انحصار خريد، بورس انرژي را بي‌اثر كرد
بدهي 25 هزار‌ميليارد‌توماني دولت به نيروگاه‌هاي خصوصي
شرق: بيش از نيمي از برق كشور توسط نيروگاه‌هاي خصوصي توليد مي‌شود اما فعالان اين بخش از نحوه پرداخت بهاي كالايي كه توليد مي‌كنند، توسط دولت راضي نيستند. اعضاي سنديكاي توليدكنندگان برق معتقدند در اين حوزه انحصار بازار خريد برق حتي در بورس انرژي هم در اختيار دولت است. به همين دليل مجموعه بورس انرژي كاركرد مناسبي نداشته و كمكي به شفاف‌شدن قيمت برق نمي‌كند. اعضاي سنديكاي توليدكنندگان برق ميزان مطالبات خود از دولت را 25 هزار ميليارد تومان اعلام كردند و تأكيد داشتند كه براي ساماندهي بازار برق، نياز به يك نهاد رگولاتوري دارند.
ديروز در اتاق بازرگاني نشست مشترك سنديكاي شركت‌هاي توليدكننده برق با رسانه‌ها برگزار شد. در اين نشست سيداحمد مطهري نايب‌رئيس هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان برق در پاسخ به «شرق» حجم كل مطالبات نيروگاه‌هاي بخش خصوصي از دولت را 25 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. به گفته او اين ميزان مطالبات با كسر مطالبات بخش خصوصي از محل اوراق قرضه و تهاتر بدهي‌هاي نيروگاه‌ها به دولت باقي مانده است.
نرخ كاهنده برق با وجود افزايش بها براي مشتركان
مطهري با اشاره به ثابت‌بودن قيمت برق در سه سال گذشته، بهاي اين حامل انرژي را عملا داراي نرخ كاهنده اعلام كرد و افزود: متأسفانه قيمت‌هاي بورس عملا سير قهقرايي را طي مي‌كند.
ابراهيم خوش‌گفتار، عضو هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان برق هم بورس انرژي را مجموعه‌اي انحصاري ناميد كه مديريت و كنترل قيمت‌هاي آن در دست توانير است. دولت به جاي آنكه پول خود را به طلبكاران بدهد، اعتبارات را در بورس هزينه مي‌كند. به گفته او يك‌و‌نيم تا سه‌ونيم درصد كل معاملات برق كشور در بورس انرژي انجام مي‌شود.
به اعتقاد اين عضو هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان برق، وزير سابق نيرو و معاون سابق برق، قيمت اين حامل انرژي در بورس را به قدري پايين آوردند كه نيروگاه‌داران فقط در مواقعي كه دچار كمبود نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاي روزانه و ناگزير مثل پرداخت حقوق و دستمزد هستند، وارد معامله در بورس مي‌شوند.
به گفته او در شرايطي كه بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري، صادرات برق بايد به بخش خصوصي واگذار شود، صادرات به صورت انحصاري در دست وزارت نيرو است. بخش خصوصي فقط به عراق برق صادر كرده است. فعالان اين بخش بايد
10 درصد هزينه كنند تا پول برق فروخته‌شده به عراق را دريافت كنند.
او اضافه كرد: در حالي كه وزارت نيرو برق مشتركان را گران‌تر كرده است، قيمت خريد برق از نيروگاه‌ها هر سال كاهش مي‌يابد.
محمدعلی وحدتی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نيز مناسب‌نبودن شرايط اقتصاد برق را عاملي براي گريز سرمايه‌گذاران از بخش برق معرفي كرد.
به گفته او سال گذشته سه نيروگاه توسط دولت براي خصوصي‌سازي عرضه شد اما هيچ سرمايه‌گذاري مايل به خريد اين نيروگاه‌ها نبود.
توقف معاملات دوجانبه از سوي وزارت نيرو
وحدتي تأكيد كرد: كساني كه در صنعت برق سرمايه‌گذاري كرده‌اند، يك‌شبه نمي‌توانند اين صنعت را رها كنند به همين دليل بايد به فكر اصلاح مسير باشند. تنها راه اصلاح اين روندها نيز تشكيل يك نهاد رگولاتوري است كه به دولت وابسته نباشد و با شنيدن بحث‌هاي طرفين، در زمينه‌هاي مختلف تصميم‌گيري كند.
او گفت: اگرچه طبق قانون توليدكننده برق مي‌تواند برق خود را در قالب معاملات دوجانبه به خريدار بخش صنعتي بفروشد و دولت به عنوان صاحب شبكه بايد حق ترانزيت دريافت كند اما اختيارات اين شكل از معاملات كاملا در وزارت نيرو متمركز است و به محض اينكه فكر مي‌كنند شرايط بر وفق مراد نيست، اين معاملات توسط وزارت نيرو متوقف مي‌شود.
وحدتي همچنين درباره قوانين مرتبط با تهاتر بدهي‌هاي بخش خصوصي و دولت بيان كرد: تأخير دولت در پرداخت بدهي‌هايش به بخش خصوصي مشمول جريمه ديركرد نيست در حالي كه بخش خصوصي براي تأخيرها بايد جريمه پرداخت كند. از سوي ديگر تهاتر فقط بين بخش خصوصي و دولت امكان‌پذير است و اين مسئله درباره تهاتر بدهي‌هاي بخش خصوصي به بانك‌ها اعمال نمي‌شود. بنابراين سرمايه‌گذاري كه از صندوق توسعه ملي وام گرفته و به دليل عدم دريافت مطالباتش از دولت قادر به پرداخت بدهي‌هاي بانكي نيست، اموال شخصي خود را بابت بدهي در گرو بانك ميگذارد.
در حال حاضر 56 درصد برق كشور توسط بخش خصوصي، 9 درصد توسط صنايع بزرگ نظير فولاد مباركه و... و 35 درصد توسط دولت توليد مي‌شود.
شرق: بيش از نيمي از برق كشور توسط نيروگاه‌هاي خصوصي توليد مي‌شود اما فعالان اين بخش از نحوه پرداخت بهاي كالايي كه توليد مي‌كنند، توسط دولت راضي نيستند. اعضاي سنديكاي توليدكنندگان برق معتقدند در اين حوزه انحصار بازار خريد برق حتي در بورس انرژي هم در اختيار دولت است. به همين دليل مجموعه بورس انرژي كاركرد مناسبي نداشته و كمكي به شفاف‌شدن قيمت برق نمي‌كند. اعضاي سنديكاي توليدكنندگان برق ميزان مطالبات خود از دولت را 25 هزار ميليارد تومان اعلام كردند و تأكيد داشتند كه براي ساماندهي بازار برق، نياز به يك نهاد رگولاتوري دارند.
ديروز در اتاق بازرگاني نشست مشترك سنديكاي شركت‌هاي توليدكننده برق با رسانه‌ها برگزار شد. در اين نشست سيداحمد مطهري نايب‌رئيس هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان برق در پاسخ به «شرق» حجم كل مطالبات نيروگاه‌هاي بخش خصوصي از دولت را 25 هزار ميليارد تومان اعلام كرد. به گفته او اين ميزان مطالبات با كسر مطالبات بخش خصوصي از محل اوراق قرضه و تهاتر بدهي‌هاي نيروگاه‌ها به دولت باقي مانده است.
نرخ كاهنده برق با وجود افزايش بها براي مشتركان
مطهري با اشاره به ثابت‌بودن قيمت برق در سه سال گذشته، بهاي اين حامل انرژي را عملا داراي نرخ كاهنده اعلام كرد و افزود: متأسفانه قيمت‌هاي بورس عملا سير قهقرايي را طي مي‌كند.
ابراهيم خوش‌گفتار، عضو هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان برق هم بورس انرژي را مجموعه‌اي انحصاري ناميد كه مديريت و كنترل قيمت‌هاي آن در دست توانير است. دولت به جاي آنكه پول خود را به طلبكاران بدهد، اعتبارات را در بورس هزينه مي‌كند. به گفته او يك‌و‌نيم تا سه‌ونيم درصد كل معاملات برق كشور در بورس انرژي انجام مي‌شود.
به اعتقاد اين عضو هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان برق، وزير سابق نيرو و معاون سابق برق، قيمت اين حامل انرژي در بورس را به قدري پايين آوردند كه نيروگاه‌داران فقط در مواقعي كه دچار كمبود نقدينگي براي تأمين هزينه‌هاي روزانه و ناگزير مثل پرداخت حقوق و دستمزد هستند، وارد معامله در بورس مي‌شوند.
به گفته او در شرايطي كه بر اساس ابلاغيه مقام معظم رهبري، صادرات برق بايد به بخش خصوصي واگذار شود، صادرات به صورت انحصاري در دست وزارت نيرو است. بخش خصوصي فقط به عراق برق صادر كرده است. فعالان اين بخش بايد
10 درصد هزينه كنند تا پول برق فروخته‌شده به عراق را دريافت كنند.
او اضافه كرد: در حالي كه وزارت نيرو برق مشتركان را گران‌تر كرده است، قيمت خريد برق از نيروگاه‌ها هر سال كاهش مي‌يابد.
محمدعلی وحدتی، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نيز مناسب‌نبودن شرايط اقتصاد برق را عاملي براي گريز سرمايه‌گذاران از بخش برق معرفي كرد.
به گفته او سال گذشته سه نيروگاه توسط دولت براي خصوصي‌سازي عرضه شد اما هيچ سرمايه‌گذاري مايل به خريد اين نيروگاه‌ها نبود.
توقف معاملات دوجانبه از سوي وزارت نيرو
وحدتي تأكيد كرد: كساني كه در صنعت برق سرمايه‌گذاري كرده‌اند، يك‌شبه نمي‌توانند اين صنعت را رها كنند به همين دليل بايد به فكر اصلاح مسير باشند. تنها راه اصلاح اين روندها نيز تشكيل يك نهاد رگولاتوري است كه به دولت وابسته نباشد و با شنيدن بحث‌هاي طرفين، در زمينه‌هاي مختلف تصميم‌گيري كند.
او گفت: اگرچه طبق قانون توليدكننده برق مي‌تواند برق خود را در قالب معاملات دوجانبه به خريدار بخش صنعتي بفروشد و دولت به عنوان صاحب شبكه بايد حق ترانزيت دريافت كند اما اختيارات اين شكل از معاملات كاملا در وزارت نيرو متمركز است و به محض اينكه فكر مي‌كنند شرايط بر وفق مراد نيست، اين معاملات توسط وزارت نيرو متوقف مي‌شود.
وحدتي همچنين درباره قوانين مرتبط با تهاتر بدهي‌هاي بخش خصوصي و دولت بيان كرد: تأخير دولت در پرداخت بدهي‌هايش به بخش خصوصي مشمول جريمه ديركرد نيست در حالي كه بخش خصوصي براي تأخيرها بايد جريمه پرداخت كند. از سوي ديگر تهاتر فقط بين بخش خصوصي و دولت امكان‌پذير است و اين مسئله درباره تهاتر بدهي‌هاي بخش خصوصي به بانك‌ها اعمال نمي‌شود. بنابراين سرمايه‌گذاري كه از صندوق توسعه ملي وام گرفته و به دليل عدم دريافت مطالباتش از دولت قادر به پرداخت بدهي‌هاي بانكي نيست، اموال شخصي خود را بابت بدهي در گرو بانك ميگذارد.
در حال حاضر 56 درصد برق كشور توسط بخش خصوصي، 9 درصد توسط صنايع بزرگ نظير فولاد مباركه و... و 35 درصد توسط دولت توليد مي‌شود.