پارادايم تعارض در نظام آموزشي
مبينا غربا. پژوهشگر حوزه تعليم وتربيت
نظام آموزش و پرورش يکي از پارامترهايي است که نشان‌دهنده توسعه انساني يک کشور است؛ اين نظام مادر در توسعه انساني رسالت‌هايي بر دوش دارد؛ از جمله: پرورش استعدادها و توانايي‌هاي دانش‌آموزان، ارائه دانش، اطلاعات و ايجاد زمينه تکوين منش و شخصيت مربيان. اما با توجه به عملکرد نه‌چندان باکيفيت مدارس دولتي در ايران به‌ويژه در چند سال اخير، عناصر سازنده رسالت آموزشي و پرورشي فقط در برخي مدارس مورد توجه و عملياتي‌شدن قرار گرفتهاند. شواهد حاکي از آن است که برای نيل به ابعاد آموزشي و پرورشي به‌ويژه در مقطع ابتدايي، بايد ماليات‌هاي کلان پرداخته شود که فقط عده‌اي خاص از عهده پرداخت اين ماليات برمي‌آيند و بقيه افراد بايد خودشان، ابعاد حيات سايقي را به خود آموزش دهند و خود آموزشي سايقي داشته باشند.جاي بسي شگفتی و تعجب است که فکر اقتصادي در جاي‌جاي اين کشور موج مي‌زند. مردم براي آموزش کودکانشان بايد پول بپردازند، براي تربيت فرزندانشان بايد پول بپردازند، براي قبولي در دانشگاه‌ها بايد پول بپردازند، براي اشتغال بايد پول بپردازند. به‌راستي دلالان نظام آموزشي کجا کمين کرده‌اند؟ دلالان، پنهان از چشم‌ها هستند؟ يا اينکه پيداي
پنهان‌اند؟ به همين دلیل به مرور زمان، نگرش منفي برخي افراد درباره مدارس غيردولتي تعصب خود را از دست داده است و حتي افرادي که در زمره طبقات متوسط جامعه هستند، نيز خود را به آب و آتش مي‌زنند که فرزندشان آموزش خوب را دريافت كند و توقعي از مدارس دولتي ندارند؛ کودک اگر مورد ضرب‌وشتم قرار گيرد چون فرزند خانواده‌اي مطرح نيست، بايد چوب تَر بالاي سرش باشد تا فرمان گيرد. اما مدارس غيرانتفاعي با 10 ساعت آموزش، رعايت آداب و احترام نسبت به شاگردان، صبحانه، ميان‌وعده، ناهار، کلاس زبان، باشگاه و... موجودات عالي‌رتبه را پذيرا هستند. به‌درستي رسالت اصلي و حقيقي نظام آموزشي هر کشور بايد همان باشد که در مدارس خاص براي اقشار غني معنا مي‌يابد اما با توجه به به‌کارگيري عباراتي صوري درباره عدالت آموزشي که عملا بي‌معنا هستند، تفاوت قابل توجهي بين طبقات اجتماعي در ايران وجود دارد و مدارس نه بر پايه کارکرد و ساختار آموزشي، بلکه بر اساس طبقات اجتماعي شکل گرفتهاند.
اين شکل‌گيري موجب حراج انواع مدرسه در ايران شده است که در کشورهاي ديگر مرسوم نيست و در هيچ کجا به اين صورت نيست که فهرستي از انواع مدارس را در مقابل چشمانتان ببينيد و متناسب با پول داخل جيبتان انتخاب كنيد. همين امر موجب شده است به‌وضوح پارادايم تعارض را در نظام آموزشي کشورمان شاهد باشيم؛ پارادايمي که نشان از پايبندي متعارض و مخالف به ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورها دارد. در حقيقت فرهنگ و ساختار اجتماعي در کشور ما به جاي ايجاد عدالت بر بي‌عدالتي دامن زده است. تنها نماد عدالت آموزشي در کشور ما شرکت‌کردن دانش‌آموزان همه مدارس اعم از دولتي و غيردولتي در مسابقات فرهنگي است و فقط اين مؤلفه‌ها عدالت تلقي مي‌شوند و مصاديق عدالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و پرورشي خلط شده‌اند. اگر در طبقه‌بندي ساختار اجتماعي کشورهاي محروم، از طبقه‌ای سخن به ميان مي‌آيد که اجازه ورود به طبقات بالاتر را ندارند، در نظام آموزشي ايران نيز اين نقل و انتقال‌هاي اجتماعي از ساختار اجتماعي سرچشمه مي‌گيرد و تبعيض بسيار مشهود است. چنين جامعه آموزشي‌ای آن‌گونه که ميلر مي‌گويد، جامعه‌اي بدون توافق است و اختلاف در آن موج مي‌زند.
علي ايحال در آشفته‌بازار مدارس دولتي، مدارس غيردولتي هستند که تنها روزنه اميد خانواده‌هاي ايراني درخصوص آموزش صحيح هستنند و اين مدارس با توجه به نقش متفاوتي که در قياس با مدارس دولتي از خود بروز داده‌‌اند، براي شکستن روال عادي و سنتي نامطلوب موجود در مدارس دولتي مطابق با اهداف تعليم و تربيت، اعمال مديريت آموزشي مناسب براي ارزشيابي و سنجش رشد دانش‌آموزان، اجراي روش‌هاي جديد مناسب تدريس و همياري، برای ارتقای سطح علمي و آموزشي دانش‌آموزان و هدايت تحصيلي و شغلي مناسب آنان گام‌هاي ارزنده‌اي برداشته‌اند.
نظام آموزش و پرورش يکي از پارامترهايي است که نشان‌دهنده توسعه انساني يک کشور است؛ اين نظام مادر در توسعه انساني رسالت‌هايي بر دوش دارد؛ از جمله: پرورش استعدادها و توانايي‌هاي دانش‌آموزان، ارائه دانش، اطلاعات و ايجاد زمينه تکوين منش و شخصيت مربيان. اما با توجه به عملکرد نه‌چندان باکيفيت مدارس دولتي در ايران به‌ويژه در چند سال اخير، عناصر سازنده رسالت آموزشي و پرورشي فقط در برخي مدارس مورد توجه و عملياتي‌شدن قرار گرفتهاند. شواهد حاکي از آن است که برای نيل به ابعاد آموزشي و پرورشي به‌ويژه در مقطع ابتدايي، بايد ماليات‌هاي کلان پرداخته شود که فقط عده‌اي خاص از عهده پرداخت اين ماليات برمي‌آيند و بقيه افراد بايد خودشان، ابعاد حيات سايقي را به خود آموزش دهند و خود آموزشي سايقي داشته باشند.جاي بسي شگفتی و تعجب است که فکر اقتصادي در جاي‌جاي اين کشور موج مي‌زند. مردم براي آموزش کودکانشان بايد پول بپردازند، براي تربيت فرزندانشان بايد پول بپردازند، براي قبولي در دانشگاه‌ها بايد پول بپردازند، براي اشتغال بايد پول بپردازند. به‌راستي دلالان نظام آموزشي کجا کمين کرده‌اند؟ دلالان، پنهان از چشم‌ها هستند؟ يا اينکه پيداي
پنهان‌اند؟ به همين دلیل به مرور زمان، نگرش منفي برخي افراد درباره مدارس غيردولتي تعصب خود را از دست داده است و حتي افرادي که در زمره طبقات متوسط جامعه هستند، نيز خود را به آب و آتش مي‌زنند که فرزندشان آموزش خوب را دريافت كند و توقعي از مدارس دولتي ندارند؛ کودک اگر مورد ضرب‌وشتم قرار گيرد چون فرزند خانواده‌اي مطرح نيست، بايد چوب تَر بالاي سرش باشد تا فرمان گيرد. اما مدارس غيرانتفاعي با 10 ساعت آموزش، رعايت آداب و احترام نسبت به شاگردان، صبحانه، ميان‌وعده، ناهار، کلاس زبان، باشگاه و... موجودات عالي‌رتبه را پذيرا هستند. به‌درستي رسالت اصلي و حقيقي نظام آموزشي هر کشور بايد همان باشد که در مدارس خاص براي اقشار غني معنا مي‌يابد اما با توجه به به‌کارگيري عباراتي صوري درباره عدالت آموزشي که عملا بي‌معنا هستند، تفاوت قابل توجهي بين طبقات اجتماعي در ايران وجود دارد و مدارس نه بر پايه کارکرد و ساختار آموزشي، بلکه بر اساس طبقات اجتماعي شکل گرفتهاند.
اين شکل‌گيري موجب حراج انواع مدرسه در ايران شده است که در کشورهاي ديگر مرسوم نيست و در هيچ کجا به اين صورت نيست که فهرستي از انواع مدارس را در مقابل چشمانتان ببينيد و متناسب با پول داخل جيبتان انتخاب كنيد. همين امر موجب شده است به‌وضوح پارادايم تعارض را در نظام آموزشي کشورمان شاهد باشيم؛ پارادايمي که نشان از پايبندي متعارض و مخالف به ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورها دارد. در حقيقت فرهنگ و ساختار اجتماعي در کشور ما به جاي ايجاد عدالت بر بي‌عدالتي دامن زده است. تنها نماد عدالت آموزشي در کشور ما شرکت‌کردن دانش‌آموزان همه مدارس اعم از دولتي و غيردولتي در مسابقات فرهنگي است و فقط اين مؤلفه‌ها عدالت تلقي مي‌شوند و مصاديق عدالت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و پرورشي خلط شده‌اند. اگر در طبقه‌بندي ساختار اجتماعي کشورهاي محروم، از طبقه‌ای سخن به ميان مي‌آيد که اجازه ورود به طبقات بالاتر را ندارند، در نظام آموزشي ايران نيز اين نقل و انتقال‌هاي اجتماعي از ساختار اجتماعي سرچشمه مي‌گيرد و تبعيض بسيار مشهود است. چنين جامعه آموزشي‌ای آن‌گونه که ميلر مي‌گويد، جامعه‌اي بدون توافق است و اختلاف در آن موج مي‌زند.
علي ايحال در آشفته‌بازار مدارس دولتي، مدارس غيردولتي هستند که تنها روزنه اميد خانواده‌هاي ايراني درخصوص آموزش صحيح هستنند و اين مدارس با توجه به نقش متفاوتي که در قياس با مدارس دولتي از خود بروز داده‌‌اند، براي شکستن روال عادي و سنتي نامطلوب موجود در مدارس دولتي مطابق با اهداف تعليم و تربيت، اعمال مديريت آموزشي مناسب براي ارزشيابي و سنجش رشد دانش‌آموزان، اجراي روش‌هاي جديد مناسب تدريس و همياري، برای ارتقای سطح علمي و آموزشي دانش‌آموزان و هدايت تحصيلي و شغلي مناسب آنان گام‌هاي ارزنده‌اي برداشته‌اند.