير درستي قرار دهد، نظارت‌هاي به دور از تنگ‌نظري و آگاهانه است. بايد به دنبال تسهيل فعاليت و تصحيح روش‌ها و برنامه‌ها توسط فرزانگان تعليم و تربيت باشيم. اکنون افرادي آمده‌‌اند که مي‌توانستند سرمايه‌هايشان را در بازار ارز، طلا و مسکن روانه کنند يا بار سفر ببندند و به ديار غربت کوچ کنند ولي مانده‌‌اند و دغدغه تعليم و تربيت فرزندان ايران را دارند. آيا بايد با آنان مانند دلالان اقتصادي برخورد کنيم؟ آيا وقت آن نرسيده که تفاوتي براي کساني که در اين حوزه‌‌اند با ساير سرمايه‌گذارها قائل شويم؟ آيا وظيفه نداريم که حمايت و پشتيباني از مجموعه‌هاي موفق داشته باشيم؟ تا کي بايد کتمان کنيم که برخي مدارس غيردولتي پنجره‌هاي نويني را مقابل چشمان فرزندان ما گشوده‌‌اند و ايده‌هايي را که سال‌هاست ما نتوانستيم در مدارس دولتي به انجام برسانيم بدون هزينه انجام داده‌اند؟ آيا به اين نتيجه نرسيده‌ايم که مدرسه‌داري بر اسلوب گذشته به بن‌بست رسيده و بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد؟ همان‌طور که وظايف مدارس تغيير کرده وظايف بخش‌هاي ستادي و اداري نيز بايد تغيير کند و متناسب با نيازهاي جديد بازتعريف شوند. بايد سرمايه‌گذاران، افراد بالادست را حاميان خود بدانند نه از بابت ديدگاه‌هاي آنان همواره نگران باشند و بخشي از انرژي و هزينه‌هاي خود را صرف متقاعد و مجاب کردن آنان کنند.
آموزش و پرورش خيلي سنگين شده بود و با امکاناتي که داشت قدرت راه‌رفتن هم از او گرفته شده بود، ديگر نمي‌توانست بخشنامه‌اي را از وزارت صادر کند تا به ادارات کل برسد، بعد به مناطق و بعد به مدارس و اميد به اجراي آن داشته باشد. اصلا مجري، هدف و مقصود صادرکننده بخشنامه را متوجه نمي‌شد، يا اجرا نمي‌کرد يا براساس تعريف و تفسير خود اجرا مي‌کرد. ديگر نمي‌شد انتظار داشت که سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي مغز متفکر و اتاق فکر يک سرزمين پهناور با انبوهي از انسان‌هاي فرهيخته باشد و بقيه فقط مجري باشند. مشتريان و مخاطبان با مديران و معلمان رودررو بودند و انتظارات و مطالبات خود را بيان مي‌کردند و مديران و معلمان با امکانات محدود و نبود بودجه توان پاسخ‌گويي را نداشتند. سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اين برهه وارد عرصه شدند؛ آنان مي‌دانستند که کارکرد مدرسه با گذشته بسيار متفاوت شده، خانواده‌ها از مدرسه فقط انتظار آموزش کتاب‌هاي درسي را ندارند که اين کمترين و سطحي‌ترين نياز و نوع آموزش است. پدران و مادران در اقصي نقاط اين مملکت نيازهاي متنوع و متفاوتي را براي فرزندانشان متصورند. آنها در درجه اول دنبال مدرسه‌اي هستند که به فرزندانشان و خودشان احترام بگذارد، حرفشان را بشنود و به تمام نيازهاي آنان بينديشد و براي همه آنها برنامه داشته باشد. سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و مدارس غيردولتي اين هوشمندي را داشتند. آنان با نيازسنجي از مشتريان خود و بر اساس رويکردهاي نوين آموزش و پرورش در دنيا، به جذب و آموزش نيروي انساني، تدوين سرفصل‌هاي فوق‌برنامه، آموزش‌هاي مهارتي، آموزش زبان‌هاي خارجي، مهارت‌هاي زندگي، تربيت بدني و ورزش، تغذيه، بهداشت، سلامت و... توانستند انتظارات جامعه از مدرسه را بالا ببرند و اين افزايش سطح توقعات موجب ايجاد فضاي رقابتي و رشد مدارس شد. گرچه خصوصي‌سازي در آموزش و پرورش هم مثل ساير دستگاه‌ها بر اسلوب و منطق صحيحي استوار نبود ولي باز هم توانست بار بزرگي را از دوش آموزش و پرورش بردارد. امروز مدارس غيردولتي هستند که از حيثيت تعليم و تربيت در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي و در حوزه‌هاي مختلف دفاع مي‌کنند. امروز اگر دستگاه تعليم و تربيت تحت فشار کمتري است به خاطر اين است که بخش خصوصي توانسته نياز بسياري از بخش‌هاي خاص جامعه و منتقدان را مرتفع كند و به آنان پاسخ گويد البته نبايد از نيروهاي متفکر، دلسوز و خلاق بخش دولتي که با کمترين امکانات و براساس توان مديريتي و تعهد توانسته‌‌اند کيفيت بالايي را ايجاد کنند، چشم‌پوشي کرد. همچنين تعداد مدارس غيردولتي به نسبت کل مدارس و تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش از آمار کل دانش‌آموزان در سطح کشور هنوز قابل اعتنا نيست. ولي در کلان‌شهرها و در محدوده‌هاي خاصي که مردم از لحاظ سطح تحصيلات، توانايي مالي، بالا‌بودن سطح انتظارات نسبت به مدرسه شرايط ويژه‌اي دارند، بخش غيردولتي رشد چشمگيري داشته است. مدارس دولتي خيلي تمايلي به جذب دانش‌آموزان ندارند. اختياري در ارتباط با جذب و آموزش نيروي انساني ندارند، محدوديت‌هاي سرمايه‌اي از قبيل عدم دريافت صريح کمک‌هاي مالي، سرانه‌هاي فضا، تجهيزات و تعميرات هنوز وجود دارد. با هيئت‌امنايي‌کردن برخي مدارس، بخشي از اين مشکلات حل شده ولي هنوز هم کيفيت خيلي از مدارس مورد ترديد است. در بخش غيردولتي توجه ويژه به فضا و تجهيزات، ايمني، سلامت و بهداشت، جذب نيروي انساني توانمند، آموزش نيروي انساني با توجه به اهداف مدرسه و در پي آن جذب و نگه‌داشت دانش‌آموزان و رقابت براي جذب دانش‌آموز از طريق مکانيسم‌هاي مختلف (آزمون، مصاحبه و...) اهميت ويژه‌اي دارد. آنچه امروز مي‌تواند بخش خصوصي را در مسير درستي قرار دهد، نظارت‌هاي به دور از تنگ‌نظري و آگاهانه است. بايد به دنبال تسهيل فعاليت و تصحيح روش‌ها و برنامه‌ها توسط فرزانگان تعليم و تربيت باشيم. اکنون افرادي آمده‌‌اند که مي‌توانستند سرمايه‌هايشان را در بازار ارز، طلا و مسکن روانه کنند يا بار سفر ببندند و به ديار غربت کوچ کنند ولي مانده‌‌اند و دغدغه تعليم و تربيت فرزندان ايران را دارند. آيا بايد با آنان مانند دلالان اقتصادي برخورد کنيم؟ آيا وقت آن نرسيده که تفاوتي براي کساني که در اين حوزه‌‌اند با ساير سرمايه‌گذارها قائل شويم؟ آيا وظيفه نداريم که حمايت و پشتيباني از مجموعه‌هاي موفق داشته باشيم؟ تا کي بايد کتمان کنيم که برخي مدارس غيردولتي پنجره‌هاي نويني را مقابل چشمان فرزندان ما گشوده‌‌اند و ايده‌هايي را که سال‌هاست ما نتوانستيم در مدارس دولتي به انجام برسانيم بدون هزينه انجام داده‌اند؟ آيا به اين نتيجه نرسيده‌ايم که مدرسه‌داري بر اسلوب گذشته به بن‌بست رسيده و بايد به بخش خصوصي اعتماد کرد؟ همان‌طور که وظايف مدارس تغيير کرده وظايف بخش‌هاي ستادي و اداري نيز بايد تغيير کند و متناسب با نيازهاي جديد بازتعريف شوند. بايد سرمايه‌گذاران، افراد بالادست را حاميان خود بدانند نه از بابت ديدگاه‌هاي آنان همواره نگران باشند و بخشي از انرژي و هزينه‌هاي خود را صرف متقاعد و مجاب کردن آنان کنند.