دولت علی امینی؛ فرصتی که از دست رفت

حمیدرضا یوسفی: پس از کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت محمد مصدق، قدرت سیاسی به سمت شاه- دربار سرازیر شد. اگر تا پیش از کودتا دولت در تقابل با شاه- دربار قرار داشت، پس از کودتا و سقوط مصدق که در مقام نهضت ملی ایران نماینده جامعه (اپوزیسیون) در برابر شاه- دربار قرار گرفته بود، دولت تحت‌تأثیر و نفوذ حداکثری شاه- دربار درآمد. عاملیت نیروهای اجتماعی- سیاسی و تأثیرگذاری آنها در دهه 20 تا 32 در میدان درگیری سیاسی، مانع از امکان بازیگری حداکثری شاه- دربار شده بود. حضور دوباره نیروهای اجتماعی- سیاسی در میدان مبارزه برای رسیدن به دولت و حضور در مجلس شورای ملی که در دوران پهلوی اول سرکوب و به حاشیه رانده شده بودند، هرچه بیشتر شاه- دربار را در مرز سلطنت محصور می‌کرد و خواست مشروطه یعنی «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» را بیش‌ازپیش زنده می‌کرد. تلاش فروغی در حفظ دودمان پهلوی و تداوم آن نیز بر مبنای ایده «شاه تنها باید سلطنت کند نه حکومت» استوار بود. پس از فروغی نیز نخست‌وزیرانی همچون قوام و مصدق خواستار سلطنت شاه بودند نه حکومت‌داری و دخالت مستقیم در امور کشور؛ در واقع بازیگری نیروهای اجتماعی- سیاسی تا پیش از کودتای 28 مرداد تنها به واسطه تسلط این خواست مشروطه در جامعه یعنی «سلطنت شاه نه حکومت آن» امکان‌پذیر شده بود.
در کنار بازیگری نیروهای اجتماعی- سیاسی، بحران‌های شدید سیاسی از جمله مسئله آذربایجان و موضوع واگذاری نفت شمال و درگیری با شوروی و در ادامه بحران‌های اقتصادی و موضوع ملی‌شدن صنعت نفت به وضعیت پرتنشی در دهه اول حاکمیت پهلوی دوم منجر شده بود که در آن شاه- دربار نمی‌توانست دست بالا را داشته باشد؛ به‌طوری که نه‌تنها شاه در برابر دولت به‌ویژه دولت قوام و مصدق امکان بازیگری حداکثری نداشت بلکه پایه‌های سلطنت نیز همچنان سست و شکننده بود. در چنین فضایی، کودتای 28 مرداد (ورود یک نیروی خارجی و تغییر در مناسبات قدرت) به یک‌باره ورق ‌بازی را به‌نفع بازیگری حداکثری شاه- دربار تغییر داد. با حذف مصدق و نفوذ در دولت و آرامش نسبی سیاسی، شاه-دربار توانست فرآیند تثبیت قدرت خود را آغاز کند. از یک‌سو به‌واسطه کمک‌های مالی آمریکا و افزایش درآمدهای نفتی تا حدودی به درمان مشکلات اقتصادی پرداخت و از سوی دیگر فرصتی یافت تا بتواند پایه‌های قوه قهریه خود را محکم‌تر از پیش سازد. دو نیروی مهم اجتماعی- سیاسی یعنی حزب توده و نهضت ملی ایران، اولی سرکوب و دومی با حصر مصدق عملا غیرفعال شد. به‌این‌ترتیب پس از کودتا تا سال‌های 40-1339 تقریبا همه عوامل در هم‌نشینی با یکدیگر به افزایش قدرت حاکمیت پهلوی دوم با برتری شاه- دربار کمک کردند، دو ستون ارتش و دولت نیز تحت نفوذ حداکثری و مستقیم شاه- دربار درآمده بود. اگر از سال 39-1332 هم‌نشینی عوامل به‌نفع افزایش قدرت شاه- دربار کمک کرد، از سال 39 شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد که بار دیگر موقعیت شاه-دربار را با بحران حاکمیت مواجه کرد. حکومت پهلوی از سال 32 تنها با برخورد آنی و بدون انجام اصلاحات جدی اقتصادی و اجتماعی و گشایش فضای سیاسی برخی از مشکلات خود را پشت‌سر گذاشت و تنها به توانمندساختن هرچه بیشتر قوه قهریه- نظامی خود پرداخت. به همین دلیل حتی کوچک‌ترین مشکلی می‌توانست به آغاز یک بحران بزرگ منجر شود. مشکلات اقتصادی و مالی و وضعیت نابسامان کشاورزی به‌دلیل خشک‌سالی و کمبود آب و مشکلات ارزی و تورم شدید و همچنین مشکلات اجتماعی و فساد اداری در کنار سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی و دستکاری در انتخابات و دخالت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های دولت، بار دیگر حکومت پهلوی را در بحران فرو برد. در این میان روی‌کارآمدن کندی دموکرات در آمریکا و تغییر سیاست دولت آمریکا در مواجهه با رژیم‌های اقتدارگرا به بحران مضاعف برای حکومت پهلوی منجر شد. کندی با انتقاد از سیاست شاه که در آن هیچ تلاشی در جهت بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی و تأمین آزادی‌های سیاسی وجود نداشت، خواستار اصلاحات حداکثری در ایران بود تا از این طریق از تهدید کمونیسم و وقوع انقلاب سرخ از پایین نیز جلوگیری کند.
تراکم نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی سیاسی و فشار دولت کندی بر ایران، منجر به عقب‌نشینی شاه- دربار از حضور در دولت شد. پس از سقوط دولت مصدق، نخست‌وزیر با نظر مستقیم شخص شاه برای تشکیل دولت بدون توجه به خواست جامعه-اپوزیسیون و با تأیید مجلس فرمایشی شورای ملی که اعضای آن خود تحت‌تأثیر شاه- دربار بودند انتخاب می‌شد؛ علاء، اقبال و شریف‌امامی بدون فشار نیروهای سیاسی و تنها با نظر شخص شاه انتخاب شدند. عقب‌نشینی شاه- دربار در آغاز دهه 40 از نفوذ در دولت، امکان حضور در دولت توسط نیروهای سیاسی بیرون از روابط شاه- دربار را فراهم کرد. در این هنگام دو نیروی‌ سیاسی که امکان بازیگری در صحنه سیاسی و برتری هژمونیک برای حضور در دولت را در اختیار داشتند، یکی جبهه ملی دوم و دیگری گروهی از سیاست‌مداران (جمعی از منفردین) به سرکردگی علی امینی بود. جبهه ملی دوم اگرچه پایگاه اجتماعی خوبی در میان مردم داشت، اما فاقد یک برنامه منسجم برای انجام اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در ایران بود، از سوی دیگر امینی فاقد یک پایگاه اجتماعی بود اما از امتیاز حمایت دولت کندی برخوردار بود. اگرچه این دو هیچ‌یک به معنای واقعی موردپسند شاه- دربار نبودند، اما در نهایت گزینه امینی برای تشکیل دولت از سوی محمدرضا پهلوی انتخاب شد. علی امینی(1371-1284ش.) با تبار قاجاری خود که سابقه همکاری با قوام و مصدق را نیز در کارنامه سیاسی خود داشت و مورد تأیید دولت کندی بود، گزینه مطلوبی برای شاه- دربار نبود اما در مقایسه با کارنامه جبهه ملی و میراث زنده مصدق و نزدیکی بعضی از سران جبهه ملی دوم به حزب توده و همچنین کینه ملیون از دودمان پهلوی در ماجرای کودتای 28 مرداد، انتخاب امینی برای شخص شاه با توجه به این شرایط معقول‌تر به نظر می‌رسید.
دولت اصلاحات اجتماعی-اقتصادی امینی را می‌توان تحقق پیاده‌سازی نظریه مدرنیزاسیون در ایران دانست. نظریه مدرنیزاسیون پس از جنگ جهانی دوم مدلی برای احیای اقتصاد، بازسازی دوباره، پیشرفت و تحقق توسعه بود. پس از جنگ جهانی دوم، جهان به دو بلوک شرق به سرکردگی شوروی و غرب به سرکردگی آمریکا تقسیم شد و جنگ سرد میان این دو بلوک آغاز شد. همزمان در کشورهای پیرامونی و اصطلاحا جهان سوم نهضت‌های استقلال‌طلبانه و ضداستعماری به پیدایش دولت-ملت‌های جدید منجر شد. تلاش هر دو بلوک این بود که بتوانند دولت-ملت‌های جدید را تحت نفوذ خود درآورند. آنها برای رسیدن به این هدف ناگزیر بودند تا با حل مشکلات این کشورها، وابستگی آنها را به خود بیشتر سازند. به همین منظور بلوک غرب نظریه مدرنیزاسیون (نوسازی) و بلوک شرق نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری را برای حل مشکلات کشورهای جهان سوم مطرح کردند. در این زمینه تاریخی، طبیعی بود که نخبگان سیاسی در آمریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه کشورهای جهان سوم ترغیب سازند تا از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این مناطق، از غلتیدن این کشورها به دامان بلوک شرق جلوگیری کنند. نظریه مدرنیزاسیون در واقع ارائه نوعی توسعه خطی بود که براساس آن تغییرات اقتصادی نسبت به سایر تغییرات اولویت داشت و می‌توانست بستری برای وقوع تغییرات اجتماعی و تحقق توسعه سیاسی شود. پروژه دولت علی امینی با طرح تحقق اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مدنظر بلوک غرب در قالب اجرای نظریه مدرنیزاسیون در ایران برای جلوگیری از نفوذ بلوک شرق، به تولد دوره سیاسی جدیدی در ایران منجر شد که در آن بریتانیا حوزه نفوذ خود را در ایران به آمریکا واگذار کرد که از مرداد 32 وارد حیات سیاسی ایران شده بود.
خواست اصلاحات به سؤال عباس‌میرزا پس از شکست از قوای نظامی روس برمی‌گردد و از آن پس اقداماتی هرچند فردی در جهت اصلاحات صورت گرفت اما در انقلاب مشروطه به یک خواست جمعی و ضرورت تبدیل شد. پس از انقلاب مشروطه به دلیل درگیری‌های سیاسی و فقدان یک قدرت مرکزی مقتدر شرایط مناسب برای انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی وجود نداشت، حتی دولت پهلوی اول نیز بیشتر درگیر رفع نابسامانی‌های سیاسی و برقراری نظم سرزمینی بود تا انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی. پس از سقوط دولت پهلوی اول نیز اگرچه ضرورت انجام اصلاحات بیش از پیش احساس می‌شد اما همچنان به دلیل منازعات سیاسی امکان تحقق آن وجود نداشت. بریتانیا که از قرن 19 حضور پررنگی در مناسبات سیاسی و اقتصادی در ایران داشت، به دلیل ضعف بنیادهای اقتصادی رو به افولش پس از جنگ جهانی، توان سرمایه‌گذاری گسترده پس از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در ایران را نداشت و به سیاق گذشته تنها به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران تمایل داشت و بر همین اساس از وضع اجتماعی و نظام اقتصادی وقت پشتیبانی می‌کرد و شاه را نیز به حمایت از نظم اقتصادی و اجتماعی موجود ترغیب می‌کرد. شاه-دربار نیز به واسطه موقعیت خود و تأمین منافع روحانیون محافظه‌کار و مالکان زمین‌دار که همواره حامی مهمی برای سلطنت بودند، تمایلی به انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی نداشت. با این‌حال، در پی نفوذ هرچه بیشتر آمریکا در ایران، اقتصاد ایران پس از چند دهه از وقوع انقلاب مشروطه همچنان در مناسبات ارباب و رعیتی محصور بود، و نمی‌توانست بستری برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد. به همین دلیل آمریکا مایل بود با انجام اصلاحاتی در نظام اقتصادی وقت، امکان بهره‌برداری بهتر از منابع موجود در ایران را به دست آورد و اقتصاد ایران را در جهت یک سرمایه‌داری کمپرادور هدایت کند و ایران را به بازار فروش کالاهای خود درآورد. بی‌جهت نبود که قانون اصلاحات ارضی مهم‌ترین اقدام دولت علی امینی برای تغییر نظام ارباب و رعیتی در ایران بود. با نخست‌وزیری امینی در اردیبهشت 1340، لایحه اصلاحات ارضی که پیش از این در دولت منوچهر اقبال تهیه شده بود، با اعمال تغییراتی در هیات دولت امینی به تصویب رسید و علی امینی همراه با حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت که به‌عنوان مجری اصلاحات ارضی انتخاب شده بود، به اجرا درآمد.
جبهه ملی دوم و ارتش در برابر امینی
با عقب‌نشینی شاه-دربار از اواخر دهه 30 به دلایلی که پیش از این اشاره شد، امکان بازیگری دوباره نیروهای سیاسی به حاشیه رفته بار دیگر فراهم شد. با روی کار آمدن امینی، آزادی نسبی به فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی دوم که به تازگی تأسیس شده بود داده شد. پس از کودتا نیروهای چپ که پیش از مرداد 32 در صحنه سیاسی حضور پررنگی داشتند، حذف و سرکوب شدند. جبهه ملی نیز اگرچه امکان فعالیت پیدا کرد، اما از همان ابتدا، به‌ویژه هنگام نخست‌وزیری امینی، اختلافات درونی آن تشدید شد که نهایتا به جدایی برخی از اعضا و تشکیل نهضت آزادی منجر شد. میتینگ جلالیه که در تاریخ 28 اردیبهشت 1340 توسط جبهه ملی دوم برگزار شد، اختلاف برخی سران جبهه با دولت امینی را عیان کرد. امینی برگزاری میتینگ جلالیه را فرصتی برای نزدیکی به نیروهای ملی و همکاری با آنها می‌دانست تا از این طریق بتواند از پایگاه اجتماعی آنها در میان مردم در مقام نیروی اپوزیسیون به‌نفع تقابل با شاه-دربار استفاده کند، به همین دلیل از برگزاری آن استقبال کرد اما میتینگ جلالیه نه فرصت که به تهدیدی بزرگ برای دولت امینی تبدیل شد. در این میتینگ شاپور بختیار درباره سیاست خارجی دولت امینی و روابط آن با دول غربی، پیمان دفاعی، نقش امینی در قرارداد کنسرسیوم و موضوع کودتا علیه دولت مصدق سخنرانی کرد؛ به‌طوری که رویداد میتینگ جلالیه موضع امینی را در مقابل مخالفان خود از جمله شاه-دربار سست کرد.
درگیری دولت امینی با جبهه ملی در موضوع برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی عمیق‌تر شد. امینی با شرط انحلال بیستمین مجلس شورای ملی و مجلس سنا به دلیل تقلب در فرآیند انتخابات و ورود مالکان بزرگ زمین‌دار به مجلس و فرمایشی‌بودن تصمیم‌گیری‌های آن، نخست‌وزیر شد و محمدرضا پهلوی در ۱۹ اردیبهشت 1340 سه روز پس از نخست‌وزیری امینی انحلال مجلسین را اعلام کرد. سران جبهه ملی دوم بر برگزاری انتخابات زودرس مجلسین توسط دولت تأکید داشتند و هرگونه گفت‌وگو با دولت امینی را منوط به برگزاری انتخابات می‌دانستند؛ چراکه مشروعیت دولت امینی را تنها با برگزاری انتخابات و تأیید دولت توسط مجلس شورای ملی به رسمیت می‌شناختند. در مقابل امینی به دلیل سازوکار معیوب، و نیز دخالت و تقلب مالکان زمین‌دار مرتبط با دربار در فرآیند آن، مخالف برگزاری انتخابات زودرس بود. امینی برگزاری انتخابات مجلس بدون اصلاح قانون انتخابات را تکرار دوباره خطایی می‌دانست که انجام آن به زیان توده مردم خواهد بود. مخالفت امینی در برگزاری انتخابات مجلس منجر به تقابل جبهه ملی دوم به‌ویژه جناح راست آن با هرگونه اقدام دولت امینی شد، تقابلی که در نهایت تنها به‌نفع دربار انجامید، در واقع حمله جناح راست جبهه ملی دوم به امینی به‌تدریج به توانمندکردن دربار در مقابل دولت منجر شد. درحالی‌که جناح چپ جبهه ملی (در ادامه نهضت آزادی) بر سیاست حمایت از اقدامات مثبت دولت امینی تأکید داشت تا از این طریق امکان گشایش سیاسی و فرصت تأثیرگذاری در مناسبات سیاسی برای نیروهای‌های بیرون از دولت فراهم شود.
درگیری امینی تنها با جبهه ملی نبود. در سوی دیگر، امینی با ارتش شاهنشاهی دچار مشکل شد. در نخستین روزهای دولت امینی، چند تن از سران ارتش به دستور نورالدین الموتی وزیر دادگستری وقت به اتهام استفاده از اموال عمومی و خزانه دولت بازداشت شدند. بازداشت سران ارتش دست‌درازی به قوه قهریه تفسیر شد که تحت اختیار محمدرضا پهلوی بود، و همین امر منجر به نارضایتی شاه- دربار از عملکرد وزارت دادگستری شد. با این‌حال، امینی به جای عقب‌نشینی مهم‌ترین هدف دولت خود را مبارزه با فساد معرفی کرد. برخورد امینی با تعدادی از سران ارتش، نظامیان را در تقابل با دولت قرار داد. ارتش دولت امینی را به سست‌کردن پایه‌های نظامی حکومت پهلوی متهم کرد و از شخص محمدرضا پهلوی خواست تا هرچه سریع‌تر به برخوردهای [غیرقانونی] نخست‌وزیر رسیدگی کند. در مقابل امینی با پافشاری بر مبارزه با فساد اقتصادی و حاملان آن، آغاز هرگونه اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در کشور را در گرو نفی فساد در سیستم حکومتی می‌دانست. امینی سیاست دولت را در مبارزه با فساد فراتر از درگیری با ارتشی و غیرارتشی می‌دانست و اعتقاد داشت برخی سران ارتش که بیشتر از زمین‌داران بزرگ هستند با ورود در نهادهای دولت و وزارتخانه‌ها، به سوءاستفاده مالی و اخاذی پرداخته‌اند.
مؤخره
علی امینی که بنا داشت به‌واسطه میراث مشروطه، همچون قوام و مصدق اختیارات شاه را کاهش دهد و شاه را تنها در مرز سلطنت نه حکومت محصور کند، به دلیل درگیری با شاه- دربار و ارتش و نیروهای محافظه‌کار از یک سو و مخالفت جبهه ملی دوم از سوی دیگر، به‌تدریج با مشکل روبه‌رو شد و در نهایت به دلیل تضعیف موقعیت خود در برابر شاه- دربار در تیر 1341 استعفا داد. امینی خود از بزرگ‌مالکانی بود که به جناح محافظه‌کار تعلق داشت اما خواستار اصلاحات گسترده اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. امینی به دلیل پیشینه تاریخی و موقعیت طبقاتی خود، می‌توانست مالکان و محافظه‌کاران را به خود نزدیک کند و آنها را علیه شاه- دربار و سایر گروه‌های سیاسی از چپ تا ملیون متحد کند، اما امینی راه نجات ایران را در ایجاد قشر مستقلی از دهقانان به‌عنوان پایه اقتصادی و سیاسی محکمی برای توسعه یک اقتصاد سرمایه‌داری مختلط و رسیدن به صنعت مدرن می‌دانست. همین موضوع امینی را در تقابل با سایر گروه‌های محافظه‌کار سنتی و شاه- دربار قرار داد و موجب نزدیکی امینی به جبهه ملیون شد.
دولت علی امینی فاقد یک پایگاه اجتماعی بود و نمی‌توانست بدون داشتن یک پایگاه اجتماعی-مردمی در مقابل بازیگری شاه- دربار ایستادگی کند. نزدیکی امینی به جبهه ملیون با هدف شکل‌گیری یک ائتلاف غیررسمی و حضور چند تن از ملیون در دولت بود. به اعتقاد امینی وخامت وضعیت اقتصادی و تداوم شرایط فعلی، تنها به‌نفع موقعیت شاه- دربار و سقوط نه‌تنها دولت بلکه حذف نیروهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود. جبهه ملی دوم به‌عنوان مهم‌ترین اپوزیسیون رژیم پهلوی می‌توانست این پایگاه اجتماعی را برای دولت امینی مهیا کند و امینی نیز در مقابل حاضر بود به جبهه ملی دوم امتیازات مهمی بدهد و شرایط حضور ملیون در عرصه عمومی را فراهم سازد. اما سران جبهه با پافشاری بر موضوع برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی، به جای نزدیکی و ائتلاف با دولت امینی برای تقابل با شاه-دربار، موضع خود را در تقابل با دولت امینی قرار دادند و ناخواسته به برتری موقعیت شاه-دربار در برابر دولت امینی کمک کردند. جبهه ملی دوم در آغاز دهه 40 نه تنها برنامه منسجمی برای حضور در دولت و انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در کشور نداشت، بلکه از فرصت پیش‌آمده به‌واسطه دولت امینی نیز نتوانست به‌نفع نیروهای ملی و اپوزیسیون شاه-دربار استفاده کند و سپس همان‌طور که خلیل ملکی نیز اشاره می‌کند خود با تهیه یک برنامه منسجم و همچنین توانمندشدن سیاسی، در ادامه جای دولت امینی را بگیرد.ناتوانی سران جبهه در تشخیص تضاد میان دو بخش حاکمیت پهلوی دوم یعنی شاه-دربار و دولت، همان‌طور که بیژن جزنی نیز اشاره می‌کند به بازگشت دوباره دیکتاتوری منجر شد. جبهه ملی دوم (جناح اکثریت) تضاد میان شاه-دربار و دولت را یک تضاد صوری می‌دانست و با همین ایده هرگونه حمایت از دولت امینی را یک خیانت سیاسی برای کارنامه نهضت ملی ایران می‌دانست.
امینی در نخستین دیدار خود با برخی از رهبران جبهه ملی دوم پس از انتصاب به‌عنوان نخست‌وزیر به رهبران جبهه این هشدار را داد که اگر شاه بتواند کشتی او را غرق کند، سایر نیروهای سیاسی از جمله جبهه ملی نیز با او غرق خواهند شد. امینی در مقام نماینده نیروی مترقی درون حاکمیت که خواستار تغییر در مناسبات اقتصادی و سیاسی از داخل بود در یک شرایط تاریخی با توجه به امکان‌های موجود آغازگر مجموعه اصلاحاتی شد که اگر همراهی نیروهای اپوزیسیون را با خود داشت، می‌توانست بازیگری شاه-دربار را برای همیشه در یک مرز مشخص محدود کند و از تداوم بحران و سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک و شکل‌گیری یک دیکتاتوری جلوگیری کند. محمدرضا پهلوی پیش از روی‌کارآمدن امینی، به دلیل لطمه به موقعیت حامیان خود (زمینداران محافظه‌کار سنتی)، مخالف هرگونه اصلاحات گسترده در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران بود. ولی با امضای لایحه اصلاحات ارضی و آغاز آن در بخش‌هایی از ایران که رضایت دولت آمریکا را نیز با خود داشت، با توجه به شرایط موجود (که امکان بازگشت به عقب وجود نداشت) از حامیان سنتی خود جدا شد و به سمت بورژوازی کمپرادور چرخید. با تضعیف دولت امینی، استقرار سرمایه‌داری کمپرادور برعهده شاه-دربار افتاد. سفر محمدرضا پهلوی در فروردین 1341 به آمریکا و قول همکاری برای پیگیری اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و سپس انتخاب اسدالله علم از عناصر دربار به نخست‌وزیری هدفی نداشت جز باقی‌ماندن شاه-دربار در راس قدرت. دولت امینی نه‌تنها به شاه-دربار امکان بازیگری در اجرای پروژه اصلاحات نمی‌داد بلکه مشی امینی در دولت موقعیت شاه-دربار را تضعیف می‌کرد. امینی برای تقویت جایگاه خود به گشایش نسبی فضای سیاسی نظر داشت عملی که با مخالفت شاه-دربار همراه بود؛ چراکه شاه-دربار هرگونه بازیگری نیروهای سیاسی به‌ویژه ملیون و گروه‌های چپ را تهدیدی برای دودمان پهلوی می‌دانستند. تضعیف دولت امینی و عدم همکاری و حمایت نیروهای اپوزیسیون از آن و نزدیکی شاه-دربار به آمریکا به شکل‌گیری شرایطی دامن زد که در آن امکان مداخله دوباره شاه-دربار در دولت فراهم شد. محمدرضا پهلوی می‌توانست با نفوذ در دولت و حذف تأثیر مستقیم عاملان خارجی (برای مثال دولت آمریکا) در سیاست‌های دولت، خود در راس قدرت باقی بماند و در کنار اداره امور نظامی و امنیتی، امور حکومت‌داری را نیز در دست بگیرد (شکست ایده «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»). به‌این‌ترتیب، شاه-دربار توانست با حمایت بلوک غرب و حذف نیروهای اپوزیسیون عنان امور را در دست بگیرد و در کنار اجرای پروژه اصلاحات ارضی، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را در قالب «انقلاب سفید» به شیوه خود (مستبدانه نه دموکراتیک) به اجرا بگذارد.

حمیدرضا یوسفی: پس از کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت محمد مصدق، قدرت سیاسی به سمت شاه- دربار سرازیر شد. اگر تا پیش از کودتا دولت در تقابل با شاه- دربار قرار داشت، پس از کودتا و سقوط مصدق که در مقام نهضت ملی ایران نماینده جامعه (اپوزیسیون) در برابر شاه- دربار قرار گرفته بود، دولت تحت‌تأثیر و نفوذ حداکثری شاه- دربار درآمد. عاملیت نیروهای اجتماعی- سیاسی و تأثیرگذاری آنها در دهه 20 تا 32 در میدان درگیری سیاسی، مانع از امکان بازیگری حداکثری شاه- دربار شده بود. حضور دوباره نیروهای اجتماعی- سیاسی در میدان مبارزه برای رسیدن به دولت و حضور در مجلس شورای ملی که در دوران پهلوی اول سرکوب و به حاشیه رانده شده بودند، هرچه بیشتر شاه- دربار را در مرز سلطنت محصور می‌کرد و خواست مشروطه یعنی «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» را بیش‌ازپیش زنده می‌کرد. تلاش فروغی در حفظ دودمان پهلوی و تداوم آن نیز بر مبنای ایده «شاه تنها باید سلطنت کند نه حکومت» استوار بود. پس از فروغی نیز نخست‌وزیرانی همچون قوام و مصدق خواستار سلطنت شاه بودند نه حکومت‌داری و دخالت مستقیم در امور کشور؛ در واقع بازیگری نیروهای اجتماعی- سیاسی تا پیش از کودتای 28 مرداد تنها به واسطه تسلط این خواست مشروطه در جامعه یعنی «سلطنت شاه نه حکومت آن» امکان‌پذیر شده بود.
در کنار بازیگری نیروهای اجتماعی- سیاسی، بحران‌های شدید سیاسی از جمله مسئله آذربایجان و موضوع واگذاری نفت شمال و درگیری با شوروی و در ادامه بحران‌های اقتصادی و موضوع ملی‌شدن صنعت نفت به وضعیت پرتنشی در دهه اول حاکمیت پهلوی دوم منجر شده بود که در آن شاه- دربار نمی‌توانست دست بالا را داشته باشد؛ به‌طوری که نه‌تنها شاه در برابر دولت به‌ویژه دولت قوام و مصدق امکان بازیگری حداکثری نداشت بلکه پایه‌های سلطنت نیز همچنان سست و شکننده بود. در چنین فضایی، کودتای 28 مرداد (ورود یک نیروی خارجی و تغییر در مناسبات قدرت) به یک‌باره ورق ‌بازی را به‌نفع بازیگری حداکثری شاه- دربار تغییر داد. با حذف مصدق و نفوذ در دولت و آرامش نسبی سیاسی، شاه-دربار توانست فرآیند تثبیت قدرت خود را آغاز کند. از یک‌سو به‌واسطه کمک‌های مالی آمریکا و افزایش درآمدهای نفتی تا حدودی به درمان مشکلات اقتصادی پرداخت و از سوی دیگر فرصتی یافت تا بتواند پایه‌های قوه قهریه خود را محکم‌تر از پیش سازد. دو نیروی مهم اجتماعی- سیاسی یعنی حزب توده و نهضت ملی ایران، اولی سرکوب و دومی با حصر مصدق عملا غیرفعال شد. به‌این‌ترتیب پس از کودتا تا سال‌های 40-1339 تقریبا همه عوامل در هم‌نشینی با یکدیگر به افزایش قدرت حاکمیت پهلوی دوم با برتری شاه- دربار کمک کردند، دو ستون ارتش و دولت نیز تحت نفوذ حداکثری و مستقیم شاه- دربار درآمده بود. اگر از سال 39-1332 هم‌نشینی عوامل به‌نفع افزایش قدرت شاه- دربار کمک کرد، از سال 39 شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد که بار دیگر موقعیت شاه-دربار را با بحران حاکمیت مواجه کرد. حکومت پهلوی از سال 32 تنها با برخورد آنی و بدون انجام اصلاحات جدی اقتصادی و اجتماعی و گشایش فضای سیاسی برخی از مشکلات خود را پشت‌سر گذاشت و تنها به توانمندساختن هرچه بیشتر قوه قهریه- نظامی خود پرداخت. به همین دلیل حتی کوچک‌ترین مشکلی می‌توانست به آغاز یک بحران بزرگ منجر شود. مشکلات اقتصادی و مالی و وضعیت نابسامان کشاورزی به‌دلیل خشک‌سالی و کمبود آب و مشکلات ارزی و تورم شدید و همچنین مشکلات اجتماعی و فساد اداری در کنار سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی و دستکاری در انتخابات و دخالت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های دولت، بار دیگر حکومت پهلوی را در بحران فرو برد. در این میان روی‌کارآمدن کندی دموکرات در آمریکا و تغییر سیاست دولت آمریکا در مواجهه با رژیم‌های اقتدارگرا به بحران مضاعف برای حکومت پهلوی منجر شد. کندی با انتقاد از سیاست شاه که در آن هیچ تلاشی در جهت بهبود شرایط اقتصادی-اجتماعی و تأمین آزادی‌های سیاسی وجود نداشت، خواستار اصلاحات حداکثری در ایران بود تا از این طریق از تهدید کمونیسم و وقوع انقلاب سرخ از پایین نیز جلوگیری کند.
تراکم نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و نارضایتی سیاسی و فشار دولت کندی بر ایران، منجر به عقب‌نشینی شاه- دربار از حضور در دولت شد. پس از سقوط دولت مصدق، نخست‌وزیر با نظر مستقیم شخص شاه برای تشکیل دولت بدون توجه به خواست جامعه-اپوزیسیون و با تأیید مجلس فرمایشی شورای ملی که اعضای آن خود تحت‌تأثیر شاه- دربار بودند انتخاب می‌شد؛ علاء، اقبال و شریف‌امامی بدون فشار نیروهای سیاسی و تنها با نظر شخص شاه انتخاب شدند. عقب‌نشینی شاه- دربار در آغاز دهه 40 از نفوذ در دولت، امکان حضور در دولت توسط نیروهای سیاسی بیرون از روابط شاه- دربار را فراهم کرد. در این هنگام دو نیروی‌ سیاسی که امکان بازیگری در صحنه سیاسی و برتری هژمونیک برای حضور در دولت را در اختیار داشتند، یکی جبهه ملی دوم و دیگری گروهی از سیاست‌مداران (جمعی از منفردین) به سرکردگی علی امینی بود. جبهه ملی دوم اگرچه پایگاه اجتماعی خوبی در میان مردم داشت، اما فاقد یک برنامه منسجم برای انجام اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در ایران بود، از سوی دیگر امینی فاقد یک پایگاه اجتماعی بود اما از امتیاز حمایت دولت کندی برخوردار بود. اگرچه این دو هیچ‌یک به معنای واقعی موردپسند شاه- دربار نبودند، اما در نهایت گزینه امینی برای تشکیل دولت از سوی محمدرضا پهلوی انتخاب شد. علی امینی(1371-1284ش.) با تبار قاجاری خود که سابقه همکاری با قوام و مصدق را نیز در کارنامه سیاسی خود داشت و مورد تأیید دولت کندی بود، گزینه مطلوبی برای شاه- دربار نبود اما در مقایسه با کارنامه جبهه ملی و میراث زنده مصدق و نزدیکی بعضی از سران جبهه ملی دوم به حزب توده و همچنین کینه ملیون از دودمان پهلوی در ماجرای کودتای 28 مرداد، انتخاب امینی برای شخص شاه با توجه به این شرایط معقول‌تر به نظر می‌رسید.
دولت اصلاحات اجتماعی-اقتصادی امینی را می‌توان تحقق پیاده‌سازی نظریه مدرنیزاسیون در ایران دانست. نظریه مدرنیزاسیون پس از جنگ جهانی دوم مدلی برای احیای اقتصاد، بازسازی دوباره، پیشرفت و تحقق توسعه بود. پس از جنگ جهانی دوم، جهان به دو بلوک شرق به سرکردگی شوروی و غرب به سرکردگی آمریکا تقسیم شد و جنگ سرد میان این دو بلوک آغاز شد. همزمان در کشورهای پیرامونی و اصطلاحا جهان سوم نهضت‌های استقلال‌طلبانه و ضداستعماری به پیدایش دولت-ملت‌های جدید منجر شد. تلاش هر دو بلوک این بود که بتوانند دولت-ملت‌های جدید را تحت نفوذ خود درآورند. آنها برای رسیدن به این هدف ناگزیر بودند تا با حل مشکلات این کشورها، وابستگی آنها را به خود بیشتر سازند. به همین منظور بلوک غرب نظریه مدرنیزاسیون (نوسازی) و بلوک شرق نظریه راه رشد غیرسرمایه‌داری را برای حل مشکلات کشورهای جهان سوم مطرح کردند. در این زمینه تاریخی، طبیعی بود که نخبگان سیاسی در آمریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه کشورهای جهان سوم ترغیب سازند تا از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این مناطق، از غلتیدن این کشورها به دامان بلوک شرق جلوگیری کنند. نظریه مدرنیزاسیون در واقع ارائه نوعی توسعه خطی بود که براساس آن تغییرات اقتصادی نسبت به سایر تغییرات اولویت داشت و می‌توانست بستری برای وقوع تغییرات اجتماعی و تحقق توسعه سیاسی شود. پروژه دولت علی امینی با طرح تحقق اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مدنظر بلوک غرب در قالب اجرای نظریه مدرنیزاسیون در ایران برای جلوگیری از نفوذ بلوک شرق، به تولد دوره سیاسی جدیدی در ایران منجر شد که در آن بریتانیا حوزه نفوذ خود را در ایران به آمریکا واگذار کرد که از مرداد 32 وارد حیات سیاسی ایران شده بود.
خواست اصلاحات به سؤال عباس‌میرزا پس از شکست از قوای نظامی روس برمی‌گردد و از آن پس اقداماتی هرچند فردی در جهت اصلاحات صورت گرفت اما در انقلاب مشروطه به یک خواست جمعی و ضرورت تبدیل شد. پس از انقلاب مشروطه به دلیل درگیری‌های سیاسی و فقدان یک قدرت مرکزی مقتدر شرایط مناسب برای انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی وجود نداشت، حتی دولت پهلوی اول نیز بیشتر درگیر رفع نابسامانی‌های سیاسی و برقراری نظم سرزمینی بود تا انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی. پس از سقوط دولت پهلوی اول نیز اگرچه ضرورت انجام اصلاحات بیش از پیش احساس می‌شد اما همچنان به دلیل منازعات سیاسی امکان تحقق آن وجود نداشت. بریتانیا که از قرن 19 حضور پررنگی در مناسبات سیاسی و اقتصادی در ایران داشت، به دلیل ضعف بنیادهای اقتصادی رو به افولش پس از جنگ جهانی، توان سرمایه‌گذاری گسترده پس از اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در ایران را نداشت و به سیاق گذشته تنها به سرمایه‌گذاری در صنایع نفت ایران تمایل داشت و بر همین اساس از وضع اجتماعی و نظام اقتصادی وقت پشتیبانی می‌کرد و شاه را نیز به حمایت از نظم اقتصادی و اجتماعی موجود ترغیب می‌کرد. شاه-دربار نیز به واسطه موقعیت خود و تأمین منافع روحانیون محافظه‌کار و مالکان زمین‌دار که همواره حامی مهمی برای سلطنت بودند، تمایلی به انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی نداشت. با این‌حال، در پی نفوذ هرچه بیشتر آمریکا در ایران، اقتصاد ایران پس از چند دهه از وقوع انقلاب مشروطه همچنان در مناسبات ارباب و رعیتی محصور بود، و نمی‌توانست بستری برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد. به همین دلیل آمریکا مایل بود با انجام اصلاحاتی در نظام اقتصادی وقت، امکان بهره‌برداری بهتر از منابع موجود در ایران را به دست آورد و اقتصاد ایران را در جهت یک سرمایه‌داری کمپرادور هدایت کند و ایران را به بازار فروش کالاهای خود درآورد. بی‌جهت نبود که قانون اصلاحات ارضی مهم‌ترین اقدام دولت علی امینی برای تغییر نظام ارباب و رعیتی در ایران بود. با نخست‌وزیری امینی در اردیبهشت 1340، لایحه اصلاحات ارضی که پیش از این در دولت منوچهر اقبال تهیه شده بود، با اعمال تغییراتی در هیات دولت امینی به تصویب رسید و علی امینی همراه با حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی وقت که به‌عنوان مجری اصلاحات ارضی انتخاب شده بود، به اجرا درآمد.
جبهه ملی دوم و ارتش در برابر امینی
با عقب‌نشینی شاه-دربار از اواخر دهه 30 به دلایلی که پیش از این اشاره شد، امکان بازیگری دوباره نیروهای سیاسی به حاشیه رفته بار دیگر فراهم شد. با روی کار آمدن امینی، آزادی نسبی به فعالیت احزاب سیاسی از جمله جبهه ملی دوم که به تازگی تأسیس شده بود داده شد. پس از کودتا نیروهای چپ که پیش از مرداد 32 در صحنه سیاسی حضور پررنگی داشتند، حذف و سرکوب شدند. جبهه ملی نیز اگرچه امکان فعالیت پیدا کرد، اما از همان ابتدا، به‌ویژه هنگام نخست‌وزیری امینی، اختلافات درونی آن تشدید شد که نهایتا به جدایی برخی از اعضا و تشکیل نهضت آزادی منجر شد. میتینگ جلالیه که در تاریخ 28 اردیبهشت 1340 توسط جبهه ملی دوم برگزار شد، اختلاف برخی سران جبهه با دولت امینی را عیان کرد. امینی برگزاری میتینگ جلالیه را فرصتی برای نزدیکی به نیروهای ملی و همکاری با آنها می‌دانست تا از این طریق بتواند از پایگاه اجتماعی آنها در میان مردم در مقام نیروی اپوزیسیون به‌نفع تقابل با شاه-دربار استفاده کند، به همین دلیل از برگزاری آن استقبال کرد اما میتینگ جلالیه نه فرصت که به تهدیدی بزرگ برای دولت امینی تبدیل شد. در این میتینگ شاپور بختیار درباره سیاست خارجی دولت امینی و روابط آن با دول غربی، پیمان دفاعی، نقش امینی در قرارداد کنسرسیوم و موضوع کودتا علیه دولت مصدق سخنرانی کرد؛ به‌طوری که رویداد میتینگ جلالیه موضع امینی را در مقابل مخالفان خود از جمله شاه-دربار سست کرد.
درگیری دولت امینی با جبهه ملی در موضوع برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی عمیق‌تر شد. امینی با شرط انحلال بیستمین مجلس شورای ملی و مجلس سنا به دلیل تقلب در فرآیند انتخابات و ورود مالکان بزرگ زمین‌دار به مجلس و فرمایشی‌بودن تصمیم‌گیری‌های آن، نخست‌وزیر شد و محمدرضا پهلوی در ۱۹ اردیبهشت 1340 سه روز پس از نخست‌وزیری امینی انحلال مجلسین را اعلام کرد. سران جبهه ملی دوم بر برگزاری انتخابات زودرس مجلسین توسط دولت تأکید داشتند و هرگونه گفت‌وگو با دولت امینی را منوط به برگزاری انتخابات می‌دانستند؛ چراکه مشروعیت دولت امینی را تنها با برگزاری انتخابات و تأیید دولت توسط مجلس شورای ملی به رسمیت می‌شناختند. در مقابل امینی به دلیل سازوکار معیوب، و نیز دخالت و تقلب مالکان زمین‌دار مرتبط با دربار در فرآیند آن، مخالف برگزاری انتخابات زودرس بود. امینی برگزاری انتخابات مجلس بدون اصلاح قانون انتخابات را تکرار دوباره خطایی می‌دانست که انجام آن به زیان توده مردم خواهد بود. مخالفت امینی در برگزاری انتخابات مجلس منجر به تقابل جبهه ملی دوم به‌ویژه جناح راست آن با هرگونه اقدام دولت امینی شد، تقابلی که در نهایت تنها به‌نفع دربار انجامید، در واقع حمله جناح راست جبهه ملی دوم به امینی به‌تدریج به توانمندکردن دربار در مقابل دولت منجر شد. درحالی‌که جناح چپ جبهه ملی (در ادامه نهضت آزادی) بر سیاست حمایت از اقدامات مثبت دولت امینی تأکید داشت تا از این طریق امکان گشایش سیاسی و فرصت تأثیرگذاری در مناسبات سیاسی برای نیروهای‌های بیرون از دولت فراهم شود.
درگیری امینی تنها با جبهه ملی نبود. در سوی دیگر، امینی با ارتش شاهنشاهی دچار مشکل شد. در نخستین روزهای دولت امینی، چند تن از سران ارتش به دستور نورالدین الموتی وزیر دادگستری وقت به اتهام استفاده از اموال عمومی و خزانه دولت بازداشت شدند. بازداشت سران ارتش دست‌درازی به قوه قهریه تفسیر شد که تحت اختیار محمدرضا پهلوی بود، و همین امر منجر به نارضایتی شاه- دربار از عملکرد وزارت دادگستری شد. با این‌حال، امینی به جای عقب‌نشینی مهم‌ترین هدف دولت خود را مبارزه با فساد معرفی کرد. برخورد امینی با تعدادی از سران ارتش، نظامیان را در تقابل با دولت قرار داد. ارتش دولت امینی را به سست‌کردن پایه‌های نظامی حکومت پهلوی متهم کرد و از شخص محمدرضا پهلوی خواست تا هرچه سریع‌تر به برخوردهای [غیرقانونی] نخست‌وزیر رسیدگی کند. در مقابل امینی با پافشاری بر مبارزه با فساد اقتصادی و حاملان آن، آغاز هرگونه اصلاحات اجتماعی-اقتصادی در کشور را در گرو نفی فساد در سیستم حکومتی می‌دانست. امینی سیاست دولت را در مبارزه با فساد فراتر از درگیری با ارتشی و غیرارتشی می‌دانست و اعتقاد داشت برخی سران ارتش که بیشتر از زمین‌داران بزرگ هستند با ورود در نهادهای دولت و وزارتخانه‌ها، به سوءاستفاده مالی و اخاذی پرداخته‌اند.
مؤخره
علی امینی که بنا داشت به‌واسطه میراث مشروطه، همچون قوام و مصدق اختیارات شاه را کاهش دهد و شاه را تنها در مرز سلطنت نه حکومت محصور کند، به دلیل درگیری با شاه- دربار و ارتش و نیروهای محافظه‌کار از یک سو و مخالفت جبهه ملی دوم از سوی دیگر، به‌تدریج با مشکل روبه‌رو شد و در نهایت به دلیل تضعیف موقعیت خود در برابر شاه- دربار در تیر 1341 استعفا داد. امینی خود از بزرگ‌مالکانی بود که به جناح محافظه‌کار تعلق داشت اما خواستار اصلاحات گسترده اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. امینی به دلیل پیشینه تاریخی و موقعیت طبقاتی خود، می‌توانست مالکان و محافظه‌کاران را به خود نزدیک کند و آنها را علیه شاه- دربار و سایر گروه‌های سیاسی از چپ تا ملیون متحد کند، اما امینی راه نجات ایران را در ایجاد قشر مستقلی از دهقانان به‌عنوان پایه اقتصادی و سیاسی محکمی برای توسعه یک اقتصاد سرمایه‌داری مختلط و رسیدن به صنعت مدرن می‌دانست. همین موضوع امینی را در تقابل با سایر گروه‌های محافظه‌کار سنتی و شاه- دربار قرار داد و موجب نزدیکی امینی به جبهه ملیون شد.
دولت علی امینی فاقد یک پایگاه اجتماعی بود و نمی‌توانست بدون داشتن یک پایگاه اجتماعی-مردمی در مقابل بازیگری شاه- دربار ایستادگی کند. نزدیکی امینی به جبهه ملیون با هدف شکل‌گیری یک ائتلاف غیررسمی و حضور چند تن از ملیون در دولت بود. به اعتقاد امینی وخامت وضعیت اقتصادی و تداوم شرایط فعلی، تنها به‌نفع موقعیت شاه- دربار و سقوط نه‌تنها دولت بلکه حذف نیروهای اجتماعی و سیاسی خواهد بود. جبهه ملی دوم به‌عنوان مهم‌ترین اپوزیسیون رژیم پهلوی می‌توانست این پایگاه اجتماعی را برای دولت امینی مهیا کند و امینی نیز در مقابل حاضر بود به جبهه ملی دوم امتیازات مهمی بدهد و شرایط حضور ملیون در عرصه عمومی را فراهم سازد. اما سران جبهه با پافشاری بر موضوع برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی، به جای نزدیکی و ائتلاف با دولت امینی برای تقابل با شاه-دربار، موضع خود را در تقابل با دولت امینی قرار دادند و ناخواسته به برتری موقعیت شاه-دربار در برابر دولت امینی کمک کردند. جبهه ملی دوم در آغاز دهه 40 نه تنها برنامه منسجمی برای حضور در دولت و انجام اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در کشور نداشت، بلکه از فرصت پیش‌آمده به‌واسطه دولت امینی نیز نتوانست به‌نفع نیروهای ملی و اپوزیسیون شاه-دربار استفاده کند و سپس همان‌طور که خلیل ملکی نیز اشاره می‌کند خود با تهیه یک برنامه منسجم و همچنین توانمندشدن سیاسی، در ادامه جای دولت امینی را بگیرد.ناتوانی سران جبهه در تشخیص تضاد میان دو بخش حاکمیت پهلوی دوم یعنی شاه-دربار و دولت، همان‌طور که بیژن جزنی نیز اشاره می‌کند به بازگشت دوباره دیکتاتوری منجر شد. جبهه ملی دوم (جناح اکثریت) تضاد میان شاه-دربار و دولت را یک تضاد صوری می‌دانست و با همین ایده هرگونه حمایت از دولت امینی را یک خیانت سیاسی برای کارنامه نهضت ملی ایران می‌دانست.
امینی در نخستین دیدار خود با برخی از رهبران جبهه ملی دوم پس از انتصاب به‌عنوان نخست‌وزیر به رهبران جبهه این هشدار را داد که اگر شاه بتواند کشتی او را غرق کند، سایر نیروهای سیاسی از جمله جبهه ملی نیز با او غرق خواهند شد. امینی در مقام نماینده نیروی مترقی درون حاکمیت که خواستار تغییر در مناسبات اقتصادی و سیاسی از داخل بود در یک شرایط تاریخی با توجه به امکان‌های موجود آغازگر مجموعه اصلاحاتی شد که اگر همراهی نیروهای اپوزیسیون را با خود داشت، می‌توانست بازیگری شاه-دربار را برای همیشه در یک مرز مشخص محدود کند و از تداوم بحران و سرکوب اپوزیسیون دموکراتیک و شکل‌گیری یک دیکتاتوری جلوگیری کند. محمدرضا پهلوی پیش از روی‌کارآمدن امینی، به دلیل لطمه به موقعیت حامیان خود (زمینداران محافظه‌کار سنتی)، مخالف هرگونه اصلاحات گسترده در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران بود. ولی با امضای لایحه اصلاحات ارضی و آغاز آن در بخش‌هایی از ایران که رضایت دولت آمریکا را نیز با خود داشت، با توجه به شرایط موجود (که امکان بازگشت به عقب وجود نداشت) از حامیان سنتی خود جدا شد و به سمت بورژوازی کمپرادور چرخید. با تضعیف دولت امینی، استقرار سرمایه‌داری کمپرادور برعهده شاه-دربار افتاد. سفر محمدرضا پهلوی در فروردین 1341 به آمریکا و قول همکاری برای پیگیری اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و سپس انتخاب اسدالله علم از عناصر دربار به نخست‌وزیری هدفی نداشت جز باقی‌ماندن شاه-دربار در راس قدرت. دولت امینی نه‌تنها به شاه-دربار امکان بازیگری در اجرای پروژه اصلاحات نمی‌داد بلکه مشی امینی در دولت موقعیت شاه-دربار را تضعیف می‌کرد. امینی برای تقویت جایگاه خود به گشایش نسبی فضای سیاسی نظر داشت عملی که با مخالفت شاه-دربار همراه بود؛ چراکه شاه-دربار هرگونه بازیگری نیروهای سیاسی به‌ویژه ملیون و گروه‌های چپ را تهدیدی برای دودمان پهلوی می‌دانستند. تضعیف دولت امینی و عدم همکاری و حمایت نیروهای اپوزیسیون از آن و نزدیکی شاه-دربار به آمریکا به شکل‌گیری شرایطی دامن زد که در آن امکان مداخله دوباره شاه-دربار در دولت فراهم شد. محمدرضا پهلوی می‌توانست با نفوذ در دولت و حذف تأثیر مستقیم عاملان خارجی (برای مثال دولت آمریکا) در سیاست‌های دولت، خود در راس قدرت باقی بماند و در کنار اداره امور نظامی و امنیتی، امور حکومت‌داری را نیز در دست بگیرد (شکست ایده «شاه باید سلطنت کند نه حکومت»). به‌این‌ترتیب، شاه-دربار توانست با حمایت بلوک غرب و حذف نیروهای اپوزیسیون عنان امور را در دست بگیرد و در کنار اجرای پروژه اصلاحات ارضی، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی را در قالب «انقلاب سفید» به شیوه خود (مستبدانه نه دموکراتیک) به اجرا بگذارد.