دادستان تهران در جمع مدیران مسئول روزنامه‌ها:
خبر «رفع حصر» خلاف بود ارزش تکذیب هم نداشت
شرق: دادستان تهران، روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور 18 نفر از مدیران مسئول روزنامه‌ها برگزار کرد تا نقطه نظرات و گلایه‌های خود را با آنها در میان بگذارد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی از برخی رسانه‌ها گله کرد که به گفته او، گونه‌ای قلم می‌زنند که گویی جنگ و نزاعی بین مسئولان وجود دارد. او از مدیران مسئول رسانه‌ها خواست که در انتشار اخبار و مطالب هوشمندی نشان دهند و از ایجاد یأس، ترویج بی‌اعتمادی و جلوه‌گركردن ناکارآمدی نظام پرهیز کنند، رسانه‌ها هم حق ندارند برای جذب مخاطب آبروی افراد را ببرند. او همچنین گفت که دستگاه قضائی با انتقاد، گلایه، انعکاس مشکلات و توجه به مطالبات مردم مخالفتی ندارد و قانون هم منع نکرده است. دادستان تهران، به انتشار اخبار قضائی هم اشاره کرد و گفت: «رسانه‌ها در انتشار اخبار قضائی باید صحت و سقم موضوع را بررسی کنند؛ چراکه مطابق قانون، پرونده‌های احکام قضائی صرفا در موارد معین آن هم پس از قطعیت حکم قابل انتشار است». او نبود آزادی بیان را رد کرد و به انتشار مطالبی با عناوینی، چون «بازتولید مرتضوی‌ها» یا «جدایی دادسرا و سازمان ثبت از قوه قضائیه» که با اهداف خاص در دولت پیشین جلوگیری می‌شد اشاره
کرد و افزود: «آیا واقعا مدیران مسئول بر انتشار این‌گونه مطالب نظارت دارند؟». جعفری‌دولت‌آبادی به آنچه «خویشتن‌داری دادستانی تهران در قبال مطبوعات» توصیف می‌کرد هم اشاره کرد و برخورد را محدود به موارد معدودی دانست که جنبه مجرمانه داشته است و از مدیران مسئول نشریات خواست که پیش از انتشار اخبار قضائی، صحت و سقم آن را بررسی کنند. او پرونده «سعید مرتضوی»، دادستان سابق تهران را مثال زد و گفت: «متأسفانه خطی که در برخی از رسانه‌های معاند علیه قوه قضائیه در ماجرای اجرای یک حکم وجود داشت، در برخی رسانه‌های داخلی نیز دیده می‌شود؛ که چه غوغایی در این زمینه به راه انداختند. در اسفند سال گذشته همه دستورات قضائی لازم برای اجرای حکم صادر شده بود ولی به دلایل و موانعی که متهم ایجاد کرده بود، اجرای حکم عملی نشد».
خبر «رفع حصر تا پایان سال» ارزش تکذیب نداشت
دادستان تهران همچنین رسانه‌ها را از انتشار اخبار کذب و بی‌پایه بر حذر داشت و با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در اسفند‌ماه سال گذشته مبنی بر «رفع حصر تا پایان سال» گفت: «این خبر خلاف واقع بود که حتی ارزش تکذیب هم نداشت؛ چراکه با فرارسیدن پایان سال، عدم صحت آن برای همگان محرز شد». او با طرح این سؤال که چرا نشریات این‌گونه اخبار خلاف واقع را منتشر می‌کنند، عنوان کرد: «مرجع پیگیری مسئله حصر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و برای بررسی صحت و سقم اخبار در این زمینه باید به مسئولان این دبیرخانه مراجعه کرد. انتشار اخبار خلاف واقع در رسانه‌ها امر مطلوبی نیست و وزانت علمی آن روزنامه را در میان مردم پایین می‌آورد». نماینده‌ای که جعفری‌دولت‌آبادی به او اشاره کرد «علی مطهری» است. او 28 بهمن سال گذشته در جمع خبرنگاران گفته بود: «مسئولان قضائی و امنیتی وعده رفع حصر تا پایان سال را داده‌اند. به ما قول‌هایی دادند و گفته‌اند زیاد در رسانه‌ها اظهارنظر نکنیم و در مقابل آنها به دنبال این هستند که تا پایان سال به این موضوع خاتمه بدهند. ما هم منتظریم که آیا آنها به قول‌شان عمل می‌کنند یا نه». به گزارش ایسنا، مطهری
گفته بود: «هنوز مسئولانی که این موضوع به آنها مربوط است، اظهارنظری نداشته‌اند اما افراد غیرمسئول حرف‌هایی برخلاف این تصمیم زده‌اند؛ اما چون مسئولان حرف روشنی نزده‌اند ما روی قول‌هایی که داده‌اند حساب می‌کنیم تا ببینیم آیا این اتفاق تا پایان سال رخ می‌دهد یا نه؟ این قول در مذاکره و ملاقات‌ها مطرح شده و مسئولان امنیتی و قضائی هم آن را گفته‌اند که ما منتظر اقدامات آنها هستیم». 11 اسفند هم مطهری در کنگره حزب مردم‌سالاری اعلام کرد: «ما با بسیاری از افراد و مقامات و اعضای خبرگان درباره رفع حصر صحبت می‌کنیم و می‌گوییم حصر باید پایان بپذیرد. بسیاری از این افراد نیز می‌گویند نظر ما همین است که این رفع حصر باید اتمام برسد و به صلاح کشور نیست ولی می‌گویند احساس می‌کنیم نظر حاکمیت بر ادامه این راه است». اما چند روز مانده به پایان سال 96، او به ایلنا گفت که چندان امیدی درباره رفع حصر در این مقطع زمانی ندارد و تحقق‌نیافتن این مهم به معنای خلف وعده خواهد بود. نایب‌رئیس مجلس گفته بود: «این وعده از سوی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح شد که نمی‌خواهیم نامی از فرد یا نهادی بیاوریم». مطهری همچنین گفته بود که همچنان در
زمینه رفع حصر پیگیری‌های خود را ادامه خواهد داد. مطهری البته در نیمه دوم فروردین با ایسنا مصاحبه کرد و جزئیات خبری را که درباره رفع حصر تا پایان سال 96 گفته بود، بیان کرد: «ملاقات‌هایی که در چند ماه پیش با برخی مسئولان امنیتی و قضائی داشتیم، نشان می‌داد آنها نگاه‌شان کاملا به موضوع ادامه حصر عوض شده است و به ما می‌گفتند برنامه داریم که موضوع را حل‌وفصل کنیم و به آن خاتمه بدهیم.
یکی از آنها گفت سعی داریم تا پایان سال ۹۶ به حصر خاتمه دهیم و ما آن را به‌عنوان یک قول تلقی کردیم و منتظر بودیم محقق شود. اگر از ابتدا هم مجوزی برای این کار وجود داشته، الان فلسفه وجودی خود را از دست داده است. اگر محصوران تخلفی هم کرده‌اند، هفت سال حصر خانگی برای آنها مجازات بزرگی است و نباید بیش‌از‌این تحت مجازات باشند».
نمایندگان و دولتی‌های امیدوار
البته علی مطهری تنها کسی نبود که از رفع حصر تا پیش از عید 97 خبر داده بود. اوایل اسفند، «غلامرضا حیدری»، نماینده تهران و عضو کمیته رفع حصر فراکسیون امید، در توییتی نوشت: «طبق آخرین جلسات و مذاکراتی که با سران محترم قوا و آقای شمخانی داشته‌ایم، استنباط ما این بوده است که گشایش برای ملاقات‌های محصوران ایجاد و ان‌شاءالله تا عید رفع حصر صورت می‌گیرد».
او همچنین در تذکری به رئیس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس گفته بود منافع ملی نظام ایجاب می‌کند که رئیس‌جمهور در زمینه رفع حصر آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد و رفع محدودیت‌های سیدمحمد خاتمی با مقام معظم رهبری صحبت و تقاضا داشته باشد.
از اصحاب دولت هم، در همان اسفند، سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: «آرزو می‌کنیم رفع حصر زودتر اتفاق بیفتد؛ به‌ویژه اینکه با حوادث خانوادگی اخیر این حصر به‌نوعی برطرف شد». اشاره محمد‌باقر نوبخت به درگذشت مادر زهرا رهنورد در اول اسفند بود که باعث شد او و میرحسین موسوی چند ساعتی از حصر خارج شوند. اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری نیز در آخرین جلسه هیئت دولت در سال گذشته، در جمع خبرنگاران درباره رفع حصر گفته بود: «در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی اقدامات خوبی صورت گرفته است. برخی این تصور را داشتند که پایان سال ٩٦ تصمیم رفع حصر نهایی شود؛ ولی اتفاقی رخ نداد؛ اما ان‌شاءالله برای سال آینده این مهم هم رخ می‌دهد».
ادامه حصر در سال 97
سال 96 تمام شد و رفع حصری صورت نگرفت. در اولین روز سال 97، اولین خبر درباره موضوع حصر را سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا از تشکیل کمیته‌ای زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر خبر داد. او گفت: «این کمیته اقدامات خوبی را برای رفع حصر انجام داده بود و کار تا برخی مراحل به خوبی پیش رفته بود؛ اما اتفاقاتی افتاد که موجب کندشدن این روند شد. به نظر می‌رسد نامه‌ای که آقای کروبی به‌تازگی منتشر کردند، باعث شد وقفه‌ای در این روند ایجاد شود و به اعتقاد من شاید اگر این نامه نبود، کار زودتر به نتیجه می‌رسید. من با برخی اعضای این کمیته ارتباط دارم و بعد از تعطیلات باید با آنها صحبت کنیم و ببینیم کار به چه شکل ادامه می‌یابد».
13 فروردین هم نامه‌ای از سوی «الیاس حضرتی»، نماینده تهران و رئیس شورای اجرائی حزب اعتماد ملی، خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد. او با بیان اینکه تصمیم‌گیری در زمینه حصر با اذن مقامات عالی کشور به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شده است، از حسن روحانی به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی خواست به وظیفه قانونی خود در قبال رفع حصر از کروبی، موسوی و رهنورد عمل کند.
مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس، هم در گفت‌وگو با ایسنا، رفع حصر را موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی دانست و با یادآوری مسئولیت رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی و وعده‌های ایشان در زمینه رفع حصر، تأکید کرد که روحانی باید کمک کند این گره باز شود.
سوم اردیبهشت نیز نوبخت، سخنگوی دولت، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه رفع حصر به کجا رسیده است، گفت: «قطعا دولت از این وضعیت که آنها در حصر باشند، استقبال نمی‌کند. دولت از خواسته رفع حصر حمایت می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. ای کاش جامعه مواضع و تلاش‌های رئیس‌جمهوری را در این زمینه می‌دانست. ما امیدواریم که رسیدن به رفع حصر که در آن شاهد حضور فرزندان انقلاب در جامعه باشیم، نزدیک خواهد بود». این در حالی است یک روز بعد محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «با اعضای کمیته رفع حصر تماس گرفتم که از اظهارات آقای نوبخت و اقداماتی که دولت تاکنون داشته اظهار بی‌اطلاعی کردند؛ اما امیدواریم این‌‌بار اقدامی عملی در راستای رفع حصر انجام شود و مثل پنج سال گذشته در حد حرف یا وعده و وعید نباشد».
شرق: دادستان تهران، روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور 18 نفر از مدیران مسئول روزنامه‌ها برگزار کرد تا نقطه نظرات و گلایه‌های خود را با آنها در میان بگذارد. عباس جعفری‌دولت‌آبادی از برخی رسانه‌ها گله کرد که به گفته او، گونه‌ای قلم می‌زنند که گویی جنگ و نزاعی بین مسئولان وجود دارد. او از مدیران مسئول رسانه‌ها خواست که در انتشار اخبار و مطالب هوشمندی نشان دهند و از ایجاد یأس، ترویج بی‌اعتمادی و جلوه‌گركردن ناکارآمدی نظام پرهیز کنند، رسانه‌ها هم حق ندارند برای جذب مخاطب آبروی افراد را ببرند. او همچنین گفت که دستگاه قضائی با انتقاد، گلایه، انعکاس مشکلات و توجه به مطالبات مردم مخالفتی ندارد و قانون هم منع نکرده است. دادستان تهران، به انتشار اخبار قضائی هم اشاره کرد و گفت: «رسانه‌ها در انتشار اخبار قضائی باید صحت و سقم موضوع را بررسی کنند؛ چراکه مطابق قانون، پرونده‌های احکام قضائی صرفا در موارد معین آن هم پس از قطعیت حکم قابل انتشار است». او نبود آزادی بیان را رد کرد و به انتشار مطالبی با عناوینی، چون «بازتولید مرتضوی‌ها» یا «جدایی دادسرا و سازمان ثبت از قوه قضائیه» که با اهداف خاص در دولت پیشین جلوگیری می‌شد اشاره
کرد و افزود: «آیا واقعا مدیران مسئول بر انتشار این‌گونه مطالب نظارت دارند؟». جعفری‌دولت‌آبادی به آنچه «خویشتن‌داری دادستانی تهران در قبال مطبوعات» توصیف می‌کرد هم اشاره کرد و برخورد را محدود به موارد معدودی دانست که جنبه مجرمانه داشته است و از مدیران مسئول نشریات خواست که پیش از انتشار اخبار قضائی، صحت و سقم آن را بررسی کنند. او پرونده «سعید مرتضوی»، دادستان سابق تهران را مثال زد و گفت: «متأسفانه خطی که در برخی از رسانه‌های معاند علیه قوه قضائیه در ماجرای اجرای یک حکم وجود داشت، در برخی رسانه‌های داخلی نیز دیده می‌شود؛ که چه غوغایی در این زمینه به راه انداختند. در اسفند سال گذشته همه دستورات قضائی لازم برای اجرای حکم صادر شده بود ولی به دلایل و موانعی که متهم ایجاد کرده بود، اجرای حکم عملی نشد».
خبر «رفع حصر تا پایان سال» ارزش تکذیب نداشت
دادستان تهران همچنین رسانه‌ها را از انتشار اخبار کذب و بی‌پایه بر حذر داشت و با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در اسفند‌ماه سال گذشته مبنی بر «رفع حصر تا پایان سال» گفت: «این خبر خلاف واقع بود که حتی ارزش تکذیب هم نداشت؛ چراکه با فرارسیدن پایان سال، عدم صحت آن برای همگان محرز شد». او با طرح این سؤال که چرا نشریات این‌گونه اخبار خلاف واقع را منتشر می‌کنند، عنوان کرد: «مرجع پیگیری مسئله حصر، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است و برای بررسی صحت و سقم اخبار در این زمینه باید به مسئولان این دبیرخانه مراجعه کرد. انتشار اخبار خلاف واقع در رسانه‌ها امر مطلوبی نیست و وزانت علمی آن روزنامه را در میان مردم پایین می‌آورد». نماینده‌ای که جعفری‌دولت‌آبادی به او اشاره کرد «علی مطهری» است. او 28 بهمن سال گذشته در جمع خبرنگاران گفته بود: «مسئولان قضائی و امنیتی وعده رفع حصر تا پایان سال را داده‌اند. به ما قول‌هایی دادند و گفته‌اند زیاد در رسانه‌ها اظهارنظر نکنیم و در مقابل آنها به دنبال این هستند که تا پایان سال به این موضوع خاتمه بدهند. ما هم منتظریم که آیا آنها به قول‌شان عمل می‌کنند یا نه». به گزارش ایسنا، مطهری
گفته بود: «هنوز مسئولانی که این موضوع به آنها مربوط است، اظهارنظری نداشته‌اند اما افراد غیرمسئول حرف‌هایی برخلاف این تصمیم زده‌اند؛ اما چون مسئولان حرف روشنی نزده‌اند ما روی قول‌هایی که داده‌اند حساب می‌کنیم تا ببینیم آیا این اتفاق تا پایان سال رخ می‌دهد یا نه؟ این قول در مذاکره و ملاقات‌ها مطرح شده و مسئولان امنیتی و قضائی هم آن را گفته‌اند که ما منتظر اقدامات آنها هستیم». 11 اسفند هم مطهری در کنگره حزب مردم‌سالاری اعلام کرد: «ما با بسیاری از افراد و مقامات و اعضای خبرگان درباره رفع حصر صحبت می‌کنیم و می‌گوییم حصر باید پایان بپذیرد. بسیاری از این افراد نیز می‌گویند نظر ما همین است که این رفع حصر باید اتمام برسد و به صلاح کشور نیست ولی می‌گویند احساس می‌کنیم نظر حاکمیت بر ادامه این راه است». اما چند روز مانده به پایان سال 96، او به ایلنا گفت که چندان امیدی درباره رفع حصر در این مقطع زمانی ندارد و تحقق‌نیافتن این مهم به معنای خلف وعده خواهد بود. نایب‌رئیس مجلس گفته بود: «این وعده از سوی برخی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مطرح شد که نمی‌خواهیم نامی از فرد یا نهادی بیاوریم». مطهری همچنین گفته بود که همچنان در
زمینه رفع حصر پیگیری‌های خود را ادامه خواهد داد. مطهری البته در نیمه دوم فروردین با ایسنا مصاحبه کرد و جزئیات خبری را که درباره رفع حصر تا پایان سال 96 گفته بود، بیان کرد: «ملاقات‌هایی که در چند ماه پیش با برخی مسئولان امنیتی و قضائی داشتیم، نشان می‌داد آنها نگاه‌شان کاملا به موضوع ادامه حصر عوض شده است و به ما می‌گفتند برنامه داریم که موضوع را حل‌وفصل کنیم و به آن خاتمه بدهیم.
یکی از آنها گفت سعی داریم تا پایان سال ۹۶ به حصر خاتمه دهیم و ما آن را به‌عنوان یک قول تلقی کردیم و منتظر بودیم محقق شود. اگر از ابتدا هم مجوزی برای این کار وجود داشته، الان فلسفه وجودی خود را از دست داده است. اگر محصوران تخلفی هم کرده‌اند، هفت سال حصر خانگی برای آنها مجازات بزرگی است و نباید بیش‌از‌این تحت مجازات باشند».
نمایندگان و دولتی‌های امیدوار
البته علی مطهری تنها کسی نبود که از رفع حصر تا پیش از عید 97 خبر داده بود. اوایل اسفند، «غلامرضا حیدری»، نماینده تهران و عضو کمیته رفع حصر فراکسیون امید، در توییتی نوشت: «طبق آخرین جلسات و مذاکراتی که با سران محترم قوا و آقای شمخانی داشته‌ایم، استنباط ما این بوده است که گشایش برای ملاقات‌های محصوران ایجاد و ان‌شاءالله تا عید رفع حصر صورت می‌گیرد».
او همچنین در تذکری به رئیس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس گفته بود منافع ملی نظام ایجاب می‌کند که رئیس‌جمهور در زمینه رفع حصر آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد و رفع محدودیت‌های سیدمحمد خاتمی با مقام معظم رهبری صحبت و تقاضا داشته باشد.
از اصحاب دولت هم، در همان اسفند، سخنگوی دولت در نشست خبری خود گفت: «آرزو می‌کنیم رفع حصر زودتر اتفاق بیفتد؛ به‌ویژه اینکه با حوادث خانوادگی اخیر این حصر به‌نوعی برطرف شد». اشاره محمد‌باقر نوبخت به درگذشت مادر زهرا رهنورد در اول اسفند بود که باعث شد او و میرحسین موسوی چند ساعتی از حصر خارج شوند. اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری نیز در آخرین جلسه هیئت دولت در سال گذشته، در جمع خبرنگاران درباره رفع حصر گفته بود: «در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی اقدامات خوبی صورت گرفته است. برخی این تصور را داشتند که پایان سال ٩٦ تصمیم رفع حصر نهایی شود؛ ولی اتفاقی رخ نداد؛ اما ان‌شاءالله برای سال آینده این مهم هم رخ می‌دهد».
ادامه حصر در سال 97
سال 96 تمام شد و رفع حصری صورت نگرفت. در اولین روز سال 97، اولین خبر درباره موضوع حصر را سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام کرد. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا از تشکیل کمیته‌ای زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر خبر داد. او گفت: «این کمیته اقدامات خوبی را برای رفع حصر انجام داده بود و کار تا برخی مراحل به خوبی پیش رفته بود؛ اما اتفاقاتی افتاد که موجب کندشدن این روند شد. به نظر می‌رسد نامه‌ای که آقای کروبی به‌تازگی منتشر کردند، باعث شد وقفه‌ای در این روند ایجاد شود و به اعتقاد من شاید اگر این نامه نبود، کار زودتر به نتیجه می‌رسید. من با برخی اعضای این کمیته ارتباط دارم و بعد از تعطیلات باید با آنها صحبت کنیم و ببینیم کار به چه شکل ادامه می‌یابد».
13 فروردین هم نامه‌ای از سوی «الیاس حضرتی»، نماینده تهران و رئیس شورای اجرائی حزب اعتماد ملی، خطاب به رئیس‌جمهوری منتشر شد. او با بیان اینکه تصمیم‌گیری در زمینه حصر با اذن مقامات عالی کشور به شورای‌عالی امنیت ملی واگذار شده است، از حسن روحانی به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی خواست به وظیفه قانونی خود در قبال رفع حصر از کروبی، موسوی و رهنورد عمل کند.
مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس، هم در گفت‌وگو با ایسنا، رفع حصر را موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی دانست و با یادآوری مسئولیت رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی و وعده‌های ایشان در زمینه رفع حصر، تأکید کرد که روحانی باید کمک کند این گره باز شود.
سوم اردیبهشت نیز نوبخت، سخنگوی دولت، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه رفع حصر به کجا رسیده است، گفت: «قطعا دولت از این وضعیت که آنها در حصر باشند، استقبال نمی‌کند. دولت از خواسته رفع حصر حمایت می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. ای کاش جامعه مواضع و تلاش‌های رئیس‌جمهوری را در این زمینه می‌دانست. ما امیدواریم که رسیدن به رفع حصر که در آن شاهد حضور فرزندان انقلاب در جامعه باشیم، نزدیک خواهد بود». این در حالی است یک روز بعد محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: «با اعضای کمیته رفع حصر تماس گرفتم که از اظهارات آقای نوبخت و اقداماتی که دولت تاکنون داشته اظهار بی‌اطلاعی کردند؛ اما امیدواریم این‌‌بار اقدامی عملی در راستای رفع حصر انجام شود و مثل پنج سال گذشته در حد حرف یا وعده و وعید نباشد».