جبران خسارت 800میلیاردی کارگزاران

شرق: با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. رأیی که نشان داد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند. این البته بخش کوچکی از این خبر است. نکته آن است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت اما تا این حکم صادر شد، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند. حال سؤال این است که بالاخره شرکت مخابرات ایران خصوصی است یا بخشی از «ما»ی دولتی محسوب می‌شود که این‌چنین آذری‌جهرمی در پی دفاع از آن برآمده است؟
پیرو رأی دیوان عدالت اداری درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، این کارگزاران با معاون نیروی انسانی مخابرات تشکیل جلسه دادند و خواستار رسیدگی به این مسئله با درنظرگرفتن تمامی مزایا و حقوق خود شدند. آنها هشدار دادند که نخواهند پذیرفت که شرکت مخابرات، تنها عنوان «دائم» را در قراردادها ذکر کند؛ درحالی‌که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد. البته شرکت مخابرات نیز این موضوع را در این نشست‌ها پذیرفته بود.
معاون انسانی شرکت مخابرات در این زمینه گفته است: «شرکت مخابرات ایران رأی دیوان عدالت اداری را درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به‌طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری ‌است، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تأییدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تأیید نهایی روی سامانه اچ‌آرآی‌اس (HRIS) برای امضا به استان‌ها ارسال خواهد شد و با امضای قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد و این پروسه در زمان کوتاهی اتفاق خواهد افتاد».
کارگزاران روستایی در بیانیه‌ای که در اختیار «شرق» گذاشتند، نوشتند: «وقتی کارگزاران احساس کردند از یک‌طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتا برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب کنند و مجلس هم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقریبا کار را یکسره کرد ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود و پیرو این قانون‌گریزی‌ها، وزیر محترم وقت ارتباطات به‌جای اینکه به وظیفه قانونی خود عمل کند (در بطن ماده ۸۳ وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کارگزاران است)، باید برای حل مشکلات اقدام می‌کرد. وزیر وقت، کارگزاران را به زیاده‌خواهی متهم و راه را برای قانون‌گریزی‌های بیشتر شرکت مخابرات ایران باز کرد. این کش‌وقوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به‌عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رأی قطعی و لازم‌الاجرای قرارداد دائم به ‌نفع کارگزاران صادر شد».
در بخشی از این بیانیه در نقد عملکرد وزیر ارتباطات و مخابرات آمده است: «صدور حکم دیوان عدالت اداری خود بیانگر این موضوع است که طرف (مخابرات) درک درستی از قانون و واقعیات پیش‌رو نداشته و در پی قانون‌گریزی‌هایی برآمده است که دیوان عدالت اداری ورود کرده و این‌چنین آن را ملزم به پایبندی به قانون می‌کند و حال به زیرسؤال‌بردن چنین احکامی از طرف وزیر دولت که خود باید قانون‌مدار باشد، جای تعجب و سؤال دارد. مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها نفر از قضات متبحر و کارکشته دیوان صادر می‌شود؟ اگر در غیر این ‌صورت بود، باید حرفی برای نقد و گفتن داشت. دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سؤال است، چطور ممکن است که در پی سیاست‌های نادرست قبلی شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم و حتی این‌چنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی است و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد اما وقتی احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین واکنشی نشان بدهند و امروزه صحبت از «ما» (شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات) می‌کنند؛ درحالی‌که قبلا وزارت ارتباطات به بهانه خصوصی‌بودن مخابرات، از حل مشکلات کارگزاران روستایی، پا پس می‌کشید. آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟».

شرق: با پیگیری کارگزاران روستایی مخابرات به‌عنوان بخشی از کارکنان رسمی شرکت مخابرات ایران برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری، سرانجام رأی دیوان به‌ نفع کارگزاران صادر و تخلف شرکت مخابرات ایران محرز شد. رأیی که نشان داد در این سال‌ها به حدود شش‌ هزار کارگزار روستایی، حداقل 800 میلیارد تومان خسارت وارد شده و حالا باید این شرکت در هر شرایط مالی که باشد، جبران خسارت کند. این البته بخش کوچکی از این خبر است. نکته آن است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از صدور حکم در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود سعی بر جداسازی این وزارتخانه از شرکت مخابرات داشت اما تا این حکم صادر شد، در کنار این مجموعه قرار گرفت و از هزینه هنگفتی گفت که حالا بر دوش این شرکت سنگینی می‌کند. حال سؤال این است که بالاخره شرکت مخابرات ایران خصوصی است یا بخشی از «ما»ی دولتی محسوب می‌شود که این‌چنین آذری‌جهرمی در پی دفاع از آن برآمده است؟
پیرو رأی دیوان عدالت اداری درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی، این کارگزاران با معاون نیروی انسانی مخابرات تشکیل جلسه دادند و خواستار رسیدگی به این مسئله با درنظرگرفتن تمامی مزایا و حقوق خود شدند. آنها هشدار دادند که نخواهند پذیرفت که شرکت مخابرات، تنها عنوان «دائم» را در قراردادها ذکر کند؛ درحالی‌که به تکلیف قانونی خود عمل نکرده باشد. البته شرکت مخابرات نیز این موضوع را در این نشست‌ها پذیرفته بود.
معاون انسانی شرکت مخابرات در این زمینه گفته است: «شرکت مخابرات ایران رأی دیوان عدالت اداری را درخصوص قرارداد دائم کارگزاران مخابرات روستایی لازم‌الاجرا و لازم الاتباع می‌داند و درصدد تنظیم قرارداد دائم است؛ به‌طوری‌که اکنون قرارداد در واحد حقوقی مخابرات در حال شکل‌گیری ‌است، این قرارداد بعد از تنظیم برای گرفتن تأییدیه به وزارت کار خواهد رفت و بعد از تأیید نهایی روی سامانه اچ‌آرآی‌اس (HRIS) برای امضا به استان‌ها ارسال خواهد شد و با امضای قرارداد توسط کارگزاران همچنین این سامانه برای کارگزاران باز و فعال خواهد شد و این پروسه در زمان کوتاهی اتفاق خواهد افتاد».
کارگزاران روستایی در بیانیه‌ای که در اختیار «شرق» گذاشتند، نوشتند: «وقتی کارگزاران احساس کردند از یک‌طرف از مخابرات دولتی جدا شده و از طرف دیگر در مخابرات تقریبا خصوصی هم جایگاهی ندارند، طبیعتا برای احقاق حق دست به مبارزات فراوانی زدند تا اینکه توانستند مجلس را نسبت به تصویب ماده‌های قانونی مجاب کنند و مجلس هم در سال ۹۳ با تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقریبا کار را یکسره کرد ولی چیزی را که همگان شاهد بودند، قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بود و پیرو این قانون‌گریزی‌ها، وزیر محترم وقت ارتباطات به‌جای اینکه به وظیفه قانونی خود عمل کند (در بطن ماده ۸۳ وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع کارگزاران است)، باید برای حل مشکلات اقدام می‌کرد. وزیر وقت، کارگزاران را به زیاده‌خواهی متهم و راه را برای قانون‌گریزی‌های بیشتر شرکت مخابرات ایران باز کرد. این کش‌وقوس‌ها تا حدی پیش رفت که اختلافات کارگزاران و شرکت مخابرات به دیوان عدالت اداری به‌عنوان حَکَم بین طرفین کشیده شد و رأی قطعی و لازم‌الاجرای قرارداد دائم به ‌نفع کارگزاران صادر شد».
در بخشی از این بیانیه در نقد عملکرد وزیر ارتباطات و مخابرات آمده است: «صدور حکم دیوان عدالت اداری خود بیانگر این موضوع است که طرف (مخابرات) درک درستی از قانون و واقعیات پیش‌رو نداشته و در پی قانون‌گریزی‌هایی برآمده است که دیوان عدالت اداری ورود کرده و این‌چنین آن را ملزم به پایبندی به قانون می‌کند و حال به زیرسؤال‌بردن چنین احکامی از طرف وزیر دولت که خود باید قانون‌مدار باشد، جای تعجب و سؤال دارد. مگر نه این است که آرای دیوان عدالت اداری توسط بیشتر از صدها نفر از قضات متبحر و کارکشته دیوان صادر می‌شود؟ اگر در غیر این ‌صورت بود، باید حرفی برای نقد و گفتن داشت. دفاع سرسختانه وزیر محترم از شرکت مخابرات ایران در مقابله با نیروهای انسانی مخصوصا کارگزاران روستایی جای بسی سؤال است، چطور ممکن است که در پی سیاست‌های نادرست قبلی شرکت مخابرات در قبال کارگزاران، وزرای محترم سکوت کرده و کارگزاران ساده‌دل روستایی را به زیاده‌خواهی متهم و حتی این‌چنین وانمود کنند که مخابرات خصوصی است و دولت نقش زیادی در تبیین سیاست‌های آن ندارد اما وقتی احقاق حقی از طرف بالاترین محاکم اداری صورت گرفته است، چنین واکنشی نشان بدهند و امروزه صحبت از «ما» (شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات) می‌کنند؛ درحالی‌که قبلا وزارت ارتباطات به بهانه خصوصی‌بودن مخابرات، از حل مشکلات کارگزاران روستایی، پا پس می‌کشید. آیا این دو در تناقض آشکار نیستند؟».