ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3173 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۹ خرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

احمد توکلي در جمع خبرنگاران خبر داد

اعلام جرم عليه مديران قبلي و فعلي بانک مرکزي

شرق: رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در نشست خبري روز گذشته خود با خبرنگاران از اعلام جرم اين سازمان عليه مديران سابق و فعلي بانک مرکزي خبر داد و گفت: مؤسسه آرمان ايرانيان و کاسپين هر دو يک مؤسسه هستند و عليه هفت نفر که به‌صراحت نام آنها آمده اعلام جرم کرده‌ايم و براي ساير مديران هم تقاضاي تعقيب کرده‌ايم. احمد توکلي درباره اتهام مديران سابق و فعلي بانک مرکزي از نظر سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت نيز گفت: اتهام نخست اين افراد اخلال در نظام پولي و بانکي کشور و حيف‌وميل اموال مردم از طريق اخذ وجه و سپرده اشخاص حقيقي و حقوقي است و اتهام ديگر ايشان کلاهبرداري با استفاده از روش‌هاي متقلبانه و اغواگرانه براي جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم است. همچنين خيانت در امانت و تحصيل مال نامشروع و تصرف مدير تسويه و مديران فرشتگان در اموال اين شرکت در زمان تسويه است.
 به گفته توکلي اين سازمان عليه محمود بهمني، رئيس کل سابق بانک مرکزي؛ ابراهيم درويشي، معاون سابق نظارتي بانک مرکزي؛ ولي‌الله سيف، رئيس فعلي بانک مرکزي؛ حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي؛ فرهاد خالتي، مدير نظارت بر مصارف پولي و بانکي؛ فرشاد حيدري، معاون نظارتي فعلي بانک مرکزي، اعلام جرم کرده و نامه آن نيز روز گذشته به دست دادستان تهران رسيده است. توکلي درباره علت اين شکايت نيز گفت: امروز اگر يک جوان فوق‌ ليسانس بي‌کار در خانه خودش يک دستگاه کليدسازي براي کسب‌وکار نصب کند، اماکن نيروي انتظامي بلافاصله مطلع خواهد شد و جلوي او را خواهد گرفت که بررسي کند آيا او مجوز دارد يا نه، اما يک تعاوني در مشهد به نام فرشتگان تشکيل مي‌شود و در کمتر از چند سال 213 شعبه در کشور تأسيس مي‌کند و هيچ‌کس هم جلوي آن را نمي‌گيرد. مؤسسه فرشتگان در سال 1377 در شهر مشهد با نام شرکت تعاوني اعتبار شهيد هاشمي مشهد و با مجوز وزارت تعاون دولت به‌عنوان مرجع ذي‌ربط صادرکننده مجوز در آن زمان تأسيس شد و از همان ابتدا با قانون‌شکني مقاصد مخرب خود را تعقيب کرد. اين آقايان بايد پاسخ بدهند که چرا سکوت کردند و اجازه دادند اين مؤسسات تخلفات خود را ادامه دهند و در نظام اقتصادي کشور اخلال ايجاد کنند؟ به مؤسسه فرشتگان اجازه داده شد تا از عبارت «تحت نظارت بانک مرکزي» استفاده کند، درحالي‌که طبق قانون فرشتگان در سال 92 رسما منحل شده بود و حداقل از دي سال 94 در حال تسويه بود و بايد در تمامي سربرگ‌ها و تابلوهاي شرکت عبارت «در حال تسويه» نوشته مي‌شد، اما نه‌تنها اين کار را نکردند، بلکه برعکس، از عبارت تحت نظارت بانک مرکزي استفاده کردند و با روش پانزي کلاهبرداري کردند و افرادي که ما از آنها شکايت کرده‌ايم هم در اين کلاهبرداري معاونت داشته‌اند. روش پانزي ذاتا بر تقلب استوار است و با ارائه سود بالاتر از متعارف، سرمايه جذب مي‌کند و از پول سرمايه‌گذاري جديد پول قبلي‌ها را پرداخت مي‌کند و بانک مرکزي هم قبول دارد که اين مؤسسات از اين روش استفاده کرده‌اند. 
فرشتگان 58 درصد سپرده‌هايش را صرف خريد املاک و سهام کرده و جاي سؤال است که چرا بانک مرکزي نظارت لازم را اعمال نکرده است؟ يکي از تخلفات بارز اين مؤسسات نرخ بالاي سود سپرده بوده که اين موضوع رقابت را در نظام بانکي کشور به هم زده و يک فضاي غيررقابتي سودجويانه را ايجاد کرده بود و هيچ برخوردي با آن نشد. حتي يک نفر از مديران ارشد اين مؤسسات سابقه بالاي 10 سال مديريت بانکي را در کارنامه خود نداشته‌اند، چرا بانک مرکزي به اين افراد اجازه فعاليت داد؟ به گفته توکلي اسنادي وجود دارد که آشکار مي‌کند کاسپين مبلغي بيش از 20 ميليارد تومان نزد فرشتگان سپرده دارد و سود اين سپرده را براي مدت کمتر از چهار ماه 112 ميليون تومان نشان مي‌دهد و اين در حالي است که بنا بود تعاوني فرشتگان منحل شود و با انتقال دارايي‌ها و تعهداتش به کاسپين در آن ادغام شود.
 به گفته توکلي براساس گزارش حسابرسي رسمي از دوره مالي سه‌ماه‌و 27 روزه منتهي به 29 اسفند 94 آرمان ايرانيان يا همان کاسپين، ذکريا.م 339 ميليون تومان، عليرضا.پ، 237 ميليون تومان، مرتضي ع. 230 ميليون تومان، علي.ا 200 ميليون تومان، اميد. پ، 180 ميليون تومان، غلامحسين.م، 110 ميليون تومان، فريد.ض 105 ميليون تومان و ساير کارکنان جمعا 295 ميليون تومان تحت عنوان حق‌الزحمه هيئت مؤسس و اجرائي، حق حضور در جلسات و حقوق و مزاياي مربوط به مديرعامل، اعضاي هيئت‌مديره و مديران ارشد دريافت کرده‌اند. اين اگر چپاول نيست پس چيست؟ اينکه آقاي ذکريا.م به‌تنهايي نزديک به دو هزار برابر متوسط دريافتي هرکدام از کارکنان اين مؤسسه حقوق گرفته است چه معني‌ای دارد؟
توکلي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره اينکه چرا صداوسيما تبليغات اين مؤسسات را انجام مي‌داد و آيا اين موضوع به اعتماد جامعه به اين‌گونه مؤسسات کمک نکرد؟ پاسخ داد: وقتي بانک مرکزي خودش از صداوسيما چنين درخواستي کرده، صداوسيما چه‌کاره است که سراغ صحت و سلامت اين مشتريان برود؟ صداوسيما مي‌خواهد آگهي داشته باشد و پول بگيرد. اين بانک مرکزي است که بايد پاسخ بدهد چرا اين حمايت را کرده است؟ سپس توکلي نامه‌اي را به خبرنگاران نشان داد که در آن مديران وقت بانک مرکزي در سال90 در نامه‌اي خطاب به مدير کل بازرگاني صداوسيما از رسانه ملي خواسته بود تيزر تبليغاتي مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج تحت نظارت بانک مرکزي را در برنامه‌هاي خود تبليغ و پخش کند. توکلي در پاسخ به اين سؤال که سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، گفته مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت حق دخالت در امور قضائي را ندارد، گفت: ما يک مؤسسه مردم‌نهاد هستيم و مي‌توانيم نسبت به برگزاري تجمعات، داشتن نشريه و حق دادخواهي در مراجع قضائي اقدام کنيم و اين کار را هم مي‌کنيم. او در پاسخ به اين سؤال که رئيس کل بانک مرکزي اقدامات توکلي را جوسازي عليه بانک مرکزي خوانده است نيز گفت: ما توجه مردم را به مسائل کشور جلب مي‌کنيم و اين اسمش جوسازي نيست بلکه شفاف‌سازي است و ما به اين شفاف‌سازي افتخار مي‌کنيم.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

احمد توکلي در جمع خبرنگاران خبر داد

اعلام جرم عليه مديران قبلي و فعلي بانک مرکزي

شرق: رئيس هيئت‌مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت در نشست خبري روز گذشته خود با خبرنگاران از اعلام جرم اين سازمان عليه مديران سابق و فعلي بانک مرکزي خبر داد و گفت: مؤسسه آرمان ايرانيان و کاسپين هر دو يک مؤسسه هستند و عليه هفت نفر که به‌صراحت نام آنها آمده اعلام جرم کرده‌ايم و براي ساير مديران هم تقاضاي تعقيب کرده‌ايم. احمد توکلي درباره اتهام مديران سابق و فعلي بانک مرکزي از نظر سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت نيز گفت: اتهام نخست اين افراد اخلال در نظام پولي و بانکي کشور و حيف‌وميل اموال مردم از طريق اخذ وجه و سپرده اشخاص حقيقي و حقوقي است و اتهام ديگر ايشان کلاهبرداري با استفاده از روش‌هاي متقلبانه و اغواگرانه براي جمع‌آوري سپرده‌هاي مردم است. همچنين خيانت در امانت و تحصيل مال نامشروع و تصرف مدير تسويه و مديران فرشتگان در اموال اين شرکت در زمان تسويه است.
 به گفته توکلي اين سازمان عليه محمود بهمني، رئيس کل سابق بانک مرکزي؛ ابراهيم درويشي، معاون سابق نظارتي بانک مرکزي؛ ولي‌الله سيف، رئيس فعلي بانک مرکزي؛ حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي؛ فرهاد خالتي، مدير نظارت بر مصارف پولي و بانکي؛ فرشاد حيدري، معاون نظارتي فعلي بانک مرکزي، اعلام جرم کرده و نامه آن نيز روز گذشته به دست دادستان تهران رسيده است. توکلي درباره علت اين شکايت نيز گفت: امروز اگر يک جوان فوق‌ ليسانس بي‌کار در خانه خودش يک دستگاه کليدسازي براي کسب‌وکار نصب کند، اماکن نيروي انتظامي بلافاصله مطلع خواهد شد و جلوي او را خواهد گرفت که بررسي کند آيا او مجوز دارد يا نه، اما يک تعاوني در مشهد به نام فرشتگان تشکيل مي‌شود و در کمتر از چند سال 213 شعبه در کشور تأسيس مي‌کند و هيچ‌کس هم جلوي آن را نمي‌گيرد. مؤسسه فرشتگان در سال 1377 در شهر مشهد با نام شرکت تعاوني اعتبار شهيد هاشمي مشهد و با مجوز وزارت تعاون دولت به‌عنوان مرجع ذي‌ربط صادرکننده مجوز در آن زمان تأسيس شد و از همان ابتدا با قانون‌شکني مقاصد مخرب خود را تعقيب کرد. اين آقايان بايد پاسخ بدهند که چرا سکوت کردند و اجازه دادند اين مؤسسات تخلفات خود را ادامه دهند و در نظام اقتصادي کشور اخلال ايجاد کنند؟ به مؤسسه فرشتگان اجازه داده شد تا از عبارت «تحت نظارت بانک مرکزي» استفاده کند، درحالي‌که طبق قانون فرشتگان در سال 92 رسما منحل شده بود و حداقل از دي سال 94 در حال تسويه بود و بايد در تمامي سربرگ‌ها و تابلوهاي شرکت عبارت «در حال تسويه» نوشته مي‌شد، اما نه‌تنها اين کار را نکردند، بلکه برعکس، از عبارت تحت نظارت بانک مرکزي استفاده کردند و با روش پانزي کلاهبرداري کردند و افرادي که ما از آنها شکايت کرده‌ايم هم در اين کلاهبرداري معاونت داشته‌اند. روش پانزي ذاتا بر تقلب استوار است و با ارائه سود بالاتر از متعارف، سرمايه جذب مي‌کند و از پول سرمايه‌گذاري جديد پول قبلي‌ها را پرداخت مي‌کند و بانک مرکزي هم قبول دارد که اين مؤسسات از اين روش استفاده کرده‌اند. 
فرشتگان 58 درصد سپرده‌هايش را صرف خريد املاک و سهام کرده و جاي سؤال است که چرا بانک مرکزي نظارت لازم را اعمال نکرده است؟ يکي از تخلفات بارز اين مؤسسات نرخ بالاي سود سپرده بوده که اين موضوع رقابت را در نظام بانکي کشور به هم زده و يک فضاي غيررقابتي سودجويانه را ايجاد کرده بود و هيچ برخوردي با آن نشد. حتي يک نفر از مديران ارشد اين مؤسسات سابقه بالاي 10 سال مديريت بانکي را در کارنامه خود نداشته‌اند، چرا بانک مرکزي به اين افراد اجازه فعاليت داد؟ به گفته توکلي اسنادي وجود دارد که آشکار مي‌کند کاسپين مبلغي بيش از 20 ميليارد تومان نزد فرشتگان سپرده دارد و سود اين سپرده را براي مدت کمتر از چهار ماه 112 ميليون تومان نشان مي‌دهد و اين در حالي است که بنا بود تعاوني فرشتگان منحل شود و با انتقال دارايي‌ها و تعهداتش به کاسپين در آن ادغام شود.
 به گفته توکلي براساس گزارش حسابرسي رسمي از دوره مالي سه‌ماه‌و 27 روزه منتهي به 29 اسفند 94 آرمان ايرانيان يا همان کاسپين، ذکريا.م 339 ميليون تومان، عليرضا.پ، 237 ميليون تومان، مرتضي ع. 230 ميليون تومان، علي.ا 200 ميليون تومان، اميد. پ، 180 ميليون تومان، غلامحسين.م، 110 ميليون تومان، فريد.ض 105 ميليون تومان و ساير کارکنان جمعا 295 ميليون تومان تحت عنوان حق‌الزحمه هيئت مؤسس و اجرائي، حق حضور در جلسات و حقوق و مزاياي مربوط به مديرعامل، اعضاي هيئت‌مديره و مديران ارشد دريافت کرده‌اند. اين اگر چپاول نيست پس چيست؟ اينکه آقاي ذکريا.م به‌تنهايي نزديک به دو هزار برابر متوسط دريافتي هرکدام از کارکنان اين مؤسسه حقوق گرفته است چه معني‌ای دارد؟
توکلي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره اينکه چرا صداوسيما تبليغات اين مؤسسات را انجام مي‌داد و آيا اين موضوع به اعتماد جامعه به اين‌گونه مؤسسات کمک نکرد؟ پاسخ داد: وقتي بانک مرکزي خودش از صداوسيما چنين درخواستي کرده، صداوسيما چه‌کاره است که سراغ صحت و سلامت اين مشتريان برود؟ صداوسيما مي‌خواهد آگهي داشته باشد و پول بگيرد. اين بانک مرکزي است که بايد پاسخ بدهد چرا اين حمايت را کرده است؟ سپس توکلي نامه‌اي را به خبرنگاران نشان داد که در آن مديران وقت بانک مرکزي در سال90 در نامه‌اي خطاب به مدير کل بازرگاني صداوسيما از رسانه ملي خواسته بود تيزر تبليغاتي مؤسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج تحت نظارت بانک مرکزي را در برنامه‌هاي خود تبليغ و پخش کند. توکلي در پاسخ به اين سؤال که سراج، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، گفته مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت حق دخالت در امور قضائي را ندارد، گفت: ما يک مؤسسه مردم‌نهاد هستيم و مي‌توانيم نسبت به برگزاري تجمعات، داشتن نشريه و حق دادخواهي در مراجع قضائي اقدام کنيم و اين کار را هم مي‌کنيم. او در پاسخ به اين سؤال که رئيس کل بانک مرکزي اقدامات توکلي را جوسازي عليه بانک مرکزي خوانده است نيز گفت: ما توجه مردم را به مسائل کشور جلب مي‌کنيم و اين اسمش جوسازي نيست بلکه شفاف‌سازي است و ما به اين شفاف‌سازي افتخار مي‌کنيم.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
جار می‌زنیم صدایی شنیده نشود نرخ جديد دلار در راه است؟ آن مرحوم؛ آن شهيد! کوچ افغانستاني‌ها از ايران ايران ِضعيف، خواسته چين و روسيه نطق انتخاباتی از زندان يک نمايش رياست‌جمهوري اعلام جرم عليه مديران قبلي و فعلي بانک مرکزي خاموشی در کمین مردم ورود دادستان به پرونده ایرانشهر نخستين سفر اروپايي روحاني پس از خروج آمريكا از برجام سازمان ثبت اسناد و املاک در مسير تحول ادعای جاسوسی وزیر اسرائیلی برای ایران آمده‌ایم جام جهانی تا تاریخ‌سازی کنیم