افشاگري وزير صنعت درباره وزير سابق
شرق: در پي رانت 600ميلياردتوماني با ارز دولتي واردكنندگان خودرو، دو روز پيش، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، در توييتي از ارسال گزارش 20صفحه‌اي به رئيس‌جمهور در راستاي شفافيت درباره واردات خودرو و فساد زنجيره‌اي به‌جامانده از قبل، خبر داد. حرفي كه در بيانش، نگاهي به گذشته دارد و نوك پيكان را به‌نوعي به‌سوي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دور اول رياست‌جمهوري روحاني، گرفته است. اين سخن در حالي مطرح مي‌شود كه مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون شريعتمداري، در گفت‌وگويي با روزنامه دولت، دست به تبرئه نعمت‌زاده زده و گفته: «اواخر سال 95، نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، با معاونان خود به نتيجه رسيد که با برگشت خودروسازان خارجي ديگر اجازه ندهد ايران تنها خريدار خودروهاي خارجي باشد، به اين جهت موضوع واردات را منوط به سرمايه‌گذاري خودروسازان خارجي و صادرات از ايران کرد. وزير معتقد بود با چنين مصوبه‌ای ضمن جلوگيري از خروج ارز مي‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهي کرد، اما قبل از آنکه اين مهم در دولت بررسي و تصويب شود، واردکنندگان از ماجراي دستورالعمل جديد واردات خودرو باخبر شدند و
بي‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند. نعمت‌زاده زماني که ديد سايت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگيري روبه‌رو شده است، در 24 تير آن‌هم به‌صورت دست‌نوشته از معاون خود خواست سايت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گيرد». بااين‌حال او روايت مي‌كند تغيير دولت باعث تأخير بررسي پنج‌ماهه اين دستورالعمل شد و در نهايت هم با واردات انبوه، قيمت‌ها افزايش پيدا کرد.
سود اعلام مجرمان خرد براي مافياي خودرو
در ميان تمامي روايت‌ها، نكته‌اي توجه را به خود جلب مي‌كند؛ پس از آنكه انگشت اتهام به‌سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين سازمان توسعه تجارت نشانه رفت و صحبت‌هايي درباره فردي به نام «خ» كه با حمايت خسروتاج به اين بخش آمده بود، به ميان آمد، تلاش‌ها براي معطوف‌كردن اذهان براي پذيرش دست‌داشتن يك فرد خرد در جريان تخلف گسترده در ثبت سفارش خودرو بيشتر شد. برهمين‌اساس خسروتاج در همين گفت‌وگو چند سناريوي احتمالي را براي اين تخلف به ميان می‌آورد. به گفته او: «دلايل تخلف ثبت سفارش خودرو را مي‌توان در چهار بخش تقسيم‌بندي کرد. نخستين نکته اين است که کساني که از نظر فني با سيستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند يا اين برنامه را نوشتند، به سايت دسترسي پيدا کردند و براي ثبت سفارش خودرو با برخي از واردکنندگان خودرو همکاري کردند. دومين موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست يک شرکت خصوصي است و اين احتمال وجود دارد که برخي‌ها با اين شرکت توانسته‌اند مذاکراتي داشته باشند. سومين نکته کارکنان تهران و حتي ساير شهرهاست که به سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسي داشتند. نکته پاياني هم مربوط به شرکت خريدار يا واردکننده خودرو است.
احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سايت ثبت سفارش خودرو دسترسي پيدا كرده باشند». اين احتمالات هركدام درست هم باشد، ضعف دستگاه نظارتي و بزرگ‌‌بودن باند و مافياي خودرو و نفوذ در لابه‌لاي سيستم دولتي به‌ويژه وزارت صنعت و زيرمجموعه‌هايش و همچنين گمرك را به رخ مي‌كشد.
ريال به ريال را از متخلفان مي‌گيريم
در همين گيرودار، وزير امور اقتصادي و دارايي هم در واكنشي اينستاگرامي به تخلفات رخ‌داده در اين حوزه به مردم وعده داده است حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي‌گيرد. مسعود كرباسيان در اين زمينه با صدور سه فرمان مالياتي نوشت: «سازمان امور مالياتي پس از برگزاري جلسات کارشناسي، مکلف شده با دقت و حساسيت به بررسي وضعيت پرونده مالياتي افراد يا شرکت‌هايي بپردازد که با ارز چهارهزارو 200 توماني اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. در اين رابطه در هفته جاري اين اقدامات انجام خواهد شد؛ اول: گمرک و وزارت صنعت ليست تمامي شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي قرار دهند تا بررسي‌هاي دقيق درباره سوابق مالياتي آنها صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه‌بيشتر، ليست مورد نظر به‌زودي در اختيار افکار عمومي هم قرار خواهد گرفت. دوم: درصورتي‌که واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 توماني، اقدام به فروش محصولات با قيمت بالاتر در بازار کرده باشند و اين درآمد را «ابراز کنند»، ماليات آنها براساس قانون و بر مبناي کارشناسي دقيق سازمان امور مالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابرازشده
کالاي وارداتي آنها و قيمت فروش نهايي با نهايت دقت بررسي می‌شود. البته سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي کل کشور و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهي که کالاهاي وارداتي با ارز رسمي را با قيمت بالاتر فروخته باشند، در نهايت جديت برخورد خواهند کرد. سوم: درصورتي‌که اين گروه از واردکنندگان با ارز چهارهزارو 200 توماني اقدام به واردات کرده باشند و درآمدي بيشتر از آنکه ابراز مي‌کنند، کسب کرده باشند، سازمان مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي آنها با اين گروه به‌مثابه افرادي که «فرار مالياتي» انجام داده‌اند، براساس نص صريح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد». بنا بر گزارش ايسنا، شرکت‌هاي رامک‌خودرو، بهمن‌موتور، ياران‌خودروي الوند، ابراهيمي شادمان محمد، ايران‌خودرو ديزل، جهان نوين آريا، ايرتويا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگين، آرين موتور پويا، نگين‌خودرو، نوشه‌تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت‌خودرو، ايمن‌تجارت جام‌جم، آرين‌موتور تابان، آپام خودروي الوند، نگين‌خودرو، آژمان نگين کارا، ملينا تجارت آرکا و کرمان‌موتور دريافت‌کننده ارز دولتي براي واردات خودرو هستند. طبق اعلام رئيس انجمن واردکنندگان
خودرو، برند خودروهاي واردشده با ارز دولتي، شامل برندهاي نيسان، ميتسوبيشي، رنو، سانگ‌يانگ، دي‌اس، هيونداي، تويوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.
ضرورت گذر از اعلام تخلف به برخورد با متخلفان
مشخص نيست يارانه 600ميلياردتوماني به واردكنندگان خودرو دقيقا صرف چه چيزي شده و از اساس، درحالي‌كه حتي ترخصي آنها از گمرك هم قانوني بوده، چگونه مي‌توان آن را در قالب تخلف ديد؟ از سويي، با فرض برخورد با متخلفان، هنوز سازوكارهاي برخورد با آنها مشخص نيست و صرفا مسئولان در حال موضع‌گيري براي تبرئه‌كردن خود از اتهامات احتمالي هستند و هركس انگشت اتهام را سوي ديگري مي‌گيرد. بي‌شك در چنين شرايطي ورود سازمان بازرسي كل كشور و مجلس به ماجراي تخلف و از آن مهم‌تر برخورد قاطع با آن، يك ضرورت است. به تعبيری، گذر از اعلام تخلف و شفافيت در اين زمينه تا رسيدن به مرحله برخورد با اين تخلفات، راهي طولاني است كه بايد ديد عزمي دراين‌باره بين مسئولان وجود دارد يا خير.
شرق: در پي رانت 600ميلياردتوماني با ارز دولتي واردكنندگان خودرو، دو روز پيش، محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت، در توييتي از ارسال گزارش 20صفحه‌اي به رئيس‌جمهور در راستاي شفافيت درباره واردات خودرو و فساد زنجيره‌اي به‌جامانده از قبل، خبر داد. حرفي كه در بيانش، نگاهي به گذشته دارد و نوك پيكان را به‌نوعي به‌سوي محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دور اول رياست‌جمهوري روحاني، گرفته است. اين سخن در حالي مطرح مي‌شود كه مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون شريعتمداري، در گفت‌وگويي با روزنامه دولت، دست به تبرئه نعمت‌زاده زده و گفته: «اواخر سال 95، نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، با معاونان خود به نتيجه رسيد که با برگشت خودروسازان خارجي ديگر اجازه ندهد ايران تنها خريدار خودروهاي خارجي باشد، به اين جهت موضوع واردات را منوط به سرمايه‌گذاري خودروسازان خارجي و صادرات از ايران کرد. وزير معتقد بود با چنين مصوبه‌ای ضمن جلوگيري از خروج ارز مي‌توان صنعت خودرو را ارتقا داد و ساماندهي کرد، اما قبل از آنکه اين مهم در دولت بررسي و تصويب شود، واردکنندگان از ماجراي دستورالعمل جديد واردات خودرو باخبر شدند و
بي‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات آن را آغاز کردند. نعمت‌زاده زماني که ديد سايت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگيري روبه‌رو شده است، در 24 تير آن‌هم به‌صورت دست‌نوشته از معاون خود خواست سايت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گيرد». بااين‌حال او روايت مي‌كند تغيير دولت باعث تأخير بررسي پنج‌ماهه اين دستورالعمل شد و در نهايت هم با واردات انبوه، قيمت‌ها افزايش پيدا کرد.
سود اعلام مجرمان خرد براي مافياي خودرو
در ميان تمامي روايت‌ها، نكته‌اي توجه را به خود جلب مي‌كند؛ پس از آنكه انگشت اتهام به‌سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين سازمان توسعه تجارت نشانه رفت و صحبت‌هايي درباره فردي به نام «خ» كه با حمايت خسروتاج به اين بخش آمده بود، به ميان آمد، تلاش‌ها براي معطوف‌كردن اذهان براي پذيرش دست‌داشتن يك فرد خرد در جريان تخلف گسترده در ثبت سفارش خودرو بيشتر شد. برهمين‌اساس خسروتاج در همين گفت‌وگو چند سناريوي احتمالي را براي اين تخلف به ميان می‌آورد. به گفته او: «دلايل تخلف ثبت سفارش خودرو را مي‌توان در چهار بخش تقسيم‌بندي کرد. نخستين نکته اين است که کساني که از نظر فني با سيستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند يا اين برنامه را نوشتند، به سايت دسترسي پيدا کردند و براي ثبت سفارش خودرو با برخي از واردکنندگان خودرو همکاري کردند. دومين موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست يک شرکت خصوصي است و اين احتمال وجود دارد که برخي‌ها با اين شرکت توانسته‌اند مذاکراتي داشته باشند. سومين نکته کارکنان تهران و حتي ساير شهرهاست که به سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسي داشتند. نکته پاياني هم مربوط به شرکت خريدار يا واردکننده خودرو است.
احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال مختلف به سايت ثبت سفارش خودرو دسترسي پيدا كرده باشند». اين احتمالات هركدام درست هم باشد، ضعف دستگاه نظارتي و بزرگ‌‌بودن باند و مافياي خودرو و نفوذ در لابه‌لاي سيستم دولتي به‌ويژه وزارت صنعت و زيرمجموعه‌هايش و همچنين گمرك را به رخ مي‌كشد.
ريال به ريال را از متخلفان مي‌گيريم
در همين گيرودار، وزير امور اقتصادي و دارايي هم در واكنشي اينستاگرامي به تخلفات رخ‌داده در اين حوزه به مردم وعده داده است حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي‌گيرد. مسعود كرباسيان در اين زمينه با صدور سه فرمان مالياتي نوشت: «سازمان امور مالياتي پس از برگزاري جلسات کارشناسي، مکلف شده با دقت و حساسيت به بررسي وضعيت پرونده مالياتي افراد يا شرکت‌هايي بپردازد که با ارز چهارهزارو 200 توماني اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. در اين رابطه در هفته جاري اين اقدامات انجام خواهد شد؛ اول: گمرک و وزارت صنعت ليست تمامي شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي قرار دهند تا بررسي‌هاي دقيق درباره سوابق مالياتي آنها صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه‌بيشتر، ليست مورد نظر به‌زودي در اختيار افکار عمومي هم قرار خواهد گرفت. دوم: درصورتي‌که واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 توماني، اقدام به فروش محصولات با قيمت بالاتر در بازار کرده باشند و اين درآمد را «ابراز کنند»، ماليات آنها براساس قانون و بر مبناي کارشناسي دقيق سازمان امور مالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابرازشده
کالاي وارداتي آنها و قيمت فروش نهايي با نهايت دقت بررسي می‌شود. البته سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي کل کشور و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهي که کالاهاي وارداتي با ارز رسمي را با قيمت بالاتر فروخته باشند، در نهايت جديت برخورد خواهند کرد. سوم: درصورتي‌که اين گروه از واردکنندگان با ارز چهارهزارو 200 توماني اقدام به واردات کرده باشند و درآمدي بيشتر از آنکه ابراز مي‌کنند، کسب کرده باشند، سازمان مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي آنها با اين گروه به‌مثابه افرادي که «فرار مالياتي» انجام داده‌اند، براساس نص صريح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد». بنا بر گزارش ايسنا، شرکت‌هاي رامک‌خودرو، بهمن‌موتور، ياران‌خودروي الوند، ابراهيمي شادمان محمد، ايران‌خودرو ديزل، جهان نوين آريا، ايرتويا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگين، آرين موتور پويا، نگين‌خودرو، نوشه‌تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت‌خودرو، ايمن‌تجارت جام‌جم، آرين‌موتور تابان، آپام خودروي الوند، نگين‌خودرو، آژمان نگين کارا، ملينا تجارت آرکا و کرمان‌موتور دريافت‌کننده ارز دولتي براي واردات خودرو هستند. طبق اعلام رئيس انجمن واردکنندگان
خودرو، برند خودروهاي واردشده با ارز دولتي، شامل برندهاي نيسان، ميتسوبيشي، رنو، سانگ‌يانگ، دي‌اس، هيونداي، تويوتا، هاوال و فولکس‌واگن بوده است.
ضرورت گذر از اعلام تخلف به برخورد با متخلفان
مشخص نيست يارانه 600ميلياردتوماني به واردكنندگان خودرو دقيقا صرف چه چيزي شده و از اساس، درحالي‌كه حتي ترخصي آنها از گمرك هم قانوني بوده، چگونه مي‌توان آن را در قالب تخلف ديد؟ از سويي، با فرض برخورد با متخلفان، هنوز سازوكارهاي برخورد با آنها مشخص نيست و صرفا مسئولان در حال موضع‌گيري براي تبرئه‌كردن خود از اتهامات احتمالي هستند و هركس انگشت اتهام را سوي ديگري مي‌گيرد. بي‌شك در چنين شرايطي ورود سازمان بازرسي كل كشور و مجلس به ماجراي تخلف و از آن مهم‌تر برخورد قاطع با آن، يك ضرورت است. به تعبيری، گذر از اعلام تخلف و شفافيت در اين زمينه تا رسيدن به مرحله برخورد با اين تخلفات، راهي طولاني است كه بايد ديد عزمي دراين‌باره بين مسئولان وجود دارد يا خير.