20 راه‌حل براي خروج از بحران
شرق: جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی دیروز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت شریف ایران و رئیس‌جمهور با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصادی کشور، آن را ضدتولید و غیرمردمی عنوان کردند. در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: «جناب آقای رئیس‌جمهور با عنایت به اینکه دولت‌ها در ایران مسئولیت پاسخ‌گویی به ناکارآمدی‌هایی را برعهده دارند که تمامی ارکان در ایجاد آن نقش داشته‌اند، خطاب این نامه به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه مجریه است».
زایش نوسرمایه‌داران در اقتصاد رفاقتی ایران
در بخشی از این نامه که علاوه‌بر مرور دلایل بحران کنونی اقتصادی، به ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی هم نگاهی دارد، آمده: «اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت‌محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولیدمحور و حضور مردم در کانون تصمیم‌گیری‌ها. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و به‌تدریج این مسئولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به‌ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییروتحولات جدی کرد. در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی‌کردن فضای کسبوکار کشور، واگذاری اقتصاد به «مردم»، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های 70 و 80 شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی-دولتی» (خصولتی) شد. از طریق انتقال
دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت‌ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی‌بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به‌اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد. به‌این‌ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه‌های 70 و 80، زایش نو‌سرمایه‌دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به‌واسطه استفاده از فرصت‌های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت‌های کلان دست یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نوکیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به‌تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در تمامی امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند. درواقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی
روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدیدآمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به‌وجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیرمولد است و دوم اینکه غیرمردمی است».
چیرگی سه‌ضلعی فسادسازِ «سفته‌بازی و دلالی»
در ادامه این کارشناسان، 29 ویژگی را برای اقتصاد کنونی ایران برشمردند که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم: «انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» به «اقتصاد رانت-محور»؛ توسعه مبتنی‌بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال‌زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده‌کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی‌کیفیت و پرنوسان؛ افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی؛ رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛ پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم‌گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی؛ تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی، به‌ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیرمردمی‌شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی؛ افزایش پنج برابری واردات همراه با پنج‌برابرشدن واردات کالاهای مصرفی کم‌کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان‌قیمت و
بدون کیفیت مناسب قرار بگیرد؛ تسلط و چیرگی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته‌بازی، دلالی و...» بر اقتصاد ایران».
تشکیل سه‌وجهی آهنین
در ادامه ویژگی‌های اقتصادی کنونی ایران نوشته شده است: «ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی؛ گسترش پدیده درهای چرخان با جابه‌جایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛ استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی به‌منظور تأمین منافع شخصی و گروهی؛ نداشتن شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو‌در‌تو و وابسته؛ برخورداری کامل بنگاه‌های خصولتی رفاقتی از امتیازهای بنگاه‌های دولتی و خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسئول و گریز از هرگونه شفافیت و پاسخ‌گویی و تبدیل این بنگاه‌های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی»
نفوذ دولت خاکستری در ارکان دولت
در بخش دیگری از این نامه از نفوذ دولت خاکستری در ارکان دولت انتقاد شده و آمده است: «تنزل و تزلزل اقتدار دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکان‌پذیر کرده است (دولت در دولت).
ورود بخش‌های غير اقتصادي به عرصه بنگاه‌داری
همچنین ورود نهادها در اقتصاد نیز نقد شده است: «ورود نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه‌داری و کسبوکار؛ اجرای دستوری خصوصی‌سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدف مالِ‌خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی برای کنترل هرچه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛ به‌کارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه‌های رفاقتی خصولتی؛ اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح‌های سدسازی و انتقال آب) درراستای استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتی عمرانی؛ ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه‌وبی‌گاه نرخ ارز از سوی بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛ ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با به‌کارگیری سرمایه‌های کسب‌شده در فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول؛ استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی (بیش از ۸۰درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های
بزرگ شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛ نرخ بالای رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌های شبه‌دولتی به میزان ۷۶۰درصد در مقایسه با بانک‌های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره 1388-96؛ کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تأمین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی خصولتی؛ خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از 17درصد به 11درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از پنج درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره 1386-96؛ افزایش دستوری نرخ سود بانکی به‌منظور برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم؛ تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و در همین حال گران‌فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی؛ رشد
بی‌سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب مالکیت و ارزان‌سازی نیروی کار؛ استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» به‌منظور ترویج و دفاع از رانت‌جویی».
اقتصاد ایران درگیر یک بحران چندلایه
در بخش نتیجه‌گیری این بخش نوشته شده: «اقتصاد ایران با یک بحران چندلایه و بسیار گسترده روبه‌روست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و اقدامات جزئی‌نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه‌ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل‌وفصل است».
جرم‌انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی
در ادامه این کارشناسان اقتصادی، 20 راه‌حل را برای خروج از این بحران ارائه داده‌اند: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای برای جلوگیری از تشتت فکری و سیاستی کنونی، مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به‌ویژه رانت‌های انرژی، برنامه‌ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده‌گذاری) دولت، تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم‌انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی، کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به تمامی بخش‌های خدماتی و به‌خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛ با هدف شفاف‌سازی مهم‌ترین کانون توزیع رانت و امکان‌پذیرکردن
نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخ‌گوکردن دولت در باب تک‌تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس واگذار شود؛ به‌منظور کوتاه‌کردن دست نهادهای غیرپاسخ‌گو، بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی بزرگ درصورتی‌که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند، در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد.
منحصرکردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده‌ها، مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود‌کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا و دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه روی آنها، برقراری پیمان‌نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی. تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود. دولت باید به‌منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به‌کار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت‌ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند. خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی، تأمین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس، بازنگری در سیاست‌های وارداتی و توجه به تولید داخلی، تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسبوکار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد، طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم‌درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه». کارشناسان با بیان اینکه شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد، تأکید کرده‌اند: «لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به‌سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند». این نامه به امضای 38 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی از جمله چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مرتضی افقه، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، غلامحسین حسن‌تاش، محمود ختائی، حسین راغفر، محسن رنانی، احسان سلطانی، عباس شاکری و حسن طائی رسیده است.
شرق: جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی دیروز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ملت شریف ایران و رئیس‌جمهور با انتقاد از وضعیت کنونی اقتصادی کشور، آن را ضدتولید و غیرمردمی عنوان کردند. در این نامه خطاب به حسن روحانی آمده است: «جناب آقای رئیس‌جمهور با عنایت به اینکه دولت‌ها در ایران مسئولیت پاسخ‌گویی به ناکارآمدی‌هایی را برعهده دارند که تمامی ارکان در ایجاد آن نقش داشته‌اند، خطاب این نامه به مردم به‌عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه مجریه است».
زایش نوسرمایه‌داران در اقتصاد رفاقتی ایران
در بخشی از این نامه که علاوه‌بر مرور دلایل بحران کنونی اقتصادی، به ارائه راه‌حل‌های پیشنهادی هم نگاهی دارد، آمده: «اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت‌محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولیدمحور و حضور مردم در کانون تصمیم‌گیری‌ها. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و به‌تدریج این مسئولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به‌ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تأسیس بانک‌ها و مؤسسات مالی به‌اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییروتحولات جدی کرد. در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی‌کردن فضای کسبوکار کشور، واگذاری اقتصاد به «مردم»، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های 70 و 80 شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی-دولتی» (خصولتی) شد. از طریق انتقال
دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت‌ها، رانت‌ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی‌بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به‌اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد. به‌این‌ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه‌های 70 و 80، زایش نو‌سرمایه‌دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به‌واسطه استفاده از فرصت‌های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت‌های کلان دست یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نوکیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به‌تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در تمامی امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند. درواقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی
روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدیدآمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به‌وجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیرمولد است و دوم اینکه غیرمردمی است».
چیرگی سه‌ضلعی فسادسازِ «سفته‌بازی و دلالی»
در ادامه این کارشناسان، 29 ویژگی را برای اقتصاد کنونی ایران برشمردند که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم: «انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» به «اقتصاد رانت-محور»؛ توسعه مبتنی‌بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال‌زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده‌کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی‌کیفیت و پرنوسان؛ افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی؛ رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛ پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم‌گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی؛ تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی، به‌ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیرمردمی‌شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی؛ افزایش پنج برابری واردات همراه با پنج‌برابرشدن واردات کالاهای مصرفی کم‌کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان‌قیمت و
بدون کیفیت مناسب قرار بگیرد؛ تسلط و چیرگی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته‌بازی، دلالی و...» بر اقتصاد ایران».
تشکیل سه‌وجهی آهنین
در ادامه ویژگی‌های اقتصادی کنونی ایران نوشته شده است: «ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه‌وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی؛ گسترش پدیده درهای چرخان با جابه‌جایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛ استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی به‌منظور تأمین منافع شخصی و گروهی؛ نداشتن شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو‌در‌تو و وابسته؛ برخورداری کامل بنگاه‌های خصولتی رفاقتی از امتیازهای بنگاه‌های دولتی و خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسئول و گریز از هرگونه شفافیت و پاسخ‌گویی و تبدیل این بنگاه‌های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی»
نفوذ دولت خاکستری در ارکان دولت
در بخش دیگری از این نامه از نفوذ دولت خاکستری در ارکان دولت انتقاد شده و آمده است: «تنزل و تزلزل اقتدار دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکان‌پذیر کرده است (دولت در دولت).
ورود بخش‌های غير اقتصادي به عرصه بنگاه‌داری
همچنین ورود نهادها در اقتصاد نیز نقد شده است: «ورود نهادها، بنیادها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه‌داری و کسبوکار؛ اجرای دستوری خصوصی‌سازی برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدف مالِ‌خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولتی که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی برای کنترل هرچه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛ به‌کارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه‌های رفاقتی خصولتی؛ اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح‌های سدسازی و انتقال آب) درراستای استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتی عمرانی؛ ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه‌وبی‌گاه نرخ ارز از سوی بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛ ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با به‌کارگیری سرمایه‌های کسب‌شده در فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول؛ استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی (بیش از ۸۰درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های
بزرگ شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛ نرخ بالای رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌های شبه‌دولتی به میزان ۷۶۰درصد در مقایسه با بانک‌های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره 1388-96؛ کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تأمین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی خصولتی؛ خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از 17درصد به 11درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از پنج درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره 1386-96؛ افزایش دستوری نرخ سود بانکی به‌منظور برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم؛ تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و در همین حال گران‌فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی؛ رشد
بی‌سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونه بانک‌ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب مالکیت و ارزان‌سازی نیروی کار؛ استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» به‌منظور ترویج و دفاع از رانت‌جویی».
اقتصاد ایران درگیر یک بحران چندلایه
در بخش نتیجه‌گیری این بخش نوشته شده: «اقتصاد ایران با یک بحران چندلایه و بسیار گسترده روبه‌روست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و اقدامات جزئی‌نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه‌ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل‌وفصل است».
جرم‌انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی
در ادامه این کارشناسان اقتصادی، 20 راه‌حل را برای خروج از این بحران ارائه داده‌اند: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به‌خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، تشکیل یک نهاد فراقوه‌ای برای جلوگیری از تشتت فکری و سیاستی کنونی، مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به‌ویژه رانت‌های انرژی، برنامه‌ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده‌گذاری) دولت، تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم‌انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی، کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس، چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به تمامی بخش‌های خدماتی و به‌خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛ با هدف شفاف‌سازی مهم‌ترین کانون توزیع رانت و امکان‌پذیرکردن
نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخ‌گوکردن دولت در باب تک‌تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس واگذار شود؛ به‌منظور کوتاه‌کردن دست نهادهای غیرپاسخ‌گو، بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی بزرگ درصورتی‌که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند، در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد.
منحصرکردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده‌ها، مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود‌کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا و دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه روی آنها، برقراری پیمان‌نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی. تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود. دولت باید به‌منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به‌کار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت‌ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند. خروج تمامی بنگاه‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی، تأمین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس، بازنگری در سیاست‌های وارداتی و توجه به تولید داخلی، تجدیدنظر اساسی در بسترهای فضای کسبوکار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد، طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم‌درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه». کارشناسان با بیان اینکه شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد، تأکید کرده‌اند: «لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به‌سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند». این نامه به امضای 38 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی از جمله چهره‌های شناخته‌شده‌ای چون مرتضی افقه، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، غلامحسین حسن‌تاش، محمود ختائی، حسین راغفر، محسن رنانی، احسان سلطانی، عباس شاکری و حسن طائی رسیده است.