ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3388 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول سپیدار شهروند نارون

قوانین بی‌فرجام برای توسعه اقتصادی

علیرضا دائمی . قائم‎مقام پیشین وزارت نیرو

بر مبنای درک این واقعیت که بدنه دولت بزرگ است و کارایی آن ‎چندان پذیرفتنی نیست و سطح بهره‌وری پایین از یک سو و تعدد انجام پروژه‌های بزرگ مبتنی بر بودجه دولتی از سوی دیگر، شرایطی را فراهم کرده که توجه به‎ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی در کشور به‎عنوان مهم‎ترین اولویت نظام مطرح می‎شود. بخش خصوصی هر روز ناتوان‎تر می‌شود و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‎صورت واقعی و نه از طریق خطوط اعتباری و فاینانس خارجی با پشتوانه منابع کشورمان ناشی از فروش نفت را از دست می‌دهد. بی‌کاری و تورم همراه با رکود اقتصادی بدون افزایش درآمد ملی و تولید کالاهای سرمایه‌ای، از اثرات اقتصادی دولتی، مبتني بر درآمدهای نفتی و ناکارآمد است. هرچند ایران به لحاظ مقایسه با کشورهای منطقه از اقتصاد پایدارتری برخوردار است اما عدم مشارکت عمومی– خصوصی با هدف ایجاد رفاه برای مردم، آینده روشنی را در صورت ادامه روند فعلی فراهم نمی‎کند. الگوهای توسعه اقتصادی در منطقه جنوب‎شرقی آسیا، مشابه مالزی، ژاپن، کره، چین و سنگاپور و تلفیق آن با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران می‌تواند راهگشای مشکلات امروز کشور شود. اجرای قانون و آیین‎نامه اجرائی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که در تاریخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و ابلاغ شد، بعد از گذشت 15 سال با عملکرد چشمگیری مواجه نشده است. در 15سال گذشته حجم سرمایه‌های خارج‌شده از کشور چندین برابر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است. آمار دقیقی از سرمایه‌های خارج‌شده از کشور در دسترس نیست اما درصورتی‎که این شاخص تعریف و مقیاس آن دقیق سنجیده شود، دستاورد خوبی مشاهده نمی‌شود. درخصوص قانون «رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در تاریخ 20/2/94 ابلاغ شد و همچنین اجرای «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» به دلیل عملکرد نادرست نظام مالی و بانکی کشور و عدم اجرای دقیق دستورالعمل‌های آن، شرایط پذیرفتنی نیست. ایران مزیت‎های بسیاری برای ادامه راه توسعه دارد. 

نیروی جوان تحصیل‎کرده، منابع فراوان انرژی و معدنی، سرزمین پهناور با شرایط آب‌و‌هوایی متنوع و نداشتن بدهی‌های عمومی و دولتی و همچنین موقعیت جغرافیایی سیاسی این کشور در منطقه شرایطی را فراهم کرده است که می‌تواند در انجام اصلاحات اقتصادی در داخل و منطقه موفق شود. بی‌ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش توان خرید مردم نیز باعث اختلال در اقتصاد کشور شده است. بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی با ظرفیت پایین و غیراقتصادی به فعالیت ادامه می‌دهند و تعداد دیگر نیز دچار ورشکستگی شده‌اند. باید اذعان کرد اصلاحات اقتصادی بدون فراهم‌آمدن زمینه‌های تعاملی در حوزه‌های سیاسی در داخل و خارج کشور حاصل نخواهد شد. توصیه می‌شود انجام اصلاحات با جامعیت و یکپارچگی بین تمام مؤلفه‌های اثرگذار و از آن جمله اعتمادسازی در سطوح ملی و بین‎المللی صورت گیرد. 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3515

تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۱

کارتون
کارتون

قوانین بی‌فرجام برای توسعه اقتصادی

علیرضا دائمی . قائم‎مقام پیشین وزارت نیرو

بر مبنای درک این واقعیت که بدنه دولت بزرگ است و کارایی آن ‎چندان پذیرفتنی نیست و سطح بهره‌وری پایین از یک سو و تعدد انجام پروژه‌های بزرگ مبتنی بر بودجه دولتی از سوی دیگر، شرایطی را فراهم کرده که توجه به‎ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی در کشور به‎عنوان مهم‎ترین اولویت نظام مطرح می‎شود. بخش خصوصی هر روز ناتوان‎تر می‌شود و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‎صورت واقعی و نه از طریق خطوط اعتباری و فاینانس خارجی با پشتوانه منابع کشورمان ناشی از فروش نفت را از دست می‌دهد. بی‌کاری و تورم همراه با رکود اقتصادی بدون افزایش درآمد ملی و تولید کالاهای سرمایه‌ای، از اثرات اقتصادی دولتی، مبتني بر درآمدهای نفتی و ناکارآمد است. هرچند ایران به لحاظ مقایسه با کشورهای منطقه از اقتصاد پایدارتری برخوردار است اما عدم مشارکت عمومی– خصوصی با هدف ایجاد رفاه برای مردم، آینده روشنی را در صورت ادامه روند فعلی فراهم نمی‎کند. الگوهای توسعه اقتصادی در منطقه جنوب‎شرقی آسیا، مشابه مالزی، ژاپن، کره، چین و سنگاپور و تلفیق آن با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران می‌تواند راهگشای مشکلات امروز کشور شود. اجرای قانون و آیین‎نامه اجرائی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که در تاریخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و ابلاغ شد، بعد از گذشت 15 سال با عملکرد چشمگیری مواجه نشده است. در 15سال گذشته حجم سرمایه‌های خارج‌شده از کشور چندین برابر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است. آمار دقیقی از سرمایه‌های خارج‌شده از کشور در دسترس نیست اما درصورتی‎که این شاخص تعریف و مقیاس آن دقیق سنجیده شود، دستاورد خوبی مشاهده نمی‌شود. درخصوص قانون «رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در تاریخ 20/2/94 ابلاغ شد و همچنین اجرای «سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی» به دلیل عملکرد نادرست نظام مالی و بانکی کشور و عدم اجرای دقیق دستورالعمل‌های آن، شرایط پذیرفتنی نیست. ایران مزیت‎های بسیاری برای ادامه راه توسعه دارد. 

نیروی جوان تحصیل‎کرده، منابع فراوان انرژی و معدنی، سرزمین پهناور با شرایط آب‌و‌هوایی متنوع و نداشتن بدهی‌های عمومی و دولتی و همچنین موقعیت جغرافیایی سیاسی این کشور در منطقه شرایطی را فراهم کرده است که می‌تواند در انجام اصلاحات اقتصادی در داخل و منطقه موفق شود. بی‌ثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش توان خرید مردم نیز باعث اختلال در اقتصاد کشور شده است. بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی با ظرفیت پایین و غیراقتصادی به فعالیت ادامه می‌دهند و تعداد دیگر نیز دچار ورشکستگی شده‌اند. باید اذعان کرد اصلاحات اقتصادی بدون فراهم‌آمدن زمینه‌های تعاملی در حوزه‌های سیاسی در داخل و خارج کشور حاصل نخواهد شد. توصیه می‌شود انجام اصلاحات با جامعیت و یکپارچگی بین تمام مؤلفه‌های اثرگذار و از آن جمله اعتمادسازی در سطوح ملی و بین‎المللی صورت گیرد. 

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید