ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3363 -
  • ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۸ بهمن
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
نارون پیدایش شرق روزنامه شرق روزنامه شرق

24 بهمن؛ اعلام رأي لاهه درباره شکايت ايران از آمريكا

قرار است 24 بهمن، دادگاه لاهه درباره شکايت ايران از آمريكا، بررسي شود. دومين شکايت ايران از آمريكا در مورد توقيف اموال و دارايي‌هاي مشخص ايران توسط آمريكا است. رسيدگي به شکايت ايران از آمريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري (لاهه) در پي مسدودشدن دارايي‌هاي بانک‌ مرکزي در آمريكا از نيمه دوم مهرماه آغاز شد. در ان جلسه طرفين دعاوي خود را مطرح کردند و قرار است در جلسه 24 بهمن، اين ديوان رأي خود را اعلام کند. پيش از اين ديوان در مورد پرونده قبلي ايران، آمريكا را به رعايت حقوق ايران موظف کرد. ايسنا در گزارشي در اين مورد نوشت «بايد منتظر ماند و ديد که آيا باز هم بر حقانيت ايران در طرح دعوي صحه خواهد گذاشت؟». براساس اعلام ديوان لاهه قرار است عبدالقوي احمد يوسف، رئيس ديوان، رأي اين دادگاه را درخصوص اعتراض آمريكا به پرونده شکايت «برخي دارايي‌هاي مشخص ايران (جمهوري اسلامي ايران در برابر ايالات متحده آمريكا)» قرائت کند. رسيدگي به شکايت ايران در پرونده مربوط به توقيف اموال و دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران از ۱۶ مهرماه سال جاري، در ديوان بين‌المللي دادگستري واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت. سابقه اين ماجرا به سال ۲۰۱۶ برمي‌گردد که ايران عليه توقيف دو ميليارد دلار دارايي‌هاي ايران در آمريكا به دادگاه لاهه شکايت کرد. اين شکايت پس از آن انجام شد که دادگاه‌هاي آمريكا مدعي شدند ايران در بمب‌گذاري‌هاي سال‌هاي ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامي آمريكايي و فرانسوي دست داشته و بايد به خانواده‌هاي قربانيان غرامت پرداخت کند.
۱۶ مهر نخستين جلسه دادگاه تشکيل شد و نماينده آمريكا در سخناني در دادگاه مدعي شد: اتهام‌هايي که ايران به آمريكا وارد کرده، واهي و البته قابل بررسي است. ادعاي ايران بر اساس پيمان مودت يک نوع سوءاستفاده از دادگاه است. تمام مشکلات ما نمي‌تواند بر اساس آن پيمان بررسي شود. ايران سابقه بدي دارد و اصلا نمي‌تواند بر اساس آن پيمان از ما شکايت کند. حتي نماينده آمريكا در جلسه دادگاه ادعا کرد که کشورش صلاحيت قضائي براي ديوان بين‌المللي دادگستري قائل نيست. برحسب برنامه‌ريزي صورت‌گرفته توسط دادگاه لاهه، نماينده ايران نيز در وقتي که براي ايران اختصاص داشت دفاعيات خود را ارائه داده و به ادعاهاي آمريكا پاسخ داد. محسن محبي رئيس مرکز حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري و نماينده کشورمان در اين پرونده و همچنين تيمي از وکلا و مشاوران حقوقي، هيئت حقوقي ايران در دادگاه را تشکيل مي‌دادند. آنها استدلال‌هاي آمريكا را رد کردند. در روند بررسي شکايت ايران به طور کلي در چهار جلسه طرفين يعني هم نمايندگان حقوقي ايران و هم آمريكا دفاعيات خود را مطرح کردند. به گزارش ايسنا، پيش از اين نيز ديوان بين‌المللي دادگستري (ديوان لاهه) شکايت ايران از آمريكا درباره عدم توجه به مفاد پيمان مودت را مورد بررسي قرار داد و در اعلام نظر خود در بررسي شکايت ايران عليه تصميم مي ۲۰۱۸ آمريكا براي بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران تأييد کرد. لاهه اعلام کرد که تحريم‌هاي واشنگتن عليه تهران خسارات جبران‌ناپذيري را براي مردم ايران ايجاد مي‌کند و واشنگتن بايد هرچه سريع‌تر اين تصميم خود را به گونه‌اي مورد بازبيني قرار دهد که محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر ايران موجب بروز خسارات جبران‌ناپذير براي مردم اين کشور در حوزه تأمين دارو، کشاورزي و حمل‌ونقل هوايي نشود.

e

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

24 بهمن؛ اعلام رأي لاهه درباره شکايت ايران از آمريكا

قرار است 24 بهمن، دادگاه لاهه درباره شکايت ايران از آمريكا، بررسي شود. دومين شکايت ايران از آمريكا در مورد توقيف اموال و دارايي‌هاي مشخص ايران توسط آمريكا است. رسيدگي به شکايت ايران از آمريكا در ديوان بين‌المللي دادگستري (لاهه) در پي مسدودشدن دارايي‌هاي بانک‌ مرکزي در آمريكا از نيمه دوم مهرماه آغاز شد. در ان جلسه طرفين دعاوي خود را مطرح کردند و قرار است در جلسه 24 بهمن، اين ديوان رأي خود را اعلام کند. پيش از اين ديوان در مورد پرونده قبلي ايران، آمريكا را به رعايت حقوق ايران موظف کرد. ايسنا در گزارشي در اين مورد نوشت «بايد منتظر ماند و ديد که آيا باز هم بر حقانيت ايران در طرح دعوي صحه خواهد گذاشت؟». براساس اعلام ديوان لاهه قرار است عبدالقوي احمد يوسف، رئيس ديوان، رأي اين دادگاه را درخصوص اعتراض آمريكا به پرونده شکايت «برخي دارايي‌هاي مشخص ايران (جمهوري اسلامي ايران در برابر ايالات متحده آمريكا)» قرائت کند. رسيدگي به شکايت ايران در پرونده مربوط به توقيف اموال و دارايي‌هاي بانک مرکزي ايران از ۱۶ مهرماه سال جاري، در ديوان بين‌المللي دادگستري واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت. سابقه اين ماجرا به سال ۲۰۱۶ برمي‌گردد که ايران عليه توقيف دو ميليارد دلار دارايي‌هاي ايران در آمريكا به دادگاه لاهه شکايت کرد. اين شکايت پس از آن انجام شد که دادگاه‌هاي آمريكا مدعي شدند ايران در بمب‌گذاري‌هاي سال‌هاي ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته نظامي آمريكايي و فرانسوي دست داشته و بايد به خانواده‌هاي قربانيان غرامت پرداخت کند.
۱۶ مهر نخستين جلسه دادگاه تشکيل شد و نماينده آمريكا در سخناني در دادگاه مدعي شد: اتهام‌هايي که ايران به آمريكا وارد کرده، واهي و البته قابل بررسي است. ادعاي ايران بر اساس پيمان مودت يک نوع سوءاستفاده از دادگاه است. تمام مشکلات ما نمي‌تواند بر اساس آن پيمان بررسي شود. ايران سابقه بدي دارد و اصلا نمي‌تواند بر اساس آن پيمان از ما شکايت کند. حتي نماينده آمريكا در جلسه دادگاه ادعا کرد که کشورش صلاحيت قضائي براي ديوان بين‌المللي دادگستري قائل نيست. برحسب برنامه‌ريزي صورت‌گرفته توسط دادگاه لاهه، نماينده ايران نيز در وقتي که براي ايران اختصاص داشت دفاعيات خود را ارائه داده و به ادعاهاي آمريكا پاسخ داد. محسن محبي رئيس مرکز حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري و نماينده کشورمان در اين پرونده و همچنين تيمي از وکلا و مشاوران حقوقي، هيئت حقوقي ايران در دادگاه را تشکيل مي‌دادند. آنها استدلال‌هاي آمريكا را رد کردند. در روند بررسي شکايت ايران به طور کلي در چهار جلسه طرفين يعني هم نمايندگان حقوقي ايران و هم آمريكا دفاعيات خود را مطرح کردند. به گزارش ايسنا، پيش از اين نيز ديوان بين‌المللي دادگستري (ديوان لاهه) شکايت ايران از آمريكا درباره عدم توجه به مفاد پيمان مودت را مورد بررسي قرار داد و در اعلام نظر خود در بررسي شکايت ايران عليه تصميم مي ۲۰۱۸ آمريكا براي بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران تأييد کرد. لاهه اعلام کرد که تحريم‌هاي واشنگتن عليه تهران خسارات جبران‌ناپذيري را براي مردم ايران ايجاد مي‌کند و واشنگتن بايد هرچه سريع‌تر اين تصميم خود را به گونه‌اي مورد بازبيني قرار دهد که محدوديت‌هاي اعمال‌شده بر ايران موجب بروز خسارات جبران‌ناپذير براي مردم اين کشور در حوزه تأمين دارو، کشاورزي و حمل‌ونقل هوايي نشود.

e