|

از پیاده‌سازی ژنریک، قمیت‌گذاری بر جای ماند

در گفت‌وگو با علی منتصری؛ استاد دانشگاه و از پیش‌کسوتان حوزه مدیریتی دارو مطرح شد

در ماه‌های گذشته بنا بر دلایلی فضای خاص و مطلوبی برای بروز برخی تفکرات در زمینه تغییرات بنیادی در سازوکار فعالیت صنعت داروی کشور باز شده است. تفکراتی که به گواه اکثر مدیران و صاحبان پرسابقه صنایع دارویی کشور تاریخ‌ مصرف آنها گذشته است. رد پای به‌کرسی‌نشاندن منویات این قشر محدود و جزئی در صنعت داروی کشور با هدف احاطه بر کل سیاست‌گذاری این صنعت در حالی در ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها برای صاحبان صنایع دارویی کشور قابل لمس و ردیابی است که این سؤال را در ذهن مطرح می‌کند که آیا نیت سهم‌خواهی در فضای ملتهب تحریم تاوان سنگینی برای این صنعت یا بیمار کشور در پی نخواهد داشت؟ تحکم بر خروج شرکت‌های چندملیتی از بازار دارویی کشور در شرایطی که شرکت‌های بین‌المللی دارویی چندان رغبتی هم در شرایط تحریم برای فعالیت در ایران و فعالیت مشترک با شرکت‌های ایرانی از خود نشان نمی‌دهند، یکی از همان خواسته‌های پرابهامی است که برای توجیه تفسیر می‌شود در صورت خروج این شرکت‌ها تولید داخلی دارو
پررونق می‌شود. نیت این تفکر در حالی پشت نقاب حمایت از تولید داخل در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که هنوز مشخص نیست که آیا این خواست همه اجزای بدنه دارویی کشور از جمله تولیدکنندگان داروی داخلی است یا اصرار بر این تفکر دستاویزی برای خروج رقیبان از چرخه رقابت تولید و نیل به منافع فردی یا گروهی است؟ با وجود تمامی رویه‌ها و موضع‌گیری‌های نامربوط و ابراز آن در تریبون‌های مختلف، خروج شرکت‌های چندملیتی دارو از بازار دارویی ایران، نه به نفع کشور و نه به نفع صنعت داروسازی کشور است. انگاره‌هایی همچون خودکفایی این توهمات را در ذهن متبادر می‌کند که از صدر تا ذیل فرایند تولید دارو باید در داخل توسط خود ما انجام شود درحالی‌که صنعت دارو یک صنعت پویاست که باید به طور مداوم به‌روزرسانی شود و این به‌روزرسانی بدون ارتباطات بین‌المللی میسر نمی‌شود. اصرار بر تولید صفر تا صد دارو در کشور در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده ماده اولیه دارویی کشور هنوز نتوانسته‌اند تأییدیه‌های شرکت‌های چندملیتی را دریافت کنند.
در گفت‌وگو با علی منتصری؛ استاد دانشگاه و از پیش‌کسوتان حوزه مدیریتی دارو نگاهی داریم به آنچه درسالیان اخیر بر تولید دارو و حضور شرکت‌های چندملیتی در این حوزه در کشور گذشته است.

منتصری در مورد پیشینه حضور شرکت‌های چندملیتی در ایران و تأثیر حضور آنها در پاگرفتن صنایع دارویی کشور گفت: اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم صنایع داروساز به شکل مدرن با تولید انبوه آغاز به کار کردند و کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و تعداد زیادی از شرکت چندملیتی در آمریکا مشغول فعالیت داروسازی شدند.
وی افزود: تدریجا نیاز به دارودرمانی با وجود آنتی‌بیوتیک‌ها، مسکن‌ها و اقلام کورتیکواستروییدی افزایش یافت و سیستم مدرن پزشکی هر دو با افزایش پزشکان و بیمارستان‌ها در اقصی نقاط جهان رویکرد بسیار مثبتی نسبت به مصرف داروها پیدا کردند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاریخ ورود شرکت‌های چندملیتی به ایران اظهار کرد: ایران نیز با تأخیر از سال 1320 به‌طور تدریجی و با سرعتی باورنکردنی متقاضی مصرف داروهای مدرن شد. به همین دلیل نیز شرکت‌های خارجی دفاتر تجاری و نمایندگی خود را در تهران افتتاح کردند. هرچند در کنار واردات دارو تعدادی لابراتوار تولید شکل‌های دارویی داخلی از جمله گل‌دارو و عبیدی و تدریجا تولیددارو و داروپخش وارد صحنه شدند اما تجارت و واردات دارو به حدی رسید که دولت شرط تولید داخلی را مطرح کرد.
منتصری افزود: بنابراین شرکت‌های چندملیتی با سیاست تولید بعضی از اقلام دارویی، واردات داروهای گران‌قیمت از خارج را پذیرفتند. استخدام نمایندگان علیم و معرفی داروها به پزشکان موجب شد تجارت و تولید خود را گسترش دهند به طوری که تا انقلاب بیش از 20 شرکت خارجی در ایران نسبت به تأسیس کارخانه داروسازی و تولید محصولات دارویی با برند خود اقدام کرده و صنایع دارویی ایران، چه تولید داخلی و چه وابسته به خارج رشد قابل توجهی داشتند و در خاورمیانه پیشرفته شدند و جایگاه بسیار بالایی داشتند.
وی همچنین تأکید کرد: تردیدی نیست که ورود دانش فنی شرکت‌های بزرگ دارویی و استفاده جوانان جویای نام و تحصیل‌کرده داخلی نقش بسزایی در توسعه‌ علم داروسازی و صنعت دارویی کشور داشت هرچند منافع این شرکت‌ها به‌خوبی تأمین می‌شد و به روش‌های مختلف برای تولید واردات و فروش دارو تلاش داشتند و سود سرشاری را نصیب شرکت‌های خود می‌کردند.
منتصری با اشاره به روش‌های قیمت‌گذاری داروها از سوی شرکت‌های چندملیتی عنوان کرد: روش‌های استثمارگرانه شرکت‌های چندملیتی بر نحوه قیمت‌گذاری و حاشیه سود آنها با وجود تأثیر علمی و خدمات دارویی عرضه‌شده موجب شد که نسبت به ولع آنها جهت گسترش بازار دارویی و نحوه مدیریت و فروش نمونه‌های طبی حساسیت‌هایی برانگیخته شود بنابراین پس از انقلاب داروسازان انجمن داروسازان ایران و دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بر آن شدند تا برای مبارزه با نام‌های تجاری رقابت‌های ناسالم را هدف قرار دهند و طرح ژنریک را که توسط سازمان بهداشت جهانیWHO معرفی شده بود در ایران پیاده کنند اما در هر حال کشور در فضای انقلابی بود و به تبع آن طرح ژنریک هم به شکل انقلابی و با ابعاد گسترده‌تر از WHO در ایران پیاده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح ژنریک در ایران چه تأثیری بر حضور این شرکت‌ها در ایران داشت و آیا اساسا پیاده‌سازی طرح ژنریک در کشور براساس همان تعریف سازمان بهداشت جهانی در کشور اجرا شد؟ گفت: با توجه به شرایط آن زمان طرح ژنریک ابعادی مانند واردات متمرکز، توزیع سراسری با تعداد شرکت‌های محدود، برنامه‌ریزی متمرکز تولید با نام ژنریک و قیمت یکسان و معرفی محدود داروها را داشت که این طرح نیز به‌طور تدریجی تغییر کرد.
منتصری ادامه داد: از جمله واردات متمرکز دارو از بین رفت و شبکه توزیع گسترش یافت و نام‌های تجاری ایران با برند ژنریک عرضه شد و قیمت‌ها از حالت یکدست درآمد و معرفی داروها به‌خصوص وارداتی آغاز شد، بنابراین از ژنریک نام ژنریک و قیمت‌گذاری دولتی بر جای ماند.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ژنریک امروز در کشور طبق همان تعریف سازمان بهداشت جهانی است و امروز چه تغییری باید در سیاست‌ها داده شود که صنایع داخلی دارو رشدی هم‌راستا با رشد جهانی داشته باشند؟ اظهار کرد: در عرصه تولید داخل با نام ژنریک هرچند ایرانی‌ها نام‌آور بودند اما در حال حاضر در کشورهای مختلفی نیز این طرح اجرا می‌شود و بعد از منقضی‌شدن دوران پتنت هر دارو، کشورهای مختلف به‌خصوص هند و چین فوری ملکول اصلی صاحب برند را ساخته و با نام برند ژنریک، دارو را با نرخ ارزان‌تر از برند اصلی عرضه می‌کنند.
وی افزود: اگر دولت اجازه دهد خصوصی‌سازی در صنایع داخلی اتفاق بیفتد و بحران‌های تحریم مجال ارتباط بین‌المللی را فراهم کنند، صنایع دارویی کشور می‌تواند از نظر کمی و کیفی و رشد فنی به‌شدت توسعه پیدا کند اما همان‌طور که آن زمان براساس روابط سفارت کشورها، طرح ژنریک به شکل رانت در خدمت صنایع چندملیتی قرار می‌گرفت، امروز نفوذ عوامل داخلی تدریجا صنعت داروسازی و تجارت دارو و مکمل‌ها را در دولت می‌گیرند و درآمدهای سرشاری نیز به شکل سازمان‌یافته کسب می‌کنند و رویه‌های جهان سوم را به همین منوال
طی می‌کنند.
منتصری تأکید کرد: در عرصه‌ای که تعداد دانشکده‌های داروسازی در کشور گسترش یافته و جوانان تحصیل‌کرده بی‌نظیری به‌عنوان منابع انسانی در این صنعت پویا و فعال هستند باز هم داستان مانند گذشته در این صنعت تکرار می‌شود و سرنوشت ما گویا از قبل نوشته شده است.
این استاد دانشگاه در بازتعریف شاخص‌های تولید داخل و همچنین پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌هایی که تولید تحت لیسانس می‌کنند تولیدکننده محسوب می‌شوند؟ اظهار کرد: تولید داخلی یعنی خودکفایی در تولید داروهای مورد نیاز کشور؛ ضمن اینکه اشتغال و رشد علمی در زمینه داروسازی و ارتباط با دانش جهانی؛ اگر در شرایط تحریم نباشد و تولید تحت لیسانس به شکل درست انجام شود و انتقال دانش با نرخ‌های جهانی باشد، حتما هم تولیدکننده و هم صادرکننده دارو خواهیم بود و این صنعت ارزش‌افزوده بسیار بالایی خواهد داشت.

در ماه‌های گذشته بنا بر دلایلی فضای خاص و مطلوبی برای بروز برخی تفکرات در زمینه تغییرات بنیادی در سازوکار فعالیت صنعت داروی کشور باز شده است. تفکراتی که به گواه اکثر مدیران و صاحبان پرسابقه صنایع دارویی کشور تاریخ‌ مصرف آنها گذشته است. رد پای به‌کرسی‌نشاندن منویات این قشر محدود و جزئی در صنعت داروی کشور با هدف احاطه بر کل سیاست‌گذاری این صنعت در حالی در ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها برای صاحبان صنایع دارویی کشور قابل لمس و ردیابی است که این سؤال را در ذهن مطرح می‌کند که آیا نیت سهم‌خواهی در فضای ملتهب تحریم تاوان سنگینی برای این صنعت یا بیمار کشور در پی نخواهد داشت؟ تحکم بر خروج شرکت‌های چندملیتی از بازار دارویی کشور در شرایطی که شرکت‌های بین‌المللی دارویی چندان رغبتی هم در شرایط تحریم برای فعالیت در ایران و فعالیت مشترک با شرکت‌های ایرانی از خود نشان نمی‌دهند، یکی از همان خواسته‌های پرابهامی است که برای توجیه تفسیر می‌شود در صورت خروج این شرکت‌ها تولید داخلی دارو
پررونق می‌شود. نیت این تفکر در حالی پشت نقاب حمایت از تولید داخل در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که هنوز مشخص نیست که آیا این خواست همه اجزای بدنه دارویی کشور از جمله تولیدکنندگان داروی داخلی است یا اصرار بر این تفکر دستاویزی برای خروج رقیبان از چرخه رقابت تولید و نیل به منافع فردی یا گروهی است؟ با وجود تمامی رویه‌ها و موضع‌گیری‌های نامربوط و ابراز آن در تریبون‌های مختلف، خروج شرکت‌های چندملیتی دارو از بازار دارویی ایران، نه به نفع کشور و نه به نفع صنعت داروسازی کشور است. انگاره‌هایی همچون خودکفایی این توهمات را در ذهن متبادر می‌کند که از صدر تا ذیل فرایند تولید دارو باید در داخل توسط خود ما انجام شود درحالی‌که صنعت دارو یک صنعت پویاست که باید به طور مداوم به‌روزرسانی شود و این به‌روزرسانی بدون ارتباطات بین‌المللی میسر نمی‌شود. اصرار بر تولید صفر تا صد دارو در کشور در حالی است که شرکت‌های تولیدکننده ماده اولیه دارویی کشور هنوز نتوانسته‌اند تأییدیه‌های شرکت‌های چندملیتی را دریافت کنند.
در گفت‌وگو با علی منتصری؛ استاد دانشگاه و از پیش‌کسوتان حوزه مدیریتی دارو نگاهی داریم به آنچه درسالیان اخیر بر تولید دارو و حضور شرکت‌های چندملیتی در این حوزه در کشور گذشته است.

منتصری در مورد پیشینه حضور شرکت‌های چندملیتی در ایران و تأثیر حضور آنها در پاگرفتن صنایع دارویی کشور گفت: اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم صنایع داروساز به شکل مدرن با تولید انبوه آغاز به کار کردند و کشورهای اروپایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و تعداد زیادی از شرکت چندملیتی در آمریکا مشغول فعالیت داروسازی شدند.
وی افزود: تدریجا نیاز به دارودرمانی با وجود آنتی‌بیوتیک‌ها، مسکن‌ها و اقلام کورتیکواستروییدی افزایش یافت و سیستم مدرن پزشکی هر دو با افزایش پزشکان و بیمارستان‌ها در اقصی نقاط جهان رویکرد بسیار مثبتی نسبت به مصرف داروها پیدا کردند.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاریخ ورود شرکت‌های چندملیتی به ایران اظهار کرد: ایران نیز با تأخیر از سال 1320 به‌طور تدریجی و با سرعتی باورنکردنی متقاضی مصرف داروهای مدرن شد. به همین دلیل نیز شرکت‌های خارجی دفاتر تجاری و نمایندگی خود را در تهران افتتاح کردند. هرچند در کنار واردات دارو تعدادی لابراتوار تولید شکل‌های دارویی داخلی از جمله گل‌دارو و عبیدی و تدریجا تولیددارو و داروپخش وارد صحنه شدند اما تجارت و واردات دارو به حدی رسید که دولت شرط تولید داخلی را مطرح کرد.
منتصری افزود: بنابراین شرکت‌های چندملیتی با سیاست تولید بعضی از اقلام دارویی، واردات داروهای گران‌قیمت از خارج را پذیرفتند. استخدام نمایندگان علیم و معرفی داروها به پزشکان موجب شد تجارت و تولید خود را گسترش دهند به طوری که تا انقلاب بیش از 20 شرکت خارجی در ایران نسبت به تأسیس کارخانه داروسازی و تولید محصولات دارویی با برند خود اقدام کرده و صنایع دارویی ایران، چه تولید داخلی و چه وابسته به خارج رشد قابل توجهی داشتند و در خاورمیانه پیشرفته شدند و جایگاه بسیار بالایی داشتند.
وی همچنین تأکید کرد: تردیدی نیست که ورود دانش فنی شرکت‌های بزرگ دارویی و استفاده جوانان جویای نام و تحصیل‌کرده داخلی نقش بسزایی در توسعه‌ علم داروسازی و صنعت دارویی کشور داشت هرچند منافع این شرکت‌ها به‌خوبی تأمین می‌شد و به روش‌های مختلف برای تولید واردات و فروش دارو تلاش داشتند و سود سرشاری را نصیب شرکت‌های خود می‌کردند.
منتصری با اشاره به روش‌های قیمت‌گذاری داروها از سوی شرکت‌های چندملیتی عنوان کرد: روش‌های استثمارگرانه شرکت‌های چندملیتی بر نحوه قیمت‌گذاری و حاشیه سود آنها با وجود تأثیر علمی و خدمات دارویی عرضه‌شده موجب شد که نسبت به ولع آنها جهت گسترش بازار دارویی و نحوه مدیریت و فروش نمونه‌های طبی حساسیت‌هایی برانگیخته شود بنابراین پس از انقلاب داروسازان انجمن داروسازان ایران و دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بر آن شدند تا برای مبارزه با نام‌های تجاری رقابت‌های ناسالم را هدف قرار دهند و طرح ژنریک را که توسط سازمان بهداشت جهانیWHO معرفی شده بود در ایران پیاده کنند اما در هر حال کشور در فضای انقلابی بود و به تبع آن طرح ژنریک هم به شکل انقلابی و با ابعاد گسترده‌تر از WHO در ایران پیاده شد.
وی در پاسخ به این پرسش که اجرای طرح ژنریک در ایران چه تأثیری بر حضور این شرکت‌ها در ایران داشت و آیا اساسا پیاده‌سازی طرح ژنریک در کشور براساس همان تعریف سازمان بهداشت جهانی در کشور اجرا شد؟ گفت: با توجه به شرایط آن زمان طرح ژنریک ابعادی مانند واردات متمرکز، توزیع سراسری با تعداد شرکت‌های محدود، برنامه‌ریزی متمرکز تولید با نام ژنریک و قیمت یکسان و معرفی محدود داروها را داشت که این طرح نیز به‌طور تدریجی تغییر کرد.
منتصری ادامه داد: از جمله واردات متمرکز دارو از بین رفت و شبکه توزیع گسترش یافت و نام‌های تجاری ایران با برند ژنریک عرضه شد و قیمت‌ها از حالت یکدست درآمد و معرفی داروها به‌خصوص وارداتی آغاز شد، بنابراین از ژنریک نام ژنریک و قیمت‌گذاری دولتی بر جای ماند.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا طرح ژنریک امروز در کشور طبق همان تعریف سازمان بهداشت جهانی است و امروز چه تغییری باید در سیاست‌ها داده شود که صنایع داخلی دارو رشدی هم‌راستا با رشد جهانی داشته باشند؟ اظهار کرد: در عرصه تولید داخل با نام ژنریک هرچند ایرانی‌ها نام‌آور بودند اما در حال حاضر در کشورهای مختلفی نیز این طرح اجرا می‌شود و بعد از منقضی‌شدن دوران پتنت هر دارو، کشورهای مختلف به‌خصوص هند و چین فوری ملکول اصلی صاحب برند را ساخته و با نام برند ژنریک، دارو را با نرخ ارزان‌تر از برند اصلی عرضه می‌کنند.
وی افزود: اگر دولت اجازه دهد خصوصی‌سازی در صنایع داخلی اتفاق بیفتد و بحران‌های تحریم مجال ارتباط بین‌المللی را فراهم کنند، صنایع دارویی کشور می‌تواند از نظر کمی و کیفی و رشد فنی به‌شدت توسعه پیدا کند اما همان‌طور که آن زمان براساس روابط سفارت کشورها، طرح ژنریک به شکل رانت در خدمت صنایع چندملیتی قرار می‌گرفت، امروز نفوذ عوامل داخلی تدریجا صنعت داروسازی و تجارت دارو و مکمل‌ها را در دولت می‌گیرند و درآمدهای سرشاری نیز به شکل سازمان‌یافته کسب می‌کنند و رویه‌های جهان سوم را به همین منوال
طی می‌کنند.
منتصری تأکید کرد: در عرصه‌ای که تعداد دانشکده‌های داروسازی در کشور گسترش یافته و جوانان تحصیل‌کرده بی‌نظیری به‌عنوان منابع انسانی در این صنعت پویا و فعال هستند باز هم داستان مانند گذشته در این صنعت تکرار می‌شود و سرنوشت ما گویا از قبل نوشته شده است.
این استاد دانشگاه در بازتعریف شاخص‌های تولید داخل و همچنین پاسخ به این پرسش که آیا شرکت‌هایی که تولید تحت لیسانس می‌کنند تولیدکننده محسوب می‌شوند؟ اظهار کرد: تولید داخلی یعنی خودکفایی در تولید داروهای مورد نیاز کشور؛ ضمن اینکه اشتغال و رشد علمی در زمینه داروسازی و ارتباط با دانش جهانی؛ اگر در شرایط تحریم نباشد و تولید تحت لیسانس به شکل درست انجام شود و انتقال دانش با نرخ‌های جهانی باشد، حتما هم تولیدکننده و هم صادرکننده دارو خواهیم بود و این صنعت ارزش‌افزوده بسیار بالایی خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها