راه‌های حمایت از کالای ایرانی
طیبه سیاوشی . نماینده تهران
1. نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال حمایت از تولید کالای ایرانی، اقدامی پسندیده و به‌جا بود که رهبری انقلاب آن را به‌عنوان سرمشق و راهبرد اصلی دولت در سال جاری پیشنهاد کردند. این گام اساسی و این توجه مهم را باید ارج بنهیم و در سالی که در پیش‌رو داریم، زمینه‌ها و بسترهای لازم را برای تحقق آن فراهم کنیم. این راهبرد اگرچه کارکردی اقتصادی دارد و سبب می‌شود ظرفیت‌های داخلی تولید ملی ارتقا پیدا کنند؛ اما پیش‌نیازها و ابزارهایی دارد که ممکن است به‌طور مستقیم ماهیتی اقتصادی نداشته باشد. بنابراین لازم است در آغاز این مسیر، به برخی نکات درباره حمایت از تولید و کالای ایرانی اشاره کنیم.
2. باید در نظر داشته باشیم که رقابت و پذیرش یک بازار مبتنی بر رقابت، اولین گام برای حمایت از کالای ایرانی است. امروز یکی از مشکلات و موانع جدی بر سر راه تقویت کالای ایرانی، وجود شبکه‌های متعدد اقتصادی وابسته به دولت و حاکمیت است. بنابراین دولت باید فضای رقابت را برای مشارکت تولیدکنندگان خرده‌پا و محلی فراهم کند تا آنها نیز بتوانند محصولاتشان را ارائه دهند. متأسفانه امروز حضور انحصاری در اقتصاد ملی باعث شده است مصلحت دولت و درنظرگرفتن نیازهای آن بر هر امر دیگری ازجمله ضرورت تولید کالای ایرانی اولویت داشته باشد. در حقیقت، دولت بر جامعه رجحان دارد و این مهم‌ترین مانع برای تقویت کالا و تولید ایرانی است. زمانی می‌توانیم از تولید ایرانی حمایت کنیم که جامعه و مناسبات آن را بر دولت و مناسبات آن ترجیح دهیم. برای تحقق یک اقتصاد قوی، نیاز به جامعه‌ای قوی داریم و نه یک دولت قوی. دولت قوی دولتی انحصارگر است و جز به خود و مناسباتش به چیز دیگری نمی‌اندیشد. این مسئله اساسی دولت در سال‌های پس از انقلاب است؛ چراکه دل‌کندن از سرمایه‌های نفتی و روآوردن به سرمایه‌های جامعه و مالیات‌محور را پس می‌زند. درواقع باید بدانیم اولین
گام عملی برای حمایت از کالای ایرانی، جز با خلع سلاح اقتصادی حاکمیت میسر نمی‌شود.
3. گام اساسی دیگر برای تحقق این شعار پسندیده، تلاش برای شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد ایران است. نمی‌توان از یک اقتصاد ملی قوی بحث کرد؛ اما شاخص‌های شفافیت را نادیده گرفت. امروز هیچ اقتصاد قدرتمندی را پیدا نمی‌کنیم که شفافیت در مناسبات آن در حاشیه قرار داشته باشد.
ارتباط کارکرد شفافیت با حمایت از کالای ایرانی، در این است که منشأ پول و منابع مالی تولیدکنندگان ایرانی از کجا تأمین می‌شود و این تولیدکنندگان چه میزان دولتی و چه اندازه غیردولتی هستند. متأسفانه امروز بخش اعظمی از نهادهای دولتی با عناوین خصوصی در حال درآمدزایی برای خود هستند. این مسئله نه‌تنها به فضای مه‌آلود اقتصاد ایران دامن می‌زند، بلکه اولویت تولید داخل را به یغما می‌برد.
4. اقدام مهم دیگر در تقویت کالای ایرانی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی و به‌طور دقیق‌تر نهادهای مدنی کارآفرین و توانمندساز است که امروز در حاشیه شهرهای بزرگ و برخی نواحی روستایی مشغول کار هستند. این شبکه‌های اجتماعی می‌توانند صنایع درحال‌انقراض و تولیدات در‌حال‌افول نواحی روستایی را احیا و از این طریق به افزایش درآمد کمک کنند. این درآمدها به‌طور مستقیم در توسعه روستاها هزینه خواهد شد و به خودکفایی برای جامعه روستایی و برخی اقشار فراموش‌شده می‌انجامد. باید تلاش کنیم ضمن تشویق این شبکه‌های غیردولتی، فضا را برای سهولت فعالیت‌های آنها نیز فراهم کنیم. متأسفانه رسم ناخوشایندی در کشور ما باب شده است که اگر بخش خصوصی یا یک گروه مدنی مستقل در آغاز یک توفیق مهم قرار گیرد، با جعل برخی نسبت‌های ناروا و همین‌طور مانع‌تراشی بر سر راه توسعه فعالیت‌های آنها، از ادامه پیشرفتشان جلوگیری می‌شود.
5. حرکت مهم بعدی مربوط به اصلاح قوانین مربوط به تقویت تولید ایرانی است. فارغ از اهمیت اصلاح قانون کار و سیاست‌های تشویقی برای بخش خصوصی و همین‌طور واگذاری‌های دولتی و حذف عوارض صددرصدی برای تولید ایرانی، باید به این موضوع توجه کرد که آنچه در سال‌های اخیر مانع شکل‌گیری اقتصادی کارآفرین و ملی بوده است، به پوشش‌های متعددی مربوط است که از سوی برخي نهادها بر اقتصاد ایران تحمیل شده‌اند. اگر مجلس و دولت بخواهند عزم جدی خود را در تحقق این پیشنهاد رهبری به اثبات برسانند، باید همه فعالیت‌های اقتصادی و مالی نهادهای غيراقتصادي را در هر پوششی ممنوع اعلام کنند. همه باید زیر چتر دولت برآمده از اراده ملت، فعالیت کنند.
6. اقدام مهم دیگر مربوط به آموزش و فرهنگ‌سازی در جامعه است. این مهم، ابزاری است در اختیار همه افراد و نهادهایی که دلسوز واقعی این کشور هستند. مدرسه و خانواده ظرفیت‌های مناسبی برای کنترل نیازهایی دارند که در قالب اقلام وارداتی و عمدتا اقلام غیرضروری به کشور وارد می‌شوند. نهادهای مدنی می‌توانند با تشویق و توسعه کانون‌های فروش و عرضه کالای ایرانی، ظرفیت‌های لازم را در این زمینه ایجاد کنند. مطبوعات و رسانه ملی نیز در‌این‌باره نقش بسزایی دارند و باید تلاش کنند با معرفی ظرفیت‌های ملی در حوزه کارآفرینی صنایع دستی، محیط زیست و جهانگردی، ایرانیان را به سرمایه‌گذاری‌های خرد ترغیب و تشویق کنند.
1. نام‌گذاری امسال به‌عنوان سال حمایت از تولید کالای ایرانی، اقدامی پسندیده و به‌جا بود که رهبری انقلاب آن را به‌عنوان سرمشق و راهبرد اصلی دولت در سال جاری پیشنهاد کردند. این گام اساسی و این توجه مهم را باید ارج بنهیم و در سالی که در پیش‌رو داریم، زمینه‌ها و بسترهای لازم را برای تحقق آن فراهم کنیم. این راهبرد اگرچه کارکردی اقتصادی دارد و سبب می‌شود ظرفیت‌های داخلی تولید ملی ارتقا پیدا کنند؛ اما پیش‌نیازها و ابزارهایی دارد که ممکن است به‌طور مستقیم ماهیتی اقتصادی نداشته باشد. بنابراین لازم است در آغاز این مسیر، به برخی نکات درباره حمایت از تولید و کالای ایرانی اشاره کنیم.
2. باید در نظر داشته باشیم که رقابت و پذیرش یک بازار مبتنی بر رقابت، اولین گام برای حمایت از کالای ایرانی است. امروز یکی از مشکلات و موانع جدی بر سر راه تقویت کالای ایرانی، وجود شبکه‌های متعدد اقتصادی وابسته به دولت و حاکمیت است. بنابراین دولت باید فضای رقابت را برای مشارکت تولیدکنندگان خرده‌پا و محلی فراهم کند تا آنها نیز بتوانند محصولاتشان را ارائه دهند. متأسفانه امروز حضور انحصاری در اقتصاد ملی باعث شده است مصلحت دولت و درنظرگرفتن نیازهای آن بر هر امر دیگری ازجمله ضرورت تولید کالای ایرانی اولویت داشته باشد. در حقیقت، دولت بر جامعه رجحان دارد و این مهم‌ترین مانع برای تقویت کالا و تولید ایرانی است. زمانی می‌توانیم از تولید ایرانی حمایت کنیم که جامعه و مناسبات آن را بر دولت و مناسبات آن ترجیح دهیم. برای تحقق یک اقتصاد قوی، نیاز به جامعه‌ای قوی داریم و نه یک دولت قوی. دولت قوی دولتی انحصارگر است و جز به خود و مناسباتش به چیز دیگری نمی‌اندیشد. این مسئله اساسی دولت در سال‌های پس از انقلاب است؛ چراکه دل‌کندن از سرمایه‌های نفتی و روآوردن به سرمایه‌های جامعه و مالیات‌محور را پس می‌زند. درواقع باید بدانیم اولین
گام عملی برای حمایت از کالای ایرانی، جز با خلع سلاح اقتصادی حاکمیت میسر نمی‌شود.
3. گام اساسی دیگر برای تحقق این شعار پسندیده، تلاش برای شفافیت هرچه بیشتر اقتصاد ایران است. نمی‌توان از یک اقتصاد ملی قوی بحث کرد؛ اما شاخص‌های شفافیت را نادیده گرفت. امروز هیچ اقتصاد قدرتمندی را پیدا نمی‌کنیم که شفافیت در مناسبات آن در حاشیه قرار داشته باشد.
ارتباط کارکرد شفافیت با حمایت از کالای ایرانی، در این است که منشأ پول و منابع مالی تولیدکنندگان ایرانی از کجا تأمین می‌شود و این تولیدکنندگان چه میزان دولتی و چه اندازه غیردولتی هستند. متأسفانه امروز بخش اعظمی از نهادهای دولتی با عناوین خصوصی در حال درآمدزایی برای خود هستند. این مسئله نه‌تنها به فضای مه‌آلود اقتصاد ایران دامن می‌زند، بلکه اولویت تولید داخل را به یغما می‌برد.
4. اقدام مهم دیگر در تقویت کالای ایرانی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی و به‌طور دقیق‌تر نهادهای مدنی کارآفرین و توانمندساز است که امروز در حاشیه شهرهای بزرگ و برخی نواحی روستایی مشغول کار هستند. این شبکه‌های اجتماعی می‌توانند صنایع درحال‌انقراض و تولیدات در‌حال‌افول نواحی روستایی را احیا و از این طریق به افزایش درآمد کمک کنند. این درآمدها به‌طور مستقیم در توسعه روستاها هزینه خواهد شد و به خودکفایی برای جامعه روستایی و برخی اقشار فراموش‌شده می‌انجامد. باید تلاش کنیم ضمن تشویق این شبکه‌های غیردولتی، فضا را برای سهولت فعالیت‌های آنها نیز فراهم کنیم. متأسفانه رسم ناخوشایندی در کشور ما باب شده است که اگر بخش خصوصی یا یک گروه مدنی مستقل در آغاز یک توفیق مهم قرار گیرد، با جعل برخی نسبت‌های ناروا و همین‌طور مانع‌تراشی بر سر راه توسعه فعالیت‌های آنها، از ادامه پیشرفتشان جلوگیری می‌شود.
5. حرکت مهم بعدی مربوط به اصلاح قوانین مربوط به تقویت تولید ایرانی است. فارغ از اهمیت اصلاح قانون کار و سیاست‌های تشویقی برای بخش خصوصی و همین‌طور واگذاری‌های دولتی و حذف عوارض صددرصدی برای تولید ایرانی، باید به این موضوع توجه کرد که آنچه در سال‌های اخیر مانع شکل‌گیری اقتصادی کارآفرین و ملی بوده است، به پوشش‌های متعددی مربوط است که از سوی برخي نهادها بر اقتصاد ایران تحمیل شده‌اند. اگر مجلس و دولت بخواهند عزم جدی خود را در تحقق این پیشنهاد رهبری به اثبات برسانند، باید همه فعالیت‌های اقتصادی و مالی نهادهای غيراقتصادي را در هر پوششی ممنوع اعلام کنند. همه باید زیر چتر دولت برآمده از اراده ملت، فعالیت کنند.
6. اقدام مهم دیگر مربوط به آموزش و فرهنگ‌سازی در جامعه است. این مهم، ابزاری است در اختیار همه افراد و نهادهایی که دلسوز واقعی این کشور هستند. مدرسه و خانواده ظرفیت‌های مناسبی برای کنترل نیازهایی دارند که در قالب اقلام وارداتی و عمدتا اقلام غیرضروری به کشور وارد می‌شوند. نهادهای مدنی می‌توانند با تشویق و توسعه کانون‌های فروش و عرضه کالای ایرانی، ظرفیت‌های لازم را در این زمینه ایجاد کنند. مطبوعات و رسانه ملی نیز در‌این‌باره نقش بسزایی دارند و باید تلاش کنند با معرفی ظرفیت‌های ملی در حوزه کارآفرینی صنایع دستی، محیط زیست و جهانگردی، ایرانیان را به سرمایه‌گذاری‌های خرد ترغیب و تشویق کنند.