ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3214 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۶ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار نارون

سرگذشت عبدالفتاح سلطانی

عبدالفتاح سلطانی در دوران حرفه‌ای خود پرونده‌های پرسروصدای زیادی را قبول کرد و وکالت اشخاصی را برعهده گرفت که دفاع از آنها به‌ویژه در فضای سیاسی زمان خود، کار آسانی به نظر نمی‌رسید: «اکبر گنجی، زهرا کاظمی، هاله اسفندیاری، حبیب‌الله پیمان، علی افشاری، محمدجواد روح، علی‌اکبر موسوی‌خویینی، احمد شیرزاد، تقی رحمانی، فرید مدرسی، سعید مدنی، علیرضا رجایی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان و عده زیادی از فعالان صنفی، دانشجویی، ملی-مذهبی، معلمان و روزنامه‌نگاران». این قسمتی است از گزارشی که «ایسنا» درباره «عبدالفتاح سلطانی» منتشر کرده است. بعد از هفت سال بالاخره با مرخصی عبدالفتاح سلطانی موافقت شد، آن هم برای حضور در مراسم درگذشت دختر جوانش. حالا «ایسنا» در گزارشی کارنامه این وکیل‌ دادگستری را بررسی کرده است. در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید: «سلطانی از اواخر دهه ۷۰ برای قبول پرونده‌های موصوف به «حقوق‌بشری» که خواه‌ناخواه «سیاسی» قلمداد می‌شدند، شناخته شده بود. او در سال ۱۳۸۱ به همراه چند حقوق‌دان دیگر ازجمله محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، شیرین عبادی و محمد شریف، نهادی به نام «کانون مدافعان حقوق‌ بشر» را در تهران پایه‌گذاری کرد. فروردین سال ۸۱ عبدالفتاح سلطانی به دادسرای کارکنان دولت احضار و اول اردیبهشت همان سال با اتهام «افترا و نشر اکاذیب» محاکمه شد. ماجرا از این قرار بود که عده‌ای از موکلان سلطانی در پرونده ملی-مذهبی‌ها ادعا کرده بودند که در جریان بازجویی‌ها ضرب‌وشتم شده‌اند و سلطانی به دلیل رسانه‌ای‌کردن این ادعا، متهم به نشر اکاذیب شده بود. کار به جایی رسید که در دومین جلسه محاکمه این وکیل دادگستری، متهمان ملی-مذهبی برای ادای شهادت و اثبات بی‌گناهی وکیل مدافع‌شان در دادگاه حاضر شدند! اما در نهایت، ۱۹ تیر ۸۱ قاضی حکم چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از وکالت را برای سلطانی صادر کرد. با درخواست تجدیدنظر: محرومیت پنج‌ساله از کار وکالت از حکم سلطانی پاک شد؛ اما بهمن ۸۱ سلطانی برای تحمل چهار ماه حبس به زندان اوین رفت. آن روزها برخوردهای قضائی و صدور احکام زندان برای وکلایی مثل سلطانی، ناصر زرافشان (وکیل پرونده موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای») و محمدعلی دادخواه (وکیل پرونده اعضای نهضت آزادی) به موضوع داغ سیاسی بدل شده بود؛ تا‌جایی‌که هیئتی از سازمان ملل هم برای دیدار با این وکلای زندانی به تهران آمدند و در زندان اوین با آنان دیدار کردند. سلطانی ۲۶ اردیبهشت ۸۲ با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد، دوباره کار وکالت را از سر گرفت و ضمن ادامه پرونده‌های قبلی‌اش پرونده چندین نفر از دانشجویانی را که با اتهامات سیاسی مواجه بودند، هم برعهده گرفت. او وکیل روزنامه «یاس نو» نیز بود. شیرین عبادی به‌عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق‌ بشر، هفتم مرداد ۸۴ از صدور حکم جلب سلطانی خبر داد و گفت مأموران با دردست‌داشتن حکم، منزل این وکیل دادگستری را بازرسی کرده و پرونده‌های موکلانش به همراه وسایل و مدارک شخصی او را برده‌اند. او فردای آن روز در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضائی اعلام کرد در صحن کانون وکلا تحصن می‌کند تا معلوم شود کدام مرجع و با کدام اتهام، حکم جلب و بازرسی از منزل او را صادر کرده است و تا تعیین‌ تکلیف از سوی «قاضی‌القضات» به تحصن خود ادامه می‌دهد. این تحصن فقط چند ساعت طول کشید و خیلی زود ماجرای این وکیل دادگستری تعیین‌ تکلیف شد: «افرادی که ظاهرا مأمور بودند، به ساختمان کانون وکلا وارد شدند و ۱۰ دقیقه بعد او را تحت‌الحفظ از ساختمان بیرون آورده و بر اتومبیلی سوار کرده و بردند... . این افراد از جریان بازداشت سلطانی فیلم‌برداری می‌کردند و مشخص نشد که مأموران کجا بودند». ساعتی بعد جمال کریمی‌‌راد، سخنگوی فقید قوه ‌قضائیه، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از محل نگهداری سلطانی، درباره علت بازداشت او به خبرنگار ایسنا گفت: «او اسرار پرونده جاسوسان هسته‌ای را در داخل و خارج و با خانواده متهمان مطرح کرده است».
 ۲۴ مرداد ۸۴ سعید مرتضوی در این‌باره به خبرنگاران گفت: «دستگیری سلطانی با اعلام جرم و گزارش وزارت اطلاعات و معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات انجام شد» و این وزارتخانه در گزارشی هفت‌صفحه‌ای استدلال کرده که سلطانی «جاسوس» است. ۲۲ دی‌ ۸۴ حدود هفت ماه بعد از بازداشت سلطانی، دادگاه برای او وثیقه «سنگین» ۸۰۰ ‌میلیون‌تومانی تعیین کرد؛ اما با پیگیری وکلا مبلغ وثیقه به صد ‌میلیون کاهش پیدا کرد و نهایتا ۱۴ اسفند، سلطانی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. 
ادامه در صفحه 15

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

سرگذشت عبدالفتاح سلطانی

عبدالفتاح سلطانی در دوران حرفه‌ای خود پرونده‌های پرسروصدای زیادی را قبول کرد و وکالت اشخاصی را برعهده گرفت که دفاع از آنها به‌ویژه در فضای سیاسی زمان خود، کار آسانی به نظر نمی‌رسید: «اکبر گنجی، زهرا کاظمی، هاله اسفندیاری، حبیب‌الله پیمان، علی افشاری، محمدجواد روح، علی‌اکبر موسوی‌خویینی، احمد شیرزاد، تقی رحمانی، فرید مدرسی، سعید مدنی، علیرضا رجایی، رضا علیجانی، مرتضی کاظمیان و عده زیادی از فعالان صنفی، دانشجویی، ملی-مذهبی، معلمان و روزنامه‌نگاران». این قسمتی است از گزارشی که «ایسنا» درباره «عبدالفتاح سلطانی» منتشر کرده است. بعد از هفت سال بالاخره با مرخصی عبدالفتاح سلطانی موافقت شد، آن هم برای حضور در مراسم درگذشت دختر جوانش. حالا «ایسنا» در گزارشی کارنامه این وکیل‌ دادگستری را بررسی کرده است. در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید: «سلطانی از اواخر دهه ۷۰ برای قبول پرونده‌های موصوف به «حقوق‌بشری» که خواه‌ناخواه «سیاسی» قلمداد می‌شدند، شناخته شده بود. او در سال ۱۳۸۱ به همراه چند حقوق‌دان دیگر ازجمله محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه، شیرین عبادی و محمد شریف، نهادی به نام «کانون مدافعان حقوق‌ بشر» را در تهران پایه‌گذاری کرد. فروردین سال ۸۱ عبدالفتاح سلطانی به دادسرای کارکنان دولت احضار و اول اردیبهشت همان سال با اتهام «افترا و نشر اکاذیب» محاکمه شد. ماجرا از این قرار بود که عده‌ای از موکلان سلطانی در پرونده ملی-مذهبی‌ها ادعا کرده بودند که در جریان بازجویی‌ها ضرب‌وشتم شده‌اند و سلطانی به دلیل رسانه‌ای‌کردن این ادعا، متهم به نشر اکاذیب شده بود. کار به جایی رسید که در دومین جلسه محاکمه این وکیل دادگستری، متهمان ملی-مذهبی برای ادای شهادت و اثبات بی‌گناهی وکیل مدافع‌شان در دادگاه حاضر شدند! اما در نهایت، ۱۹ تیر ۸۱ قاضی حکم چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از وکالت را برای سلطانی صادر کرد. با درخواست تجدیدنظر: محرومیت پنج‌ساله از کار وکالت از حکم سلطانی پاک شد؛ اما بهمن ۸۱ سلطانی برای تحمل چهار ماه حبس به زندان اوین رفت. آن روزها برخوردهای قضائی و صدور احکام زندان برای وکلایی مثل سلطانی، ناصر زرافشان (وکیل پرونده موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای») و محمدعلی دادخواه (وکیل پرونده اعضای نهضت آزادی) به موضوع داغ سیاسی بدل شده بود؛ تا‌جایی‌که هیئتی از سازمان ملل هم برای دیدار با این وکلای زندانی به تهران آمدند و در زندان اوین با آنان دیدار کردند. سلطانی ۲۶ اردیبهشت ۸۲ با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد، دوباره کار وکالت را از سر گرفت و ضمن ادامه پرونده‌های قبلی‌اش پرونده چندین نفر از دانشجویانی را که با اتهامات سیاسی مواجه بودند، هم برعهده گرفت. او وکیل روزنامه «یاس نو» نیز بود. شیرین عبادی به‌عنوان رئیس کانون مدافعان حقوق‌ بشر، هفتم مرداد ۸۴ از صدور حکم جلب سلطانی خبر داد و گفت مأموران با دردست‌داشتن حکم، منزل این وکیل دادگستری را بازرسی کرده و پرونده‌های موکلانش به همراه وسایل و مدارک شخصی او را برده‌اند. او فردای آن روز در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضائی اعلام کرد در صحن کانون وکلا تحصن می‌کند تا معلوم شود کدام مرجع و با کدام اتهام، حکم جلب و بازرسی از منزل او را صادر کرده است و تا تعیین‌ تکلیف از سوی «قاضی‌القضات» به تحصن خود ادامه می‌دهد. این تحصن فقط چند ساعت طول کشید و خیلی زود ماجرای این وکیل دادگستری تعیین‌ تکلیف شد: «افرادی که ظاهرا مأمور بودند، به ساختمان کانون وکلا وارد شدند و ۱۰ دقیقه بعد او را تحت‌الحفظ از ساختمان بیرون آورده و بر اتومبیلی سوار کرده و بردند... . این افراد از جریان بازداشت سلطانی فیلم‌برداری می‌کردند و مشخص نشد که مأموران کجا بودند». ساعتی بعد جمال کریمی‌‌راد، سخنگوی فقید قوه ‌قضائیه، ضمن ابراز بی‌اطلاعی از محل نگهداری سلطانی، درباره علت بازداشت او به خبرنگار ایسنا گفت: «او اسرار پرونده جاسوسان هسته‌ای را در داخل و خارج و با خانواده متهمان مطرح کرده است».
 ۲۴ مرداد ۸۴ سعید مرتضوی در این‌باره به خبرنگاران گفت: «دستگیری سلطانی با اعلام جرم و گزارش وزارت اطلاعات و معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات انجام شد» و این وزارتخانه در گزارشی هفت‌صفحه‌ای استدلال کرده که سلطانی «جاسوس» است. ۲۲ دی‌ ۸۴ حدود هفت ماه بعد از بازداشت سلطانی، دادگاه برای او وثیقه «سنگین» ۸۰۰ ‌میلیون‌تومانی تعیین کرد؛ اما با پیگیری وکلا مبلغ وثیقه به صد ‌میلیون کاهش پیدا کرد و نهایتا ۱۴ اسفند، سلطانی با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. 
ادامه در صفحه 15

ارسال دیدگاه شما