بودجه‌ها افزایش یافت، برنامه‌ها معلق ماند
پروژه‌هایی ماندگار در تاخیر
شرق، بهناز جلالی‌پور: دولتی که سال‌به‌سال توان اجرایی‌اش کاهش پیدا می‌کند، در آخرین سال‌های حضورش باز دنبال کاری بزرگ بود که طبق معمول صدایش بیشتر از اجرایش شنیده و کمتر دیده شد. دولت احمدی‌نژاد در 18ماه پایانی‌اش با تخصیص 170هزارمیلیاردتومان قصد اتمام 900پروژه را دارد که مهرماندگار لقب گرفته. اما غافل از آنکه هر سال بنیه عمرانی و اجرایی دولت بنا بر آمار و ارقام رنجورتر شده است.
بنا بر رسم دولت؛ میزان اعتبارات مصوب پروژه‌ها در سال‌های 81 تا 90 به میزان 200هزارمیلیاردتومان بوده و میزان عملکرد در این دوره زمانی 140هزارمیلیاردتومان بوده است. جذب بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در دودهه گذشته 70درصد بوده، غیر از سال 91 که 30درصد بوده است. همچنین طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در هشت‌سال اخیر مدت‌زمان اجرای پروژه‌ها سه‌برابر زمان پیش‌بینی‌شده بوده و هزینه‌های اجرا نیز دو تاچهار برابر پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. مجموعه اعداد نشان می‌دهد با وجود اهمیت پروژه‌های عمرانی، در سال‌های اخیر بسیار عقب‌تر از برنامه‌های مصوب عمل شده است. چنان‌که هر سال بر تعداد پروژه‌های معوق اضافه می‌شود. اما بررسی دوره اخیر از آن نظر که کشور دارای درآمدهای نفتی بوده و همچنین رییس آن وعده اتمام همه معوقات را داده بود، اهمیت خاصی دارد.
پروژه‌های عمرانی معوق؛ پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران
تعداد طرح‌های عمرانی معوق کشور در سال 1383، حدود 10هزار طرح بوده است. طبق مطالعاتی که انجام شده بود، مشخص شد هزینه‌ای که نظام ملی بابت این طرح‌های معوق می‌پردازد، از نظر مادی و آثار مشروعیت‌زدایانه برای دولت‌ها بسیار سنگین است. از این‌رو کارشناسان سازمان برنامه سابق، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به‌عنوان پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران نام می‌بردند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان: «مساله طرح‌های عمرانی معوق همواره در ربع قرن اخیر در زمره مهم‌ترین چالش‌های توسعه ملی بوده و طرز برخوردی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولت‌های بعد از انقلاب با این مساله داشتند، به گونه‌ای بوده که کارکردهای چندوجهی پیدا کرده است. تاکید بر اینکه پدیده‌ای است که بیش از دو دهه در ابعاد بی‌سابقه‌ای گریبان اقتصاد ایران را گرفته، معنایش این است که با پدیده مزمن ساختاری روبه‌رو هستیم که با طیف وسیعی از متغیرها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مربوط می‌شود و از پیچیدگی بالایی برخوردار است. وقتی یک پدیده ساختاری شد، در دوره‌های مختلف خود را بازتولید می‌کند. این پدیده پیچیده در هشت‌ساله اخیر در گستره و عمق قدرت مشکل‌آفرینی‌اش برای آینده ایران، در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است.»
آخرین لایحه‌ای که آقای خاتمی به مجلس تقدیم کرد، لایحه بودجه سال 84 بود. مهم‌ترین اتفاق اقتصادی آن سال این بود که آخرین موج بسیار بزرگ افزایش قیمت نفتی شروع شده بود.
مومنی: «به قاعده تجربه دهه 1350 ایران و آنچه در بین بسیاری از کشورهای نفتی شبیه ما وجود داشت، این خطر همیشه بود که به سمت این توهم برویم که با داشتن حجم بالایی از ارز و ریال، برای پیشبرد خواسته‌ها و برنامه‌های خود با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیستیم. این تصور رانتی ریشه بسیاری از مشکلاتی است که از سال 53 تاکنون کشور با آن دست‌به‌گریبان بوده است.»
اولین بودجه‌ای که احمدی‌نژاد به مجلس ارایه کرد در پاییز سال 84 بود. بنا بر عرف در پیوست لایحه بودجه تعداد پروژه‌های ملی خاتمه‌یافته سال قبل نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. در لایحه سال 85 مشخص شده بود که در سال 84 که کشور با هیچ تنگنا و محدودیتی در زمینه ارزی و ریالی روبه‌رو نبوده، توان ملی برای اتمام پروژه‌های ملی حدود 52 پروژه بوده است.
مومنی: «در لایحه سال 85 دولت تازه‌کار تقاضایی غیرعادی برای جهش‌های خیلی بزرگ در زمینه پروژه‌های عمرانی کرده بود که اقتصاددانان مجلس هفتم یعنی کسانی که از نظر گرایش سیاسی همپیمان دولت بودند، با آن مخالفت کردند؛ زیرا ارز و ریال تنها یکی از نهاده‌های لازم برای پیشبرد پروژه‌ها هستند و جهش در این قسمت به معنای توانایی جهش در سایر قسمت‌ها نیست. به همین دلیل موضوع ظرفیت جذب یکی از مسایل کلیدی برای مهار دامنگیرشدن اقتصاد ملی است.»
آن زمان رییس دولت در واکنش به منتقدان خود در مجلس، مدرک تحصیلی آنها را به‌چالش کشید و در ادامه در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد: «اگر ارز و ریال درخواستی برای طرح‌های عمرانی به تصویب برسد، تعهد می‌کنم که تا پایان دوره خودم طرح‌های عمرانی معوق را به صفر برسانم.» او قصد داشت تا نیمه اول سال 88، 10هزار پروژه معوق را به پایان برساند. در لایحه سال 85 دولت تاکید کرده بود در سال 84، تنها 54 پروژه را خاتمه داده است. حتی با افزایش صددرصدی توان اجرایی دولت که مدعی بود بیش از دولت قبلی است، در یک‌سال در نهایت می‌توانست 104 پروژه عمرانی را تمام کند که مجموع آن در یک دوره چهارساله 416 پروژه می‌شد. اما دولت با ادعایش خود را ملزم می‌کرد سالی سه‌هزار پروژه را به پایان برساند که فاصله فاحشی با عدد 52 پروژه در سال داشت. درواقع این بیان و گفتار نشان می‌داد دولت درک درستی از اعداد ندارد. این نکات را دکتر مومنی همان سال در نامه‌ای خطاب به مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور یادآور می‌شود.
مومنی: «همان‌طور که در ادبیات نفرین منابع نیز وجود دارد، توهم اینکه چون ارز و ریال داریم، قادر به انجام هر کاری هستیم، در این نامه نیز مشهود است و اصلا به مساله قدرت جذب توجهی نداشته و این رویکرد در انبساط مالی یکی از نیروهای محرکی است که عامل وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.» آن سال در نهایت مجلس با ضریب بالای 90درصد با درخواست دولت موافقت کرد. اما وقتی دولت سند بودجه 86 را تقدیم کرد، در پیوست آن اعلام شده بود که تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته در سال 85 نسبت به سال 84، با 10 پله سقوط به 42 پروژه رسیده است. در حالی که ارز و ریال بیشتری تخصیص داده شده بود. دولت برای بودجه سال 87 باز هم فشار آورد و بودجه گرفت. در گزارش عملکرد سال 86 مشخص شد که تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته به 36 پروژه تنزل پیدا کرده است. یعنی در سال‌های 85 و 86 توان ملی اجرای پروژه‌های عمرانی نسبت به دوره آقای خاتمی مرتب در حال سقوط بوده است.
مومنی: «بعد از آن دولت با اختلاط پروژه‌های ملی و استانی که تا آن زمان تفکیک شده بودند، به‌دنبال آن بود که امکان ردگیری عملکردش وجود نداشته باشد. با روندی که دولت در پیش گرفته بود، به صورت مداوم تعداد پروژه‌های ملی معوق افزایش پیدا کرد.»
گروگانگیری مهرماندگار از دولت‌های آتی
با آن سابقه و پیشینه در انجام پروژه‌ها، هیات وزیران در 19 بهمن 1390 موضوعی را تصویب کرد که براساس آن مجموعه‌ای از پروژه‌ها و طرح‌ها با عنوان مهر ماندار تعیین شدند که از آن پس براساس صلاحدید رییس‌جمهور، مساله اولویت طرح‌های عمرانی ذیل عنوان مهرماندگار به جریان خواهد افتاد. از بین بیش از 10هزار پروژه معوقه، حدود 900 طرح انتخاب شدند و 170هزارمیلیاردتومان نیز به آن تخصیص دادند. این تصمیم بی‌مشورت نمایندگان مجلس صورت گرفت.
مومنی: «170هزارمیلیاردتومان نسبت به قانون بودجه سال 90 حدود 400درصد بیش از کل بودجه طرح‌های عمرانی بود و اگر نسبت به عملکرد سال 91 در نظر بگیریم، این رقم حدود 1700درصد فراتر از عملکرد عمرانی سال 91 به‌حساب می‌آید. دولت چنین اقتداری داشت که چنین جابه‌جایی بزرگی را در هیات وزیران و بدون مشورت با مجلس انجام دهد.»
مومنی: «وقتی دولت در سال 91 مثلا حول‌وحوش 37هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی پیش‌بینی می‌کند و کمتر از حدود 25درصد آن را می‌تواند عمل کند، معنایش این است که صرف وجود گرفتن مجوز یا داشتن ارز و ریال نمی‌توان برنامه‌ها را پیش برد. این همان ظرفیت جذب است. بنابراین تخصیص رقمی فراتر از آنچه در قانون برنامه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه تصویب می‌شود، با آن توان اجرایی کاهنده نگران‌کننده‌ای که وجود داشته، نشان می‌دهد که آنها با یک بی‌دقتی غیرعادی می‌خواهند تحت عنوان «مهرماندگار» منابع بسیار عظیمی را به جامعه تزریق کنند بدون آنکه به بخش کوچکی از هدفی که دارند، برسند. بنابراین جامعه هزینه‌ها را پرداخت می‌کند بدون آنکه با دستاورد خاصی روبه‌رو شود.»
مومنی: «در چارچوب طرح‌های مهرماندگار قانون برنامه و بودجه دور زده شده، اما چون این منابع به هر میزان که تخصیص پیدا کند، اصلا معلوم نیست که دولت طرح‌های قبلی را اجرا می‌کند یا قصد شروع طرح جدیدی را داشته، به‌دلیل این نامفهومی گفته می‌شود که دولت با این تصمیم موج جدیدی از گروگانگیری دولت بعدی را رقم زده است.»
سال 91؛ سقوط بی‌سابقه توان اجرایی کشور و ثبت بدترین سال پس از انقلاب
نمایندگان مجلس نسبت به این مصوبه که دور زدن برنامه میان مدت و بودجه سال بود، اعتراض کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بنیه اجرایی دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آنها نسبت طرح‌های تمام‌شده را در مقایسه با آنچه که به لحاظ قانونی در یک‌سال معین ملزم به اجرا و اتمام آن بوده را مورد سنجش قرار دادند. دولت می‌خواست 900 طرح را به اضافه آنچه در لایحه بودجه به تصویب رسانده بود، انجام دهد.
در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شد که توان ملی و ظرفیت اجرایی دولت در زمینه طرح‌های عمرانی در سال 91 با هر مقیاسی که در نظر گرفته شود، بدترین سال تجربه‌شده در کل دوره بعد از انقلاب بوده است. به‌طور مشخص در سند پیوست لایحه بودجه 92 آمده: «در حالی که در قانون بودجه سال91 مقرر شده بود که 610 طرح که ترکیبی از استانی و ملی است به اتمام برسد، در لایحه بودجه 92 برای 551 طرح از آن طرح‌ها، مجددا بودجه در نظر گرفته شده است. یعنی از 610 طرح، تنها 59 طرح تمام شده که کمتر از 10درصد بوده است. معنای آن تنزل توان اجرایی کشور در پایان‌دادن به طرح‌هاست.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که در سال 81 تا 91 در حالی که به‌طور متوسط براساس قانون بودجه باید سالانه 485 طرح خاتمه پیدا می‌کرد، در این دوره 11ساله به‌طور متوسط فقط 26درصد آنها خاتمه یافته است. یعنی به‌طور متوسط 127 طرح از آن تمام شده و 74درصد عدم تحقق داشته‌ایم. اجرای پروژه‌ها خارج از توان و ظرفیت اجرایی در دوره گفته شده، هزینه‌ای معادل 63هزارو370میلیاردتومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه به اقتصاد کشور هزینه تحمیل کرده که معادل دلاری آن حدود 55میلیارددلار بوده است. گذشته از آن به دلیل این بی‌توجهی‌ها طول عمر این طرح‌ها به قدری طولانی می‌شود که بخشی از آنها در زمان بهره‌برداری مستهلک شده‌اند.
مومنی: «آنچه از نظر ظرفیت جذب و گروگانگیری دولت آینده خیلی حایز اهمیت است و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصریح می‌کند آن است که در هشت‌ساله اخیر ظرفیت دولت در اتمام طرح‌های جدید به شدت کاهش پیدا کرده، اما این کاهش در سال 91 و سالی که مهرماندگار هم به آن اضافه شده، به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسید. در گزارش این مرکز تصریح شده که در مقایسه با سال89 که این سال هم سال قابل دفاعی نبوده با افت شدید در ظرفیت دولت برای اتمام طرح‌های عمرانی روبه‌رو هستیم. در سال 89 نسبت طرح‌هایی که عملا خاتمه پیدا کرده نسبت به طرح‌هایی که باید براساس الزام قانونی پایان می‌یافت، 20درصد بوده، اما این نسبت در سال 91 به کمتر از 10درصد رسیده است که در مقایسه با سال 89 افت 50درصدی در توان اجرایی دولت برای اتمام پروژه دیده می‌شود.»
کارنامه دولت؛ افت توان اجرایی و صعود در تعریف پروژه‌های عمرانی
مومنی: «اضافه شدن طرح‌های مهرماندگار یکی از دلایل موثر در افت توان اجرایی کشور بوده است. در اینجا تنها پرداخت خسارت‌های سنگین مطرح نیست؛ بلکه انتخاب‌های دولت بعدی نیز محدود شده است و نگرانی شدیدتر که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن تاکید شده، رویکرد غیرشفاف دولت درباره مهرماندگار بوده که مجلس نیز درخصوص ابعاد آن بی‌اطلاع است. در عین حال، این پروژه‌ها تبدیل به یک کانون جدید مسابقه رانت‌جویی در درون دولت شده و رقابت غیرعادی در میان استانداران برای افزایش سهم استان خود از پروژه‌های مهرماندگار شکل گرفته است، زیرا به‌زعم آنها حوزه‌ای است که تحت عنوان آن می‌توانند بی‌ضابطه منابع بگیرند.» به دلیل آنکه هیچ اطلاعات شفافی در زمینه مهرماندگار وجود ندارد، درخصوص نسبت این طرح‌ها با برنامه توسعه، بودجه و منطق اولویت‌گذاری نمایندگان مجلس نیز ابهام دارند.
مومنی: «این رویکرد به مهرماندگار ضربه‌های بسیار کاری به توسعه بلندمدت کشور هم وارد کرده است. لایحه بودجه 92 به اعتبار اینکه دولت خود را درگیر کار پرهزینه و بی‌سرانجامی کرده، از بسیاری از حیاتی‌ترین مسوولیت‌های خود غفلت کرده است. اهتمام دولت در سال 92 به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در مورد بخش‌های تولیدی کشور به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. در سند بودجه سال 92 اعتبارات طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای که به‌طور مشخص شش‌برنامه کلیدی را برای توسعه صنعتی و معدنی کشور پوشش می‌دهد با یک افت تقریبا 14درصدی روبه‌رو است.»
این برنامه‌ها عبارتند از: 1- زیرساخت‌های صنعتی و معدنی 2- برنامه ایجاد صنایع 3- برنامه زمین‌شناسی 4- برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن 5- برنامه ارتقای تولیدات صنعتی 6- برنامه ارتقای تولیدات معدنی. یعنی از همه فعالیت‌هایی که برای ارتقای بنیه تولیدی کشور زیربنایی حیاتی است، غفلت شده است.»
مومنی: «از آن تکان‌دهنده‌تر، طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به کشاورزی است. در آنجا بیشترین کاهش مربوط به برنامه راهبری ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی است که کاهش اعتبارات آن نسبت به سال 91، 97/7درصد است. یعنی صفر شده است. برنامه بعدی که با افت شدید اعتبار روبه‌رو شده برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی است که نسبت به سال 91 بیش از 70درصد کاهش دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع تبدیلی، رشد منفی 15درصد داشته است. سهم فصل محیط‌زیست از کل بودجه کاهش 13درصدی دارد و اعتبارات سهم فصل سلامت که از اعتبارات بودجه عمومی است، به پایین‌ترین میزان خود در 32 سال اخیر رسیده است.»
اصرار دولت در عین ناتوانی در اجرا
مومنی: «یکی از مهم‌ترین دلایل پیچیده‌ترشدن کلاف سردرگم در دولت فعلی این است که با وجودی که در عمل می‌دیدند ظرفیت اجرایی دایما روند نزولی دارد، اما با وجود آن حجم معوقه، در هر لایحه علاوه بر آنچه که تعیین کرده بودند، مجددا تعدادی بسیار فراتر از توان اجرایی سال گذشته طرح پیش‌بینی و آنها را زخمی می‌کردند. این مساله دولت بعدی را در انتخاب و تعریف پروژه‌های جدید محدود کرده و باید امیدوار باشیم که از این زاویه در دولت بعدی دقت بیشتری انجام شود.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهرماندگار تخیلی بود
سعيد شيرکوند- معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات
دولت دهم در بسياري از حوزه‌ها اعم از درماني، صنعتي، کشاورزي، پولي و مالي، طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمامي را براي دولت یازدهم به ارثيه گذاشته است. دولت دهم از ابتدا بسياري از طرح‌ها را بر اساس تصورات خود آغاز کرد، اما با گذشت زمان، خوش‌باورانه‌بودن ذهنيتش خود را نشان داد و متوجه شد که اين طرح‌ها و پروژه‌ها تا پايان دولت دهم به پايان نخواهد رسيد. از اين‌رو براي آنکه نمايشي از موفقيت را تا پايان عمر دولت خود براي مردم به نمايش بگذارد، با انتخاب تعدادي از طرح‌هاي نيمه‌تمام که تصور مي‌کرد ظرف 18ماه مانده عمر دولتش به پايان مي‌رسد، بودجه‌اي را نيز مصوب کرد تا در روزهاي پاياني و افتتاح پروژه‌ها، کارنامه درخشاني از دولت را تقديم کند. همين اقدام دولت نيز بسيار خوش‌باورانه بود و با واقعيات موجود منطبق نبود. حالا آنچه براي دولت يازدهم به ارث مانده مجموعه‌اي از طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام است که بخشي از آن از ابتدا ناقص‌الخلقه بوده و معيوب متولد شدند و به حيات نباتي خود ادامه دادند و برخي نيز حين کار معيوب و معلول شدند.
دولت يازدهم قبول کرده مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي ناتمام را بايد به‌صورت مجدد ساماندهي کند. در برخي پروژه‌ها پيشرفت کار بيشتر بوده و در بعضي کمتر ولي دولت يازدهم بايد مجددا براي خود يک برنامه‌ريزي انجام دهد. هم در قالب برنامه بودجه عمراني و هم درخصوص طرح‌هاي ناتمام.
آنچه در دستور کار دولت دهم بوده، نياز به يک کارشناسي مجدد دارد و اين بازنگري بايد درخصوص تزريق منابع و اولويت‌بندي‌ها انجام شود.
بودجه مهرماندگار هم تخيلي بود. از همان زمان که مجموعه مهرماندگار جدا شد و ميزان بودجه آن را اعلام کردند، بسياري از کارشناسان گفتند که دولت اساسا اين ميزان بودجه براي اختصاص ندارد و اين تنها يک بلوف و شعارگونگي در طرح‌ها بود و اين يک واقعيت است که آقاي روحاني نيز واقف است که بالاخره ارثيه‌اي مانده که بايد در تمام حوزه‌ها بازنگري شود. بودجه مصوب 92 نيز قابليت عملي شدن و اجرايي‌شدن ندارد. دولت بايد متمم و اصلاحيه‌اي ارايه دهد. از اين‌رو مي‌گفتند که دولت يازدهم کار سختي در پيش دارد. در همه بخش‌ها مجلس بايد همراهي کند. براي همين دولت يازدهم بايد نگاهش را در پروژه‌ها واقعي‌تر و عملياتي‌تر کند.
دولت قبلي بيشتر تمايل داشت اعداد را روي کاغذ بياورد و تعهدي هم در مورد اجرا نداشت. در حالي که نگاه دولت يازدهم مبتني بر کارشناسي است و اميد است که مجلس هم بتواند همراهي لازم را داشته باشد.
مهرماندگار تعادل بودجه را برهم زد
مهرداد لاهوتي- سخنگوي کميسيون عمران مجلس
دولت برخي پروژه‌هايي را که اهميت بيشتري داشتند، جدا کرده و با عنوان مهرماندگار تعيين کرد تا زودتر به بهره‌برداري برساند. با وجود تلاش در اين زمينه، اين جداسازي معنايي نداشت. درواقع اين کار برهم زدن عدالت شهرستاني و استاني بود. اين پروژه پول و بودجه جداگانه‌اي نداشت و بايد از بودجه کلي کشور بهره مي‌گرفت. در اين شرايط اگر درصد تخصيص به پروژه‌ها 70درصد بود آنها را صددرصد کرد و در مقابل بودجه باقي پروژه‌ها را که در اين طرح قرار نداشتند، صفر کرد.
دولت مي‌توانست در زمان تصويب بودجه با مشاوره مجلس، به جاي معرفي چندهزار پروژه، 300 تا ارايه کند و مجلس را نيز براي آن قانع کند. حالا دولت به هدف خود نرسيده و آن مقدار هم که وارد پروسه اجرايي شد، موفق نشد و عدالت را برهم زد. گذشته از آنکه منابع آن هم وجود نداشت و از محل تخصيص پروژه‌هاي موجود بود و در بودجه عدم تعادل ايجاد کرد و در نهايت هم اتفاق خاصي نيفتاد.
طرح مهرماندگار؛ بزرگ‌نمايي ناکام دولت
ابراهيم نکو- عضو کميسيون اقتصادي مجلس
درخصوص پروژه مهرماندگار اول بايد به پيشينه آن نگاه کرد تا مشخص شود که طبق برنامه پيش رفته يا گروگانگيري دولت آينده بوده است. دولت، اميد داشت فردي از اطرافيان خود موفق به حضور در رياست‌جمهوري شود و در آن شرايط ادامه اجراي مهرماندگار موکول به دولت آينده مي‌شد و دولت حرفي براي گفتن داشت و مي‌توانست بزرگ‌نمايي کند که در آينده شاهد افتتاح آنها خواهد بود که تولد آن در دولت دهم بوده است.
اين پروژه‌ها که براي دولت يازدهم به ارث گذاشته شده، مي‌تواند آن را با چالش مواجه کند و حتي آن را به گروگان بگيرد. رييس دولت بعدها مي‌تواند مدعي شود که پروژه‌هايي را که آغاز کرده دولت بعدي توان اتمام آن را نداشته است. هرچند خود نيز نمي‌توانست در کوتاه‌مدت آن را به پايان برساند.
در طرح مهرماندگار يکباره تصميم‌گيري شد که نادرست بود و در لايحه بودجه تعريف نشده بود. دولت بايد در بودجه انحرافاتي ايجاد کند تا توان اجراي طرح مهرماندگار و پروژه‌هاي عادي را داشته باشد. در عين حال بودجه‌اي که براي مهرماندگار در نظر گرفته شده نه‌تنها کافي نيست، بلکه مي‌تواند بودجه پروژه‌هاي ديگر را نيز با مشکل مواجه کند. از اين‌رو دولت بعدي بايد دقت بيشتري داشته باشد و پروژه‌هايي را که ضرورت ندارد، براي مدتي معطل بگذارد و پروژه‌هاي ضروري را اجرا کند.
در زمان تصويب مهرماندگار، پيش‌بيني مي‌شد که دولت آينده را در زمينه تامين بودجه عمراني دچار مشکل کند؛ زيرا ارقام براي اتمام پروژه‌ها کفايت نمي‌کند و رقم قابل‌توجهي نيست. تامين اين اعتبارات و بودجه ماندگار هم به نظر خوشايند نيست و دولت منتخب مشکلاتي خواهد داشت.
بنا بر رسم دولت؛ میزان اعتبارات مصوب پروژه‌ها در سال‌های 81 تا 90 به میزان 200هزارمیلیاردتومان بوده و میزان عملکرد در این دوره زمانی 140هزارمیلیاردتومان بوده است. جذب بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در دودهه گذشته 70درصد بوده، غیر از سال 91 که 30درصد بوده است. همچنین طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در هشت‌سال اخیر مدت‌زمان اجرای پروژه‌ها سه‌برابر زمان پیش‌بینی‌شده بوده و هزینه‌های اجرا نیز دو تاچهار برابر پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. مجموعه اعداد نشان می‌دهد با وجود اهمیت پروژه‌های عمرانی، در سال‌های اخیر بسیار عقب‌تر از برنامه‌های مصوب عمل شده است. چنان‌که هر سال بر تعداد پروژه‌های معوق اضافه می‌شود. اما بررسی دوره اخیر از آن نظر که کشور دارای درآمدهای نفتی بوده و همچنین رییس آن وعده اتمام همه معوقات را داده بود، اهمیت خاصی دارد.
پروژه‌های عمرانی معوق؛ پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران
تعداد طرح‌های عمرانی معوق کشور در سال 1383، حدود 10هزار طرح بوده است. طبق مطالعاتی که انجام شده بود، مشخص شد هزینه‌ای که نظام ملی بابت این طرح‌های معوق می‌پردازد، از نظر مادی و آثار مشروعیت‌زدایانه برای دولت‌ها بسیار سنگین است. از این‌رو کارشناسان سازمان برنامه سابق، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به‌عنوان پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران نام می‌بردند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان: «مساله طرح‌های عمرانی معوق همواره در ربع قرن اخیر در زمره مهم‌ترین چالش‌های توسعه ملی بوده و طرز برخوردی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولت‌های بعد از انقلاب با این مساله داشتند، به گونه‌ای بوده که کارکردهای چندوجهی پیدا کرده است. تاکید بر اینکه پدیده‌ای است که بیش از دو دهه در ابعاد بی‌سابقه‌ای گریبان اقتصاد ایران را گرفته، معنایش این است که با پدیده مزمن ساختاری روبه‌رو هستیم که با طیف وسیعی از متغیرها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مربوط می‌شود و از پیچیدگی بالایی برخوردار است. وقتی یک پدیده ساختاری شد، در دوره‌های مختلف خود را بازتولید می‌کند. این پدیده پیچیده در هشت‌ساله اخیر در گستره و عمق قدرت مشکل‌آفرینی‌اش برای آینده ایران، در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است.»
آخرین لایحه‌ای که آقای خاتمی به مجلس تقدیم کرد، لایحه بودجه سال 84 بود. مهم‌ترین اتفاق اقتصادی آن سال این بود که آخرین موج بسیار بزرگ افزایش قیمت نفتی شروع شده بود.
مومنی: «به قاعده تجربه دهه 1350 ایران و آنچه در بین بسیاری از کشورهای نفتی شبیه ما وجود داشت، این خطر همیشه بود که به سمت این توهم برویم که با داشتن حجم بالایی از ارز و ریال، برای پیشبرد خواسته‌ها و برنامه‌های خود با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیستیم. این تصور رانتی ریشه بسیاری از مشکلاتی است که از سال 53 تاکنون کشور با آن دست‌به‌گریبان بوده است.»
اولین بودجه‌ای که احمدی‌نژاد به مجلس ارایه کرد در پاییز سال 84 بود. بنا بر عرف در پیوست لایحه بودجه تعداد پروژه‌های ملی خاتمه‌یافته سال قبل نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. در لایحه سال 85 مشخص شده بود که در سال 84 که کشور با هیچ تنگنا و محدودیتی در زمینه ارزی و ریالی روبه‌رو نبوده، توان ملی برای اتمام پروژه‌های ملی حدود 52 پروژه بوده است.
مومنی: «در لایحه سال 85 دولت تازه‌کار تقاضایی غیرعادی برای جهش‌های خیلی بزرگ در زمینه پروژه‌های عمرانی کرده بود که اقتصاددانان مجلس هفتم یعنی کسانی که از نظر گرایش سیاسی همپیمان دولت بودند، با آن مخالفت کردند؛ زیرا ارز و ریال تنها یکی از نهاده‌های لازم برای پیشبرد پروژه‌ها هستند و جهش در این قسمت به معنای توانایی جهش در سایر قسمت‌ها نیست. به همین دلیل موضوع ظرفیت جذب یکی از مسایل کلیدی برای مهار دامنگیرشدن اقتصاد ملی است.»
آن زمان رییس دولت در واکنش به منتقدان خود در مجلس، مدرک تحصیلی آنها را به‌چالش کشید و در ادامه در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد: «اگر ارز و ریال درخواستی برای طرح‌های عمرانی به تصویب برسد، تعهد می‌کنم که تا پایان دوره خودم طرح‌های عمرانی معوق را به صفر برسانم.» او قصد داشت تا نیمه اول سال 88، 10هزار پروژه معوق را به پایان برساند. در لایحه سال 85 دولت تاکید کرده بود در سال 84، تنها 54 پروژه را خاتمه داده است. حتی با افزایش صددرصدی توان اجرایی دولت که مدعی بود بیش از دولت قبلی است، در یک‌سال در نهایت می‌توانست 104 پروژه عمرانی را تمام کند که مجموع آن در یک دوره چهارساله 416 پروژه می‌شد. اما دولت با ادعایش خود را ملزم می‌کرد سالی سه‌هزار پروژه را به پایان برساند که فاصله فاحشی با عدد 52 پروژه در سال داشت. درواقع این بیان و گفتار نشان می‌داد دولت درک درستی از اعداد ندارد. این نکات را دکتر مومنی همان سال در نامه‌ای خطاب به مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور یادآور می‌شود.
مومنی: «همان‌طور که در ادبیات نفرین منابع نیز وجود دارد، توهم اینکه چون ارز و ریال داریم، قادر به انجام هر کاری هستیم، در این نامه نیز مشهود است و اصلا به مساله قدرت جذب توجهی نداشته و این رویکرد در انبساط مالی یکی از نیروهای محرکی است که عامل وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.» آن سال در نهایت مجلس با ضریب بالای 90درصد با درخواست دولت موافقت کرد. اما وقتی دولت سند بودجه 86 را تقدیم کرد، در پیوست آن اعلام شده بود که تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته در سال 85 نسبت به سال 84، با 10 پله سقوط به 42 پروژه رسیده است. در حالی که ارز و ریال بیشتری تخصیص داده شده بود. دولت برای بودجه سال 87 باز هم فشار آورد و بودجه گرفت. در گزارش عملکرد سال 86 مشخص شد که تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته به 36 پروژه تنزل پیدا کرده است. یعنی در سال‌های 85 و 86 توان ملی اجرای پروژه‌های عمرانی نسبت به دوره آقای خاتمی مرتب در حال سقوط بوده است.
مومنی: «بعد از آن دولت با اختلاط پروژه‌های ملی و استانی که تا آن زمان تفکیک شده بودند، به‌دنبال آن بود که امکان ردگیری عملکردش وجود نداشته باشد. با روندی که دولت در پیش گرفته بود، به صورت مداوم تعداد پروژه‌های ملی معوق افزایش پیدا کرد.»
گروگانگیری مهرماندگار از دولت‌های آتی
با آن سابقه و پیشینه در انجام پروژه‌ها، هیات وزیران در 19 بهمن 1390 موضوعی را تصویب کرد که براساس آن مجموعه‌ای از پروژه‌ها و طرح‌ها با عنوان مهر ماندار تعیین شدند که از آن پس براساس صلاحدید رییس‌جمهور، مساله اولویت طرح‌های عمرانی ذیل عنوان مهرماندگار به جریان خواهد افتاد. از بین بیش از 10هزار پروژه معوقه، حدود 900 طرح انتخاب شدند و 170هزارمیلیاردتومان نیز به آن تخصیص دادند. این تصمیم بی‌مشورت نمایندگان مجلس صورت گرفت.
مومنی: «170هزارمیلیاردتومان نسبت به قانون بودجه سال 90 حدود 400درصد بیش از کل بودجه طرح‌های عمرانی بود و اگر نسبت به عملکرد سال 91 در نظر بگیریم، این رقم حدود 1700درصد فراتر از عملکرد عمرانی سال 91 به‌حساب می‌آید. دولت چنین اقتداری داشت که چنین جابه‌جایی بزرگی را در هیات وزیران و بدون مشورت با مجلس انجام دهد.»
مومنی: «وقتی دولت در سال 91 مثلا حول‌وحوش 37هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی پیش‌بینی می‌کند و کمتر از حدود 25درصد آن را می‌تواند عمل کند، معنایش این است که صرف وجود گرفتن مجوز یا داشتن ارز و ریال نمی‌توان برنامه‌ها را پیش برد. این همان ظرفیت جذب است. بنابراین تخصیص رقمی فراتر از آنچه در قانون برنامه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه تصویب می‌شود، با آن توان اجرایی کاهنده نگران‌کننده‌ای که وجود داشته، نشان می‌دهد که آنها با یک بی‌دقتی غیرعادی می‌خواهند تحت عنوان «مهرماندگار» منابع بسیار عظیمی را به جامعه تزریق کنند بدون آنکه به بخش کوچکی از هدفی که دارند، برسند. بنابراین جامعه هزینه‌ها را پرداخت می‌کند بدون آنکه با دستاورد خاصی روبه‌رو شود.»
مومنی: «در چارچوب طرح‌های مهرماندگار قانون برنامه و بودجه دور زده شده، اما چون این منابع به هر میزان که تخصیص پیدا کند، اصلا معلوم نیست که دولت طرح‌های قبلی را اجرا می‌کند یا قصد شروع طرح جدیدی را داشته، به‌دلیل این نامفهومی گفته می‌شود که دولت با این تصمیم موج جدیدی از گروگانگیری دولت بعدی را رقم زده است.»
سال 91؛ سقوط بی‌سابقه توان اجرایی کشور و ثبت بدترین سال پس از انقلاب
نمایندگان مجلس نسبت به این مصوبه که دور زدن برنامه میان مدت و بودجه سال بود، اعتراض کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بنیه اجرایی دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آنها نسبت طرح‌های تمام‌شده را در مقایسه با آنچه که به لحاظ قانونی در یک‌سال معین ملزم به اجرا و اتمام آن بوده را مورد سنجش قرار دادند. دولت می‌خواست 900 طرح را به اضافه آنچه در لایحه بودجه به تصویب رسانده بود، انجام دهد.
در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شد که توان ملی و ظرفیت اجرایی دولت در زمینه طرح‌های عمرانی در سال 91 با هر مقیاسی که در نظر گرفته شود، بدترین سال تجربه‌شده در کل دوره بعد از انقلاب بوده است. به‌طور مشخص در سند پیوست لایحه بودجه 92 آمده: «در حالی که در قانون بودجه سال91 مقرر شده بود که 610 طرح که ترکیبی از استانی و ملی است به اتمام برسد، در لایحه بودجه 92 برای 551 طرح از آن طرح‌ها، مجددا بودجه در نظر گرفته شده است. یعنی از 610 طرح، تنها 59 طرح تمام شده که کمتر از 10درصد بوده است. معنای آن تنزل توان اجرایی کشور در پایان‌دادن به طرح‌هاست.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که در سال 81 تا 91 در حالی که به‌طور متوسط براساس قانون بودجه باید سالانه 485 طرح خاتمه پیدا می‌کرد، در این دوره 11ساله به‌طور متوسط فقط 26درصد آنها خاتمه یافته است. یعنی به‌طور متوسط 127 طرح از آن تمام شده و 74درصد عدم تحقق داشته‌ایم. اجرای پروژه‌ها خارج از توان و ظرفیت اجرایی در دوره گفته شده، هزینه‌ای معادل 63هزارو370میلیاردتومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه به اقتصاد کشور هزینه تحمیل کرده که معادل دلاری آن حدود 55میلیارددلار بوده است. گذشته از آن به دلیل این بی‌توجهی‌ها طول عمر این طرح‌ها به قدری طولانی می‌شود که بخشی از آنها در زمان بهره‌برداری مستهلک شده‌اند.
مومنی: «آنچه از نظر ظرفیت جذب و گروگانگیری دولت آینده خیلی حایز اهمیت است و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصریح می‌کند آن است که در هشت‌ساله اخیر ظرفیت دولت در اتمام طرح‌های جدید به شدت کاهش پیدا کرده، اما این کاهش در سال 91 و سالی که مهرماندگار هم به آن اضافه شده، به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسید. در گزارش این مرکز تصریح شده که در مقایسه با سال89 که این سال هم سال قابل دفاعی نبوده با افت شدید در ظرفیت دولت برای اتمام طرح‌های عمرانی روبه‌رو هستیم. در سال 89 نسبت طرح‌هایی که عملا خاتمه پیدا کرده نسبت به طرح‌هایی که باید براساس الزام قانونی پایان می‌یافت، 20درصد بوده، اما این نسبت در سال 91 به کمتر از 10درصد رسیده است که در مقایسه با سال 89 افت 50درصدی در توان اجرایی دولت برای اتمام پروژه دیده می‌شود.»
کارنامه دولت؛ افت توان اجرایی و صعود در تعریف پروژه‌های عمرانی
مومنی: «اضافه شدن طرح‌های مهرماندگار یکی از دلایل موثر در افت توان اجرایی کشور بوده است. در اینجا تنها پرداخت خسارت‌های سنگین مطرح نیست؛ بلکه انتخاب‌های دولت بعدی نیز محدود شده است و نگرانی شدیدتر که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن تاکید شده، رویکرد غیرشفاف دولت درباره مهرماندگار بوده که مجلس نیز درخصوص ابعاد آن بی‌اطلاع است. در عین حال، این پروژه‌ها تبدیل به یک کانون جدید مسابقه رانت‌جویی در درون دولت شده و رقابت غیرعادی در میان استانداران برای افزایش سهم استان خود از پروژه‌های مهرماندگار شکل گرفته است، زیرا به‌زعم آنها حوزه‌ای است که تحت عنوان آن می‌توانند بی‌ضابطه منابع بگیرند.» به دلیل آنکه هیچ اطلاعات شفافی در زمینه مهرماندگار وجود ندارد، درخصوص نسبت این طرح‌ها با برنامه توسعه، بودجه و منطق اولویت‌گذاری نمایندگان مجلس نیز ابهام دارند.
مومنی: «این رویکرد به مهرماندگار ضربه‌های بسیار کاری به توسعه بلندمدت کشور هم وارد کرده است. لایحه بودجه 92 به اعتبار اینکه دولت خود را درگیر کار پرهزینه و بی‌سرانجامی کرده، از بسیاری از حیاتی‌ترین مسوولیت‌های خود غفلت کرده است. اهتمام دولت در سال 92 به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در مورد بخش‌های تولیدی کشور به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. در سند بودجه سال 92 اعتبارات طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای که به‌طور مشخص شش‌برنامه کلیدی را برای توسعه صنعتی و معدنی کشور پوشش می‌دهد با یک افت تقریبا 14درصدی روبه‌رو است.»
این برنامه‌ها عبارتند از: 1- زیرساخت‌های صنعتی و معدنی 2- برنامه ایجاد صنایع 3- برنامه زمین‌شناسی 4- برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن 5- برنامه ارتقای تولیدات صنعتی 6- برنامه ارتقای تولیدات معدنی. یعنی از همه فعالیت‌هایی که برای ارتقای بنیه تولیدی کشور زیربنایی حیاتی است، غفلت شده است.»
مومنی: «از آن تکان‌دهنده‌تر، طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به کشاورزی است. در آنجا بیشترین کاهش مربوط به برنامه راهبری ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی است که کاهش اعتبارات آن نسبت به سال 91، 97/7درصد است. یعنی صفر شده است. برنامه بعدی که با افت شدید اعتبار روبه‌رو شده برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی است که نسبت به سال 91 بیش از 70درصد کاهش دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع تبدیلی، رشد منفی 15درصد داشته است. سهم فصل محیط‌زیست از کل بودجه کاهش 13درصدی دارد و اعتبارات سهم فصل سلامت که از اعتبارات بودجه عمومی است، به پایین‌ترین میزان خود در 32 سال اخیر رسیده است.»
اصرار دولت در عین ناتوانی در اجرا
مومنی: «یکی از مهم‌ترین دلایل پیچیده‌ترشدن کلاف سردرگم در دولت فعلی این است که با وجودی که در عمل می‌دیدند ظرفیت اجرایی دایما روند نزولی دارد، اما با وجود آن حجم معوقه، در هر لایحه علاوه بر آنچه که تعیین کرده بودند، مجددا تعدادی بسیار فراتر از توان اجرایی سال گذشته طرح پیش‌بینی و آنها را زخمی می‌کردند. این مساله دولت بعدی را در انتخاب و تعریف پروژه‌های جدید محدود کرده و باید امیدوار باشیم که از این زاویه در دولت بعدی دقت بیشتری انجام شود.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهرماندگار تخیلی بود
سعيد شيرکوند- معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات
دولت دهم در بسياري از حوزه‌ها اعم از درماني، صنعتي، کشاورزي، پولي و مالي، طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمامي را براي دولت یازدهم به ارثيه گذاشته است. دولت دهم از ابتدا بسياري از طرح‌ها را بر اساس تصورات خود آغاز کرد، اما با گذشت زمان، خوش‌باورانه‌بودن ذهنيتش خود را نشان داد و متوجه شد که اين طرح‌ها و پروژه‌ها تا پايان دولت دهم به پايان نخواهد رسيد. از اين‌رو براي آنکه نمايشي از موفقيت را تا پايان عمر دولت خود براي مردم به نمايش بگذارد، با انتخاب تعدادي از طرح‌هاي نيمه‌تمام که تصور مي‌کرد ظرف 18ماه مانده عمر دولتش به پايان مي‌رسد، بودجه‌اي را نيز مصوب کرد تا در روزهاي پاياني و افتتاح پروژه‌ها، کارنامه درخشاني از دولت را تقديم کند. همين اقدام دولت نيز بسيار خوش‌باورانه بود و با واقعيات موجود منطبق نبود. حالا آنچه براي دولت يازدهم به ارث مانده مجموعه‌اي از طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام است که بخشي از آن از ابتدا ناقص‌الخلقه بوده و معيوب متولد شدند و به حيات نباتي خود ادامه دادند و برخي نيز حين کار معيوب و معلول شدند.
دولت يازدهم قبول کرده مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي ناتمام را بايد به‌صورت مجدد ساماندهي کند. در برخي پروژه‌ها پيشرفت کار بيشتر بوده و در بعضي کمتر ولي دولت يازدهم بايد مجددا براي خود يک برنامه‌ريزي انجام دهد. هم در قالب برنامه بودجه عمراني و هم درخصوص طرح‌هاي ناتمام.
آنچه در دستور کار دولت دهم بوده، نياز به يک کارشناسي مجدد دارد و اين بازنگري بايد درخصوص تزريق منابع و اولويت‌بندي‌ها انجام شود.
بودجه مهرماندگار هم تخيلي بود. از همان زمان که مجموعه مهرماندگار جدا شد و ميزان بودجه آن را اعلام کردند، بسياري از کارشناسان گفتند که دولت اساسا اين ميزان بودجه براي اختصاص ندارد و اين تنها يک بلوف و شعارگونگي در طرح‌ها بود و اين يک واقعيت است که آقاي روحاني نيز واقف است که بالاخره ارثيه‌اي مانده که بايد در تمام حوزه‌ها بازنگري شود. بودجه مصوب 92 نيز قابليت عملي شدن و اجرايي‌شدن ندارد. دولت بايد متمم و اصلاحيه‌اي ارايه دهد. از اين‌رو مي‌گفتند که دولت يازدهم کار سختي در پيش دارد. در همه بخش‌ها مجلس بايد همراهي کند. براي همين دولت يازدهم بايد نگاهش را در پروژه‌ها واقعي‌تر و عملياتي‌تر کند.
دولت قبلي بيشتر تمايل داشت اعداد را روي کاغذ بياورد و تعهدي هم در مورد اجرا نداشت. در حالي که نگاه دولت يازدهم مبتني بر کارشناسي است و اميد است که مجلس هم بتواند همراهي لازم را داشته باشد.
مهرماندگار تعادل بودجه را برهم زد
مهرداد لاهوتي- سخنگوي کميسيون عمران مجلس
دولت برخي پروژه‌هايي را که اهميت بيشتري داشتند، جدا کرده و با عنوان مهرماندگار تعيين کرد تا زودتر به بهره‌برداري برساند. با وجود تلاش در اين زمينه، اين جداسازي معنايي نداشت. درواقع اين کار برهم زدن عدالت شهرستاني و استاني بود. اين پروژه پول و بودجه جداگانه‌اي نداشت و بايد از بودجه کلي کشور بهره مي‌گرفت. در اين شرايط اگر درصد تخصيص به پروژه‌ها 70درصد بود آنها را صددرصد کرد و در مقابل بودجه باقي پروژه‌ها را که در اين طرح قرار نداشتند، صفر کرد.
دولت مي‌توانست در زمان تصويب بودجه با مشاوره مجلس، به جاي معرفي چندهزار پروژه، 300 تا ارايه کند و مجلس را نيز براي آن قانع کند. حالا دولت به هدف خود نرسيده و آن مقدار هم که وارد پروسه اجرايي شد، موفق نشد و عدالت را برهم زد. گذشته از آنکه منابع آن هم وجود نداشت و از محل تخصيص پروژه‌هاي موجود بود و در بودجه عدم تعادل ايجاد کرد و در نهايت هم اتفاق خاصي نيفتاد.
طرح مهرماندگار؛ بزرگ‌نمايي ناکام دولت
ابراهيم نکو- عضو کميسيون اقتصادي مجلس
درخصوص پروژه مهرماندگار اول بايد به پيشينه آن نگاه کرد تا مشخص شود که طبق برنامه پيش رفته يا گروگانگيري دولت آينده بوده است. دولت، اميد داشت فردي از اطرافيان خود موفق به حضور در رياست‌جمهوري شود و در آن شرايط ادامه اجراي مهرماندگار موکول به دولت آينده مي‌شد و دولت حرفي براي گفتن داشت و مي‌توانست بزرگ‌نمايي کند که در آينده شاهد افتتاح آنها خواهد بود که تولد آن در دولت دهم بوده است.
اين پروژه‌ها که براي دولت يازدهم به ارث گذاشته شده، مي‌تواند آن را با چالش مواجه کند و حتي آن را به گروگان بگيرد. رييس دولت بعدها مي‌تواند مدعي شود که پروژه‌هايي را که آغاز کرده دولت بعدي توان اتمام آن را نداشته است. هرچند خود نيز نمي‌توانست در کوتاه‌مدت آن را به پايان برساند.
در طرح مهرماندگار يکباره تصميم‌گيري شد که نادرست بود و در لايحه بودجه تعريف نشده بود. دولت بايد در بودجه انحرافاتي ايجاد کند تا توان اجراي طرح مهرماندگار و پروژه‌هاي عادي را داشته باشد. در عين حال بودجه‌اي که براي مهرماندگار در نظر گرفته شده نه‌تنها کافي نيست، بلکه مي‌تواند بودجه پروژه‌هاي ديگر را نيز با مشکل مواجه کند. از اين‌رو دولت بعدي بايد دقت بيشتري داشته باشد و پروژه‌هايي را که ضرورت ندارد، براي مدتي معطل بگذارد و پروژه‌هاي ضروري را اجرا کند.
در زمان تصويب مهرماندگار، پيش‌بيني مي‌شد که دولت آينده را در زمينه تامين بودجه عمراني دچار مشکل کند؛ زيرا ارقام براي اتمام پروژه‌ها کفايت نمي‌کند و رقم قابل‌توجهي نيست. تامين اين اعتبارات و بودجه ماندگار هم به نظر خوشايند نيست و دولت منتخب مشکلاتي خواهد داشت.
شرق، بهناز جلالی‌پور: دولتی که سال‌به‌سال توان اجرایی‌اش کاهش پیدا می‌کند، در آخرین سال‌های حضورش باز دنبال کاری بزرگ بود که طبق معمول صدایش بیشتر از اجرایش شنیده و کمتر دیده شد. دولت احمدی‌نژاد در 18ماه پایانی‌اش با تخصیص 170هزارمیلیاردتومان قصد اتمام 900پروژه را دارد که مهرماندگار لقب گرفته. اما غافل از آنکه هر سال بنیه عمرانی و اجرایی دولت بنا بر آمار و ارقام رنجورتر شده است.
بنا بر رسم دولت؛ میزان اعتبارات مصوب پروژه‌ها در سال‌های 81 تا 90 به میزان 200هزارمیلیاردتومان بوده و میزان عملکرد در این دوره زمانی 140هزارمیلیاردتومان بوده است. جذب بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در دودهه گذشته 70درصد بوده، غیر از سال 91 که 30درصد بوده است. همچنین طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در هشت‌سال اخیر مدت‌زمان اجرای پروژه‌ها سه‌برابر زمان پیش‌بینی‌شده بوده و هزینه‌های اجرا نیز دو تاچهار برابر پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. مجموعه اعداد نشان می‌دهد با وجود اهمیت پروژه‌های عمرانی، در سال‌های اخیر بسیار عقب‌تر از برنامه‌های مصوب عمل شده است. چنان‌که هر سال بر تعداد پروژه‌های معوق اضافه می‌شود. اما بررسی دوره اخیر از آن نظر که کشور دارای درآمدهای نفتی بوده و همچنین رییس آن وعده اتمام همه معوقات را داده بود، اهمیت خاصی دارد.
پروژه‌های عمرانی معوق؛ پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران
تعداد طرح‌های عمرانی معوق کشور در سال 1383، حدود 10هزار طرح بوده است. طبق مطالعاتی که انجام شده بود، مشخص شد هزینه‌ای که نظام ملی بابت این طرح‌های معوق می‌پردازد، از نظر مادی و آثار مشروعیت‌زدایانه برای دولت‌ها بسیار سنگین است. از این‌رو کارشناسان سازمان برنامه سابق، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به‌عنوان پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران نام می‌بردند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان: «مساله طرح‌های عمرانی معوق همواره در ربع قرن اخیر در زمره مهم‌ترین چالش‌های توسعه ملی بوده و طرز برخوردی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولت‌های بعد از انقلاب با این مساله داشتند، به گونه‌ای بوده که کارکردهای چندوجهی پیدا کرده است. تاکید بر اینکه پدیده‌ای است که بیش از دو دهه در ابعاد بی‌سابقه‌ای گریبان اقتصاد ایران را گرفته، معنایش این است که با پدیده مزمن ساختاری روبه‌رو هستیم که با طیف وسیعی از متغیرها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مربوط می‌شود و از پیچیدگی بالایی برخوردار است. وقتی یک پدیده ساختاری شد، در دوره‌های مختلف خود را بازتولید می‌کند. این پدیده پیچیده در هشت‌ساله اخیر در گستره و عمق قدرت مشکل‌آفرینی‌اش برای آینده ایران، در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است.»
آخرین لایحه‌ای که آقای خاتمی به مجلس تقدیم کرد، لایحه بودجه سال 84 بود. مهم‌ترین اتفاق اقتصادی آن سال این بود که آخرین موج بسیار بزرگ افزایش قیمت نفتی شروع شده بود.
مومنی: «به قاعده تجربه دهه 1350 ایران و آنچه در بین بسیاری از کشورهای نفتی شبیه ما وجود داشت، این خطر همیشه بود که به سمت این توهم برویم که با داشتن حجم بالایی از ارز و ریال، برای پیشبرد خواسته‌ها و برنامه‌های خود با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیستیم. این تصور رانتی ریشه بسیاری از مشکلاتی است که از سال 53 تاکنون کشور با آن دست‌به‌گریبان بوده است.»
اولین بودجه‌ای که احمدی‌نژاد به مجلس ارایه کرد در پاییز سال 84 بود. بنا بر عرف در پیوست لایحه بودجه تعداد پروژه‌های ملی خاتمه‌یافته سال قبل نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. در لایحه سال 85 مشخص شده بود که در سال 84 که کشور با هیچ تنگنا و محدودیتی در زمینه ارزی و ریالی روبه‌رو نبوده، توان ملی برای اتمام پروژه‌های ملی حدود 52 پروژه بوده است.
مومنی: «در لایحه سال 85 دولت تازه‌کار تقاضایی غیرعادی برای جهش‌های خیلی بزرگ در زمینه پروژه‌های عمرانی کرده بود که اقتصاددانان مجلس هفتم یعنی کسانی که از نظر گرایش سیاسی همپیمان دولت بودند، با آن مخالفت کردند؛ زیرا ارز و ریال تنها یکی از نهاده‌های لازم برای پیشبرد پروژه‌ها هستند و جهش در این قسمت به معنای توانایی جهش در سایر قسمت‌ها نیست. به همین دلیل موضوع ظرفیت جذب یکی از مسایل کلیدی برای مهار دامنگیرشدن اقتصاد ملی است.»
آن زمان رییس دولت در واکنش به منتقدان خود در مجلس، مدرک تحصیلی آنها را به‌چالش کشید و در ادامه در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد: «اگر ارز و ریال درخواستی برای طرح‌های عمرانی به تصویب برسد، تعهد می‌کنم که تا پایان دوره خودم طرح‌های عمرانی معوق را به صفر برسانم.» او قصد داشت تا نیمه اول سال 88، 10هزار پروژه معوق را به پایان برساند. در لایحه سال 85 دولت تاکید کرده بود در سال 84، تنها 54 پروژه را خاتمه داده است. حتی با افزایش صددرصدی توان اجرایی دولت که مدعی بود بیش از دولت قبلی است، در یک‌سال در نهایت می‌توانست 104 پروژه عمرانی را تمام کند که مجموع آن در یک دوره چهارساله 416 پروژه می‌شد. اما دولت با ادعایش خود را ملزم می‌کرد سالی سه‌هزار پروژه را به پایان برساند که فاصله فاحشی با عدد 52 پروژه در سال داشت. درواقع این بیان و گفتار نشان می‌داد دولت درک درستی از اعداد ندارد. این نکات را دکتر مومنی همان سال در نامه‌ای خطاب به مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور یادآور می‌شود.
مومنی: «همان‌طور که در ادبیات نفرین منابع نیز وجود دارد، توهم اینکه چون ارز و ریال داریم، قادر به انجام هر کاری هستیم، در این نامه نیز مشهود است و اصلا به مساله قدرت جذب توجهی نداشته و این رویکرد در انبساط مالی یکی از نیروهای محرکی است که عامل وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.» آن سال در نهایت مجلس با ضریب بالای 90درصد با درخواست دولت موافقت کرد. اما وقتی دولت سند بودجه 86 را تقدیم کرد، در پیوست آن اعلام شده بود که تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته در سال 85 نسبت به سال 84، با 10 پله سقوط به 42 پروژه رسیده است. در حالی که ارز و ریال بیشتری تخصیص داده شده بود. دولت برای بودجه سال 87 باز هم فشار آورد و بودجه گرفت. در گزارش عملکرد سال 86 مشخص شد که تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته به 36 پروژه تنزل پیدا کرده است. یعنی در سال‌های 85 و 86 توان ملی اجرای پروژه‌های عمرانی نسبت به دوره آقای خاتمی مرتب در حال سقوط بوده است.
مومنی: «بعد از آن دولت با اختلاط پروژه‌های ملی و استانی که تا آن زمان تفکیک شده بودند، به‌دنبال آن بود که امکان ردگیری عملکردش وجود نداشته باشد. با روندی که دولت در پیش گرفته بود، به صورت مداوم تعداد پروژه‌های ملی معوق افزایش پیدا کرد.»
گروگانگیری مهرماندگار از دولت‌های آتی
با آن سابقه و پیشینه در انجام پروژه‌ها، هیات وزیران در 19 بهمن 1390 موضوعی را تصویب کرد که براساس آن مجموعه‌ای از پروژه‌ها و طرح‌ها با عنوان مهر ماندار تعیین شدند که از آن پس براساس صلاحدید رییس‌جمهور، مساله اولویت طرح‌های عمرانی ذیل عنوان مهرماندگار به جریان خواهد افتاد. از بین بیش از 10هزار پروژه معوقه، حدود 900 طرح انتخاب شدند و 170هزارمیلیاردتومان نیز به آن تخصیص دادند. این تصمیم بی‌مشورت نمایندگان مجلس صورت گرفت.
مومنی: «170هزارمیلیاردتومان نسبت به قانون بودجه سال 90 حدود 400درصد بیش از کل بودجه طرح‌های عمرانی بود و اگر نسبت به عملکرد سال 91 در نظر بگیریم، این رقم حدود 1700درصد فراتر از عملکرد عمرانی سال 91 به‌حساب می‌آید. دولت چنین اقتداری داشت که چنین جابه‌جایی بزرگی را در هیات وزیران و بدون مشورت با مجلس انجام دهد.»
مومنی: «وقتی دولت در سال 91 مثلا حول‌وحوش 37هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی پیش‌بینی می‌کند و کمتر از حدود 25درصد آن را می‌تواند عمل کند، معنایش این است که صرف وجود گرفتن مجوز یا داشتن ارز و ریال نمی‌توان برنامه‌ها را پیش برد. این همان ظرفیت جذب است. بنابراین تخصیص رقمی فراتر از آنچه در قانون برنامه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه تصویب می‌شود، با آن توان اجرایی کاهنده نگران‌کننده‌ای که وجود داشته، نشان می‌دهد که آنها با یک بی‌دقتی غیرعادی می‌خواهند تحت عنوان «مهرماندگار» منابع بسیار عظیمی را به جامعه تزریق کنند بدون آنکه به بخش کوچکی از هدفی که دارند، برسند. بنابراین جامعه هزینه‌ها را پرداخت می‌کند بدون آنکه با دستاورد خاصی روبه‌رو شود.»
مومنی: «در چارچوب طرح‌های مهرماندگار قانون برنامه و بودجه دور زده شده، اما چون این منابع به هر میزان که تخصیص پیدا کند، اصلا معلوم نیست که دولت طرح‌های قبلی را اجرا می‌کند یا قصد شروع طرح جدیدی را داشته، به‌دلیل این نامفهومی گفته می‌شود که دولت با این تصمیم موج جدیدی از گروگانگیری دولت بعدی را رقم زده است.»
سال 91؛ سقوط بی‌سابقه توان اجرایی کشور و ثبت بدترین سال پس از انقلاب
نمایندگان مجلس نسبت به این مصوبه که دور زدن برنامه میان مدت و بودجه سال بود، اعتراض کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بنیه اجرایی دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آنها نسبت طرح‌های تمام‌شده را در مقایسه با آنچه که به لحاظ قانونی در یک‌سال معین ملزم به اجرا و اتمام آن بوده را مورد سنجش قرار دادند. دولت می‌خواست 900 طرح را به اضافه آنچه در لایحه بودجه به تصویب رسانده بود، انجام دهد.
در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شد که توان ملی و ظرفیت اجرایی دولت در زمینه طرح‌های عمرانی در سال 91 با هر مقیاسی که در نظر گرفته شود، بدترین سال تجربه‌شده در کل دوره بعد از انقلاب بوده است. به‌طور مشخص در سند پیوست لایحه بودجه 92 آمده: «در حالی که در قانون بودجه سال91 مقرر شده بود که 610 طرح که ترکیبی از استانی و ملی است به اتمام برسد، در لایحه بودجه 92 برای 551 طرح از آن طرح‌ها، مجددا بودجه در نظر گرفته شده است. یعنی از 610 طرح، تنها 59 طرح تمام شده که کمتر از 10درصد بوده است. معنای آن تنزل توان اجرایی کشور در پایان‌دادن به طرح‌هاست.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که در سال 81 تا 91 در حالی که به‌طور متوسط براساس قانون بودجه باید سالانه 485 طرح خاتمه پیدا می‌کرد، در این دوره 11ساله به‌طور متوسط فقط 26درصد آنها خاتمه یافته است. یعنی به‌طور متوسط 127 طرح از آن تمام شده و 74درصد عدم تحقق داشته‌ایم. اجرای پروژه‌ها خارج از توان و ظرفیت اجرایی در دوره گفته شده، هزینه‌ای معادل 63هزارو370میلیاردتومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه به اقتصاد کشور هزینه تحمیل کرده که معادل دلاری آن حدود 55میلیارددلار بوده است. گذشته از آن به دلیل این بی‌توجهی‌ها طول عمر این طرح‌ها به قدری طولانی می‌شود که بخشی از آنها در زمان بهره‌برداری مستهلک شده‌اند.
مومنی: «آنچه از نظر ظرفیت جذب و گروگانگیری دولت آینده خیلی حایز اهمیت است و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصریح می‌کند آن است که در هشت‌ساله اخیر ظرفیت دولت در اتمام طرح‌های جدید به شدت کاهش پیدا کرده، اما این کاهش در سال 91 و سالی که مهرماندگار هم به آن اضافه شده، به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسید. در گزارش این مرکز تصریح شده که در مقایسه با سال89 که این سال هم سال قابل دفاعی نبوده با افت شدید در ظرفیت دولت برای اتمام طرح‌های عمرانی روبه‌رو هستیم. در سال 89 نسبت طرح‌هایی که عملا خاتمه پیدا کرده نسبت به طرح‌هایی که باید براساس الزام قانونی پایان می‌یافت، 20درصد بوده، اما این نسبت در سال 91 به کمتر از 10درصد رسیده است که در مقایسه با سال 89 افت 50درصدی در توان اجرایی دولت برای اتمام پروژه دیده می‌شود.»
کارنامه دولت؛ افت توان اجرایی و صعود در تعریف پروژه‌های عمرانی
مومنی: «اضافه شدن طرح‌های مهرماندگار یکی از دلایل موثر در افت توان اجرایی کشور بوده است. در اینجا تنها پرداخت خسارت‌های سنگین مطرح نیست؛ بلکه انتخاب‌های دولت بعدی نیز محدود شده است و نگرانی شدیدتر که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن تاکید شده، رویکرد غیرشفاف دولت درباره مهرماندگار بوده که مجلس نیز درخصوص ابعاد آن بی‌اطلاع است. در عین حال، این پروژه‌ها تبدیل به یک کانون جدید مسابقه رانت‌جویی در درون دولت شده و رقابت غیرعادی در میان استانداران برای افزایش سهم استان خود از پروژه‌های مهرماندگار شکل گرفته است، زیرا به‌زعم آنها حوزه‌ای است که تحت عنوان آن می‌توانند بی‌ضابطه منابع بگیرند.» به دلیل آنکه هیچ اطلاعات شفافی در زمینه مهرماندگار وجود ندارد، درخصوص نسبت این طرح‌ها با برنامه توسعه، بودجه و منطق اولویت‌گذاری نمایندگان مجلس نیز ابهام دارند.
مومنی: «این رویکرد به مهرماندگار ضربه‌های بسیار کاری به توسعه بلندمدت کشور هم وارد کرده است. لایحه بودجه 92 به اعتبار اینکه دولت خود را درگیر کار پرهزینه و بی‌سرانجامی کرده، از بسیاری از حیاتی‌ترین مسوولیت‌های خود غفلت کرده است. اهتمام دولت در سال 92 به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در مورد بخش‌های تولیدی کشور به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. در سند بودجه سال 92 اعتبارات طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای که به‌طور مشخص شش‌برنامه کلیدی را برای توسعه صنعتی و معدنی کشور پوشش می‌دهد با یک افت تقریبا 14درصدی روبه‌رو است.»
این برنامه‌ها عبارتند از: 1- زیرساخت‌های صنعتی و معدنی 2- برنامه ایجاد صنایع 3- برنامه زمین‌شناسی 4- برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن 5- برنامه ارتقای تولیدات صنعتی 6- برنامه ارتقای تولیدات معدنی. یعنی از همه فعالیت‌هایی که برای ارتقای بنیه تولیدی کشور زیربنایی حیاتی است، غفلت شده است.»
مومنی: «از آن تکان‌دهنده‌تر، طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به کشاورزی است. در آنجا بیشترین کاهش مربوط به برنامه راهبری ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی است که کاهش اعتبارات آن نسبت به سال 91، 97/7درصد است. یعنی صفر شده است. برنامه بعدی که با افت شدید اعتبار روبه‌رو شده برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی است که نسبت به سال 91 بیش از 70درصد کاهش دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع تبدیلی، رشد منفی 15درصد داشته است. سهم فصل محیط‌زیست از کل بودجه کاهش 13درصدی دارد و اعتبارات سهم فصل سلامت که از اعتبارات بودجه عمومی است، به پایین‌ترین میزان خود در 32 سال اخیر رسیده است.»
اصرار دولت در عین ناتوانی در اجرا
مومنی: «یکی از مهم‌ترین دلایل پیچیده‌ترشدن کلاف سردرگم در دولت فعلی این است که با وجودی که در عمل می‌دیدند ظرفیت اجرایی دایما روند نزولی دارد، اما با وجود آن حجم معوقه، در هر لایحه علاوه بر آنچه که تعیین کرده بودند، مجددا تعدادی بسیار فراتر از توان اجرایی سال گذشته طرح پیش‌بینی و آنها را زخمی می‌کردند. این مساله دولت بعدی را در انتخاب و تعریف پروژه‌های جدید محدود کرده و باید امیدوار باشیم که از این زاویه در دولت بعدی دقت بیشتری انجام شود.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهرماندگار تخیلی بود
سعيد شيرکوند- معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات
دولت دهم در بسياري از حوزه‌ها اعم از درماني، صنعتي، کشاورزي، پولي و مالي، طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمامي را براي دولت یازدهم به ارثيه گذاشته است. دولت دهم از ابتدا بسياري از طرح‌ها را بر اساس تصورات خود آغاز کرد، اما با گذشت زمان، خوش‌باورانه‌بودن ذهنيتش خود را نشان داد و متوجه شد که اين طرح‌ها و پروژه‌ها تا پايان دولت دهم به پايان نخواهد رسيد. از اين‌رو براي آنکه نمايشي از موفقيت را تا پايان عمر دولت خود براي مردم به نمايش بگذارد، با انتخاب تعدادي از طرح‌هاي نيمه‌تمام که تصور مي‌کرد ظرف 18ماه مانده عمر دولتش به پايان مي‌رسد، بودجه‌اي را نيز مصوب کرد تا در روزهاي پاياني و افتتاح پروژه‌ها، کارنامه درخشاني از دولت را تقديم کند. همين اقدام دولت نيز بسيار خوش‌باورانه بود و با واقعيات موجود منطبق نبود. حالا آنچه براي دولت يازدهم به ارث مانده مجموعه‌اي از طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام است که بخشي از آن از ابتدا ناقص‌الخلقه بوده و معيوب متولد شدند و به حيات نباتي خود ادامه دادند و برخي نيز حين کار معيوب و معلول شدند.
دولت يازدهم قبول کرده مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي ناتمام را بايد به‌صورت مجدد ساماندهي کند. در برخي پروژه‌ها پيشرفت کار بيشتر بوده و در بعضي کمتر ولي دولت يازدهم بايد مجددا براي خود يک برنامه‌ريزي انجام دهد. هم در قالب برنامه بودجه عمراني و هم درخصوص طرح‌هاي ناتمام.
آنچه در دستور کار دولت دهم بوده، نياز به يک کارشناسي مجدد دارد و اين بازنگري بايد درخصوص تزريق منابع و اولويت‌بندي‌ها انجام شود.
بودجه مهرماندگار هم تخيلي بود. از همان زمان که مجموعه مهرماندگار جدا شد و ميزان بودجه آن را اعلام کردند، بسياري از کارشناسان گفتند که دولت اساسا اين ميزان بودجه براي اختصاص ندارد و اين تنها يک بلوف و شعارگونگي در طرح‌ها بود و اين يک واقعيت است که آقاي روحاني نيز واقف است که بالاخره ارثيه‌اي مانده که بايد در تمام حوزه‌ها بازنگري شود. بودجه مصوب 92 نيز قابليت عملي شدن و اجرايي‌شدن ندارد. دولت بايد متمم و اصلاحيه‌اي ارايه دهد. از اين‌رو مي‌گفتند که دولت يازدهم کار سختي در پيش دارد. در همه بخش‌ها مجلس بايد همراهي کند. براي همين دولت يازدهم بايد نگاهش را در پروژه‌ها واقعي‌تر و عملياتي‌تر کند.
دولت قبلي بيشتر تمايل داشت اعداد را روي کاغذ بياورد و تعهدي هم در مورد اجرا نداشت. در حالي که نگاه دولت يازدهم مبتني بر کارشناسي است و اميد است که مجلس هم بتواند همراهي لازم را داشته باشد.
مهرماندگار تعادل بودجه را برهم زد
مهرداد لاهوتي- سخنگوي کميسيون عمران مجلس
دولت برخي پروژه‌هايي را که اهميت بيشتري داشتند، جدا کرده و با عنوان مهرماندگار تعيين کرد تا زودتر به بهره‌برداري برساند. با وجود تلاش در اين زمينه، اين جداسازي معنايي نداشت. درواقع اين کار برهم زدن عدالت شهرستاني و استاني بود. اين پروژه پول و بودجه جداگانه‌اي نداشت و بايد از بودجه کلي کشور بهره مي‌گرفت. در اين شرايط اگر درصد تخصيص به پروژه‌ها 70درصد بود آنها را صددرصد کرد و در مقابل بودجه باقي پروژه‌ها را که در اين طرح قرار نداشتند، صفر کرد.
دولت مي‌توانست در زمان تصويب بودجه با مشاوره مجلس، به جاي معرفي چندهزار پروژه، 300 تا ارايه کند و مجلس را نيز براي آن قانع کند. حالا دولت به هدف خود نرسيده و آن مقدار هم که وارد پروسه اجرايي شد، موفق نشد و عدالت را برهم زد. گذشته از آنکه منابع آن هم وجود نداشت و از محل تخصيص پروژه‌هاي موجود بود و در بودجه عدم تعادل ايجاد کرد و در نهايت هم اتفاق خاصي نيفتاد.
طرح مهرماندگار؛ بزرگ‌نمايي ناکام دولت
ابراهيم نکو- عضو کميسيون اقتصادي مجلس
درخصوص پروژه مهرماندگار اول بايد به پيشينه آن نگاه کرد تا مشخص شود که طبق برنامه پيش رفته يا گروگانگيري دولت آينده بوده است. دولت، اميد داشت فردي از اطرافيان خود موفق به حضور در رياست‌جمهوري شود و در آن شرايط ادامه اجراي مهرماندگار موکول به دولت آينده مي‌شد و دولت حرفي براي گفتن داشت و مي‌توانست بزرگ‌نمايي کند که در آينده شاهد افتتاح آنها خواهد بود که تولد آن در دولت دهم بوده است.
اين پروژه‌ها که براي دولت يازدهم به ارث گذاشته شده، مي‌تواند آن را با چالش مواجه کند و حتي آن را به گروگان بگيرد. رييس دولت بعدها مي‌تواند مدعي شود که پروژه‌هايي را که آغاز کرده دولت بعدي توان اتمام آن را نداشته است. هرچند خود نيز نمي‌توانست در کوتاه‌مدت آن را به پايان برساند.
در طرح مهرماندگار يکباره تصميم‌گيري شد که نادرست بود و در لايحه بودجه تعريف نشده بود. دولت بايد در بودجه انحرافاتي ايجاد کند تا توان اجراي طرح مهرماندگار و پروژه‌هاي عادي را داشته باشد. در عين حال بودجه‌اي که براي مهرماندگار در نظر گرفته شده نه‌تنها کافي نيست، بلکه مي‌تواند بودجه پروژه‌هاي ديگر را نيز با مشکل مواجه کند. از اين‌رو دولت بعدي بايد دقت بيشتري داشته باشد و پروژه‌هايي را که ضرورت ندارد، براي مدتي معطل بگذارد و پروژه‌هاي ضروري را اجرا کند.
در زمان تصويب مهرماندگار، پيش‌بيني مي‌شد که دولت آينده را در زمينه تامين بودجه عمراني دچار مشکل کند؛ زيرا ارقام براي اتمام پروژه‌ها کفايت نمي‌کند و رقم قابل‌توجهي نيست. تامين اين اعتبارات و بودجه ماندگار هم به نظر خوشايند نيست و دولت منتخب مشکلاتي خواهد داشت.
بنا بر رسم دولت؛ میزان اعتبارات مصوب پروژه‌ها در سال‌های 81 تا 90 به میزان 200هزارمیلیاردتومان بوده و میزان عملکرد در این دوره زمانی 140هزارمیلیاردتومان بوده است. جذب بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در دودهه گذشته 70درصد بوده، غیر از سال 91 که 30درصد بوده است. همچنین طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در هشت‌سال اخیر مدت‌زمان اجرای پروژه‌ها سه‌برابر زمان پیش‌بینی‌شده بوده و هزینه‌های اجرا نیز دو تاچهار برابر پیش‌بینی‌ها افزایش یافته است. مجموعه اعداد نشان می‌دهد با وجود اهمیت پروژه‌های عمرانی، در سال‌های اخیر بسیار عقب‌تر از برنامه‌های مصوب عمل شده است. چنان‌که هر سال بر تعداد پروژه‌های معوق اضافه می‌شود. اما بررسی دوره اخیر از آن نظر که کشور دارای درآمدهای نفتی بوده و همچنین رییس آن وعده اتمام همه معوقات را داده بود، اهمیت خاصی دارد.
پروژه‌های عمرانی معوق؛ پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران
تعداد طرح‌های عمرانی معوق کشور در سال 1383، حدود 10هزار طرح بوده است. طبق مطالعاتی که انجام شده بود، مشخص شد هزینه‌ای که نظام ملی بابت این طرح‌های معوق می‌پردازد، از نظر مادی و آثار مشروعیت‌زدایانه برای دولت‌ها بسیار سنگین است. از این‌رو کارشناسان سازمان برنامه سابق، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به‌عنوان پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران نام می‌بردند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان: «مساله طرح‌های عمرانی معوق همواره در ربع قرن اخیر در زمره مهم‌ترین چالش‌های توسعه ملی بوده و طرز برخوردی که اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولت‌های بعد از انقلاب با این مساله داشتند، به گونه‌ای بوده که کارکردهای چندوجهی پیدا کرده است. تاکید بر اینکه پدیده‌ای است که بیش از دو دهه در ابعاد بی‌سابقه‌ای گریبان اقتصاد ایران را گرفته، معنایش این است که با پدیده مزمن ساختاری روبه‌رو هستیم که با طیف وسیعی از متغیرها اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مربوط می‌شود و از پیچیدگی بالایی برخوردار است. وقتی یک پدیده ساختاری شد، در دوره‌های مختلف خود را بازتولید می‌کند. این پدیده پیچیده در هشت‌ساله اخیر در گستره و عمق قدرت مشکل‌آفرینی‌اش برای آینده ایران، در ابعاد بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است.»
آخرین لایحه‌ای که آقای خاتمی به مجلس تقدیم کرد، لایحه بودجه سال 84 بود. مهم‌ترین اتفاق اقتصادی آن سال این بود که آخرین موج بسیار بزرگ افزایش قیمت نفتی شروع شده بود.
مومنی: «به قاعده تجربه دهه 1350 ایران و آنچه در بین بسیاری از کشورهای نفتی شبیه ما وجود داشت، این خطر همیشه بود که به سمت این توهم برویم که با داشتن حجم بالایی از ارز و ریال، برای پیشبرد خواسته‌ها و برنامه‌های خود با هیچ محدودیتی روبه‌رو نیستیم. این تصور رانتی ریشه بسیاری از مشکلاتی است که از سال 53 تاکنون کشور با آن دست‌به‌گریبان بوده است.»
اولین بودجه‌ای که احمدی‌نژاد به مجلس ارایه کرد در پاییز سال 84 بود. بنا بر عرف در پیوست لایحه بودجه تعداد پروژه‌های ملی خاتمه‌یافته سال قبل نیز مورد اشاره قرار می‌گیرد. در لایحه سال 85 مشخص شده بود که در سال 84 که کشور با هیچ تنگنا و محدودیتی در زمینه ارزی و ریالی روبه‌رو نبوده، توان ملی برای اتمام پروژه‌های ملی حدود 52 پروژه بوده است.
مومنی: «در لایحه سال 85 دولت تازه‌کار تقاضایی غیرعادی برای جهش‌های خیلی بزرگ در زمینه پروژه‌های عمرانی کرده بود که اقتصاددانان مجلس هفتم یعنی کسانی که از نظر گرایش سیاسی همپیمان دولت بودند، با آن مخالفت کردند؛ زیرا ارز و ریال تنها یکی از نهاده‌های لازم برای پیشبرد پروژه‌ها هستند و جهش در این قسمت به معنای توانایی جهش در سایر قسمت‌ها نیست. به همین دلیل موضوع ظرفیت جذب یکی از مسایل کلیدی برای مهار دامنگیرشدن اقتصاد ملی است.»
آن زمان رییس دولت در واکنش به منتقدان خود در مجلس، مدرک تحصیلی آنها را به‌چالش کشید و در ادامه در نامه‌ای به رییس مجلس اعلام کرد: «اگر ارز و ریال درخواستی برای طرح‌های عمرانی به تصویب برسد، تعهد می‌کنم که تا پایان دوره خودم طرح‌های عمرانی معوق را به صفر برسانم.» او قصد داشت تا نیمه اول سال 88، 10هزار پروژه معوق را به پایان برساند. در لایحه سال 85 دولت تاکید کرده بود در سال 84، تنها 54 پروژه را خاتمه داده است. حتی با افزایش صددرصدی توان اجرایی دولت که مدعی بود بیش از دولت قبلی است، در یک‌سال در نهایت می‌توانست 104 پروژه عمرانی را تمام کند که مجموع آن در یک دوره چهارساله 416 پروژه می‌شد. اما دولت با ادعایش خود را ملزم می‌کرد سالی سه‌هزار پروژه را به پایان برساند که فاصله فاحشی با عدد 52 پروژه در سال داشت. درواقع این بیان و گفتار نشان می‌داد دولت درک درستی از اعداد ندارد. این نکات را دکتر مومنی همان سال در نامه‌ای خطاب به مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور یادآور می‌شود.
مومنی: «همان‌طور که در ادبیات نفرین منابع نیز وجود دارد، توهم اینکه چون ارز و ریال داریم، قادر به انجام هر کاری هستیم، در این نامه نیز مشهود است و اصلا به مساله قدرت جذب توجهی نداشته و این رویکرد در انبساط مالی یکی از نیروهای محرکی است که عامل وضعیت کنونی اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.» آن سال در نهایت مجلس با ضریب بالای 90درصد با درخواست دولت موافقت کرد. اما وقتی دولت سند بودجه 86 را تقدیم کرد، در پیوست آن اعلام شده بود که تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته در سال 85 نسبت به سال 84، با 10 پله سقوط به 42 پروژه رسیده است. در حالی که ارز و ریال بیشتری تخصیص داده شده بود. دولت برای بودجه سال 87 باز هم فشار آورد و بودجه گرفت. در گزارش عملکرد سال 86 مشخص شد که تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافته به 36 پروژه تنزل پیدا کرده است. یعنی در سال‌های 85 و 86 توان ملی اجرای پروژه‌های عمرانی نسبت به دوره آقای خاتمی مرتب در حال سقوط بوده است.
مومنی: «بعد از آن دولت با اختلاط پروژه‌های ملی و استانی که تا آن زمان تفکیک شده بودند، به‌دنبال آن بود که امکان ردگیری عملکردش وجود نداشته باشد. با روندی که دولت در پیش گرفته بود، به صورت مداوم تعداد پروژه‌های ملی معوق افزایش پیدا کرد.»
گروگانگیری مهرماندگار از دولت‌های آتی
با آن سابقه و پیشینه در انجام پروژه‌ها، هیات وزیران در 19 بهمن 1390 موضوعی را تصویب کرد که براساس آن مجموعه‌ای از پروژه‌ها و طرح‌ها با عنوان مهر ماندار تعیین شدند که از آن پس براساس صلاحدید رییس‌جمهور، مساله اولویت طرح‌های عمرانی ذیل عنوان مهرماندگار به جریان خواهد افتاد. از بین بیش از 10هزار پروژه معوقه، حدود 900 طرح انتخاب شدند و 170هزارمیلیاردتومان نیز به آن تخصیص دادند. این تصمیم بی‌مشورت نمایندگان مجلس صورت گرفت.
مومنی: «170هزارمیلیاردتومان نسبت به قانون بودجه سال 90 حدود 400درصد بیش از کل بودجه طرح‌های عمرانی بود و اگر نسبت به عملکرد سال 91 در نظر بگیریم، این رقم حدود 1700درصد فراتر از عملکرد عمرانی سال 91 به‌حساب می‌آید. دولت چنین اقتداری داشت که چنین جابه‌جایی بزرگی را در هیات وزیران و بدون مشورت با مجلس انجام دهد.»
مومنی: «وقتی دولت در سال 91 مثلا حول‌وحوش 37هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی پیش‌بینی می‌کند و کمتر از حدود 25درصد آن را می‌تواند عمل کند، معنایش این است که صرف وجود گرفتن مجوز یا داشتن ارز و ریال نمی‌توان برنامه‌ها را پیش برد. این همان ظرفیت جذب است. بنابراین تخصیص رقمی فراتر از آنچه در قانون برنامه پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه تصویب می‌شود، با آن توان اجرایی کاهنده نگران‌کننده‌ای که وجود داشته، نشان می‌دهد که آنها با یک بی‌دقتی غیرعادی می‌خواهند تحت عنوان «مهرماندگار» منابع بسیار عظیمی را به جامعه تزریق کنند بدون آنکه به بخش کوچکی از هدفی که دارند، برسند. بنابراین جامعه هزینه‌ها را پرداخت می‌کند بدون آنکه با دستاورد خاصی روبه‌رو شود.»
مومنی: «در چارچوب طرح‌های مهرماندگار قانون برنامه و بودجه دور زده شده، اما چون این منابع به هر میزان که تخصیص پیدا کند، اصلا معلوم نیست که دولت طرح‌های قبلی را اجرا می‌کند یا قصد شروع طرح جدیدی را داشته، به‌دلیل این نامفهومی گفته می‌شود که دولت با این تصمیم موج جدیدی از گروگانگیری دولت بعدی را رقم زده است.»
سال 91؛ سقوط بی‌سابقه توان اجرایی کشور و ثبت بدترین سال پس از انقلاب
نمایندگان مجلس نسبت به این مصوبه که دور زدن برنامه میان مدت و بودجه سال بود، اعتراض کردند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بنیه اجرایی دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آنها نسبت طرح‌های تمام‌شده را در مقایسه با آنچه که به لحاظ قانونی در یک‌سال معین ملزم به اجرا و اتمام آن بوده را مورد سنجش قرار دادند. دولت می‌خواست 900 طرح را به اضافه آنچه در لایحه بودجه به تصویب رسانده بود، انجام دهد.
در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شد که توان ملی و ظرفیت اجرایی دولت در زمینه طرح‌های عمرانی در سال 91 با هر مقیاسی که در نظر گرفته شود، بدترین سال تجربه‌شده در کل دوره بعد از انقلاب بوده است. به‌طور مشخص در سند پیوست لایحه بودجه 92 آمده: «در حالی که در قانون بودجه سال91 مقرر شده بود که 610 طرح که ترکیبی از استانی و ملی است به اتمام برسد، در لایحه بودجه 92 برای 551 طرح از آن طرح‌ها، مجددا بودجه در نظر گرفته شده است. یعنی از 610 طرح، تنها 59 طرح تمام شده که کمتر از 10درصد بوده است. معنای آن تنزل توان اجرایی کشور در پایان‌دادن به طرح‌هاست.
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها تصریح می‌کند که در سال 81 تا 91 در حالی که به‌طور متوسط براساس قانون بودجه باید سالانه 485 طرح خاتمه پیدا می‌کرد، در این دوره 11ساله به‌طور متوسط فقط 26درصد آنها خاتمه یافته است. یعنی به‌طور متوسط 127 طرح از آن تمام شده و 74درصد عدم تحقق داشته‌ایم. اجرای پروژه‌ها خارج از توان و ظرفیت اجرایی در دوره گفته شده، هزینه‌ای معادل 63هزارو370میلیاردتومان مازاد بر پیش‌بینی قوانین بودجه به اقتصاد کشور هزینه تحمیل کرده که معادل دلاری آن حدود 55میلیارددلار بوده است. گذشته از آن به دلیل این بی‌توجهی‌ها طول عمر این طرح‌ها به قدری طولانی می‌شود که بخشی از آنها در زمان بهره‌برداری مستهلک شده‌اند.
مومنی: «آنچه از نظر ظرفیت جذب و گروگانگیری دولت آینده خیلی حایز اهمیت است و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تصریح می‌کند آن است که در هشت‌ساله اخیر ظرفیت دولت در اتمام طرح‌های جدید به شدت کاهش پیدا کرده، اما این کاهش در سال 91 و سالی که مهرماندگار هم به آن اضافه شده، به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسید. در گزارش این مرکز تصریح شده که در مقایسه با سال89 که این سال هم سال قابل دفاعی نبوده با افت شدید در ظرفیت دولت برای اتمام طرح‌های عمرانی روبه‌رو هستیم. در سال 89 نسبت طرح‌هایی که عملا خاتمه پیدا کرده نسبت به طرح‌هایی که باید براساس الزام قانونی پایان می‌یافت، 20درصد بوده، اما این نسبت در سال 91 به کمتر از 10درصد رسیده است که در مقایسه با سال 89 افت 50درصدی در توان اجرایی دولت برای اتمام پروژه دیده می‌شود.»
کارنامه دولت؛ افت توان اجرایی و صعود در تعریف پروژه‌های عمرانی
مومنی: «اضافه شدن طرح‌های مهرماندگار یکی از دلایل موثر در افت توان اجرایی کشور بوده است. در اینجا تنها پرداخت خسارت‌های سنگین مطرح نیست؛ بلکه انتخاب‌های دولت بعدی نیز محدود شده است و نگرانی شدیدتر که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن تاکید شده، رویکرد غیرشفاف دولت درباره مهرماندگار بوده که مجلس نیز درخصوص ابعاد آن بی‌اطلاع است. در عین حال، این پروژه‌ها تبدیل به یک کانون جدید مسابقه رانت‌جویی در درون دولت شده و رقابت غیرعادی در میان استانداران برای افزایش سهم استان خود از پروژه‌های مهرماندگار شکل گرفته است، زیرا به‌زعم آنها حوزه‌ای است که تحت عنوان آن می‌توانند بی‌ضابطه منابع بگیرند.» به دلیل آنکه هیچ اطلاعات شفافی در زمینه مهرماندگار وجود ندارد، درخصوص نسبت این طرح‌ها با برنامه توسعه، بودجه و منطق اولویت‌گذاری نمایندگان مجلس نیز ابهام دارند.
مومنی: «این رویکرد به مهرماندگار ضربه‌های بسیار کاری به توسعه بلندمدت کشور هم وارد کرده است. لایحه بودجه 92 به اعتبار اینکه دولت خود را درگیر کار پرهزینه و بی‌سرانجامی کرده، از بسیاری از حیاتی‌ترین مسوولیت‌های خود غفلت کرده است. اهتمام دولت در سال 92 به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در مورد بخش‌های تولیدی کشور به طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است. در سند بودجه سال 92 اعتبارات طرح‌های عمرانی و سرمایه‌ای که به‌طور مشخص شش‌برنامه کلیدی را برای توسعه صنعتی و معدنی کشور پوشش می‌دهد با یک افت تقریبا 14درصدی روبه‌رو است.»
این برنامه‌ها عبارتند از: 1- زیرساخت‌های صنعتی و معدنی 2- برنامه ایجاد صنایع 3- برنامه زمین‌شناسی 4- برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن 5- برنامه ارتقای تولیدات صنعتی 6- برنامه ارتقای تولیدات معدنی. یعنی از همه فعالیت‌هایی که برای ارتقای بنیه تولیدی کشور زیربنایی حیاتی است، غفلت شده است.»
مومنی: «از آن تکان‌دهنده‌تر، طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به کشاورزی است. در آنجا بیشترین کاهش مربوط به برنامه راهبری ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی است که کاهش اعتبارات آن نسبت به سال 91، 97/7درصد است. یعنی صفر شده است. برنامه بعدی که با افت شدید اعتبار روبه‌رو شده برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی است که نسبت به سال 91 بیش از 70درصد کاهش دارد. کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع تبدیلی، رشد منفی 15درصد داشته است. سهم فصل محیط‌زیست از کل بودجه کاهش 13درصدی دارد و اعتبارات سهم فصل سلامت که از اعتبارات بودجه عمومی است، به پایین‌ترین میزان خود در 32 سال اخیر رسیده است.»
اصرار دولت در عین ناتوانی در اجرا
مومنی: «یکی از مهم‌ترین دلایل پیچیده‌ترشدن کلاف سردرگم در دولت فعلی این است که با وجودی که در عمل می‌دیدند ظرفیت اجرایی دایما روند نزولی دارد، اما با وجود آن حجم معوقه، در هر لایحه علاوه بر آنچه که تعیین کرده بودند، مجددا تعدادی بسیار فراتر از توان اجرایی سال گذشته طرح پیش‌بینی و آنها را زخمی می‌کردند. این مساله دولت بعدی را در انتخاب و تعریف پروژه‌های جدید محدود کرده و باید امیدوار باشیم که از این زاویه در دولت بعدی دقت بیشتری انجام شود.»
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مهرماندگار تخیلی بود
سعيد شيرکوند- معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات
دولت دهم در بسياري از حوزه‌ها اعم از درماني، صنعتي، کشاورزي، پولي و مالي، طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمامي را براي دولت یازدهم به ارثيه گذاشته است. دولت دهم از ابتدا بسياري از طرح‌ها را بر اساس تصورات خود آغاز کرد، اما با گذشت زمان، خوش‌باورانه‌بودن ذهنيتش خود را نشان داد و متوجه شد که اين طرح‌ها و پروژه‌ها تا پايان دولت دهم به پايان نخواهد رسيد. از اين‌رو براي آنکه نمايشي از موفقيت را تا پايان عمر دولت خود براي مردم به نمايش بگذارد، با انتخاب تعدادي از طرح‌هاي نيمه‌تمام که تصور مي‌کرد ظرف 18ماه مانده عمر دولتش به پايان مي‌رسد، بودجه‌اي را نيز مصوب کرد تا در روزهاي پاياني و افتتاح پروژه‌ها، کارنامه درخشاني از دولت را تقديم کند. همين اقدام دولت نيز بسيار خوش‌باورانه بود و با واقعيات موجود منطبق نبود. حالا آنچه براي دولت يازدهم به ارث مانده مجموعه‌اي از طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام است که بخشي از آن از ابتدا ناقص‌الخلقه بوده و معيوب متولد شدند و به حيات نباتي خود ادامه دادند و برخي نيز حين کار معيوب و معلول شدند.
دولت يازدهم قبول کرده مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي ناتمام را بايد به‌صورت مجدد ساماندهي کند. در برخي پروژه‌ها پيشرفت کار بيشتر بوده و در بعضي کمتر ولي دولت يازدهم بايد مجددا براي خود يک برنامه‌ريزي انجام دهد. هم در قالب برنامه بودجه عمراني و هم درخصوص طرح‌هاي ناتمام.
آنچه در دستور کار دولت دهم بوده، نياز به يک کارشناسي مجدد دارد و اين بازنگري بايد درخصوص تزريق منابع و اولويت‌بندي‌ها انجام شود.
بودجه مهرماندگار هم تخيلي بود. از همان زمان که مجموعه مهرماندگار جدا شد و ميزان بودجه آن را اعلام کردند، بسياري از کارشناسان گفتند که دولت اساسا اين ميزان بودجه براي اختصاص ندارد و اين تنها يک بلوف و شعارگونگي در طرح‌ها بود و اين يک واقعيت است که آقاي روحاني نيز واقف است که بالاخره ارثيه‌اي مانده که بايد در تمام حوزه‌ها بازنگري شود. بودجه مصوب 92 نيز قابليت عملي شدن و اجرايي‌شدن ندارد. دولت بايد متمم و اصلاحيه‌اي ارايه دهد. از اين‌رو مي‌گفتند که دولت يازدهم کار سختي در پيش دارد. در همه بخش‌ها مجلس بايد همراهي کند. براي همين دولت يازدهم بايد نگاهش را در پروژه‌ها واقعي‌تر و عملياتي‌تر کند.
دولت قبلي بيشتر تمايل داشت اعداد را روي کاغذ بياورد و تعهدي هم در مورد اجرا نداشت. در حالي که نگاه دولت يازدهم مبتني بر کارشناسي است و اميد است که مجلس هم بتواند همراهي لازم را داشته باشد.
مهرماندگار تعادل بودجه را برهم زد
مهرداد لاهوتي- سخنگوي کميسيون عمران مجلس
دولت برخي پروژه‌هايي را که اهميت بيشتري داشتند، جدا کرده و با عنوان مهرماندگار تعيين کرد تا زودتر به بهره‌برداري برساند. با وجود تلاش در اين زمينه، اين جداسازي معنايي نداشت. درواقع اين کار برهم زدن عدالت شهرستاني و استاني بود. اين پروژه پول و بودجه جداگانه‌اي نداشت و بايد از بودجه کلي کشور بهره مي‌گرفت. در اين شرايط اگر درصد تخصيص به پروژه‌ها 70درصد بود آنها را صددرصد کرد و در مقابل بودجه باقي پروژه‌ها را که در اين طرح قرار نداشتند، صفر کرد.
دولت مي‌توانست در زمان تصويب بودجه با مشاوره مجلس، به جاي معرفي چندهزار پروژه، 300 تا ارايه کند و مجلس را نيز براي آن قانع کند. حالا دولت به هدف خود نرسيده و آن مقدار هم که وارد پروسه اجرايي شد، موفق نشد و عدالت را برهم زد. گذشته از آنکه منابع آن هم وجود نداشت و از محل تخصيص پروژه‌هاي موجود بود و در بودجه عدم تعادل ايجاد کرد و در نهايت هم اتفاق خاصي نيفتاد.
طرح مهرماندگار؛ بزرگ‌نمايي ناکام دولت
ابراهيم نکو- عضو کميسيون اقتصادي مجلس
درخصوص پروژه مهرماندگار اول بايد به پيشينه آن نگاه کرد تا مشخص شود که طبق برنامه پيش رفته يا گروگانگيري دولت آينده بوده است. دولت، اميد داشت فردي از اطرافيان خود موفق به حضور در رياست‌جمهوري شود و در آن شرايط ادامه اجراي مهرماندگار موکول به دولت آينده مي‌شد و دولت حرفي براي گفتن داشت و مي‌توانست بزرگ‌نمايي کند که در آينده شاهد افتتاح آنها خواهد بود که تولد آن در دولت دهم بوده است.
اين پروژه‌ها که براي دولت يازدهم به ارث گذاشته شده، مي‌تواند آن را با چالش مواجه کند و حتي آن را به گروگان بگيرد. رييس دولت بعدها مي‌تواند مدعي شود که پروژه‌هايي را که آغاز کرده دولت بعدي توان اتمام آن را نداشته است. هرچند خود نيز نمي‌توانست در کوتاه‌مدت آن را به پايان برساند.
در طرح مهرماندگار يکباره تصميم‌گيري شد که نادرست بود و در لايحه بودجه تعريف نشده بود. دولت بايد در بودجه انحرافاتي ايجاد کند تا توان اجراي طرح مهرماندگار و پروژه‌هاي عادي را داشته باشد. در عين حال بودجه‌اي که براي مهرماندگار در نظر گرفته شده نه‌تنها کافي نيست، بلکه مي‌تواند بودجه پروژه‌هاي ديگر را نيز با مشکل مواجه کند. از اين‌رو دولت بعدي بايد دقت بيشتري داشته باشد و پروژه‌هايي را که ضرورت ندارد، براي مدتي معطل بگذارد و پروژه‌هاي ضروري را اجرا کند.
در زمان تصويب مهرماندگار، پيش‌بيني مي‌شد که دولت آينده را در زمينه تامين بودجه عمراني دچار مشکل کند؛ زيرا ارقام براي اتمام پروژه‌ها کفايت نمي‌کند و رقم قابل‌توجهي نيست. تامين اين اعتبارات و بودجه ماندگار هم به نظر خوشايند نيست و دولت منتخب مشکلاتي خواهد داشت.