ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3363 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون پیدایش شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

رئيس مجلس از دستور مقام معظم رهبری خبر داد

اصلاح ساختار بودجه کشور در 4 ماه

اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در مدت چهار ماه؛ اين دستوري است که مقام معظم رهبري داده است و خبر آن را رئیس مجلس اعلام کرده. هرچند سخنرانی رئیس مجلس از زمان انتشار در ساعات اولیه روز تا ساعات پایانی دیشب دستخوش تغییراتی شد. در متن منتشر شده از سخنرانی رئیس مجلس در خبرگزاری‌ها از قول لاریجانی آمده بود که مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختار کشور را دادند. موضوعی که باعث شد جمله لاریجانی در سطح وسیعی دیده شود و پیرامون آن بحث‌هایی درباره الزامات اصلاح ساختار کشور و اصلاح قانون اساسی شکل بگیرد. لاریجانی در ادامه سخنرانی خود در شورای اداری استان قم گفت: «در اين جهت [اصلاح ساختار سياسي] وفاق داخلي و وحدت دروني يکي از الزامات مهم سياست داخلي است» مهدي کيايي مدير روابط عمومي مجلس در توييتي نوشته که سخنان لاريجاني مربوط به اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي کشور بود. لاریجانی اما در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «شايد اين اصلاح ساختاري به اصلاح بودجه امسال نيز بينجامد بنابراين در شرايط فعلي کشور ما احتياج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان داريم». 
موضوع اصلاح قانون اساسی
در این شرایط اخيرا برخي نمايندگان مجلس از جمله علي مطهري موضوع اصلاح قانون اساسي را پيش کشيده‌اند. نايب‌رئيس مجلس گفته‌ «با توجه به تجربه‌اي که از سال ۶۸ يعني زمان بازنگري در قانون اساسي تا امروز داشتيم، به اين نتيجه رسيده‌ايم که در موادي از قانون اساسي کاستي‌هايي وجود دارد که بايد اصلاح شود». مطهري روشن‌شدن رابطه مجلس با مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات در سازوکار انتخابات مجلس خبرگان را هم به عنوان مثال مطرح کرده. حسين نقوي‌حسيني عضو فراکسيون ولايي هم ديروز در همين زمينه گفته:‌ «با گذشت زمان شرايط تغيير مي‌کند و اصولي از قانون اساسي که منوط به اداره جامعه است، بايد بتواند خود را با زمان وفق دهد بنابراين اگر ضرورت اصلاح قانون اساسي وجود داشته باشد، مي‌توان اصلاحات را انجام داد». با اين همه سؤالات بسياري درباره اصلاح ساختار نظام و دستور مقام معظم رهبري وجود دارد. در شرايطي که متأخرترين بيانات مقام معظم رهبري در اين ارتباط به هفت سال پيش در کرمانشاه برمي‌گردد.
بيانات مقام معظم رهبري چه بود؟
مقام معظم رهبري در سال 90 در دانشگاه رازي کرمانشاه و در ديدار با دانشجويان درباره نظام رياستي و پارلماني گفته بودند: «فرض بفرماييد ما يک‌روزي در قانون اساسي نخست‌وزير و رئيس‌جمهور داشتيم، با يک شکل خاصي؛ بعد تجربه به ما نشان داد که اين درست نيست. امام دستور دادند گروهي از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، از روحانيون، از مجلس شوراي اسلامي، از برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان که بر طبق نياز است، آن را تغيير بدهند. همين کار را هم کردند. يا در زمينه قضا همين‌جور. در آينده هم اينها قابل تغيير است». ايشان درباره نظام رياستي و پارلماني افزوده بودند: «امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيمِ خودشان رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌کنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه‌شده‌اي است. اگر يک‌روزي در آينده‌هاي دور يا نزديک - که احتمالا در آينده‌هاي نزديک، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود که به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينکه در بعضي از کشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشکالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل کند؛ تفاوتي نمي‌کند و از اين قبيل». 
مرعشي: شرايط سال 68 تکرار نمي‌شود
در اين شرايط حسين مرعشي فعال سياسي اصلاح‌طلب و سخنگوي حزب کارگزاران در زمينه محورهايی که می‌تواند در اصلاح قانون اساسي وجود داشته باشد به «شرق» مي‌گويد: «فکر مي‌کنم اگر برنامه‌اي وجود داشته باشد تا 22 بهمن اعلام مي‌شود. نواقصي در تقنين وجود دارد. اکنون قانون‌گذاري در چند مرجع اتفاق مي‌افتد. شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر موضوعاتي به آن ارجاع شود در حالي که چند مرجع قانون‌گذاري وجود دارد، مجلس دومي نيست که قوانين در آن مورد بررسي قرار بگيرد. نواقصي هم در ساختار دولت وجود دارد. مهم‌ترين مسئله اين است که تفکيک قوا آن‌قدر افراطي انجام شده كه حداکثر يک‌سوم قدرت کشور در کابينه جمع است. سياست‌گذاري‌هاي مهم کشور مثل مسائلي مربوط به نيروهاي مسلح و سياست‌هاي قضائي يا فرهنگي در دولت طرح نمي‌شود. اما درباره سؤال بعدي بايد بگويم که بدون اصلاح قانون اساسي نمي‌توان ساختار را اصلاح کرد». او درباره فرايند اجراي اصلاح ادامه مي‌دهد: «قانون اساسي اين اصلاح را پيش‌بيني کرده اما مهم‌تر از شکل رسمي که در قانون اساسي وجود دارد اين است که موضوع به بحث گذاشته شود. نخبگان، دانشگاهيان، احزاب و به طور کلي صاحب‌نظران درباره آن بحث و بررسي انجام دهند. سپس در شوراي بازنگري بررسي و تصويب شود و در آخر هم بايد به همه‌پرسي گذاشته شود». مرعشي اما درباره نگاهي که علي مطهري نيز به آن اشاره کرده مبني بر اينکه ممکن است مانند بازنگري سال 1368 اتفاق بيفتد، مي‌گويد: «شرايط کنوني جامعه طوري نيست که اگر مردم به رفراندومي اعتقاد ندارند رأي دهند. امروزه رأي‌گرفتن ساده نيست چراکه انحصار اطلاع‌رساني شکسته شده و نظام اطلاع‌رساني چندوجهي است. بنابراين فکر مي‌کنم شرايط با دهه 60 تفاوت‌هاي زيادي دارد».  


اصل 177 قانون اساسي
اما اصل اصلاح قانون اساسي چه مي‌گويد؟ در اصل 177 قانون اساسي که در بازنگري سال 1368 به آن اضافه شد، آمده: «بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‌گيرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حکمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏‌جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با ترکيب‏ زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1- اعظاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2- رؤساي‏ قواي‏ سه‏‌گانه‏. 3- اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏. 5- 10 نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏. 6- سه‏ نفر از هيئت‏ وزيران‏. 7- سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏. 8- 10 ‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏. 9- سه‏ نفر از دانشگاهيان‏». در ادامه اين اصل آمده که مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراي عمومي‏ به‏ تصويب‏ اکثريت‏ مطلق‏ شرکت‏‌کنندگان‏ در همه‌پرسي‏ برسد.

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

رئيس مجلس از دستور مقام معظم رهبری خبر داد

اصلاح ساختار بودجه کشور در 4 ماه

اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در مدت چهار ماه؛ اين دستوري است که مقام معظم رهبري داده است و خبر آن را رئیس مجلس اعلام کرده. هرچند سخنرانی رئیس مجلس از زمان انتشار در ساعات اولیه روز تا ساعات پایانی دیشب دستخوش تغییراتی شد. در متن منتشر شده از سخنرانی رئیس مجلس در خبرگزاری‌ها از قول لاریجانی آمده بود که مقام معظم رهبری دستور اصلاح ساختار کشور را دادند. موضوعی که باعث شد جمله لاریجانی در سطح وسیعی دیده شود و پیرامون آن بحث‌هایی درباره الزامات اصلاح ساختار کشور و اصلاح قانون اساسی شکل بگیرد. لاریجانی در ادامه سخنرانی خود در شورای اداری استان قم گفت: «در اين جهت [اصلاح ساختار سياسي] وفاق داخلي و وحدت دروني يکي از الزامات مهم سياست داخلي است» مهدي کيايي مدير روابط عمومي مجلس در توييتي نوشته که سخنان لاريجاني مربوط به اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي کشور بود. لاریجانی اما در بخش ديگري از سخنان خود گفت: «شايد اين اصلاح ساختاري به اصلاح بودجه امسال نيز بينجامد بنابراين در شرايط فعلي کشور ما احتياج به درک بهتر و همت مشترک تمام مسئولان داريم». 
موضوع اصلاح قانون اساسی
در این شرایط اخيرا برخي نمايندگان مجلس از جمله علي مطهري موضوع اصلاح قانون اساسي را پيش کشيده‌اند. نايب‌رئيس مجلس گفته‌ «با توجه به تجربه‌اي که از سال ۶۸ يعني زمان بازنگري در قانون اساسي تا امروز داشتيم، به اين نتيجه رسيده‌ايم که در موادي از قانون اساسي کاستي‌هايي وجود دارد که بايد اصلاح شود». مطهري روشن‌شدن رابطه مجلس با مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاحات در سازوکار انتخابات مجلس خبرگان را هم به عنوان مثال مطرح کرده. حسين نقوي‌حسيني عضو فراکسيون ولايي هم ديروز در همين زمينه گفته:‌ «با گذشت زمان شرايط تغيير مي‌کند و اصولي از قانون اساسي که منوط به اداره جامعه است، بايد بتواند خود را با زمان وفق دهد بنابراين اگر ضرورت اصلاح قانون اساسي وجود داشته باشد، مي‌توان اصلاحات را انجام داد». با اين همه سؤالات بسياري درباره اصلاح ساختار نظام و دستور مقام معظم رهبري وجود دارد. در شرايطي که متأخرترين بيانات مقام معظم رهبري در اين ارتباط به هفت سال پيش در کرمانشاه برمي‌گردد.
بيانات مقام معظم رهبري چه بود؟
مقام معظم رهبري در سال 90 در دانشگاه رازي کرمانشاه و در ديدار با دانشجويان درباره نظام رياستي و پارلماني گفته بودند: «فرض بفرماييد ما يک‌روزي در قانون اساسي نخست‌وزير و رئيس‌جمهور داشتيم، با يک شکل خاصي؛ بعد تجربه به ما نشان داد که اين درست نيست. امام دستور دادند گروهي از خبرگان ملت، از دانشگاهيان، از روحانيون، از مجلس شوراي اسلامي، از برجستگان و نخبگان بنشينند و آنچنان که بر طبق نياز است، آن را تغيير بدهند. همين کار را هم کردند. يا در زمينه قضا همين‌جور. در آينده هم اينها قابل تغيير است». ايشان درباره نظام رياستي و پارلماني افزوده بودند: «امروز نظام ما نظام رياستي است؛ يعني مردم با رأي مستقيمِ خودشان رئيس‌جمهور را انتخاب مي‌کنند؛ تا الان هم شيوه بسيار خوب و تجربه‌شده‌اي است. اگر يک‌روزي در آينده‌هاي دور يا نزديک - که احتمالا در آينده‌هاي نزديک، چنين چيزي پيش نمي‌آيد - احساس بشود که به جاي نظام رياستي مثلا نظام پارلماني مطلوب است - مثل اينکه در بعضي از کشورهاي دنيا معمول است - هيچ اشکالي ندارد؛ نظام جمهوري اسلامي مي‌تواند اين خط هندسي را به اين خط ديگر هندسي تبديل کند؛ تفاوتي نمي‌کند و از اين قبيل». 
مرعشي: شرايط سال 68 تکرار نمي‌شود
در اين شرايط حسين مرعشي فعال سياسي اصلاح‌طلب و سخنگوي حزب کارگزاران در زمينه محورهايی که می‌تواند در اصلاح قانون اساسي وجود داشته باشد به «شرق» مي‌گويد: «فکر مي‌کنم اگر برنامه‌اي وجود داشته باشد تا 22 بهمن اعلام مي‌شود. نواقصي در تقنين وجود دارد. اکنون قانون‌گذاري در چند مرجع اتفاق مي‌افتد. شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام اگر موضوعاتي به آن ارجاع شود در حالي که چند مرجع قانون‌گذاري وجود دارد، مجلس دومي نيست که قوانين در آن مورد بررسي قرار بگيرد. نواقصي هم در ساختار دولت وجود دارد. مهم‌ترين مسئله اين است که تفکيک قوا آن‌قدر افراطي انجام شده كه حداکثر يک‌سوم قدرت کشور در کابينه جمع است. سياست‌گذاري‌هاي مهم کشور مثل مسائلي مربوط به نيروهاي مسلح و سياست‌هاي قضائي يا فرهنگي در دولت طرح نمي‌شود. اما درباره سؤال بعدي بايد بگويم که بدون اصلاح قانون اساسي نمي‌توان ساختار را اصلاح کرد». او درباره فرايند اجراي اصلاح ادامه مي‌دهد: «قانون اساسي اين اصلاح را پيش‌بيني کرده اما مهم‌تر از شکل رسمي که در قانون اساسي وجود دارد اين است که موضوع به بحث گذاشته شود. نخبگان، دانشگاهيان، احزاب و به طور کلي صاحب‌نظران درباره آن بحث و بررسي انجام دهند. سپس در شوراي بازنگري بررسي و تصويب شود و در آخر هم بايد به همه‌پرسي گذاشته شود». مرعشي اما درباره نگاهي که علي مطهري نيز به آن اشاره کرده مبني بر اينکه ممکن است مانند بازنگري سال 1368 اتفاق بيفتد، مي‌گويد: «شرايط کنوني جامعه طوري نيست که اگر مردم به رفراندومي اعتقاد ندارند رأي دهند. امروزه رأي‌گرفتن ساده نيست چراکه انحصار اطلاع‌رساني شکسته شده و نظام اطلاع‌رساني چندوجهي است. بنابراين فکر مي‌کنم شرايط با دهه 60 تفاوت‌هاي زيادي دارد».  


اصل 177 قانون اساسي
اما اصل اصلاح قانون اساسي چه مي‌گويد؟ در اصل 177 قانون اساسي که در بازنگري سال 1368 به آن اضافه شد، آمده: «بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، در موارد ضروري‏ به‏ ترتيب‏ زير انجام‏ مي‌گيرد: ‎‎‎‎‎‎مقام‏ رهبري‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ طي‏ حکمي‏ خطاب‏ به‏ رئيس‏‌جمهور موارد اصلاح‏ يا تتميم‏ قانون‏ اساسي‏ را به‏ شوراي‏ بازنگري‏ قانون‏ اساسي‏ با ترکيب‏ زير پيشنهاد مي‌نمايد: 1- اعظاي‏ شوراي‏ نگهبان‏. 2- رؤساي‏ قواي‏ سه‏‌گانه‏. 3- اعضاي‏ ثابت‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. ‎‎‎‎‎‎4 - پنج‏ نفر از اعضاي‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏. 5- 10 نفر به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبري‏. 6- سه‏ نفر از هيئت‏ وزيران‏. 7- سه‏ نفر از قوه‏ قضائيه‏. 8- 10 ‏ نفر از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏. 9- سه‏ نفر از دانشگاهيان‏». در ادامه اين اصل آمده که مصوبات‏ شورا پس‏ از تأييد و امضاي‏ مقام‏ رهبري‏ بايد از طريق‏ مراجعه‏ به‏ آراي عمومي‏ به‏ تصويب‏ اکثريت‏ مطلق‏ شرکت‏‌کنندگان‏ در همه‌پرسي‏ برسد.