گفت‌وگو با مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران
هر تراکم فروشی، شهرفروشی نیست
هر پلاک ثبتی یک سقف تراکم مجاز دارد
مجید فراهانی از اعضای جوان شورای پنجم دارای دکترای مدیریت و دانش‌آموخته دانشگاه شریف است.به‌عنوان رئیس کمیته بودجه همواره پیگیر اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای شهرداری است.میزانی توفیق در پایدارسازی درآمدها و اصلاح بودجه موضوع این گفت‌وگو است.پیش‌بینی و الزام شهرداری به راه‌اندازی سامانه گزارشگری بودجه، به نحوی که عملکرد ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه در اختیار شهروندان قرار گیرد، از اقدامات انجام‌شده در مسیر شفافیت بودجه است.
یکی از مهم‌ترین نقدهای اصلاح‌طلبان بر مدیریت شهری گذشته، اتکای اصلی منابع مالی شهرداری به درآمد حاصل از فروش تراکم یا شهرفروشی بوده است. چه اصلاحاتی در منابع مالی شهرداری انجام شده و این اتکا چقدر کاهش یافته است؟
ما هنوز هم منتقد و مخالف شهرفروشی هستیم؛ اما هر تراکم‌فروشی‌ای شهرفروشی نیست. علت اینکه این نکته را گفتم، آن است که ما در چارچوب طرح تفصیلی شهر تهران و مناطق و پهنه‌های شهر، برای هر پلاک ثبتی یک سقف تراکم مجاز داریم که حق قانونی مالک آن زمین یا پلاک ثبتی است که مالک می‌تواند با پرداخت عوارض قانونی از آن استفاده کند. آنچه اتفاق می‌افتاد، فروش تراکم مازاد بر سقف قانونی تعیین‌شده بدون درنظر‌گرفتن پارکینگ و... و حتی فروش کسری پارکینگ و... بود. امروز با اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌ای که در حوزه شهرسازی رخ داده است، مناطق صرفا در چارچوب تراکم مازاد مجاز پروانه ساختمانی صادر می‌کنند، کسری پارکینگ فروخته نمی‌شود، مگر در واحدهایی که به علت موقعیت ملک، امکان ایجاد پارکینگ نباشد. در این میان، دیوان عدالت اداری نیز با ابطال مصوبات شورای ادوار پیشین، امکان اقدام را از شهرداری گرفته و شورای پنجم با اصلاح مصوبات اقدامات اصلاحی را به انجام رسانده است. بر همین اساس، آنچه به‌عنوان منابع حاصل از عوارض مازاد تراکم (در حد مجاز) در بودجه سال ۱۳۹۸ تصویب شده است، با رعایت الزامات طرح تفصیلی باید انجام شود. متأسفانه وابستگی
شهرداری‌ها به درآمدها و منابع حاصل از عوارض ساختمانی، بالاست و در سال ۱۳۹۸ بالغ بر۷۰ هزار میلیارد ریال از منابع شهرداری تهران از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود که سهم عوارض مازاد تراکم (در حد مجاز) بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال است. این مسیر غلط و وابستگی به منابع ناپایدار در دهه‌ها گذشته در شهرداری شکل گرفته است و ما در شورای پنجم این درآمدها را در چارچوب ضوابط فنی و اجرائی، محدود کرده‌ایم و تأمین این منابع باید در چارچوب طرح تفصیلی انجام شود.
چه اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع شهرداری صورت گرفته؟ چه اصلاحاتی در پیش است؟ برنامه سوم چه تدابیری اندیشیده است؟
در حوزه نظام بودجه‌ریزی شهرداری، تاکنون با اصلاح و تصویب دستورالعمل مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران، وضعیت تأمین و مصرف منابع غیرنقد را اصلاح کرده‌ایم؛ هرچند در مرحله اجرا متأسفانه این دستورالعمل به‌درستی از سوی شهرداری اجرا نشده است و به اجرای آن انتقاد‌هایی جدی داریم؛ اما پایه‌های نظام تأمین مالی غیرنقد در شهرداری با مصوبه شورای پنجم قانونی و قابل نظارت شده است.
در حوزه تأمین منابع از طریق مشارکت عمومی و خصوصی، شهرداری را ملزم به ارائه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و واگذاری تصدی‌ها و خرید خدمت کرده‌ایم که ان‌شاءالله با تصویب لایحه در سال جاری، گامی اساسی برای استفاده از این ظرفیت در بودجه سالانه شهرداری برداشته می‌شود. تمرکززدایی، واگذاری اعتبارات به واحدهای اجرائی صف و تعیین قیمت تمام‌شده پایه برای خدمات و فعالیت‌های ردیف‌های مختلف بودجه، از دیگر تحولات بودجه مصوب شورای پنجم در مقایسه با سال‌های قبل است. پیش‌بینی و الزام شهرداری به راه‌اندازی سامانه گزارشگری بودجه، به نحوی که عملکرد ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه در اختیار شهروندان قرار گیرد، از اقدامات انجام‌شده در مسیر شفافیت بودجه است. پیگیری تشکیل کمیته تخصیص و الزام شهرداری به ارائه مصوبات کمیته به اعضای شورا نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در مسیر نظارت بودجه است. آنچه انجام شده، در مسیر بهبود وضعیت نظام بودجه شهرداری تهران بوده است، با توجه به ابلاغ دستورالعمل وزیر کشور درباره نحوه تهیه، تدوین، تصویب و تفریغ بودجه شهرداری‌ها و شرایط اقتصادی کشور که منجر به آغاز اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور شده است، معتقدم ما نیز
باید فرصت را مغتنم بشماریم و نظام بودجه‌ریزی شهرداری را متحول کنیم؛ زیرا تحول در اداره شهر زمانی اتفاق می‌افتد که نظام تأمین مالی، درآمد و هزینه و به عبارت دیگر بودجه‌اش تحول یابد. بودجه است که به فعالیت‌ها، اقدامات و پروژه‌ها جهت می‌دهد. تحول مورد انتظار مردم از شورای پنجم زمانی محقق خواهد شد که نظام تأمین مالی و بودجه شهرداری متحول شود.
با تغییرات مکرر در معاونت برنامه‌ریزی و تیم تدوین‌کننده برنامه، اجرای برنامه و نیز ارائه لوایح تکمیلی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ چرا شورا چنین تغییراتی را پذیرفت؟ برای اجرائی‌شدن برنامه سوم چه خواهید کرد؟
تغییر تیم اجرائی حق شهردار است و بالاخره این تغییرات در مسیر برنامه سوم اثراتی دارد و بالطبع شهردار اثرات این تأثیر را پذیرفته و تصمیم گرفته است. مسئله اصلی در حوزه برنامه‌ریزی در شهرداری تهران، به این تغییرات بازنمی‌گردد؛ مسئله اصلی نبود نظام برنامه‌ریزی و تبعیت از فرایند برنامه‌ریزی است؛ بر همین اساس، تاکنون انتظارات شورا بر اساس مصوبه سیاست‌ها، راهبردها و اولویت‌های تدوین برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران که در شورا با تکیه بر توان اعضا و کارشناسان کمیته‌ها و کمیسیون‌ها تدوین و تصویب شده، برآورده نشده است؛ البته شورا در این زمینه بی‌کار ننشست و بعد از دریافت ویرایش اول و دوم احکام برنامه سوم، آن را در مسیر انطباق با مصوبه خود و پاسخ به مطالبات شهروندان اصلاح کرد. در مصوبه سیاست‌ها و الزامات برنامه سوم مصوب شورا، باید شهرداری در کنار احکام برنامه، سند برنامه را تا سطح اقدام و منابع مورد نیاز تهیه و به شورا ارائه می‌کرد که متأسفانه این اقدام انجام نشد و در یکی از احکام برنامه موظف شد تا پایان اردیبهشت سند را ارائه کند؛ اما همین را هم به‌موقع نتوانستند به شورا ارائه دهند؛ بر همین اساس، با این تأخیرها نه‌تنها
شورا بلکه مجموعه مدیریت شهری با مجموعه‌ای از اقدامات معلق و با تأخیر در موعد اجرا مواجه هستند که هر منتقد بیرونی می‌تواند این را به‌عنوان یک نقطه ضعف برجسته کند. الان و در آستانه ششمین ماه سال ۱۳۹۸، بسیاری از اقدامات سال نخست برنامه سوم با تأخیر در اجرا مواجه‌اند و بسیاری از اقدامات تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ نیز موعد اجرائی‌شان به سر رسیده است. متأسفانه این موارد از عواقب فردمحوری و غفلت از فرایندمحوری و پیروی از نظام اجرائی در حوزه برنامه‌ریزی شهرداری تهران است؛ آفتی که برخی مدیران این حوزه به علت نگرش دولتی خود به این حوزه منتقل کردند و امیدوارم با حاکم‌کردن مدیریت فرایندی و تبعیت از نظام برنامه‌ریزی جبران شود.
در حوزه برنامه سوم، همان‌گونه که در بخش احکام و مواد برنامه منتظر شهرداری ننشستیم، در بررسی و تصویب سند برنامه یا تهیه دستورالعمل‌های اجرائی و... نیز با تکیه بر توان شورا، نمی‌گذرم کاری در حوزه مقررات‌گذاری روی زمین بماند. خوشبختانه شورای پنجم هم به نگاه کارشناسی توجه ویژه‌ای دارد و هم در حوزه برنامه‌و‌بودجه با برخورداری از کارشناسان خبره از شهرداری جلوتر عمل کرده است.
چرا برنامه توسعه مناطق و توسعه محلات با گذشت نزدیک به یک سال از ارائه لایحه برنامه هنوز آماده نشده است؟
تدوین سند توسعه مناطق و محلات به‌عنوان یکی از الزامات شورا در برنامه سوم بوده است و برابر مصوبه الزامات شورا باید اسناد تاکنون آماده و به‌عنوان ملاک عمل شهرداری در اجرا به کار گرفته می‌شد. متأسفانه تأخیر در ارائه احکام و سند برنامه سوم گریبان‌گیر این بخش نیز شده است و همه این مسائل از عوارض نبود توجه به نظام برنامه‌ریزی و مدیریت فرایندی است. متأسفانه شهرداری در تدوین سند توسعه محلات، برخلاف الزام شورا که بر استفاده از مشارکت و ظرفیت شورایاران، سازمان‌های مردم‌نهاد و کنشگران محلی داوطلب تأکید کرده بود، سراغ دفاتر تسهیلگر سازمان نوسازی شهر تهران رفته و در مسیر تهیه اسناد برای تسریع از توان این دفاتر استفاده کرده است؛ حال آنکه کارویژه این دفاتر چیز دیگری بوده و منظور ما از توسعه محله، یک توسعه همه‌جانبه است. از طرف دیگر، در تمام محلات شهر این دفاتر وجود ندارند و همه اینها دست به دست هم داده‌اند تا سند توسعه محلات و پس از آن سند توسعه مناطق با تأخیر در تدوین و اجرا مواجه باشد. تأخیری که موجب تعلیق توسعه و نارضایتی شهروندان کنشگر به‌ویژه شورایاران می‌شود؛ زیرا شورایاران خود را در مواجهه با سند محله خود
می‌بینند؛ سندی که بعضا در تدوینش هیچ دخالتی نداشته‌اند. حال آنکه الزام شورا استفاده از توان شورایاران بود.
برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی چه موانعی وجود دارد؟ آیا طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌پذیر مشخص شده‌اند؟ چه سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در پیش دارید؟
متأسفانه سرمایه‌گذاری در شهرداری تهران مهجور، مغفول و یتیم سرراهی است! حال آنکه اساسا تنها راه برون‌رفت و ابزار مدیریتی برای رفع مشکلات ناشی از کسری بودجه و... سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری هرچند در شهرداری با بی‌توجهی مواجه است؛ اما ما در شورا از توجه به آن غافل نیستیم در تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ تنها بخشی که در دو تبصره به صورت جزئی و با ارائه راهکار به آن پرداخته شده، حوزه سرمایه‌گذاری است. در تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۸، به مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر این شیوه پرداخته‌ایم و در تبصره ۷ به مشارکت عمومی-خصوصی پرداخته‌ایم. بااین‌حال، متأسفانه شهرداری به سرمایه‌گذاری به‌عنوان راه برون‌رفت از شرایط موجود توجه ندارد. این توجه حاصل نخواهد شد، مگر اینکه شخص شهردار تهران به حوزه سرمایه‌گذاری توجه کند. الان با سه‌شنبه‌های بدون خودرو شهروندان و اعضای شورا و رسانه‌ها می‌دانند که شهردار تهران به مسئله استفاده از حمل‌و‌نقل پاک و تلاش برای کاهش آلودگی هوا پایبند است و بر همین اساس، مسئولان شهرداری هم در این مسیر تلاش می‌کنند. آقای حناچی برای تأمین مالی ناشی از سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شهر باید مثل
سه‌شنبه‌هایشان روزی را برای سرمایه‌گذاری در شهر قرار دهند، با سرمایه‌گذاران بنشینند و حرف‌هایشان را بشنوند، مشکلات را حل کنند و به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهند که مدیریت ارشد شهر به سرمایه‌گذاران اعتماد دارد و از سرمایه‌گذاری در تهران در چارچوب قانون حمایت می‌کند.
مجید فراهانی از اعضای جوان شورای پنجم دارای دکترای مدیریت و دانش‌آموخته دانشگاه شریف است.به‌عنوان رئیس کمیته بودجه همواره پیگیر اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای شهرداری است.میزانی توفیق در پایدارسازی درآمدها و اصلاح بودجه موضوع این گفت‌وگو است.پیش‌بینی و الزام شهرداری به راه‌اندازی سامانه گزارشگری بودجه، به نحوی که عملکرد ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه در اختیار شهروندان قرار گیرد، از اقدامات انجام‌شده در مسیر شفافیت بودجه است.
یکی از مهم‌ترین نقدهای اصلاح‌طلبان بر مدیریت شهری گذشته، اتکای اصلی منابع مالی شهرداری به درآمد حاصل از فروش تراکم یا شهرفروشی بوده است. چه اصلاحاتی در منابع مالی شهرداری انجام شده و این اتکا چقدر کاهش یافته است؟
ما هنوز هم منتقد و مخالف شهرفروشی هستیم؛ اما هر تراکم‌فروشی‌ای شهرفروشی نیست. علت اینکه این نکته را گفتم، آن است که ما در چارچوب طرح تفصیلی شهر تهران و مناطق و پهنه‌های شهر، برای هر پلاک ثبتی یک سقف تراکم مجاز داریم که حق قانونی مالک آن زمین یا پلاک ثبتی است که مالک می‌تواند با پرداخت عوارض قانونی از آن استفاده کند. آنچه اتفاق می‌افتاد، فروش تراکم مازاد بر سقف قانونی تعیین‌شده بدون درنظر‌گرفتن پارکینگ و... و حتی فروش کسری پارکینگ و... بود. امروز با اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌ای که در حوزه شهرسازی رخ داده است، مناطق صرفا در چارچوب تراکم مازاد مجاز پروانه ساختمانی صادر می‌کنند، کسری پارکینگ فروخته نمی‌شود، مگر در واحدهایی که به علت موقعیت ملک، امکان ایجاد پارکینگ نباشد. در این میان، دیوان عدالت اداری نیز با ابطال مصوبات شورای ادوار پیشین، امکان اقدام را از شهرداری گرفته و شورای پنجم با اصلاح مصوبات اقدامات اصلاحی را به انجام رسانده است. بر همین اساس، آنچه به‌عنوان منابع حاصل از عوارض مازاد تراکم (در حد مجاز) در بودجه سال ۱۳۹۸ تصویب شده است، با رعایت الزامات طرح تفصیلی باید انجام شود. متأسفانه وابستگی
شهرداری‌ها به درآمدها و منابع حاصل از عوارض ساختمانی، بالاست و در سال ۱۳۹۸ بالغ بر۷۰ هزار میلیارد ریال از منابع شهرداری تهران از محل عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین می‌شود که سهم عوارض مازاد تراکم (در حد مجاز) بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال است. این مسیر غلط و وابستگی به منابع ناپایدار در دهه‌ها گذشته در شهرداری شکل گرفته است و ما در شورای پنجم این درآمدها را در چارچوب ضوابط فنی و اجرائی، محدود کرده‌ایم و تأمین این منابع باید در چارچوب طرح تفصیلی انجام شود.
چه اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی و تخصیص منابع شهرداری صورت گرفته؟ چه اصلاحاتی در پیش است؟ برنامه سوم چه تدابیری اندیشیده است؟
در حوزه نظام بودجه‌ریزی شهرداری، تاکنون با اصلاح و تصویب دستورالعمل مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران، وضعیت تأمین و مصرف منابع غیرنقد را اصلاح کرده‌ایم؛ هرچند در مرحله اجرا متأسفانه این دستورالعمل به‌درستی از سوی شهرداری اجرا نشده است و به اجرای آن انتقاد‌هایی جدی داریم؛ اما پایه‌های نظام تأمین مالی غیرنقد در شهرداری با مصوبه شورای پنجم قانونی و قابل نظارت شده است.
در حوزه تأمین منابع از طریق مشارکت عمومی و خصوصی، شهرداری را ملزم به ارائه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و واگذاری تصدی‌ها و خرید خدمت کرده‌ایم که ان‌شاءالله با تصویب لایحه در سال جاری، گامی اساسی برای استفاده از این ظرفیت در بودجه سالانه شهرداری برداشته می‌شود. تمرکززدایی، واگذاری اعتبارات به واحدهای اجرائی صف و تعیین قیمت تمام‌شده پایه برای خدمات و فعالیت‌های ردیف‌های مختلف بودجه، از دیگر تحولات بودجه مصوب شورای پنجم در مقایسه با سال‌های قبل است. پیش‌بینی و الزام شهرداری به راه‌اندازی سامانه گزارشگری بودجه، به نحوی که عملکرد ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه در اختیار شهروندان قرار گیرد، از اقدامات انجام‌شده در مسیر شفافیت بودجه است. پیگیری تشکیل کمیته تخصیص و الزام شهرداری به ارائه مصوبات کمیته به اعضای شورا نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در مسیر نظارت بودجه است. آنچه انجام شده، در مسیر بهبود وضعیت نظام بودجه شهرداری تهران بوده است، با توجه به ابلاغ دستورالعمل وزیر کشور درباره نحوه تهیه، تدوین، تصویب و تفریغ بودجه شهرداری‌ها و شرایط اقتصادی کشور که منجر به آغاز اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور شده است، معتقدم ما نیز
باید فرصت را مغتنم بشماریم و نظام بودجه‌ریزی شهرداری را متحول کنیم؛ زیرا تحول در اداره شهر زمانی اتفاق می‌افتد که نظام تأمین مالی، درآمد و هزینه و به عبارت دیگر بودجه‌اش تحول یابد. بودجه است که به فعالیت‌ها، اقدامات و پروژه‌ها جهت می‌دهد. تحول مورد انتظار مردم از شورای پنجم زمانی محقق خواهد شد که نظام تأمین مالی و بودجه شهرداری متحول شود.
با تغییرات مکرر در معاونت برنامه‌ریزی و تیم تدوین‌کننده برنامه، اجرای برنامه و نیز ارائه لوایح تکمیلی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ چرا شورا چنین تغییراتی را پذیرفت؟ برای اجرائی‌شدن برنامه سوم چه خواهید کرد؟
تغییر تیم اجرائی حق شهردار است و بالاخره این تغییرات در مسیر برنامه سوم اثراتی دارد و بالطبع شهردار اثرات این تأثیر را پذیرفته و تصمیم گرفته است. مسئله اصلی در حوزه برنامه‌ریزی در شهرداری تهران، به این تغییرات بازنمی‌گردد؛ مسئله اصلی نبود نظام برنامه‌ریزی و تبعیت از فرایند برنامه‌ریزی است؛ بر همین اساس، تاکنون انتظارات شورا بر اساس مصوبه سیاست‌ها، راهبردها و اولویت‌های تدوین برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران که در شورا با تکیه بر توان اعضا و کارشناسان کمیته‌ها و کمیسیون‌ها تدوین و تصویب شده، برآورده نشده است؛ البته شورا در این زمینه بی‌کار ننشست و بعد از دریافت ویرایش اول و دوم احکام برنامه سوم، آن را در مسیر انطباق با مصوبه خود و پاسخ به مطالبات شهروندان اصلاح کرد. در مصوبه سیاست‌ها و الزامات برنامه سوم مصوب شورا، باید شهرداری در کنار احکام برنامه، سند برنامه را تا سطح اقدام و منابع مورد نیاز تهیه و به شورا ارائه می‌کرد که متأسفانه این اقدام انجام نشد و در یکی از احکام برنامه موظف شد تا پایان اردیبهشت سند را ارائه کند؛ اما همین را هم به‌موقع نتوانستند به شورا ارائه دهند؛ بر همین اساس، با این تأخیرها نه‌تنها
شورا بلکه مجموعه مدیریت شهری با مجموعه‌ای از اقدامات معلق و با تأخیر در موعد اجرا مواجه هستند که هر منتقد بیرونی می‌تواند این را به‌عنوان یک نقطه ضعف برجسته کند. الان و در آستانه ششمین ماه سال ۱۳۹۸، بسیاری از اقدامات سال نخست برنامه سوم با تأخیر در اجرا مواجه‌اند و بسیاری از اقدامات تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ نیز موعد اجرائی‌شان به سر رسیده است. متأسفانه این موارد از عواقب فردمحوری و غفلت از فرایندمحوری و پیروی از نظام اجرائی در حوزه برنامه‌ریزی شهرداری تهران است؛ آفتی که برخی مدیران این حوزه به علت نگرش دولتی خود به این حوزه منتقل کردند و امیدوارم با حاکم‌کردن مدیریت فرایندی و تبعیت از نظام برنامه‌ریزی جبران شود.
در حوزه برنامه سوم، همان‌گونه که در بخش احکام و مواد برنامه منتظر شهرداری ننشستیم، در بررسی و تصویب سند برنامه یا تهیه دستورالعمل‌های اجرائی و... نیز با تکیه بر توان شورا، نمی‌گذرم کاری در حوزه مقررات‌گذاری روی زمین بماند. خوشبختانه شورای پنجم هم به نگاه کارشناسی توجه ویژه‌ای دارد و هم در حوزه برنامه‌و‌بودجه با برخورداری از کارشناسان خبره از شهرداری جلوتر عمل کرده است.
چرا برنامه توسعه مناطق و توسعه محلات با گذشت نزدیک به یک سال از ارائه لایحه برنامه هنوز آماده نشده است؟
تدوین سند توسعه مناطق و محلات به‌عنوان یکی از الزامات شورا در برنامه سوم بوده است و برابر مصوبه الزامات شورا باید اسناد تاکنون آماده و به‌عنوان ملاک عمل شهرداری در اجرا به کار گرفته می‌شد. متأسفانه تأخیر در ارائه احکام و سند برنامه سوم گریبان‌گیر این بخش نیز شده است و همه این مسائل از عوارض نبود توجه به نظام برنامه‌ریزی و مدیریت فرایندی است. متأسفانه شهرداری در تدوین سند توسعه محلات، برخلاف الزام شورا که بر استفاده از مشارکت و ظرفیت شورایاران، سازمان‌های مردم‌نهاد و کنشگران محلی داوطلب تأکید کرده بود، سراغ دفاتر تسهیلگر سازمان نوسازی شهر تهران رفته و در مسیر تهیه اسناد برای تسریع از توان این دفاتر استفاده کرده است؛ حال آنکه کارویژه این دفاتر چیز دیگری بوده و منظور ما از توسعه محله، یک توسعه همه‌جانبه است. از طرف دیگر، در تمام محلات شهر این دفاتر وجود ندارند و همه اینها دست به دست هم داده‌اند تا سند توسعه محلات و پس از آن سند توسعه مناطق با تأخیر در تدوین و اجرا مواجه باشد. تأخیری که موجب تعلیق توسعه و نارضایتی شهروندان کنشگر به‌ویژه شورایاران می‌شود؛ زیرا شورایاران خود را در مواجهه با سند محله خود
می‌بینند؛ سندی که بعضا در تدوینش هیچ دخالتی نداشته‌اند. حال آنکه الزام شورا استفاده از توان شورایاران بود.
برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی چه موانعی وجود دارد؟ آیا طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌پذیر مشخص شده‌اند؟ چه سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در پیش دارید؟
متأسفانه سرمایه‌گذاری در شهرداری تهران مهجور، مغفول و یتیم سرراهی است! حال آنکه اساسا تنها راه برون‌رفت و ابزار مدیریتی برای رفع مشکلات ناشی از کسری بودجه و... سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری هرچند در شهرداری با بی‌توجهی مواجه است؛ اما ما در شورا از توجه به آن غافل نیستیم در تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۸ تنها بخشی که در دو تبصره به صورت جزئی و با ارائه راهکار به آن پرداخته شده، حوزه سرمایه‌گذاری است. در تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۸، به مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر این شیوه پرداخته‌ایم و در تبصره ۷ به مشارکت عمومی-خصوصی پرداخته‌ایم. بااین‌حال، متأسفانه شهرداری به سرمایه‌گذاری به‌عنوان راه برون‌رفت از شرایط موجود توجه ندارد. این توجه حاصل نخواهد شد، مگر اینکه شخص شهردار تهران به حوزه سرمایه‌گذاری توجه کند. الان با سه‌شنبه‌های بدون خودرو شهروندان و اعضای شورا و رسانه‌ها می‌دانند که شهردار تهران به مسئله استفاده از حمل‌و‌نقل پاک و تلاش برای کاهش آلودگی هوا پایبند است و بر همین اساس، مسئولان شهرداری هم در این مسیر تلاش می‌کنند. آقای حناچی برای تأمین مالی ناشی از سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شهر باید مثل
سه‌شنبه‌هایشان روزی را برای سرمایه‌گذاری در شهر قرار دهند، با سرمایه‌گذاران بنشینند و حرف‌هایشان را بشنوند، مشکلات را حل کنند و به سرمایه‌گذاران این اطمینان را بدهند که مدیریت ارشد شهر به سرمایه‌گذاران اعتماد دارد و از سرمایه‌گذاری در تهران در چارچوب قانون حمایت می‌کند.