ظریف: بر ادامه گفتوگو بر سر سهم از دریا توافق کردیم
شرق: روز گذشته در تاریخ خزر روزی تاریخی بود. سران پنج کشور ساحلی متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را امضا کردند و اگرچه پیش از این هم توافقهایی درباره خزر وجود داشته است، ولی هیچکدام از آنها رژیم حقوقی این دریا را تعیین نمیکرد.
روز گذشته در بندر اکتایو قزاقستان متن این توافق بین پنج کشور همسایه به امضا رسید؛ اما در این توافق، برای مسئله تحدید حدود و تعیین خط مبدأ توافقی انجام نگرفت و موضوع به بعد واگذار شد. ظریف، وزیر امور خارجه، دراینباره نوشت: «روز همبستگی کشورهای ساحلی خزر: تدوین قواعد همکاری زیستمحیطی، کشتیرانی، شیلات، توسعه پایدار و امنیت بدون حضور نظامی خارجی. توافق کردیم تا گفتوگوی دوستانه درباره مسائل حلنشده تحدید حدود و سهم از دریا و منابع آن تداوم یابد».
درحالیکه با آغاز اجلاس خزر، در دو روز گذشته موجی از حملات توییتری به دولت انجام شد و همه با اظهار بیاطلاعی، اتهام توافقهای پشت پرده را به دولت زدند، وزارت خارجه در این زمینه توضیح داد. از آنجا که عمده اتهامات درباره موضوع سهم ایران از خزر و طرح دوباره اعداد خیالی مثل 50 درصد و 20 درصد بود، سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح داد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر در کنوانسیونی که امضاشده است، مطرح نیست».
21 سال مذاکره
ابراهیم رحیمپور، نماینده پیشین ایران در اجلاس خزر، در مصاحبهای با ایسنا گفته بود: «بعد از فروپاشی شوروی، روسیه با سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان درباره برخی از مسائل ازجمله در زمینه مرزی، داراییها و بدهیها اختلافاتی داشت و این باعث میشد کار پیچیدهتر شود. اکنون 21 سال است از مذاکرات مربوط به دریای خزر بین پنج کشور ساحلی میگذرد؛ چنانکه این جلسات ابتدا در سطح مدیران کل بود، سپس به سطح نمایندگان ویژه ارتقا پیدا کرد. تاکنون 49 جلسه گروه کاری در سطح معاونان وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده است و وزیران امور خارجه نیز در هفت جلسه در این رابطه رایزنی و گفتوگو کردهاند». قرار بود اجلاس سران خزر خرداد در آستانه قزاقستان برگزار شود؛ اما به دلیل کار بر روی جزئیات توافق خزر، متن روزهای گذشته برای امضا آماده شد.
دریاچه خاص
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فضاسازیها از نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار کرد: برخی گمانهزنیها و اظهارات مطرحشده بههیچوجه صحیح نیست؛ چراکه اساسا کنوانسیونی که امروز به امضای سران پنج کشور ساحلی خزر میرسد، چارچوبهای کلی همکاریها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین میکند و با توجه به خاصبودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیونهای موجود تدوین و اجرا خواهد شد. قاسمی گمانهزنیها درباره پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چراکه سواحل خزر از پیچیدگیهایی برخوردار است که نیازمند گفتوگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتایج مطلوبی حاصل شود.
کشور خارجی حق دریانوردی ندارد
قاسمی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجیای حق دریانوردی نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و پنج کشور نیز اجازه نخواهند داد دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان آنها برای تهاجم به هریک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند. قاسمی در پایان تأکید کرد: امضای این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاریهای کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاریهای منطقهای در راستای صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.
6 سند همکاری
سران پنج کشور روز گذشته در بندر اکتایو قزاقستان علاوه بر امضای کنوانسیون رژیم حقوقی، شش سند همکاری راهبردی و اقتصادی نیز امضا کردند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، این اسناد بعدازظهر یکشنبه و در حضور سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتایو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشورها رسید.
موافقتنامه همکاری در زمینه حملونقل، موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، پروتکل همکاری در مبارزه با جرائم سازمانیافته و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر، این شش سند را تشکیل میدهند.
این اسناد شامل موافقتنامههای حملونقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمانیافته، تعامل و همکاریهای مرزبانی و پیشگیری از درگیریهای نظامی است.
شرق: روز گذشته در تاریخ خزر روزی تاریخی بود. سران پنج کشور ساحلی متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را امضا کردند و اگرچه پیش از این هم توافقهایی درباره خزر وجود داشته است، ولی هیچکدام از آنها رژیم حقوقی این دریا را تعیین نمیکرد.
روز گذشته در بندر اکتایو قزاقستان متن این توافق بین پنج کشور همسایه به امضا رسید؛ اما در این توافق، برای مسئله تحدید حدود و تعیین خط مبدأ توافقی انجام نگرفت و موضوع به بعد واگذار شد. ظریف، وزیر امور خارجه، دراینباره نوشت: «روز همبستگی کشورهای ساحلی خزر: تدوین قواعد همکاری زیستمحیطی، کشتیرانی، شیلات، توسعه پایدار و امنیت بدون حضور نظامی خارجی. توافق کردیم تا گفتوگوی دوستانه درباره مسائل حلنشده تحدید حدود و سهم از دریا و منابع آن تداوم یابد».
درحالیکه با آغاز اجلاس خزر، در دو روز گذشته موجی از حملات توییتری به دولت انجام شد و همه با اظهار بیاطلاعی، اتهام توافقهای پشت پرده را به دولت زدند، وزارت خارجه در این زمینه توضیح داد. از آنجا که عمده اتهامات درباره موضوع سهم ایران از خزر و طرح دوباره اعداد خیالی مثل 50 درصد و 20 درصد بود، سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح داد: «موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خطوط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر در کنوانسیونی که امضاشده است، مطرح نیست».
21 سال مذاکره
ابراهیم رحیمپور، نماینده پیشین ایران در اجلاس خزر، در مصاحبهای با ایسنا گفته بود: «بعد از فروپاشی شوروی، روسیه با سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان درباره برخی از مسائل ازجمله در زمینه مرزی، داراییها و بدهیها اختلافاتی داشت و این باعث میشد کار پیچیدهتر شود. اکنون 21 سال است از مذاکرات مربوط به دریای خزر بین پنج کشور ساحلی میگذرد؛ چنانکه این جلسات ابتدا در سطح مدیران کل بود، سپس به سطح نمایندگان ویژه ارتقا پیدا کرد. تاکنون 49 جلسه گروه کاری در سطح معاونان وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده است و وزیران امور خارجه نیز در هفت جلسه در این رابطه رایزنی و گفتوگو کردهاند». قرار بود اجلاس سران خزر خرداد در آستانه قزاقستان برگزار شود؛ اما به دلیل کار بر روی جزئیات توافق خزر، متن روزهای گذشته برای امضا آماده شد.
دریاچه خاص
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و فضاسازیها از نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار کرد: برخی گمانهزنیها و اظهارات مطرحشده بههیچوجه صحیح نیست؛ چراکه اساسا کنوانسیونی که امروز به امضای سران پنج کشور ساحلی خزر میرسد، چارچوبهای کلی همکاریها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین میکند و با توجه به خاصبودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی خاصی فارغ از کنوانسیونهای موجود تدوین و اجرا خواهد شد. قاسمی گمانهزنیها درباره پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد کرد و افزود: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر در این کنوانسیون مطرح نیست؛ چراکه سواحل خزر از پیچیدگیهایی برخوردار است که نیازمند گفتوگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتایج مطلوبی حاصل شود.
کشور خارجی حق دریانوردی ندارد
قاسمی خاطرنشان کرد: از دستاوردهای این کنوانسیون این است که هیچ کشور خارجیای حق دریانوردی نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در خزر را ندارد و پنج کشور نیز اجازه نخواهند داد دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان آنها برای تهاجم به هریک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند. قاسمی در پایان تأکید کرد: امضای این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاریهای کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاریهای منطقهای در راستای صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.
6 سند همکاری
سران پنج کشور روز گذشته در بندر اکتایو قزاقستان علاوه بر امضای کنوانسیون رژیم حقوقی، شش سند همکاری راهبردی و اقتصادی نیز امضا کردند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، این اسناد بعدازظهر یکشنبه و در حضور سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در شهر ساحلی آکتایو قزاقستان به امضای نمایندگان این کشورها رسید.
موافقتنامه همکاری در زمینه حملونقل، موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم، پروتکل همکاری در مبارزه با جرائم سازمانیافته و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی در دریای خزر، این شش سند را تشکیل میدهند.
این اسناد شامل موافقتنامههای حملونقل و ترانزیت، تجاری و اقتصادی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرائم سازمانیافته، تعامل و همکاریهای مرزبانی و پیشگیری از درگیریهای نظامی است.