پولي‌سازي شگفت آموزش در ايران
مهدي بهلولي. آموزگار
جامعه‌شناساني که به نقد پولي‌سازي آموزش و مدرسه‌هاي پولي مي‌پردازند، بيش از هر چيز بر اين نکته دست مي‌گذارند که پولي‌سازي آموزش، باعث بازتوليد فقر در ميان طبقه فقير جامعه مي‌شود و جلوي جابه‌جايي يا جنبندگي اجتماعي و طبقاتي [social mobility] را مي‌گيرد.
به سخن ديگر، اگر قرار است آموزش، به گفته يونسکو، دست مردمان فقير را بگيرد و آنها را از فقر بيرون بياورد، پولي‌سازي آموزش اين کارکرد مهم آموزش را از آن مي‌ستاند و حتي برعکس باعث بازتوليد فقر در ميان فقيران مي‌شود. در جامعه‌اي که آموزش پولي فراگير مي‌شود، بنا بر قانون «هر چه پول بدهي، آش مي‌خوري»، فرزند ثروتمند از آموزش باکيفيت و پرمايه برخوردار مي‌شود و فرزند تنگدست از آموزشي کم‌کيفيت و کم‌مايه. پايان اين داستان، تقريبا از همان آغاز روشن است؛ کساني که آموزش بهتري ديده‌‌اند، موقعيت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي برتر جامعه را از آن خود مي‌كنند و همچنان برتر مي‌مانند. دسته‌بندي مردم نيز يکي ديگر از پيامدهاي اجتماعي پولي‌سازي آموزش است که در ادبيات انتقادي - اجتماعي پول‌سازي آموزش به چشم مي‌خورد.
گفته مي‌شود که پولي‌سازي آموزش، در نهايت به زيان دموکراسي و همبستگي اجتماعي تمام مي‌شود. در کشوري مانند آمريکا که مسائل نژادي و سياه و سفيد يک مسئله مهم است، مدرسه‌هاي پولي و باکيفيت را بيشتر بچه‌هاي ثروتمندان و سفيد پر مي‌کنند و مدرسه‌هاي دولتي را بچه‌هاي تنگدستان و سياه. اين جداسازي از همان آغاز زندگي کودکان، جلوي شناخت دست اول و وجودي بچه‌ها از همديگر را مي‌گيرد و اجازه نمي‌دهد که آنان، گذشته از رنگ پوست و نژاد و سرمايه خانواده، با همديگر بزرگ شوند و همديگر را به نيکي بشناسند. دموکراسي در نبود روح همبستگي و برابري و برادري، از استواري بايسته برخوردار نخواهد بود و لرزان و شکننده است.
اما افزون بر نقدهاي اجتماعي- که همان‌گونه که گفته شد بيشتر از سوي جامعه‌شناسان مطرح مي‌شود- نقدهاي آموزشي به پولي‌سازي آموزش نيز کم نيست. اين نقدها، بيشتر از سوي آموزش‌شناسان و آموزشگران [پداگوگ‌ها] و تاريخ‌نگاران آموزشي مطرح مي‌شود. بحث اين است که پولي‌سازي آموزش را بايد درون يک بسته از سياست‌هاي همبسته آموزشي ديد که همديگر را فرامي‌خوانند.
پولي‌سازي آموزش، پيوندي سفت و سخت با کمّي‌سازي آموزش دارد. سرمايه‌گذار گستره آموزش، بيش از اينکه در انديشه پرورش شهروند شايسته براي جامعه باشد - شهروندي اخلاق‌مدار، آشنا و آگاه به حقوق و وظايف شهروندي و حقوق بشر و سنجشگرانه‌انديشي- به دنبال جذب مشتري و جلب نظر اوست و اين کار را با ارائه آمار و ارقام قبولي در فلان آزمون و فلان دانشگاه، انجام مي‌دهد. سرمايه‌گذار نمي‌تواند 12 سال شکيبايي کند تا شهروندي شايسته تحويل جامعه دهد؛ او بيش از هر چيز به بازگشت زودهنگام سرمايه خود مي‌انديشد. نمره و کمّي‌سازي آموزش، که ابزار ارائه بيلان کار سرمايه‌گذار به مشتريان (دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنها) خود است، بيش از اخلاق همکاري و همياري،به اخلاق رقابت نيازمند است.
از اين روست که بيشتر مدرسه‌هاي پولي، کار خود را با ارائه آمارهاي گوناگون قبولي در آزمون‌هاي گوناگون و پديدآوردن رقابت ميان دانش‌آموزان پيش مي‌برند. پس کمّي‌سازي آموزش، همانا به معناي تحريف و باريک‌سازي مفهوم آموزش و پرورش است.
در ادبيات جهاني گستره آموزش و در نقد پولي‌سازي آموزش، نکته‌هاي بسيار ديگر اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و آموزشي هست که اشاره به همه آنها حوصله‌اي فراخ‌تر مي‌طلبد. اما اگر بخواهم اين يادداشت کوتاه را با نکته‌اي درباره آموزش و پرورش خودمان به پايان ببرم، مي‌توانم بگويم که سياست پولي‌سازي آموزش با سياست «سياسي»سازي آموزش گره خورده و آميزه‌اي شگفت پديد آورده است. مدافعان پولي‌سازي آموزش در سطح جهان- درست يا نادرست- بر اين نکته تأکيد دارند که اين سياست، باعث تمرکززدايي از آموزش مي‌شود و قدرت خانواده در انتخاب نوع آموزش فرزندشان را بالا مي‌برد. اما در ايران، سياست چيره بر آموزش و پرورش اين است که خانواده تنها مي‌تواند و بايد پول آموزش فرزند خود را بدهد و در سياست‌گذاري و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي آموزشي نقشي ندارد.
براي نمونه در ايران کنوني، اگر خانواده‌اي براي آموزش يک سال تحصيلي فرزند خود 20 ميليون تومان شهريه بدهد و به جاي آن درخواست کند که در مدرسه، برخي از درس‌ها به صورت انتخابي ارائه شوند تا فرزند او بتواند مثلا به جاي یک درس، درس دیگری بردارد، درخواستي نابجا کرده است که امکان انجام آن وجود ندارد. سخن آشکار و پنهان سياست آموزشي ما اين است که فرزندتان را به ما بسپاريد و پول «تربيت» او را هم بدهيد تا ما آن‌گونه که دوست داريم او را «تربيت» کنيم!
جامعه‌شناساني که به نقد پولي‌سازي آموزش و مدرسه‌هاي پولي مي‌پردازند، بيش از هر چيز بر اين نکته دست مي‌گذارند که پولي‌سازي آموزش، باعث بازتوليد فقر در ميان طبقه فقير جامعه مي‌شود و جلوي جابه‌جايي يا جنبندگي اجتماعي و طبقاتي [social mobility] را مي‌گيرد.
به سخن ديگر، اگر قرار است آموزش، به گفته يونسکو، دست مردمان فقير را بگيرد و آنها را از فقر بيرون بياورد، پولي‌سازي آموزش اين کارکرد مهم آموزش را از آن مي‌ستاند و حتي برعکس باعث بازتوليد فقر در ميان فقيران مي‌شود. در جامعه‌اي که آموزش پولي فراگير مي‌شود، بنا بر قانون «هر چه پول بدهي، آش مي‌خوري»، فرزند ثروتمند از آموزش باکيفيت و پرمايه برخوردار مي‌شود و فرزند تنگدست از آموزشي کم‌کيفيت و کم‌مايه. پايان اين داستان، تقريبا از همان آغاز روشن است؛ کساني که آموزش بهتري ديده‌‌اند، موقعيت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي برتر جامعه را از آن خود مي‌كنند و همچنان برتر مي‌مانند. دسته‌بندي مردم نيز يکي ديگر از پيامدهاي اجتماعي پولي‌سازي آموزش است که در ادبيات انتقادي - اجتماعي پول‌سازي آموزش به چشم مي‌خورد.
گفته مي‌شود که پولي‌سازي آموزش، در نهايت به زيان دموکراسي و همبستگي اجتماعي تمام مي‌شود. در کشوري مانند آمريکا که مسائل نژادي و سياه و سفيد يک مسئله مهم است، مدرسه‌هاي پولي و باکيفيت را بيشتر بچه‌هاي ثروتمندان و سفيد پر مي‌کنند و مدرسه‌هاي دولتي را بچه‌هاي تنگدستان و سياه. اين جداسازي از همان آغاز زندگي کودکان، جلوي شناخت دست اول و وجودي بچه‌ها از همديگر را مي‌گيرد و اجازه نمي‌دهد که آنان، گذشته از رنگ پوست و نژاد و سرمايه خانواده، با همديگر بزرگ شوند و همديگر را به نيکي بشناسند. دموکراسي در نبود روح همبستگي و برابري و برادري، از استواري بايسته برخوردار نخواهد بود و لرزان و شکننده است.
اما افزون بر نقدهاي اجتماعي- که همان‌گونه که گفته شد بيشتر از سوي جامعه‌شناسان مطرح مي‌شود- نقدهاي آموزشي به پولي‌سازي آموزش نيز کم نيست. اين نقدها، بيشتر از سوي آموزش‌شناسان و آموزشگران [پداگوگ‌ها] و تاريخ‌نگاران آموزشي مطرح مي‌شود. بحث اين است که پولي‌سازي آموزش را بايد درون يک بسته از سياست‌هاي همبسته آموزشي ديد که همديگر را فرامي‌خوانند.
پولي‌سازي آموزش، پيوندي سفت و سخت با کمّي‌سازي آموزش دارد. سرمايه‌گذار گستره آموزش، بيش از اينکه در انديشه پرورش شهروند شايسته براي جامعه باشد - شهروندي اخلاق‌مدار، آشنا و آگاه به حقوق و وظايف شهروندي و حقوق بشر و سنجشگرانه‌انديشي- به دنبال جذب مشتري و جلب نظر اوست و اين کار را با ارائه آمار و ارقام قبولي در فلان آزمون و فلان دانشگاه، انجام مي‌دهد. سرمايه‌گذار نمي‌تواند 12 سال شکيبايي کند تا شهروندي شايسته تحويل جامعه دهد؛ او بيش از هر چيز به بازگشت زودهنگام سرمايه خود مي‌انديشد. نمره و کمّي‌سازي آموزش، که ابزار ارائه بيلان کار سرمايه‌گذار به مشتريان (دانش‌آموزان و خانواده‌هاي آنها) خود است، بيش از اخلاق همکاري و همياري،به اخلاق رقابت نيازمند است.
از اين روست که بيشتر مدرسه‌هاي پولي، کار خود را با ارائه آمارهاي گوناگون قبولي در آزمون‌هاي گوناگون و پديدآوردن رقابت ميان دانش‌آموزان پيش مي‌برند. پس کمّي‌سازي آموزش، همانا به معناي تحريف و باريک‌سازي مفهوم آموزش و پرورش است.
در ادبيات جهاني گستره آموزش و در نقد پولي‌سازي آموزش، نکته‌هاي بسيار ديگر اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و آموزشي هست که اشاره به همه آنها حوصله‌اي فراخ‌تر مي‌طلبد. اما اگر بخواهم اين يادداشت کوتاه را با نکته‌اي درباره آموزش و پرورش خودمان به پايان ببرم، مي‌توانم بگويم که سياست پولي‌سازي آموزش با سياست «سياسي»سازي آموزش گره خورده و آميزه‌اي شگفت پديد آورده است. مدافعان پولي‌سازي آموزش در سطح جهان- درست يا نادرست- بر اين نکته تأکيد دارند که اين سياست، باعث تمرکززدايي از آموزش مي‌شود و قدرت خانواده در انتخاب نوع آموزش فرزندشان را بالا مي‌برد. اما در ايران، سياست چيره بر آموزش و پرورش اين است که خانواده تنها مي‌تواند و بايد پول آموزش فرزند خود را بدهد و در سياست‌گذاري و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي آموزشي نقشي ندارد.
براي نمونه در ايران کنوني، اگر خانواده‌اي براي آموزش يک سال تحصيلي فرزند خود 20 ميليون تومان شهريه بدهد و به جاي آن درخواست کند که در مدرسه، برخي از درس‌ها به صورت انتخابي ارائه شوند تا فرزند او بتواند مثلا به جاي یک درس، درس دیگری بردارد، درخواستي نابجا کرده است که امکان انجام آن وجود ندارد. سخن آشکار و پنهان سياست آموزشي ما اين است که فرزندتان را به ما بسپاريد و پول «تربيت» او را هم بدهيد تا ما آن‌گونه که دوست داريم او را «تربيت» کنيم!