30 شماره آخر

  • شماره 3244 -
  • ۱۳۹۷ شنبه ۲۴ شهريور
ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون شرق شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

دادگاه تجديدنظر حکم دادگاه بدوي عليه فيلترکننده تلگرام را تأييد کرد

شکایت وارد نیست

حسين جلالي: با قطعي‌شدن «منع تعقيب» بازپرس صادرکننده حکم انسداد تلگرام، تلاش قضائي گروه کوچکي از وکلا براي رفع‌ فيلتر تلگرام به پايان خود رسيد. فيلترشدن تلگرام موج شديدي از انتقادها را در پي داشت؛ از مسدودشدن يک شبکه‌‌ اجتماعي با بيش از ۴۰ ميليون کاربر، انتظاري جز اين نيز نبود. اکنون به‌ نظر مي‌رسد تب‌وتاب اين موضوع خوابيده و حالا «تلگرام فيلترشده» و استفاده مداوم از فيلترشکن، بخشي از زندگي روزمره خيلي از ايراني‌ها شده است. البته اين احتمال وجود دارد که در انتخابات‌ها، «تلگرام» دوباره در منازعات سياسي زنده شود و قاعدتا مثل بيشتر محدوديت‌ها، هيچ نامزدي زيربار آن نرود. تلگرام در ناآرامي‌هاي دي‌ماه مدتي فيلتر شد. چند روز بعد، اما اين محدوديت به دستور رئيس‌جمهور برداشته شد. بعد از آن، تلگرام موضوع نزاع دائم طيف‌هاي سياسي بود. اين دعوا در نهايت در ۱۰ ارديبهشت سال جاري به نفع مسدودکنندگان به پايان رسيد. اين اتفاق با دستور قضائي بازپرس شعبه دو دادسراي فرهنگ و رسانه تهران به‌ وقوع پيوست. در پي اين حکم، فضای رسانه‌اي و سياسي دوباره شلوغ و موضع‌گيري‌ها آغاز شد. در اين بين، گروهي از وکلا ابتکار عمل را در دست گرفتند و عليه بازپرس صادرکننده‌اي حکم شکايت کردند. آنها جرم صورت‌گرفته را «سلب آزادي شخصي افراد ملت» عنوان و شکايت خود را به دادسراي کارکنان دولت تقديم کردند. در همان ‌روزها، يکي از اين وکلا به «شرق» توضيح داد: «چون شکايت ما از کارمند دولت و مقام قضائي بود، به دادسراي کارکنان دولت شکايت کرديم». به‌ گزارش ايسنا، مدتی پس از برگزاري اولين جلسه دادرسي، جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، ضمن انتقاد از کساني که بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه را به دلیل مسدودکردن تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، گفت: «اين افراد عليه بازپرس شکايت کيفري کردند که اين شکايت منتهي به صدور قرار منع تعقيب شد».
جواد پارسا، از وکلاي شکايت‌کننده، در همان روزها درباره جلسه اول دادرسي و چشم‌انداز اين شکايت توضيح داده بود: «اين جلسه حدود چهار ساعت طول کشيد و تمام شاکيان توضيحات خود را مطرح کردند. تعدادي از شاکيان، لايحه‌هايي را-مجموعه عرايض کتبي- به بازپرس تحويل دادند و ديگران يک هفته براي تحويل لايحه، درخواست وقت -استمهال- کردند. احتمالا اين لايحه‌ها در اختيار متشاکي هم قرار مي‌گيرد تا او نيز توضيحات خود را آماده کند. بازپرس شعبه دو دادسراي فرهنگ و رسانه که در اين پرونده از او شکايت شده بود، در جلسه دادسراي رسيدگي حضور نداشت. البته حضورنداشتن متشاکي، به ‌دليل جايگاه قضائي اوست که او را از حضور منع مي‌کند». او در ادامه گفته بود: «شايد جلسه ديگري وجود داشته باشد، شايد هم نه. دو حالت وجود داد؛ يا منع تعقيب صادر مي‌شود يا جلب به رسيدگي. اگر منع تعقيب صادر شود، هرکدام از شاکيان حق دارند درخواست تجديدنظر دهند و ما حتما اين کار را مي‌کنيم، اما اگر بازپرس جلب به رسيدگي صادر کند، سرپرست دادسرا که نماينده دادستان است، بايد آن را تأييد کند. اگر بين بازپرس و سرپرست اختلاف به‌ وجود بيايد، دادگاه عمومي جزائي رفع اختلاف را انجام مي‌دهد». منع تعقيب صادر شد و پس از آن شاکيان به وعده خود عمل کردند. آنها در نشستي خبري اعلام کردند به قرار صادره از سوي شعبه ۷ دادسراي ويژه کارکنان دولت، اعتراض کرده‌اند و بر اين اساس، پرونده براي رسيدگي به اين اعتراض به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کيفري ۲ ويژه کارکنان دولت رفت. به گزارش ايسنا، اين شعبه نيز هفته گذشته در رأي قطعي که با نقل‌قولي از دکتر ناصرکاتوزيان درباره تعريف آزادي آغاز شده است، اقدام بيژن قاسم‌زاده -بازپرس صادرکننده دستور فيلتر تلگرام- را غيرقانوني تشخيص نداده و بنابراین قرار صادره مبني بر منع تعقيب او را تأييد کرده است. در ادامه با ابوذر نصراللهي، يکي از هفت وکيلي که در اين پرونده شکايت کرده بود، گفت‌وگو کرديم تا جمع‌بندي او را از اين پرونده بشنويم.


ابوذر نصراللهي، يکي از وکلاي شاکي فيلترينگ تلگرام در گفت‌وگو با «شرق»:
اكثريت طرفدار تلگرام هستند

‌‌ شما پيش‌تر تأکيد مي‌کرديد که اين شکايت را تا انتها پيگیري خواهيد کرد. با توجه به تأييد «منع تعقيب» آيا پيگیري خود را ادامه خواهيد داد؟
درخصوص اين هشت وکيل، پرونده از لحاظ حقوقي ديگر قابليت پيگیري ندارد؛ به‌عبارتي اين پرونده واجد اعتبار امر مختومه شده است. تنها راه اين است که براي شکايت دليل جديدي به‌ وجود بيايد که فعلا دليل جديدی نيست. البته اين نکته را نيز بگويم که اعتبار امر مختومه صرفا درباره اين وکلاست. افراد ديگر و حتي دولت مي‌توانند به همين عنوان شکايت کنند و دادگاه بايد به آن شکايت‌ها رسيدگي کند. اگر شاکي فرد ديگري باشد موضوع مشمول اعتبار امر مختومه نمي‌شود.
‌‌ آيا در زماني که اين شکايت را پيگيري مي‌کرديد، فشار خاصي به شما وارد شد؟
خير، فشاري نبود، چراکه کار ما کاملا قانوني بود. من اين را در نشست خبري و حتي در جلسه رسيدگي نيز گفتم که مسئله‌اي که ما طرح کرديم اين است که قوه قضائيه ملجأ و پناهگاه ستمديدگان است؛ مرجع تظلم‌خواهي ملت ايران. ما به‌ معترضان نشان داديم که به‌جاي دنبال‌کردن اعتراضات در خيابان راه‌هاي ديگري هم وجود دارد. اگر نسبت به مسئله‌اي ناراضي هستند (هر موضوعي) جايي وجود دارد به اسم دادگستري که بايد مرجع تظلم‌خواهي شما باشد. اين مرجع شکايت را پيگيري مي‌کند يا نتيجه موافق ميل شما خواهد بود يا نه، اما بالاخره اين شکايت‌ها در تاريخ خواهد ماند و اگر يکي، دوبار هم آن‌طوري که مي‌خواهيم نشود، حتما مواردي هم خواهد بود که اين‌گونه شکايت‌ها به نتيجه‌ موردنظر شاکيان برسد.
‌ نمونه‌‌اي از اين احکام  در خاطرتان هست؟
بله، نمونه‌هاي زيادي وجود دارد؛ مثلا حکم ديوان‌عالي اداري مبني‌بر اينکه سلول انفرادي غيرقانوني است يا مثلا در موردي ديگر، چندي پيش گشت ارشاد يا يکي از گشت‌هاي ديگر، ميزاني مشروبات الکلي را از ماشين شخصي ضبط کرده بودند، قاضي با توجه به قانون جديد آيين دادرسي کيفري که تفتيش خودرو را مستلزم دستور قضائي مي‌داند، به اين دليل که کشف جرم به ‌صورت قانوني نبود، متهم را تبرئه کرد.
‌‌ در رأي قطعي شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کيفري ۲ ويژه کارکنان دولت که قرار صادره مبني‌بر منع تعقيب را تأييد کرده بود، نقل‌قولي از ناصر کاتوزيان – پدر علم حقوق ايران – آمده بود. درباره اين نقل‌قول کمي توضيح دهيد.
حرف درستي از آقاي کاتوزيان نقل شده است که فحواي آن اين‌گونه بود که هرکسي آزاد است، اما وجود اين آزادي نبايد به معني تحديد (محدودکردن) آزادي ديگران باشد.
ما در جامعه‌اي دموکراتيک زندگي مي‌کنيم که قاعدتا در مسائلي گروهي اکثريت مي‌شوند و گروهي اقليت. در جمهوري اسلامي مي‌گويم ۴۰ ميليون نفر در انتخابات رياست‌جمهوري شرکت کردند و گزينه‌ اول رئيس‌جمهور منتخب همه ملت خواهد بود. خب در زمينه تلگرام هم ۴۵ ميليون نفر از اين شبکه اجتماعي استفاده مي‌کردند و اين يعني اکثريت به آزادي آن رأي داده بودند. حالا اصلا پنج ميليون نفر ناراضي باشند، آيا آزادي ۴۵ ميليون نفر قابل اعتناتر نيست.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3246

تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۶

کارتون
کارتون
اطلاع رسانی

بازدید کننده گرامی، دسترسی به مطالب و صفحه‌های روزنامه از شنبه 13 مرداد با هدف حمایت از محیط زیست و کاهش نسخه کاغذی از حالت رایگان خارج شده و با شارژ حساب کاربری خود می‌توانید به خبرهای روزنامه دسترسی داشته باشد.
برای شارژ حساب کاربری باید قبلا در سایت شرق ثبت نام کنید.

چانچه تا اکنون عضو سایت نیستید، بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنید.

چنانچه قبلا ثبت نام کرده‌اید، بر روی گزینه ورود به سایت کلیک کنید.