ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3429 -
  • ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۶ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
ایرانول ایدرو نارون روزنامه شرق روزنامه شرق

شفاف‌سازي وضع موجود

علي باقري- مدير‌کل سياسي اسبق وزارت کشور

طرح موضوعاتي مانند کوپني‌شدن و سهميه‌بندي مصرف، بيش از آنکه جنبه تئوريک داشته و برآمده از گرايش‌هاي نظري مجريان کشور باشد، حاصل شرايط پيش‌آمده در کشور است. به‌هر‌حال كارشناسان و مديران و سياست‌مداران متفاوت ممکن است به نظريه‌هاي اقتصادي متفاوت معتقد باشند؛ اما پاره‌اي از مواقع شرايطي در کشور و جامعه پيش مي‎آيد که تئوري‌هاي مد‌نظر جواب نمي‌دهد و چاره در به‌کار‌بستن روشي ديگر است. اين به معناي بي‌باورشدن به آن نظريه‌ها نيست؛ بلکه اقتضاي مقطعي است که آن شرايط خاص پيش مي‎آيد. مثل شرايط كنوني که کشور ما در آن قرار دارد.

مسئله کوپني‌شدن يا سهميه‌بندي مصرف در نتيجه شرايطي مطرح شده که اجتناب‌ناپذير است و خواست دولتمردان کشور نيست. آنچه در‌اين‌ميان اهميت دارد، ترسيمي از شرايط کشور براي مردم است که در آن تا حد ممکن به واقعيت‌ها و آنچه در جامعه مي‌گذرد، نزديک شده باشيم؛ البته با ملاحظه ضرورت‌هايي که از سوءاستفاده دشمن و رقيب پيشگيري مي‌کند. طبيعي است ما نمي‎توانيم همه آنچه را که بر کشور مي‌گذرد، به طور کامل و عريان به اطلاع مردم برسانيم؛ اما مرزي وجود دارد بين آنچه دولت مي‌تواند از تنگناها و محدوديت‌هاي خود با مردم در ميان بگذارد، با آنچه تاکنون در‌اين‌باره شفاف‌سازي کرده و گفته است. مردم اوضاع را بيشتر در عمل مي‌بينند تا در سطح توضيح و تبيين مسئولان کشور. برخي از مسئولان گاهي حتي تلاش مي‌کنند به شکلي غيرواقعي شرايط را ايدئال نشان بدهند. تا زمان پيدا‌شدن آن نقطه مناسب و مطلوب که هم از آشفتگي جامعه جلوگيري کند و هم امکان سوءاستفاده را از پديدآورندگان جنگ اقتصادي امروز کشور بگيرد، ضرورت مهمي که وجود دارد، اين است که دولت جامعه را از غفلت بيرون بياورد. جامعه چرا بايد فکر کند شرايط عادي است؛ در‌حالي‌که اين‌طور نيست. در چنين غفلتي، مطالبات جامعه با معيار عادي‌بودن اوضاع است؛ چون در جريان همه امور نيست. برخي از مسئولان اصرار دارند وضع را عادي جلوه بدهند که اين درست نيست. اين البته قابل تحليل است و مي‌دانيم که نيت از اين عادي جلوه‌دادن خير است و مي‌خواهند پريشاني بيشتری در جامعه ايجاد نشود؛ اما اين را هم بايد مد‌نظر داشته باشيم که اگر واقعيت‌ها را به جامعه نگوييم و جامعه را براي مواجهه با آن واقعيت‌ها آماده نکنيم، جلوي به‌وجود‌آمدن شرايط نامطلوب را که نمي‌گيرد! هیچ، تنها نتيجه آن اين است که جامعه در زمان وقوع بحران‌ها با شوک روبه‌رو خواهد شد و آسيب‌ها بيشتر خواهد بود. ضرورت اين است که در زمينه شرايط جديد اقتصادي کشور، بايد بيشتر با جامعه وارد گفت‌وگو شد. بايد به جامعه گفت که وضع استثنائي است و سياست‌ها و روش‌هايي هم که دولت به کار مي‌بندد، با اين شرايط متناسب است. موضوع سهميه‌بندي مصرف را هم اگر ضرورت پيدا کرد و قرار شد اجرا شود، بايد ذيل اين شرايط خاص با مردم در ميان گذاشت.
اينکه سهميه‌بندي مصرف تا چه حدي ضرورت دارد و در صورت اجراي آن، چه سازوکاري بايد به کار بسته شود، نکته‌اي است که خود دولتمردان به‌عنوان کساني که به اطلاعات کافي و اصلي دسترسي دارند، بايد آن را تشريح کنند. قدر مسلم اگر سهميه‌بندي مصرف اجرائي شود، هدف بايد ايجاد عدالت در بهره‌برداري از منابع کشور به طور مشخص و دست‌‎کم تأمين حداقل‌هاي معيشتي براي اقشار آسيب‌پذيرتر در شرايط کنوني باشد. نمي‌توانيم انکار کنيم وضع کساني را که در همين ماه‌هاي گذشته دسترسي آنها به خيلي از منابع لازم براي مديريت زندگي روزمره با مخاطره روبه‌رو شده است؛ بنابراين برون‌رفت از اين وضعيت هدف است. اينکه شيوه‌هاي دستيابي به اين هدف چه بايد باشد، بستگي به نوع کارشناسي‌ها دارد. طبعا ديگر کوپن کاغذي و استفاده از اطلاعات پراکنده‌اي که در محله‌ها و مساجد مد‌نظر قرار بگيرد، نخواهد بود؛ بلکه توجه به فناوري‌هاي جديد بايد در دستور کار باشد. جامعه ما در دهه‌هاي گذشته در زمينه از‌ سر ‌گذراندن بحران‌هاي اقتصادي تجربه‌هاي زيادي داشته است. رجوع به آن تجربه‌ها، رفع نقاط ضعف آن و به‌روزرساني آنها همپاي پيشرفت‌هاي تکنولوژيک جامعه، مي‌تواند ياري‌کننده ما در طراحي سيستم جديد سهميه‌بندي در صورت ضرورت آن باشد.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 3367

تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

کارتون
کارتون

شفاف‌سازي وضع موجود

علي باقري- مدير‌کل سياسي اسبق وزارت کشور

طرح موضوعاتي مانند کوپني‌شدن و سهميه‌بندي مصرف، بيش از آنکه جنبه تئوريک داشته و برآمده از گرايش‌هاي نظري مجريان کشور باشد، حاصل شرايط پيش‌آمده در کشور است. به‌هر‌حال كارشناسان و مديران و سياست‌مداران متفاوت ممکن است به نظريه‌هاي اقتصادي متفاوت معتقد باشند؛ اما پاره‌اي از مواقع شرايطي در کشور و جامعه پيش مي‎آيد که تئوري‌هاي مد‌نظر جواب نمي‌دهد و چاره در به‌کار‌بستن روشي ديگر است. اين به معناي بي‌باورشدن به آن نظريه‌ها نيست؛ بلکه اقتضاي مقطعي است که آن شرايط خاص پيش مي‎آيد. مثل شرايط كنوني که کشور ما در آن قرار دارد.

مسئله کوپني‌شدن يا سهميه‌بندي مصرف در نتيجه شرايطي مطرح شده که اجتناب‌ناپذير است و خواست دولتمردان کشور نيست. آنچه در‌اين‌ميان اهميت دارد، ترسيمي از شرايط کشور براي مردم است که در آن تا حد ممکن به واقعيت‌ها و آنچه در جامعه مي‌گذرد، نزديک شده باشيم؛ البته با ملاحظه ضرورت‌هايي که از سوءاستفاده دشمن و رقيب پيشگيري مي‌کند. طبيعي است ما نمي‎توانيم همه آنچه را که بر کشور مي‌گذرد، به طور کامل و عريان به اطلاع مردم برسانيم؛ اما مرزي وجود دارد بين آنچه دولت مي‌تواند از تنگناها و محدوديت‌هاي خود با مردم در ميان بگذارد، با آنچه تاکنون در‌اين‌باره شفاف‌سازي کرده و گفته است. مردم اوضاع را بيشتر در عمل مي‌بينند تا در سطح توضيح و تبيين مسئولان کشور. برخي از مسئولان گاهي حتي تلاش مي‌کنند به شکلي غيرواقعي شرايط را ايدئال نشان بدهند. تا زمان پيدا‌شدن آن نقطه مناسب و مطلوب که هم از آشفتگي جامعه جلوگيري کند و هم امکان سوءاستفاده را از پديدآورندگان جنگ اقتصادي امروز کشور بگيرد، ضرورت مهمي که وجود دارد، اين است که دولت جامعه را از غفلت بيرون بياورد. جامعه چرا بايد فکر کند شرايط عادي است؛ در‌حالي‌که اين‌طور نيست. در چنين غفلتي، مطالبات جامعه با معيار عادي‌بودن اوضاع است؛ چون در جريان همه امور نيست. برخي از مسئولان اصرار دارند وضع را عادي جلوه بدهند که اين درست نيست. اين البته قابل تحليل است و مي‌دانيم که نيت از اين عادي جلوه‌دادن خير است و مي‌خواهند پريشاني بيشتری در جامعه ايجاد نشود؛ اما اين را هم بايد مد‌نظر داشته باشيم که اگر واقعيت‌ها را به جامعه نگوييم و جامعه را براي مواجهه با آن واقعيت‌ها آماده نکنيم، جلوي به‌وجود‌آمدن شرايط نامطلوب را که نمي‌گيرد! هیچ، تنها نتيجه آن اين است که جامعه در زمان وقوع بحران‌ها با شوک روبه‌رو خواهد شد و آسيب‌ها بيشتر خواهد بود. ضرورت اين است که در زمينه شرايط جديد اقتصادي کشور، بايد بيشتر با جامعه وارد گفت‌وگو شد. بايد به جامعه گفت که وضع استثنائي است و سياست‌ها و روش‌هايي هم که دولت به کار مي‌بندد، با اين شرايط متناسب است. موضوع سهميه‌بندي مصرف را هم اگر ضرورت پيدا کرد و قرار شد اجرا شود، بايد ذيل اين شرايط خاص با مردم در ميان گذاشت.
اينکه سهميه‌بندي مصرف تا چه حدي ضرورت دارد و در صورت اجراي آن، چه سازوکاري بايد به کار بسته شود، نکته‌اي است که خود دولتمردان به‌عنوان کساني که به اطلاعات کافي و اصلي دسترسي دارند، بايد آن را تشريح کنند. قدر مسلم اگر سهميه‌بندي مصرف اجرائي شود، هدف بايد ايجاد عدالت در بهره‌برداري از منابع کشور به طور مشخص و دست‌‎کم تأمين حداقل‌هاي معيشتي براي اقشار آسيب‌پذيرتر در شرايط کنوني باشد. نمي‌توانيم انکار کنيم وضع کساني را که در همين ماه‌هاي گذشته دسترسي آنها به خيلي از منابع لازم براي مديريت زندگي روزمره با مخاطره روبه‌رو شده است؛ بنابراين برون‌رفت از اين وضعيت هدف است. اينکه شيوه‌هاي دستيابي به اين هدف چه بايد باشد، بستگي به نوع کارشناسي‌ها دارد. طبعا ديگر کوپن کاغذي و استفاده از اطلاعات پراکنده‌اي که در محله‌ها و مساجد مد‌نظر قرار بگيرد، نخواهد بود؛ بلکه توجه به فناوري‌هاي جديد بايد در دستور کار باشد. جامعه ما در دهه‌هاي گذشته در زمينه از‌ سر ‌گذراندن بحران‌هاي اقتصادي تجربه‌هاي زيادي داشته است. رجوع به آن تجربه‌ها، رفع نقاط ضعف آن و به‌روزرساني آنها همپاي پيشرفت‌هاي تکنولوژيک جامعه، مي‌تواند ياري‌کننده ما در طراحي سيستم جديد سهميه‌بندي در صورت ضرورت آن باشد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید