«رئيسي» گزينه مناسب دستگاه قضا
نعمت احمدي . حقوق‌دان
وقتي حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي آمادگي خود را براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و در رقابت با دکتر حسن روحاني اعلام کرد، نگارنده در مطلبي نوشتم که اي کاش آقاي رئيسي در اين شرايط براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري اعلام آمادگي نمي‌کرد. در آن زمان ضمن برشمردن دلايل مختلف به دو علت اساسي هم اشاره کردم؛ نخست اينکه رقابت با رئيس‌جمهور مستقر خصوصا رئيس‌جمهوري که توانسته بعد از چندين سال مذاکره هسته‌اي با گروه 1+5 با استفاده از مديريت پرتوان دکتر ظريف در مذاکراتي نفس‌گير پرونده هسته‌اي را به سرانجام برساند، بي‌نتيجه مي‌دانستم. دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم، سايه شوم تهديد شش قطع‌نامه فصل‌هفتمي منشور ملل را از منطقه دور کرد و وزير امور خارجه کانديداي اصلي دريافت جايزه صلح نوبل شد. تحريم‌هاي هسته‌اي شوراي امنيت برداشته و رونق اقتصادي تا حدي ايجاد شده بود. مردم پيروزي مذاکرات هسته‌اي را در خيابان‌ها جشن گرفته بودند و طبيعي بود هرکس کانديداي رياست‌جمهوري در اين شرايط مي‌شد، راه دشواري براي رقابت با روحاني داشت. اما دومين دليلي که در آن تاريخ براي نيامدن آقاي رئيسي برشمردم، حضور ايشان از بدو پيروزي انقلاب در قوه قضائيه بوده است و توضيح دادم وقتي برابر اصل 157 قانون اساسي مدت رياست بر قوه قضائيه پنج سال است و در مرداد سال 1398 دوره رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني به پايان خواهد رسيد و رويه اين است که رؤساي قوه بيش از دو دوره به اين مقام منصوب نمي‌شوند هرچند منع قانوني ندارد، با پايان‌يافتن دوره رياست آقاي لاريجاني مناسب‌ترين گزينه آقاي رئيسي است که همه پست‌هاي قضائي از دادياري دادسرا تا دادستاني و سپس رياست دادگاه و در نهايت معاون‌اولي قوه قضائيه را در کارنامه خود دارد و مي‌تواند بهترين و مناسب‌ترين گزينه اين پست در تابستان سال 1398 باشد. در همان مطلب نوشتم کاش مشاوران ايشان به اين مهم توجه مي‌کردند و گزينه مناسب رياست قوه قضائيه را وارد عرصه انتخابات نمي‌کردند. حال که با فوت آيت‌الله هاشمي‌شاهروي که رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده داشت، وظيفه سنگين رياست مجمع بر عهده آيت‌الله آملي‌لاريجاني قرار گرفته، اخبار موثق مبني بر انتصاب آقاي رئيسي قبل از مرداد سال 1398 به گوش مي‌رسد.
ظاهرا به‌زودي حکم رياست آقاي رئيسي از طرف مقام معظم رهبري صادر خواهد شد. به باور نگارنده وي مناسب‌ترين گزينه ادوار اين قوه است. برابر اصل 157 قانون اساسي، اصلي که در بازنگري مديريت قوه قضائيه را از شورايي به فردي تغيير داد، رئيس قوه بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر باشد که براي مدت پنج سال از طرف رهبري به اين سمت منصوب مي‌شود. آقاي رئيسي ششمين رئيس قوه قضائيه‌اي خواهد بود که از بدو پيروزي انقلاب اداره اين قوه را برعهده خواهد گرفت. قبل از بازنگري قانون اساسي، برابر اصل 157 سابق بالاترين مقام قوه قضائيه، شوراي عالي قضائي بود که عبارت بودند از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور که براي مدت پنج سال انتخاب مي‌شدند و انتخاب مجدد آنان بلامانع بود، در بازنگري به جاي اداره‌شدن شورائي قوه قضائيه با اصلاح اصل 157 انجام مسئوليت‌هاي اين قوه در کليه امور قضائي و اداري و اجرائي بر عهده فردي گذاشته شد که توسط مقام رهبري به اين سمت منصوب مي‌شود و بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر باشد، کليه رؤساي قوه قضائيه چه زماني که اداره اين قوه به
صورت شورائي و تا تيرماه سال 1360 رياست شوراي عالي قضائي برعهده مرحوم شهيد بهشتي بود و بعد از شهادت ايشان، رياست شوراي عالي قضائي برعهده مرحوم موسوي‌اردبيلي قرار گرفت و بعد از بازنگري قانون اساسي كه رياست قوه قضائيه تا هم‌اکنون بر عهده آقايان شيخ‌محمد يزدي و سپس آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي و هم‌اکنون برعهده آيت‌الله آملي‌لاريجاني است، رؤساي قوه از بدنه دستگاه قضائي رياست اين قوه را برعهده نگرفتند.
اداره قوه قضائيه نياز به شناخت از اين دستگاه و سلسله‌مراتب اداري و اشراف به قوانين شکلي دارد که اتفاقا آگاهي به قوانين شکلي و نحوه اداره دستگاه بر مسئوليت قضائي دست‌کمي از اشراف و احاطه به استنباط فقهي از مباني و مباحث حقوقي ندارد و آگاهي به اين مباحث را يا بايد در دانشکده‌هاي حقوقي آموخت يا با حضور در سلسله‌مراتب قضائي و طي مراحل آن از دادياري و بازپرسي و دادستاني تا دادرسي و رياست بر محاکم و حضور در سلسله‌مراتب اداري آن به دست آورد. ناآشنایي رؤساي قوه قضائيه با ساختار و سازمان قضائي ممکن است منجر به تصميماتي شود که يک فرد آشنا به روندهاي قضائي مي‌تواند از آن اجتناب کند. براي نمونه وقتي شيخ محمد يزدي به رياست قوه قضائيه منصوب شد و اتفاقا اولين رئيس قوه‌اي بودند که بعد از بازنگري و حذف شوراي عالي قضائي به اين سمت منصوب شده بود، نمي‌دانم چه کساني به ايشان پيشنهاد حذف دادسرا و تشکيل محاکم عمومي را دادند که همه مسائل قضائي از بدو الي الختم در يک مرجع و توسط يک قاضي که هم بازجو هم داديار و بازپرس و هم دادستان و هم رئيس دادگاه و مسئول اجراي حکم باشد، رسيدگي شود. در آن شرايط نگارنده که در روزنامه سلام مقالات
حقوقي مي‌نوشتم، به کرات از اين تغيير انتقاد کردم و نوشتم اين روش باعث ويراني دستگاه قضائي و ضرر و زيان به اصحاب دعوي خواهد شد. اما در جو به‌وجود‌آمده آن سال‌ها، تذکرات امثال نگارنده انعکاسي نداشت و مديران کل استان‌ها در مسابقه‌اي بي‌حاصل به‌سرعت قانوني که بايد در پنج سال اجرا مي‌شد را اجرا کردند. کساني که آن سال‌ها با دادگستري سروکار داشتند، شاهد بودند که همه پرونده‌ها در بي‌نظمي نابخشودنی‌ای درون گوني‌ها رفت و با حذف دادسرا احکامي را قضات مراجع کيفري صادر کردند که هم بازجو هم داديار و هم دادستان و هم رئيس دادگاه بودند و چه حقوقي تضييع شد. وقتي مرحوم هاشمي‌شاهرودي، رياست قوه را برعهده گرفت، جمله معروف «ويرانه‌اي را تحويل گرفتم» را بيان کرد و سال‌ها وقت مي‌برد تا آن ويرانگي به آباداني تبديل شود. رئيس آشنا به ساختارها و روندهاي قضائي، مي‌تواند تصميمات بهتري بگيرد. در مطلبي نوشتم آقاي رئيسي فرزند دادگستري و به اصطلاح از افرادي است که در اين دستگاه از سربازي به سرداري رسيده و همه مراحل ترقي را با تکيه بر توان علمي و قضائي خود پيموده است. علاوه بر تحصيلات حوزوي اتفاقا به تحصيلات دانشگاهي هم روي آورده و مانند
قضاتي مکلا واحد به واحد دروس حقوقي را آموزش ديده و از دادياري دادسراي کرج تا دادستاني همدان و دادستاني تهران و رياست سازمان بازرسي کل کشور تا دادستاني کل کشور و معاون‌اولي قوه قضائيه را در کارنامه خود دارد. دوري سه‌ساله ايشان از دادگستري هم به باور نگارنده اتفاق ميموني است که فرصت آن را پيدا کرده که از دور ناظر عملکرد دستگاه قضائي باشد. در اين سه سال هم آستان قدس رضوي و شرکت‌هاي تابع و اقماري آن به يقين پرونده‌هايي در دادگستري داشته و دارند و ايشان به‌عنوان ارباب‌رجوع هم شيريني و تلخي رسيدگي قضائي را مانند ديگر اصحاب دعوي چشيده است. با شناختي که از مديران ارشد قضائي دارد هم کادر همراه خود را انتخاب خواهد کرد. اما مي‌ماند يک مطلب و آن سهم آقاي رئيسي به‌عنوان عضو ارشد دستگاه قضائي که در سال‌های گذشته جزء تصميم‌گيران نهايي آن بودند؛ آيا باز هم همان ديدگاه را دارند يا دوري سه‌ساله از قوه قضائيه باز‌تعريف جديدي از مسائل و مصائب قوه قضائيه را پيش پاي او قرار داده است. بايد منتظر ماند.
وقتي حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي آمادگي خود را براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري و در رقابت با دکتر حسن روحاني اعلام کرد، نگارنده در مطلبي نوشتم که اي کاش آقاي رئيسي در اين شرايط براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري اعلام آمادگي نمي‌کرد. در آن زمان ضمن برشمردن دلايل مختلف به دو علت اساسي هم اشاره کردم؛ نخست اينکه رقابت با رئيس‌جمهور مستقر خصوصا رئيس‌جمهوري که توانسته بعد از چندين سال مذاکره هسته‌اي با گروه 1+5 با استفاده از مديريت پرتوان دکتر ظريف در مذاکراتي نفس‌گير پرونده هسته‌اي را به سرانجام برساند، بي‌نتيجه مي‌دانستم. دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم، سايه شوم تهديد شش قطع‌نامه فصل‌هفتمي منشور ملل را از منطقه دور کرد و وزير امور خارجه کانديداي اصلي دريافت جايزه صلح نوبل شد. تحريم‌هاي هسته‌اي شوراي امنيت برداشته و رونق اقتصادي تا حدي ايجاد شده بود. مردم پيروزي مذاکرات هسته‌اي را در خيابان‌ها جشن گرفته بودند و طبيعي بود هرکس کانديداي رياست‌جمهوري در اين شرايط مي‌شد، راه دشواري براي رقابت با روحاني داشت. اما دومين دليلي که در آن تاريخ براي نيامدن آقاي رئيسي برشمردم، حضور ايشان از بدو پيروزي انقلاب در قوه قضائيه بوده است و توضيح دادم وقتي برابر اصل 157 قانون اساسي مدت رياست بر قوه قضائيه پنج سال است و در مرداد سال 1398 دوره رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني به پايان خواهد رسيد و رويه اين است که رؤساي قوه بيش از دو دوره به اين مقام منصوب نمي‌شوند هرچند منع قانوني ندارد، با پايان‌يافتن دوره رياست آقاي لاريجاني مناسب‌ترين گزينه آقاي رئيسي است که همه پست‌هاي قضائي از دادياري دادسرا تا دادستاني و سپس رياست دادگاه و در نهايت معاون‌اولي قوه قضائيه را در کارنامه خود دارد و مي‌تواند بهترين و مناسب‌ترين گزينه اين پست در تابستان سال 1398 باشد. در همان مطلب نوشتم کاش مشاوران ايشان به اين مهم توجه مي‌کردند و گزينه مناسب رياست قوه قضائيه را وارد عرصه انتخابات نمي‌کردند. حال که با فوت آيت‌الله هاشمي‌شاهروي که رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده داشت، وظيفه سنگين رياست مجمع بر عهده آيت‌الله آملي‌لاريجاني قرار گرفته، اخبار موثق مبني بر انتصاب آقاي رئيسي قبل از مرداد سال 1398 به گوش مي‌رسد.
ظاهرا به‌زودي حکم رياست آقاي رئيسي از طرف مقام معظم رهبري صادر خواهد شد. به باور نگارنده وي مناسب‌ترين گزينه ادوار اين قوه است. برابر اصل 157 قانون اساسي، اصلي که در بازنگري مديريت قوه قضائيه را از شورايي به فردي تغيير داد، رئيس قوه بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر باشد که براي مدت پنج سال از طرف رهبري به اين سمت منصوب مي‌شود. آقاي رئيسي ششمين رئيس قوه قضائيه‌اي خواهد بود که از بدو پيروزي انقلاب اداره اين قوه را برعهده خواهد گرفت. قبل از بازنگري قانون اساسي، برابر اصل 157 سابق بالاترين مقام قوه قضائيه، شوراي عالي قضائي بود که عبارت بودند از رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، سه نفر قاضي مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور که براي مدت پنج سال انتخاب مي‌شدند و انتخاب مجدد آنان بلامانع بود، در بازنگري به جاي اداره‌شدن شورائي قوه قضائيه با اصلاح اصل 157 انجام مسئوليت‌هاي اين قوه در کليه امور قضائي و اداري و اجرائي بر عهده فردي گذاشته شد که توسط مقام رهبري به اين سمت منصوب مي‌شود و بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر باشد، کليه رؤساي قوه قضائيه چه زماني که اداره اين قوه به
صورت شورائي و تا تيرماه سال 1360 رياست شوراي عالي قضائي برعهده مرحوم شهيد بهشتي بود و بعد از شهادت ايشان، رياست شوراي عالي قضائي برعهده مرحوم موسوي‌اردبيلي قرار گرفت و بعد از بازنگري قانون اساسي كه رياست قوه قضائيه تا هم‌اکنون بر عهده آقايان شيخ‌محمد يزدي و سپس آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي و هم‌اکنون برعهده آيت‌الله آملي‌لاريجاني است، رؤساي قوه از بدنه دستگاه قضائي رياست اين قوه را برعهده نگرفتند.
اداره قوه قضائيه نياز به شناخت از اين دستگاه و سلسله‌مراتب اداري و اشراف به قوانين شکلي دارد که اتفاقا آگاهي به قوانين شکلي و نحوه اداره دستگاه بر مسئوليت قضائي دست‌کمي از اشراف و احاطه به استنباط فقهي از مباني و مباحث حقوقي ندارد و آگاهي به اين مباحث را يا بايد در دانشکده‌هاي حقوقي آموخت يا با حضور در سلسله‌مراتب قضائي و طي مراحل آن از دادياري و بازپرسي و دادستاني تا دادرسي و رياست بر محاکم و حضور در سلسله‌مراتب اداري آن به دست آورد. ناآشنایي رؤساي قوه قضائيه با ساختار و سازمان قضائي ممکن است منجر به تصميماتي شود که يک فرد آشنا به روندهاي قضائي مي‌تواند از آن اجتناب کند. براي نمونه وقتي شيخ محمد يزدي به رياست قوه قضائيه منصوب شد و اتفاقا اولين رئيس قوه‌اي بودند که بعد از بازنگري و حذف شوراي عالي قضائي به اين سمت منصوب شده بود، نمي‌دانم چه کساني به ايشان پيشنهاد حذف دادسرا و تشکيل محاکم عمومي را دادند که همه مسائل قضائي از بدو الي الختم در يک مرجع و توسط يک قاضي که هم بازجو هم داديار و بازپرس و هم دادستان و هم رئيس دادگاه و مسئول اجراي حکم باشد، رسيدگي شود. در آن شرايط نگارنده که در روزنامه سلام مقالات
حقوقي مي‌نوشتم، به کرات از اين تغيير انتقاد کردم و نوشتم اين روش باعث ويراني دستگاه قضائي و ضرر و زيان به اصحاب دعوي خواهد شد. اما در جو به‌وجود‌آمده آن سال‌ها، تذکرات امثال نگارنده انعکاسي نداشت و مديران کل استان‌ها در مسابقه‌اي بي‌حاصل به‌سرعت قانوني که بايد در پنج سال اجرا مي‌شد را اجرا کردند. کساني که آن سال‌ها با دادگستري سروکار داشتند، شاهد بودند که همه پرونده‌ها در بي‌نظمي نابخشودنی‌ای درون گوني‌ها رفت و با حذف دادسرا احکامي را قضات مراجع کيفري صادر کردند که هم بازجو هم داديار و هم دادستان و هم رئيس دادگاه بودند و چه حقوقي تضييع شد. وقتي مرحوم هاشمي‌شاهرودي، رياست قوه را برعهده گرفت، جمله معروف «ويرانه‌اي را تحويل گرفتم» را بيان کرد و سال‌ها وقت مي‌برد تا آن ويرانگي به آباداني تبديل شود. رئيس آشنا به ساختارها و روندهاي قضائي، مي‌تواند تصميمات بهتري بگيرد. در مطلبي نوشتم آقاي رئيسي فرزند دادگستري و به اصطلاح از افرادي است که در اين دستگاه از سربازي به سرداري رسيده و همه مراحل ترقي را با تکيه بر توان علمي و قضائي خود پيموده است. علاوه بر تحصيلات حوزوي اتفاقا به تحصيلات دانشگاهي هم روي آورده و مانند
قضاتي مکلا واحد به واحد دروس حقوقي را آموزش ديده و از دادياري دادسراي کرج تا دادستاني همدان و دادستاني تهران و رياست سازمان بازرسي کل کشور تا دادستاني کل کشور و معاون‌اولي قوه قضائيه را در کارنامه خود دارد. دوري سه‌ساله ايشان از دادگستري هم به باور نگارنده اتفاق ميموني است که فرصت آن را پيدا کرده که از دور ناظر عملکرد دستگاه قضائي باشد. در اين سه سال هم آستان قدس رضوي و شرکت‌هاي تابع و اقماري آن به يقين پرونده‌هايي در دادگستري داشته و دارند و ايشان به‌عنوان ارباب‌رجوع هم شيريني و تلخي رسيدگي قضائي را مانند ديگر اصحاب دعوي چشيده است. با شناختي که از مديران ارشد قضائي دارد هم کادر همراه خود را انتخاب خواهد کرد. اما مي‌ماند يک مطلب و آن سهم آقاي رئيسي به‌عنوان عضو ارشد دستگاه قضائي که در سال‌های گذشته جزء تصميم‌گيران نهايي آن بودند؛ آيا باز هم همان ديدگاه را دارند يا دوري سه‌ساله از قوه قضائيه باز‌تعريف جديدي از مسائل و مصائب قوه قضائيه را پيش پاي او قرار داده است. بايد منتظر ماند.