ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3343 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۵ دي
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون پیدایش شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

چاره‌‌جويي‌هاي فرارو در معادله توليد و مصرف بنزين

پويا نعمت‌اللهي- كارشناس انرژي

خبرهاي جديد حاکي از اين است که بنزين توليدي فاز دوم و سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس وارد شبکه مصرف شده و بدين ترتيب ميزان توليد بنزين کشور به مرز 105 ميليون ليتر در روز مي‌رسد.

قطع نظر از اين توانمندي تحسين‌انگيز، اما آيا باز هم مي‌توان اقدام بزرگي به نام «اصلاح اساسي استراتژي مصرف بنزين در کشور» را پشت گوش انداخت؟ قطعا پاسخ منفي است.
اين بدان معنا است که بايد نگاه‌هاي کوتاه‌مدت در مورد موازنه توليد و مصرف بنزين را فراموش کرد و به‌جاي تمرکز بر «معلول‌ها» بلافاصله بايد به سراغ «علت‌ها»ي افزايش مصرف بنزين در کشور رفت.
 جست‌وجويي که اضلاع يک مثلث را دربر مي‌گيرد. يک ضلع آن ريشه در «قيمت بنزين» دارد، ضلع ديگر به معضلات «حمل‌ونقل عمومي» مرتبط است و ضلع سوم نيز «عدم تناسب مصرف سوخت خودروهاي توليدي داخل با استانداردها» است.
در ضلع «قيمت»، ذکر اين نکته لازم است که به‌طور‌کلي قيمت‌هاي پايين، زمينه افزايش مصرف را ایجاد می‌کند و به‌تبع آن موجب پرداخت يارانه بيشتر از سوي دولت و در نتيجه بروز مشکلات آتي مي‌شود. قيمت‌گذاري سوخت از طريق راهکارهاي سنتي که مبتني بر يارانه بي‌هدف هستند، رأسا هرگونه اقدام به اصلاح نظامات قيمت‌گذاري مدرن را عقيم مي‌کند. در‌حالي‌که بنا بر اظهارات مقامات کلان کشور بيشتر از 70 ميليون نفر در حال حاضر مشمول دريافت يارانه هستند، آنگاه شفاف‌سازي اقتصاد و استخلاص اقتصاد از نظام يارانه‌اي و جلوگيري از هدرروي منابع ملي نيز قاعدتا اموري مقرون به محال خواهند بود.
بنابراين بايد اذعان کرد نظام يارانه‌اي قيمت‌گذاري سوخت و به ويژه بنزين با توجه به گردش بالاي مالي آن عملا هزينه سنگيني را بر دوش کشور گذاشته است. اين هزينه به‌طور مشخص در‌حال‌حاضر در راهکارهاي برون‌رفت از نظام کنوني نيز وجود دارد که نشانه‌هاي آن را مي‌توان در طرح‌هايي مانند افزايش تدريجي و زمان‌بر قيمت بنزين، سهميه‌بندي، پرداخت يارانه مستقيم، استفاده از کارت سوخت و توسل به شيوه‌هاي تنبيهي مانند افزايش پلکاني قيمت پيدا کرد.
اين نوشته به‌دنبال ارائه راهکار نيست؛ چراکه سياست‌گذاران وقوف بيشتري به ابعاد ماجرا دارند اما حسب تجربه‌هاي موجود مي‌توان براي واقعي‌سازي قيمت سوخت تلاش‌هایی کرد و در کنار آن نيز مکانيسم‌هاي مشخصي در راستاي تعيين قيمت برای جلوگيري از هر گونه عدم شفافيت، فساد و نوسان‌هاي بزرگ قيمتي تعريف کرد.
در بحث «استانداردها» نيز وزير نفت انگشت اشاره‌ خود را به جايي خارج از صنعت نفت مي‌گذارد؛ آنجا که به قول زنگنه ميزان مصرف بنزين سالي 10 درصد افزايش مي‌يابد و هرچند به تعدادي که خودرو اضافه مي‌شود مصرف نيز افزايش مي‌يابد، اما تفاوتي ميان خودروهاي قديمي و جديد به لحاظ شاخص متوسط مصرف سوخت وجود ندارد.
با اين همه نمي‌توان همه تقصير را به گردن استانداردهاي خودروسازان انداخت؛ به عبارت ديگر هرچند سازوکارهاي «قيمت‌محور» در موضوع مصرف بنزين اهميت فراواني دارد، اما قطعا «کافي» نيست. موضوع واردات خودرو که اخيرا در وزارت صمت خبرساز شده بود، به‌خوبي حاکي از لزوم يک تغيير رويکرد در توليد و واردات خودرو است.اگر رشد توليد کشور همسو و هم‌پايه روند رشد فعلي مصرف در سال‌هاي آينده نباشد، آنگاه نمي‌توان به توقف واردات بنزين و خودکفايي در تأمين سوخت اميدوار بود. اساسا «کنترل مصرف سوخت» روزنه‌اي از اميد است که مي‌توان از دريچه آن به تداوم خودکفايي در تأمين بنزين يا صادرات مازاد مصرف اميدوار بود.
 اما آيا استفاده از نظام سهميه‌بندي، چندنرخي‌كردن بنزين يا ساخت پالايشگاه (به شرط وفور منابع مالي براي ساخت اين تأسيسات عظيم) چاره كار است؟
واضح است كه اگر هر كدام از اين اقدامات به‌تنهايي كفايت مي‌كرد وضعيت مصرف امروز كشور به اين شکل نبود. براي مديريت بر مصرف بنزين بايد در «محرك» و «چرايي» گرايش مردم به مصرف بنزين تدقيق كرد. محرك‌هايي كه شايد بيشتر آنها در جايي بيرون از وزارت نفت شکل مي‌گيرد. 

 

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

چاره‌‌جويي‌هاي فرارو در معادله توليد و مصرف بنزين

پويا نعمت‌اللهي- كارشناس انرژي

خبرهاي جديد حاکي از اين است که بنزين توليدي فاز دوم و سوم پالايشگاه ستاره خليج فارس وارد شبکه مصرف شده و بدين ترتيب ميزان توليد بنزين کشور به مرز 105 ميليون ليتر در روز مي‌رسد.

قطع نظر از اين توانمندي تحسين‌انگيز، اما آيا باز هم مي‌توان اقدام بزرگي به نام «اصلاح اساسي استراتژي مصرف بنزين در کشور» را پشت گوش انداخت؟ قطعا پاسخ منفي است.
اين بدان معنا است که بايد نگاه‌هاي کوتاه‌مدت در مورد موازنه توليد و مصرف بنزين را فراموش کرد و به‌جاي تمرکز بر «معلول‌ها» بلافاصله بايد به سراغ «علت‌ها»ي افزايش مصرف بنزين در کشور رفت.
 جست‌وجويي که اضلاع يک مثلث را دربر مي‌گيرد. يک ضلع آن ريشه در «قيمت بنزين» دارد، ضلع ديگر به معضلات «حمل‌ونقل عمومي» مرتبط است و ضلع سوم نيز «عدم تناسب مصرف سوخت خودروهاي توليدي داخل با استانداردها» است.
در ضلع «قيمت»، ذکر اين نکته لازم است که به‌طور‌کلي قيمت‌هاي پايين، زمينه افزايش مصرف را ایجاد می‌کند و به‌تبع آن موجب پرداخت يارانه بيشتر از سوي دولت و در نتيجه بروز مشکلات آتي مي‌شود. قيمت‌گذاري سوخت از طريق راهکارهاي سنتي که مبتني بر يارانه بي‌هدف هستند، رأسا هرگونه اقدام به اصلاح نظامات قيمت‌گذاري مدرن را عقيم مي‌کند. در‌حالي‌که بنا بر اظهارات مقامات کلان کشور بيشتر از 70 ميليون نفر در حال حاضر مشمول دريافت يارانه هستند، آنگاه شفاف‌سازي اقتصاد و استخلاص اقتصاد از نظام يارانه‌اي و جلوگيري از هدرروي منابع ملي نيز قاعدتا اموري مقرون به محال خواهند بود.
بنابراين بايد اذعان کرد نظام يارانه‌اي قيمت‌گذاري سوخت و به ويژه بنزين با توجه به گردش بالاي مالي آن عملا هزينه سنگيني را بر دوش کشور گذاشته است. اين هزينه به‌طور مشخص در‌حال‌حاضر در راهکارهاي برون‌رفت از نظام کنوني نيز وجود دارد که نشانه‌هاي آن را مي‌توان در طرح‌هايي مانند افزايش تدريجي و زمان‌بر قيمت بنزين، سهميه‌بندي، پرداخت يارانه مستقيم، استفاده از کارت سوخت و توسل به شيوه‌هاي تنبيهي مانند افزايش پلکاني قيمت پيدا کرد.
اين نوشته به‌دنبال ارائه راهکار نيست؛ چراکه سياست‌گذاران وقوف بيشتري به ابعاد ماجرا دارند اما حسب تجربه‌هاي موجود مي‌توان براي واقعي‌سازي قيمت سوخت تلاش‌هایی کرد و در کنار آن نيز مکانيسم‌هاي مشخصي در راستاي تعيين قيمت برای جلوگيري از هر گونه عدم شفافيت، فساد و نوسان‌هاي بزرگ قيمتي تعريف کرد.
در بحث «استانداردها» نيز وزير نفت انگشت اشاره‌ خود را به جايي خارج از صنعت نفت مي‌گذارد؛ آنجا که به قول زنگنه ميزان مصرف بنزين سالي 10 درصد افزايش مي‌يابد و هرچند به تعدادي که خودرو اضافه مي‌شود مصرف نيز افزايش مي‌يابد، اما تفاوتي ميان خودروهاي قديمي و جديد به لحاظ شاخص متوسط مصرف سوخت وجود ندارد.
با اين همه نمي‌توان همه تقصير را به گردن استانداردهاي خودروسازان انداخت؛ به عبارت ديگر هرچند سازوکارهاي «قيمت‌محور» در موضوع مصرف بنزين اهميت فراواني دارد، اما قطعا «کافي» نيست. موضوع واردات خودرو که اخيرا در وزارت صمت خبرساز شده بود، به‌خوبي حاکي از لزوم يک تغيير رويکرد در توليد و واردات خودرو است.اگر رشد توليد کشور همسو و هم‌پايه روند رشد فعلي مصرف در سال‌هاي آينده نباشد، آنگاه نمي‌توان به توقف واردات بنزين و خودکفايي در تأمين سوخت اميدوار بود. اساسا «کنترل مصرف سوخت» روزنه‌اي از اميد است که مي‌توان از دريچه آن به تداوم خودکفايي در تأمين بنزين يا صادرات مازاد مصرف اميدوار بود.
 اما آيا استفاده از نظام سهميه‌بندي، چندنرخي‌كردن بنزين يا ساخت پالايشگاه (به شرط وفور منابع مالي براي ساخت اين تأسيسات عظيم) چاره كار است؟
واضح است كه اگر هر كدام از اين اقدامات به‌تنهايي كفايت مي‌كرد وضعيت مصرف امروز كشور به اين شکل نبود. براي مديريت بر مصرف بنزين بايد در «محرك» و «چرايي» گرايش مردم به مصرف بنزين تدقيق كرد. محرك‌هايي كه شايد بيشتر آنها در جايي بيرون از وزارت نفت شکل مي‌گيرد.