شركت مخابرات ايران با تغيير آيين‌نامه استخدامي، رأي ديوان عدالت اداري را دور زد
اقدام عجيب شركت مخابرات
پیرو تنظیم شکایت جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران در موضوع تضییع حقوق کارگزاران در مورخه ۳۰ دی ۱۳۹۷ جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی و مديران شرکت مخابرات ایران برگزار شد. با توجه به صدور رأی دیوان عدالت اداری در شهریور ۱۳۹۷ درباره تأیید بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائمی با مجموعه کارگزاران مخابرات روستایی که در جلسه کمیسیون اصل 90 به آن اشاره و استناد شد و همچنین درخواست نمایندگان کارگزاران مبنی بر قرارداد دائم باید همراه با مزایا و رفاهیات طبق آیین‌نامه استخدامی و داخلی شرکت مخابرات ایران و اینکه صرف دائمی‌شدن نوع قرارداد بدون درنظرگرفتن استانداردها و اشل خود شرکت تأمین نظر و خواسته‌های کارگزاران را میسر نخواهد کرد، مديران شرکت مخابرات ایران با صراحت تمام به حاضران در جلسه فوق قول مساعد دادند که تا پایان بهمن قرارداد دائمی مد نظر را تنظیم و ابلاغ خواهیم کرد و حال اینکه نه‌تنها قرارداد مد نظر در تاریخ مذکور ابلاغ نشد و تأخیری ۱۵روزه هم داشت؛ بلکه قراردادی که
در تاریخ ۱۵ اسفند با دستور مدیرعامل شرکت مخابرات استارت ابلاغ آن به مدیران مناطق استان‌ها زده شد، آن چیزی نبود که مورد توافق قرار گرفته شده بود و قراردادی عاری از هرگونه مزایا و رفاهیات و همچنین دارای ایرادات اساسی بود که کاملا یک‌سویه و با هدف و نیتی به دور از هرگونه رعایت انصاف، صداقت در گفتار و عمل تنظیم شده است. شرکت مخابرات ایران بدون توجه به معیارهای قانونی ارکان قانون‌گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای دیوان عدالت اداری را دور زده و با فرافکنیهای تمام سیطره قانونگریزی خود را گسترش داده است و هیچ‌گونه توجهی به مادههای قانونی، بخشنامهها و آرای دیوان عدالت اداری نکرده و نخواهد کرد و حتی گاهی به گفتهها و تفاهمنامههای خود هم درباره کارگزاران پایبند نیستند و آن را نقض میکنند و حال در‌این‌بین متأسفانه کارگزاران مخابرات روستایی ضررمند و قربانی سیاستهای تبعیضآمیز شرکت مخابرات ایران شدهاند که زیر شدیدترین فشارهای معیشتی در این اوضاع و شرایط بد اقتصادی قرار گرفتهاند؛ هرچند که در این شرایط هم با توجه به تعهدی که دارند، به خدمترسانی به روستايیان عزیز ادامه می‌دهند. با توجه به گزارش
روابط‌عمومی و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران که در آن مدیرعامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس صدری، خبر از تنظیم پیشنویس قرارداد دائم کارگزاران طبق رعایت قانون کار و آیین‌نامه استخدامی و پرداختیهای شرکت و نیز ابلاغ آن در پی اجرای دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به مدیران مناطق داده است، باید گفت که اگر قرار بود قرارداد دائمی کارگزاران طبق آیین‌نامه شرکت مخابرات تنظیم میشد، نباید قراردادی خشک و خالی و فاقد مزایا و رفاهیاتی موجود و مرسوم ساختار شرکت تنظیم میشد که در بطن و متن آیین‌نامه وجود دارد و حال که چنین اتفاقی افتاده است، این احتمال را افزایش داده و تقویت میکند که هیئت‌مدیره محترم شرکت مخابرات ایران، به خاطر اینکه کارگزاران را از مزایا و رفاهیات مندرج در آیین‌نامه محروم كنند، دست به تغییر و اصلاح آیین‌نامه زده است که در نوع خود یک مورد تمام از استثمار واقعی کارگزاران ساده‌دل روستایی است و آنان باید قطعا در پیشگاه قانون و مهم‌تر از آن در پیشگاه خداوند پاسخ‌گو باشند؛ چون باعث و بانی این وضعیت آنها هستند. بعد از صدور رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد دائمی کارگزاران، وزیر محترم
ارتباطات سراسیمه در مصاحبهای اعلام كردند که پیرو صدور این رأی مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکت مخابرات ایران تحمیل هزینه شده است؛ درحالیکه امروز میبینیم که با تنظیم چنین قراردادی خبری از وجود این مبلغ در روح قرارداد نیست و این اظهارات بیشتر برای به‌چالش‌کشاندن رأی دیوان و فریب افکار عمومی و مسئولان و نهادهای مرتبط بوده است تا سرپوشی بر قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بگذارند؛ چون حقیقت ماجرا آن چیزی نبود و نیست که در‌حال‌حاضر وجود دارد و به‌جرئت میتوان گفت که حتی یک ریال هم از مبلغ فوق با وجود تنظیم این قرارداد سر سفره کارگزاران قابل درک و رؤيت نیست؛ درحالیکه حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با نیروهای رسمی شرکت فرسنگها فاصله دارد و اصلا قابل قیاس با هم نیستند؛ کما‌اینکه کار و حرفه کارگزاران سختتر و طاقتفرساتر از آنهاست.
با ابلاغ این قرارداد به استان‌ها و شهرستانها باری دیگر جنجالها بر سر امضا‌نکردن از سوی کارگزاران و اجبار و اخطار به امضا از طرف ادارات مخابرات شروع خواهد شد. جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در راستای کاستن سطح تنشها و تجمعات از شرکت مخابرات ایران درخواست دارد که دست از تبعیضهای ناروا درباره کارگزاران بردارد و با «اصلاح قرارداد ارسالی منطبق با ساختار اساسی شرکت که مزایا و رفاهیات در آن مشاهده شود و همچنین گنجاندن کارگزاران در چارت سازمانی خود به‌عنوان نیروهای اصلی و رسمی» برای همیشه به مناقشات پیش‌رو پایان دهد.
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی
پیرو تنظیم شکایت جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران در موضوع تضییع حقوق کارگزاران در مورخه ۳۰ دی ۱۳۹۷ جلسه‌ای مشترک با حضور اعضای کمیسیون، نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی و مديران شرکت مخابرات ایران برگزار شد. با توجه به صدور رأی دیوان عدالت اداری در شهریور ۱۳۹۷ درباره تأیید بخش‌نامه وزارت کار مبنی بر لزوم عقد قرارداد دائمی با مجموعه کارگزاران مخابرات روستایی که در جلسه کمیسیون اصل 90 به آن اشاره و استناد شد و همچنین درخواست نمایندگان کارگزاران مبنی بر قرارداد دائم باید همراه با مزایا و رفاهیات طبق آیین‌نامه استخدامی و داخلی شرکت مخابرات ایران و اینکه صرف دائمی‌شدن نوع قرارداد بدون درنظرگرفتن استانداردها و اشل خود شرکت تأمین نظر و خواسته‌های کارگزاران را میسر نخواهد کرد، مديران شرکت مخابرات ایران با صراحت تمام به حاضران در جلسه فوق قول مساعد دادند که تا پایان بهمن قرارداد دائمی مد نظر را تنظیم و ابلاغ خواهیم کرد و حال اینکه نه‌تنها قرارداد مد نظر در تاریخ مذکور ابلاغ نشد و تأخیری ۱۵روزه هم داشت؛ بلکه قراردادی که
در تاریخ ۱۵ اسفند با دستور مدیرعامل شرکت مخابرات استارت ابلاغ آن به مدیران مناطق استان‌ها زده شد، آن چیزی نبود که مورد توافق قرار گرفته شده بود و قراردادی عاری از هرگونه مزایا و رفاهیات و همچنین دارای ایرادات اساسی بود که کاملا یک‌سویه و با هدف و نیتی به دور از هرگونه رعایت انصاف، صداقت در گفتار و عمل تنظیم شده است. شرکت مخابرات ایران بدون توجه به معیارهای قانونی ارکان قانون‌گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی و همچنین آرای دیوان عدالت اداری را دور زده و با فرافکنیهای تمام سیطره قانونگریزی خود را گسترش داده است و هیچ‌گونه توجهی به مادههای قانونی، بخشنامهها و آرای دیوان عدالت اداری نکرده و نخواهد کرد و حتی گاهی به گفتهها و تفاهمنامههای خود هم درباره کارگزاران پایبند نیستند و آن را نقض میکنند و حال در‌این‌بین متأسفانه کارگزاران مخابرات روستایی ضررمند و قربانی سیاستهای تبعیضآمیز شرکت مخابرات ایران شدهاند که زیر شدیدترین فشارهای معیشتی در این اوضاع و شرایط بد اقتصادی قرار گرفتهاند؛ هرچند که در این شرایط هم با توجه به تعهدی که دارند، به خدمترسانی به روستايیان عزیز ادامه می‌دهند. با توجه به گزارش
روابط‌عمومی و امور بینالملل شرکت مخابرات ایران که در آن مدیرعامل محترم شرکت، جناب آقای مهندس صدری، خبر از تنظیم پیشنویس قرارداد دائم کارگزاران طبق رعایت قانون کار و آیین‌نامه استخدامی و پرداختیهای شرکت و نیز ابلاغ آن در پی اجرای دادنامه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به مدیران مناطق داده است، باید گفت که اگر قرار بود قرارداد دائمی کارگزاران طبق آیین‌نامه شرکت مخابرات تنظیم میشد، نباید قراردادی خشک و خالی و فاقد مزایا و رفاهیاتی موجود و مرسوم ساختار شرکت تنظیم میشد که در بطن و متن آیین‌نامه وجود دارد و حال که چنین اتفاقی افتاده است، این احتمال را افزایش داده و تقویت میکند که هیئت‌مدیره محترم شرکت مخابرات ایران، به خاطر اینکه کارگزاران را از مزایا و رفاهیات مندرج در آیین‌نامه محروم كنند، دست به تغییر و اصلاح آیین‌نامه زده است که در نوع خود یک مورد تمام از استثمار واقعی کارگزاران ساده‌دل روستایی است و آنان باید قطعا در پیشگاه قانون و مهم‌تر از آن در پیشگاه خداوند پاسخ‌گو باشند؛ چون باعث و بانی این وضعیت آنها هستند. بعد از صدور رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری درباره قرارداد دائمی کارگزاران، وزیر محترم
ارتباطات سراسیمه در مصاحبهای اعلام كردند که پیرو صدور این رأی مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان به شرکت مخابرات ایران تحمیل هزینه شده است؛ درحالیکه امروز میبینیم که با تنظیم چنین قراردادی خبری از وجود این مبلغ در روح قرارداد نیست و این اظهارات بیشتر برای به‌چالش‌کشاندن رأی دیوان و فریب افکار عمومی و مسئولان و نهادهای مرتبط بوده است تا سرپوشی بر قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات ایران بگذارند؛ چون حقیقت ماجرا آن چیزی نبود و نیست که در‌حال‌حاضر وجود دارد و به‌جرئت میتوان گفت که حتی یک ریال هم از مبلغ فوق با وجود تنظیم این قرارداد سر سفره کارگزاران قابل درک و رؤيت نیست؛ درحالیکه حقوق کارگزاران مخابرات روستایی با نیروهای رسمی شرکت فرسنگها فاصله دارد و اصلا قابل قیاس با هم نیستند؛ کما‌اینکه کار و حرفه کارگزاران سختتر و طاقتفرساتر از آنهاست.
با ابلاغ این قرارداد به استان‌ها و شهرستانها باری دیگر جنجالها بر سر امضا‌نکردن از سوی کارگزاران و اجبار و اخطار به امضا از طرف ادارات مخابرات شروع خواهد شد. جامعه کارگزاران مخابرات روستایی در راستای کاستن سطح تنشها و تجمعات از شرکت مخابرات ایران درخواست دارد که دست از تبعیضهای ناروا درباره کارگزاران بردارد و با «اصلاح قرارداد ارسالی منطبق با ساختار اساسی شرکت که مزایا و رفاهیات در آن مشاهده شود و همچنین گنجاندن کارگزاران در چارت سازمانی خود به‌عنوان نیروهای اصلی و رسمی» برای همیشه به مناقشات پیش‌رو پایان دهد.
جامعه کارگزاران مخابرات روستایی