انتخابات استاني، اكثريتي يا تناسبي؟
علي بهادري‌جهرمي- حقوق‌دان و مدرس دانشگاه
قوانين انتخاباتي موجود و به‌ويژه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از نقاط ضعف متعددي رنج مي‌برند كه همگان بر لزوم بازنگري در آنها اتفاق نظر دارند. اين موضوع تا آن حد مشكل‌آفرين بوده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در سال‌هاي گذشته اقدام به تدوين سياست‌هاي كلي نظام در حوزه انتخابات كرده است و اين سياست‌ها در سال 1395 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده‌اند. بنابراين بازنگري در اين قوانين علاوه بر آنكه مطالبه‌اي عمومي از سوي احزاب، جوامع مدني، مردم و حتي مقامات اجرائي و نظارتي انتخابات بود، به تكليفي براي دولت و مجلس نيز بدل شد. در همين راستا و با توجه به تعلل دولت در ارائه لايحه‌اي جامع در اين حوزه، طرحي به منظور اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي جمعي از نمايندگان مجلس تقديم هيئت‌رئيسه شد كه هم‌اكنون در مراحل نهايي بررسي در صحن علني به سر مي‌برد. پنج ماده از اين طرح، ناظر بر موضوع حوزه‌بندي انتخابات در ايران است كه با توجه به اهميت موضوع، حتي از كل اين طرح تحت عنوان طرح استاني‌شدن انتخابات ياد مي‌كنند. حوزه‌بندي انتخابات به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم نظام انتخاباتي در كنار ساختار برگه رأي، فرمول انتخاباتي و ساير مباحث ناظر بر فرايند انتخابات نقش بسزايي در نحوه تحقق حاكميت مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خود دارد. اين موضوع از چنان اهميتي برخوردار است كه حتي يكي از روش‌هاي مهندسي انتخابات و دست‌كاري غيرملموس در نتيجه انتخابات صرفا مي‌تواند از طريق نحوه حوزه‌بندي محقق شود. اين روش مخرب در انتخابات كه از آن تحت عنوان «جري‌ماندرينگ» ياد مي‌شود، به‌تنهايي و بدون بهره‌گيري از هيچ روش يا اقدام ديگري مي‌تواند نتايج انتخابات را در حوزه‌هاي انتخابيه مديريت كرده و با تغييرهاي ناشي از سياست‌هاي حاكميتي مواجه كند.سؤال اساسي درخصوص پيشنهاد چنين موادي در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات آن است كه با توجه به وجود قانون مجزايي به منظور تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در ايران كه در سال 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و يك مرحله نيز در سال 1395 اصلاح شده است، چرا پيشنهادكنندگان به جاي اصلاح اين شيوه حوزه‌بندي در قانون مربوطه، اقدام به الحاق موادي به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كرده‌اند؟صرف‌نظر از اين موضوع، بايد توجه داشت تغيير در هريك از مؤلفه‌هاي اساسي يك نظام انتخاباتي مستلزم توجه هم‌زمان به ساير مؤلفه‌هاي نظام انتخاباتي و تحليل آثار اين تغيير نسبت به ساير جوانب و موضوعات انتخابات است. به طور خاص درخصوص حوزه‌بندي انتخابات، اين موضوع ارتباط وثيق و گسترده‌اي با مقوله فرمول انتخاباتي داشته و اساسا تغيير اساسي در مبناي حوزه‌بندي بدون توجه به فرمول انتخاباتي يا نوع نظام انتخاباتي فاقد مبناي كارشناسي موجه است.
توضيح آنكه به منظور دستيابي هرچه‌بيشتر به عدالت انتخاباتي و تحقق وزن برابر براي شهروندان نقاط مختلف كشور از منظر حق رأي و داشتن نماينده در مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماد تحقق اراده ملي، روش‌هاي مختلفي به منظور طراحي يك پارلمان مناسب كه نماينده‌اي واقعي از سلايق و نظرات مختلف مردم كشور باشد، وجود دارد. يكي از اين روش‌ها يا فرمول‌هاي انتخاباتي كه در قوانين انتخابات ايران استفاده مي‌شود، نظام انتخاباتي اكثريتي است؛ به گونه‌اي كه پيروز انتخابات در هر حوزه انتخابيه ليست يا فردي است كه اكثريت آرا را در آن حوزه به دست آورده باشد. مناسب‌بودن اين فرمول در جهت تحقق مجلسي كه واقعا نماينده آرا و سلايق مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي مردم باشد، منوط به تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي كوچك است به گونه‌اي كه كشورهايي مانند انگلستان كه از اين روش بهره مي‌گيرند، حوزه‌هاي انتخابيه خود را الزاما به صورت تك‌كرسي يا تك‌نماينده طراحي كرده‌اند.در مقابل اين روش، نظام انتخاباتي تناسبي قرار دارد كه در آن صرفا فرد واجد بيشترين آرا به عنوان پيروز انتخابات در نظر گرفته نمی‌شود و كرسي‌هاي انتخاباتي به تناسب نصاب آراي كسب‌شده از سوي هر ليست انتخاباتي به آن ليست اختصاص مي‌يابد. طبعيتا بهره‌گيري از نظام تناسبي در انتخابات نيازمند طراحي حوزه‌هاي انتخاباتي بزرگ‌تر است تا بتوان بيش از يك كرسي در هر حوزه انتخابيه در نظر گرفت تا امكان تقسيم كرسي‌هاي هر حوزه ميان سلايق مختلف سياسي كه بخشي از آراي مردم را به خود اختصاص داده‌‌اند، وجود داشته باشد. تجربه كشورهاي مختلف جهان به‌ويژه كشورهاي حوزه اروپاي قاره‌اي كه از اين روش بهره مي‌گيرند، آن است كه به منظور تحقق پارلماني كه هرچه‌بهتر مظهر نمايندگي مردم باشد، بايد حوزه‌هاي انتخابيه را در حد ممكن بزرگ‌تر در نظر گرفت تا امكان تخصيص كرسي‌ها به احزاب و سلايق سياسي كم‌طرفدارتر نيز وجود داشته باشد.با وجود چنين نكات ظريفي كه ده‌ها مورد ديگر آن نيز در مباحث علمي پيرامون موضوع انتخابات مطرح است، متأسفانه طرح اصلاح قانون انتخابات به جوانب كارشناسي و تأثير و تأثري كه ابعاد مختلف انتخابات روي يكديگر دارند توجه نداشته و با وجود حفظ نوع نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي به شيوه اكثريتي، اقدام به گسترده‌سازي و توسعه‌دادن محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي كرده كه اين امر مي‌تواند منجر به بدترشدن وضعيت موجود از منظر تحقق جرائم و تخلفات انتخاباتي، كاهش ارتباط نمايندگان با مردم و افزايش لابي‌گري‌هاي نمايندگي در سطح استاني و مواجه‌شدن با وضعيت تك‌صدايي در مجلس شود. افزودن امكان مشاركت ليستي در نحوه اخذ رأي كه در قالب تغيير در ساختار برگه رأي و نحوه شمارش آرا محقق مي‌شود نيز ناظر بر يكي ديگر از ابعاد نظام انتخاباتي است كه متأسفانه طرح حاضر به اين موضوع نيز بدون توجه به ارتباطات ميان ابعاد مختلف يك نظام انتخاباتي پرداخته است. در حقيقت طرح موجود با ايجاد اين امكان و بدون درنظرگرفتن زيرساخت‌هاي لازم براي بهره‌گيري از روش‌هاي ليستي مانند لزوم وجود نظام حزبي مناسب، شفاف و قدرتمند و همچنين وجود مكانيسم اجرائي انتخابات سيستمي يا الكترونيك، قطعا موضوع انتخابات مجلس را بيش از پيش با مشكل مواجه خواهد كرد.
قوانين انتخاباتي موجود و به‌ويژه قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از نقاط ضعف متعددي رنج مي‌برند كه همگان بر لزوم بازنگري در آنها اتفاق نظر دارند. اين موضوع تا آن حد مشكل‌آفرين بوده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در سال‌هاي گذشته اقدام به تدوين سياست‌هاي كلي نظام در حوزه انتخابات كرده است و اين سياست‌ها در سال 1395 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده‌اند. بنابراين بازنگري در اين قوانين علاوه بر آنكه مطالبه‌اي عمومي از سوي احزاب، جوامع مدني، مردم و حتي مقامات اجرائي و نظارتي انتخابات بود، به تكليفي براي دولت و مجلس نيز بدل شد. در همين راستا و با توجه به تعلل دولت در ارائه لايحه‌اي جامع در اين حوزه، طرحي به منظور اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سوي جمعي از نمايندگان مجلس تقديم هيئت‌رئيسه شد كه هم‌اكنون در مراحل نهايي بررسي در صحن علني به سر مي‌برد. پنج ماده از اين طرح، ناظر بر موضوع حوزه‌بندي انتخابات در ايران است كه با توجه به اهميت موضوع، حتي از كل اين طرح تحت عنوان طرح استاني‌شدن انتخابات ياد مي‌كنند. حوزه‌بندي انتخابات به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي مهم نظام انتخاباتي در كنار ساختار برگه رأي، فرمول انتخاباتي و ساير مباحث ناظر بر فرايند انتخابات نقش بسزايي در نحوه تحقق حاكميت مردم در تعيين سرنوشت اجتماعي خود دارد. اين موضوع از چنان اهميتي برخوردار است كه حتي يكي از روش‌هاي مهندسي انتخابات و دست‌كاري غيرملموس در نتيجه انتخابات صرفا مي‌تواند از طريق نحوه حوزه‌بندي محقق شود. اين روش مخرب در انتخابات كه از آن تحت عنوان «جري‌ماندرينگ» ياد مي‌شود، به‌تنهايي و بدون بهره‌گيري از هيچ روش يا اقدام ديگري مي‌تواند نتايج انتخابات را در حوزه‌هاي انتخابيه مديريت كرده و با تغييرهاي ناشي از سياست‌هاي حاكميتي مواجه كند.سؤال اساسي درخصوص پيشنهاد چنين موادي در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات آن است كه با توجه به وجود قانون مجزايي به منظور تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي در ايران كه در سال 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و يك مرحله نيز در سال 1395 اصلاح شده است، چرا پيشنهادكنندگان به جاي اصلاح اين شيوه حوزه‌بندي در قانون مربوطه، اقدام به الحاق موادي به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي كرده‌اند؟صرف‌نظر از اين موضوع، بايد توجه داشت تغيير در هريك از مؤلفه‌هاي اساسي يك نظام انتخاباتي مستلزم توجه هم‌زمان به ساير مؤلفه‌هاي نظام انتخاباتي و تحليل آثار اين تغيير نسبت به ساير جوانب و موضوعات انتخابات است. به طور خاص درخصوص حوزه‌بندي انتخابات، اين موضوع ارتباط وثيق و گسترده‌اي با مقوله فرمول انتخاباتي داشته و اساسا تغيير اساسي در مبناي حوزه‌بندي بدون توجه به فرمول انتخاباتي يا نوع نظام انتخاباتي فاقد مبناي كارشناسي موجه است.
توضيح آنكه به منظور دستيابي هرچه‌بيشتر به عدالت انتخاباتي و تحقق وزن برابر براي شهروندان نقاط مختلف كشور از منظر حق رأي و داشتن نماينده در مجلس شوراي اسلامي به عنوان نماد تحقق اراده ملي، روش‌هاي مختلفي به منظور طراحي يك پارلمان مناسب كه نماينده‌اي واقعي از سلايق و نظرات مختلف مردم كشور باشد، وجود دارد. يكي از اين روش‌ها يا فرمول‌هاي انتخاباتي كه در قوانين انتخابات ايران استفاده مي‌شود، نظام انتخاباتي اكثريتي است؛ به گونه‌اي كه پيروز انتخابات در هر حوزه انتخابيه ليست يا فردي است كه اكثريت آرا را در آن حوزه به دست آورده باشد. مناسب‌بودن اين فرمول در جهت تحقق مجلسي كه واقعا نماينده آرا و سلايق مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي مردم باشد، منوط به تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي كوچك است به گونه‌اي كه كشورهايي مانند انگلستان كه از اين روش بهره مي‌گيرند، حوزه‌هاي انتخابيه خود را الزاما به صورت تك‌كرسي يا تك‌نماينده طراحي كرده‌اند.در مقابل اين روش، نظام انتخاباتي تناسبي قرار دارد كه در آن صرفا فرد واجد بيشترين آرا به عنوان پيروز انتخابات در نظر گرفته نمی‌شود و كرسي‌هاي انتخاباتي به تناسب نصاب آراي كسب‌شده از سوي هر ليست انتخاباتي به آن ليست اختصاص مي‌يابد. طبعيتا بهره‌گيري از نظام تناسبي در انتخابات نيازمند طراحي حوزه‌هاي انتخاباتي بزرگ‌تر است تا بتوان بيش از يك كرسي در هر حوزه انتخابيه در نظر گرفت تا امكان تقسيم كرسي‌هاي هر حوزه ميان سلايق مختلف سياسي كه بخشي از آراي مردم را به خود اختصاص داده‌‌اند، وجود داشته باشد. تجربه كشورهاي مختلف جهان به‌ويژه كشورهاي حوزه اروپاي قاره‌اي كه از اين روش بهره مي‌گيرند، آن است كه به منظور تحقق پارلماني كه هرچه‌بهتر مظهر نمايندگي مردم باشد، بايد حوزه‌هاي انتخابيه را در حد ممكن بزرگ‌تر در نظر گرفت تا امكان تخصيص كرسي‌ها به احزاب و سلايق سياسي كم‌طرفدارتر نيز وجود داشته باشد.با وجود چنين نكات ظريفي كه ده‌ها مورد ديگر آن نيز در مباحث علمي پيرامون موضوع انتخابات مطرح است، متأسفانه طرح اصلاح قانون انتخابات به جوانب كارشناسي و تأثير و تأثري كه ابعاد مختلف انتخابات روي يكديگر دارند توجه نداشته و با وجود حفظ نوع نظام انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي به شيوه اكثريتي، اقدام به گسترده‌سازي و توسعه‌دادن محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي كرده كه اين امر مي‌تواند منجر به بدترشدن وضعيت موجود از منظر تحقق جرائم و تخلفات انتخاباتي، كاهش ارتباط نمايندگان با مردم و افزايش لابي‌گري‌هاي نمايندگي در سطح استاني و مواجه‌شدن با وضعيت تك‌صدايي در مجلس شود. افزودن امكان مشاركت ليستي در نحوه اخذ رأي كه در قالب تغيير در ساختار برگه رأي و نحوه شمارش آرا محقق مي‌شود نيز ناظر بر يكي ديگر از ابعاد نظام انتخاباتي است كه متأسفانه طرح حاضر به اين موضوع نيز بدون توجه به ارتباطات ميان ابعاد مختلف يك نظام انتخاباتي پرداخته است. در حقيقت طرح موجود با ايجاد اين امكان و بدون درنظرگرفتن زيرساخت‌هاي لازم براي بهره‌گيري از روش‌هاي ليستي مانند لزوم وجود نظام حزبي مناسب، شفاف و قدرتمند و همچنين وجود مكانيسم اجرائي انتخابات سيستمي يا الكترونيك، قطعا موضوع انتخابات مجلس را بيش از پيش با مشكل مواجه خواهد كرد.