صداوسيما و شورايي که نظارت نمي‌کند
ناصر ذاکري
اطلاعيه‌اي که هفته گذشته و به‌دنبال برگزاري چهارصدوشصتمين جلسه شوراي نظارت بر صداوسيما از جانب اين شورا منتشر شد، بسيار تأمل‌برانگیز است. اين اطلاعيه کوتاه به‌خوبي شيوه نظارت اين شورا و ميزان اثربخشي اين «نظارت» را فاش مي‌كند. با يک نگاه سطحي به متن اطلاعيه مشخص مي‌شود که يک بند از چهار بند آن، به «حق مسلم» مديران صداوسيما اذعان کرده و در سه بند بعدي با قيد «شايسته است» توصيه‌هايي بسيار رقيق به مديريت سازمان ارائه کرده است؛ توصيه‌هايي که گويي خود اعضاي شورا هم به بي‌اثر بودن آنها يقين دارند. موضوع اصلي مورد بحث در جلسه مزبور، پرونده برنامه 90 بود. مديري جوان و کم‌تجربه برنامه‌اي پربيننده را که نزديک به 20 سال تهيه و پخش شده، تعطيل کرد و با شتاب‌زدگي تمام حتي دکور برنامه را هم برچيد تا همه بدانند قدرت از آن کيست! به‌ويژه وقتي تلاش مشکوک برخي افراد به دست‌کاري در آراي بينندگان برنامه‌هاي تلويزيوني به ضرر برنامه مزبور فاش شد، اين تعطيلي سليقه‌اي انعکاس رسانه‌اي گسترده‌اي پيدا کرد و تعجب همگان را برانگيخت. بااين‌حال مسئولان صداوسيما طبق معمول کوچک‌ترين نيازي به پاسخ‌گويي به افکار عمومي احساس نکردند. البته اين مطلب اصلا عجيب نيست و ويژگي بازار انحصاري است. انحصارگری که رقباي بالفعل و بالقوه را از بازار به بيرون پرت مي‌کند، هرگز خود را نيازمند به جلب رضايت مشتريان نمي‌بيند. در چنين شرايطي انتظار جامعه از نهادي که عنوان «شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما» را دارد، اين بود که بررسي کارشناسانه در اين باب انجام داده و علت حذف پربيننده‌ترين برنامه سيما را از مديران آن پرسيده و گزارش جامعي به مردم ارائه کند؛ مردمي که رسانه ملي متعلق به آنان است، با پول آنان اداره مي‌شود و موظف به جلب رضايت آنها است. اما اين نهاد با اطلاعيه کوتاه خود پاسخ مردم را به روشن‌ترين شيوه ممکن داد.در بند اول اطلاعيه آمده است: «تعطيلي يا تعليق هريک از برنامه‌هاي صداوسيما از اختيارات سياستي و اجرائي مديران ارشد سازمان است».البته کسي نمي‌تواند منکر اين نکته بديهي بشود و درواقع براي بيان اين امر بديهي نيازي به تشکيل يک جلسه پرهزينه و صرف بودجه نبود. اين امر حتي در مورد سازمان‌هاي ديگر هم که «شوراي نظارت بر...» ندارند، صدق مي‌کند. اما نکته مهم اين است که آيا امکانات يک سازمان بايد بازيچه مديران ارشد باشد؟ گفتني است در بررسي برخي پرونده‌هاي تخلف مالي ازجمله پرونده‌هاي موسوم به حقوق‌هاي نجومي و املاک نجومي، بارها اين مطلب موردتوجه قرار گرفت که مديران از اختيارات قانوني خود استفاده کرده و مثلا رقم گزاف حقوق ماهانه براي خودشان تعيين کرده‌اند، يا فلان ملک ارزشمند را با تخفيف به دوستشان فروخته‌اند و... . به بيان ديگر بحث اين بود که آيا اينان براساس اختيارات قانوني عمل کرده‌اند يا فراتر از آن رفته‌اند. درواقع در اين مجادله حقوقي يک امر مهم گم شد؛ صرفه و صلاح سازمان ذي‌ربط. اگر جناب مدير اختيار قانوني براي واگذاري املاک با تخفيف دارد، هدف قانون‌گذار از اين اعطاي اختيار، رعايت صرفه و صلاح تشکيلات بوده، نه خاصه‌خرجي. مدير محترم بايد اولا در حد اختيارات قانوني خود «بذل و بخشش» کرده باشد و ثانيا براي تک‌تک موارد استفاده از اين اختيار قانوني خود توضيح قانع‌کننده ارائه کند که با اين واگذاري چه امتيازي براي تشکيلات تحت مديريت خود دست‌وپا کرده است.اگر طبق فرمايش شوراي محترم ناظر، تعطيلي و تعليق حق مسلم مديران است، اين «حق مسلم» بايد براي رعايت صرفه و صلاح بلندمدت سازمان مورد استفاده قرار گيرد، نه براي لج‌ولجبازي يا اهداف سياسي و جناحي. آيا شوراي محترم درباره علت حذف اين برنامه از مديران سؤال کرده و از پاسخ حکيمانه‌شان قانع شده است؟ آيا مثلا آنان
پرطرفدار بودن اين برنامه را موجب برهم زدن امنيت جامعه دانسته و با دلايل خود اعضاي شورا را قانع کرده‌اند؟ اگر چنين است، بهتر است شورا گزارشي هرچند کوتاه به صاحبان واقعي سازمان صداوسيما بدهد تا بدانند دارايي‌هايشان چگونه مديريت مي‌شود و در خدمت چه اهدافي قرار گرفته است.در بند دوم آمده است: «شايسته است درمورد برنامه‌هاي پرمخاطب رعايت اصول و ضوابط اطلاع‌رساني مناسب و فرايند اقناع افکار عمومي صورت گيرد». در اصل شورا به مديران سازمان توصيه مي‌کند که مثلا وقتي «دلشان خواست» يک برنامه پربيننده را حذف کنند، افکار عمومي را به‌نحوي قانع کنند تا لابد موجبات نارضايتي مردم فراهم نشود. در اينجا نيز اعضاي محترم شورا وظيفه و جايگاه خود را به‌کلي فراموش کرده و وارد ميدان نصيحت مي‌شوند. بي‌ترديد يکي از کارکردهاي شوراي نظارت اين است که با گزارش‌های کارشناسانه خود به مردم صاحب حق، اين اطمينان را در جامعه ايجاد کند که سازمان با خرد و تدبير مديريت مي‌شود.
همان‌گونه که گزارش حسابرس و بازرس قانوني يک شرکت از عملکرد مديران شرکت به سهامداران نمي‌تواند به توصيه اخلاقي به مديران براي رعايت حال سهامداران جزء اکتفا کند، گزارش شورا هم بايد چنين محتوايي داشته باشد. آيا صدور اين اطلاعيه کمکي به روشن‌شدن موضوع، افزايش درجه اطمينان شهروندان به مديريت کشور و اصلاح امور سازمان کرده است؟ بررسي دو بند ديگر اين اطلاعيه نيز فرد را به اين نتيجه مي‌رساند که شورا وظيفه اصلي خود يعني نظارت را به دلايل مختلف رها کرده است. ازاين‌رو پرداختن به اين دو بند باقي‌مانده فقط موجبات اطاله کلام و ملال خوانندگان را فراهم مي‌آورد و به‌قول‌معروف در خانه اگر کس است، همين دو بند بررسي‌شده او را بس.
اطلاعيه‌اي که هفته گذشته و به‌دنبال برگزاري چهارصدوشصتمين جلسه شوراي نظارت بر صداوسيما از جانب اين شورا منتشر شد، بسيار تأمل‌برانگیز است. اين اطلاعيه کوتاه به‌خوبي شيوه نظارت اين شورا و ميزان اثربخشي اين «نظارت» را فاش مي‌كند. با يک نگاه سطحي به متن اطلاعيه مشخص مي‌شود که يک بند از چهار بند آن، به «حق مسلم» مديران صداوسيما اذعان کرده و در سه بند بعدي با قيد «شايسته است» توصيه‌هايي بسيار رقيق به مديريت سازمان ارائه کرده است؛ توصيه‌هايي که گويي خود اعضاي شورا هم به بي‌اثر بودن آنها يقين دارند. موضوع اصلي مورد بحث در جلسه مزبور، پرونده برنامه 90 بود. مديري جوان و کم‌تجربه برنامه‌اي پربيننده را که نزديک به 20 سال تهيه و پخش شده، تعطيل کرد و با شتاب‌زدگي تمام حتي دکور برنامه را هم برچيد تا همه بدانند قدرت از آن کيست! به‌ويژه وقتي تلاش مشکوک برخي افراد به دست‌کاري در آراي بينندگان برنامه‌هاي تلويزيوني به ضرر برنامه مزبور فاش شد، اين تعطيلي سليقه‌اي انعکاس رسانه‌اي گسترده‌اي پيدا کرد و تعجب همگان را برانگيخت. بااين‌حال مسئولان صداوسيما طبق معمول کوچک‌ترين نيازي به پاسخ‌گويي به افکار عمومي احساس نکردند. البته اين مطلب اصلا عجيب نيست و ويژگي بازار انحصاري است. انحصارگری که رقباي بالفعل و بالقوه را از بازار به بيرون پرت مي‌کند، هرگز خود را نيازمند به جلب رضايت مشتريان نمي‌بيند. در چنين شرايطي انتظار جامعه از نهادي که عنوان «شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما» را دارد، اين بود که بررسي کارشناسانه در اين باب انجام داده و علت حذف پربيننده‌ترين برنامه سيما را از مديران آن پرسيده و گزارش جامعي به مردم ارائه کند؛ مردمي که رسانه ملي متعلق به آنان است، با پول آنان اداره مي‌شود و موظف به جلب رضايت آنها است. اما اين نهاد با اطلاعيه کوتاه خود پاسخ مردم را به روشن‌ترين شيوه ممکن داد.در بند اول اطلاعيه آمده است: «تعطيلي يا تعليق هريک از برنامه‌هاي صداوسيما از اختيارات سياستي و اجرائي مديران ارشد سازمان است».البته کسي نمي‌تواند منکر اين نکته بديهي بشود و درواقع براي بيان اين امر بديهي نيازي به تشکيل يک جلسه پرهزينه و صرف بودجه نبود. اين امر حتي در مورد سازمان‌هاي ديگر هم که «شوراي نظارت بر...» ندارند، صدق مي‌کند. اما نکته مهم اين است که آيا امکانات يک سازمان بايد بازيچه مديران ارشد باشد؟ گفتني است در بررسي برخي پرونده‌هاي تخلف مالي ازجمله پرونده‌هاي موسوم به حقوق‌هاي نجومي و املاک نجومي، بارها اين مطلب موردتوجه قرار گرفت که مديران از اختيارات قانوني خود استفاده کرده و مثلا رقم گزاف حقوق ماهانه براي خودشان تعيين کرده‌اند، يا فلان ملک ارزشمند را با تخفيف به دوستشان فروخته‌اند و... . به بيان ديگر بحث اين بود که آيا اينان براساس اختيارات قانوني عمل کرده‌اند يا فراتر از آن رفته‌اند. درواقع در اين مجادله حقوقي يک امر مهم گم شد؛ صرفه و صلاح سازمان ذي‌ربط. اگر جناب مدير اختيار قانوني براي واگذاري املاک با تخفيف دارد، هدف قانون‌گذار از اين اعطاي اختيار، رعايت صرفه و صلاح تشکيلات بوده، نه خاصه‌خرجي. مدير محترم بايد اولا در حد اختيارات قانوني خود «بذل و بخشش» کرده باشد و ثانيا براي تک‌تک موارد استفاده از اين اختيار قانوني خود توضيح قانع‌کننده ارائه کند که با اين واگذاري چه امتيازي براي تشکيلات تحت مديريت خود دست‌وپا کرده است.اگر طبق فرمايش شوراي محترم ناظر، تعطيلي و تعليق حق مسلم مديران است، اين «حق مسلم» بايد براي رعايت صرفه و صلاح بلندمدت سازمان مورد استفاده قرار گيرد، نه براي لج‌ولجبازي يا اهداف سياسي و جناحي. آيا شوراي محترم درباره علت حذف اين برنامه از مديران سؤال کرده و از پاسخ حکيمانه‌شان قانع شده است؟ آيا مثلا آنان
پرطرفدار بودن اين برنامه را موجب برهم زدن امنيت جامعه دانسته و با دلايل خود اعضاي شورا را قانع کرده‌اند؟ اگر چنين است، بهتر است شورا گزارشي هرچند کوتاه به صاحبان واقعي سازمان صداوسيما بدهد تا بدانند دارايي‌هايشان چگونه مديريت مي‌شود و در خدمت چه اهدافي قرار گرفته است.در بند دوم آمده است: «شايسته است درمورد برنامه‌هاي پرمخاطب رعايت اصول و ضوابط اطلاع‌رساني مناسب و فرايند اقناع افکار عمومي صورت گيرد». در اصل شورا به مديران سازمان توصيه مي‌کند که مثلا وقتي «دلشان خواست» يک برنامه پربيننده را حذف کنند، افکار عمومي را به‌نحوي قانع کنند تا لابد موجبات نارضايتي مردم فراهم نشود. در اينجا نيز اعضاي محترم شورا وظيفه و جايگاه خود را به‌کلي فراموش کرده و وارد ميدان نصيحت مي‌شوند. بي‌ترديد يکي از کارکردهاي شوراي نظارت اين است که با گزارش‌های کارشناسانه خود به مردم صاحب حق، اين اطمينان را در جامعه ايجاد کند که سازمان با خرد و تدبير مديريت مي‌شود.
همان‌گونه که گزارش حسابرس و بازرس قانوني يک شرکت از عملکرد مديران شرکت به سهامداران نمي‌تواند به توصيه اخلاقي به مديران براي رعايت حال سهامداران جزء اکتفا کند، گزارش شورا هم بايد چنين محتوايي داشته باشد. آيا صدور اين اطلاعيه کمکي به روشن‌شدن موضوع، افزايش درجه اطمينان شهروندان به مديريت کشور و اصلاح امور سازمان کرده است؟ بررسي دو بند ديگر اين اطلاعيه نيز فرد را به اين نتيجه مي‌رساند که شورا وظيفه اصلي خود يعني نظارت را به دلايل مختلف رها کرده است. ازاين‌رو پرداختن به اين دو بند باقي‌مانده فقط موجبات اطاله کلام و ملال خوانندگان را فراهم مي‌آورد و به‌قول‌معروف در خانه اگر کس است، همين دو بند بررسي‌شده او را بس.