گذار به سياست‌گذاري دموکراتيک و اصلاح‌طلبانه
عبداالله مؤمني
به‌طور‌کلي بعد از گردنه‌هاي سياسي دو دهه اخير و به‌ويژه بعد از انتخابات دور دهم رياست‌جمهوري، نيروها و سياست‌گذاران اصلاح‌طلب متناسب با موقعيت جديد دست به سياست‌گذاري‌هاي متناسب زدند. در آن مرحله، شرايط خاصي پيش آمد و راهگشايي متناسب با وضعيت سياسي و سياست خارجي خطير کشور در ائتلاف با راست‌ميانه و اصولگرايان معقول (جريان موسوم به اعتدال) تمهيد شد که البته تمهيدي کارا و در راستاي منافع کلان کشور بود.
راه‌اندازي نهادي موقتي با کارکرد دوران گذار با عنوان شوراي سياست‌گذاري، در ابتدای امر اقدامي درخور توجه بود، اما انتظار استمرار چنين شيوه سازمان‌يابي که فقط مي‌تواند محصول شرايط بن‌بست و براي گذار موقتي باشد، خود به زمينه‌سازي رفتارهاي غيرمسئولانه، غيرپاسخ‌گو، غيرشفاف و بعضا رفتارهاي ضداصلاحي برخي از اعضا مي‌انجامد. وجه ديگر که ضرورت تغيير الگوي سازماندهي را ضروري مي‌کند، نيازها و مطالبات جديد و به‌طور‌کلي برآمدن شرايط جديد سازماندهي است و نکته دیگر اين است که بعد از دي‌ماه 96، استراتژي اصلاح‌طلبي در معرض پرسش‌هاي بنياديني مانند «امکان يا امتناع اصلاحات» قرار گرفته است. وضعيت خطير ملي و شرايط ابهام‌آميز کشور و آينده اصلاحات ضروري مي‌کند که براي شرايط جديد، نوسازي سازماني تدبير شود تا بتواند به‌عنوان يک نيروي مؤثر در عرصه سياست عمل کند. از آنجا که کارويژه اصلاح‌طلبان «کنشگري مرزي» است و استراتژي دوران اخير متناسب با آن کارويژه، فعاليت هم‌افزا در دو عرصه مدني و حضور در قدرت براي اصلاح آن است، سازماندهي آن نيز منطقا بايد انعکاسي از کارويژه و استراتژي آن باشد؛ يعني اينکه نهاد سياست‌گذار اصلاح‌طلبان بايد ترکيبي
از آرايش نيروهاي اجتماعي و سياسي باورمند به حرکت تدريجي در دو حوزه سياست و فعالان اجتماعي و مدني و صنفي باشد تا بتواند با سپهري متناسب با نقشش، اثرگذار باشد. آيا محل پرسش نيست که نمايندگان خواستمان‌ها و گفتمان‌هاي متکثر در شوراي سياست‌گذاري چه كساني هستند؟ نمايندگان جامعه مدني و زنان و معلمان و ساير اصناف و اقوام کجايند؟ چرا در اين شورا نبايد افرادي مانند مولوي‌عبدالحميد (يا نماينده ايشان) با پايگاه اجتماعي ميليوني يا چهره‌اي موجه و محبوب مانند دکتر عليرضا رجايي حضور داشته باشند؟
ناگفته پيداست که چنين فراگيري‌ای، الزامات خاص خود را دارد و شايد شوراي سياست‌گذاري با ساختار و سازوکاري اين‌چنيني نتواند حامل و سازمان پيشران چنين الزامی دوراني باشد.
اکنون نيازهاي عيني زندگي مردم و شرايط خطير ملي ما را به این سرفصل رسانده است که متناسب با وضعيت جديد، در آرايش نهادهاي پيشران آن تأمل و در گفتار اصلاح‌طلبي و همچنين در سازوکار تصميم‌سازي آن، برای کارآمدي بيشتر تجديدنظر كنيم. اکنون رهبران جريان اصلاح‌طلبي در معرض مواجهه با اين خواست قرار گرفته‌اند؛ اصلاح اصلاحات يا رخداد ناخواسته ريزش سرمايه اجتماعي؟
نخستين گام برای سامان‌يابي اصلاحات، پذيرش اصلاح اصلاحات چه در گفتمان و چه در سامان‌يابي و تشکيلات است. نگراني بخش عمده‌اي از فعالان و کنشگران اصلاح‌طلب براي ضعف و ناکارآمدي سازمان سياسي و استراتژي اصلاح‌گرانه جدي است. به نظر مي‌رسد راهکار اصلي حفظ سرمايه اجتماعي حامي، از طريق تبيين رويکردها، تلاش براي تحقق مطالبات و کسب نتايج عيني به‌طور نسبي و نيز توضيح موانع کار به‌طور شفاف است؛ وگرنه نااميدي و در نتيجه انفعال و ريزش تسري خواهد يافت و دگرباره تا رسيدن به اجماع دوراني هزينه‌هاي گزافي بايد پرداخت كرد.
طبيعي است در بستر چنين شرايطي، نقار و فاصله‌گيري از اصلاحات مي‌تواند جاي خود را به هم‌گرايي سال‌های پيش بدهد. بي‌شک اراده، مسئوليت و نگرش معطوف به منافع ملي ايرانيان در راستای خواست تغيير و اصلاحات مبناي اصلي رئيس‌جمهور اصلاحات براي شکل‌گيري نهاد شوراي سياست‌گذاري در دوران بحران و موانع امنيتي پيش‌رو بوده است که اقدامي ارزشمند است؛ اما استمرار اين نهاد با توجه به تجربه چندساله و عدم اهتمام به کارآمدكردن و بي‌توجهي به فراگيري و گستردگي و بي‌انگيزگي و بي‌برنامگي درخصوص گسترده‌شدن يأس و فقدان اميد در جامعه و غيرشفاف‌بودن و رفتارهاي غيرمسئولانه و بعضا ضداصلاحي برخي از اعضا، سنگ‌بناي قطع اميد از استمرار و ادامه شوراي سياست‌گذاري در قالب و ماهيت فعلي را به وجود آورده است و طبيعتا انتظار فعالان مدني و سياسي در اين شرايط، بازنگري و اهتمام جدي‌تر درباره بازسازي نهاد متولي سياست اصلاح‌طلبانه است. اولين گام در مسير احيا و تقويت سرمايه مردمي اصلاحات، پذيرش اصلاح اصلاحات هم در سازمان و هم در گفتمان اصلاحات است؛ اين راهي براي برانگيختن اميد در اين تاري نااميدي است.
به‌طور‌کلي بعد از گردنه‌هاي سياسي دو دهه اخير و به‌ويژه بعد از انتخابات دور دهم رياست‌جمهوري، نيروها و سياست‌گذاران اصلاح‌طلب متناسب با موقعيت جديد دست به سياست‌گذاري‌هاي متناسب زدند. در آن مرحله، شرايط خاصي پيش آمد و راهگشايي متناسب با وضعيت سياسي و سياست خارجي خطير کشور در ائتلاف با راست‌ميانه و اصولگرايان معقول (جريان موسوم به اعتدال) تمهيد شد که البته تمهيدي کارا و در راستاي منافع کلان کشور بود.
راه‌اندازي نهادي موقتي با کارکرد دوران گذار با عنوان شوراي سياست‌گذاري، در ابتدای امر اقدامي درخور توجه بود، اما انتظار استمرار چنين شيوه سازمان‌يابي که فقط مي‌تواند محصول شرايط بن‌بست و براي گذار موقتي باشد، خود به زمينه‌سازي رفتارهاي غيرمسئولانه، غيرپاسخ‌گو، غيرشفاف و بعضا رفتارهاي ضداصلاحي برخي از اعضا مي‌انجامد. وجه ديگر که ضرورت تغيير الگوي سازماندهي را ضروري مي‌کند، نيازها و مطالبات جديد و به‌طور‌کلي برآمدن شرايط جديد سازماندهي است و نکته دیگر اين است که بعد از دي‌ماه 96، استراتژي اصلاح‌طلبي در معرض پرسش‌هاي بنياديني مانند «امکان يا امتناع اصلاحات» قرار گرفته است. وضعيت خطير ملي و شرايط ابهام‌آميز کشور و آينده اصلاحات ضروري مي‌کند که براي شرايط جديد، نوسازي سازماني تدبير شود تا بتواند به‌عنوان يک نيروي مؤثر در عرصه سياست عمل کند. از آنجا که کارويژه اصلاح‌طلبان «کنشگري مرزي» است و استراتژي دوران اخير متناسب با آن کارويژه، فعاليت هم‌افزا در دو عرصه مدني و حضور در قدرت براي اصلاح آن است، سازماندهي آن نيز منطقا بايد انعکاسي از کارويژه و استراتژي آن باشد؛ يعني اينکه نهاد سياست‌گذار اصلاح‌طلبان بايد ترکيبي
از آرايش نيروهاي اجتماعي و سياسي باورمند به حرکت تدريجي در دو حوزه سياست و فعالان اجتماعي و مدني و صنفي باشد تا بتواند با سپهري متناسب با نقشش، اثرگذار باشد. آيا محل پرسش نيست که نمايندگان خواستمان‌ها و گفتمان‌هاي متکثر در شوراي سياست‌گذاري چه كساني هستند؟ نمايندگان جامعه مدني و زنان و معلمان و ساير اصناف و اقوام کجايند؟ چرا در اين شورا نبايد افرادي مانند مولوي‌عبدالحميد (يا نماينده ايشان) با پايگاه اجتماعي ميليوني يا چهره‌اي موجه و محبوب مانند دکتر عليرضا رجايي حضور داشته باشند؟
ناگفته پيداست که چنين فراگيري‌ای، الزامات خاص خود را دارد و شايد شوراي سياست‌گذاري با ساختار و سازوکاري اين‌چنيني نتواند حامل و سازمان پيشران چنين الزامی دوراني باشد.
اکنون نيازهاي عيني زندگي مردم و شرايط خطير ملي ما را به این سرفصل رسانده است که متناسب با وضعيت جديد، در آرايش نهادهاي پيشران آن تأمل و در گفتار اصلاح‌طلبي و همچنين در سازوکار تصميم‌سازي آن، برای کارآمدي بيشتر تجديدنظر كنيم. اکنون رهبران جريان اصلاح‌طلبي در معرض مواجهه با اين خواست قرار گرفته‌اند؛ اصلاح اصلاحات يا رخداد ناخواسته ريزش سرمايه اجتماعي؟
نخستين گام برای سامان‌يابي اصلاحات، پذيرش اصلاح اصلاحات چه در گفتمان و چه در سامان‌يابي و تشکيلات است. نگراني بخش عمده‌اي از فعالان و کنشگران اصلاح‌طلب براي ضعف و ناکارآمدي سازمان سياسي و استراتژي اصلاح‌گرانه جدي است. به نظر مي‌رسد راهکار اصلي حفظ سرمايه اجتماعي حامي، از طريق تبيين رويکردها، تلاش براي تحقق مطالبات و کسب نتايج عيني به‌طور نسبي و نيز توضيح موانع کار به‌طور شفاف است؛ وگرنه نااميدي و در نتيجه انفعال و ريزش تسري خواهد يافت و دگرباره تا رسيدن به اجماع دوراني هزينه‌هاي گزافي بايد پرداخت كرد.
طبيعي است در بستر چنين شرايطي، نقار و فاصله‌گيري از اصلاحات مي‌تواند جاي خود را به هم‌گرايي سال‌های پيش بدهد. بي‌شک اراده، مسئوليت و نگرش معطوف به منافع ملي ايرانيان در راستای خواست تغيير و اصلاحات مبناي اصلي رئيس‌جمهور اصلاحات براي شکل‌گيري نهاد شوراي سياست‌گذاري در دوران بحران و موانع امنيتي پيش‌رو بوده است که اقدامي ارزشمند است؛ اما استمرار اين نهاد با توجه به تجربه چندساله و عدم اهتمام به کارآمدكردن و بي‌توجهي به فراگيري و گستردگي و بي‌انگيزگي و بي‌برنامگي درخصوص گسترده‌شدن يأس و فقدان اميد در جامعه و غيرشفاف‌بودن و رفتارهاي غيرمسئولانه و بعضا ضداصلاحي برخي از اعضا، سنگ‌بناي قطع اميد از استمرار و ادامه شوراي سياست‌گذاري در قالب و ماهيت فعلي را به وجود آورده است و طبيعتا انتظار فعالان مدني و سياسي در اين شرايط، بازنگري و اهتمام جدي‌تر درباره بازسازي نهاد متولي سياست اصلاح‌طلبانه است. اولين گام در مسير احيا و تقويت سرمايه مردمي اصلاحات، پذيرش اصلاح اصلاحات هم در سازمان و هم در گفتمان اصلاحات است؛ اين راهي براي برانگيختن اميد در اين تاري نااميدي است.