ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 2840 -
  • ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۷ فروردين
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

ترکیه در آستانه يكه‌تازي اردوغان

هیچ‌کدام از همه‌پرسی‌های تاریخ بی‌اهمیت نبوده‌اند اما همه‌پرسی امروز ترکیه برای تغییر قانون اساسی می‌تواند سرنوشت نسل کنونی و نسل آینده ترکیه را متحول کند. ‌میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در همه‌پرسی‌ای شرکت کنند که می‌تواند نظام پارلمانی دموکراتیک این کشور را به نظام ریاست‌جمهوری تبدیل کند؛ تغییری که در صورت وقوع یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ این کشور از زمان تأسیس آن پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به شمار می‌رود. مردم ترکیه در این همه‌پرسی درباره تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری مي‌کنند و رأی آری مردم به اين همه‌پرسی به یک مرد اجازه می‌دهد انحصار قدرت را در این کشور در دست بگيرد: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه.
در کنار کودتای ناکام نظامیان با 265 کشته و صدها زخمی، حملات تروریستی مکرر به شهرهای مختلف ترکیه و موج بازداشت‌های پی‌درپی مخالفان اردوغان که امنیت و دموکراسی ترکیه را بر باد داد، مبارزات انتخاباتی دولت ترکیه برای همه‌پرسی اخیر هم به چندقطبی‌شدن این کشور دامن زده است. کمپین‌های آری و خیر به جنگ لفظی میان این دو گروه و دوشقه‌شدن جامعه منجر شده است. حامیان دولت که برای رأی آری تبلیغ می‌کنند، مخالفان اصلاحات قانون اساسی را با گروه‌های تروریستی هم‌ارز می‌خوانند و فعالان مخالف هم رأی آری را به معاونت در فاشیسم و دیکتاتوری متهم می‌کنند.
نتایج همه‌پرسی‌های مختلف هم پیش‌بینی نتیجه همه‌پرسی را دشوار کرده؛ نتایج همه‌پرسی دو گروه تفاوت‌ چشمگیری با هم دارند و تعداد رأی‌دهندگان مردد یا کسانی که در نظرسنجی‌ها نظر خود را اعلام نکرده‌اند هم بسیار بیشتر از انتخابات یا همه‌پرسی‌های گذشته است و ازهمین‌رو احتمال خطای پیش‌بینی‌ها بالا رفته و نظرسنجی‌ها هم عملا ناکارآمد شده‌اند.
مخالفان اصلاحات قانون اساسی روی سوءاستفاده دولت از کودتای ناکام و پاک‌سازی مخالفان اردوغان متمرکز شده‌اند و با اشاره به بازداشت‌ها و برکناری‌های گسترده در نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و تعطیلی رسانه‌ها می‌گویند سرکوب‌ها فقط به حامیان کودتا و مشارکت‌کنندگان در آن ختم نشده و بسیار فراتر رفته است. در ماه‌های منتهی به همه‌‌پرسی‌‌ها ‌هزار نفر از دانشگاهیان، قضات، نمايندگان مجلس و افسران نظامی بر کنار و سیاست‌مداران برجسته مخالف و ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند.
این دسته می‌گویند تغییرات به حکومت تک‌نفره و استبدادی منجر می‌شود که اردوغان در رأس آن قرار دارد. به باور این گروه، حزب عدالت و توسعه بیش از یک‌دهه‌ونیم در قدرت بوده اما نه‌تنها نتوانسته ثبات را در ترکیه حفظ کند، بلکه با سیاست‌های اشتباه خود در منطقه و برهم‌زدن گفت‌و‌گوهای صلح با کردهای جنوب شرقی ترکیه، به بی‌ثباتی در کشور دامن زده است.
حامیان اصلاحات اما مدعی‌اند این تغییرات ترکیه را قوی‌تر می‌کند و اقتصاد این کشور هم با سیاست‌های دولت ائتلافی آسیب نمی‌بیند. مبارزه کارآمدتر با تروریسم و ایجاد ثبات در ترکیه هم یکی دیگر از استدلال‌های هواداران دولت است.
در این میان نهادهای حقوق‌بشری می‌گویند دولت با محدود‌کردن دامنه فعالیت مخالفان در رسانه‌ها، به روند دموکراتیک این نبرد خدشه ‌وارد كرده است.
در آستانه برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سازمان «گزارشگران بدون مرز»، از عدم آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور انتقاد کرد و گفت گستره فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون «به‌دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت» به‌گونه‌ای چشمگیر محدود شده است.
کریستیان میهر، مدیر نهاد یادشده، در نشستی رسانه‌ای دراین‌باره گفت: «جلوگیری از انتشار بسیاری از روزنامه‌ها و ممنوع‌‌کردن رسانه‌های مخالف، همچنین تحت فشار قراردادن روزنامه‌نگاران منتقد، باعث محدود‌شدن فضای آزاد برای چالشی دموکراتیک شده است».
گفته می‌شود مخالفان تغییر قانون اساسی، همچنین از استفاده از شبکه‌های رادیو-تلویزیونی نیز محروم هستند و حضور آنان در برنامه‌های بحث و گفت‌وگو درباره همه‌پرسی قانون اساسی کم‌رنگ است. سرحان اولچ، معاون نایب‌رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها که از حقوق کردها دفاع می‌کند، در مصاحبه با دویچه‌وله آلمانی می‌گوید: «تلویزیون‌های دولتی و خصوصی ما را تحریم کرده‌اند». اولچ می‌گوید از زمان آغاز کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی تاکنون فقط یک بار یکی از نمایندگان این حزب از سوی شبکه تلویزیون خصوصی «فوکس تی‌وی» به یکی از برنامه‌های سیاسی آن دعوت شده است.
اردوغان، اولین رئیس‌جمهور منتخب مردم تاریخ ترکیه با همین سرکوب‌ها و نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم بود که توانست پست عمدتا تشریفاتی ریاست‌جمهوری را به نقشی مؤثر بدل کند اما اگر اصلاحات قانونی اساسی پیروز همه‌پرسی امروز باشد، او می‌تواند بعد از مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، به قدرتمندترین فرد ترکیه تبدیل شود. ترکیه یک قدم تا رهایی از دیکتاتوری یا حکومت مطلقه اردوغان فاصله دارد.
---------------------
برخی از اصلاحات پیشنهادی
‌کرسی‌های مجلس از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
‌حداقل سن قانونی برای نامزدی در انتخابات مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد و پیش‌شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای مجلس حذف می‌شود.
‌دوره ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می‌یابد.
‌حق مجلس مبنی بر بازخواست وزرا و دولت، یا اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می‌شود.
‌ابطال وتوی رئیس‌جمهور، تنها با اکثریت مطلق مجلس (۳۰۱ رأی) ممکن خواهد بود.
‌استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق‌وتفحص پارلمانی جایگزین می‌شود.
‌رئیس‌جمهور منتخب برای شرکت در انتخابات دیگر ملزم به لغو عضویت حزبی نخواهد بود.
‌رئیس‌جمهور، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونان خود را خواهد داشت. رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند.
‌رئیس‌جمهور با همراهی سه‌‌پنجم پارلمان می‌تواند در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد.
‌رئیس‌جمهور می‌تواند اعلام وضعیت اضطراری کند که پس از موافقت پارلمان اجرائی خواهد شد. مجلس می‌تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند.
‌قوه قضائیه حق نظارت بر اعمال رئیس‌جمهور را خواهد داشت.
‌دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی و برای بررسی جرائم سربازان.
‌هیئت عالی قضات و دادستان‌ها به هیئت قضات و دادستان‌ها تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهد یافت. چهار عضو آن را رئیس‌جمهور و هفت عضو را مجلس انتخاب خواهد کرد. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

ترکیه در آستانه يكه‌تازي اردوغان

هیچ‌کدام از همه‌پرسی‌های تاریخ بی‌اهمیت نبوده‌اند اما همه‌پرسی امروز ترکیه برای تغییر قانون اساسی می‌تواند سرنوشت نسل کنونی و نسل آینده ترکیه را متحول کند. ‌میلیون‌ها نفر از مردم ترکیه امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا در همه‌پرسی‌ای شرکت کنند که می‌تواند نظام پارلمانی دموکراتیک این کشور را به نظام ریاست‌جمهوری تبدیل کند؛ تغییری که در صورت وقوع یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ این کشور از زمان تأسیس آن پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی به شمار می‌رود. مردم ترکیه در این همه‌پرسی درباره تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری مي‌کنند و رأی آری مردم به اين همه‌پرسی به یک مرد اجازه می‌دهد انحصار قدرت را در این کشور در دست بگيرد: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه.
در کنار کودتای ناکام نظامیان با 265 کشته و صدها زخمی، حملات تروریستی مکرر به شهرهای مختلف ترکیه و موج بازداشت‌های پی‌درپی مخالفان اردوغان که امنیت و دموکراسی ترکیه را بر باد داد، مبارزات انتخاباتی دولت ترکیه برای همه‌پرسی اخیر هم به چندقطبی‌شدن این کشور دامن زده است. کمپین‌های آری و خیر به جنگ لفظی میان این دو گروه و دوشقه‌شدن جامعه منجر شده است. حامیان دولت که برای رأی آری تبلیغ می‌کنند، مخالفان اصلاحات قانون اساسی را با گروه‌های تروریستی هم‌ارز می‌خوانند و فعالان مخالف هم رأی آری را به معاونت در فاشیسم و دیکتاتوری متهم می‌کنند.
نتایج همه‌پرسی‌های مختلف هم پیش‌بینی نتیجه همه‌پرسی را دشوار کرده؛ نتایج همه‌پرسی دو گروه تفاوت‌ چشمگیری با هم دارند و تعداد رأی‌دهندگان مردد یا کسانی که در نظرسنجی‌ها نظر خود را اعلام نکرده‌اند هم بسیار بیشتر از انتخابات یا همه‌پرسی‌های گذشته است و ازهمین‌رو احتمال خطای پیش‌بینی‌ها بالا رفته و نظرسنجی‌ها هم عملا ناکارآمد شده‌اند.
مخالفان اصلاحات قانون اساسی روی سوءاستفاده دولت از کودتای ناکام و پاک‌سازی مخالفان اردوغان متمرکز شده‌اند و با اشاره به بازداشت‌ها و برکناری‌های گسترده در نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی و تعطیلی رسانه‌ها می‌گویند سرکوب‌ها فقط به حامیان کودتا و مشارکت‌کنندگان در آن ختم نشده و بسیار فراتر رفته است. در ماه‌های منتهی به همه‌‌پرسی‌‌ها ‌هزار نفر از دانشگاهیان، قضات، نمايندگان مجلس و افسران نظامی بر کنار و سیاست‌مداران برجسته مخالف و ده‌ها روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند.
این دسته می‌گویند تغییرات به حکومت تک‌نفره و استبدادی منجر می‌شود که اردوغان در رأس آن قرار دارد. به باور این گروه، حزب عدالت و توسعه بیش از یک‌دهه‌ونیم در قدرت بوده اما نه‌تنها نتوانسته ثبات را در ترکیه حفظ کند، بلکه با سیاست‌های اشتباه خود در منطقه و برهم‌زدن گفت‌و‌گوهای صلح با کردهای جنوب شرقی ترکیه، به بی‌ثباتی در کشور دامن زده است.
حامیان اصلاحات اما مدعی‌اند این تغییرات ترکیه را قوی‌تر می‌کند و اقتصاد این کشور هم با سیاست‌های دولت ائتلافی آسیب نمی‌بیند. مبارزه کارآمدتر با تروریسم و ایجاد ثبات در ترکیه هم یکی دیگر از استدلال‌های هواداران دولت است.
در این میان نهادهای حقوق‌بشری می‌گویند دولت با محدود‌کردن دامنه فعالیت مخالفان در رسانه‌ها، به روند دموکراتیک این نبرد خدشه ‌وارد كرده است.
در آستانه برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در ترکیه سازمان «گزارشگران بدون مرز»، از عدم آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور انتقاد کرد و گفت گستره فعالیت نیروهای مخالف با تغییر قانون «به‌دلیل ایجاد فضای رعب و وحشت» به‌گونه‌ای چشمگیر محدود شده است.
کریستیان میهر، مدیر نهاد یادشده، در نشستی رسانه‌ای دراین‌باره گفت: «جلوگیری از انتشار بسیاری از روزنامه‌ها و ممنوع‌‌کردن رسانه‌های مخالف، همچنین تحت فشار قراردادن روزنامه‌نگاران منتقد، باعث محدود‌شدن فضای آزاد برای چالشی دموکراتیک شده است».
گفته می‌شود مخالفان تغییر قانون اساسی، همچنین از استفاده از شبکه‌های رادیو-تلویزیونی نیز محروم هستند و حضور آنان در برنامه‌های بحث و گفت‌وگو درباره همه‌پرسی قانون اساسی کم‌رنگ است. سرحان اولچ، معاون نایب‌رئیس حزب دموکراتیک خلق‌ها که از حقوق کردها دفاع می‌کند، در مصاحبه با دویچه‌وله آلمانی می‌گوید: «تلویزیون‌های دولتی و خصوصی ما را تحریم کرده‌اند». اولچ می‌گوید از زمان آغاز کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان تغییر قانون اساسی تاکنون فقط یک بار یکی از نمایندگان این حزب از سوی شبکه تلویزیون خصوصی «فوکس تی‌وی» به یکی از برنامه‌های سیاسی آن دعوت شده است.
اردوغان، اولین رئیس‌جمهور منتخب مردم تاریخ ترکیه با همین سرکوب‌ها و نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم بود که توانست پست عمدتا تشریفاتی ریاست‌جمهوری را به نقشی مؤثر بدل کند اما اگر اصلاحات قانونی اساسی پیروز همه‌پرسی امروز باشد، او می‌تواند بعد از مصطفی کمال آتاتورک، بنیان‌گذار جمهوری ترکیه، به قدرتمندترین فرد ترکیه تبدیل شود. ترکیه یک قدم تا رهایی از دیکتاتوری یا حکومت مطلقه اردوغان فاصله دارد.
---------------------
برخی از اصلاحات پیشنهادی
‌کرسی‌های مجلس از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر افزایش می‌یابد.
‌حداقل سن قانونی برای نامزدی در انتخابات مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد و پیش‌شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای مجلس حذف می‌شود.
‌دوره ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال به پنج سال افزایش می‌یابد.
‌حق مجلس مبنی بر بازخواست وزرا و دولت، یا اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می‌شود.
‌ابطال وتوی رئیس‌جمهور، تنها با اکثریت مطلق مجلس (۳۰۱ رأی) ممکن خواهد بود.
‌استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق‌وتفحص پارلمانی جایگزین می‌شود.
‌رئیس‌جمهور منتخب برای شرکت در انتخابات دیگر ملزم به لغو عضویت حزبی نخواهد بود.
‌رئیس‌جمهور، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونان خود را خواهد داشت. رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند.
‌رئیس‌جمهور با همراهی سه‌‌پنجم پارلمان می‌تواند در مورد برگزاری انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرد.
‌رئیس‌جمهور می‌تواند اعلام وضعیت اضطراری کند که پس از موافقت پارلمان اجرائی خواهد شد. مجلس می‌تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند.
‌قوه قضائیه حق نظارت بر اعمال رئیس‌جمهور را خواهد داشت.
‌دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی و برای بررسی جرائم سربازان.
‌هیئت عالی قضات و دادستان‌ها به هیئت قضات و دادستان‌ها تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهد یافت. چهار عضو آن را رئیس‌جمهور و هفت عضو را مجلس انتخاب خواهد کرد. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید